اجماع
اِجْماع یا اتفاق نظر به معنی یکسان بودن نظر فقیهان همه دوره‌ها بر پذیرش یا رد یک حکم شرعی است. بر اساس نظر امامیه، اجماع نظر فقیهان ارزش ذاتی ندارد و فقط به این دلیل اعتبار دارد که می‌تواند بیانگر دیدگاه معصومان و در اصطلاح فقهی کاشفِ سنت آنان باشد. به نظر برخی عالمان اعتبار اجماع به واسطه قاعده لطف و به نظر گروهی دیگر به واسطه حدس است و از دیدگاهی دیگر اعتبار آن وابسته به وجود معصوم در بین اجماع‌کنندگان است. اجماع منقول، محصّل و اجماع مرکب از اقسام اجماع هستند.
ریشه مطرح شدن اجماع به عنوان یکی از ادله شرعی را مربوط به سقیفه و انتخاب ابوبکر به خلافت دانسته‌اند. بنا بر پژوهش‌های انجام شده ابوبکر نخستین کسی بود که برای مشروعیت بخشی به خلافت خویش به اجماع امت در این مسئله استناد کرد.
مفهوم‌شناسی
اجماع، اصطلاحی اصولی و فقهی به معنای اتفاق نظر فقها درباره یک حکم شرعی است[۱] که فقهای شیعه، آن را مستقلا معتبر نمی‌شمرند[۲] و به شرطی اجماع را ارزشمند و حجت شرعی می‌دانند که حاکی و نشان‌دهنده نظر معصومین(ع) باشد؛[۳] محمدرضا مظفر در کتاب اصول فقه بر این باور است که در واقع حجیت و عصمت برای اجماع نیست و حجت همان قول معصوم است و اعتبار اجماع وقتی است که کاشف از سنت( قول معصوم) باشد. [۴] برخلاف اهل سنت که اجماع را به صورت مستقل در کنار قرآن، سنت و عقل، یکی از منابع استنباط احکام اسلامی می‌دانند.[۵]
اجماع معتبر نزد شیعه، بر خلاف اجماع در اهل سنت، مشروط به توافق همه عالمان نیست، بلکه باید این اطمینان را به فقیه بدهد که دربردارنده نظر معصوم است؛[۶] حتی اگر موافقان یک اجماع، اندک باشند.[۷]
تاریخچه پیدایش
به گفته شیخ انصاری (درگذشت: ۱۲۸۱ق) در کتاب فرائد الاصول، اهل سنت پایه و اساس اجماع هستند و اجماع نیز اساس اهل سنت است.[۸] طبق نقل علامه حلی (درگذشت: ۷۲۶ق) از سید مرتضی (درگذشت: ۴۳۶ق)، اجماع توسط اهل سنت ایجاد و اختراع شده و جزء ادله شرعی قرار گرفت. سپس علمای شیعه از اجماع به عنوان دلیل شرعی بهره بردند اما نه از آن جهتی که در اهل سنت وجود داشت. بلکه از این جهت که اجماع کاشف از نظر امام معصوم بود. پس حجیت اجماع نزد شیعه از جهت حجیت سنت بوده و مستقل نیست.[۹]
با توجه به بررسی‌هایی که توسط سید احمد حسینی خراسانی (زاده: ۱۳۳۸ش) از فقهای شیعه انجام شده است، اصل اجماع نخستین بار برای مشروعیت بخشی به انتخاب خلیفه در واقعه سقیفه مطرح شده است.[۱۰] به عقیده وی اهل سنت به دلیل اینکه حکومت ابوبکر را مشروع جلوه دهند اجتماع امت یا گروهی را مشروعیت بخش دانستند و سپس این اصل وارد مسائل دیگر فقهی آنان شد.[۱۱] وی چنین نتیجه می‌گیرد که طرح اجماع به عنوان یکی از منابع تشریع فاقد ریشه اعتقادی بوده و صرفا عکس العملی در برابر عمل انجام یافته است.[۱۲] وی در ادامه با بررسی ریشه‌های تاریخی استفاده از اجماع برای توجیه خلافت، ابوبکر را اولین کسی می‌داند که از این توجیه استفاده کرده است. بر اساس نقل‌هایی که در این رابطه وجود دارد، ابوبکر در پاسخ به خطبه فدکیه حضرت زهرا(س)، در جواب سوال حضرت علی(ع) از علت پذیرش خلافت و موارد دیگر به اتفاق و اجتماع امت در مورد خلافتش استناد می‌کند.[۱۳]
دلایل اعتبار
عالمان شیعه، راه‌ها و دلایلی برشمرده‌اند که بر اساس آنها، اجماع دربردارنده نظر معصوم خواهد بود؛ از جمله:
- به باور سید مرتضی و محقق حلی، اگر یقین حاصل شود که همه فقهای مسلمان یا شیعه بر حکمی توافق دارند، از این توافقِ همگانی دانسته می‌شود که نظر رییس فقها، یعنی معصوم یا امام عصر هم همین بوده است.[۱۴] این شیوه، اجماع دخولی خوانده می‌شود.[۱۵]
