اکل مال به‌باطل
اَکلِ مالْ به‌باطل، اصطلاحی در فقه که از آیات ۱۸۸ سوره بقره، ۲۹ و ۱۶۱ سوره نساء و ۳۴ سوره توبه گرفته شده و به معنای تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع است. از این تعبیر به‌عنوان یک اصل کلی در بخش‌های مختلفی، به‌ویژه در مکاسب و معاملات استفاده شده است. در برخی نوشته‌های فقهی نیز با عنوان قاعده از آن یاد شده است.
از مهم‌ترین مصادیق آن در قرآن و روایات می‌توان به ربا، قمار، رشوه، غصب، تصرف بدون اذن، رجوع به حکام جور، دروغ برای تصاحب مال و نپرداختن حقوق مالی اشاره کرد. فقها حکم تکلیفی «اکل مال به‌باطل» را حرمت دانسته و غیر از این مصادیق برخی دیگر از مصادیق این قاعده مانند فروش انگور جهت درست کردن خمر، اجاره دادن خانه یا ابزار در جهت درست کردن خمر، خرید و فروش چوب جهت ساختن بت، خرید و فروش میته و اجزای آن و غیره را بیان کرده‌اند.
عبارت «اکل مال به‌باطل» در مسائل مستحدثه فقهی نیز مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات نوپدید، از جمله برخی شیوه‌های بازاریابی شبکه‌ای، ارزهای دیجیتال، بانکداری و معاملات اینترنتی قرار گرفته است.
معرفی و جایگاه در فقه
«اکل مال به‌باطل» اصطلاحی در فقه که از آیات ۱۸۸ سوره بقره، ۲۹ و ۱۶۱ سوره نساء و ۳۴ سوره توبه گرفته شده[۱] و به معنای تصرف در مال به دست آمده از راه نامشروع است.[۲] گفته می‌شود این تعبیر در فقه، به‌عنوان یک اصل کلی در بخش‌های مختلفی، به‌ویژه در مکاسب و معاملات به کار رفته است.[۳] در برخی نوشته‌های فقهی نیز با عنوان قاعده از آن یاد شده است.[۴]
این اصل کلی همچنین در برخی مسائل مستحدثه فقهی مانند برخی معاملات اینترنتی جدید و همچنین در مسائل مربوط به پول و بانکداری مورد استفاده فقیهان و محققان قرار گرفته است.[۵]
در روایات مختلفی نیز عبارت «اکل مال به‌باطل» به کار رفته است.[۶] برخی از این روایات در مقام بیان مصادیقی از آن، مانند ربا و قمار هستند.[۷] این روایات مورد استفاده و استناد فقها برای استنباط حکم شرعی واقع شده‌اند.[۸]
عبارت «اکل مال به‌باطل» همچنین به عنوان یک قاعده یا اصل کلی به تَبَعِ فقه امامیه در حقوق ایران نیز وارد شده و در تنظیم برخی مواد قانونی در قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی مورد استفاده قرار گرفته است.[۹] برخی محققان، «اکل مال به‌باطل» را با اصل حقوقی «دارا شدن بی‌جهت» که در برخی نظام‌های حقوقی کاربرد دارد را معادل دانسته‌اند.[۱۰]
حکم تکلیفی اکل مال به باطل، حرمت است[۱۱] و در مواردی که معامله فاقد شرایط اعتبار شرعی باشد، بطلان آن نیز مطرح می‌شود.[۱۲]
مصادیق اکل مال به‌باطل در منابع دینی
در منابع دینی مثل آیات قرآن و روایات به‌صراحت برخی از مصادیق اکل مال به‌باطل بیان شده است. از نظر مفسران عبارت «اکل مال به‌باطل»، در آیاتی که به کار رفته به مصداق خاصی اشاره کرده است.[۱۳] برای نمونه در آیه ۲۹ سوره نساء، هرگونه تجارتی که بدون رضایت طرفین باشد را از مصادیق اکل مال به‌باطل شمرده است.[۱۴] برخی مفسران بر این نظرند که منظور از باطل در آیه ۱۸۸ سوره بقره، رشوه است.[۱۵] و به عبارتی دیگر، این آیه رشوه‌خواری را به عنوان یکی از مصادیق اکل مال به‌باطل معرفی نموده است.[۱۶]
در آیه ۱۶۱ سوره نساء، ربا را به عنوان یکی از مصادیق اکل مال به‌باطل معرفی کرده[۱۷] و در آیه ۳۴ سوره توبه، غصب را از مصادیق اکل مال به‌باطل معرفی نموده است.[۱۸]
در روایات نیز اموری مانند تصاحب اموال دیگران از راه دروغ،[۱۹] تصاحب اموال دیگران از راه رجوع به حُکّام جور،[۲۰] پرداخت نکردن دستمزد خدمتگذار و مهریه زن،[۲۱] کسب از راه قمار،[۲۲] تصرف در مال دیگری بدون اذن وی[۲۳] برخی از مصادیق اکل مال به‌باطل، معرفی شده‌اند.
