مالیات حکومتی
مالیات حکومتی به مبالغی گفته میشود که به تشخیص حاکم اسلامی و برای تأمین نیازهای حکومت دریافت میگردد. این نوع مالیات در برابر مالیاتهای متعارف اسلامی مانند خمس، زکات، جزیه و خراج قرار دارد. با گسترش نیازهای حکومتی و نارسایی منابع مالی متعارف، مالیات حکومتی رسمیت یافته و بهعنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت شناخته میشود. برخی از فقهای شیعه، از جمله محمد مؤمن قمی، گفتهاند که برای نخستینبار امام علی(ع) در مقام حاکم اسلامی برای اسبها و قاطرها مالیات حکومتی تعیین کرد و سالیانه از صاحبان آنها دریافت مینمود.
گروهی از فقیهان شیعه مانند امام خمینی، خامنهای، سیستانی، موسوی اردبیلی، سید کاظم حائری و سید محمود هاشمی دریافت مالیات توسط دولت اسلامی تحت نظارت فقیه جامعالشرایط را جایز دانسته و پرداخت آن را در صورت مطالبه، واجب میدانند. همچنین از دیدگاه حسینعلی منتظری، سید محمد بهشتی و محمد مؤمن قمی، دلایل مشروعیت نظریه ولایت فقیه به رهبر جامعه اسلامی اختیار وضع مالیات را داده و در صورت نارسایی منابع اسلامی مانند خمس، زکات، خراج و جزیه، حکومت میتواند برای تأمین هزینههای عمومی اقدام به دریافت مالیات کند.
فقها تأکید دارند که با توجه به تفاوت مبنای خمس و زکات با مالیات حکومتی، هیچیک جایگزین دیگری نمیشود. مالیات دولتی برخلاف خمس و زکات، به کلّ درآمد تعلق میگیرد، اخذ آن نیازی به رضایت صاحب درآمد ندارد، از همه شهروندان بدون توجه به دینشان دریافت میشود و صرف مخارج عمومی جامعه میگردد.
بر اساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تنها قانون، ملاک وضع مالیات و تعیین موارد معافیت از آن است.
اهمیت
درآمد مالیاتی مهمترین منبع تأمین مالی دولت محسوب میشود.[۱] اموری مانند آموزش، توسعه فرهنگ عمومی، بهداشت، حفظ محیط زیست و تأمین رفاه اجتماعی، از وظایف حکومتها در قبال مردم بهشمار میرود؛ وظایفی که در گذشته سابقهای نداشت. تحقق این خدمات نیازمند منابع مالی گستردهای است که مالیاتهای اسلامی مانند خمس و زکات بهتنهایی پاسخگوی آن نیستند. از اینرو، حکومتها و از جمله حکومت اسلامی، اقدام به وضع مالیاتهای جدید کردهاند تا بتوانند حقوق گسترشیافته مردم بر دولت را تأمین کنند.[۲]
مفهومشناسی
مالیات حکومتی به دریافتهایی اطلاق میشود که حاکم اسلامی بنا بر مصلحت جامعه اسلامی، در شرایط خاص و با نرخ مشخص یا بهصورت موقت تعیین میکند.[۳] همچنین مالیات به مبالغی گفته شده که حکومت از مردم برای تقویت ساختار خود و تأمین مخارج عمومی و خدمات اجتماعی دریافت مینماید.[۴] گفته شده که مالیات حکومتی، تعریف واحد و مورد توافقی ندارد و در برابر مالیاتهای متعارف اسلامی قرار میگیرد.[۵]
سید محمدرضا مدرسی از فقهای شیعه، این نوع مالیاتها را بهدلیل وابستگی به هزینههای دولت، «مالیاتهای تابعی» نامیده و آنها را در برابر مالیاتهای مستقل مانند خمس قرار داده است.[۶] واژه «مالیات» عربی و جمع «مالیّه» است که در زبان فارسی به معانی باج، خراج و ارتفاع بهکار رفته است.[۷]
در فقه، واژه «جِبایة» بهمعنای جمعآوری مالیات است و فقها برای مأموران دریافت مالیات از عناوینی چون «جابی»، «عامل» و «ساعی» استفاده کردهاند. منصوبکردن عامل مالیات بر عهده امام یا نایب اوست، و پرداخت مالیات به جابی، در صورت فراهمبودن شرایط و درخواست وی، واجب شمرده شده است.[۸]
