ودیعه: تفاوت میان نسخه‌ها
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
Rezai.mosavi (بحث | مشارکت‌ها) جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
==شرایط صحت== | ==شرایط صحت== | ||
[[مجتهد|فقیهان شیعه]]<ref>علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۲؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.</ref> و [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]]<ref>جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> ودیعه را دارای [[ایجاب و قبول]] دانسته‌اند که با هر لفظ و عملی که از آن، سپردن ودیعه و قبول آن فهمیده شود، صحیح خواهد بود؛ ازاین‌رو سپردن وسایل به امانت‌داری‌ها و دریافت رسید، به‌منزلهٔ ایجاب و قبول شمرده می‌شود.{{مدرک}}همچنین، عاقل، [[بلوغ|بالغ]]، [[محجور|غیر محجور]] و دارای اختیار بودنِ طرفین عقد، از دیگر شرایط صحت ودیعه بیان شده است.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۳۹-۳۴۰؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.</ref> | [[مجتهد|فقیهان شیعه]]<ref>علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۲؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.</ref> و [[اهل سنت و جماعت|اهل سنت]]<ref>جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹.</ref> ودیعه را دارای [[ایجاب و قبول]] دانسته‌اند که با هر لفظ و عملی که از آن، سپردن ودیعه و قبول آن فهمیده شود، صحیح خواهد بود؛ ازاین‌رو سپردن وسایل به امانت‌داری‌ها و دریافت رسید، به‌منزلهٔ ایجاب و قبول شمرده می‌شود.{{مدرک}} همچنین، عاقل، [[بلوغ|بالغ]]، [[محجور|غیر محجور]] و دارای اختیار بودنِ طرفین عقد، از دیگر شرایط صحت ودیعه بیان شده است.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۳۹-۳۴۰؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.</ref> | ||
==تعهدات طرفین قرارداد== | ==تعهدات طرفین قرارداد== | ||
به گفته فقیهان، کسی که ودیعه را قبول می‌کند باید به شکلی که در قرارداد ذکر شده یا مطابق [[عرف]]، از ودیعه محافظت کند<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۰؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۰-۴۲۱، م۷ و ۸.</ref> و بدون اذنِ مالک در ودیعه تصرف ننماید<ref>اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۴، م۲۰.</ref> و هر گاه مالک خواست، ودیعه را به او برگرداند.<ref>تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۳، م۴۴۳۱.</ref><br> | به گفته فقیهان، کسی که ودیعه را قبول می‌کند باید به شکلی که در قرارداد ذکر شده یا مطابق [[عُرف|عرف]]، از ودیعه محافظت کند<ref>محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۰؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۰-۴۲۱، م۷ و ۸.</ref> و بدون اذنِ مالک در ودیعه تصرف ننماید<ref>اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۴، م۲۰.</ref> و هر گاه مالک خواست، ودیعه را به او برگرداند.<ref>تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۳، م۴۴۳۱.</ref><br> | ||
همچنین ودیعه‌گذار باید در صورت فسخ عقد، آن را بپذیرد<ref>بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۲.</ref> و چنانچه نگهداری از ودیعه هزینه‌ای برای مُستَودع داشت آن را بپردازد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۵۱.</ref> | همچنین ودیعه‌گذار باید در صورت فسخ عقد، آن را بپذیرد<ref>بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۲.</ref> و چنانچه نگهداری از ودیعه هزینه‌ای برای مُستَودع داشت آن را بپردازد.<ref>طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۵۱.</ref> | ||
نسخهٔ ۴ مارس ۲۰۲۳، ساعت ۰۸:۰۴
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
وَدیعَه نوعی امانت و عنوان یکی ابواب فقهی است. به‌موجب این عقد انسان مالَش را به دیگری می‌سپارد تا آن را به‌رایگان نگهداری کند؛ مانند سپردن کفش به کفش‌داری مساجد.
فقیهان این عقد را جایز و دارای ایجاب و قبول دانسته و عقل، بلوغ، اختیار و محجور نبودنِ طرفین عقد را از شرایط آن شمرده و احکامی برای آن بیان نموده‌اند.
محافظت از ودیعه و عدم تصرف در آن، و تأمین مخارج نگهداری توسط ودیعه‌گذار، از جمله تعهدات طرفین عقد دانسته شده است.
