حبوه
حَبْوَه اموال خاص و معین که از پدر، خارج از حدود ارث به پسر بزرگتر می‌رسد. حبوه مختص به فقه و حقوق امامیه است و در فقه اهل‌سنت وجود ندارد. علمای شیعه در اصل این حکم اختلافی نداشته و حتی بر آن ادعای اجماع نیز شده است.
دلیل حکم حبوه، روایات فراوان و اجماع فقها دانسته شده است. قرآن، انگشتر، شمشیر و لباس شخصی میت، از مصادیق حبوه است. نظر مشهور علما، واجب بودن حکم حبوه است؛ هرچند برخی چون سید مرتضی آن را مستحب دانسته‌اند. در ماده ۹۱۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران به حبوه اشاره و با تبعیت از قول مشهور علمای امامیه، آن را لازم شمرده است.
برای تحقق حبوه شرایطی نقل شده است که برخی شروط همچون عاقل، بالغ، غیر سفیه و امامیه بودن، ناظر به وارث حبوه و برخی همچون عدم قرض، دیون و وصیت نسبت به اموال حبوه و دارا بودن اموال دیگر غیر از حبوه ناظر به شخص متوفی است؛ همچنین مختص بودن حبوه از اموال پدر و نه مادر، ناظر به خود حبوه می‌باشد.
با توجه به خلاف اصل بودن حکم حبوه، برای فلسفه وجودی آن نظراتی چون قائم مقام پدر بودن و یا عوض قضای نماز و روزه پدر که بر ذمه پسربزرگ است، را مطرح کرده‌اند.
کلیات
حبوه اصطلاحی در علم فقه است و در باب ارث[۱] به عنوان یک نوع میراث خاص[۲] مطرح شده است. حبوه در لغت به معنای اعطاء[۳] و عطیه[۴] بدون جزا و منت[۵] است؛ چنانکه به نماز جعفر طیار که هدیه‌ای از جانب پیامبر اکرم(ص) به شخص جعفر طیار بود، نماز حبوه گفته می‌شود.[۶] در اصطلاح فقهی به اموال خاص و معین پدر که خارج از حدود ارث به فرزند بزرگتر می‌رسد، حبوه می‌گویند[۷] و وارثان دیگر میت در آن حقی ندارند.[۸] به مستحق حبوه «مَحْبُوّ» گفته می‌شود.[۹]
این نوع از ارث، که به نوعی ارث مخصوص است،[۱۰] مختص به فقه و حقوق[۱۱] امامیه[۱۲]بوده و اختلافی در اصل آن در بین فقهای امامیه دیده نمی‌شود؛[۱۳] به گونه‌ای که برخی آن را از معلومات[۱۴] و ضروریات مذهب دانسته[۱۵] و برای آن ادعای اجماع کرده‌اند.[۱۶] موضوع حبوه در فقه اهل سنت وجود ندارد.[۱۷]
اصل در مسئله ارث آن است که همه وارثان در تمامی متروکات، از شخص متوفی ارث خواهند برد و این از واجبات الهی است که به صورت حکم کلی و جزیی بیان شده است؛ اما این اصل، در دو مورد توسط اهل‌بیت(ع) تخصیص خورده که یکی از آنها حکم حبوه است.[۱۸]و دیگری ارث نبردن زن از عین زمین است.[۱۹] دلیل حکم حبوه را اجماع فقها[۲۰] و روایات مستفیضه[۲۱] و فراوان[۲۲] از امامان معصوم(ع) دانسته‌اند؛[یادداشت ۱] به گونه‌ای که برخی برای روایات حبوه ادعای تواتر نموده‌اند.[۲۳]
قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران از حقوق امامیه پیروی کرده و در ماده ۹۱۵ حبوه را برای پسر بزرگتر لحاظ نموده است و با پیروی از قول مشهور آن را واجب دانسته است.[۲۴]
مصادیق حبوه
در تعیین مقدار حبوه اختلافاتی در میان فقها وجود دارد؛[۲۵] اما مشهور علما در چهار مورد لباس، شمشیر، انگشتر و قرآن اتفاق نظر دارند[۲۶] و روایات فراوانی به این چهار مورد اشاره کرده است؛[۲۷] [یادداشت ۲] هرچند در برخی از روایات زره[۲۸]، کتاب‌ها[۲۹] و سلاح[۳۰] نیز به این مقدار اضافه شده است؛[۳۱] [یادداشت ۳] ولی عده‌ای عمل به قول مشهور را قدر متیقن دانسته [یادداشت ۴] و معتقدند که در مابقی چون اختصاص حبوه بر خلاف اصل است و نمی‌توان بی‌دلیل در حق وارثان دیگر تصرف کرد، اجازه حبوه در غیر این چهار مورد جایز نیست؛[۳۲] لذا اصل بر عدم تخصیص است.[۳۳]
در صورت تعدد اجناس، بحث‌های گسترده‌ای در کتب فقهی از زاوایای گوناگون شده و اختلافاتی در بین فقها دیده می‌شود؛[۳۴] به‌عنوان مثال متوفی چندین انگشتر[۳۵] یا قرآن[۳۶] یا شمشیر[۳۷] و یا لباس[۳۸] داشته باشد.
