استصحاب

از ويکی شيعه
پرش به: ناوبری، جستجو

اِسْتِصْحاب ، از اصطلاحات معروف در علم اصول فقه است. استصحاب یکی از اصول عملیه است که هم در شبهات حُکمیه جاری است وهم در شبهات موضوعیه؛ بدین معنا که هم فقیه در صورت نیافتن آیه یا روایتی معتبر در یک مسئله فقهی بر اساس شروط خاصی به قاعده استصحاب رجوع می‌کند و هم مقلد در موارد شک در موضوعات خارجی (نه در موارد شک در حکم)این قاعده را جاری می‌کند.

استصحاب زمانی کاربرد دارد که ما در مورد وضعیت فعلی چیزی تردید و در مورد وضعیت سابق آن یقین داشته باشیم. به این ترتیب فرض را بر بقای حالت سابق می‌گذاریم، مگر آنکه خلافش ثابت گردد. برای مثال هرگاه از زنده بودن یا مرگ سربازی که به جنگ رفته تردید داشته باشیم، فرض را بر زنده بودنش می‌گذاریم که تا چندی پیش به آن یقین داشته‌ایم یا اگر یقین داریم لباس ما قبلا پاک بوده ولی الان شک داریم که آیا نجس شده است یا خیر، مطابق قاعدۀ استصحاب، حالت یقین سابق (پاکی لباس) را تا زمان حال (که شک داریم) ادامه می‌دهیم و به شک خود اعتنا نمی‌کنیم.

معنای لغوی

معنای نخستین این واژه در لغت، آنچنانکه از کاربردهای کهن آن استنباط می‌شود، به همراهی طلبیدن چیزی است؛[۱] در کتاب العین خلیل و پیرو آن در آثار ازهری و جوهری، استصحاب با عبارت تکرار شونده «کل شی ء لازم [در برخی نسخ: لاءم ] شیئاً فقد استصحبه» تفسیر شده است که بیانی نه چندان رسا از همان معناست.[۲] آنچه در آثار جوهری و ابن فارس، افزون بر این دیده می‌شود، یک ترکیب مثال گونه به صورت «استصحبته الکتاب و غیره» است که جوهری آن را فعلی دو مفعولی به معنای همراه قرار دادن چیزی با چیزی دیگر گرفته است،[۳] حال آنکه در نقل فیومی از ابن فارس، فعل به صورت «استصحبت الکتاب» آمده، و یک مفعولی انگاشته شده است.[۴]

فیومی این کاربرد را پلی میان کاربرد کهن لغوی و کاربرد اصطلاحی در فقه شمرده، و بیان داشته که جهت نامیده شدن این روش فقهی به «استصحاب الحال» از آنجاست که در هنگام تمسک بدان، گویی حالت مورد نظر درگذشته و حال، همراه و جدا ناشدنی تلقی شده است.[۵]

معنای اصطلاحی

ماهیت استصحاب همچون بسیاری دیگر از موضوعات اصولی، در یک روند تاریخی شکل گرفته، و بحث از حجیت آن، همگام با تعریف آن دستخوش تحولات و اختلاف نظرهایی بوده است. به اجمال می‌توان گفت که استصحاب به عنوان یکی از روش‌های عمومی برای یک سویه کردن تردیدها، آنجا که دلیلی در دست نبوده، به کار می‌رفته است. این تعبیر خوارزمی (د ۵۶۸ق) که استصحاب پس از قرآن و سنت و اجماع و قیاس، «آخرین مدار فتوا» است،[۶]می‌تواند تا حد زیادی نشانگر جایگاه استصحاب در مکاتب فقهی باشد.

شیوه استنباط احکام شرعی
درجه اطمینان
فقیه
پس از مراجعه
به منابع فقهی
علم← عمل به علم
ظن معتبر*← عمل به ظن
شک یا ظن غیر معتبر**اصول عملیه علم به اصل تکلیف ندارد← برائت
علم به اصل تکلیف دارد ← یقین سابق بر شک دارد← استصحاب
یقین سابق بر شک ندارد← احتیاط امکان دارد← احتیاط
احتیاط امکان ندارد← تخییر
* ظن معتبر مانند اماره شرعی در موضوعات و حدیث صحیح. ** ظن غیر معتبر مانند حدیث مرسل


