 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
وَدیعَه نوعی امانت و قراردادی است که به‌موجب آن، انسان مالَش را به دیگری می‌سپارد تا آن را به‌رایگان نگهداری کند؛ مانند سپردن کفش به کفش‌داری مساجد. ودیعه عنوان یکی از ابواب فقهی است و فقیهان آن را عقدی جایز و دارای ایجاب و قبول می‌دانند. عقل، بلوغ، اختیار و محجور نبودنِ طرفین عقد از شرایط ودیعه شمرده شده و در منابع فقهی احکامی برای آن بیان نموده‌اند. محافظت از ودیعه و عدم تصرف در آن، و تأمین مخارج نگهداری توسط ودیعه‌گذار، از جمله تعهدات طرفین عقد دانسته شده است.
جایگاه و مفهوم‌شناسی
وَدیعَه قراردادی است که به‌موجب آن، فردی مالَش را به دیگری می‌سپارد تا آن را به‌رایگان نگهداری کند.[۱] فرد ودیعه‌گذار را مُوَدِّع و کسی که آن را قبول می‌کند را وَدَعیّ یا مُستَودَع نامیده‌اند.[۲]
ودیعه عنوان یکی از ابواب فقهی است[۳] که در قانون مدنی ایران نیز قوانینی برای آن وضع گردیده است.[۴] تحویل امانات به نگهبانی ادارات و سپردن کفش به کفش‌داری مساجد از مصادیق این عقد شمرده شده است.[۵]
واژه ودیعه را که در معنای مصدری (سپردن) و مفعولی (سپرده) استعمال می‌شود،[۶] برگرفته از «ودع» و به‌معنی لغوی ساکن و استقرار یافته دانسته‌اند.[۷]
رابطه ودیعه با امانت
برای امانت دو قسم بیان شده است:
- امانت شرعی یا قانونی؛ و آن عبارت‌است از مالی که شارع انسان را بر آن امین قرار داده و او از طرف شرع اجازه تصرف در آن مال را دارد؛ مانند لقطه (مال پیدا شده).[۸]
- امانت مالکی یا قراردادی؛ که در آن، مالک با اختیار خود، مالَش را توسط قراردادی به دیگری می‌سپارد و ودیعه در زمرهٔ این قسم قرار دارد؛[۹] ازاین‌رو ودیعه را امانت به معنای خاص نامیده‌اند.[۱۰]
شرایط صحت
فقیهان شیعه[۱۱] و اهل سنت[۱۲] ودیعه را دارای ایجاب و قبول دانسته‌اند که با هر لفظ و عملی که از آن، سپردن ودیعه و قبول آن فهمیده شود، صحیح خواهد بود؛ ازاین‌رو سپردن وسایل به امانت‌داری‌ها و دریافت رسید، به‌منزلهٔ ایجاب و قبول شمرده می‌شود. همچنین، عقل، بلوغ، غیر محجور و دارای اختیار بودنِ طرفین عقد، از دیگر شرایط صحت ودیعه بیان شده است.[۱۳]
تعهدات طرفین قرارداد
به گفته فقیهان، کسی که ودیعه را قبول می‌کند باید به شکلی که در قرارداد ذکر شده یا مطابق عرف، از ودیعه محافظت کند[۱۴] و بدون اذنِ مالک در ودیعه تصرف ننماید[۱۵] و هر گاه مالک خواست، ودیعه را به او برگرداند.[۱۶]
همچنین ودیعه‌گذار باید در صورت فسخ عقد، ودیعه را بپذیرد[۱۷] و چنانچه نگهداری از ودیعه هزینه‌ای برای مُستَودَع(امانت‌پذیر) داشت آن را بپردازد.[۱۸]
احکام ودیعه
در منابع فقهی و حقوقی، احکامی برای ودیعه ذکر نموده‌اند؛ از جمله:
- پذیرش ودیعه برای کسی که توانایی نگهداری از آن را دارد مستحب است،[۱۹] ولی کسی که توانایی ندارد نباید آن را قبول کند.[۲۰]
- ودیعه عقدی جایز است[۲۱] و طرفین عقد هر وقت بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند،[۲۲] که در این صورت وَدَعیّ باید هر چه زودتر ودیعه را به مالکش برگرداند.[۲۳]
- اگر ودیعه از بین برود یا آسیبی ببیند، مُستَودع ضامن نیست، مگر اینکه وی در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا بدون اذن مالک در آن تصرف نموده باشد.[۲۴]
پانویس
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۱۶۱؛ محمدی خراسانی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۴۰.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۶۹؛ شیخ مفید، المقنعة، ص۶۲۵.
- ↑ قانون مدنی، مواد ۶۰۷-۶۳۴، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مسئولیت مودع در عقد ودیعه، دانستنیهای حقوقی.
- ↑ جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۹۷.
- ↑ حلّی، السرائر الحاوی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۳۴؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۵۴؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۴۲.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۵۳.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۲؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.
- ↑ جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۳۹-۳۴۰؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۰؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۰-۴۲۱، م۷ و ۸.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۴، م۲۰.
- ↑ تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۳، م۴۴۳۱.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۲.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۵۱.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۹، م۴۴۳۹.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۳، م۲۳۳۰.
- ↑ حلّی، السرائر الحاوی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۳۴؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۲.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۲.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۳۸۴.
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: امام خمینی، قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیة، بی‌تا.
- بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دار الثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلّی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، تحقیق: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: سلطان العلماء، حسن بن محمد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تصحیح: خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ش.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: بهادری، ابراهیم، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- قانون مدنی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: بقال، عبد الحسین محمد علی، قم مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم،دار الفکر، ۱۳۷۶ش.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ سوم، مشکینی، ۱۳۸۱ش.
- موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
- مسئولیت مودع در عقد ودیعه، دانستنیهای حقوقی، تاریخ بازدید: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ش.