پیشینه
علامه طباطبایی، مفسر قرآن، بر این باور است که امور مالی بهطور کلی پیش از اسلام نیز رواج داشته و اندیشه تأمین اموال برای اداره جامعه، در فطرت انسانها و همه جوامع وجود داشته است.[۹] به گزارش حسینعلی منتظری، فقیه شیعه، تعیین مالیات و دریافت آن از ثروتمندان، صاحبان ملک، مشاغل و صنایع مختلف، از دوران حکومت خلفا تا نیمه دوم قرن چهاردهم شمسی در کشورهای اسلامی رایج بوده است.[۱۰]
برخی از فقها، از جمله محمد مؤمن قمی، گفتهاند که نخستینبار امام علی(ع) بهصورت مشروع و در مقام حاکم اسلامی، برای اسبها و قاطرها مالیات حکومتی تعیین کرد و سالیانه از صاحبان آنها دریافت مینمود.[۱۱] از دیدگاه محمدرضا مدرسی، نظام مالیاتی بهتدریج و بر پایه تجربه تاریخی بشر شکل گرفته است. بهعنوان نمونه، مالیات بر درآمد خالص در نزدیکی قرن نوزدهم میلادی توسط مجلس انگلستان به تصویب رسید.[۱۲] در روز ۱۲ دی ۱۳۵۷ش، امام خمینی در اعتراض به کشتار مردم در شهرهای مختلف ایران توسط مأموران حکومت پهلوی، پرداخت مالیات حکومتی را حرام اعلام کرد و آن را خیانت به ملت و مخالف با حکم خدا دانست.[۱۳]
فرار از مالیات
در منابع شیعی، روایاتی وجود دارد که ظاهر آنها بر جواز سوگند دروغ با هدف فرار مالیاتی و نیز نکوهش مالیاتبگیر و مالیاتدهنده دلالت دارد.[۱۴] برای مثال، زُراره در حدیثی به امام باقر(ع) گزارش میدهد که عبورشان در سفر منوط به ادای سوگند دروغ نزد مأموران مالیات بوده است. امام در پاسخ، چنین سوگندی را تأیید کرده و آن را «حلالتر از خرما و کشمش» توصیف میکند.[۱۵]
منتظری و جوادی آملی اینگونه روایات را مربوط به مأموران مالیات و گمرک در حکومتهای ظالم دانستهاند؛ حکومتهایی که پرداخت مالیات به آنها بهمعنای تقویت ظلم و ستم بوده است.[۱۶] در مقابل، فقهایی که مشروعیت دریافت مالیات حکومتی را در چارچوب حکومت اسلامی پذیرفتهاند، بهطور معمول با هرگونه فرار مالیاتی مخالفت کردهاند.[۱۷]
آقا مىنويسد ماليات نبايد داد. آخر شما ببينيد بىاطلاعى چقدر! آقا، ما امروز روزى نمىدانم چند صد ميليون ما الآن خرج اين جنگمان است. روزى چند صد ميليون خرج جنگ را با سهم امام مىشود درستش كرد حالا؟ حالا ما مىتوانيم مردم را همه را بنشانيم اينجا و به زور سهم امام بگيريم؟ سهم امام حالا به اندازهاى است كه همين حوزهها را بگردانيم، بيشتر از اين هم نيست، يک كمى اگر بيشتر باشد مىدهند به دولت.[۱۸]
فقه مالیات حکومتی
جمعی از فقیهان شیعه به بررسی حکم مالیات حکومتی و دلایل مشروعیت آن پرداختهاند:
اعتبار شرعی مالیات حکومتی
گروهی از فقیهان شیعه همچون امام خمینی، مکارم شیرازی، خامنهای، فاضل لنکرانی، سیستانی، موسوی اردبیلی، حائری و هاشمی شاهرودی دریافت مالیات توسط دولت اسلامی را مشروط به نظارت فقیه جامعالشرایط، جایز دانسته و پرداخت آن را در صورت مطالبه، واجب شمردهاند.[۱۹]
در مقابل، از دیدگاه سید ابوالقاسم خویی، فقیه نمیتواند بهصورت مستقل در اموال مردم تصرف کند و حق اجبار آنان به پرداخت انواع مالیاتهای شناختهشده و حکومتی را ندارد؛ هرچند تصرف در چنین اموالی منوط به اجازه فقیه است.[۲۰] همچنین گفته شده است که فقهای پیش از قرن چهاردهم و نیمه اول قرن پانزدهم قمری، درباره حکم مالیات حکومتی و ارتباط آن با خمس و زکات اظهار نظر نکردهاند.[۲۱]
