تفسیر فقهی

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو
علم تفسیر
تفسیرهای مهم

شیعی:

سنی:

گرایش‌های تفسیری
روش‌های تفسیری
شیوه‌های نگارش تفسیر
اصطلاحات علم تفسیر

تفسیر فقهی گرایشی تفسیری است که در آن مفسر، آيات الاحكام، يعنى آياتِ بيانگر احكام شرعى متعلق به اعمال مكلفان را تفسير و تبيين مى‌كند. تفسير فقهى در ميان ديگر گرايش‌هاى تفسير قرآن، اهميت و ضرورت ويژه‌اى دارد؛ زيرا قرآن کریم از ديدگاه همه مذاهب اسلامى مهم‌ترين منبع تشريع احكام و قوانين اسلامى است و اعتبار و حجيت سنت كه عمده احكام شرعى از آن استنباط و استخراج مى‌شود نيز به قرآن باز مى‌گردد.

در تعیین گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: مشهور فقیهان و مفسران، محدوده آیات فقهی قرآن را منحصر به آیات بیانگر احکام فرعی و تکالیف عملی می‌دانند، اما برخی دیگر بر این باورند که افزون بر موضوعات یاد شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن آمده است. دربارۀ تعداد آیات نیز دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد.

بر اساس آیاتی از قرآن، پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، اهل بیت علیهم السلام نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. در دوره‌های بعد نیز مسلمانان از این روش تفسیری غفلت نکرده، کتاب‌هایی در این زمینه تألیف کردند.

گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام

در تعیین گستره مباحث فقهی و آیات الاحکام قرآن میان عالمان اسلامی دو دیدگاه وجود دارد:

  • مشهور فقیهان و مفسران، محدوده آیات فقهی قرآن را منحصر به آیات بیانگر احکام فرعی و تکالیف عملی مانند طهارت، نماز، روزه، زکات، خمس، حج، جهاد، نکاح، ارث، حدود، دیات و عقود می‌دانند.[۱] به نظر اینان، آیات فقهی قرآن بسیار اندک‌اند و شمار آن‌ها از ۵۰۰ آیه نمی‌گذرد؛[۲]
  • اما برخی دیگر بر آن‌اند که افزون بر موضوعات یاد شده مباحث فقهی دیگری نیز در قرآن مطرح‌اند. بر اساس این دیدگاه بسیاری از آیات دیگر قرآن از جمله آیات تاریخی و قصص، آیات اخلاقی، آیات مربوط به مَثَل‌ها و آیات اعتقادی را می‌توان از آیات الاحکام دانست و از آن‌ها حکم فقهی استنباط کرد.[۳]

ویژگی‌های مباحث فقهی و آیات الاحکام

مباحث فقهی مطرح شده در قرآن و آیات الاحکامِ آن ویژگی‌هایی دارند که با روایات و نیز متون فقهی متداول متفاوت‌اند؛ برخی از این تفاوت‌ها به شرح ذیل است:

  • برخلاف روایات، قرآن غالباً احکام شرعی را به صورت فشرده، مجمل و با عناوین کلی بیان کرده است؛[۱۵] مانند اَحَلَّ اللّهُ البَیعَ‌[ بقره–۲۷۵] ، اَوفُوا بِالعُقود‌[ مائده–۱] ، لا یکلِّفُ اللّهُ نَفسًا اِلاّ وُسعَها‌[ بقره–۲۸۶] و فَمَنِ اضطُرَّ غَیرَ باغ و لا عاد فَلاَ اِثمَ عَلَیهِ[ بقره–۱۷۳]

پیشینه تفسیر فقهی

بر اساس آیاتی مانند و اَنزَلنا اِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم‌[ نحل–۴۴] پیامبراکرم صلی الله علیه وآله نخستین مفسر قرآن به شمار می‌رود که وظیفه دارد آیات قرآن از جمله آیات فقهی را برای مسلمانان تفسیر کند. تفسیر فقهی پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله دو قسم است:

  1. بیشتر موارد تفسیر فقهی آن حضرت سخنان یا اعمالی است که در تبیین احکام و مباحث شرعی مورد نیاز مسلمانان از آن حضرت صادر شده، بدون اینکه در آن مورد به قرآن استناد شود. قسمت عمده این سخنان یا اعمال در واقع تفسیر و تبیین همان آیات فقهی قرآن کریم است، چنان که در روایتی فرمود: مناسک خود را از من فرا گیرید[۴۱] یا فرمود: همان گونه که من نماز می‌گزارم نماز بگزارید.[۴۲]
  2. مواردی که آن حضرت، مستند حکم شرعی خود را نیز از قرآن بیان کرده‌اند. در این شیوه روایات کم‌شماری از آن حضرت نقل شده‌اند، چنان که در پاسخ پرسش عمار درباره چگونگی تیمم فرمود: خداوند در این باره چنین حکم کرده است: فَتَیمَّموا صَعیدًا طَیبـًا‌[ مائده–۶] ؛ آن‌گاه کیفیت تیمم را بیان فرمود؛ [۴۳] همچنین مراد از استطاعت در آیه و لِلّهِ عَلَی النّاسِ حِجُّ البَیتِ مَنِ استَطاعَ اِلَیهِ سَبیلاً‌[ آل عمران–۹۷] را زاد و راحله سفر شناساند.[۴۴] برپایه روایتی دیگر، با استناد به آیه فَتَحریرُ رَقَبَة مُؤمِنَة‌[ نساء–۹۲] آزادسازی بردگان خردسال را برای کفاره کافی ندانست، زیرا خداوند در این آیه برده را با وصف ایمان آورده و شرط تحقق ایمان نیز بلوغ است.[۴۵] روایات متعدد دیگری نیز با همین روش از آن حضرت نقل شده‌اند.[۴۶]

