قاعده اضطرار
قاعده اِضطرار قاعده‌ای فقهی به معنای واقع شدن شخص، در شرايط و موقعيتی تهديدآميز است که برای خارج شدن از آن وضعیت، ناچار به انجام دادنِ عملی است که در حالت عادی حرام است و یا ترک عملی که در حالت عادی، انجام آن واجب است. این قاعده در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه به‌کاررفته و بر آن آثاری مانند برداشته شدن حکم تکلیفی مترتب می‌شود.
این قاعده با قاعده‌های فقهی دیگر مانند اکراه و اجبار شباهت‌هایی دارد که در تمامِ این عناوین، حالت خطرِ تهدیدآمیز وجود داشته، امّا از این جهت که قصد و اراده در برخی وجود دارد و در برخی وجود ندارد، با هم متفاوتند. برخی از آیات قرآن، روایات، دلیل عقلی و اجماع بر این قاعده دلالت دارند و شرایطی را برای تحقق پیدا کردن حالت اضطرار و مضطر شدن لازم می‌دانند.
این قاعده، در قانون نیز کاربردهایی پیدا کرده است که مسئولیت مدنی پزشک، برداشته شدن مجازات کیفری برای حفظ جان، از آن جمله است.
جایگاه و اهمیت
اضطرار یا ضرورت[یادداشت ۱] یکی از قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات، معاملات، احکام جزایی، اطعمه و اشربه پرکاربرد بوده[۱] و به‌گفته برخی در استنباط احكام فقهى، نقش مهمی دارد.[۲]
مفهوم‌شناسی
«اضطرار» در اصطلاح عبارت است از قرار گرفتن شخص در شرايط و موقعيتِ تهديدآميز، كه خارج شدن از آن، سبب انجام دادن عملی باشد.[۳] معنای لغوی آن عبارت است از احتیاج پیداکردن به چیزی و ناچار شدن به انجام همان،[۴] که در تبیین آن گفته‌اند اضطرار پدید آمدن حالتی است در انسان، که صبر بر آن ممکن نیست.[۵] این قاعده از عناوين ثانویه است كه با پيدايش آن، تكليفِ مربوط، از عهدۀ مكلّف برداشته شده و او می‌تواند فعلی که در حالت عادی واجب یا حرام است را ترک نموده یا مرتکب شود؛ مانند خوردن مردار که در حالت عادی حرام يا خواندن نماز یومیه، که در حالت عادی واجب است.[۶]
- عناوین دیگر
این قاعده فقهی با عناوین دیگری نیز معرفی شده است که عبارتند از:
- «كل حرام مضطر اليه، فهو حلال؛ انجام دادن فعل حرام در حالت ناچاری، حلال است.»[۷]
- «الضرورات تبيح المحظورات؛ ضرورت‌ها، ممنوعیت های چیزهایی را که ممنوع است، برمی‌دارد.»[۸]
- «الضرورة فى كل شى‌ء الا فى الدماء؛ ضرورت هر ممنوعی را مباح می‌کند جز خون (قتل و کشتن) را.»[۹]
- «الضرورات تتقدّر بقدرها؛ ضرورت‌ها به اندازه‌اى كه ضرورى باشند، مجاز شمرده مى‌شوند.»[۱۰]
- شباهت و تفاوت با اجبار
هر دو از عناوین ثانویه بوده و تغییر دهنده‌ی عنوانِ فعلِ ارتکابی هستند و عنوان شرعی فعل را از حرمت به اباحه تغییر می‌دهند.[۱۱] امّا تفاوت آنها در بودن و نبودن قصد و اراده است؛ به این بیان که در اجبار شخص اختیار و آزادی نسبت به فعلی که به آن مجبور شده است، ندارد؛ در حالى كه در اضطرار، مُضطَرّ با قصد و اراده و آزادی فعلِ حرام را مرتکب مى‌شود.[۱۲]
- شباهت و تفاوت با اکراه
هر دو در معرض خطر بوده و در شرایطی هستند که یا زیانی به آنان وارد می‌شود یا جان آنها در خطر تلف شدن قرار دارد.[۱۳] همچنین هر دو از عناوین ثانویه هستند و شخص را به حالتی از ناچارای و درماندگی می‌رسانند که چاره‌ای جز ارتکاب فعل حرام ندارند.[۱۴] امّا تفاوت آنها در عامل و انگیزه‌ای است که شخص را ناچار به انجام دادن فعل حرام می‌کند؛ به این معنا که عامل و انگیزه در اکراه بیرونی بوده ولی در اضطرار درونی است.[۱۵][یادداشت ۲]