مصادیق اکل مال به‌باطل در آثار فقهی
برخی فقیهان غیر از آنچه در قرآن و روایات به عنوان مصداق اکل مال به‌باطل وارد شده، مصادیق دیگری نیز معرفی کرده‌اند که برخی از آن‌ها به بیان زیر است:
- شیخ انصاری در کتاب مکاسب اموری مانند فروش انگور جهت درست کردن خمر، اجاره دادن خانه یا ابزار در جهت درست کردن خمر، خرید و فروش چوب جهت ساختن بت، گرفتن اجرت در قبال عملی که واجب عینی تعیینی است، خرید و فروش میته و اجزای آن، را از باب اکل مال به‌باطل حرام دانسته و این امور را از مصادیق اکل مال به‌باطل برشمرده است.[۲۴]
- برخی فقها، شرکت در صورتی که دو نفر در مالی به‌طور مساوی شریک بوده و یکی از آن‌ها برای خود دریافت سود بیشتر شرط کند را از باب حرمت اکل مال به‌باطل، به بطلان این شراکت نظر داده‌اند؛ چرا که در مقابل آن مقدار زیادی، عوضی قرار نگرفته است.[۲۵]
- بنا به دیدگاه ناصر مکارم شیرازی معنای اکل مال به‌باطل آن است که انسان مالی را بدون دلیل عقلی و منطقی یا بدون هیچ توجیه مشروعی کسب کند.[۲۶]
- برخی فقها بر این نظرند که اگر به‌خاطر کار شخصی دیگر (در مقابل هر فروش)، به شما پاداش بدهند، این نوعی اکل مال به‌باطل بوده و حرام است.[۲۷] همچنین برخی محققان گفته‌اند یکی از آثار اقتصادی حرمت اکل مال به‌باطل این است که پیامدها و نتایج فعالیت اقتصادی هر شخصی تنها متوجه خود آن شخص می‌شود و اشخاص دیگر نمی‌توانند بدون جهت و بدون پرداخت چیزی، از آثار خارجی مثبت فعالیت دیگری سود ببرند.[۲۸]
- از نظر برخی فقها، پول گرفتن در برابر کاری که وظیفه اداری شخص است و برای انجام آن حقوق دریافت می‌کند، اکل مال به‌باطل است؛ ولى اگر در غير وقت ادارى زحمتى بكشد، بى‌آن كه حق كسى باطل شود، اجرتى در برابر آن بگيرد اشكالى ندارد.[۲۹]
کاربرد در بانکداری و معاملات اینترنتی
فقهای قرن چهاردهم و پانزدهم هجری برای استنباط حکم شرعی برخی معاملات جدید به قاعده یا اصل اکل مال به‌باطل تمسک کرده‌اند. برای نمونه:
- ناصر مکارم شیرازی، گلدکوئست را به سبب آن که شخص بدون آن که فعالیت مثبتی داشته باشد مال بادآورده‌ای را تملک می‌کند، حرام دانسته و از مصادیق اکل مال به‌باطل به شمار آورده است.[۳۰]
- لطف‌الله صافی گلپایگانی و محمد فاضل لنکرانی، معاملات بیت کوین را حرام اعلام کرده و آن را اکل مال به‌باطل معرفی نموده‌اند.[۳۱]
- بنا به گفته برخی محققان، فرآیند خلق پول با توجه به این که منجر به تورم و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌شود، منجر به بازتوزیع درآمد گشته و ثروت حقیقی بخشی از مردم را به نفع بانک‌ها کاهش می‌دهد که اکل مال به‌باطل است.[۳۲]
پانویس
- ↑ علیان‌نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ۱۳۸۵ش، ص۴۳-۴۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۶۲.
- ↑ اسماعیلی، «اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری»، ص۱۲۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به عربی و دیگران، «بررسی فقهی خلق پل درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۴۲؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۲۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علیان‌نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ۱۳۸۵ش، ص۴۳-۴۴؛ عربی و دیگران، «بررسی فقهی خلق پل درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۴۲.
- ↑ عربی و دیگران، «بررسی فقهی خلق پل درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۴۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۷، ص۱۶۷.
- ↑ عربی و دیگران، «بررسی فقهی خلق پل درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۴۲؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۷، ص۱۶۷.