تاریخچه

در نگرشی تاریخی، چنین می‌نماید که کاربرد استصحاب به صورت یک اصطلاح فقهی از سده ۳ق/۹م آغاز شده باشد، اما برخی روش‌ها که در جریان تدوین اصول فقه، نام استصحاب گرفته‌اند، پیشینه‌ای دورتر داشته‌اند. در طی سده‌های ۳-۵ق، اصطلاح «استصحاب الحال» به صورت ترکیب اضافی، برای «حکم کردن در یک امر شرعی پس از رخ دادن گونه‌ای از تغییر، همانند حکم آن پیش از تغییر» به کار می‌رفته[۷] و درستی این روش مورد گفت و گو بوده است. در آغاز سدة ۵ق /۱۱م، غزالی اصطلاح «استصحاب» را به صورتی گسترش یافته بر پاره‌ای از اصول عقلی و لفظی نیز اطلاق کرد[۸] و پردازش غزالی در آثار اصولیان بعدی از مکاتب گوناگون تأثیری عمیق برجای نهاد. آخرین تحول در مباحث استصحاب، گسترش خاصی است که این روش به عنوان یک اصل پر کاربرد در نظام اصولی شیخ انصاری یافته و بر فقه متأخر امامی سایه افکنده است.

ریشه‌های استصحاب در سده‌های ۱و ۲ق

قاعده «عدم نقض یقین به شک» که همواره از مبحث اصولی استصحاب تفکیک ناپذیر بوده است، بی‌تردید باید یکی از کهن‌ترین روشهای فقهی شمرده شود که دست کم در اوایل سده ۲ق در میان فقیهان مطرح بوده است؛ چه، روایتی در میان است که در صورت پذیرفتن آن، سابقه این روش را به عهد امام علی(ع) باز می‌گرداند. محمد بن مسلم فقیه نامدار امامی (د ۱۵۰ق) در مجموعه‌ای که الاربعمأة[۹] یا ادب امیرالمؤمنین(ع)[۱۰] نام گرفته است، به نقل از حضرت علی(ع) به صورت یک قاعده کلی چنین آورده که «اگر کسی بر یقینی باشد و آنگاه شک کند، می‌باید بر یقین خود بماند، چرا که شک، یقین را نقض نمی‌کند».[۱۱]

در عصر شکل گیری فقهامامی، در نیمة نخست سده ۲ق، این معنا که «یقین هرگز با شک نقض نمی‌گردد»، در موضوعات گوناگون فقهی، در روایاتی به نقل از امامان باقر و یا صادق(ع) دیده می‌شود.[۱۲]

در همان روزگار، به کارگیری این روش در نقض ناکردن یقین به شک را می‌توان در قالب نمونه‌هایی از آراء فقهی ابوحنیفه و شافعی نیز پی جست؛[۱۳] در مقابل فتوای مالک - درباره آن کس که بر طهارت یقین داشته و شک در حدث نماید - به لزوم تجدید طهارت[۱۴] نشان از آن دارد که به کارگیری روش یاد شده همه گیر نبوده است. در آثار اصولی سده ۵ق، برخی بدون توجه به مخالفان، در مورد مسأله شک پس از یقین به طور عمومی و درباره نمونه شک بر بقاء طهارت، بر این امر که شک نامعتبر است، دعوی اجماع و اتفاق نموده‌اند،[۱۵] اما هستند اصولیانی که مسلم بودن این امر را مورد تردید قرار داده‌اند.[۱۶]

شکل گیری استصحاب در مکاتب فقهی

بر پایه گزارش ابوطیب طبری و تأیید منابع متنوع، در میانه سده ۳ق /۹م، داوود اصفهانی پایه گذار مکتب ظاهری، نظریه پرداز روشی بود که در منابع اصولی سده ۵ق «استصحاب الحال» یا به ضبط برخی منابع «استصحاب [حکم ] الاجماع» نامیده شده است،[۱۷] اصطلاح اخیر، به ویژه با آگاهی بر گریز ظاهریان از گسترش کاربرد اجماع، دور می‌نماید که از سوی هواداران داوود به کار رفته باشد. به هر حال قول به حجیت این استصحاب، علاوه بر داوود، به چند تن از فقیهان شافعی یا متمایل بدان مذهب در سده ۳ق - ابوثور، مزنی و ابن سریج - نیز منسوب شده است،[۱۸] چنانکه در سده بعد نیز این نظریه در میان شافعیان و حنبلیان، پیروانی چون ابن خیران، ابوبکر صیرفی، ابن شاقلا و ابن حامد داشته است.[۱۹]

