عول

عَول، راه‌حل اهل سنت در تقسیم ارث است زمانی که تمام ورثه دارای سهام معین شده در قرآن باشند و مجموع این سهم‌ها از اموال به‌جامانده از میت بیشتر باشد. طبق روش عول برای تقسیم ارث به تمام وارثان به مقدار سهمشان نقصان وارد می‌شود تا تعادل در میزان برخورداری هر فرد از ارث برقرار شود. به‌عنوان مثال اگر وارثان، شوهر، یک دختر و مادر میت باشند؛ طبق تقسیم بندی سهام افراد در قرآن، سهم همسر و یک دختر هرکدام نصف ترکه میت، و سهم مادر یک‌ششم از ترکه است که با توجه به این تقسیم بندی میزان سهم‌ها یک‌ششم از کل ارث بیشتر است. بنابر روش تقسیم عول به هرکدام از شوهر، دختر و مادر نقصی به اندازه وسعت سهمشان وارد می‌شود تا کسی بدون ارث نماند.

بنابر روایات وارد شده از امامان شیعه، در مذهب تشیع تقسیم ارث به شیوه عول باطل است. در فقه شیعه در صورت بروز این مشکل، نقصان به دختران یا خواهران وارد می‌شود. مسئله زیادت سهام بر ترکه در ماده ۹۱۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بطلان عول در مذهب تشیع و لزوم نقص بر دختر یا دختران در صورت بیشتر بودن سهام از ترکه بیان شده است. در مقابل عول، تعصیب قرار دارد که روش اهل سنت در تقسیم ارثی است که بیشتر از سهم مشخص شده قرآنی وارثان باشد.

مفهوم شناسی و جایگاه

واژه عول از واژه‌هایی است که معانی متضادی دارد. این واژه در مورد ارث جایی به کار می‌رود که مال، کمتر از سهامی باشد که در قرآن مشخص شده است. در این صورت عول به معنای نقصان و کم شدن است و همینطور ممکن است عول به معنای زیادشدن و افزونی باشد به این معنا که سهام از مال بیشتر است. پس اگر به مال اضافه شود به معنای نقصان مال از سهام و اگر به سهام اضافه شود به معنای زیادی سهام نسبت به ارث است.

بنابر نظریه عول برای تقسیم ارث در صورت زیادت سهام از ترکه از تمام وارثان به مقدار سهمشان کم می‌شود. بر این اساس اگر از میت دو دختر، شوهر و پدر و مادر به‌جامانده باشد. سهم دو دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، سهم شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، سهم پدر و مادر هرکدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم) است و مجموع سهام با لحاظ گرفتن مخرج مشترک، معادل پانزده‌دوازدهم است. در این صورت مجموع ترکه یعنی مخرج کسر را به اندازه مقدار سهام یعنی صورت کسر تغییر می‌دهیم. بنابراین مخرج سهام تمام وراث از دوازده به پانزده تغییر می‌کند. سپس سهم هر یک را با مخرج جدید می‌دهیم. در مثال بیان شده بعد از نقصان وارد شده سهم دو دختر هشت‌پانزدهم، شوهر سه‌پانزدهم و هر کدام از والدین دوپانزدهم می‌شود.

زیادی سهام از مال در برخی از مواضعی که یکی از زوجین در میان وراث باشند رخ می‌دهد. در غیر این صورت هرگز سهام مشخص شده قرآنی از ماترک میت اضافه نمی‌آید. این مسئله در ماده ۹۱۴ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر بطلان عول در مذهب تشیع و لزوم نقص بر دختر یا دختران در صورت بیشتر بودن سهام از ترکه بیان شده است.

دلائل مسئله عول

برای مسئله عول چند دلیل ذکر شده است:

۱.قیاس مسئله ارث با دین: همیشه طلبکاران میت اگر مال او کمتر از میزان طلب باشد، دین را نسبت به سهم خود تقسیم می‌کنند.

