اِحْيَاء مَوات آباد کردن زمین‌هایی که قابل استفاده نباشد. زمین‌های شوره‌زار، سنگلاخ یا بدون آب که قابلیت بهره‌برداری ندارند، زمین موات نامیده می‌شود. احیاء شامل هر چیزی است که در عرف، مصداق آبادکردن باشد.
در فقه شیعه هر فردی که زمینی را احیا کند، مالک آن می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار این زمین‌ها به حکومت اسلامی واگذار شده است و مردم بدون مجوز قانونی، اجازه تصرف و احیای آنها را ندارند.
مفهوم‌شناسی
احیاء موات به آباد کردنِ زمینِ ویران معنا شده است.[۱] زمین‌هایی مانند شوره‌زار، سنگلاخ و یا بدون آب که قابلیت بهره‌برداری نداشته باشد، زمین موات نامیده می‌شود.[۲]
احیاء به برطرف‌کردن موانع و آماده‌سازی زمین برای بهره‌برداری گفته می‌شود.[۳] در فقه شیعه برای احیاء، مصداق خاصی معین نگردیده و تشخیص احیاء به عرف سپرده شده است.[۴] فقیهان درباره تحجیر(اقدامی که بیانگر قصد احیا باشد؛ مانند سنگ‌چینی اطراف زمین، گودبرداری، سیم‌کشی و...[۵]) اختلاف دارند؛ برخی معتقدند تحجیر تنها اولویت ایجاد می‌کند و مالکیت با آن حاصل نمی‌شود.[۶] در قانون مدنی ایران، ماده ۱۴۲ نیز آمده که تحجیر تنها اولویت می‌آورد.[۷] در کتاب‌های فقهی، فصلی به احیاء موات، اختصاص داده شده است.[۸]
اقسام و حکم احیاء موات
در فقه شیعه هر فردی که زمینی را احیاء کند، مالک آن می‌شود.[۹] برخی فقیهان بر این مطلب ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۰] زمین‌های موات دو گونه است:
- موات اصلی (بالاصالة): زمین‌هایی که در ملکیت شخصی نبوده و آباد نباشد. همچنین زمینی که گذشته آن معلوم نباشد در حکم زمین موات بالاصاله است.
- موات عرضی (بالعرض): زمینی که مدت‌زمانی آباد بوده و مالک داشته، ولی با گذشت زمان تبدیل به موات شده است.[۱۱]
زمین موات جزو انفال بوده و در زمان حضور امام معصوم، نمی‌توان بدون اذن او در آن تصرف کرد.[۱۲] البته در زمان غیبت، اذن عام از جانب امام داده شده و بدون اذن خاص از سوی امام نیز می‌توان در این زمین‌ها تصرف کرد.[۱۳]
در میان فقیهان شیعه در این مسئله اختلاف است که در احیاء، آیا خود فرد باید این کار را انجام دهد و یا اینکه می‌تواند افرادی را استخدام کند و آنها به نیابت از او این کار را انجام دهند.[۱۴]
روایات در مالکیت احیا کننده
روایات مختلفی بر مالکیت احیاگر زمین دلالت دارند:
- بنابر روایتی از پیامبر اسلام(ص)، هر فردی که زمین مَواتی را آباد کند، آن زمین برای او خواهد بود.[۱۵]
- بنابر روایتی از امام باقر(ع)، هر گروهی که زمینی را آباد کند، آنان به آن زمین اولویت داشته و برای آنان خواهد بود.[۱۶]
- بنابر روایتی از امام صادق(ع)، هر کس به زمین خراب و بایری برسد و آن را آباد کند و نهرهای آن را دوباره جاری سازد، فقط باید زکاتش را بدهد؛ هر چند زمین پیش از او متعلق به کسی بوده که از آنجا رفته است و زمین را به حال خود رها کرده و به ویرانی کشانده است، و سپس آمده و آن را می‌خواهد؛ زیرا زمین از آنِ خدا است و برای کسی است که آن را آباد کند.[۱۷]
قانون جمهوری اسلامی ایران
در اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده،... در اختیار حکومت اسلامی است تا برطبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.[۱۹]
برخی محققان معتقدند قانون در این مسئله، به جهت تطبیق با زمان و در نظرگرفتن مصالح جامعه، فاصله‌هایی با فقه گرفته است.[۲۰] فقیهان شیعه در دوران معاصر معتقدند، دولت اسلامی جامع شرائط می‌تواند زمین موات را تحت اختیار خود قرار دهد و بر طبق مصلحت در آن عمل نماید.[۲۱]
در قانون نیز واگذاری این زمین‌ها در محدوده شهری به عهده سازمان مسکن و شهرسازی بوده و در خارج از این محدوده به عهده سازمان‌های دیگر از جمله وزارت جهاد و کشاورزی است و براساس قانون تعزیرات اگر فردی بدون مجوز دست به تهیه آثار تصرف در اراضی موات کند، مجازات شلاق برای او در پی خواهد داشت.[۲۲]
پانویس
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۲۸۵.
