بحث:قاعده ضمان ید
- سلام وادب وخد ا قوت...(باید آن را برگردانده و خسارت‌های احتمالی آن را جبران نماید... قاعده ضمانِ ید درباره تصرف در مال دیگران است و مسئولیت جبران خسارت را برای متصرف تعیین می‌کند...تصرف در مال دیگران، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، موجب ضمان است. همچنین اگر آن مال منافعی داشته، باید جبران شود)سه مرتبه در شناسه به جبران کردن اشاره شده که شاید قابل تجمیع بود مثلاً: اگر کسی در مال دیگری بدون اجازه او تصرف کند -خواه آگاهانه یا ناآگاهانه- ضامن است و باید آن را برگردانده و خسارت‌های احتمالی و هم چنین منافع از دست رفته آن را جبران نماید. الامرالیکم.--Mahdi1382 (بحث) ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۲۰ (+0330)
- (تصرف و استفاده از مال دیگران، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، موجب ضمان (مسئولیت جبران خسارت) است.)این قید برای تصرف است یابرای علم به مال دیگران ؟ یا برای هر دو؟ یعنی آگاه است که مال غیر است؟ یاآگاه است که دارد تصرف می‌کند؟ Mahdi1382 (بحث) ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۹ (+0330)
- (با این تفاوت که اگر این تصرف آگاهانه و عمدی باشد) تصرف آگاهانه غیر عمدی یعنی چی؟ یعنی می‌داند در مال غیر تصرف می‌کند ولی عمدی نیست؟ Mahdi1382 (بحث) ۱۹ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۲۳ (+0330)
- -- «عمدی» قید توضیحی است برای تصرف آگاهانه؛ یعنی اگر تصرف از روی آگاهی و عمدی باشد نه غیر عمدی و از روی ناآگاهی.Rezai.mosavi (بحث) ۲۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۴۸ (+0330)
- باسلام
با این حال، در منابع فقهی گستره و موارد شمول این قاعده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
به نظرم دو واژه گستره و شمول فهمش برای مخاطب سخت باشه ولی در نهایت صاحب نظر حضرتعالی هستی
با این حال، در کتاب‌های فقهی درباره دامنه و موارد کاربردی این قاعده بحث و بررسی شده است.
A.rezai (بحث) ۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۲ (+0330)
- --واژه گستره حذف شد، اما عبارت «موارد شمول» به نظرم نامفهوم نیست، همچنین به نظرم عبارت: «موارد کاربرد» مفهوم «موارد شمول» را نمی‌رساند.Rezai.mosavi (بحث) ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۷ (+0330)
با سلام و خسته نباشید
در سطر دوم عبارت (زیرا قاعده ید می‌گوید کسی است که مالی را در اختیار دارد مالک آن است) اصلاح شود؛ زیرا است بعد از کسی اضافه است.
این گونه باشد: (زیرا قاعده ید می‌گوید کسی که مالی را در اختیار دارد مالک آن است)
همچنین:
فقیهان مدرک قاعدهٔ ضمان ید را حدیث «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» دانسته و دلایل دیگری مثل بنای عقلاء، سیره مسلمانان و اجماع علماء را به عنوان مستند این قاعده بیان نموده‌اند.
تطویل دارد. بهتر است همه ادله در یک جمله بیاید. مثلا
فقیهان مدرک قاعدهٔ ضمان ید را علاوه بر حدیث «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»، بنای عقلاء، سیره مسلمانان و اجماع علماءدانسته‌اند.
زکات در شناسه، لینک شود.
این قاعده مورد استناد فقیهان در بخشهای مختلفی از فقه قرار گرفته
بخشهای نیم فاصله شود.
قاعده ضمانِ ید را قاعده‌ای کلی شمرده‌اند.
فاعل جمله ذکر شود. فقها؟ برخی؟ حقوقدانان؟
- --عبارت تغییر کرد.
--R.andalibi (بحث) ۲۴ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۱۲ (+0330)
@R.andalibi: علیکم السلام، از تذکرات شما متشکرم. البته معمولا برخی اشکالات ریز را خود دوستانِ بازبین اصلاح می‌کنند، مگر برای عزیزان جدیدالورود که در مرحله آموزش هستند.Rezai.mosavi (بحث) ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۷ (+0330)
سلام علیکم
ممنون از لطفتون و بذل توجه به عرایض بنده
از آنجا که حقیر از همان (عزیزان جدیدالورود) هستم، دست در مطلب شما نبردم.
