احادیث لاتنقض الیقین بالشک
احادیث لاَتَنْقُضِ اَلْيَقِينَ بِالشَّک مجموعه‌روایاتی‌اند که دلالت می‌کنند بر اینکه نباید یقین را با شک از بین برد. از این احادیث در دانش اصول فقه بحث می‌شود و به آن‌ها، «اخبار لاتَنقُض» هم می‌گویند. اصولیان اخبار لاتنقض را دلیل اصلی حجیت استصحاب می‌دانند. براساس قاعدهٔ استصحاب، اگر فردی به موضوعی شرعی یقین داشته باشد و بعداً در آن شک کند، باید به یقین اولیۀ خود پایبند بماند تا زمانی که یقین جدیدی در آن موضوع پیدا کند. مثلاً اگر مطمئن است وضو گرفته و مدتی بعد شک کرده که وضویش باطل شده یا نه، نباید به شک خود اعتنا کند و باید بنا را بر آن بگذارد که وضویش باطل نشده است.
معرفی
احادیث «لاَتَنْقُضِ الْيَقِينَ بِالشَّک» به روایاتی می‌گویند که در آن‌ها این عبارت آمده که نباید شک را با یقین از بین برد. در دانش اصول فقه می‌گویند این جمله بر استصحاب دلالت دارد؛ یعنی می‌گوید اگر به مسئله‌ای شرعی یقین داشتیم و بعد، در آن شک کردیم، نباید یقین خود را با شک از بین ببریم؛ بلکه باید براساس همان یقین سابق خود عمل کنیم.[۱] برای مثال، اگر وضو گرفتیم و مدتی بعد، شک کردیم که وضویمان باطل شده یا خیر، نباید به شک خود اعتنا کنیم و باید بنا را بر آن بگذاریم که وضویمان باطل نشده است.[۲]
در آثار فقهی شیعیان، به روایاتی که در آن‌ها عبارت «لاتنقض الیقین بالشک» یا مشابه آن آمده باشد، اصطلاحاً «اَخبار لاتَنقُض» گفته می‌شود.[۳] محمدرضا مظفر، عالم شیعهٔ قرن چهاردهم قمری، این احادیث را دلیلِ اصلی حجیت اصل استصحاب برشمرده است.[۴]
بحث‌های اصولیان درباره اخبار لاتنقض
در میان اخبار لا تنقض، سه حدیث را زُرارة بن اَعیَن از اصحاب امام باقر(ع) و امام صادق(ع) روایت کرده است.[۵] به‌گفته شیخ انصاری، سند این سه روایت زراره معتبر، ولی سند باقی روایات ضعیف است.[۶] او می‌گوید دلالت هرکدام از این سه روایت، به‌تنهایی، بر حجیت استصحاب ضعیف است؛ اما این روایات، در کنار هم می‌توانند دلیلِ حجیت استصحاب باشند.[۷] سه روایت زراره به‌شرح زیر است:
دوباره وضو گرفتن در صورتِ شک در باطل‌شدن وضو
زراره از یکی از معصومان دربارۀ کسی می‌پرسد که یقین دارد وضو گرفته، اما شک دارد که به‌طور کامل خوابش برده تا وضویش باطل شده باشد. امام در پاسخ می‌گوید که نباید یقین را باشک از بین برد؛ بلکه فقط با یقینی دیگر می‌توان یقین سابق را از بین برد.[یادداشت ۱][۸] سیدابوالقاسم خویی براساس برخی اسناد قائل است که این روایت از امام باقر(ع) نقل شده است.[۹]
شیخ انصاری احتمال داده است که این روایت، فقط در خصوص یقین به وضو و شک در آن باشد و بنابراین قائل است که برای اثبات استصحاب نمی‌توان فقط به این روایت تکیه کرد؛[۱۰] در مقابل، از نظر سید ابوالقاسم خویی، این روایت بیان می‌کند که به‌طور‌کلی نباید یقین را با شک از بین برد.[۱۱]
اعادۀ نماز در صورتِ شک در طهارت لباس
زراره در روایتی از یکی از امامان چند سوال کرده و در میان آن سؤالات پرسیده اگر گمان كردم لباسم نجس است، اما يقين پیدا نکردم و جست‌وجو کردم، ولی چیزی ندیدم و با همین حال نماز خواندم و بعد از نماز متوجه شدم که لباسم نجس است، آیا باید نمازم را دوباره به جا بیاورم. امام پاسخ می‌دهد نیازی نیست نماز دوباره خوانده شود؛ چون قبل از آن، یقین داشتی و شایسته نیست که یقین را با شک از بین ببری.[یادداشت ۲][۱۲] از نظر آخوند خراسانی، از فقیهان و اصولیان قرن چهاردهم قمری، این بخش از روایت بر استصحاب دلالت دارد.[۱۳]
به‌جاآوردنِ رکعت اضافی در صورت شک
زراره در روایت دیگری از یکی از امامان نقل می‌کند که کسی که یقین دارد سه رکعت نماز خوانده و شک می‌کند که رکعت چهارم را نیز به جا آورده یا نه، نباید یقینش را با شک از بین ببرد[یادداشت ۳] و باید بایستد و یک رکعت اضافی به جا بیاورد.[۱۴] وحید بهبهانی (فقیه شیعه، قرن ۱۲ق) این روایت را جزو روایاتی می‌داند که به‌طور قطعی بر استصحاب دلالت دارند.[۱۵] شیخ انصاری در اینکه این حدیث بر استصحاب دلالت کند تردید کرده است؛ زیرا طبق فقه شیعه، در شک بین رکعت سه و چهار باید بنا را بر چهار گذاشت (نه بر سه کهدر این روایت آمده) و بعد از سلام، یک رکعت اضافی به جا آورد.[۱۶]