۲. قیاس ارث با وصیت: اگر کسی مالی را برای چند نفر وصیت کند ولی مقدار مال کمتر از مقداری باشد که وصیت کرده در این صورت باید مال را نسبت به سهمی که برای آنها وصیت شده تقسیم کنند.

۳.ترجیح بلامرجح: وارد کردن نقصان به برخی از افراد، ترجیح بلا مرجح است.

تاریخچه عول

اولین سوال عول در زمان خلافت عمر بن خطاب رخ داد و او بعد از مشورت با برخی از صحابه، نظر عباس، که گویای تقسیم مال به مقدار نسبت سهام هر فرد بود را پذیرفت. بعد از دوره خلافت عمر، ابن عباس اولین کسی بوده است که از بطلان مساله عول از او یاد شده است. او به تبعیت از علی(ع) معتقد بوده است خدایی که تعداد ریگ‌های بیابان را می‌داند عالم‌تر از آن است که سهم افراد را در قرآن به گونه‌ای مشخص کند که بیش از مقدار ارث باشد. او از بیان این مسئله در زمان عمر، بخاطر ترس از او، تقیه می‌کرده است. از ابن عباس نقل شده است که اگر می‌دانستند خدا کدام طایفه از وارثان را بر کدام طایفه مقدم کرده است دچار عول ‌نمی‌شدند.

راه حل شیعه در هنگام زیادت سهام از اموال میت

بنابر روایات در فقه شیعه اهل بیت(ع)، معتقد به بطلان عول بوده‌اند. شیوه تقسیم مال در هنگام زیادت سهام از ماترک در شیعه بدین گونه است که طبق برخی ضوابط از سهم دختر، دختران، خواهر و خواهران کم می‌شود و به سهم دیگران خللی وارد نمی‌شود. ضابطه در خلل و نقصان به این افراد بنابر برخی روایات اینگونه است که سهام‌های معین شده در قرآن بر دو قسم‌اند فرائضی که در قرآن برای آنها دو فرض قرار داده شده است بگونه ای که اگر از سهم اعلی تنزل پیدا کند، سهم ادنی به وی تعلق می‌گیرد و هیچ گونه تغییر دیگری در وی راه ندارد این فرائض عبارتند از فریضه شوهر، فریضه زوجه و مادر که اینان در صورت نداشتن فرزندی برای میت به ترتیب یک‌دوم، یک‌چهارم و یک‌سوم (در مورد مادر برای تعلق یک سوم علاوه بر نبود فرزند برای میت، نبودن خواهر یا برادر پدری با شرایط خاص لازم است) است و در صورت وجود فرزند برای میت سهم هرکدام به‌ترتیب به یک‌چهارم، یک‌هشتم و یک‌ششم تغییر می‌کند. و فرائضی که تنها یک فرض دارند و اگر از آن تنزل پیدا کند به صاحب فرض باقیمانده تعلق می‌گیرد که عبارتند از دختر یا خواهر پدری که سهمشان یک‌دوم و همچنین دختران یا خواهران پدری که سهمشان دوسوم است. حال از میان این دو قسم در زمان کم‌آمدن ترکه از سهام، نقص تنها بر قسم دوم وارد می‌شود. زیرا قسم اول در قرآن سهم اعلی و ادنی دارد و قابل تغییر نیست بخلاف قسم دوم که یک فرض قرآنی دارد که اگر تغییر کند باقیمانده از آن آنها خواهد بود لذا نقص بر خصوص این افراد وارد می‌شود.