با تشکر
--R.andalibi (بحث) ۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۳۸ (+0330)
چند نکته
@Rezai.mosavi: با سلام
- اصطلاح طلبگی: «اگر تصرف در قالب ید امانی باشد»، « مدرک قاعده »، « عنصر تجاوز » و ...
Rezai.mosavi (بحث) ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۲:۱۹ (+0330)
- عبارت عربی «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» ترجمه نشده است.
- بخش «ید امانی و ید ضمانی» پیچیده شده است.
- با توجه به عبارت « تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده ید را در موضوع و محتوای آنها دانسته‌اند » روشن می‌شود که این دو قاعده هیچ ربطی به هم ندارند تا ما بخواهیم فرق آنها را بیان کنیم و فقط در الفاظ به هم شبیه هستند. به جای این بخش، از الگوی ((با قاعده ید اشتباه نشود)) استفاده شود بهتر است. چون این بخش از قسمت هایی است که فهم مقاله را سخت کرده است.
- به نظرم با توجه به تشابه الفاظ، بیان تفاوت آن دو لازم است.
- مطابقت نداشتن مدعا و مستند: در مقاله آمده است: «اگر خسارت، از سوی صاحب ید و از روی عمد وارد شود، مشمول قاعده اتلاف هم می‌تواند باشد»، اما در منبع می‌خوانیم: « دائرة قاعدة علی الید تنحصر بما اذا لم یفرض تحقّق الاتلاف من قبل المستولی علی العین عن قصد وتعمّد وإلاّ کان مدرک الضمان قاعدة الاتلاف دونها.» یعنی اگر تلف از روی قصد باشد، فقط قاعده اتلاف جاری می‌شود نه قاعده علی الید.
- مطابقت نداشتن مدعا و مستند: در مدخل آمده است: « ید امانی به این معنا است که انسان مالش را به کسی داده و اجازه استفاده از آن را به او دهد...» اما در منبع مورد نظر « اجازه استفاده از آن را به او دهد » نیامده است؛ چنان‌که اضافه کردن آن درست هم نیست. زیرا اگر شیئی را به عنوان امانت شرعی به فردی دهند، او نمی‌تواند تصرف کند، اما یدش امانی است.
- اینکه در تبیین «بنای عقلا» گفته شده «صاحبان‌خِرَد بر این باورند ...» ادبیات نوشتار این احساس را به خواننده منتقل نمی‌کند که نویسنده در مقام تعریف بنای عقلاست.
- به جای تعابیر مبهمی مانند برخی فقیهان، گفته شده است، گفته‌اند و ... می‌توان نام مؤلفان را به صورت صریح آورد.
- --برخی موارد اصلاح گردید.
- کلمات بیشتری می‌توانست حرکت‌گذاری شود، مانند « مستوفات »، «اجماع منقول»، « اجماع محصّل »، « ید ضمانی »، « ید ضمانی »
- تصویر بهتر بود در بخش تک‌نگاری بیاید.
- --قرار گرفتن تصویر در بخش تک‌نگاری برای پانویس ایجاد مزاحمت و نازیبایی می‌کرد.
- از پیوند به بیرون استفاده نشده، حال آنکه مقالات متعددی نوشته شده است.
--Rezai.mosavi (بحث) ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۱۹ (+0330) Salar (بحث) ۴ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۲۴ (+0330)
@Rezai.mosavi: با سلام
- موارد شمول قاعده می‌تواند کوتاه و خلاصه شود.
- تیتر اصلی شمول می‌تواند حذف شود و تیترهای فرعی اصلی شوند؛ همراه با تلخیص و تلاش برای ساده کردن مطلب و نوشتن نتایج بحث به جای شرح صورت‌ها و انشقاقات مختلف بحث.
- اگر بشود کاربردهای فقهی که در شناسه اشاره شده در یک بند فهرست کرد یا مثالهایی از آن زد به تکمیل و دانشنامه ای شدن مقاله کمک می‌کند. مثلاً نشان داد که فلان حکم و فتوای رایج در زکات و خمس و ... مبتنی بر قاعده ضمان ید است.
- --کاربرد و مثالهایی در متن برای این قاعده بیان شده که فکر می‌کنم کافی باشد. -- Rezai.mosavi (بحث) ۱۹ ژانویهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۴۷ (+0330)