تفسیر فقهی اهل بیت علیهم السلام

پس از پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله، اهل بیت علیهم السلام نیز به تفسیر آیات فقهی قرآن پرداختند. این تفسیر نیز همچون تفسیر پیامبر دو گونه است:

  1. روایات یا اعمالی که در آن‌ها در تبیین احکام شرعی به قرآن استناد نشده و این سخنان و اعمال در واقع تبیین همان آیات فقهی قرآن‌اند، چنان که در روایاتی سخنان و احادیث خود را قول رسول خدا و برگرفته از وحی دانسته[۴۷] یا گفته‌اند: اگر در احادیث ما تردید دارید دلیل قرآنی آن را از ما بخواهید.[۴۸]
  2. روایاتی که در آن‌ها مستند حکم شرعی از قرآن بیان شده است، چنان که امام زین العابدین علیه‌السلام در روایتی با استناد به آیه ۱۸۵ بقره روزه گرفتن را برای بیمار ومسافر جایز ندانسته، به قضای آن حکم کردند؛ [۴۹] همچنین امام باقر علیه‌السلام با استناد به آیه ۱۰۱ نساء نماز مسافر را در سفر شکسته دانست.[۵۰] امام صادق علیه‌السلام نیز «‌فُسوقَ‌» در آیه فَلا رَفَثَ و لا فُسوقَ و لا جِدالَ فِی الحَجِّ‌[ بقره–۱۹۷] را به «‌دروغ‌» تفسیر کرده است.

روایات تفسیری امام باقر و امام صادق علیهما السلام از آن رو که فرصت خاصی برای آن دو امام در تبیین معارف و احکام قرآن پدید آمد بیشتر از دیگر اهل بیت علیهم السلام است.

تفاسیر فقهی شیعه

کتاب کنز العرفان.jpg

برخی از تفاسیر فقهی شیعه عبارت‌اند از:

دیگر فِرَق مذاهب اسلامی نیز تفاسیر متعددی در آیات الاحکام تألیف کرده‌اند که به جهت برخوردار نبودن از شهرت و اعتبار کافی به ذکر مهم‌ترین آن‌ها اکتفا می‌شود؛ از مهم‌ترین تفاسیر فقهی حنبلیان می‌توان به آیات الاحکام اثر محمدبن حسین بن فراء (م. ۴۵۸ق) و تفسیر آیات الاحکام اثر ابن قیم جوزی (م. ۷۵۱ق) اشاره کرد.

از تفاسیر زیدیه نیز یکی شرح آیات الاحکام اثر یحیی بن حمزه یمنی (م. ۷۴۹ق) و دیگری شرح آیات الاحکام اثر محمد بن یحیی صعدی یمانی (م. ۹۵۷ق) است.

فرقه ظاهریه نیز در تفسیر فقهی کتب متعددی نگاشته‌اند که از میان آن‌ها می‌توان از احکام القرآن اثر داود بن علی ظاهری (م. ۲۷۰ق) و احکام القرآن اثر عبدالله بن احمد معروف به ابن مفلس (م. ۳۲۴ق) یاد کرد.

شمار تفاسیر و کتاب‌های آیات الاحکام تاکنون به ۱۶۹ رسیده است.[۸۴] برخی، تفاسیر فقهی را از نخستین تفاسیر موضوعی دانسته‌اند که در موضوعی خاص یعنی مباحث فقهی قرآن نگاشته شده‌اند.[۸۵]

شیوه تفسیر فقهی

فقهای اسلامی در تفسیر آیات فقهی قرآن و تفاسیری که در این موضوع تألیف کرده‌اند غالباً از دو شیوه استفاده کرده‌اند:

از جهت گونه ورود به بحث و چینش مباحث تحت عناوین و ابواب خاص

در این مورد مفسران شیعه و اهل سنت دو شیوه متفاوت را برگزیده‌اند: تقریباً همه مفسران اهل سنت به جز شافعی در احکام القرآن و شماری دیگر، آیات فقهی قرآن را به ترتیب سور و آیات قرآن تفسیر کرده‌اند؛ یعنی از «‌بسم الله الرحمن الرحیم‌» سوره فاتحه آغاز کرده و تا آخرین سوره مشتمل بر حکمی فقهی ادامه داده‌اند؛ اما احکام القرآن شافعی به صورت موضوعی تنظیم شده و مشتمل بر موضوعات ذیل است: تفسیر آیات متفرقة، فی الطهارة والصلاة، فی الزکاة، فی الحج، فی البیوع والمعاملات، فی قِسم الفیء والغنیمة والصدقات، فی النکاح والصَداق، فی الطلاق والرجعة، فی العدة والرضاع والنفقات، فی الجراح وما إلیه، فی قتال أهل البغی، فی الحدود، فی السیر و الجهاد، فی الصید والذبائح، فی الأیمان، فی القضایا والشهادات، فی القرعة والعتق والولاء والکتابة وتفسیر آیات متفرقة أُخری.[۸۶]

برخلاف روش اهل سنت، فقهای شیعه تفاسیر فقهی را بر طبق کتب فقهی تنظیم کرده‌اند که غالباً از کتاب طهارت آغاز می‌شود و به کتاب قضا و شهادات پایان می‌پذیرد؛ [۸۷] برای نمونه، فقه القرآن راوندی به ترتیب مشتمل بر این موضوعات است: طهارت، صلات، صوم، زکات، حج، جهاد، دیون و کفالات و حوالات و وکالات، قضایا، مکاسب، متاجر، نکاح، طلاق، عتق و اَیمان و نذور و کفارات، صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، وقوف و صدقات، وصایا، مواریث، حدود و دیات.[۸۸] ترتیب موضوعات در کنزالعرفان نیز با اندکی تفاوت نسبت به فقه القرآن راوندی بدین شرح است: طهارت، صلات، صوم، زکات، خمس، حج، جهاد، مکاسب، بیع، دَین، رهن، ضمان، صلح، وکالت، کتاب فیه جملة من العقود، نکاح، مطاعم و مشارب، مواریث، حدود، جنایات، قضا و شهادات.[۸۹]