ادله و مستندات
برای توجیه شرعی این قاعده، به ادله‌ای استناد شده‌است که عبارتند از:
- آیات
معروف‌ترین آیه‌ای که فقها برای مشروعیت این قاعده، به آن استدلال نموده‌اند آیه ۱۷۳، سوره بقره است «إِنَّمٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَ مٰا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بٰاغٍ وَ لاٰ عٰادٍ فَلاٰ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.»[یادداشت ۳][۱۶] بخش آخر آیه سوم سوره مائده،[۱۷] و آیه ۱۱۹، سوره انعام، از دیگر مستندات این قاعده هستند.[۱۸]
- روایات
حدیث رفع، «رُفِعَ عَنْ أُمَّتِی تِسْعَةُ أَشْيَاءَ: الْخَطَأُ، وَ النِّسْيَانُ، وَ مَا أُكْرِهُوا عَلَيْهِ، وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ، وَ مَا لَا يُطِيقُونَ، وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ، وَ الْحَسَدُ، وَ الطِّيَرَةُ، وَ التَّفَكُّرُ فِی الْوَسْوَسَةِ فِی الْخَلْقِ مَا لَمْ يَنْطِقُوا بِشَفَةٍ.» [یادداشت ۴]مشهورترین حدیثی است که فقها آن‌را مبنای مشروعیت این قاعده دانسته‌اند.[۱۹] به گفته برخی از فقها این حدیث بر ادله اولی حکومت (به معناى نظارت يک دليل بر دليل ديگر به منظور تفسير آن.)[۲۰] دارد.[۲۱] روایت‌های دیگری نیز از امام صادق(ع) نقل شده که مبنای این قاعده هستند مانند «هيچ چيز را خداوند، حرام نكرده مگر آن‌كه براى كسى كه مضطر است حلال مى‌شود.»[۲۲] همچنین روایت «هر كس به گوشت مردار و خون و گوشت خوک مضطر شود و از آنها نخورد تا بميرد، (به حكم خدا) كفر ورزيده است.»[۲۳]
- دلیل عقل
به اعتقاد برخی از فقها یکی دیگر ادله مشروعیت این قاعده، دلیل عقلی است.[۲۴] زیرا دفع ضرر و زیان به‌حکم عقل واجب است.[۲۵]
- اجماع
برخی از فقها نسبت به مشروع بودن این قاعده، ادعای اجماع کرده‌اند.[۲۶]
احکام
فردی که در حالت ناچاری فعلِ حرامی را انجام دهد، مجازات‌های اخروی و دنیایی (احکام تکلیفی ـ حدود و تعزیرات) نسبت به او برداشته می‌شود.[۲۷] چنان‌که اگر او، از روی اضطرار مالی را بدزدد، حدّ از وی برداشته می‌شود.[۲۸] امّا حکم وضعی آن برداشته نمی‌شود و فرد نسبت به مالی که در حال ناچاری (اضطرار) دزدیده، ضامن است.[۲۹] زیرا اضطرار حق دیگری را باطل و از بین نمی‌برد.[۳۰]
شرایط تحقق اضطرار
تحقق حالت اضطرار، که فرد در آن حالت مجاز به انجام فعل حرام است؛[۳۱] شرایطی دارد که عبارتند از:
- ضرورت به‌حد إلجاء (ناچاری) برسد؛ به‌این معنا که خطر قطعی بوده و ناگزیر از انجام آن فعل است.[۳۲]
- ضرورت بالفعل باشد، نه بالقوه؛ بنابراین فرد گرسنه، قبل از گرسنگی‌ای که سبب تلفِ نفس می‌شود، نمی‌تواند از گوشت مردار استفاده کند.[۳۳]
- برای دفع اضطرار یا ضرورت، راهی جز ارتکابِ فعلِ حرام وجود نداشته باشد.[۳۴]
- اکتفا کردن به حداقل (دفع ضرر) در موارد ضروری.[۳۵]
- خطر به وسيله‌ى خود مضطرّ ايجاد نشده باشد؛ بنابراین شخصى كه با اقدامات عمدى خود، شرايط و موقعيت اضطرارى براى خود پيش آورد، نمى‌تواند از اذن شارع در حالت اضطرار بهره‌مند شود.[۳۶] به تعبیر علامه طباطبایی اگر انسان خودش با سوء انتخابش(با بغی وستم وتجاوز) شرایط اضطرار را درست کرده باشد مشمول تخفیف‌های زمان اضطرار نخواهد شد.[۳۷]
