رد مظالم

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

رَدِّمَظالِم بازگرداندن اموال و اداکردن دَین‌هایی که برعهده انسان است. در روایات شیعه، ردمظالم از شروط پذیرش توبه شمرده شده است. طبق فتوای فقیهان شیعه ردمظالم واجب است.

در ردمظالم، اموال مجهول‌المالک را باید با اجازه مرجع تقلید به نیازمندان صدقه داد. در کتاب‌های فقهی از ردمظالم در بخش‌های، خمس، امر به معروف، احکام مَیّت، وصیت و غصب بحث شده است.

تعریف‌های متفاوت

منظور از ردّمظالم، بازگرداندن و اداکردن اموال و دُیون است؛[۱] اما درخصوص اینکه بازگرداندن چه اموال و دیونی در مد نظراست، تعریف‌های مختلفی مطرح شده است:

اسدالله شوشتری، از علمای قرن سیزدهم قمری، نوشته است:‌ مَظالِم جمع مَظلِمَه، به معنای اموال و حقوقی است که از دیگران در اموال انسان یا برعهده او باقی مانده است؛ مانند مالی که از راه غصب یا سرقت به دست آمده است.[۲] مکارم شیرازی مظالم را اموال حرامی دانسته است که نزد فرد است و صاحب آنها را نمی‌شناسد.[۳]

به‌گفته آقامحمدعلی کرمانشاهی فرزند وحید بهبهانی، مظالم به آن دسته از اموال و حقوق می‌گویند که با اموال انسان مخلوط شده است، اما نه مقدار آن معلوم است، نه صاحب آن.[۴] سیدعلی سیستانی مظالم را اموالی تعریف کرده است که فرد به‌ظلم از دیگران گرفته یا از آنها ضایع کرده است؛ خواه صاحب آن اموال معلوم باشد یا نه.[۵]

در تعریف صافی گلپایگانی، منظور از مظالم، اموالی است که مقدار آن مشخص است، ولی صاحبش معلوم نیست.[۶]

جایگاه در احادیث و فقه

در روایاتِ شیعه، ردّ مظالم از شرایط پذیرش توبه معرفی [۷]و ترک آن، از گناهانی شمرده شده که موجب نازل‌شدن بلا می‌شود.[۸] از رد مظالم در منابع حدیثی در بخش امر به معروف[۹] و در کتاب‌های فقهی در بخش‌های احکام طهارت (احکام میت[۱۰] خمس،[۱۱] غصب، وصیت[۱۲] و امر به معروف[۱۳] سخن به میان آمده است.

حکم شرعی

فقیهان شیعه، ردّمظالم را مانند خمس و زکات،واجب می‌دانند.[۱۴] برخی همچون محمداسحاق فیاض آن را واجب فوری دانسته‌اند؛[۱۵] اما برخی دیگر چون امام خمینی، گفته‌اند اگر فرد نشانه‌های مرگ را در خود ببیند، واجب است فوراً ردّمظالم کند.[۱۶]

شیوه ردّمظالم

به فتوای مراجع تقلید، اگر مالی که از دیگران برعهده ما است، مجهول‌المالک باشد یا مالکش در دسترس نباشد، باید با اجازه حاکم شرع یا مرجع تقلید، آن مال یا قیمتش (در صورتی که اصل آن از بین رفته است) را به نیازمندان صدقه داد.[۱۷] فتوای برخی از مراجع تقلید چون صافی گلپایگانی این است که تنها به غیرسید پرداخت شود.[۱۸]

فقیهان درباره حکم اینکه اگر پس از آنکه مال را صدقه دادیم، صاحب آن پیدا شد، اختلاف‌نظر دارند. بنا بر نظر امام خمینی، احتیاط واجب این است که مقدار آن را به صاحبش برگردانیم؛ اما طبق نظر برخی دیگر چون آیت‌الله خویی، لازم نیست چیزی به صاحب آن بدهیم.[۱۹]

بنا بر فتوای مراجع تقلید، در رد مظالم اگر مقدار مال مشخص نباشد، باید با مالک آن مصالحه کنیم؛[۲۰] یعنی یکدیگر را راضی کنیم؛[۲۱] اما اگر صاحب مال راضی نشد، باید تنها آن مقدار را که یقین داریم برعهده ما است، به او بدهیم.[۲۲] البته احتیاط مستحب آن است که مقداری بیشتر از آن، به او پرداخت کنیم.[۲۳]

تک‌نگاری

آقامحمدعلی کرمانشاهی کتابی با عنوان مصرف رد مظالم به زبان فارسی نوشته است.

