ادای دین
ادای دَیْن بهمعنای پرداخت بدهی یا بازگرداندن حقی که بر عهده کسی ثابت است. این اصطلاح در فقه با تعابیری چون «وفای دین» و «قضای دین» نیز مطرح میشود.
دین شامل مواردی مانند قرض، مهریه، نفقه و خسارات مالی است و گاه حقوق الهی مانند نماز و روزه را نیز دربرمیگیرد. فقهای امامیه بر اساس آیات، روایات و اجماع، ادای دین را در صورت مطالبه طلبکار و توانایی بدهکار، واجب فوری دانسته و تأخیر در آن را حرام میشمارند.
در تزاحم میان ادای دین و برخی واجبات مانند حج، ادای دین مقدم است؛ زیرا حقالناس بر حقالله ترجیح داده میشود. در مسئلهٔ نماز نیز بعضی فقها ادای دینِ مطالبهشده را بر نماز مقدم دانستهاند.
با این حال، اموالی که جزء نیازهای ضروری و متعارف زندگی هستند (مانند منزل، لباس و لوازم ضروری) از مستثنیات دین محسوب میشوند و چنانچه طلبکار بدهی خود را مطالبه کند، بر بدهکار واجب نیست که این موارد را برای ادای دین بفروشد یا به طلبکار بدهد.
اهمیت و جایگاه
ادای دین را از نظر اخلاقی نشانه امانتداری، مسئولیتپذیری و احترام به حقوق دیگران دانستهاند که نقش مهمی در حفظ اعتماد و سلامت روابط اجتماعی دارد. عالمان مسلمان آن را از مصادیق حق الناس به شمار آورده و به رعایت آن سفارش کردهاند.[۱] فقها از این مسئله در باب دین از ابواب فقهی بحث کردهاند.[۲]
در منابع روایی، احادیثی درباره این مبحث و بیان احکام و شرایط آن وارد شده که مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.[۳] برای نمونه حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه در چند باب، روایات مربوط به این مسئله را گردآوری کرده است.[۴] این ابواب عبارتند از: باب وجوب نیت ادای دین،[۵] باب حرمت حبس حقوق صاحبان حق،[۶] باب حرمت تأخیر در ادای دین با وجود قدرت بر پرداخت آن.[۷]
مفهومشناسی
ادای دَیْن بهمعنای پرداخت بدهی یا بازگرداندن مال یا حقی به صاحب حق است که شخص بدهکار شرعاً به ذمه دارد.[۸] گاهی در فقه به جای آن، اصطلاح «وفای دین» نیز بهکار میرود[۹] و همچنین گاهی با تعبیر «قضای دین» از آن یاد میشود.[۱۰]
فقها در تعریف دین گفتهاند: آنچه در ذمه ثابت میشود، مانند قرض، خرید و فروش، جنایت، نفقه همسر، مهریه و غیره است.[۱۱] بنابراین هر قرضی دین است، ولی هر دینی قرض نیست و دین عامتر از قرض است.[۱۲]
برخی نیز دین را به آنچه ذمه بدان مشغول است معنا کردهاند؛ اعم از اینکه مال باشد یا حقوقی مانند حقوق الهی از قبیل نماز، روزه و حج که مکلف انجام نداده و در ذمه اوست.[۱۳]
ادای دین واجب فوری
بنا به فتوای فقها، ادای دین در صورتی که طلبکار حق یا مال خود را مطالبه کند و بدهکار (مدیون) نیز قدرت بر پرداخت داشته باشد، واجب است و باید فوراً پرداخت شود.[۱۴] همچنین فقها میگویند تأخیر در بازپرداخت دین با وجود تمکن از ادای آن، شرعاً حرام است.[۱۵]
بهگفته امام خمینی در تحریر الوسیله، هنگام رسیدن وقت دین و مطالبه طلبکار، بر مدیون واجب است به هر وسیلهای که شده (حتی اگر کالا یا مزرعهاش را بفروشد یا املاکش را اجاره دهد) بدهی خود را پرداخت نماید.[۱۶] بنا به نظر صاحب حدائق، اگر مدیون با وجود تمکن از پرداخت دین، آن را به تأخیر بیندازد مرتکب گناه شده و بر حاکم لازم است او را حبس نماید.[۱۷]
تزاحم با حج
از نظر برخی فقها، در صورتی که ادای دین با برخی واجبات دیگر مانند حج تزاحم داشته باشد، تقدم با ادای دین است و مکلف باید اول دین خود را ادا کند. از این رو، این فقیهان بر این باورند که شخص مدیون برای حج استطاعت ندارد.[۱۸] برخی فقها از آن جهت که ادای دین را حقالناس و حج را حقالله دانسته و حقالناس را بر حج مقدم داشتهاند، در تزاحم این دو واجب، ادای دین را مقدم دانستهاند.[۱۹]
تزاحم با نماز
مکارم شیرازی معتقد است اگر فرد در حال نماز باشد و طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه پرداخت بدهی در نماز بدون بههم خوردن صورت آن ممکن باشد، بهتر است در همان حال پرداخت شود؛ در غیر این صورت، نمازگزار باید نماز را تمام کند و سپس بدهی را بپردازد، که این مقدار تأخیر آسیبی به فوریت ادای دین نمیزند. با این حال، اگر تأخیر در پرداخت موجب زحمت و ضرر طلبکار شود (مانند رفتن همسفران او) یا پس از نماز دیگر دسترسی به او ممکن نباشد، شکستن نماز برای ادای دین واجب است.[۲۰]