وجوب یا استحباب
در حکم حبوه نظرات متفاوتی در بین علما وجود دارد:[۳۹]
- نظر مشهور علما به‌خصوص علمای متأخر، واجب بودن حکم حبوه است[۴۰] و برای وجوب آن ادعای اجماع نیز شده است؛[۴۱] اگر چه مابقی ورثه مخالف باشند و یا شخص از حق خود اعراض کند.[۴۲]
- خواجه نصیر الدین طوسی،[۴۳] سید مرتضی،[۴۴] ابن جنید، دادن حبوه به پسر بزرگتر را مستحب می‌دانند و معتقدند که از روایات نیز بیشتر از استحباب فهمیده نمی‌شود.[۴۵]
عده‌ای از فقها معتقدند که حبوه در ابتدای امر از ارث جدا شده و بعد از آن اموال بین ورثه تقسیم می‌شود[۴۶] و دلیل آن را اطلاق روایات دانسته‌اند؛[۴۷]در حالی‌که برخی دیگر معتقدند که از سهم ارث پسر بزرگتر کم می‌شود.[۴۸] برخی در استدلال به استحباب حبوه و حساب کردن آن از سهم الارث پسر بزرگتر معتقدند که روایات اگر چه معروف هستند؛ اما عموم آیه یازده سوره نساء [یادداشت ۵] قوی‌تر و مقدم بر روایات حبوه است؛[۴۹] و اصل بر عدم تخصیص است؛[۵۰] چنانکه در روایات نیز وجوب و عدم احتساب از سهم الارث فهمیده نمی‌شود؛ اگرچه ظاهر این کلام تخصیص حبوه را باطل می‌کند؛ اما بهتر است که حبوه به پسر بزرگتر با احتساب از سهم الارث پرداخت شود؛ زیرا او از دیگران به دریافت حبوه سزاوارتر است.[۵۱]
شروط تحقق
برای تحقق حکم حبوه شروطی ذکر شده است که برخی از آنها ناظر به میت و برخی ناظر به محبو (پسر بزرگتر) و برخی دیگر ناظر به حبوه می‌باشند:
- حبوه تنها از اموال پدر است و اموال مادر دارای حکم حبوه نیست.[۵۲]
- وجود پسر بزرگ برای شخص متوفی که اگر پسری نداشته باشد حبوه نیز محقق نخواهد شد.[۵۳] منظور از پسر بزرگ، بزرگی از لحاظ سن است نه بزرگی در به تکلیف رسیدن پسر.[۵۴] در صورت تعدد پسر بزرگ، در تقسیم شدن حبوه میان آنها[۵۵] و یا از بین رفتن حکم[۵۶] اختلاف وجود دارد.