شرایط مضطر
مُضطَر (شخصی که دچار حالت اضطرار شده است.)[۳۸] او برای دفع این حالت، اگر ناچار به انجام کارِ حرامی شود، لازم است شرایطی را رعایت کند که «انجام ندادن فعلِ حرام به قصد لذّت، افراط و زیاده‌روی نکردن در انجام حرام»، از جمله‌ی آن شرایط است.[۳۹] عبدالله جوادی آملی یکی از مراجع تقلید شیعه، نیز معتقد است عاملِ اضطرار نباید از قبیل انحرافِ از دين، جاسوسی، راهزنی، خروج علیه امامِ مسلمین باشد.[۴۰]
کاربردهای فقهی
این قاعده، در موارد گوناگونی از موضوعات فقهی کاربرد دارد که برخی از آنها عبارتند از:
- نگاه و لمس
صاحب جواهر در موارد ضرورت و ناچاری (مانند درمان بیماری) فتوا به جواز نگاه و لمس هر یک از مرد و زن داده است.[۴۱] امام خمینی، معتقد است لمس نامحرم در صورتی جایز است، که پزشک هم‌نوعی وجود نداشته باشد.[۴۲]
- تصرف در مال دیگران
استفاده نمودن از مال دیگران در موارد اضطراری جایز است. مانند فرد گرسنه‌ای که بیم هلاک شدنش می‌رود.[۴۳] چراکه وی می‌تواند بدون اجازه‌ی مالک جهت رفع اضطرار، از مال او استفاده نماید. امّا بعد از ازبین رفتن آن حالت، نسبت به مال مورد استفاده ضامن است.[۴۴] زیرا بر اساس دیدگاه آیت الله خویی، عدمِ ضمان، خلاف امتنان بر مالک است [یادداشت ۵] و تصرف کننده بعد از رفع حالت اضطرار، ضامن مالی خواهد بود که از آن استفاده کرده است.[۴۵]
- خوردن و آشامیدن
فقها به استناد آیه ۱۱۹ سوره انعام «قَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مٰا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلّٰا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ.»، خوردن و یا آشامیدنی‌های حرام را در حال ضرورت، مباح دانسته‌اند.[۴۶] فاضل لنکرانی نیز معتقد است خوردن حرام در مواردی که درمان متوقف بر آن باشد، اشکال ندارد؛ امّا باید به مقدار ضرورت اکتفاء شود.[۴۷]
- دفاع مشروع
به گفته میرزا جواد تبریزی، هر فردی برای حفظ جان، مال، خانواده و آبروی خویش که در معرض خطر قرار گرفته است، هنگام اضطرار می‌تواند اقدام به دفاع کند؛ هرچند منجر به کشته شدن فرد مهاجم شود.[۴۸] به این عمل در اصطلاح فقهی، دفاع مشروع گفته می‌شود.[۴۹] برخی نیز بر این باورند که جهتِ دفعِ مهاجم، باید از قانون «الأسهل فالاسهل»[یادداشت ۶] (سر و صدا کردن، کتک زدن و نهایتاً کشتن) بهره جست.[۵۰] از قاعده اضطرار کشتن و ضرر رساندن به دیگری استثنا شده است و دلیلش افزون بر روایات این است که اضطرار یک حکم امتنانى است و نمى‌شود خداوند با اجازه دادن کشتن دیگرى به ما منّت بگذارد.[۵۱]
اضطرار در قوانین
در قانون مجازات اسلامی طبق ماده ۱۵۲ و ۱۵۶، مسئولیت کیفری (مجازات) از فرد مضطر برداشته شده است.[۵۲] همچنین مطابق ماده ۴۹۷ همین قانون، مسؤلیت مدنی (جبران خسارت و دیه) در موارد ضروری از پزشکی که اقدام به نجات بیمار می‌نماید برداشته شده است. زیرا برای اجازه گرفتن، به بستگان او دسترسی ندارد.[۵۳] در قانون مدنی طبق ماده ۲۰۶، اگر فردی به دلیل اضطرار معامله نماید، این اقدام وی معتبر بوده و به‌صورت صحیح واقع شده است.[۵۴]
پانویس
- ↑ عبداللهی، بیک، «قاعده اضطرار (الضرورت تبيح المحدورات)»، ص۸۵.