پانویس

  1. کرمانشاهی، مقامع‌الفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.
  2. تستری کاظمی، مقباس‌الانوار، مؤسسه آل البیت، ص۲۶۴.
  3. مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.
  4. کرمانشاهی، مقامع‌الفضل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۰۵.
  5. «پرسش و پاسخ؛ ردمظالم»، وب‌گاه دفتر مرجع عالیقدر آقای سیدعلی حسینی سیستانی، تاریخ دسترسی: ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
  6. صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.
  7. حر عاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۰۹ق، ج۱۶، ص۵۲؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۴۱، ص۱۱۳.
  8. ابوحنیفه مغربی، دعائم‌الاسلام، ۱۳۸۵ق، ص۲۷۰.
  9. برای نمونه نگاه کنید به: طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۱۸۱.
  10. سید بن طاووس، فلاح السائل، ۱۴۰۶ق، ص۶۴.
  11. شیخ انصاری، کتاب الخمس، ۱۴۱۵ق، ص۲۶۸؛ امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.
  12. عاملی، مفتاح الكرامة، ۱۴۱۹ق، ج۲۳، ص۲۹۰.
  13. علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۴ ص۴۶۱.
  14. برای نمونه نگاه کنید به شیخ انصاری، صیغ‌العقود و الایقاعات، ۱۴۲۱ق، ص۱۴۱؛ امام خمینی، توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۵۷۸؛ بهجت، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۸ق، ص۴۳۶.
  15. فیاض، رساله توضیح‌المسائل، ۱۴۲۶ق، ص۱۱۹.
  16. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۶۷۶.
  17. برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳؛ صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱؛ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۵۶۱.
  18. صافی گلپایگانی، جامع‌الاحکام، ۱۴۱۷، ج۱، ص۱۶۱.
  19. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۹-۵۰.
  20. امام خمینی، تحریرالوسیله، دارالعلم، ج۱، ص۳۶۳.
  21. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.
  22. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.
  23. بنی‌هاشمی خمینی، توضیح‌المسائل مراجع، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۸.

منابع

  • ابوحنیفه مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الاسلام، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۳۸۵ق.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، تحریرالوسیله، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، قم، بی‌تا.
  • امام خمینی، سیدروح‌الله، توضیح‌المسائل، تصحیح مسلم قلی‌پور گیلانی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • بنی‌هاشمی خمینی، سیدمحمدحسن، توضیح‌المسائل مراجع، مطابق با فتاوای سیزده نفر از مراجع معظم تقلید، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۴۲۴ش.
  • بهجت، محمدتقی، رساله توضیح‌المسائل، قم، شفق، چاپ نود و دوم، ۱۴۲۸ق.
  • تستری کاظمی، اسدالله، مقباس الانوار و نفائس الاسرار فی احکام النبی المختار و عترته الاخیار، مؤسسه آل البیت، قم.
  • دفتر آیت‌الله سیستانی؛ پرسش و پاسخ » رد مظالم، دسترسی، ۷ اسفند ۱۳۹۵ش
  • سید بن طاووس، رضی الدین، فلاح‌السائل و نجاح المسائل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۰۶ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، صیغ‌العقود و الایقاعات، قم، مجمع اندیشه اسلامی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
  • شیخ انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب الخمس، کنگره بزرگذاشت شیخ انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
  • صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع‌الاحکام، قم، انتشارات حضرت معصومه، چاپ چهارم، ۱۴۱۷ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۴۰۷ق.
  • علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، حوزه علمیه قم، قم، ۱۴۱۳ق.
  • حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، ۱۴۰۹ق.
  • عاملی، سیدجواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، تصحیح محمدباقر خالصی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
  • فیاض کابلی، محمداسحاق، رساله توضیح‌المسائل، قم، انتشارات مجلسی، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
  • کرمانشاهی، محمدعلی، مقامع‌الفضل، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، چاپ اول، ۱۴۲۱ق.
  • مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، تحقیق و تصحیح ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، انتشارات مدرسه امام علی بن ابی‌طالب، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح عباس قوچانی علی آخوندی، داراحیاء التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.