- برخی چون ابن ادریس حلی معتقدند که پسر بزرگ باید عاقل و غیر سفیه بوده و مذهب مخالفان را نداشته باشد.[۵۷] عده‌ای این قِسم از شروط را مطابق قول مشهور می‌دانند؛[۵۸] در حالی‌که برخی دیگر معتقدند که این قول مورد موافقت مشهور قرار نگرفته است؛ زیرا ادله حبوه مطلق است و دلیلی بر استثنا موجود نیست.[۵۹]
- شخص متوفی علاوه بر حبوه اموال دیگری نیز داشته باشد. در صورتی که متوفی اموال دیگر نداشته باشد، اجناس حبوه ما بین همه ورثه تقسیم خواهد شد.[۶۰]
- برخی از علما بالغ بودن پسر بزرگ را شرط دانسته‌اند[۶۱] و برخی دیگر لازم نمی‌دانند[۶۲] و حتی فرزند داخل شکم مادر را در صورتی که روح به بدن او دمیده شده باشد را مستحق حبوه دانسته‌اند.[۶۳] چون روایات و اکثر فتاوای فقها به صورت مطلق آمده است.[۶۴]
- شخص متوفی قرض و دیون نداشته باشد که در این صورت پرداخت دیون وی مقدم است.[۶۵] زیرا حبوه نوعی از ارث است و ارث نیز پس از پرداخت دیون متوفی تقسیم می‌شود؛[۶۶] علاوه آنکه بین پرداخت دیون و پرداخت حبوه تعارض وجود دارد و در صورت تعارض پرداخت دیون مقدم است و روایات آن بیشتر از روایات حبوه می‌باشد.[۶۷]
- شخص متوفی وصیتی نسبت به اجناس حبوه نکرده باشد که در این صورت وصیت میت مقدم بر حکم حبوه است؛[۶۸] هرچند اختلافاتی نیز در این مورد در بین علما دیده می‌شود.[۶۹]
- برخی معتقدند حبوه در صورتی به پسر بزرگتر خواهد رسید که قضای نماز و روزه پدر را ادا کند[۷۰] و به نوعی حبوه عوض از قضای نماز و روزه پدر است؛[۷۱] هر چند برخی دیگر از فقها معتقدند که روایات دلالت بر این امر نمی‌کند؛ چنانکه در صورت عدم وجود حبوه نیز قضای نماز و روزه بر پسر بزرگ متوفی واجب است.[۷۲]
- اگر فرزند بزرگ میت دختر باشد باز حبوه به پسر بزرگ متوفی خواهد رسید؛[۷۳] حتی اگر پسر کوچک‌ترین اولاد متوفی باشد.[۷۴]
فلسفه حکم حبوه
برخی در فلسفه وجودی حکم حبوه دلائلی را مطرح کرده‌اند که مشهورترین آنها عبارت‌اند از:
۱. فرزند بزرگ قائم مقام پدرش بوده و جایگاه و منزلت پدر را دارا می‌باشد.[۷۵] و حتی برخی این امر را از منظر تاریخی تجزیه و تحلیل کرده و معتقدند که حبوه از بقایای ریاست خانوادگی است و در اقوام و ملل گذشته وجود داشته است؛ زیرا پس از وفات رئیس قبیله، پسر بزرگتر جانشین وی می‌شد و به ناچار اموال اختصاصی رئیس سابق را که از مشخصه‌های رئیس سابق بود، به خود اختصاص می‌داد.[۷۶]
۲. حبوه در ازای امری است که از جانب خداوند بر پسر بزرگتر واجب شده است و آن قضای نماز و روزه پدر بعد از مرگش می‌باشد؛[۷۷] هرچند برخی این دلیل را با دلائلی چون واجب بودن قضای نماز و روزه بر فرزند در صورت عدم وجود حبوه، رد نموده‌اند.[۷۸]
پانویس
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۰۸.
- ↑ بحرانی، الأنوار اللوامع، قم، ج۱۴، ص۴۹۹.
- ↑ شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۶۶.
- ↑ طریحی، مجمع البحرین، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۹۴؛ امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۱.
- ↑ زبیدی، تاج العروس، ۱۴۱۴ق، ج۱۹، ص۳۰۲.
- ↑ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۵۲؛ حلی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۱۲؛ عاملی، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۱۹۸.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۱۵؛ شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۶۶؛ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۱؛ امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۱.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۸۲؛ انصاری، صراط النجاة، ۱۴۱۵ق، ص۳۲۸.
- ↑ جمعی از پژوهشگران، فرهنگ فقه، ۱۴۲۶ق، ج۳، ص۲۰۸.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۹، ص۲۳۵.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۱.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۸۲.
- ↑ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۳۹، ص۱۲۷.
- ↑ حائری، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۲۹۴؛ شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۶۶.
- ↑ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص: ۵۰۲، به نقل از شیخ مفید، شیخ طوسی و ابن زهره.
- ↑ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۸.