دلایل مشروعیت
فقیهان برای اثبات اعتبار شرعی مالیات حکومتی به دلایل گوناگونی استناد کردهاند، از جمله: از دیدگاه منتظری، مشروعیت دریافت مالیاتهای مرسوم در حکومت اسلامی از چهار راه فقهی ممکن است:
- گسترش موارد زکات از نُه مورد مشهور به سایر داراییهای مردم؛
- وضع مالیات مشروع حکومتی متناسب با نیازهای نظام اسلامی؛
- دریافت مالیات در برابر استفاده از امکانات عمومی مانند بندرگاهها، فرودگاهها، بزرگراهها و موارد مشابه؛
- شرط اخذ مالیات از سوی حاکم هنگام انتخاب یا بیعت مردم با او.[۲۲]
وی در تأیید راه دوم، به نُه روایت فقهی استناد کرده است.[۲۳] از نظر سید محمد بهشتی و محمد مؤمن قمی نیز، دلایل مشروعیت نظریه ولایت فقیه به رهبر جامعه اسلامی اختیار وضع مالیات را میدهد. بر این اساس، در صورت نارسایی منابع مالیاتی اسلامی مانند خمس، زکات، خراج و جزیه، حکومت میتواند برای تأمین هزینههای عمومی اقدام به دریافت مالیات کند.[۲۴] البته مؤمن قمی گسترش موارد زکات به داراییهای دیگر را جایز نمیداند.[۲۵]
مرتضی مطهری نیز دریافت مالیات را ناشی از ترجیح مصالح عمومی جامعه در تأمین نیازهای اقتصادی بر مصلحت مالکیت خصوصی میداند و تشخیص آن را بر عهده حاکم شرعی میگذارد.[۲۶]
جایگزینی مالیات حکومتی و خمس و زکات
به گفته عباس ظهیری، روحانی و پژوهشگر شیعی، همه فقیهان[۲۷] قرن چهاردهم و نیمه اول قرن پانزدهم قمری با حذف خمس و جایگزینی آن با مالیات مخالفت کردهاند. او دلیل این مخالفت را تفاوت در ماهیت، شرایط و موارد مصرف خمس با مالیات دانسته است.[۲۸]
بر پایه دیدگاه محمد مؤمن و سید کاظم حائری، با توجه به مبنای مستقل خمس و زکات نسبت به مالیات، هیچیک از این وجوه شرعی جایگزین دیگری نمیشود. با این حال، ولی فقیه میتواند برای کسانی که وجوهات شرعی خود را پرداخت میکنند، معافیت مالیاتی در نظر بگیرد.[۲۹]
ظهیری همچنین میگوید اگر فرض شود که اداره همه امور امت اسلامی، از جمله حوزههای علمیه، بر عهده ولی امر مسلمانان باشد، آنگاه با پذیرش مالکیت خمس برای منصب امامت در عصر حضور، میتوان پرداخت مالیات با قصد قربت را جایگزین خمس دانست.[۳۰] در همین زمینه، محمدعلی تسخیری و محمدهادی معرفت نیز دریافت مالیات حکومتی بهجای خمس و زکات را، تنها در صورت مطالبه و تشخیص حاکم اسلامی، مجاز و بدون اشکال دانستهاند.[۳۱]
تفاوت مالیات و خمس
در تفاوت میان مالیات حکومتی و خمس گفته شده است که مالیات دولتی به کل درآمد افراد تعلق میگیرد، دریافت آن نیازی به رضایت صاحب درآمد ندارد، از همه شهروندان بدون توجه به دینشان اخذ میشود و صرف مخارج عمومی جامعه میگردد. در واقع، مالیات در بستر اجتماعی برای خود پرداختکننده نیز هزینه میشود. در مقابل، خمس تنها از مازاد درآمد سالانه و با نیت الهی دریافت میشود. اگر فردی خمس نپردازد، مجازات دنیوی ندارد و ضمانت اجرای آن، اعتقادات دینی شخص است. خمس صرف امور خاصی مانند کمک به افراد بیبضاعت و ترویج فعالیتهای دینی میشود. این تفاوت، مشابه با رفتار مردم در بسیاری از کشورهاست که علاوه بر پرداخت مالیات، به انجمنهای خیریه نیز کمک مالی میکنند.[۳۲]