مثال متداول و تکراری برای استصحاب مورد دفاع داوود و دیگر یاد شدگان، یک مسأله قدیم فقهی بود، بر این پایه که اگر کسی با تیمم به نماز ایستد و در اثناء نماز آب برای وضو بیابد، آیا می‌باید نماز خود را با تیمم به پایان رساند، یا مکلف است به آب طهارت سازد و نماز خود را از سرگیرد. البته بودند در میان فقیهان سده ۲ق کسانی که در این حکم با قائلان استصحاب هم نظر بودند، اما استناد آنان بر پایه‌های دیگر استوار بود.[۲۰]

اگر چه در سده ۵ق، نظریه استصحاب الحال و مثال سنتی آن از سوی اصولیانی چون ابوالحسین بصری از معتزله، ابوطیب طبری، ابواسحاق شیرازی و غزالی از شافعیه و ابویعلی ابن فراء از حنابله مورد نقدهای اساسی قرار گرفت،[۲۱] با اینهمه در سده‌های بعد استصحاب حکم اجماع، هوادارانی چون آمدی، ابن حاجب، ابن قیم جوزیه و شوکانی داشته است.[۲۲]

در کتب اصولی به طور سنتی اصولیان متقدم حنفی در کنار اکثریت متکلمان به عنوان مخالفان اصلی حجیت استصحاب مطرح بوده‌اند،[۲۳] اما در میان حنفیان، فقیهانی نیز بودند که در این باره نگرشی متفاوت داشتند. علاءالدین بخاری در سخن از استصحاب الحال و قائل بودن برخی از شافعیان متقدم به حجیت آن، اشاره کرده که ابومنصور ماتریدی (د ۳۳۳ق) نیز دیدگاهی نزدیک به آنان داشته، و این گرایش او در میان مشایخ حنفی سمرقند هوادارانی داشته است.[۲۴] بر پایه این نقل، ابومنصور عمل به این استصحاب را در صورت نیافتن دلیلی از کتاب و سنت، بر هر مکلفی واجب شمرده است.

در سده ۵ق، در محافل حنفی نظریه‌ای بینابین مطرح گردید که ابوزید دبوسی از نخستین قائلان آن بود؛ نظریه جدید حنفی بر این پایه بود که استصحاب نمی‌تواند برای اثبات حکمی یا الزام خصمی مورد استناد قرار گیرد، اما برای «دفع حکم» صلاحیت دارد تا مورد تمسک مکلف قرار گیرد.[۲۵] این نظریه از سوی کسانی چون[۲۶] سرخسی[۲۷] پذیرفته شده، مورد مطالعه قرار گرفت و در فقه متأخر حنفی عملاً نظریه غالب بود.[۲۸]

استصحاب الحال و اصل برائت

اصل برائت که در مذاهب گوناگون سده‌های ۲-۴ق، با اختلافاتی در گستره آن کاربرد داشته است، به تدریج با اصطلاح استصحاب پیوند یافته، و در آثار اصولی سده ۵ق،‌گاه به عنوان یکی از مصادیق استصحاب شمرده شده است. ابواسحاق شیرازی در التبصرة[۲۹] بر پایه دلیل عقل از وجوب «استصحاب برائت ذمّه» سخن آورده، و در اللمع[۳۰] «استصحاب حال العقل» یا اصل برائت را دلیلی دانسته است که مجتهد به هنگام فقدان دلیل شرعی بدان روی می‌آورد. نظیر این معنا را در گفتار ابوطیب طبری،[۳۱] جوینی[۳۲] و ابویعلی ابن فراء[۳۳] نیز می‌توان یافت.[۳۴] به عنوان نقطه عطفی در این موضوع، غزالی[۳۵] «دلیل عقل و استصحاب» را دلیل چهارم از ادله فقه شمرده، و اصل برائت را اصیل‌ترین گونه استصحاب دانسته است.[۳۶]