از جهت جامعیت یا اختصاصی بودن

در این جهت نیز فقهای شیعه و اهل سنت دو روش متفاوت را برگزیده‌اند: روش نخست که بیشتر فقهای شیعه و سنّی در این موضوع انتخاب کرده‌اند آن است که از آیات فقهی قرآن جداگانه بحث کرده و کتاب‌های مستقلی را به آن اختصاص داده‌اند. روش دوم آن است که از آیات فقهی قرآن همراه با دیگر آیات و مباحث غیر فقهی بحث کرده‌اند که از این تفاسیر بیشتر به «‌تفاسیر جامع‌» یاد می‌شود. برخی از این تفاسیر بدون اختصاص بخش یا عنوانی خاص به طرح مباحث فقهی آیات پرداخته‌اند؛ مانند التبیان فی تفسیرالقرآن تألیف شیخ طوسی (م. ۴۶۰ق) و مجمع البیان تألیف طبرسی (م. ۵۴۸ق) از شیعه و الجامع لاحکام القرآن قرطبی (م. ۶۷۱ق) و التفسیر الکبیر فخر رازی (م. ۶۰۶ق) از اهل سنت؛ ولی برخی دیگر برای مباحث فقهی آیات، بخش و عنوان ویژه‌ای را اختصاص داده‌اند؛ مانند مواهب الرحمان عبدالاعلی سبزواری از علمای معاصر شیعه و التفسیر المنیر وهبة الزحیلی از فقهای معاصر اهل سنت.

مبانی و اصول تفسیر فقهی

حجیت ظواهر قرآن

فقیهان درباره حجیت ظواهر قرآن بر دو رأی اند: برخی آن را نپذیرفته‌اند[۹۰] و احکام قابل استنباط از آیات را در صورت تأیید به وسیله سنت معصومان قابل عمل می‌دانند؛ اما بیشتر علمای اسلامی با استناد به ادله‌ای معتبر آن را ثابت کرده‌اند، [۹۱] بر این اساس، تنها گروه دوم هستند که می‌توانند حتی با نبودن روایتی از معصوم علیه‌السلام در تبیین آیات فقهی قرآن آن‌ها را تفسیر و بر اساس احکام استخراج شده از آیات عمل کنند.

تشریعی بودن قرآن

درباره تشریعی بودن قرآن میان علمای اسلامی دو دیدگاه وجود دارد: برخی با استناد به ادله‌ای از جمله عدم جامعیت قرآن نسبت به همه احکام مورد نیاز، قاطع و صریح نبودن احکام و پیام‌های آن، برخوردار نبودن از نظم و پیوستگی لازم، ناهماهنگی آن در بیان مسائل، تشریعی بودن قرآن را نفی می‌کنند؛[۹۲] اما عده‌ای دیگر با رد این ادله و استناد به ادله‌ای دیگر از جمله آیات قرآن و روایات اهل بیت درباره جایگاه قرآن در استنباط احکام و ادله‌ای دیگر تشریعی بودن قرآن را ثابت کرده‌اند.[۹۳] بر این اساس فقیهانی می‌توانند به تفسیر فقهی و استنباط احکام از آیات قرآن بپردازند که تشریعی بودن قرآن نزد آنان ثابت شده باشد.

سنت پیامبر و اهل بیت علیهم السلام

با توجه به اینکه قرآن مسائل را کلی و‌گاه با اجمال و اشاره‌وار بیان می‌کند و از سویی دیگر خداوند در آیاتی وظیفه تبیین و تفسیر قرآن را به پیامبر واگذارده: و اَنزَلنا اِلَیک الذِّکرَ لِتُبَینَ لِلنّاسِ ما نُزِّلَ اِلَیهِم‌[ نحل–۴۴] [۹۴] و مسلمانان را به اهل ذکر و آگاهان ارجاع داده است: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ‌ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[ نحل–۴۳] که طبق برخی روایات مراد از اهل ذکر اهل بیت پیامبر صلی الله علیه وآله هستند.[۹۵] پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله و اهل بیت علیهم السلام نیز در موارد متعدد آیات الاحکام را تفسیر کرده‌اند، از این رو مفسر باید به این روایات مراجعه و آیات قرآن را با توجه به آن‌ها تفسیر کند. شرط استفاده از سنت در تفسیر آیات الاحکام، شناخت سنت صحیح از ناصحیح است، پس مفسر باید به اصول و قواعد سنت مانند علم درایه و رجال حدیث آگاهی کافی داشته باشد.[۹۶]

لغت و قواعد ادبی

شناخت این دو دانش تأثیر بسزایی در استنباط احکام شرعی دارد و بخش قابل توجهی از اختلاف فقهی مذاهب به این مبنا باز می‌گردد؛ برای نمونه کاربرد واژه «‌قروء‌» در دو معنای پاکی و حیض سبب استنباط در حکم فقهی متفاوت از آیه وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَ‌بَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُ‌وءٍ[ بقره–۲۲۸] شده است، در نتیجه گروهی معتقدند زنان مطلَّقه باید به مدت سه پاکی عده نگه دارند.[۹۷] گروهی دیگر مدت عده آنان را سه حیض دانسته‌اند.[۹۸] قواعد ادبی نیز نقش عمده‌ای در استنباط احکام دارد. مثلاً برخی از فقهای اهل سنت «‌باء‌» را در آیه وَامْسَحُوا بِرُ‌ءُوسِكُمْ[ مائده–٦] به معنای الصاق (چسباندن) دانسته و به مسح تمام سر در وضو فتوا داده‌اند؛[۹۹] ولی در روایات امامیه به معنای بعض و از این رو مسح بر بخشی از سر کافی دانسته شده است.[۱۰۰]