- ↑ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۴۴۷.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، ج۲، ص۳۷۶.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۱۶؛ نجفی، أنوار الفقاهة، ۱۴۲۲ق، ص۳۸.
- ↑ حائری، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۲۹۴.
- ↑ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۱۶؛ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۲؛ عاملی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۰۷.
- ↑ حلی، أجوبة مسائل، ۱۴۲۹ق، ص۲۷۷.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۱.
- ↑ شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۷۰.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۸؛ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۳.
- ↑ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۲۷۵.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸۵.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸۶.
- ↑ کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸۵.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۸؛ عاملی، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۳۶۲؛ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۳؛ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۸.
- ↑ شعرانی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۶۵۲.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۸.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۹؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۷۹.
- ↑ شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۷۱.
- ↑ شاهرودی، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۹، ص۱۷۱.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۵.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۹؛ شعرانی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۶۵۲.
- ↑ سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۸۲۸.
- ↑ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۱۷؛ عاملی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۰۸.
- ↑ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۵۸.
- ↑ عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۱۷، به نقل از مشهور علمای متاخر.
- ↑ طوسی، جواهر الفرائض، ۱۴۲۶ق، ص۹۴.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۸۲.
- ↑ سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۸۲۸.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۷۹؛ عاملی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۰۸.
- ↑ عاملی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۰۹.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۸۲؛ طوسی، جواهر الفرائض، ۱۴۲۶ق، ص۹۴.
- ↑ شریف مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۵۷.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۷۸.
- ↑ شریف مرتضی، رسائل، ۱۴۰۵ق، ج۱، ص۲۵۸.
- ↑ انصاری، صراط النجاة، ۱۴۱۵ق، ص۲۹۸.
- ↑ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۸.
- ↑ مازندرانی، الرسائل الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۹؛ مازندرانی، الرسائل الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۷۶؛ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۸.
- ↑ مازندرانی، الرسائل الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۵۸؛ همچنین بنگرید: صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۷۹؛ شعرانی، تبصرة المتعلمین، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۶۵۲.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۷۸.
- ↑ مازندرانی، الرسائل الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۲۵۸.
- ↑ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۹.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۹؛ مازندرانی، الرسائل الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ برای اطلاعات بیتر رجوع کن به: امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۳.
- ↑ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۸۰.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۸؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۸۰.
- ↑ مازندرانی، الرسائل الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۷۶.
- ↑ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۱۹، ص۲۳۵.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیلة، قم، ج۲، ص۳۸۲.
- ↑ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۸۰.
- ↑ عاملی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۳، ص۱۲۸؛ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۹.
- ↑ کاشانی، مفاتیح الشرائع، قم، ج۳، ص۳۳۰، به نقل از ابن حمزه طوسی.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۹؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۸۰.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۷؛ آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۵۰.
- ↑ در مورد اطلاع از زوایای مختلف بحث رجوع کن به: امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۲.
- ↑ شریف مرتضی، الانتصار، ۱۴۱۵ق، ص۵۸۳.
- ↑ امامی، حقوق مدنی، تهران، ج۳، ص۲۶۱.
- ↑ آبی، کشف الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۵۰؛ عاملی، جامع عباسی، ۱۴۲۹ق، ص۸۷۸.
- ↑ حلی، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۱۶۹؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۱۸۰؛ بحرانی، مفاتیح الشرائع، قم، ج۳، ص۳۳۰.
یادداشت
- ↑ مستند حبوه روایات فراوان چون صحیحه ربعی، صحیحه ابی بصیر، روایت زراره، روایت محمد بن مسلم، روایت بکیر و فضیل بن یسار و حسنه حریز و مرسله ابن اذینه است. (سبزواری، سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، ۱۴۲۳ق، ج۲، ص۸۲۸.) (برای مشاهده برخی از روایات در این زمینه رجوع کن به: عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۳-۵۰۵؛ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۲۶، ص۹۷.)
- ↑ برای نمونه: عن الصادق(ع) قال: «إذا مات الرجلُ فلأکبر وُلده سیفه و مصحفه و خاتمه و درعه»؛ (طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۹، ص۲۷۵.)
