المحاکم الجعفریة
| نهاد قضایی شیعیان لبنان | |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| نام‌های دیگر | دادگاه‌های جعفری • المحاکم الشرعیة الجعفریة |
| تأسیس | ۲۷ ژانویه ۱۹۲۶م |
| نوع فعالیت | قضایی |
| گستره فعالیت | لبنان |
| وظایف | رسیدگی به دعاوی شرعی شیعیان |
| مکان | شهرهای مختلف لبنان |
| سایر | |
| وضعیت | فعال |
اَلمَحاکِمُ الْجَعفَریّة (دادگاه‌های جعفری) یک نظام قضایی مستقل برای شیعیان دوازده‌امامی در لبنان است که از سال ۱۹۲۶م به رسمیت شناخته شده و در مسائل خانوادگی و حقوق فردی مدنی بر اساس فقه جعفری رسیدگی می‌کند. زمینه این اقدام با درخواست نمایندگان شیعه در مجلس در دسامبر ۱۹۲۳م فراهم شده بود و مقامات قیمومیت فرانسه نیز شیعیان را به تشکیلات مستقل از اهل سنت تشویق می‌کردند.
این دادگاه‌ها به امور شیعیان مانند ازدواج، طلاق، مهریه، نفقه، حضانت، نسب، ولایت، حجر، وصیت، ارث و وقف رسیدگی می‌کنند و بر پایه مذهب جعفری، احکام مناسب قانون خانواده عثمانی و قانون ۱۹۶۲م حکم می‌دهند. منابع اصلی آن‌ها در احکام قضایی، قرآن و اجتهادات فقهای امامیه است.
ریاست هیئت عالی و مسئولیت تهیه فهرست اعضای مجمع عمومی و دعوت به انتخابات بر عهدهٔ رئیس دادگاه عالی جعفری است. از شخصیت‌های شناخته‌شده دادگاه جعفری لبنان می‌توان به منیر عسیران، امام موسی صدر، شیخ عبدالامیر قبلان، شیخ محمد العلیلی، شیخ حسن عواد، شیخ عبدالله نعمه و شیخ محمد کنعان اشاره کرد.
پیدایش و زمینه‌های رسمیت‌یابی
المحاکم الجعفریة یا دادگاه‌های جعفری، یک نظام قضایی مذهبی مستقل برای شیعیان دوازده‌امامی است که از سال ۱۹۲۶م با رسمیت شناختن فقه جعفری در لبنان شکل گرفت و در امور فردی و خانوادگی بر اساس قوانین مرتبط با فقه شیعه رسیدگی می‌کند.[۱] این اقدام با تصویب قرار رسمی شماره ۳۵۰۳ در ۲۷ ژانویه ۱۹۲۶م توسط حاکم لبنان «ژوزف کایلا» انجام شد و نخستین بار بود که شیعیان لبنان به عنوان طایفه‌ای مستقل با تشکیلات قضایی خاص به رسمیت شناخته شدند.[۲] پیش از این، در دسامبر ۱۹۲۳م، نمایندگان شیعه در مجلس نمایندگان درخواستی برای ایجاد تشکیلات جعفری ارائه دادند که به تصویب رسید.[۳]
بر اساس گزارش‌ها، مقامات قیمومیت فرانسه، شیعیان را به تشکیلات مستقل از اهل‌سنت تشویق می‌کردند. هدف آنان این بود که با تفکیک مسلمانان و افزایش شمار طوایف، اقلیت‌های مسیحی را در ساختار سیاسی لبنان برجسته‌تر کنند. گفته شده است که شیعیان لبنان در این میان بر سر دو گزینه مردد بودند: پذیرش رسمیت به عنوان طایفه‌ای مذهبی با تشکیلات قضایی مستقل، یا حفظ استقلال علمای خود از دولت.[۴]
اختیارات
دادگاه‌های جعفری بر پایه فقه شیعه جعفری حکم می‌دهند و تنها بخش‌هایی از قانون خانواده عثمانی[یادداشت ۱] را که با این فقه سازگار باشد، به کار می‌گیرند.[۵] منابع استناد این دادگاه‌ها در صدور حکم، قرآن کریم به‌عنوان منبع نخست قانون‌گذاری و اجتهادات فقهای امامیه بر پایه منابع اصلی فقه شیعه است.[۶] این دادگاه‌ها در لبنان به مسائل احوال شخصیه شیعیان رسیدگی می‌کنند، شامل: خطبه عقد و هدیه آن، ازدواج، طلاق و جدایی، مهریه و جهیزیه، نفقه و حضانت، نسب، ولایت و وصایت، حجر، مفقود، وصیت، اثبات وفات و انحصار وراثت و تعیین سهم‌الارث، و وقف.[۷]
ساختار و صلاحیت قانونی
نظام قضایی جعفری در لبنان بر پایه «قانون تنظیم قضای شرعی سنی و جعفری» مصوب ۱۸ ژوئیه ۱۹۶۲م بنا شده است.[۸] این نظام، مانند نظام سنی، دوسطحی است: دادگاه‌های بدوی که در هر حوزه یک قاضی منفرد جعفری دارند، و دادگاه شرعی عالی جعفری مستقر در بیروت که از یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود.[۹] چارچوب قانون ۱۹۶۲م در سه محور اصلی بیان شده است:
- صلاحیت شخصی: دادگاه‌های جعفری تنها به دعاوی و معاملات طرف‌هایی رسیدگی می‌کنند که مذهب جعفری دارند؛ مگر در موارد استثنایی که خود قانون پیش‌بینی کرده است.