قواعد اصولی

از مهم‌ترین مبانی تفسیر فقهی قواعد اصولی است. در آیات قرآن اموری مانند امر، نهی، مطلق، مقید، عام و خاص فراوان به کار رفته‌اند که تفسیر صحیح آیات مشتمل بر آن‌ها در گرو شناخت قواعد اصولی است. بر اساس همین قواعد، فقها امر را در آیه واَقیموا الصَّلوةَ‌[ بقره–۴۳] بر وجوب[۱۰۱] و در آیه وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ[ نور–۳۳] بر استحباب[۱۰۲] و در آیه وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ[ بقره–۲۸۲] بر ارشاد[۱۰۳] و در آیه و اِذَا حَلَلتُم فَاصطادوا‌[ مائده–۲] بر اباحه حمل کرده‌اند؛ [۱۰۴] همچنین آیات وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِ‌كَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ[ بقره–۲۲۱] و ولا تُمسِکوا بِعِصَمِ الکوافِرِ‌[ ممتحنه–۱۰] را که عام بوده و بر عدم جواز ازدواج با همه زنان کافر دلالت دارد با آیه وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ[ مائده–۵] تخصیص زده و به جواز ازدواج با زنان اهل کتاب حکم کرده‌اند؛[۱۰۵] و نیز آیه حُرِّمَت عَلَیکمُ المَیتَةُ والدَّمُ‌[ مائده–۳] را که مطلقاً بر حرمت خون دلالت دارد به وسیله آیه اِلاّ اَن یکونَ مَیتَةً اَو دَمـًا مَسفوحـًا‌[ انعام–۱۴۵] تقیید زده، تنها خون ریخته شده را که از بدن حیوان بیرون آمده باشد حرام دانسته‌اند.[۱۰۶]

اسباب النزول

بسیاری از آیات قرآن درباره موضوع یا رخدادی خاص نازل شده‌اند که بدون توجه به آن‌ها برداشت احکام از آن آیات دشوار و ممکن است مفسر بر خلاف مقصود شارع حکم کند، چنان که از تعبیر «‌لاجُناحَ‌» در آیه اِنَّ الصَّفا والمَروةَ مِن شَعائِرِ اللّهِ فَمَن حَجَّ البَیتَ اَوِ اعتَمَرَ فَلا جُناحَ عَلَیهِ اَن یطَّوَّفَ بِهِما‌[ بقره–۱۵۸] واجب نبودن سعی میان صفا و مروه فهمیده می‌شود که بر خلاف مقصود شارع است؛ ولی در روایات شان نزول آمده است که این تعبیر بر اثر خودداری مسلمانان از سعی میان صفا و مروه به سبب وجود بت‌های مشرکان بر این دو کوه به کار رفته است.[۱۰۷]

اختلاف قرائات

گاه اختلاف در قرائات موجب اختلاف در برداشت حکم شرعی می‌گردد؛ برای نمونه برخی کلمه «‌یطْهُرْنَ‌» در آیه ولا تَقرَبوهُنَّ حَتّی یطهُرنَ‌[ بقره–۲۲۲] را با تشدید «‌یطَهَّرنَ‌» قرائت کرده‌اند که در این صورت آیه ظهور در وجوب اغتسال دارد؛[۱۰۸] اما برخی دیگر آن را با تخفیف: «‌یطهُرنَ‌» خوانده‌اند که در این صورت بند آمدن خون حیض در جواز مباشرت کافی خواهد بود،[۱۰۹] بر این اساس مفسر باید ضمن آشنایی با قرائت‌های مختلف، با قواعد حجیت و ترجیح این قرائات نیز آشنا باشد تا بتواند بر اساس آن‌ها احکام شرعی را استنباط کند.

ناسخ و منسوخ

شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقش عمده‌ای در استنباط احکام و تفسیر فقهی دارد، به ویژه اگر مورد نسخ اساساً احکام شرعی باشد.[۱۱۰] اهمیت این شناخت از آن جهت است که با فرض وجود آیات منسوخ در قرآن، فقیه با شناخت دقیق آن‌ها، بر اساس چنین آیاتی فتوای فقهی نمی‌دهد، چنان که آیه ۱۵ نساء را مشهور مفسران منسوخ می‌دانند.[۱۱۱]

تفسیر قرآن به قرآن

از دیگر مبانی تفسیر فقهی پذیرش اصل تفسیر قرآن به قرآن است که هم در روایات اهل بیت علیهم السلام و هم در منابع فقهی تأیید شده است؛ از جمله علی علیه‌السلام با قرار دادن آیه و حَملُهُ و فِصــلُهُ ثَلـثونَ شَهرًا‌[ احقاف–۱۵] در کنار آیه وَالْوَالِدَاتُ يُرْ‌ضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ[ بقره–۲۳۳] کمترین مدت حمل را ۶ ماه دانسته است. با چنین منهج تفسیری می‌توان آیات فقهی مجمل و متشابه را با آیات مبین و محکم تفسیر و احکام فقهی را از آن‌ها استنباط کرد.