- چنانکه علامه حلی و شیخ طوسی گفته‌اند، از آنجا که فقها در بیشتر احکام با یکدیگر اختلاف دارند، توافق و اجماع آنها در یک حکم، می‌تواند حاکی از حضور نظر معصوم در میان اجماع‌کنندگان باشد.[۱۶] این شیوه، اجماع حدسی خوانده شده است.[۱۷]در برابر اجماع حدسی اجماع حسی است یعنی حصول علم به قول معصوم عليه‌السّلام در ميان اجماع كنندگان که از سه راه قابل دست یافتن است ۱-.از راه تشرّف فرد يا افرادى از اجماع كنندگان به حضور امام زمان .اين اجماع، «اجماع تشرّفى» ناميده مى‌شود.۲-فقها يا گروهى از آنان در حضور امام بر حكم شرعى اتّفاق كنند و او اتّفاق آنان را تأييد و تقرير نمايد این «اجماع تقريرى» است.۳- .اتّفاق فقها بر حكم شرعى، به گونه‌اى كه علم به دخول امام در ميان آنان پيدا شود؛ اين نوع اجماع را «اجماع دخولى» گويند. [۱۸]
- راه دیگری که شیخ طوسی برای یافتن اجماع بیان کرده، این است که بنابر روایات متواتر، اگر اجماعی بر نظر خلاف حق به وجود بیاید، بر معصوم واجب است که مانع از آن شود؛ بر این اساس، اگر اجماع وجود داشته باشد و نظری بر خلاف آن نباشد، به معنای بر حق بودن آن اجماع است.[۱۹] این شیوه، اجماع لطفی دانسته می‌شود.[۲۰]
اقسام
فقها و اصولیون، اقسامی را برای اجماع ذکر کرده‌اند:[۲۱]
- اجماع محصّل، اجماع به دست آمده با جستجو توسّط خود فقیه است. در این اجماع، فقیهی که ادّعای اجماع می‌کند با جستجو در گفته‌ها و نوشته‌های فقها از گذشته تا کنون، اتّفاق و اجماع آنان را در یک مسأله به دست می‌آورد و از همین رو، برای فقیهی که بدان دست یافته، حجّت است؛ البته به این شرط که از راهی که خودش آن را معتبر می‌داند به آن اتفاق نظر رسیده باشد.[۲۲]
- اجماع منقول، اجماعی است که فقیه، خودش به آن دست نیافته، بلکه فقیهی دیگر-که آن را به دست آورده-بدون واسطه یا با واسطه برای وی نقل کرده است.[۲۳] این قسم از اجماع، اگر به وسیله خبر متواتر نقل شده باشد و تعداد زیادی از فقها آن را خود به دست آورده و برای دیگران نقل کرده باشند، حجت است؛ اما اگر به وسیله خبر واحد نقل شده باشد که یک یا تعداد کمی از فقها اجماع را به دست آورده و آن را برای دیگران نقل کرده‌اند، در حجیت آن اختلاف نظر است.[۲۴] اگر در کلمات فقها، اجماع منقول بدون قیدی ذکر شود، منظور، اجماع منقول به خبر واحد است.[۲۵]
- اجماع بسیط آن است که همه فقها در یک حکم، یک فتوا داشته باشند؛ مانند آن که تمامی فقیهان اتفاق نظر داشته باشند که فضْله(مدفوع) حیوان حرام‌گوشت نجس است. بیشتر اجماع‌هایی که در فقه وجود دارد، از این نوع هستند. [۲۶]
- اجماع مرکب عبارت است از اتّفاق نظر حاصل از ترکیب دو نظر یا بیشتر که خود به خود به معنای نفی قولی دیگر است. به عبارت دیگر، هرگاه مجتهدان یک عصر دربارۀ امری دو یا چند نظر ابراز کرده باشند، به طور ضمنی بر نفی قول‌های دیگر نیز اتفاق نموده‌اند؛ مانند این که گروهی از فقها بر حرمت چیزی و گروهی دیگر بر کراهت آن فتوا دهند؛ از ترکیب این دو نظر چنین نتیجه گرفته می‌شود که آن چیز به اتفاق همه، واجب یا مستحب نیست. به این نوع اجماع که از ترکیب نظرها به دست می‌آید، اجماع مرکب گفته می‌شود. [۲۷] حال اگر کسی فتوایی دهد که مطابق با هیچ یک از اقوال قبلی نباشد، گفته می‌شود که او(خَرْقِ اجماع مرکب کرده ) یعنی اجماع مرکب را رها کرده و قول سوم یا چهارم را ایجاد کرده است که جواز و عدم جواز این کار، مبتنی بر حجیت و عدم حجیت اجماع مرکب است. بنا بر نظریۀ قاعده لطف یا داخل بودن امام(ع) در میان اجماع کنندگان، اجماع مرکب حجّت است، ولی بر اساس سایر مبانی، اجماع مرکب حجیتی ندارد و در نتیجه قائل شدن به قول سوم و ایجاد آن ایرادی ندارد.[۲۸]
- اجماع تعبّدی، اجماعی که تمام فقها نسبت به مساله‌ای توافق داشته، اما هیچ مدرک عقلی یا نقلی برای آن نیست. به عبارت دیگر این اجماع مبتنی بر هیچ مدرک دیگری غیر از توافق فقها نیست.[۲۹] در سر تا سر فقه تنها دو مورد شامل اجماع تعبدی می‌شود. یکی قرار دادن میت به سمت قبله در قبر و دیگری محرومیت ولد الزنا از ارث است.[۳۰]