- ↑ موسوی بجنوردی و حسینی نیک، مباحث حقوقی تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ش، ج۲، ص۳۱۵.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۱۱.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۳، ص۲۷۱.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۳۶۷.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۴۸.
- ↑ «قانون مدنی»، گروه وکلا.
- ↑ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.
- ↑ منتظری، رساله استفتاءات، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ رضوانی، «زمین موات»، ص۵۷.
- ↑ محمدی، شرح تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۶۲.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۵۰۲.
- ↑ قطیفی، السراج الوهاج، ۱۴۱۳ق، ص۶۰.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۲ش، ج۱، ص۳۱۴.
- ↑ شیخ طوسی، تهذیب الأحکام، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۱۵۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۷۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۲۷۹.
- ↑ بخاری، صحیح بخاری، ۱۴۲۲ق، ج۳، ص۱۰۶.
- ↑ «اصل ۴۵ قانون اساسی»،سایت پژوهشکده شورای نگهبان.
- ↑ بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات، ص۷۴
- ↑ منتظری، رساله استفتاءات، ۱۳۷۳ش، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ خیراللهی، «بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات»، ص۸۴.
منابع
- «اصل ۴۵ قانون اساسی»، سایت پژوهشکده شورای نگهبان، تاریخ بازدید: ۱۱شهریور ۱۴۰۰ش.
- بخاری، محمد بن اسماعیل، صحیح بخاری: الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله(ص) و سننه و أیامه، تحقیق محمد زهیر بن ناصر الناصر، بیروت، دار طوق النجاة، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- خیراللهی، محمدعلی، «بررسی فقهی و حقوقی احیاء زمین‌های موات»، در مجله فقه و مبانی حقوق، شماره۱، ۱۳۸۴ش.
- رضوانی، غلامرضا، «زمین موات»، مجله فقه اهل‌بیت، شماره۱۷-۱۸، ۱۳۷۸ش.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامیة، محقق و مصحح: سید محمدتقی کشفی، تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن موسوی خرسان، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- «قانون مدنی»، گروه وکلا، تاریخ بازدید: ۱۱شهریور ۱۴۰۰ش.
- قطیفی، ابراهیم بن سلیمان، السراج الوهاج، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، محقق و مصحح: علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- محمدی خراسانی، علی، شرح تبصرة المتعلمین، قم، دارالفکر، ۱۴۱۱ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتاءات، قم، تهران، تفکر، ۱۳۷۳ش.
- موسوی بجنوردی، سیدمحمد، و سید عباس حسینی نیک، مباحث حقوقی تحریر الوسیلة، تهران، مجد، ۱۳۹۰ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرةالمعارف اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق با مذاهب اهل بیت، زیرنظر سید محمود هاشمی شاهرودی، قم، مؤسسة دائرةالمعارف اسلامی، ۱۴۲۶ق.