- ترکیب قضات: قضات این دادگاه‌ها باید از میان قضات شرعی مذهب جعفری انتخاب و منصوب شوند.
- پراکندگی جغرافیایی: بر اساس جداول پیوست قانون، دادگاه‌های جعفری در بیروت، صور، نبطیه، صیدا، بعلبک و هرمل دارای شعبه هستند.[۱۰]
ریاست
ریاست هیئت عالی دادگاه‌های جعفری بر عهده رئیس دادگاه عالی جعفری است.[۱۱] طبق قانون شماره ۶۷/۷۲ سازماندهی امور شیعیان لبنان، رئیس دادگاه عالی جعفری مسئول تهیه فهرست نام روحانیون و نیز فهرست اعضای مجمع عمومی و دعوت آنان به جلسه انتخابات است. در صورت عدم امکان، قاضی شرع اول بیروت این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد و اگر او هم در دسترس نباشد، مفتی جعفری عهده‌دار این مسئولیت می‌شود.[۱۲]
رؤسا و شخصیت‌های المحاکم الجعفریة
منیر عسیران در دهه ۱۹۳۰ میلادی، عالی‌ترین قاضی جعفری و رئیس محکمه جعفری گفته شده است. از جمله اقدامات او ثبت و احصای اوقاف شیعه در شناسنامه محاکم جعفری و تلاش برای ایجاد نظم در مدیریت اوقاف شیعیان بود. از او درگیری‌هایی در سال ۱۹۳۲م بر سر مدیریت اوقاف صور با سید عبدالحسین شرف‌الدین گزارش شده است.[۱۳]
از شیخ محمد العلیلی در دهه ۱۹۶۰ میلادی[۱۴] و شیخ عبدالامیر قبلان در دهه ۱۹۸۰ میلادی، به‌عنوان مفتی‌های دادگاه جعفری لبنان نام برده شده است.[۱۵] در دهه ۱۹۹۰ میلادی هم از شیخ حسن عواد به‌عنوان رئیس دادگاه عالی جعفری یاد شده[۱۶] و شیخ عبدالله نعمه نیز یکی از علمای شیعه لبنان و رئیس دادگاه‌های شرعی معرفی شده است.[۱۷] امام موسی صدر نیز به‌عنوان رهبر معنوی و سیاسی شیعیان لبنان و بنیان‌گذار نهادهای شیعی در این کشور، سمت قاضی مذهب جعفری و مرجع دینی شیعیان لبنان را بر عهده داشته است.[۱۸]
بر اساس گزارش خبرگزاری ملی لبنان در سال ۲۰۲۶م، شیخ محمد کنعان رئیس دادگاه عالی شرعی جعفری لبنان معرفی شده که در پرونده‌ای مربوط به آسیب‌دیدگان انفجار بندر بیروت حکم صادر کرده است.[۱۹]
پانویس
- ↑ قاسم، المدخل لدراسة القانون، ۲۰۰۶م، ج۱، ص۳۲۱؛ مرون، حرکة الإصلاح الشیعی، ۲۰۰۸م، ص۴۷۷.
- ↑ حسن، التجاذبات السیاسیة اللبنانیة و تاریخ الطائفة الشیعیة، ۲۰۱۰م، ص۲۶.
- ↑ مرون، حرکة الإصلاح الشیعی، ۲۰۰۸م، ص۴۷۷.
- ↑ مرون، حرکة الإصلاح الشیعی، ۲۰۰۸م، ص۴۷۷.
- ↑ منصور، قانون الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین فی مصر و لبنان، ۱۹۹۵م، ص۲۸.
- ↑ رافعی، نظام الأسرة عند المسلمین و المسیحیین فقها و قضاء، ۱۹۹۰م، ص۲۵۳.
- ↑ قاسم، المدخل لدراسة القانون، ۲۰۰۶م، ج۱، ص۳۲۱؛ منصور، قانون الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین فی مصر و لبنان، ۱۹۹۵م، ص۲۷.