پانویس

  1. ر. ک: کنزالعرفان؛ فقه القرآن؛ احکام القرآن، شافعی
  2. فقه القرآن، ج۱، ص۸؛ البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۰؛ المستصفی، ص۳۴۲
  3. البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه پژوهی قرآنی، ص۱۱۲ - ۴۵۰؛ پژوهشهای قرآنی، س ۱، ش ۴، ص۶۵ - ۸۰، «‌گستره مباحث فقهی قرآن‌»
  4. تاريخ التشريع الاسلامى، ص ۳۱
  5. منتهى المرام، ص۴۵۹
  6. الاسلام عقيدة و شريعه، ص۴۸۱
  7. ر. ك: زبدة البيان، ص۱۹ – ۷۸۴
  8. علم اصول الفقه، ص۳۱
  9. البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۰؛ فقه القرآن، ج۱، ص۸
  10. آیات الاحکام تطبیقی، ص۳۷
  11. الاجتهاد، قرضاوی، ص۱۷
  12. فی التاریخ التشریع الاسلامی، ص۳۱
  13. التفسیر و المفسرون، معرفت، ج۲، ص۳۵۴؛ آیات الاحکام تطبیقی، ص۳۷
  14. التفسیر و المفسرون، معرفت، ج۲، ص۳۵۴
  15. فقه الاسلام، ص۱۳؛ فقه پژوهی قرآنی، ص۲۹؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۱، ص۱۵
  16. الاسلام عقیدة و شریعه، ص۴۸۶ - ۴۸۷
  17. الاسلام عقیدة و شریعه، ص۴۸۷؛ دراسات فی القرآن الکریم، ص۱۵۲ - ۱۵۳
  18. التبیان، ج۶، ص۷۹؛ تفسیر قرطبی، ج۹، ص۷۲ - ۷۶
  19. مجمع البیان، ج۵، ص۳۰۶؛ تفسیر قرطبی، ج۹، ص۷۲ - ۷۴؛ زبدة البیان، ص۹۴ - ۹۵
  20. البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۰
  21. قصص/ ۲۶ - ۲۷
  22. زبدة البیان، ص۵۸۶؛ کنز العرفان، ج۲، ص۷۳؛ الام، ج۴، ص۲۶
  23. جنّ/ ۷۲، ۱۸؛ وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۲۵۳؛ الحدائق، ج۸، ص۲۷۷
  24. الخلاف، ج۳، ص۱۲۱؛ مسالک الافهام، ج۳، ص۱۴۴ ـ ۱۴۵؛ احکام القرآن، جصاص، ج۳، ص۲۷۳؛ نحل/ ۷۵
  25. نورالثقلین، ج۳، ص۸۲؛ الصافی، ج۳، ص۱۵۳؛ نحل/ ۹۲
  26. یوسف/ ۴۰؛ نساء/ ۵۸
  27. بقره/ ۴۳
  28. بقره/ ۱۸۳
  29. نساء/ ۱۰۳
  30. بقره/ ۱۹۷
  31. اسراء/ ۲۳
  32. البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۵ - ۱۳۶؛ الاتقان، ج۲، ص۲۸۰ - ۲۸۱
  33. ممتحنه/ ۹
  34. بقره/ ۱۷۳
  35. بقره/ ۴۲
  36. مطفّفین/ ۱
  37. البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۶ ـ ۱۳۷؛ الاتقان، ج۲، ص۲۸۱ - ۲۸۲
  38. بقره/ ۲۷۵
  39. یونس/ ۵۹
  40. البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۱۳۴ - ۱۳۵
  41. عوالی اللئالی، ج۱، ص۲۱۵؛ ج۴، ص۳۴؛ صحیح مسلم، ج۴، ص۷۹؛ السنن الکبری، ج۵، ص۱۲۵
  42. بحارالانوار، ج۷۹، ص۳۳۵؛ السنن الکبری، ج۲، ص۳۴۵؛ صحیح مسلم، نووی، ج۴، ص۹۶
  43. تفسیر عیاشی، ج۱، ص۲۴۴؛ مستدرک الوسائل، ج۲، ص۵۳۷؛ بحار الانوار، ج۷۸، ص۱۵۹
  44. المستدرک، ج۱، ص۶۰۹؛ السنن الکبری، ج۴، ص۳۳۰؛ تفسیر ابن کثیر، ج۱، ص۳۹۴
  45. وسائل الشیعه، ج۲۲، ص۳۷۰؛ المیزان، ج۵، ص۴۲؛ جواهر الکلام، ج۳۳، ص۱۹۹
  46. وسائل الشیعه، ج۱۶، ص۲۶۶؛ مجمع البیان، ج۳، ص۱۴۰؛ المیزان، ج۵، ص۴۲
  47. الکافی، ج۱، ص۵۲ - ۵۳؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۸۳؛ بحارالانوار، ج۲، ص۱۷۹
  48. المحاسن، ج۱، ص۲۶۹؛ الکافی، ج۱، ص۶۰؛ تهذیب، ج۷، ص۲۳۱
  49. ذخیرة المعاد، ج۳، ص۵۱۷؛ الکافی، ج۴، ص۸۶؛ من لا یحضره الفقیه، ج۲، ص۸۱
  50. دعائم الاسلام، ج۱، ص۱۹۵؛ وسائل الشیعه، ج۸، ص۵۱۷؛ مستدرک الوسائل، ج۶، ص۵۴۲
  51. التفسیر والمفسرون، ذهبی، ج۱، ص۶۲
  52. تاریخ التشریع الاسلامی، ص۴۰ - ۴۳
  53. الدرالمنثور، ج۴، ص۱۳۰
  54. جامع البیان، ج۲، ص۲۸۴