مقدار مالیات
به گفته محقق کرکی، تعیین مقدار مالیات حکومتی با رعایت مصلحت عرفی برای مسلمانان، در دوران حضور بر عهده امام و در عصر غیبت بر عهده فقیه جامعالشرایط نهاده شده است. از نظر او، مالیات نرخ مشخص و تخلفناپذیر شرعی ندارد و میزان آن بسته به شرایط و مصالح جامعه اسلامی قابل تغییر است.[۳۳]
مالیات در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
براساس اصل پنجاه و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، وضع هر نوع مالیات، همچنین تعیین موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی، تنها از طریق قانون امکانپذیر است و باید بهصورت مشخص در قوانین مصوب تعیین شود.[۳۴] در سال ۱۳۸۱ش، سازمان امور مالیاتی کشور بهعنوان مؤسسهای دولتی و زیر نظر وزیر امور اقتصادی و دارایی تأسیس شد تا با تمرکز بیشتر، کارآیی در امور مربوط به اخذ مالیات افزایش یابد.[۳۵]
پانویس
- ↑ معرفت، «مصاحبه با محمدهادى معرفت»، ج۱۰، ص۲۳.
- ↑ دری نجفآبادی، «مقدمهای بر مالیه عمومی در اسلام»، ص۴۷ ـ ۴۶.
- ↑ یوسفی، «نظام مالی دولت اسلامی»، ص۱۵.
- ↑ راعی و دیگران، «تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه»، ص۳۴۰.
- ↑ جعفری تالارپشتی و دیگران، «بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی»، ص۳۳.
- ↑ مدرسی، نظام مالیاتی و بودجه، ۱۳۶۳ش، ص۲۰.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژه مالیات.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۹۴ش، ج۳، ص۴۵.
- ↑ راعی و دیگران، «تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه»، ص۳۳۸.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۱۶۵.
- ↑ مومن قمی، «مالیات در حکومت اسلامی»، ص۳.
- ↑ مدرسی، نظام مالیاتی و بودجه، ۱۳۶۳ش، ص۲۱.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۳۳۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۲۳، ص۲۲۵ ـ ۲۲۸.
- ↑ شیخ صدوق، من لایحضر، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۳۶۳.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۱۷۴؛ جوادی آملی، «مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه»، ص۲۵۳ ـ ۲۵۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۵ ـ ۴۳۷.
- ↑ خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱۸، ص۲۵۵.
- ↑ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۵ ـ ۴۳۷.
- ↑ خویی، مصباح الفقاهه، ۱۴۱۲ق، ج۵، ص۴۲ ـ ۴۳.
- ↑ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۲۱.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۲۰۸، ۲۱۳ و ۲۱۹.
- ↑ منتظری، مبانی فقهی حکومت اسلامی، ۱۴۰۱ق، ج۸، ص۲۱۳ ـ ۲۱۸.
- ↑ بهشتی، اقتصاد اسلامی، ۱۳۷۸ش، ص۱۰۷ ـ ۱۰۴؛ مؤمن قمی، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، ص۲۶۵ و ۲۶۹ ـ ۲۷۰.
- ↑ مؤمن قمی، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، ص۲۷۲.
- ↑ مطهری، اسلام و نیازهای زمان، ۱۴۰۲ش، ج۲، ص۵۹.
- ↑ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۷ ـ ۴۳۸.
- ↑ ظهیری، «مرجع دریافت خمس و حکم پرداخت آن به عنوان مالیات»، ص۳۷۱.