همچنین بهگفته ابنادریس حلی اگر در آغاز وقت نماز، طلبکار بدهی خود را مطالبه کند و بدهکار با اینکه میتواند آن را بپردازد، اول نماز بخواند و بعد از نماز دین خود را ادا کند، آن نماز او صحیح نیست؛ زیرا پرداخت بدهی پس از مطالبه، واجب مُضَیَّق (واجبی که وقت انجام آن محدود است) و فوری، ولی نماز واجب مُوَسّع است، و هر کاری که انسان را از انجام واجب مضیق بازدارد قبیح و ناپسند است.[۲۱]
مبانی فقهی
فقها برای وجوب فوری ادای دین به روایاتی از پیامبر(ص) و امامان(ع) استناد کردهاند. دستهای از این روایات بر وجوب ادای دین دلالت دارند و برخی نیز بر حرمت تأخیر در ادای دین در صورت قدرت بر پرداخت.[۲۲] برخی نیز گفتهاند که این حکم مورد اجماع فقهای شیعه و بلکه جمیع مسلمانان است.[۲۳]
مستثنیات دین
مستثنیات دین چیزهایی هستند که بر بدهکار لازم نیست آنها را برای پرداخت دین خود بفروشد؛ یعنی اموری که فرد به حسب حال و شأن خود به آنها نیاز دارد، بهطوری که اگر آنها را بفروشد یا به طلبکار بدهد، در زحمت و مشقّت زیادی (که معمولاً قابل تحمل نیست) گرفتار میشود، یا با نبودن آنها عرفاً کسر شأن وی محسوب شده و به آبروی او لطمه میزند.[۲۴] فقها اموری مانند خانه محل سکونت، لباس مورد نیاز و سایر کالاهای ضروری (از قبیل لوازم منزل، کتاب، وسیله نقلیه و...) را از همین سنخ مستثنیات دین به شمار آوردهاند.[۲۵]
پانویس
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۴۸۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۲۷، ۳۳۲ و ۳۳۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۳۱.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۳۲.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۳۴۶.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۵۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۲۷.
- ↑ حلی، الجامع الشرایط، ۱۴۰۵ق، ص۲۸۳.
- ↑ حلی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۲۸۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهلبیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۶۷۹.
- ↑ سیستانی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۲۸۰.
- ↑ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۳.
- ↑ امام خمینی، تحریرالوسیلة، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ج۱، ص۶۱۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۰، ص۱۹۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۴، ص۹۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۴۸۲.
- ↑ مکارم شیرازی، «شکستن نماز برای ادای دین»، سایت پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله العظمی مکارم شیرازی.
- ↑ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۳.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۳۲؛ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۳.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۰، ص۱۹۵.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۳، ص۴۳۰.
- ↑ سیستانی، توضیح المسائل جامع، ج۳، ص۴۲۹.
منابع
- ابنادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیلة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، بیتا.
- بحرانی، شیخ یوسف، الحدائق الناضرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- جمعی از نویسندگان، الموسوعة الفقهیة، قم، مؤسسه دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- حر عاملی، حسن بن محمد، وسائل الشیعه، تصحیح سید محمدرضا حسینی جلالی، قم، مؤسسه آل البیت، ۱۴۱۶ق.
- حلی، یحیی بن سعید، الجامع الشرایط، قم، موسسه سيدالشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- سیستانی، سیدعلی، منهاج الصالحین، قم، انتشارات مهر، ۱۴۱۵ق.
- سیستانی، سیدعلی، توضیح المسائل جامع، مشهد، دفترحضرت آیتالله سیستانی، ۱۳۹۶ش.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق سیدمحمد کلانتر، قم، انتشارات داوری، ۱۴۱۰ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، «شکستن نماز برای ادای دین»، سایت پایگاه اطلاعرسانی دفتر آیتالله العظمی مکارم شیرازی، تاریخ بازدید: ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ش.
حلی، محمد بن احمد، السرائر، ناشر: مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم، ۱۴۱۰ق، چاپ دوم، ج۲، ص۳۳.