قاعده سلطنت
قاعده سلطنت یا قاعده تسلیط، قاعده‌ای فقهی است که بر اساس آن، افراد حق بهره‌مندی و تصرف در اموال خود را دارند. بر اساس این قاعده، مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در اموال خود انجام دهد، مگر آن‌که شرعاً ممنوع باشد. همچنین، هیچ‌کس نمی‌تواند مالک را از تصرف در اموالش بازدارد یا به آنها تعرض کند. این قاعده در قانون اساسی و قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته و از مستندات حق مالکیت محسوب می‌شود.
قاعده سلطنت بر اساس قرآن، حدیث و عقل استوار است و مشهورترین مستند روایی آن، حدیث إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِم است. این قاعده شامل مالکیت فردی و مشاع می‌شود، اما مواردی مانند اموال حرام (رِبا و سِرْقت)، مالکیت برخی افراد (مانند مُرْتَد و کافر حربی) و تصرفات مُضرِ به غیر را شامل نمی‌شود.
برخی فقیهان با استناد به قاعده سلطنت، معتقدند انسان بر جان و بدن خود نیز تسلط دارد، مگر در موارد ممنوع شرعی مانند خودکشی، قطع عضو، سقط جنین.
معرفی و جایگاه
قاعده سلطنت یکی از قواعد فقهی است[۱] که به قاعده تسلط[۲] یا قاعده الناسُ مُسَلَّطونَ عَلیٰ اَموالِهِم[۳] نیز معروف است. بر اساس این قاعده، هر مالکی نسبت به مال خود تسلط دارد و می‌تواند هرگونه تصرف مادی یا حقوقی انجام دهد، مگر آن‌که شرع آن را ممنوع کرده باشد.[۴] همچنین، هیچ‌کس نمی‌تواند بدون مجوز شرعی، مالک را از تصرف در اموالش منع کند یا به آنها تعرض یا مزاحمت وارد نماید.[۵] در موارد تردید درباره جواز تصرف، این قاعده به نفع مالک حکم می‌کند.[۶]
قاعده سلطنت در ابواب مختلف فقهی، به‌ویژه معاملات، کاربرد دارد[۷] و از قواعد اساسی فقه اسلامی محسوب می‌شود.[۸] این قاعده را موافق با عقل، سنت دینی و حکمت می‌دانند[۹] و در استقرار و استحکام حق مالکیت نقش دارد.[۱۰]
این قاعده در قانون مدنی ایران نیز انعکاس یافته است.[۱۱] همچنین، اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این قاعده اشاره دارند.[۱۲]
گستره و محدودیت قاعده
بر اساس قاعده سلطنت مالک می‌تواند هرگونه تصرفی در مال خود انجام دهد،[۱۳] اعم از استفاده، بهره‌برداری یا انتقال آن به دیگران تحت عناوینی مانند بیع، اجاره یا هبه.[۱۴] این قاعده شامل هر نوع مالکیت، اعم از فردی و مشاع، می‌شود[۱۵] و در صورت مالکیت مشترک، همه مالکان به گونه‌ای بر مال تسلط دارند که حقوق یکدیگر را نقض نکنند.[۱۶] در مورد مالکیت معنوی نیز توسط برخی فقها به این قاعده استناد شده است.[۱۷]
قاعده سلطنت همچنین به منافع اموال نیز تسری دارد؛ مثلاً مستأجر می‌تواند مورد اجاره را به دیگری واگذار کند.[۱۸] اگر مالی غصب شود، مالک این حق را دارد که برای جبران خسارتی که به دلیل از دست دادن تسلط بر مالش در دوران غصب متحمل شده، ادعای خسارت کند.[۱۹]
قاعده سلطنت استثنائاتی دارد.[۲۰] مواردی مانند نفقه‌های واجب، واجب‌های مالی (مانند خمس، زکات، کفاره)، مصالح عمومی، سلب مالکیت از شراب، مرتد یا کافر حربی، از جمله این استثنائات هستند.[۲۱]
مقدم بودن قاعده سلطنت بر قاعده لاضرر
در قاعده سلطنت، اگر تصرف مالک در مال خود موجب ضرر به دیگری شود، اختلاف‌نظر وجود دارد که آیا قاعده لاضرر مقدم است یا قاعده سلطنت.[۲۲] مشهور فقها قاعده سلطنت را مقدم بر قاعده لاضرر می‌دانند، مگر در مواردی که قصد مالک از تصرف، صرفاً زیان رساندن به دیگری باشد.[۲۳]
مستندات قاعده
الناس مسلطون علی اموالهم
فقیهان شیعه برای اثبات قاعده سلطنت به روایت «إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ» استناد کرده‌اند[۲۴] که بر اساس آن مردم بر اموال خود تسلط دارند.[۲۵] این روایت را از نظر سند ضعیف می‌دانند، اما گفته‌اند عمل گسترده فقها به آن، ضعف سند را جبران می‌کند.[۲۶] همچنین روایات دیگری که مضمون این روایت را تأیید می‌کند[۲۷] و نیز روایاتی که تصرف در مال دیگران را منوط به رضایت صاحب مال می‌دانند،[۲۸] به عنوان مستندات این قاعده ذکر شده‌اند.