دلائل بطلان عول

تصریح امامان شیعه در روایات رسیده از آنها دلیل باطل بودن عول در ارث است. نظیر کلام امام باقر(ع): «إنّ السهام لاتعول» یعنی «همانا در سهم‌های ارث عول صورت نمی‌گیرد» و امام رضا(ع): «الفرائض علی ما انزل الله فی کتابه و لا عول فیها» یعنی «فرض‌های ارث همانگونه است که در قرآن آمده و عول در آن‌ها صورت نمی‌پذیرد.» همچنین جعفر سبحانی معتقد است مسئله عول مستلزم برخی از امور باطل است:

۱.نسبت جهل یا عبث به خداوند: تقسیم بندی سهام افراد در قرآن بگونه ای است که اگر به اطلاق آن اخذ کنیم مستلزم نسبت دادن جهل به خداوند است؛ چرا که متصور است به‌عنوان مثال زنی بمیرد و از او شوهر، دو دختر، و پدر و مادری باقی بماند که مجموع سهام معین شده این افراد، یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم) بیش از کل ماترک است. به این ترتیب که شوهر یک‌چهارم (یا سه‌دوازدهم)، دختر دوسوم (یا هشت‌دوازدهم)، پدر و مادر هر کدام یک‌ششم (یا دو‌دوازدهم). در این صورت با پذیرش عول گویا خداوند تعیین درست نسبت بین افراد را نمی‌دانسته است یا می‌دانسته ولی اراده فعل عبث کرده است. بنابراین باید وارثانی را که خدا مقدم داشته و وارثانی که خدا موخر داشته را بازشناسیم تا دچار عول و نسبت جهل و عبث به خداوند نشویم.

۲.تناقض و اغرای به جهل: بنابر نظریه عول در مثال فوق باید ترکه را به پانزده سهم تقسیم کنیم و سهم شوهر سه‌پانزدهم و دختران به هشت‌پانزدهم و والدین به چهارپانزدهم تنزل پیدا میکند که این سهم‌ها خلاف فرض‌های مشخص شده در قرآن و متناقض با آن است. و همچنین عول لازمه اش این است که خداوند سبحان یک‌پنجم و یک‌پانزدهم را ثلث، یک پنجم را ربع، و یک‌سوم به علاوه یک پنجم را دوسوم نامیده باشد که این اغرای به جهل است.

۳.برتری زنان بر مردان در ارث: مسئله عول مستلزم برتری زنان بر مردان در ارث است که این با روح کلی شریعت ناسازگار است. به‌عنوان مثال اگر زنی بمیرد و بعد از او شوهر، یک دختر و والدین او باقی بمانند بدیهی است که ترکه گنجایش ربع، نصف و ثلث را ندارد؛ حال اگر به عول معتقد باشیم سهم هرکدام به ترتیب چهار، شش و چهار از سیزده می‌شود. حال در همین مثال اگر میت بجای یک دختر یک پسر داشت، سهم پسر پنج‌دوازدهم از کل ارث می‌شد. بر این اساس عول سبب شده است سهم دختر (شش‌سیزدهم) شود که بیش از سهم پسر (پنج‌دوازدهم) در همان مثال، باشد.

مسائل مهم تاریخ در مورد زیادت سهام بر ترکه

مسئله عول موجب طرح مسائلی شده است که به نام‌های خاص اشتهار یافته‌اند:

مسئله منبریه: در این مساله میت مردی است که ورثه او همسرش، دو دختر و پدر و مادر او هستند که به ترتیب یک‌هشتم (یا سه‌بیست‌وچهارم)، دوسوم (شانزده‌بیست‌وچهارم) و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) پدر و یک‌ششم (یا چهاربیست‌وچهارم) مادر ارث می‌برند. که با توجه به جمع صورت‌ها بعد از مخرج مشترک عدد ۲۷ بدست می آید و بنا بر نظر اهل سنت باید عول شود. شیوه عول بدین صورت است که عدد ۲۷ را در مخرج و مقدار سهام هر شخص را در صورت قرار می‌دهند. یعنی بعد از عول سهم زوجه سه‌بیست‌وهفتم، سهم دختران شانزده‌بیست‌وهفتم و سهم هرکدام از والدین چهاربیست‌وهفتم می‌شود. این مساله به جهت اینکه امام علی(ع) برفراز منبر بودند و شخصی از او در مورد ارث این افراد سوال می‌پرسد به مسئله منبریه مشهور شده است. علی(ع) با تعجب در مقام رد عول می‌گوید: «یک‌هشتم زوجه یک‌نهم می‌شود؟»