  55. تأسیس الشیعه، ص۳۲۱؛ تفسیر جامع آیات الاحکام، ج۱، ص۲۳
  56. الفهرست، ص۳۶؛ تأسیس الشیعه، ص۳۲۱؛ فقه القرآن، ج۱، ص۹
  57. الفهرست، ص۲۲۷
  58. فقه القرآن، ج۱، ص۳۸۶؛ ج۲، ص۶، ۲۴ و....
  59. همان، ج۲، ص۳۰، ۳۱، ۳۳، ۳۵، ۳۱۴، ۳۹۵، ۴۲۰
  60. همان، ص۱۱۵، ۱۱۹، ۱۲۱ - ۱۲۳
  61. همان، ج۱، ص۱۰
  62. التفسیر و المفسرون، ذهبی، ج۲، ص۴۶۵
  63. کنزل العرفان، ج۱، ص۲ - ۵
  64. همان، ص۹۴، ۱۰۹، ۱۱۲، ۱۷۱ - ۱۷۲
  65. همان، ص۱۰۷، ۱۱۳، ۱۱۶ و...
  66. همان، ص۱۱۸، ۱۲۳، ۱۲۶، ۱۶۴، ۱۶۸ و...
  67. تفسیر و تفاسیر شیعه، ص۲۰۵
  68. التفسیر و المفسرون، ذهبی، ج۲، ص۴۳۸ - ۴۴۱
  69. المفسرون، حیاتهم و منهجهم، ص۱۱۱ - ۱۱۲
  70. همان، ص۱۱۲؛ التفسیر و المفسرون، ذهبی، ج۲، ص۴۴۱ - ۴۴۲
  71. التفسیر و المفسرون، ذهبی، ج۲، ص۴۳۹
  72. جایگاه قرآن در استنباط احکام، ص۸۰ - ۸۳
  73. احکام القرآن، شافعی، ج۱، ص۱۵
  74. همان، ص۲۳ - ۳۷
  75. المفسرون، حیاتهم و منهجهم، ص۱۲۱
  76. المفسدون حیاتهم و منهجهم، ص۱۲۱
  77. الاکلیل، ج۱، ص۱۶۸
  78. همان، ص۱۷۶ - ۱۹۰
  79. التفسير والمفسرون، ذهبى، ج۲، ص۴۵۵؛ جايگاه قرآن در استنباط احكام، ص۸۶
  80. المفسرون، حیاتهم و منهجهم، ص۱۱۷
  81. التفسیر والمفسرون، ذهبی، ج۲، ص۴۵۲ - ۴۵۴
  82. همان، ص۴۵۸
  83. تفسیر قرطبی، ج۲، ص۲۱۰ - ۲۲۵؛ ج۳، ص۲۴۳ - ۲۶۲؛ التفسیر والمفسرون، ذهبی، ج۲، ص۴۵۸ - ۴۵۹
  84. پژوهشهای قرآنی، س ۱، ش ۳، ص۱۶۵ - ۱۸۴، «‌کتاب شناسی احکام قرآن‌»
  85. التفسیر والمفسرون، معرفت، ج۲، ص۳۷۳
  86. ر. ک: احکام القرآن، شافعی، ص۴۸ تا ۵۴۵
  87. ر. ک: کنزالعرفان؛ زبدة البیان؛ مسالک الافهام، کاظمی
  88. ر. ک: فقه القرآن، راوندی
  89. ر. ک: کنزالعرفان
  90. ر. ک. انوار الاصول، ج۲، ص۳۲۸؛ البیان، ص۲۶۷؛ جایگاه قرآن در استنباط احکام، ص۱۴۴
  91. انوار الاصول، ج۲، ص۳۲۸؛ قوانین، ص۳۹۸؛ جایگاه قرآن در استنباط احکام، ص۱۵۹
  92. ر. ک: فقه پژوهی قرآنی، ص۶۳ - ۶۵
  93. فقه القرآن، ج۱، ص۸؛ فقه پژوهی قرآنی، ص۵۶ - ۱۰۸
  94. و نیز نک: نحل/ ۶۴
  95. الکافی، ج۱، ص۲۱۰؛ وسائل الشیعه، ج۲۷، ص۶۲ - ۶۴؛ من لا یحضر، ج۲، ص۶۱۰ - ۶۱۱
  96. آیات الاحکام تطبیقی، ص۲۶ - ۲۷
  97. مجمع البیان، ج۲، ص۵۷۳؛ فقه القرآن، ج۲، ص۱۵۶؛ المجموع، ج۱۷، ص۱۶۸
  98. تفسیر قرطبی، ج۳، ص۱۱۳؛ الام، ج۲، ص۱۰۷
  99. المغنی، ج۱، ص۱۱۲؛ المجموع، ج۱، ص۳۹۹؛ کشاف القناع، ج۱، ص۱۱۴
  100. الکافی، ج۳، ص۳۰؛ تهذیب، ج۱، ص۶۳؛ وسائل الشیعه، ج۱، ص۴۱۳
  101. الموسوعة الفقهیه، ج۳، ص۵۰۵؛ نیل الاوطار، ج۲، ص۱۸۶ - ۱۸۷؛ بحارالانوار، ج۸۶، ص۱۵۵
  102. مسالک الافهام، ج۱۰، ص۴۱۵؛ جامع المقاصد، ج۱، ص۱۳۱
  103. روض الجنان، ص۳۸۱؛ مسالک الافهام، ج۸، ص۳۶۶؛ الحدائق، ج۲۴، ص۶۳۴
  104. الاقتصاد الهادی، ص۳۱؛ الذکری، ص۲۴۵؛ المجموع، ج۶، ص۲۴۶
  105. المبسوط، ج۸، ص۹۹؛ المهذب، ج۲، ص۵۹۷؛ کشاف القناع، ج۵، ص۹۱
  106. منتهی المطلب، ج۱، ص۱۶۳؛ ج۳، ص۱۹۲؛ مغنی المحتاج، ج۱، ص۷۸ - ۷۹؛ بدایة المجتهد، ج۱، ص۶۸ - ۶۹، ۳۷۷
  107. مجمع البیان، ج۱، ص۴۴۰؛ المیزان، ج۱، ص۳۸۷؛ اسباب النزول، ص۲۸
  108. مجمع البیان، ج۲، ص۵۶۳؛ تفسیر قرطبی، ج۳، ص۵۹؛ المنیر، ج۲، ص۳۰۲
  109. مجمع البیان، ج۲، ص۵۶۳؛ المنیر، ج۲، ص۳۰۲؛ مختلف الشیعه، ج۱، ص۳۵۱
  110. الذریعه، ج۱، ص۴۱۷؛ العده، ج۳، ص۲۷؛ جایگاه قرآن در استنباط احکام، ص۲۶۰
  111. تفسیر قمی، ج۱، ص۱۳۳؛ مجمع البیان، ج۳، ص۳۴؛ تفسیر قرطبی، ج۵، ص۸۴