- ↑ «قانون تنظیم القضاء الشرعی السنی والجعفری»، مرکز المعلوماتیة القانونیة.
- ↑ قاسم، المدخل لدراسة القانون، ۲۰۰۶م، ج۱، ص۳۲۱.
- ↑ «قانون تنظیم القضاء الشرعی السنی والجعفری»، مرکز المعلوماتیة القانونیة.
- ↑ ضاهر، گام به گام با امام، ۱۳۹۶ش، ج۱، ص۲۸۷.
- ↑ ضاهر، یعقوب، گام به گام با امام، ۱۳۹۶ش، ج۱، ص۳۳۶.
- ↑ مرون، حرکة الإصلاح الشیعی، ۲۰۰۸م، ص۴۸۹.
- ↑ ضاهر، یعقوب، گام به گام با امام، ۱۳۹۶ش، ج۱، ص۸۶.
- ↑ نعمتی وروجنی، رکود در جبهه؛ تحرک در دیپلماسی، ۱۳۹۸ش، ص۱۹۰.
- ↑ غروی، تلامذة الإمام الشهید الصدر، ۲۰۰۲م، ص۵۹.
- ↑ اخضر، کربلاء فی الشعر اللبنانی، ۲۰۱۸م، ص۱۷۱.
- ↑ حسن، التجاذبات السیاسیة اللبنانیة و تاریخ الطائفة الشیعیة، ۲۰۱۰م، ص۲۱۲.
- ↑ «مجلس القضاء الشرعی الأعلی برئاسة المفتی ...»، الوکالة الوطنیة للإعلام.
یادداشت
- ↑ مجموعه قوانینی در زمینه خانواده (ازدواج، طلاق، ارث و...) که در دوران امپراتوری عثمانی تدوین شده بود.
منابع
- اخضر، عنایة، کربلاء في الشعر اللبناني، کربلاء، العتبه العباسیه المقدسه-قسم شوون المعارف الاسلامیه و الانسانیه-مرکز تراث کربلاء، ۲۰۱۸م.
- حسن، حسین علی، التجاذبات السیاسیة اللبنانیة و تاریخ الطائفة الشیعیة، بیروت، دار المحجة البيضاء، ۲۰۱۰م.
- رافعی، مصطفی، نظام الأسرة عند المسلمین و المسیحیین فقها و قضاء، بیروت، الشرکة العالمية للکتاب، ۱۹۹۰م.
- ضاهر، یعقوب، گام به گام با امام؛ مجموعه گفتارها و مصاحبه‌ها و مقالات سیدموسی صدر از ۱۹۶۰ تا ۱۹۶۸ میلادی، مترجمان مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امام موسی صدر، تهران، امام موسی صدر، تهران، ۱۳۹۶ش.
- غروی، محمد، تلامذة الإمام الشهید الصدر؛ ملامحهم النفسیة و مواقفهم الإجتماعیة، بیروت، دار الهادی، ۲۰۰۲م.
- قاسم، محمد حسن، المدخل لدراسة القانون: القاعدة القانونیة - نظریة الحق، بیروت، الحلبی الحقوقیة، ۲۰۰۶م.
- «قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري»، مرکز المعلوماتية القانونية، تاریخ آخرین اصلاح مطلب: ۱۶ اوت ۲۰۰۱م، تاریخ بازدید: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ش.
- «قانون تنظيم القضاء الشرعي السني والجعفري»، مرکز المعلوماتية القانونية، تاریخ آخرین اصلاح مطلب: ۲۰۱۱م، تاریخ بازدید: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ش.
- «مجلس القضاء الشرعی الأعلی برئاسة المفتی دریان بحث فی تطویر العمل القضائی وتعزیز أداء المحاکم الشرعیة السنیة والجعفریة»، الوکالة الوطنیة للإعلام، تاریخ انتشار: ۲۰ اکتبر ۲۰۲۶م، تاریخ بازدید: ۱۲ آبان ۱۴۰۵ش.
- مرون، سابرینا، حرکة الإصلاح الشیعي: علماء جبل عامل و ادباؤه من نهایة الدولة العثمانیة الی بدایة استقلال لبنان، بیروت، دار النهار، ۲۰۰۸م.
- منصور، محمد حسین، قانون الأحوال الشخصیة لغیر المسلمین فی مصر و لبنان، بیروت، دار النهضة العربية، ۱۹۹۵م.
- نعمتی وروجنی، یعقوب، رکود در جبهه؛ تحرک در دیپلماسی؛ ۲۰ تیر تا ۳۰ شهریور ۱۳۶۳، تهران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی-مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس، ۱۳۹۸ش.