- ↑ مومن، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، ص۲۷۴؛ یوسفی، نظام مالی اسلام، ۱۳۷۹ش، ص۴۳۷ ـ ۴۳۸.
- ↑ ظهیری، «مرجع دریافت خمس و حکم پرداخت آن به عنوان مالیات»، ص۳۷۱ ـ ۳۷۲.
- ↑ تسخیری، «ولایت خمس»، ص۲۹۶؛ معرفت، «مصاحبه با محمّد هادى معرفت»، ج۱۰، ص۲۴ ـ ۲۵.
- ↑ خمس و زکات همان مالیات است، پس کسانی که به حکومت مالیات میدهند، نیازی نیست که خمس و زکات بدهند. پاسخ او چیست؟، سایت پاسخ به شبهات و سوالات.
- ↑ کرکی، رسالة قاطعة اللجاج، ۱۴۱۳ق، ص۷۰ و ۷۹.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «تاریخچه و معرفی روسای پیشین»، سازمان امور مالیاتی کشور.
منابع
- بهشتی، سید محمد، اقتصاد اسلامی، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، ۱۳۷۸ش.
- «تاریخچه و معرفی روسای پیشین»، سازمان امور مالیاتی کشور، تاریخ بازدید: ۲۱ خرداد ۱۴۰۴ش.
- تسخیری، محمدعلی، «ولایت خمس»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- خمس و زکات همان مالیات است، پس کسانی که به حکومت مالیات میدهند، نیازی نیست که خمس و زکات بدهند. پاسخ او چیست؟، سایت پاسخ به شبهات و سوالات، تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۳۸۹ش، تاریخ بازدید: ۱۹ خرداد ۱۴۰۴ش.
- جعفری تالارپشتی، هدی و دیگران، «بررسی فقهی فرار از مالیات حکومتی»، در فصلنامه اقتصاد و بانکداری اسلامی، شماره ۳۲، پاییز ۱۳۹۹ش.
- جوادی آملی، عبدالله، «مالیاتهای حکومتی از دیدگاه فقه»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه، مؤسسه آلالبیت(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- خمینی، سید روحالله، صحیفه امام، تهیه و تنظیم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، مؤسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، چاپ پنجم، ۱۳۸۹ش.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، دارالهادی، بیروت، ۱۴۱۲ق.
- دری نجف آبادی، قربانعلی، «مقدمهای بر مالیه عمومی در اسلام»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، روزنه، تهران، ۱۳۷۳ش.
- راعی، مسعود و دیگران، «تبیین جایگاه حکومتی مالیات در فقه سیاسی امامیه»، در پژوهشنامه مذاهب اسلامی، شماره ۱۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸ش.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- ظهیری، عباس، «مرجع دریافت خمس و حکم پرداخت آن به عنوان مالیات»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۷ خرداد ۱۴۰۴ش.
- کرکی، علی بن حسین، رسالة قاطعة اللجاج فی تحقیق حل الخراج، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۳ق.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۹۴ش.
- مؤمن قمی، محمد، «رابطه خمس و زکات و مالیاتهای حکومتی»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.
- مومن قمی، محمد، «مالیات در حکومت اسلامی»، در مجله فقه اهلبیت(ع)، ج۴۵، مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، بیتا.
- مدرسی، سید محمدرضا، مقدمهای بر نظام مالیاتی و بودجه در اسلام، هجرت، چاپ اول، ۱۳۶۳ش.
- مطهری، مرتضی، اسلام و نیازهای زمان، صدرا، تهران، ۱۴۰۲ش.
- معرفت، محمدهادی، «مصاحبه با محمّدهادى معرفت»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۱۰، تنظیم: جمعی از نویسندگان، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، بیتا.
- منتظری، حسینعلی، مبانی فقهی حکومت اسلامی، مترجم: محمود صلواتی و ابوالفضل شکوری، مؤسسه کیهان، قم، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- یوسفی، احمدعلی، نظام مالی اسلام، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، تهران، ۱۳۷۹ش.
- یوسفی، احمدعلی، «نظام مالی دولت اسلامی»، در کتاب نظام مالی اسلام، به اهتمام: احمدعلی یوسفی، مؤسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر، ۱۳۷۹ش.