- ↑ *زره: عن الصادق(ع) قال: إذا هلک الرجلُ و ترک بنینَ فللأکبر السیفُ والدرعُ و الخاتَم و المصحف، فإنْ حَدَثَ به حدث فللأکبر منهم؛ (کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸۵. *کتاب‌ها: عن الصادق(ع) قال: إذا مات الرجلُ فسیفه و خاتمه و مصحفه و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر وُلده؛ فإنْ کان الأکبر أُنثی فللأکبر من الذکور؛ (کلینی، کافی، ۱۴۰۷ق، ج۷، ص۸۶.) *سلاح: عن أحدهما(ع): «إنّ الرجل إذا ترک سیفاً و سلاحاً فهو لابنه فإنْ کان له بنون فلأکبر هم؛ (کلینی، کافی، ج۷، ص۸۵.)
- ↑ برای اطلاعات بیشتر در ارتباط با مباحث روایی و فقهی موارد دیگر غیر موارد چهارگانه، رجوع کن به: عاملی، رسائل، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۰۵.
- ↑ یوصِیکمُ اللّهُ فِی أَوْلادِکمْ لِلذَّکرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیینِ فَإِنْ کنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَینِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَک وَ إِنْ کانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، (سوره نساء، آیه۱۱)
منابع
- آبی، فاضل حسن بن ابی طالب یوسفی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، ۱۴۱۷ق.
- امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیة، بی‌تا.
- انصاری، مرتضی بن محمد امین، صراط النجاة، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، ۱۴۱۵ق.
- بحرانی، آل عصفور حسین بن محمد، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، قم، مجمع البحوث العلمیة، بی‌تا.
- جمعی از پژوهشگران، زیر نظر سیدمحمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، ۱۴۲۶ق.
- حائری، سیدعلی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۱۸ق.
- حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۹ق.
- حلی، ابن ادریس، محمد بن منصور، أجوبة مسائل و رسائل فی مختلف فنون المعرفة، قم، دلیل ما، ۱۴۲۹ق.
- حلی، ابن ادریس محمد بن منصور، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- حلّی، مقداد بن عبدالله سیوری، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سیدالشهداء العلمیة، ۱۴۰۵ق.
- خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، بی‌تا.
- خمینی، روح الله، تحریر الوسیله، ناشر: موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى( ره)، تهران، بی تا.
- زبیدی، محب الدین، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، ۱۴۱۴ق.
- سبزواری، محمد باقر بن محمد مؤمن، سبزواری، کفایة الأحکام، ۱۴۲۳ق، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
- شاهرودی، سید محمود هاشمی، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل‌البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۳ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، الانتصار فی انفرادات الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۵ق.
- شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل الشریف المرتضی، قم، دارالقرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- شعرانی، ابوالحسن، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، ترجمه و شرح، تهران، منشورات إسلامیة، چاپ پنجم، ۱۴۱۹ق.
- صدوق، محمّد بن علی بن بابویه، من لایحضره الفقیه، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۳ق.
- صیمری، مفلح بن حسن، صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، بیروت، دارالهادی، ۱۴۲۰ق.
- طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، تهران، کتاب‌فروشی مرتضوی، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن الموسوی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- طوسی، خواجه نصیر الدین، جواهر الفرائض در ارث، ترجمه محمد حسن شفیعی شاهرودی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۴۲۶ق.
- عاملی، بهاء الدین، ساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی و تکمیل آن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۲۹ق.
- عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الإمامیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، قم، کتاب‌فروشی داوری، ۱۴۱۰ق.
- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، رسائل الشهید الثانی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۱.
- عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- کاشانی، فیض، محمد محسن بن شاه مرتضی، مفاتیح الشرائع، قم، انتشارات کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی، بی‌تا.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مازندرانی، خاتون‌آبادی، اسماعیل خواجوئی، الرسائل الفقهیة، قم، دارالکتاب الإسلامی، ۱۴۱۱ق.
- نجفی، کاشف الغطاء، حسن بن جعفر بن خضر، أنوار الفقاهة - کتاب المیراث، نجف، مؤسسه کاشف الغطاء، ۱۴۲۲ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۴۰۴ق.
- نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۱۵ق.
پیوند به بیرون
- مقاله حبوه در دائره المعارف بزرگ اسلامی
- حبوه؛ تحليل آن در فقه و قانون مدني http://marifat.nashriyat.ir/node/618
- http://marifat.nashriyat.ir/node/618حبوه؛ تحليل آن در فقه و قانون مدني