- ↑ جمعی از مؤلفان، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، فقه اهل بیت(ع)، ج۹، ص۱۵۲.
- ↑ عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.
- ↑ ابن منظور، لسان العرب، بی‌تا، ج۴، ص۴۸۳.
- ↑ مقدس اردبيلى، زبدة البيان فى أحكام القرآن، بی‌تا، ج۱، ص۶۳۶.
- ↑ جمعى از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۵۴۲.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۲۵۰.
- ↑ حکیم، القواعد العامة في الفقه المقارن، ۱۴۲۹ق، ص۲۰۶.
- ↑ کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۲۶۶.
- ↑ بهبهانى، الحاشية على مدارک الأحكام، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۳۷۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۲۷.
- ↑ سبحانی‌تبریزی، المواهب فی تحرير أحكام المكاسب، ۱۴۲۴ق، ص۷۰۳.
- ↑ عاملی، مسالک الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۱۱۴؛ سبحانی‌تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۱۸۰.
- ↑ محقق سبزواری، كفاية الأحكام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۶۲۴.
- ↑ تسخیری، القواعد الأصولیة و الفقهیة، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۱۰۲.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۴۳۹.
- ↑ مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ‌نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ص۴۳۳.
- ↑ خمینی، انوار الهدایه، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۴۵.
- ↑ طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۴۰۷ق، ج۳، ص۱۷۷.
- ↑ ابن بابويه، من لا يحضره الفقيه، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۴۵.
- ↑ اردبيلى، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ۱۴۰۳ق، ج۱۱، ص۳۱۳.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۷۸ق، ج۶، ص۲۸۵.
- ↑ هاشمی شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی المقارن، ج۲، ص۶۴۵.
- ↑ عبداللهی، بیک، قاعده اضطرار (الضرورات تبيح المحذورات)، الهيات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ص۱۰۶.
- ↑ جعفری، رسائل فقهى، ۱۴۱۹ق، ص۱۳۴.
- ↑ انصاری، الموسوعة الفقهیة المیسرة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ۴۴۲.
- ↑ کاشف‌الغطاء، تحریر المجلة، ۱۳۵۹ق، ج۱، ص۳۰.
- ↑ سيفى‌مازندرانى، مبانی الفقه الفعال فی القواعد الفقهية الأساسية، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۹۰.
- ↑ نجفى، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۶، ص۴۲۷.
- ↑ عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.
- ↑ عودَه، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بی‌تا، ج۱، ص۵۷۷.
- ↑ خمينى، الرسالات الفقهية و الاصولية، ۱۴۳۴ق، ص۵۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۴، ص۱۴۵.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۳ق، ج۱، ص۴۲۶.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۲۲.
- ↑ طبرسی، ۱۳۷۲ش، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۱، ص۴۶۶.
- ↑ جوادی آملی، ۱۳۷۸ش، تفسیر تسنیم، ج۸، ص۶۳۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۹، ص۸۷.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۴۳.
- ↑ حسينى عاملى، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة، ۱۴۱۹ق، ج۱۶، ص۶۳۴.
- ↑ خمینی، المکاسب المحرمه، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۲۱۷.
- ↑ خویی، مصباح الأصول، ۱۴۲۲ق، ج۱، ص۵۹۴.
- ↑ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۶، ص۲۸۴.
- ↑ قاسمی، فقه درمان، ۱۳۹۵ش، ص۳۳۴.
- ↑ تبریزی، تنقیح مبانی الأحکام،۱۳۷۸ش، ج۲، ص۳۵۱.
- ↑ مرعشى شوشترى، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۹-۶۱.
- ↑ كاشف الغطاء، النور الساطع فی الفقه النافع، ۱۳۸۱ق، ج۱، ص۴۷۶.
- ↑ قاعده اظطرار، پایگاه اطلاع‌رسانی آیت‌الله مکارم شیرازی.
- ↑ اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۵۳-۲۵۴.
- ↑ اردبیلی، حقوق جزای عمومی، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.