- اجماع مدرکی، اجماعی است که منبع و مستند آن معلوم است.[۳۱] این نوع از اجماع، حجیتی ندارد؛ زیرا حجیت اجماع به دلیل آن است که کاشف قولِ معصوم(ع) است و از آن جا که مستند اجماع مدرکی (یعنی دلیل لفظی و یا غیر لفظی)، معلوم و در دسترس فقیه است، می‌تواند به آن مراجعه کند؛ تا اگر آن دلیل نزد وی معتبر باشد، طبق آن فتوا دهد و گرنه آن را رد کند.[۳۲]
- اجماع عملی، اتفاق عملی مجتهدان بر سر یک مسأله اصولی یا سیره است.[۳۳] و به گونه‌ای که در مقام استنباط، به آن مسألۀ اصولی استناد و اعتماد کنند؛ مانند اجماع عملی بر استفاده از اصل استصحاب در بخش‌های مختلف فقه.[۳۴] این نوع از اجماع، تنها در مسائل اصولی و یا قواعد فقهی کاربرد دارد که در طریق استنباط احکام شرعی قرار می‌گیرند نه در فروع فقهی.[۳۵]
- اجماع فعلی، اتّفاق عملی مسلمانان اعم از علما و غیر آنان، در یک مسأله است که به عنوان سیره متشرعه نامیده می‌شود. [۳۷]
- اجماع قطعی، به اجماعی گفته می‌شود که به حد قطع و یقین برسد و از راه حدس، ظنّ و احتمال حاصل نشده باشد که یکی از ادله شرعی برای اثبات احکام است.[۳۸]
- اجماع مطلق: نقل یا ادعای اجماع به عنوان اجماع مطلق، یعنی اینکه آن موضوع برای دارا بودن آن حکم مورد اتفاق، قید یا شرطی ندارد. مثلا وقتی گفته می‌شود احرام حج تمتع، به اجماع مطلق از داخل مکه واجب است، منظور آن است که احرام از داخل مکه واجب است بدون هیچ قید یا شرطی دیگر.[۳۹]
پانویس
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۳۹.
- ↑ نگاه کنید به: نراقی، عوائد الایام، ۱۴۱۷ق، ص۶۷۱؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۱۸.
- ↑ نگاه کنید به: شهید اول، موسوعة الشهید الاول، ۱۴۳۰ق، ج۱۷، ص۱۰۱؛ نراقی، عوائد الایام، ص۶۷۱؛ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۲۱۸؛ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص ۸۷.
- ↑ خمینی، انوار الهدایة، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱.
- ↑ علامه حلی، نهایة الوصول الی علم الاصول، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۳۱.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۸۴.
- ↑ علامه حلی، نهایة الوصول (نسخه خطی)، ص۲۴۱، به نقل از موسوی قزوینی، تعلیقه علی معالم الاصول، ۱۴۲۳ق، ج۵، ص۱۷۰.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۲۸.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۲۸-۲۹.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۳۰.
- ↑ حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، ص۳۱-۳۳.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۵۷.
- ↑ مؤسسه دائرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه،۱۳۸۲ش، ج۱، ص۲۷۵.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.
- ↑ نراقی، انیس المجتهدین، ۱۳۸۸ش، ج۱، ص۳۶۱.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۸۷-۱۰۶.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۹۳-۱۰۱.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۸۸ش، ج۲۰، ص۵۲.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۸۰.
- ↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۸۰ش، ج۲، ص۱۰۱-۱۰۶.
- ↑ فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.
- ↑ شاهرودی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السلام، ۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷؛ صدر، بحوث فی علم الاصول، ۱۴۱۷ق، ج۴، ص۳۱۷.
- ↑ فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.