استصحاب در اصول امامیه

شیخ مفید (د ۴۱۳ق) در جمله‌ای گذرا و بی‌توضیح، حکم به مقتضای استصحاب الحال را واجب دانسته،[۳۷] و همانگونه که شیخ طوسی نیز تصریح نموده، استصحاب مورد نظر او گویا چیزی جز استصحاب الحال سنتی با مثال معروف آن دربارة متیممی که در اثنای نماز آب بیابد، نبوده است.[۳۸] سید مرتضی (د ۴۳۶ق) اعتبار این استصحاب را به شدت نقد کرده، و به عنوان شاخصی در مخالفت با استصحاب شهرت یافته است.[۳۹] از عالمان سده بعد، ابن زهره در «غنیه» خلاصه‌ای از دیدگاههای سید مرتضی را با تأیید آورده است.[۴۰] در آثار اصولی مکتب حله، در سده‌های ۷ و ۸ق نگرش‌هایی نو درباره استصحاب دیده می‌شود: محقق حلی در معارج نخست به دفاع از موضع شیخ مفید برخاسته، و پس از پایان گفت و گو، در مقام نتیجه گیری، استصحاب حکم شرع را در صورتی که دلیل حکم مقتضی آن به صورت مطلق بوده باشد، روا شمرده، و داوری به استمرار حکم را لازم دانسته است؛[۴۱] صاحب معالم به تفاوت ظریفی میان نتیجه گیری او و موضعی که نخست قصد دفاع از آن را داشته، اشاره کرده است.[۴۲] محقق حلی در المعتبر استصحاب حکم شرع را همچون سید مرتضی به کلی بی‌اعتبار شمرده، و تنها استصحاب معتبر را در تمسک به برائت اصلیه و موارد مشابه آن منحصر کرده است؛[۴۳] عالم دیگر حله، علامه حلی از کسانی است که حجیت استصحاب حکم شرع را تقویت کرده است.[۴۴] تا سده ۱۰ق، هنوز میان اصولیان در این باره دو موضع مختلف دیده می‌شد[۴۵] و در سده‌های بعد، حجیت استصحاب به خصوص گونه‌هایی از آن مورد بحث میان اصولیان و اخباریان بود، چنانکه مثلاً اخباریان در پاره‌ای مباحثات خود تمسک به استصحاب در شبهه حکمیه را تخطئه می‌کردند و حجیت آن را به شبهه موضوعیه محدود می‌شمردند.[۴۶]

در آثار اصولی سده ۱۳ق، مباحث استصحاب به نحوی موشکافانه‌تر مورد بررسی قرار گرفت و این بحثها، با نوشته‌های شیخ انصاری به اوج خود رسید. وی شیوه قدما را که در آن استصحاب در زمره ادله ظنی اجتهادی چون قیاس جای می‌گرفت، وانهاد و آن را یک اصل عملی نظیر برائت و اشتغال به شمار آورد.[۴۷] وی در فرائد[۴۸] به تفصیل استصحاب را از حیث چیستی، اقسام آن، ادله حجیت و طبقه بندی نظریات در حجیت آن مورد بررسی قرار داد.

اگرچه نظریات شیخ انصاری درباره استصحاب، برای اصولیان امامی پس از او اساس کار بوده است، اما عالمان بعدی چون آخوند خراسانی نیز سهم بسزایی در تکمیل و تداوم آن ایفا کرده‌اند و در مواردی نیز نظر مخالف ابراز نموده‌اند.[۴۹] در اصول متأخر امامی، درصورت وجود اماره‌ای معتبر استصحاب جریان ندارد، چنانکه در صورت جریان استصحاب در یک مسأله، دیگر اصول عملیه به میان نمی‌آیند.[۵۰]

برخی از اقسام استصحاب

از قدیم‌ترین نمونه‌های تقسیم استصحاب، گفتار ابواسحاق شیرازی در اللمع[۵۱]است که از دو قسم استصحاب سخن گفته است:

  1. استصحاب حال العقل (برائت)؛
  2. استصحاب حال الاجماع.