- ↑ منصور، قانون مدنی، ۱۳۹۱ش، ج۱، ص۵۱.
یادداشت
- ↑ برخی از فقها این دو واژه را به یک مضمون دانسته، (محقق حلی، شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ۱۴۳۴ق، ج۲، ص۲۱۳؛ مکارم شیرازی، کتاب النکاح، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۴۹.) و برخی معتقدند ضرورت به حسب مورد، اعم از اضطرار است، چراکه گاهی انسان، به چيزى اضطرار ندارد، ولى ضرورت، اقتضاى انجام آن را دارد، مانند اين كه انجام ندادن آن كار موجب رسیدن زيان، به سرزمين مسلمين يا حاكم اسلامى و يا سبب هتک حرمت شخص محترمى شود.(خمینی، الرسالات الفقهية و الاصولية، ۱۴۳۴ق، ص۳۶.)
- ↑ عاملِ در اکراه بیرونی است یعنی هنگامی که یک انسان، فرد دیگری را به کاری وا می‌دارد، ممکن است شخصِ مُکرَه راضی به انجام آن نباشد مانند این‌که فردی را وادار کند که کلمه‌ای کفرآمیز بر زبان جاری کند. اما عاملِ در اضطرار درونی است؛ به این معنا که فردی در بیابان به جهت دفعِ گرسنگی و جلوگیری از تلف شدنِ خود، از گوشت مردار استفاده می‌کند؛ که این گرسنگیِ شدید، عاملی درونی بوده، و فرد هیچ نقشی در به‌وجود آوردن آن ندارد.
- در اکراه علاوه بر احکام تکلیفی مانند حرمت، احکام وضعی، مانند صحت نیز که در عقود و ایقاعات به‌کار می‌رود، برداشته می‌شود. مثلاً اگر فردی را وادار به طلاق دادن همسرش کنند، آن طلاق صحیح نخواهد بود. امّا در اضطرار تنها اثر حکم تکلیفی برداشته می‌شود؛ یعنی اگر شخصی مضطر به فروش خانه‌اش شود، عقد بیع صحیح خواهد بود و اضطرار سبب بطلان عقد بیع نمی‌شود.(مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۳۴ق، ص۸۲؛ شهرکانی، معجم المصطلحات الفقهیة، ۱۴۳۰ق، ص۱۴.)
- ↑ خداوند، تنها (گوشت) مردار، خون، گوشت خوک و آنچه را نام غیرِ خدا به هنگام ذبح بر آن گفته شود، حرام کرده است. (ولی) آن کس که مجبور شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد، گناهی بر او نیست؛ (و می‌تواند برای حفظ جان خود، در موقع ضرورت، از آن بخورد؛) خداوند بخشنده و مهربان است.
- ↑ ترجمه:[مسئولیت] نُه چیز، از امّت من برداشته شده است: خطا، فراموشى، آنچه بِدان مجبور شوند، آنچه نمى دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بِدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن، و تفکر وسوسه آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود.
- ↑ امتنان در حدیث رفع به معنای نوع خاصی از لطف الهی است که به بعضی از احکام الهی اختصاص دارد؛ بر پایه آن، یا حکم شرعی با سهولت و آسانی وضع می‌شود یا حکمِ دشوار، رفع و از عهده‌ی مکلف برداشته می‌شود.(مجدخوانی، فخلعی و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، ص۶۰۱.)
- ↑ یعنی عمل کردن به آن چه آسان‌تر است ومنظور رعایت ترتیب و تدریج در شدت عمل است.
منابع
- قرآن کریم.
- ابن‌بابويه، محمد بن على، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۱۳ق.
- ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، بی‌تا.
- اردبيلى، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۰۳ق.
- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۲ش.
- انصاری، محمدعلی (خلیفه شوشتری)، الموسوعة الفقهیة المیسرة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق.
- بهبهانى، محمدباقر، الحاشية على مدارک الأحكام، قم، مؤسسه آل البيت(ع)، ۱۴۱۹ق.
- تبریزی، جواد، تنقیح مبانی الأحکام، قم، دار الصديقة الشهيدة(س)، ۱۳۸۷ش.
- تسخیری، محمدعلی، القواعد الأصولیة و الفقهیة، تهران، المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامیة، ۱۴۳۱ق.