دیگر مستندات قاعده
آیات مختلفی مانند آیه ۲۹ سوره نساء، آیات ۱۸۸ و ۲۷۹ سوره بقره، آیه ۷ سوره حدید و آیه ۲ سوره نساء نیز به عنوان مستندات سلطنت قاعده ذکر شده‌اند.[۲۹] بر اساس آیه ۲۹ سوره نساء هرگونه تصرف در اموال دیگران بدون رضایت آنها ممنوع است.[۳۰]
همچنین قاعده سلطنت را یک حکم عقلی دانسته‌اند.[۳۱] و برای اثبات آن به حکم عقل،[۳۲] بنای عقلا،[۳۳] و اجماع فقیهان[۳۴] نیز استناد شده است. با این استدلال که تسلط مالک بر مال خود عادلانه و مورد تأیید عقل است، در حالی که سلب ناموجه آن ظالمانه و ناپسند است.[۳۵] همچنین سیره عقلا نشان می‌دهد که صاحبان اموال بر اموال خود تسلط دارند و هیچ‌کس بدون اجازه نمی‌تواند در اموال آنان تصرف کند.[۳۶]
سلطنت بر نفس
برخی فقیهان با استناد به قاعده سلطنت بر اموال، سلطنت بر نفس و بدن را نتیجه گرفته‌اند و گفته‌اند انسان در محدوده شرع بر نفس و بدن خود تصرف دارد.[۳۷] همچنین تصرف حرام مانند خودکشی، ضرر رساندن حرام به خود، قطع عضوی از بدن و رفتار جنسی حرام از این قاعده خارج است.[۳۸]
از جمله دلایل سلطنت بر نفس عبارت است از:[۳۹]
- موافقان سلطنت بر نفس، به حدیث «إِنَّ اَلنَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ؛ مردم بر اموال خود مسلط هستند» استناد کرده‌اند و گفته‌اند نفس انسان و جسم جزء مایملک انسان است. بنابراین طبق این استدلال انسان بر نفس و جسم خود نیز تسلط دارد.[۴۰].
- استناد به قاعده اولویت از استدلال‌های موافقان سلطنت بر نفس و جسم است.[۴۱] مطابق این استدلال اگر انسان بر اموال عادی سلطنت دارد به طریق اولویت بر جان و نفس خود نیز تسلط دارد.[۴۲] لذا حق دارد هرگونه تصرف مشروعی را در آن انجام دهد.[۴۳]
- آیه ۱۱۱ سوره توبه[۴۴] و آیه ۶ سوره احزاب از آیاتی است که در اثبات سلطنت بر نفس مورد استناد قرار گرفته است.[۴۵]
- از موارد مستندات سلطنت بر نفس و جسم «بنای عقلا» دانسته شده است. عقلا همانگونه که انسان را مسلط بر دارایی‌های خود می‌دانند او را مسلط بر نفس و اعضای خویش می‌دانند.[۴۶]
گستره و محدودیت سلطنت بر نفس
در مورد رابطه قاعده سلطنت بر بدن با ادله حرمت سقط جنین گفته شده این قاعده با ادله حرمت سقط جنین عمدی تعارض دارد و ادله حرمت سقط جنین قاعده سلطنت را تخصیص می‌زنند و براساس این ادله، سقط جنین عمدی جایز نیست و زن نمی‌تواند جنین خود را سقط کند.[۴۷] همچنین گفته شده قاعده سلطنت در حق استیلاد (باروری و فرزندآوری) زوجه در صورت عدم منافات با حق زوج استفاده شده است.[۴۸] و نیز گفته شده مؤمن حق ذلیل‌کردن خود را ندارد.[۴۹] برخی برای تغییر جنسیت به قاعده سلطنت استناد کرده‌اند و گفته‌اند این تغییر جنسیت برای بيماران دو جنسى كه داراى مشكل شديد جسمى يا روحى هستند با استناد به این قاعده جایز است.[۵۰]
سلطنت بر حقوق
برخی فقیهان قاعده سلطنت بر مال را به سلطنت بر حقوق انسان نیز گسترش داده‌اند.[۵۱] گفته‌اند همانطور که انسان بر مال خود حاکم است بر حقوق خود نیز سلطه دارد.[۵۲] در بیان استدلال سلطنت انسان بر حقوق خود بیان شده که عقلا همانطور که مردم را بر اموال خود مسلط می‌دانند، صاحب حق را نیز بر حقوقش مسلط می‌دانند.[۵۳] و نیز در اثبات این موضوع به قیاس اولویت نیز استناد شده است که اگر انسان بر اموال خود مسلط است، به طریق اولویت بر حقوق خود نیز مسلط است.[۵۴]
حق سلب مالکیت از خود
عده‌ای سلب سلطنت بر مال را از شئون قاعده سلطنت دانسته‌اند؛ یعنی سلطنت مطلق مالک بر مالش اقتضا می‌کند که بتواند این سلطنت را سلب کند و قاعده سلطنت آن را شامل می‌شود.[۵۵] از این رو بعضی از فقیهان گفته‌اند «هر صاحب حقی می‌تواند از حقش بگذرد.»[۵۶] برخی نیز گفته‌اند نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت مالک از مالش اِعراض کند و آن را بدون مالک کند؛ چرا که مفاد قاعده، تثبیت حق مالکیت و مشروعیت آن است، اما سلب و منتفی ساختن موضوع مالکیت، از تصرفات مالکانه نیست و چنین کاری نیاز به دلیل دیگری دارد.[۵۷] همانطور که تحقق مالکیت را نمی‌توان از قاعده سلطنت نتیجه گرفت و باید آن را از طریق دلایلی دیگر تحصیل کرد، سلب مالکیت را نیز نمی‌توان با استناد به قاعده سلطنت محقق ساخت.[۵۸]
پانویس