غزالی در تقسیم خود از ۴ گونه استصحاب سخن رانده که در حجیت احکامی متفاوت دارند:

  1. استصحاب برائت اصلیه،
  2. استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ،
  3. استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند،
  4. استصحاب [حکم ] اجماع.[۵۲]

این تقسیم در آثار بعدی اصولی، با تغییراتی غیر اساسی، بسیار تکرار شده است. در مقام توضیح در پیرامون قسم دوم باید گفت که اصل مسأله عموم و خصوص از قرنها پیش موردتوجه عالمان اسلامی قرار داشته، و از حیث محتوا درباره ابقاء عموم و نص تا یافتن مخصص و ناسخ اختلاف نظر اساسی وجود نداشته است؛ اما برخی چون جوینی، کیا هراسی و ابن سمعانی، از آنجا که این مبحث را راجع به «لفظ» [از مباحث لفظی ] می‌دیده‌اند، بر نام گذاری آن به استصحاب خرده گرفته‌اند.[۵۳]مطرح شدن استصحاب قسم سوم نیز پیامد موجی بود که در مخالفت با حجیت استصحاب حکم اجماع پدید آمده بود؛ این مخالفان که گسترش دامنه استصحاب را در مورد احکام شرعی (نه احکام عقل و نه اصول لفظی) به نقد گرفته بودند، در مواردی که دلیل شرعی بر ثبوت و دوام حکمی دلالت کند، بر این امر تأکید داشته‌اند که دوام حکم باید لحاظ شود و آن حکم شرعی استصحاب گردد.[۵۴]

در منابع اصولی‌گاه از استصحاب مقلوب یا «استصحاب قهقری» سخن آمده که مبنای استدلال در آن بر ملحق کردن گذشته به زمان حال در صورت معلوم بودن حکم کنونی و شک در حکم پیشین است. فقیهان شافعی درمواردی بسیار محدود به چنین استصحابی عمل کرده‌اند.[۵۵] همچنین اصطلاح «استصحاب کلّی» که در آثار متأخر امامی از حجیت برخی صور آن سخن رفته، عبارت از استصحابی است که در آن وجود موضوع کلی در زمان گذشته در ضمن فردی از افراد آن به یقین دانسته بوده، و اکنون شک در بقاء خودِ کلی پدید آمده است.[۵۶]