- جعفرى، محمدتقى، رسائل فقهى، تهران، مؤسسة منشورات كرامت، ۱۴۱۹ق.
- جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- جمعی از مؤلفان، بی‌تا، قواعد فقهی ۳ (قاعده اضطرار)، فقه اهل بیت(ع)، ج۹، ص۱۵۲.
- جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، قم، مرکز نشر أسراء، ۱۳۷۸ش.
- حسينى عاملى، سيد جواد بن محمد، مفتاح الكرامة فی شرح قواعد العلاّمة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۹ق.
- حکیم، محمدتقی، القواعد العامة فی الفقه المقارن، تهران، المجمع العالمی للتقريب بين المذاهب الإسلامية، ۱۴۲۹ق.
- خمينى، سید روح‌الله، الرسالات الفقهية و الاصولية، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ۱۴۳۴ق.
- خمینی، سید روح‌الله، المکاسب المحرمه، قم، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ۱۴۰۹ق.
- خمینی، سید روح‌الله، انوار الهداية فی التعليقة على الكفاية، تهران، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی، ۱۴۱۵ق.
- خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم نشر و آثار امام خمینی، ۱۴۰۹ق.
- خویی، ابوالقاسم، مصباح الأصول (تقريرات واعظ حسينى)، قم، موسسه احياء آثار الامام الخویی، ۱۴۲۲ق.
- سبحانی تبریزی، الرسائل الأربع (للسبحانی)، قم، مؤسسه امام صادق (عليه‌السلام)، ۱۴۱۵ق.
- شهرکانی، ابراهیم اسماعیل، معجم المصطلحات الفقهیة، قم، منشورات ذوی القربی، ۱۴۳۰ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تحقیق محمد جواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصر خسرو، ۱۳۷۲ق.
- طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامية، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام (تحقيق خرسان)، تهران، دار الكتب الإسلاميه، ۱۴۰۷ق.
- عاملی (شهید ثانی)، زين الدين بن على، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامية، ۱۴۱۳ق.
- عبداللهی، حمیده، بیک، علی، «قاعده اضطرار (الضرورت تبیح المحدورات)»، الهیات و معارف اسلامی (مطالعات اسلامی)، ۱۳۸۳ش.
- عودَه، عبدالقادر، التشریع الجنایی الإسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، بیروت، دارالکتب الأزلی، بی‌تا.
- قاسمی، محمدعلی، فقه درمان، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۵ش.
- كاشف الغطاء، على بن محمدرضا، النور الساطع فی الفقه النافع، نجف، مطبعة الآداب، ۱۳۸۱ق.
- کاشف‌الغطاء، محمدحسین، تحریر المجلة، نجف، المکتبة المرتضویة، ۱۳۵۹ق.
- مجدخوانی، بهروز، فخلعی، بهروز و دیگران، «مفهوم‌شناسی امتنان و سنجش با واژگان مشابه»، پژوهش‌های فقهی، دوره ۱۵، شماره چهارم، ۱۳۹۸ش.
- محقق حلی، نجم‌الدین، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۳۴ق.
- محقق داماد، سید مصطفى، قواعد فقه، تهران، مركز نشر علوم اسلامى، ۱۴۰۶ق.
- محقق سبزواری، محمد باقر، كفاية الأحكام، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۴۲۳ق.
- مرعشى شوشترى، سيد محمدحسن، ديدگاه‌هاى نو در حقوق، تهران، نشر ميزان، ۱۴۲۷ق.
- مركز اطلاعات و مدارک اسلامى، فرهنگ نامه اصول فقه، قم، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ۱۳۸۹ش.
- مشكينى، على، مصطلحات الفقه، تحقیق حمید احمدی جلفایی، قم، دارالحديث للطباعة و النشر، ۱۴۳۴ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، تحقیق محمدباقر بهبودی، تهران، کتابفروشی مرتضوی، بی‌تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، کتاب النکاح، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب(ع)، ۱۴۲۴ق.
- منصور، جهانگیر، قانون مدنی، تهران، انتشارات کتاب دیدآور، ۱۳۹۱ش.
- نجفى، محمدحسن، جواهر الكلام فی شرح شرائع الإسلام، بيروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، احمد بن محمدمهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لاحیاء التراث، ۱۴۱۵ق.
- هاشمی شاهرودی، محمود، موسوعة الفقه الاسلامی المقارن، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۳۲ق.