مسئله مباهله: اگر میت زنی باشد که از او شوهر، خواهر و مادر به‌جامانده باشد سهم هر کدام از شوهر و خواهر یک‌دوم (یا سه‌ششم) و سهم مادر یک‌سوم (یا دوششم) است که با توجه به تکمیل ظرفیت سهام نسبت به فرائض با وجود دو سهم یک‌دوم مسئله وارد حالت عول می‌شود. بر این اساس اهل سنت به زوج و خواهر هرکدام سه‌هشتم و به مادر دوهشتم می‌دهند. مشهور است که در این مساله ابن عباس اظهار به عول نشدن سهام و مباهله با عول کنندگان کرده است و از همین روی به مسئله مباهله مشهور گردیده. بنا بر نظر شیعه باید فقط از سهم خواهر کم شود بر این اساس سهم زوج و مادر به طور کامل یعنی یک‌دوم و یک‌سوم پرداخت می‌شود و هرچه باقی ماند به خواهر داده می‌شود.

مسئله ام فروخ: در این مسئله میت زنی است که از او زوج (یک‌دوم)، مادر(یک‌ششم)، خواهران و برادران مادری (یک‌سوم که بنابر نظر اهل سنت به صورت مساوی بینشان تقسیم می‌شود)، خواهر پدری و مادری (یک‌دوم) و خواهر صرفا پدری (در این مسئله کلاله در آیه ۱۲ نساء، خواهر صرفا پدری دانسته شده که یک‌ششم سهم دارد) باقی مانده باشد. عول کنندگان با جمع سهم‌ها به عدد ده‌ششم دست می‌یابند که ده را مخرج کسرها قرار می‌دهند. پس سهم زوج و خواهر پدری و مادری هرکدام سه‌دهم، مادر و خواهر پدری هرکدام یک‌دهم، تمام خواهران و برادران مادری دودهم ارث می‌برند. این مسئله به جهت زیادی سهام زیاد شده، به جوجه‌ها و اصل یعنی شش قسمت به مادر آنها تشبیه شده است.

مسئله اکدریه: صورت این مسئله چنین است که هنگامی که زن بمیرد و شوهر، خواهر، مادر و جد او زنده باشند، در این صورت سهم زوج وخواهر هر کدام یک‌دوم، سهم مادر یک‌سوم و جد یک‌ششم مال است. حتی بنابر نظر شیعه که جد در این موضع ارث نمی‌برد باز هم سهام بر ماترک زیادی دارد. فتوای اهل سنت بلکه تابعین در این مسئله مختلف است . این مسئله از این جهت مشهور است که عبدالملک مروان آنرا از شخصی بنام اکدر پرسید.

مسئله مروانیه: هر گاه زن بمیرد و از خود شش خواهر مختلف (یعنی خواهران صرفا پدری یا خواهران صرفا مادری یا خواهران پدری و مادری) و شوهر به‌جا گذارد. شوهر یک‌دوم، دو خواهر پدری و مادری دوسوم و دوخواهر مادری یک‌سوم می‌گیرند. این مسئله به جهت اتفاق در ارثیه مروان بن حکم بدین نام شهرت یافته.

منابع

• حرّ عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
• ابن‌قدامه، المغني، مصر، مکتبة القاهرة، ۱۹۶۹م.
• سبحانی، جعفر، «عول در فرائض»، فصلنامه فقه اهل بیت ع، سال ۱۴، شماره ۵۵.
• شفیعی شاهرودی، محمدحسن، طوسی، نصیرالدین، ترجمه جواهر الفرائض، قم، نشر ، موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت ع، چاپ اول، ۱۴۲۶ق.
• طوسی، محمد بن حسن، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
• علم‌الهدی، سید مرتضی، الانتصار، قم، موسسه النشر الاسلامي، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
• قانون مدنی، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۴۰۱/۱۲/۲۰.
• نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام،‌ بیروت لبنان، دار الإحیاء التراث العربی، الطبعة السابعة، ۱۴۰۴ق.