منابع

* ابن ابی جمهور (م. ۸۸۰ق)، عوالی اللئالی، به کوشش عراقی، قم، سیدالشهداء، ۱۴۰۳ق؛
  • ابن ادریس شافعی (م. ۲۰۴ق)، احکام القرآن، به کوشش عبدالغنی، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۰ق؛
  • ابن خالد البرقی (م. ۲۷۴ق)، المحاسن، به کوشش حسینی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۲۶ش؛
  • ابن رشد القرطبی (م. ۵۹۵ ق.)، بدایة المجتهد، به کوشش خالد العطار، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق؛
  • ابن عربی (م. ۵۴۳ق)، احکام القرآن، به کوشش البجاوی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
  • ابن کثیر (م. ۷۷۴ق)، تفسیر القرآن العظیم، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۹ق؛
  • ابن ندیم (م. ۴۳۸ق)، الفهرست، تهران، مروی، ۱۳۹۳ق؛
  • انصاری، محمد علی، الموسوعة الفقهیة المیسره، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۵ق؛
  • انوار الاصول، تقریر ابحاث استاد مکارم شیرازی، احمد القدسی، قم، نسل جوان، ۱۴۱۶ق؛
  • ایازی، سید محمد علی، المفسرون حیاتهم و منهجهم، تهران، وزارت ارشاد، ۱۴۱۴ق؛
  • ایازی، سید محمد علی، فقه پژوهی قرآنی، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۸۰ش؛
  • بحرانی، یوسف (م. ۱۱۸۶ق)، الحدائق الناضره، به کوشش آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ش.
  • بهوتی، منصور (م. ۱۰۵۱ق)، کشاف القناع، به کوشش محمد حسن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۸ق؛
  • بیهقی (م. ۴۵۸ق)، السنن الکبری، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۶ق؛
  • پژوهش‌های قرآنی (فصلنامه)، مشهد، دفتر تبلیغات؛
  • جصاص (م. ۳۷۰ ق)، احکام القرآن، به کوشش صدقی محمد، مکة، المکتبة التجاریه؛
  • جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی، تهران، کیهان، ۱۳۷۰ش؛
  • حاکم نیشابوری (م. ۴۰۵ق)، المستدرک علی الصحیحین، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق؛
  • حر عاملی (م. ۱۱۰۴ق)، وسائل الشیعه، قم، آل البیت لاحیاءالتراث، ۱۴۱۲ق؛
  • حسن احمد الخطیب، فقه الاسلام، مصر، الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۹۲م؛
  • حفناوی، محمد ابراهیم، دراسات فی القرآن الکریم، مصر، دارالحدیث؛
  • خضری بک، محمد، تاریخ التشریع الاسلامی، بیروت، دارالقلم؛
  • خوئی (م. ۱۴۱۳ق)، البیان فی تفسیر القرآن، انوارالهدی، ۱۴۰۱ق؛
  • ذهبی، التفسیر والمفسرون، قاهرة، دارالکتب الحدیثة، ۱۳۹۶ق؛
  • راوندی (م. ۵۷۳ق)، فقه القرآن، به کوشش حسینی، قم، کتابخانه نجفی، ۱۴۰۵ق؛
  • زرکشی (م. ۷۹۴ق)، البرهان فی علوم القرآن، به کوشش مرعشلی، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۱۵ق؛
  • سبزواری، محمد باقر (م. ۱۰۹۰ق)، ذخیرة المعاد، آل البیت لاحیاءالتراث؛
  • سید حسن صدر (م. ۱۳۵۴ق)، تأسیس الشیعة لعلوم الاسلامی، اعلمی؛
  • سید مرتضی (م. ۴۳۶ق)، الذریعة الی اصول الشریعه، به کوشش گرجی، تهران، دانشگاه، ۱۳۴۰ش؛
  • سیوری (م. ۸۲۶ق)، کنزالعرفان فی فقه القرآن، به کوشش بهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ش؛
  • سیوطی (م. ۹۱۱ق)، الاتقان، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۰۷ق؛
  • سیوطی، الاکلیل فی استنباط التنزیل، به کوشش عامربن علی، جدّة، دارالاندلس الخضراء، ۱۴۲۲ق؛
  • سیوطی، الدرالمنثور، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق؛
  • شافعی (م ۲۰۴ق)، الام، بیروت، دارالفکر، ۱۴۰۳ق؛
  • شربینی، محمد (م.۹۷۷ق)، مغنی المحتاج، بیروت، دار احیاءالتراث العربی، ۳۷۷ ق؛
  • شلتوت، محمود، الاسلام عقیدة و شریعه، قاهرة، دارالشروق، ۱۴۱۰ق؛
  • شوکانی (م. ۱۲۵۵ق)، نیل الاوطار، بیروت، دارالجیل، ۱۹۷۳م؛
  • شهید الاول (م. ۷۸۶ق)، ذکری، چاپ سنگی؛
  • شهید ثانی (م. ۹۶۵ق)، روض الجنان فی شرح ارشاد الاذهان، قم، آل البیت لاحیاءالتراث؛
  • شهیدی صالحی، عبدالحسین، تفسیر و تفاسیر شیعه، قم، حدیث امروز، ۱۳۸۱ش؛
