نظریه ادراکات اعتباری

نظریه ادراکات اعتباری، نظریه‌ای در فلسفه اسلامی است که توسط علامه طباطبایی، در کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است. وی در این نظریه، دسته‌بندی کاملی از ادراکات اعتباری انسان را ارائه کرده و نحوه شکل‌گیری آنها را بیان می‌کند. این نظریه، در تفکیک احکام ثابت عقل از احکام متغیر آن است. البته چنین نیست که همه ادراکات اعتباری، الزاماً دگرگون شوند، بلکه برخی از این ادراکات، ثابت اند؛ از جمله عدل و ظلم.

این نظریه از زمان طرح و انتشار آن، مخالفان و موافقان بسیاری داشته است و پژوهش‌های بسیاری پیرامون آن صورت گرفته است.

نوآوری و اهمیت نظریه

مرتضی مطهری، بحث ادراکات اعتباری طباطبائی را، مبحث فلسفی نو و بی‌سابقه می‌داند که برای اولین بار در سلسله مقالات کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم ارائه شده است.

مطهری درباره اهمیت این نظریه می‌نویسد:

تمیز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری، بسیار لازم و ضروری و عدم تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و خطرناک است. و همین عدم تفکیک است که بسیاری از دانشمندان را از پا درآورده است که بعضی از اعتباریات را به حقایق قیاس کرده و با روشهای عقلانی مخصوص حقایق در اعتباریات سیر کرده‌اند و بعضی به عکس، نتیجه مطالعات خود را در مورد اعتباریات درباره حقایق تعمیم داده‌اند و حقایق را مانند اعتباریات مفاهیمی نسبی و متغیر و تابع احتیاجات طبیعی پنداشته‌اند.

نظریه

ادراکات اعتباری در مقابل ادراکات حقیقی است. ادراکات حقیقی، انکشافات و انعکاسات ذهنی واقع و نفس الامر است. اما ادراکات اعتباری، فرض‌هایی است که ذهن به منظور رفع احتیاجات حیاتی، آنها را ساخته و جنبه وضعی و قراردادی و فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سروکاری ندارد. ادراکات اعتباری برخلاف ادراکات حقیقی، تابع احتیاجات حیاتی و عوامل مخصوص محیط است و با تغییر آنها تغییر می‌کند. علوم اعتباری، علومی است که رابطه میان انسان و حرکات فعلی اوست و انسان با اعمال قوای فعاله خود این علوم را تهیه می‌کند و از این رو، این علوم و ادراکات، مطابَق خارج از توهم ما ندارند.

با توجه به مقاله ششم اصول فلسفه و روش رئالیسم، برخی از نکات مهم این نظریه از این قرار است:

• ادراکات اعتباری، ارتباط تولیدی با ادراکات و علوم حقیقی ندارند.
• ممکن است انسان یا هر موجود زنده دیگر (به‌اندازه شعور غریزی خود) در اثر احساسات درونی خویش که مولود یک سلسله احتیاجات وجودی مربوط به ساختمان ویژه‌اش می‌باشد یک رشته ادراکات و افکاری بسازد که بستگی خاص به احساسات مزبور داشته و به عنوان نتیجه و غایت، احتیاجات نامبرده را رفع نماید و با بقا و زوال و تبدل عوامل احساسی و یا نتایج مطلوبه، زایل و متبدل شود. در واقع، انسان (یا هر موجود زنده) به واسطه به کار انداختن قوای فعاله خود یک سلسله مفاهیم و افکار اعتباری تهیه می‌نماید.
• میان طبیعت انسانی (مثلاً) از یک طرف و خواص و آثار طبیعی و تکوینی وی از طرف دیگر یک سلسله ادراکات و افکار، موجود و میانجی است که طبیعت، نخست آنها را ساخته و به دستیاری آنها خواص و آثار خود را در خارج بروز و ظهور می‌دهد.
• ضابط کلی در اعتباری بودن یک مفهوم و فکری این است که به وجهی متعلق قوای فعاله گردیده و نسبت (باید) را در وی توان فرض کرد. این اعتباریات را که لازمه فعالیت قوای فعاله انسان (یا هر موجود زنده) است، اعتباریات بالمعنی الاخص یا اعتباریات عملی می‌نامیم.
• چون اعتباریات عملی، مولود یا طفیلی احساسات مناسب قوای فعاله‌اند، لذا متناظر با آنها دو گونه‌اند:

الف) اعتباریات عمومی ثابت غیر متغیر مانند اعتبار متابعت علم و اعتبار اجتماع و اختصاص؛ که مولود احساسات عمومی لازم نوعیت نوع و تابع ساختمان طبیعی چون اراده و کراهت مطلق و مطلق حب و بغض‌اند.