پانویس

  1. مثلاً نک: نصر بن مزاحم، ۱۳۲-۱۳۳؛ نیز بیتی شاهد در العین خلیل، ۱۲۴/۳.
  2. خلیل، ۱۲۴/۳؛ ازهری، ۴/۲۶۲؛ جوهری، ۱/۱۶۲.
  3. جوهری، ۱/۱۶۲؛ نیز نک: زمخشری، ۲۴۹.
  4. نک: فیومی، ذیل صحب؛ نیز زمخشری، ۲۴۹.
  5. نک: ذیل صحب؛ نیز علاءالدین بخاری، /۷۷؛ برای تأییدی بر این برداشت، نک: مفید، التذکرة، ۵.
  6. نک: شوکانی، ۲۳۷،
  7. نک: سید مرتضی، «الحدود...»، ۲۶۲
  8. نک: دنباله مقاله
  9. نجاشی، ۳۲۴
  10. برقی، ۲۱۵
  11. نک: ابن بابویه، ۶۱۹؛ ابن شعبه، ۱۰۹؛ نیز مفید، الارشاد، ۱۵۹.
  12. نک: کلینی، ۳۵۲/۳؛ طوسی، تهذیب...، ۸/۱، ۴۲۲؛ نیز فقهالرضا(ع)، ۷۹.
  13. مثلاً نک: محمد بن حسن، ۶۹/۱؛ خوارزمی، ۲/۱۵۳؛ شافعی، ۱ /۱۴، ۳۷، ۲۶۲/۵.
  14. نک: ابن قاسم، ۱۳/۱-۱۴؛ ابن هبیره، ۶۴/۱
  15. نک: طوسی، عدة...، ۳۰۴؛ پزدوی، ۳/۳۷۹
  16. نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۷-۵۲۸.
  17. نک: سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰، به نقل از ابوطیب؛ نیز ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴؛ ابن حزم، ۴/۵-۳؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶.
  18. نک: ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ قس: ابواسحاق، اللمع، ۱۱۷.
  19. نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۷؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ کلوذانی، ۲۵۵/۴-۲۵۶؛ ابن قیم، ۳۴۱/۱.
  20. مثلاً نک: مالک، ۴۰-۴۱؛ نیز کلینی، ۶۳/۱-۶۴؛ طوسی، تهذیب، ۲۰۳، ۲۰۰/۱-۲۰۴.
  21. نک: ابوالحسین بصری، ۲/۸۸۴ به بعد؛ ابواسحاق، التبصرة، ۵۲۶؛ نیز سبکی، ۱۶۹/۳-۱۷۰؛ غزالی، ۱/۲۲۴؛ کلوذانی، ۴/۲۵۴.
  22. نک: آمدی، ۳/۳۷۴؛ ابن قیم، ۱/۳۴۳؛ شوکانی، ۲۳۸.
  23. مثلاً نک: طوسی، عدة، ۳۰۳؛ علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸
  24. .377/3-378
  25. نک: علاءالدین بخاری، ۳/۳۷۸؛ قس: نظریة دیگری از غیر حنفیان، سبکی، ۳/۱۷۱.
  26. پزدوی ۳/۳۷۸
  27. 225/2-226
  28. نک: علاءالدین بخاری، ۳۷۷/۳-۳۷۸.
  29. ص ۵۲۹
  30. ص ۱۱۶
  31. نک: شوکانی، ۲۳۸.
  32. ص ۵۰
  33. نک: کلوذانی، /۲۵۱-۲۵۲
  34. قس: پزدوی، ۳/۳۷۸.
  35. 217/1-221.
  36. برای بازتابی از این تقسیم، نک: محقق حلی، المعتبر، ۵-۶؛ شهید اول، ۵.
  37. التذکرة، ۴۵.
  38. عدة، ۳۰۳؛ نیز نک: مفید، المقنعة، ۶۱.
  39. نک: الذریعة، ۲/۳۴۵ به بعد؛ نیز طوسی، عدة، ۳۰۳.
  40. ص ۵۴۸.
  41. ص ۲۰۶به بعد
  42. ص ۲۶۷.
  43. ص ۶-۷؛ نیز نک: شهید اول، ۵۰.
  44. نک: ص۲۵۰-۲۵۱؛ نیز: استرابادی، ۱۴۱.
  45. نک: شهید ثانی، ۳۷؛ صاحب معالم، ص۲۶۷.
  46. نک: مظفر، ۳/۳۱۱؛ قس: استرابادی، ۱۴۱.
  47. 2/543
  48. 541/2 به بعد
  49. مثلاً استصحاب در موارد شک در مقتضی و رافع، نک: آخوند خراسانی، ۳۸۷؛ قس: انصاری، ۲/۵۵۸.
  50. نک: همو، ۲/۷۰۶ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۲۸ به بعد.
  51. ص ۱۱۶-۱۱۷
  52. نک: ۲۲۱/۱-۲۲۳.
  53. نک: شوکانی، ۲۳۸.
  54. نیز نک: سبکی، ۳/۱۶۹؛ ابن قیم، ۱/۳۴۰؛ شوکانی، ۲۳۸.
  55. نک: سبکی، ۳/۱۷۰؛ نیز برای رد حجیت آن، نک: انصاری، ۲/۵۴۷؛ مظفر، ۳/۲۸۱.
  56. نک: انصاری، ۶۳۸/۲ به بعد؛ آخوند خراسانی، ۴۰۵ به بعد.