  • صدوق (م. ۳۸۱ق)، من لا یحضره الفقیه، به کوشش غفاری، قم، نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق؛
  • صرامی، سیف الله، جایگاه قرآن در استنباط احکام، قم، دفتر تبلیغات، ۱۳۷۸ش؛
  • طباطبایی (م. ۱۴۰۲ق)، المیزان، بیروت، اعلمی، ۱۳۹۳ق؛
  • طبرسی (م. ۵۴۸ق)، مجمع البیان، بیروت، دارالمعرفة، ۱۴۰۶ق؛
  • طبری (م. ۳۱۰ق)، جامع البیان، به کوشش صدقی جمیل، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۵ق؛
  • طوسی (م. ۴۶۰ ق.)، الاقتصاد الهادی، به کوشش حسن سعید، تهران، مکتبة جامع چهل ستون، ۱۴۰۰ق؛
  • طوسی، التبیان، به کوشش العاملی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
  • طوسی، الخلاف، به کوشش سید علی خراسانی و دیگران، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۸ق؛
  • طوسی، العدة فی اصول الفقه، به کوشش انصاری قمی، قم، ستاره، ۱۴۱۷ق؛
  • طوسی، المبسوط فی فقه الامامیه، به کوشش بهبودی، تهران، مکتبة المرتضویه؛
  • طوسی، تهذیب الاحکام، به کوشش موسوی و آخوندی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۶۵ش؛
  • عبدالله بن قدامة (م. ۶۲۰ق) و عبدالرحمن بن قدامة (م. ۶۸۲ق)، المغنی والشرح الکبیر، بیروت، دارالکتب العلمیه؛
  • عبدالوهاب خلاف، علم اصول الفقه، قاهرة، مکتبة الدعوة الاسلامیة، ۱۹۵۶م؛
  • عروسی حویزی (م. ۱۱۱۲ق)، تفسیر نورالثقلین، به کوشش رسولی محلاتی، اسماعیلیان، ۱۳۷۳ش؛
  • علامة حلی (م. ۷۲۶ق)، مختلف الشیعه، قم، النشر الاسلامی، ۱۴۱۲ق؛
  • علامة حلی، منتهی المطلب، به کوشش پیشنماز، تبریز، ۱۳۳۳ق؛
  • عیاشی (م. ۳۲۰ق)، تفسیر العیاشی، به کوشش رسولی محلاّتی، تهران، المکتبة العلمیة الاسلامیه؛
  • غزالی (م. ۵۰۵ق)، المستصفی، به کوشش محمد عبدالسلام، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق؛
  • فاکر میبدی، محمد، آیات الاحکام تطبیقی، قم، مرکز جهانی علوم اسلامی، ۱۳۸۳ش؛
  • فیض کاشانی (م. ۱۰۹۱ق)، تفسیر الصافی، بیروت، اعلمی، ۱۴۰۲ق؛
  • قربانی لاهیجی، زین العابدین، تفسیر جامع آیات الاحکام، قم، سایه، ۱۳۷۵ش؛
  • قرضاوی، الاجتهاد فی الشریعة الاسلامیه، کویت، دارالعلم، ۱۴۱۷ق؛
  • قرطبی (م. ۶۷۱ق)، الجامع لاحکام القرآن، بیروت، دارالکتب العلمیة، ۱۴۱۷ق؛
  • قمی (م. ۳۰۷ق)، تفسیر القمی، به کوشش الجزائری، قم، دارالکتاب، ۱۴۰۴ق؛
  • قمی، میرزا ابوالقاسم (م. ۱۲۳۱ق)، قوانین الاصول، سنگی؛
  • کاظمی، فاضل الجواد (م. ۱۰۶۵ق)، مسالک الافهام الی آیات الاحکام، به کوشش شریف زاده، تهران، مرتضوی، ۱۳۶۵ش؛
  • کرکی (م. ۹۴۰ق)، جامع المقاصد، قم، آل البیت، ۱۴۱۱ق؛
  • کلینی (م. ۳۲۹ق)، الکافی، به کوشش غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۳۷۵ش؛
  • متقی هندی (م. ۹۷۵ق)، کنزالعمال، به کوشش صفوة السقاء، بیروت، الرسالة، ۱۴۱۳ق؛
  • مجلسی (م. ۱۱۱۰ق)، بحارالانوار، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق؛
  • محمد بن حسین عزالاسلام، منتهی المرام، بیروت، دارالمناهل والدارالیمینیة، ۱۴۱۶ق؛
  • مسلم (م. ۲۶۱ق)، صحیح مسلم، بیروت، دارالفکر؛
  • معرفت، التفسیر والمفسرون، مشهد، الجامعة الرضویة، ۱۴۱۸ق؛
  • مقدس اردبیلی (م. ۹۹۳ق)، زبدة البیان، به کوشش استادی و زمانی نژاد، قم، مؤمنین، ۱۳۷۸ش؛
  • نجفی، محمدحسن (م. ۱۲۶۶ق)، جواهر الکلام، به کوشش قوچانی، بیروت، دار احیاء التراث العربی؛
  • نعمان مغربی (م. ۳۶۳ق)، دعائم الاسلام، به کوشش فیضی، قاهرة، دارالمعارف، ۱۳۸۳ق؛
  • نوری (م. ۱۳۲۰ق)، مستدرک الوسائل، بیروت، آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۰۸ق؛
  • نووی (م. ۶۷۶ق)، المجموع فی شرح المهذب، دارالفکر؛
  • نووی، صحیح مسلم بشرح النووی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۷ق؛
  • واحدی (م. ۴۶۸ ق)، اسباب النزول، قاهرة، الحلبی و شرکاه، ۱۳۸۸ق؛
  • وهبة زحیلی، التفسیر المنیر، بیروت، دارالفکر المعاصر، ۱۴۱۱ق؛

پیوند به بیرون

برگرفته از «http://wikishia.net/index.php?title=تفسیر_فقهی&oldid=408426»