- ↑ سلیمانی، «واکاوی قلمرو قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۳۹.
- ↑ سلطانی‌فرد و محمدی، «بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده حرمت اکل مال به‌باطل و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به رمزارزها»، ص۱۴.
- ↑ کسنوی، «بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به‌باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد»، ص۱۱۴.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۳ق،ج۲۰، ص۵۴؛ علیان‌نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ۱۳۸۵ش، ص۴۳-۴۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق،ج۱، ص۴۰۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۳؛ سلطانی‌فرد و محمدی، «بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده حرمت اکل مال به‌باطل و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به رمزارزها»، ص۱۹.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۳۵۵ش، ج۲، ص۳۳-۳۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۵.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۳۷-۲۳۸.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۱۳۵۵ش، ج۲، ص۸۳.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۵؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو اکل مال به‌باطل»، ص۳۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۵؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو اکل مال به‌باطل»، ص۳۸.
- ↑ علامه مجلسی، بحار الانوار، ۱۴۰۳ق، ج۱۰۳، ص۱۷۴؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو اکل مال به‌باطل»، ص۳۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۲، ص۱۲۰؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو اکل مال به‌باطل»، ص۳۸.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۷، ص۳۰۹؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو اکل مال به‌باطل»، ص۳۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۳۱ و ۱۲۳ و ج۲، ص۱۲۵ و ۱۳۵ و ۱۵۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام،۱۴۱۳ق، ج۴، ص۳۱۱-۳۱۲.
- ↑ مکارم شیرازی، الربا و البنک الاسلامی، ۱۳۸۰ش، ص۳۶.
- ↑ مکارم شیرازی، بازاریابی شبکه‌ای، ۱۳۸۵ش، ص۴۴؛ سبحانی، استفتائات، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۱۳۵.
- ↑ کسنوی، «بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به‌باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد»، ص۱۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۱۶.
- ↑ علیان‌نژادی، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، ۱۳۸۵ش، ص۴۳-۴۴.
- ↑ سلطانی، محمدی، «بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده حرمت اکل مال به باطل و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به رمزارزها»، ص۱۴-۱۵.
- ↑ اکبری و دیگران، «ابعاد اقتصادی-فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی»، ص۱۵۴.
منابع
- آلوسی، محمود بن عبدالله، روح المعانی، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق.
- اسماعیلی، سماعیل، «اکل مال به باطل در بینش فقهی شیخ انصاری»، نشریه فقه، شماره ۱، پاییز ۱۳۷۳ش.
- اکبری، محمود و دیگران، «ابعاد اقتصادی-فقهی پدیده خلق پول از منظر بانکداری اسلامی»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲، شماره پیاپی ۱۶، مرداد ۱۳۹۹ش.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- عربی، سیدهادی و دیگران، «بررسی فقهی خلق پل درونی با تأکید بر قاعده اکل مال به‌باطل»، ص۴۲؛ سلیمانی، «واکاوی قلمرو قاعده اکل مال به‌باطل»، اقتصاد اسلامی، شماره ۸۸، زمستان ۱۴۰۱ش.
- علامه مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، بیروت، مؤسسة دار الوفاء، ۱۴۰۳ق.
- علیان‌نژادی، ابوالقاسم، بازاریابی شبکه‌ای یا کلاهبرداری مرموز، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب(ع) ۱۳۸۵ش.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۳ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۱۵ق.
- سبحانی، جعفر، استفتائات، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ۱۳۸۹ش.
- سلیمانی، حمید و دیگران، «واکاوی قلمرو قاعده اکل مال به‌باطل»، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۳۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.
- سلطانی‌فرد، جواد و احمد محمدی، «بازخوانی گستره مفهومی و مصداقی قاعده حرمت اکل مال به‌باطل و وارسی شمول‌پذیری آن نسبت به رمزارزها»، جستارهای اقتصادی با رویکرد اسلامی، شماره ۴۶، تابستان ۱۴۰۴ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، بنیاد معارف اسلامی، ۱۴۱۳ق.
- کسنوی، شادی، «بررسی قاعده فقهی «حرمت اکل مال به‌باطل» از دریچه حقوق و اقتصاد»، قه واصول، شماره ۴، شماره پیاپی ۱۱۱، زمستان ۱۳۹۶ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، انتشارات مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- فخر المحققین، محمد بن حسن، ایضاح الفوائد، قم، المطبعة العلمية، ۱۳۸۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۳۷۴ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الربا و البنک الاسلامی، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۸۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، بازاریابی شبکه‌ای، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۸۵ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.