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۱۹؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع)، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷؛ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، ص۸۱؛ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۸.
- ↑ موسوی بجنوردى، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۶، ص۳۸۱؛ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷ و ص۲۳۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۷ و ص۲۳۲؛ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۴، ص۱۳۸.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، ص۸۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۲.
- ↑ كاشف الغطاء، الفوائد الجعفرية، قم، ص۱۷۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۱۲.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۷.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۳۹.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۹.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۲.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۴.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۴؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۰ و ص۲۴۱.
- ↑ میرعظیمی، «بررسی مستندات اندیشه‌های فقهی معاصر در باب مالکیت معنوی»، ص۱۵۲.
- ↑ فاضل مقداد، التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۶۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۱.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۹ و ۱۳۰.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۳۰ و ۱۳۱ و ۱۳۲؛ هدایت‌نیا، «مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه»، ص۱۴۴ و ۱۴۷ و ۱۵۹.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۱۳۶.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۸ و ۳۹؛ هاشمی شاهرودی،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) ، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۳، ص۷۰؛ تبريزی، ارشاد الطالب، ۱۳۹۹ق، ج۱، ص۲۷۶؛ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۴، ص۱۰۹. و ج۹، ص۳۲۷؛ مكارم شيرازی، بحوث فقهية هامة، ۱۳۸۰ش، ص۵۵۹؛ حلی، بحوث فقهیة، مؤسسة المنار، ص۱۵۲.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۲۹.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۴.
- ↑ عمید زنجانی، قواعد فقه، ۱۳۸۸ش، ص۱۲۵ و ۱۲۶؛ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۱ و ۲۲. و ۳۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۹؛ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۴ و ص۸۵.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۹ و ص۱۰؛ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۸.
- ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، قم، ج۹، ص۳۸۰.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۶.
- ↑ ایروانی، دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، ۱۴۳۲ق، ج۲، ص۹۷.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۳ تا ۲۹؛ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۱۲.
- ↑ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۲۹.
- ↑ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۶ و ص۳۷؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۲.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۲۱ و ص۲۲.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۷.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۱۳؛ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۷.
- ↑ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ منتظری، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الإسلامية، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۴۹۵.
- ↑ شایق، «بررسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۸.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۱۸.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۱۲.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۱۵.
- ↑ رضوی، و نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، ص۲۵.
- ↑ علوی قزوینی؛ زارع، «واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن»، ص۲۶۵.