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، قم، ۴۰۹ق.
  • آمدی، علی، الاحکام، به کوشش ابراهیم عجوز، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م.
  • ابن بابویه، محمد، الخصال، به کوشش علی اکبر غفاری، قم، ۴۰۳ق.
  • ابن حزم، علی، الاحکام، بیروت، ۴۰۵ق /۹۸۵م.
  • ابن زهره، حمزه، «غنیة النزوع»، ضمن الجوامع الفقهیة، تهران، ۲۷۶ق.
  • ابن شعبه، حسن، تحف العقول، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۷۶ق.
  • ابن قاسم، عبدالرحمان، المدونة الکبری، قاهره، ۳۲۴- ۳۲۵ق.
  • ابن قیم جوزیه، محمد، اعلام الموقعین، به کوشش طه عبدالرؤوف سعد، بیروت، دارالجیل.
  • ابن هبیره، یحیی، الافصاح، به کوشش محمد راغب طباخ، حلب، ۳۶۶ق /۹۴۷م.
  • ابواسحاق شیرازی، ابراهیم، التبصرة، به کوشش محمدحسن هیتو، دمشق، ۴۰۳ق /۹۸۳م.
  • ابواسحاق شیرازی، اللمع، به کوشش محمد بدرالدین نعسانی، بیروت، ۹۸۸م.
  • ابوالحسین بصری، محمد، المعتمد، به کوشش محمد حمیدالله و دیگران، دمشق، ۳۸۵ق /۹۶۵م.
  • ازهری، محمد، تهذیب اللغة، به کوشش عبدالکریم عزاوی و محمدعلی نجار، قاهره، الدارالمصریه.
  • استرابادی، محمدامین، الفوائد المدنیة، چ سنگی، ۳۲۱ق.
  • انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، به کوشش عبدالله نورانی، قم، ۴۰۷ق.
  • برقی، احمد، المحاسن، به کوشش جلال الدین محدث ارموی، قم، ۳۷۱ق.
  • پزدوی، علی، «اصول الفقه»، در حاشیة کشف الاسرار نک: هم، علاءالدین بخاری.
  • جوهری، اسماعیل، الصحاح، به کوشش احمد عبدالغفور عطار، قاهره، ۳۷۶ق /۹۵۶م.
  • جوینی، عبدالملک، الورقات، به کوشش ابوبکر حسن زاده، تهران، ۳۶۸ش؛
  • خلیل بن احمد، العین، به کوشش مهدی مخزومی و ابراهیم سامرایی، بیروت، ۴۰۸ق /۹۸۸م.
  • خوارزمی، محمد، جامع مسانید ابی حنیفة، حیدرآباد دکن، ۳۳۲ق.
  • زمخشری، محمود، اساس البلاغة، به کوشش عبدالرحیم محمود، بیروت، ۳۹۹ق /۹۷۹م.
  • سبکی، علی و عبدالوهاب، الابهاج، بیروت، دارالکتب العلمیه.
  • سرخسی، محمد، اصول، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۷۲ق.
  • سیدمرتضی، علی، «الحدود و الحقائق»، رسائل الشریف المرتضی، به کوشش احمد حسینی، قم، ۴۰۵ق، ج.
  • سیدمرتضی، الذریعة، به کوشش ابوالقاسم گرجی، تهران، ۳۴۸ش.
  • شافعی، محمد، الام، بیروت، دارالمعرفه.
  • شوکانی، محمد، ارشاد الفحول، قاهره، مطبعة مصطفی البابی الحلبی.
  • شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، چ سنگی، ۲۷۲ق.
  • شهید ثانی، زین الدین، «تمهید القواعد»، همراه ذکری الشیعة نک: هم، شهیداول.
  • صاحب معالم، حسن، معالم الاصول، به کوشش مهدی محقق، تهران، ۳۶۲ش.
  • طوسی، محمد، تهذیب الاحکام، به کوشش حسن موسوی خرسان، نجف، ۳۷۹ق.
  • طوسی، عدة الاصول، تهران، ۳۱۷ق.
  • علاءالدین بخاری، عبدالعزیز، کشف الاسرار، استانبول، ۳۰۸ق.
  • علامة حلی، حسن، مبادی الوصول، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، نجف، ۴۰۴ق /۹۸۴م.
  • غزالی، محمد، المستصفی، بولاق، ۳۲۲ق.
  • فقهالرضا ع، مشهد، ۴۰۶ق.
  • فیومی، احمد، المصباح المنیر، قاهره، ۳۴۷ق /۹۲۹م.
  • کلوذانی، محفوظ، التمهید، به کوشش محمد ابن علی بن ابراهیم، مکه، ۴۰۶ق /۹۸۵م.
  • کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی اکبر غفاری، تهران، ۳۹۱ق.
  • مالک بن انس، الموطأ، با حاشیة کاندهلوی، کراچی، کتابخانة آرام باغ.
  • محقق حلی، جعفر، معارج الاصول، به کوشش محمدحسین رضوی، قم، ۴۰۳ق.
  • محقق حلی، المعتبر، ایران، ۳۱۸ق.
  • محمدبن حسن شیبانی، الاصل، به کوشش ابوالوفا افغانی، حیدرآباد دکن، ۳۸۶ق /۹۶۶م.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، نجف، ۳۸۶ق /۹۶۷م.
  • مفید، محمد، الارشاد، نجف، ۳۸۲ق.
  • مفید، التذکرة، قم، ۴۱۳ق.
  • مفید، المقنعة، قم، ۴۱۰ق.
  • نجاشی، احمد، رجال، به کوشش موسی شبیری زنجانی، قم، ۴۰۷ق.
  • نصر بن مزاحم، وقعة صفین، به کوشش عبدالسلام محمدهارون، قاهره، ۳۸۲ق.


پیوند به بیرون