- ↑ حسین زاده اصفهانی، آشنایی با اصطلاحات فقها، ۱۳۹۷ش، ص۷۳.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.
- ↑ جزایری، منتهی الدرایة، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۳۸۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۲۳۸۷ش، ج۱، ص۱۱۷؛ خمینی، کتاب الطهارة، ۱۳۸۶ش، ج۳، ص۳۲۴.
- ↑ فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۶.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۴۱۶ق، ج۳، ص۱۹۱.
- ↑ فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۲۷۸.
- ↑ فرهنگ فقه فارسی، هاشمی شاهرودی،۱۳۹۲ش، ج۱، ص۵۷۴.
- ↑ نراقی، عوائد الایام، ۱۳۶۶ش، ص۳۶۰.
- ↑ طباطبایی، ریاض المسائل، ۱۴۱۲ق، ج۶، ص۱۳۱؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ق، ج۲۴، ص۳۴۴.
منابع
- ابن شهر آشوب، محمد بن علی، متشابه القرآن و مختلفه، قم، انتشارات بیدار، ۱۳۶۹ش.
- ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۰ق.
- پاکتچی، احمد، «اجماع»، در دایرةالمعارف بزرگ اسلامی، تهران، مرکز دائرة المعارف اسلامی، ۱۳۷۳ش.
- حسین زاده اصفهانی، احمدرضا، آشنایی با اصطلاحات فقها، قم، انتشارات دار العلم، چاپ دوم، ۱۳۹۷ش.
- حسینی خراسانی، «بازکاوی دلیل اجماع»، مجله فقه، سال ۱۳، شماره ۲، تابستان ۱۳۸۵ش.
- جزائری، محمد جعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، مؤسسه دار الکتب، ۱۴۱۴ق.
- خمینی، روح الله، انوار الهدایة، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ۱۳۷۲ش.
- خمینی (امام)، سید روح الله، کتاب الطهارة، قم، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۶ش.
- دهخدا، علی‌اکبر، لغتنامه.
- سبحانی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، قم، موسسه امام صادق، ۱۳۸۷.
- سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، الذریعه الی اصول الشریعة، مصحح ابوالقاسم گرجی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، ۱۳۶۳ش.
- سید مرتضی، علی بن حسین موسوی، رسائل شریف مرتضی، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۵ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، موسوعة الشهید الأول، ج۱۷، با اشراف علی اوسط الناطقی، قم، مرکز العلوم والثقافة الاسلامیة، ۱۴۳۰ق/۲۰۰۹م.
- شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مجمع الفكر الإسلامي، ۱۴۱۹ق.
- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (عليهم السلام)، ۱۳۹۲-۱۳۹۵ش.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، تقریر محمود هاشمی شاهرودی، قم، مرکز الغدیر للدراسات الاسلامیة، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، سید علی، ریاض المسائل، قم، نشر اسلامی، ۱۴۱۲ق.
- غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول، بیروت، دار صادر، ۱۳۲۲ق.
- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، قم، دار الهجره، ۱۴۱۴ق.
- مصطفوی، حسن، التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۳۶۸ش.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار استاد شهید مطهری، تهران، نشر صدرا، ۱۳۸۸ش.
- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم، موسسه اسماعیلیان، چاپ دهم، ۱۳۸۰ش، .
- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، چاپ چهارم، ۱۳۷۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیه، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۳۸۷ش.
- مکارم، ناصر، دایره المعارف فقه مقارن، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، ۱۴۲۷ق.
- موسوی خویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، تقریر میرزا علی غروی تبریزی، قم، دارالهادی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- موسسه دايرة المعارف فقه اسلامی، زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی، فرهنگ فقه، قم، ۱۳۸۲ش.
- موسوی قزوینی، سید علی، تعلیقه علی معالم الاصول، قم، مؤسسة النشر الإسلامي،۱۴۲۳ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، تهران، مکتبة الاسلامیه، ۱۳۷۸ش.
- نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، تقریر محمد کاظم خراسانی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۶ق.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ق.
- نراقی، سید احمد، عوائد الایام، قم، مکتبه بصیرتی، ۱۳۶۶ش.
- نراقی، احمد، عوائد الایام، تحقیق مرکز الابحاث والدراسات الاسلامیة، قم، مرکز النشر التابع لمکتب الإعلام الإسلامی، ۱۴۱۷ق/۱۳۷۵ش.
- نراقی، مهدی بن ابی ذر، انیس المجتهدین: فی علم الاصول، تحقیق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، بوستان کتاب قم، ۱۳۸۸ش.
پیوند به بیرون
- بررسی حجیت اجماع بر اساس آیه شریفه ۱۱۵ سوره مبارکه نساء از دیدگاه اهل سنت
- نگرشی تاریخی به اجماع
- دائرة المعارف بزرگ اسلامی