- ↑ شایق، «برسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، ص۲۳.
- ↑ كريمى‌نيا، تغييرجنسيت، ۱۳۸۹ش، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۲۷؛ شریعت اصفهانی، نخبة الأزهار في أحکام الخیار، ۱۳۹۸، ص۹۷؛ هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۹۵ش، ج۶، ص۲۴۱.
- ↑ شریعت اصفهانی، نخبة الأزهار فی أحکام الخیار، ۱۳۹۸ش، ص۹۷؛ پولادین، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی (ره)»، ص۸۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۵.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۳۲۷؛ مكارم شيرازی، القواعد الفقهية، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۳۶.
- ↑ علیدوست، و ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، ص۲۴.
- ↑ شیخ انصاری، كتاب المكاسب، ۱۴۱۱ق، ج۵، ص۶۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۳۳.
منابع
- ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دارالفقه، ۱۴۳۲ق.
- پولادین، حجت، «بررسی قاعده سلطنت با رویکرد حضرت امام خمینی(ره)»، گفتمان حقوقی، شماره ۳۵، بهار و تابستان ۱۳۹۸ش.
- تبریزی، میرزا جواد، ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب، قم، مطبعه مهر، ۱۳۹۹ق.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۶ق.
- حلی، حسین بن علی، بحوث فقهیة، بی‌جا، مؤسسة المنار، بی‌تا.
- خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، قم، انصاریان، ۱۴۱۷ق.
- رضوی، شاهین زهرا و معصومه نژاد موسوی، «کاربرد قاعده سلطنت بر نفس در سقط جنین»، پژوهش‌های فقهی زنان و خانواده، شماره ۳، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
- شایق، مهدی، «بررسی قاعده سلطنت و جریان آن در سلطنت بر نفس و اعضای بدن»، پژوهش‌نامه فقه اجتماعی، شماره ۲، سال چهارم، بهار و تابستان ۱۳۹۵ش.
- شریعت اصفهانی، فتح‌الله بن محمدجواد، نخبة الأزهار فی أحکام الخیار، قم، دارالکتاب، ۱۳۹۸ش.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، دار الذخائر، ۱۴۱۱ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، قم، مؤسسة آل البیت(علیهم السلام) لإحیاء التراث، ۱۴۱۸ق.
- علوی قزوینی، سیدعلی و مریم زارع، «واکاوی حقوق زوجه در فرایند فرزندآوری با استناد به حق سلطنت بر بدن»، فقه و حقوق خانواده، شماره ۷۲، بهار و تابستان ۱۳۹۹ش.
- علیدوست، ابوالقاسم و محمد ابراهیمی‌راد، «بررسی قاعده تسلط و گستره آن»، حقوق اسلامی، شماره ۲۴، بهار ۱۳۸۹ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی. قواعد فقه، تهران، سمت، ۱۳۸۸ش.
- غدیری، قادر، «بررسی و تبیین سلب حق از خویشتن»، فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۵ش.
- فاضل مقداد، جمال‌الدین، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، قم، مکتبة آیت‌الله المرعشی النجفی(ره)، ۱۴۰۴ق.
- کاشف الغطاء، عباس، الفوائد الجعفریة، قم، مؤسسة کاشف الغطاء العامة، بی‌تا.
- کریمی‌نیا، محمدمهدی، تغییرجنسیت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۹ش.
- مجلسی، محمدباقر، بحار الأنوار، لبنان، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۳ق.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، ۱۴۰۶ق.
- مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد الأذهان، قم، جماعة المدرسین فی الحوزة العلمیة بقم. مؤسسة النشر الإسلامی، بی‌تا.
- مکارم شیرازی، ناصر، بحوث فقهیة هامة، قم، مدرسة الإمام علی بن ابی‌طالب علیه‌السلام، ۱۳۸۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه الامام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۳۷۰ش.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الإسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، قم، نشر الهادی، ۱۳۷۷ش.
- میرعظیمی، سیدرضا، «بررسی مستندات اندیشه‌های فقهی معاصر در باب مالکیت معنوی»، رهیافت‌های نوین در مطالعات اسلامی، شماره ۱۱، تابستان ۱۴۰۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- هاشمی شاهرودی، سید محمود،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل‌بیت(ع) ، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل‌بیت، ۱۳۹۵ش.
- هدایت‌نیا، فرج‌الله، «مبانی فقهی تحدید سلطنت مالکانه»، حقوق اسلامی، شماره ۲۶، پاییز ۱۳۸۹ش.