جایگاه و مفهوم‌شناسی
وَدیعَه قراردادی است که به‌موجب آن، فردی مالَش را به دیگری می‌سپارد تا آن را به‌رایگان نگهداری کند.[۱] فرد ودیعه‌گذار را مُوَدِّع و کسی که آن را قبول می‌کند را وَدَعیّ یا مُستَودَع نامیده‌اند.[۲]
ودیعه عنوان یکی از ابواب فقهی است[۳] که در قانون مدنی ایران نیز قوانینی برای آن وضع گردیده است.[۴] تحویل امانات به نگهبانی ادارات و سپردن کفش به کفش‌داری مساجد از مصادیق این عقد شمرده شده است.[۵]
واژه ودیعه را که در معنای مصدری و مفعولی استعمال می‌شود،[۶] برگرفته از «ودع» و به‌معنی ترک شده[۷] یا ساکن و استقرار یافته دانسته‌اند.[۸]
رابطه ودیعه با امانت
برای امانت دو قسم بیان شده است:
- امانت شرعی یا قانونی؛ و آن عبارت‌است از مالی که شارع انسان را بر آن امین قرار داده و او از طرف شرع اجازه تصرف در آن مال را دارد؛ مانند لقطه (مال پیدا شده).[۹]
- امانت مالکی یا قراردادی؛ که در آن، مالک با اختیار خود، مالَش را توسط قراردادی به دیگری می‌سپارد و ودیعه در زمرهٔ این قسم قرار دارد؛[۱۰] ازاین‌رو ودیعه را امانت به معنای خاص نامیده‌اند.[۱۱]
شرایط صحت
فقیهان شیعه[۱۲] و اهل سنت[۱۳] ودیعه را دارای ایجاب و قبول دانسته‌اند که با هر لفظ و عملی که از آن، سپردن ودیعه و قبول آن فهمیده شود، صحیح خواهد بود؛ ازاین‌رو سپردن وسایل به امانت‌داری‌ها و دریافت رسید، به‌منزلهٔ ایجاب و قبول شمرده می‌شود. همچنین، عاقل، بالغ، غیر محجور و دارای اختیار بودنِ طرفین عقد، از دیگر شرایط صحت ودیعه بیان شده است.[۱۴]
تعهدات طرفین قرارداد
به گفته فقیهان، کسی که ودیعه را قبول می‌کند باید به شکلی که در قرارداد ذکر شده یا مطابق عرف، از ودیعه محافظت کند[۱۵] و بدون اذنِ مالک در ودیعه تصرف ننماید[۱۶] و هر گاه مالک خواست، ودیعه را به او برگرداند.[۱۷]
همچنین ودیعه‌گذار باید در صورت فسخ عقد، آن را بپذیرد[۱۸] و چنانچه نگهداری از ودیعه هزینه‌ای برای مُستَودع داشت آن را بپردازد.[۱۹]
احکام ودیعه
در منابع فقهی و حقوقی، احکامی برای ودیعه ذکر نموده‌اند؛ از جمله:
- پذیرش ودیعه برای کسی که توانایی نگهداری از آن را دارد مستحب است،[۲۰] ولی کسی که توانایی ندارد نباید آن را قبول کند.[۲۱]
- ودیعه عقدی جایز است[۲۲] و طرفین عقد هر وقت بخواهند می‌توانند آن را فسخ کنند،[۲۳] که در این صورت وَدَعیّ باید هر چه زودتر ودیعه را به مالکش برگرداند.[۲۴]
- اگر ودیعه از بین برود یا آسیبی ببیند، مُستَودع ضامن نیست، مگر اینکه وی در نگهداری از آن کوتاهی کرده یا بدون اذن مالک در آن تصرف نموده باشد.[۲۵]
پانویس
الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود
منابع
- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: امام خمینی، قم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیة، بی‌تا.
- بنی‌هاشمی خمینی، سید محمدحسین، توضیح المسائل مراجع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ هشتم، ۱۴۲۴ق.
- جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه و مذهب أهل البیت وفقاً لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)، بیروت، دار الثقلین، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- حلّی، ابن ادریس، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، تحقیق: موسوی، حسن بن احمد، ابن مسیح، ابو الحسن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، شارح: سلطان العلماء، حسن بن محمد، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۲ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، تصحیح: خراسانی، علی، شهرستانی، سید جواد، طه نجف، مهدی، عراقی، مجتبی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمّد بن محمد بن نعمان، المقنعة، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- طاهری، حبیب الله، حقوق مدنی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، چاپ دوم، ۱۴۱۸ش.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، تحقیق: بهادری، ابراهیم، مؤسسه امام صادق(ع)، قم، چاپ اول، ۱۴۲۰ق.
- قانون مدنی، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
- محقق حلّی، جعفر بن حسن، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تحقیق: بقال، عبد الحسین محمد علی، قم مؤسسه اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم،دار الفکر، ۱۳۷۶ش.
- مشکینی، میرزا علی، مصطلحات الفقه، قم، نشر الهادی، چاپ سوم، مشکینی، ۱۳۸۱ش.
- موسوی بجنوردی، سید محمد بن حسن، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
- مسئولیت مودع در عقد ودیعه، دانستنیهای حقوقی، تاریخ بازدید: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ش.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۱۶۱.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیة، ج۲، ص۱۶۱؛ محمدی خراسانی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۳۷۶ش، ج۲، ص۴۰.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۶۹؛ شیخ مفید، المقنعة، ص۶۲۵.
- ↑ قانون مدنی، مواد ۶۰۷-۶۳۴، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ مسئولیت مودع در عقد ودیعه، دانستنیهای حقوقی.
- ↑ جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۹۷.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۳۸۱ش، ص۵۵۵.
- ↑ حلّی، السرائر الحاوی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۳۴؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۵۴؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۴۲.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۴۵۳.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۴۳.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۲؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.
- ↑ جزیری، عبد الرحمن و دیگران، الفقه علی المذاهب الأربعه، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۲۹۸-۲۹۹.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۳۹-۳۴۰؛ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۱.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الإسلام، ج۲، ص۱۲۹-۱۳۰؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۰-۴۲۱، م۷ و ۸.
- ↑ اصفهانی، وسیلة النجاة، ص۴۲۴، م۲۰.
- ↑ تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۳، م۴۴۳۱.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۲.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ش، ج۴، ص۳۵۱.
- ↑ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۹، م۴۴۳۹.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۳، م۲۳۳۰.
- ↑ حلّی، السرائر الحاوی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۳۴؛ علامه حلّی، تحریر الأحکام، ۱۴۲۰ق، ج۳، ص۱۹۱-۱۹۲.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۲.
- ↑ بنی‌هاشمی، توضیح المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۳۴، م۲۳۳۳.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیة، ج۱، ص۳۸۴.