ب) اعتباریات خصوصی قابل تغییر مانند زشتی و زیبایی‌های خصوصی و اشکال گوناگون اجتماعات؛ که مولود احساسات قابل تبدل و تغییرند.

• با توجه به اینکه ساختن علوم اعتباری، معلول اقتضای قوای فعاله طبیعی و تکوینی انسان است؛ از این رو، دسته‌ای از ادراکات اعتباری، در تنهایی انسان تشکیل می‌شود و قائم به شخص‌اند (اعتباریات قبل الاجتماع)، ولی دسته‌ای دیگر، بی‌فرض «اجتماع» صورت‌پذیر نیست و قائم به نوع مجمتع‌اند (اعتباریات بعد الاجتماع).
• برخی از اعتباریات قبل الاجتماع عبارتند از:

1. وجوب،
2. حسن و قبح،
3. انتخاب اخف و اسهل (سبکتر و آسانتر)،
4. اصل استخدام و اجتماع،
5. اصل متابعت علم.

• نخستین ادراک اعتباری عملی که انسان می‌تواند بسازد، نسبت «وجوب» است. هر فعل صادر از فاعل، با اعتقاد «وجوب» صادر می‌شود. ما نسبت وجوب (باید) را از نسبت ضرورت خارجی که در میان علت و معلول خارجی است گرفته‌ایم و عامل اصلی این اعتبار این است که فعل با قوه فعاله ارتباط داشته و به ایده‌آل (مصلحت) قوه نامبرده مشتمل می‌باشد.
• اعتبار حسن و قبح، زاییده بلافصل اعتبار وجوب عام است. دو وصف اعتباری خوب و بد (حسن و قبح در افعال)، در هر فعل صادر و کار انجام‌گرفته، اعم از فعل انفرادی و اجتماعی، معتبرند. حسن همچون وجوب، بر دو قسم است: حسنی که صفت فعل است فی نفسه و حسنی که صفت لازم و غیر متخلف فعل صادر است چون وجوب عام.
• انسان با هدایت طبیعت و تکوین پیوسته از همه سود خود را می‌خواهد (اعتبار استخدام)، و برای سود خود سود همه را می‌خواهد (اعتبار اجتماع)، و برای سود همه عدل اجتماعی را می‌خواهد (اعتبار حسن عدالت و قبح ظلم). در نتیجه فطرت انسانی حکمی که با الهام طبیعت و تکوین می‌نماید قضاوت عمومی است و حکم طبیعت و تکوین را در اختلاف طبقاتی قرایح و استعدادات تسلیم داشته و روی سه اصل نامبرده می‌خواهد هر کسی در جای خودش بنشیند. این اعتبارات سه‌گانه، ثابت‌اند.
• آزادی انسان، موهبتی طبیعی است که در حدود هدایت طبیعت می‌باشد. هدایت طبیعت، بسته به تجهیزاتی است که ساختمان نوعی دارای آنها می‌باشد و از این‌رو، هدایت طبیعت (احکام فطری) به کارهایی که با اشکال و ترکیبات جهازات بدنی وفق می‌دهد محدود خواهد بود.
• [نحوه فعالیت‌های روزمره ما با واقعیت‌های خارجی، بیانگر این است که] ما به علم، اعتبار واقعیت داده‌ایم یعنی صورت ادراکی را همان واقعیت خارج می‌گیریم و آثار خارج را از آنِ علم و ادراک می‌شماریم. در واقع، انسان و هر موجود زنده هیچ‌گاه از اعتبار دادن به علم (مقابل مطلق تردید) مستغنی نیست و به حکم اضطرار غریزی به علم اعتبار خواهد داد؛ یعنی صورت علمی را همان واقعیت خارج خواهد گرفت («اعتبار واقعیت علم،» همان «حجیت قطع» در اصطلاح اصول است).
• اعتبارات عمومی (اعتبارات قبل الاجتماع)، اعتباراتی هستند که انسان در هر تماس که با فعل می‌گیرد از اعتبار آنها گریزی ندارد یعنی اصل ارتباط طبیعت انسانی با ماده در فعل، آنها را به وجود می‌آورد از این روی هیچگاه از میان نرفته و تغییری در ذات آنها پیدا نمی‌شود.
• اصول اعتبارات عمومی پیوسته فعال است ولی موارد و مصادیق آنها جابجا می‌شود چنانکه: «تغییر اعتبارات خود یکی از اعتبارات عمومی است.»
• برخی از اعتباریات بعد الاجتماع عبارتند از:

1. اصل مِلک،
2. کلام، سخن،
3. ریاست و مرئوسیت(حکومت) و لوازم آنها، مانند اوامر (دستورات) مولوی
4. اعتبارات در مورد تساوی طرفین.(بدون ریاست و مرئوسیت) و براساس نیاز جامعه و بر محور اوامر (دستورات) ارشادی.

جستار وابسته

نظریه استخدام