بیع معاطاتی: تفاوت میان نسخه‌ها
جز − رده:مقالههای جدید (هاتکت) |
جز − رده:مقالههای جدید (هاتکت) |
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۲۴ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۳۳
بیع معاطاتی معامله‌ای است که در آن هر یک از خریدار و فروشنده، بدون عقد مخصوصی با یکدیگر مبادله و داد و ستدی انجام می‌دهند. در اینکه بیع معاطاتی از عقود لازم و یا جایز است بین فقیهان اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور علمای شیعه معاطات را جایز می‌دانند.
تعریف و جایگاه
بیع معاطاتی در تعریف فقیهان این‌گونه معنا شده‌است که هر یک از فروشنده و خریدار بدون عقد مخصوصی، مال خود را در مقابل آنچه که از دیگری می‌گیرد، به طرف مقابل اعطاء می‌کند.[۱]
بیع معاطاتی از معاملاتی است که در میان مردم رایج است و بیشتر خرید و فروش‌های مردم به صورت بیع معاطاتی است.
مشروعیت
فقیهان درباره بیع معطاتی با یکدیگر اختلافاتی دارند که به گفته شیخ انصاری، مشهور علمای شیعه معاطات را جایز دانسته؛ یعنی طرفین بعد از انجام معامله می‌توانند معامله را فسخ کنند[۲]و عده‌ای دیگر همچون شیخ مفید معاطات را لازم می‌دانند؛ یعنی طرفین حق فسخ ندارند. و عده‌ای مانند علامه حلی احتمال داده‌اند معاطات بیعی فاسد باشد که حتی تصرف هم در آن جایز نیست.[۳]
به گفته شهید ثانی مشهور فقیهان امامیه قائل‌اند معاطات هم در اشیاء با‌ارزش صحیح است و هم کم‌ارزش[۴] اما در این میان برخی همچون ابوحنیفه معاطات را فقط در اشیاء کم ارزش صحیح می‌دانند.[۵]
تحقق بیع معاطاتی
بنابر نظر مشهور موردی که مسلماً معاطات به حساب می‌آید، داد و ستد از هر دو طرف خریدار و فروشنده در مجلس معاطات است نه در زمان آینده.[۶] اما به عقیده شهید اول[۷]و شیخ انصاری[۸]و صاحب جواهر[۹]اگر یکی از دوطرف مال خود را همراه با رضایت به دیگری پرداخت کند باز هم معاطات حاصل می‌شود.
بیع معاطاتی در قانون مدنی ایران
در قانون مدنی ایران، مستقیماً به بیع معاطاتی اشاره نشده اما از چند ماده مفهوم بیع معاطاتی به دست می‌آید، به طور مثال بنابر ماده ۱۹۳ قانون مدنی، انشای معامله، ممکن است به وسیله عملی که بیانگر قصد و رضایت باشد، مثل قبض و اقباض، حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون، استثنا کرده باشد.[۱۰] بر اساس این ماده، ایجاد و انشای معامله، می‌تواند به واسطه داد و ستد بدون قول و گفتار یا همان معاطات صورت گیرد.[۱۱]
پانویس
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۲، فتح الله، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، ۱۴۱۵ق، ص۹۲، میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۳۶۱، محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۲۶۳.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج ۳، ص۲۴.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج ۳، ص۲۴و ص۵۱.
- ↑ شهید ثانی، شرح لمعه، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۲۲.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۲۷و ۲۸.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۷۴.
- ↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۱۹۲.
- ↑ انصاری، مکاسب، ۱۴۳۳ق، ج۳، ص۷۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۲۳۸.
- ↑ بهروزی، قانون مدنی، ۱۳۸۹ش، ص۶۹.
- ↑ کاتوزیان، حقوق مدنی، ۱۳۸۱ش، ص۹۱.
منابع
- انصاری، مرتضی، مکاسب، قم، مجمع الفکر الإسلامی، چاپ هجدهم، ۱۴۳۳ق.
- بهروزی، ابوذر، قانون مدنی، تهران، نوآور، چاپ سوم، ۱۳۸۹ش.
- شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، انتشارات داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- فتح الله، احمد، معجم ألفاظ الفقه الجعفری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، دوره عقود معین(۱)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هشتم، ۱۳۸۱ش.
- میرزای قمی، ابو القاسم بن محمد حسن، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات (للمیرزا القمی)، تهران، مؤسسه کیهان، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- محقق داماد، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۴۰۶ق.