روایات مشابهِ اخبارِ لا تنقض
علاوه بر روایت‌های زرار،ه چند روایت دیگر نیز وجود دارد که تعابیری شبیه «لا تنقض الیقین بالشک» دارند. برای مثال از امام كاظم(ع) نقل شده است: «هرگاه در نماز شک کردى، بنا را بر يقين بگذار.»[۱۷] همچنین در روایات دیگری آمده است که «هركس يقين دارد و سپس شک كند، باید بر يقين خود باقی بماند؛ زيرا شک يقين را نقض نمی‌كند»[۱۸] و «شک در یقین راه نمی‌یابد.»[۱۹]
پانویس
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به وحيد بهبهانی، رسائل الاصولية، ۱۴۱۶ق، ص۴۳۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ نامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۸۵۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، سیری کامل در اصول فقه، ۱۳۷۷ش، ج۱۴، ص۳۳؛ محمدی، شرح کفایة الاصول ج۴، ۱۳۸۵ش، ص۱۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، اسماعيليان، ج۴، ص۲۹۶.
- ↑ شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۳۶۵ش، ج۱، ص۸؛ شیخ صدوق، علل الشرایع، قم، ج۲، ص۳۶۱؛ شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۳۶۵ش، ج۲، ص۱۸۶.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۷۱.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۷۱.
- ↑ شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۳۶۵ش، ج۱، ص۸.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۸، ص۱۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۷۱.
- ↑ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۸، ص۲۰.
- ↑ شیخ صدوق، علل الشرایع، قم، ج۲، ص۳۶۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۹۳.
- ↑ شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ۱۳۶۵ش، ج۲، ص۱۸۶؛ خویی، موسوعة الامام الخویی، ۱۴۱۸ق، ج۴۸، ص۶۹ و ۷۵.
- ↑ وحيد بهبهانی، رسائل الأصولية، ۱۴۱۶ق، ص۴۴۲-۴۴۳.
- ↑ انصاری، فرائد الأصول، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۶۲-۶۳.
- ↑ شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۳۵۱.
- ↑ شیخ صدوق، خصال، ۱۴۱۶ ، ج۲، ص۶۱۹.
- ↑ شیخ طوسی، تهذيب الأحكام، ج۴، ص۱۵۹، ۱۳۶۵ش.
یادداشت
- ↑ لاَ یَنْقُضُ اَلْیَقِینَ أَبَداً بِالشَّکِّ وَ لَکِنْ یَنْقُضُهُ بِیَقِینٍ آخَرَ.
- ↑ لَیْسَ یَنْبَغِی لَکَ أَنْ تَنْقُضَ اَلْیَقِینَ بِالشَّکِّ.
- ↑ لاَ یَنْقُضِ اَلْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لاَ یُدْخِلِ اَلشَّکَّ فِی اَلْیَقِینِ وَ لاَ یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ اَلشَّکَّ بِالْیَقِینِ.
منابع
- آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الأصول، قم، مؤسسة آل البیت(ع) لإحیاء التراث، ۱۴۰۹ق.
- انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، باقری، ۱۴۱۹ق.
- جمعى از نویسندگان، فرهنگ‌نامه اصول فقه، قم، باقرى ۱۳۸۹ش.
- خویی، ابوالقاسم، موسوعة الإمام الخوئی، قم، مؤسسة إحياء آثار الامام الخوئي، ۱۴۱۸ق/۱۹۹۸م.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، من لايحضره الفقيه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۳۶۳ش/ ۱۴۰۴ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، الخصال، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، علل الشرائع، قم، مکتبة الداوري، بی‌تا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، «تهذيب الأحكام في شرح المقنعة»، تهران، دار الکتب الإسلامیة، ۱۳۶۵ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، قم، فيضيه، ۱۳۷۷ش.
- محمدی، علی، شرح کفایة الاصول، بی‌جا، بی‌نا، ۱۳۸۵ش.
- مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم، اسماعيليان، بی‌تا.