تواتر

از ويکی شيعه
(تغییرمسیر از متواتر)
پرش به: ناوبری، جستجو

تَواتُر، اصطلاحی است در علم حدیث و علم اصول فقه، به این معنا که روایتی از طُرُق و افراد مختلف، بسیار گزارش شود به گونه‌ای که به صحت خبر اطمینان حاصل شود. به خبرِی که چنین ویژگی‌ای داشته باشد، مُتَواتِر گویند.

از وجوه مختلف خبر متواتر در دانش‌های حدیث، فقه، رجال و منطق بحث می‌کنند. اگر روایتی متواتر باشد، پذیرفته است و استناد به آن صحیح است و ضعف سند اعتبارش را از میان نمی‌برد.


واژه شناسی

معنای لغوی

این واژه از ریشه «‌و ـ ت ـ ر‌» (به معنای «‌فرد »)، به معنای در پی هم آمدن و پیاپی شدن است.[۱] این واژه و واژه هم‌ارز آن (مواتره) در جایی به کار می‌رود که افراد یک چیز یکی پس از دیگری، با اندکی فاصله زمانی پدید می‌آیند.[۲] متواتر یکی از اصطلاحات علم عروض نیز هست.[۳]

معنای اصطلاحی

تواتر در اصطلاح خبری است که از طرق و افراد مختلف بسیاری گزارش شود، به گونه‌ای که بدین وسیله به صحت خبر اطمینان حاصل گردد.[۴]

محدثان خبر متواتر را به دو صورت تعریف کرده‌اند:

  • گزارش از ناحیه گروهی که به خودی خود یقین به درستی آن حاصل شود.[۵]
  • گزارشی که راویانش به تعدادی است که به طور معمول تبانی و هماهنگی آنها بر اینکه خبری را جعل کنند، غیر ممکن است.[۶]

کسانی که تعریف اول را برگزیده‌اند آنچه را ضمن تعریف دوم درباره کثرت و عدم تبانی بر کذب آمده، به عنوان یکی از شروط تواتر و برای توضیح ذکر کرده‌اند.[۷]

  • گاهی نیز دو تعریف با هم تلفیق شده‌اند.[۸]

تعاریف دیگری نیز با تفاوت کم یا زیاد در منابع آمده است.[۹] برای هر یک از این دو تعریف مزایا و معایبی ذکر کرده‌اند[۱۰] اما در مجموع، به نظر می‌رسد تعریف دوم جوهره اصلی تواتر (کثرت گزارش دهندگان) را بهتر منعکس می‌سازد.[۱۱]

ایراد بر تعریف اصطلاحی

در تعریف تواتر گفته شد که برای حصول اطمینان، باید خبرها به اندازه‌ای باشد که انسان اطمینان پیدا کند که آن افراد با یکدیگر هم دستی و تبانی نکرده‌اند.

برخی معتقدند که حتی اگر مطمئن باشیم که تبانی‌ای در کار نیست، ولی با این حال، باز هم نمی‌توان به چنین خبری اطمینان پیدا کنیم. زیرا دروغ همیشه با قصد و آگاهی و تبانی صورت نمی‌گیرد. برخی مواقع یک عده بدون اینکه متوجه باشد، به واسطه زمینه‌های مشترک اجتماعی و فرهنگی مانند تمایل و بیزاری‌های مذهبی یا همسوی شدن با حکومت باعث شود تا عده‌ای، بدون قصد تبانی، یک خبر را جعل کنند یا زمینه سوء برداشت و خطای دیگران از آن خبر را ایجاد کنند.

در عین حال محدّثان، اصولیان و منطقیان عموماً به این امر توجه داشته‌اند و این نکته را، ضمن بیان تعریف یاد شده، یادآوری کرده‌اند.[۱۲]

به نظر می‌رسد به کار بردن کلمه اتفاق به جای تواطؤ در تعریفی که بیان شده، این مشکل را به کلی بر طرف می‌کند، چنان‌که سید مرتضی[۱۳] از همین تعبیر استفاده کرده است. گفتنی است که نویسندگان کتاب‌های اصول فقه غالباً از خبر متواتر در معنای لغوی خبر و به صورت کلی بحث کرده‌اند، ولی محدّثان در بحث خود، به حدیث متواتر توجه کرده‌اند. این تفاوت نگاه گاهی بر جزئیات بحث، از جمله شروط راویان خبر متواتر، تأثیر گذاشته است.

جایگاه بحث در علوم مختلف

در علم منطق

بحث درباره خبر متواتر یا متواترات و اعتبار آن، در دانش منطق در بحث صناعات خمس، آمده است و متواترات یکی از اقسام یقینیات دانسته شده است. در این اصطلاح، خبر متواتر وابسته به این است که هم افراد نقل کننده آن زیاد باشند و هم موجب علم و اطمینان برای مخاطبش بشود.[۱۴] در منابع اصول فقه نیز‌ گاهی به آن مبحث ارجاع شده است.[۱۵]

در علم اصول فقه

نوشتار اصلی: خبر متواتر

این اصطلاح، به اعتبار آنکه وصفِ گونه‌ای از روایات است، در اصول فقه، ضمن بحث از انواع ادله شرعی، معمولاً در مبحث سنّت یا خبر به عنوان یکی از اقسام آن[۱۶] و در دوره اخیر در مبحث حجیت ظنون، با عنوان خبرِ متواتر[۱۷] بررسی شده است. در علم درایه الحدیث نیز، پیش از بیان تقسیمات گوناگون، حدیث را به متواتر و آحاد تقسیم می‌کنند.[۱۸]

علم آور بودن تواتر

علم آفرینی متواترات، از نظر همه علمای اصول فقه و محدّثان، مسلّم است و به تعبیر شیخ طوسی، [۱۹] شک ورزیدن نسبت به حصول علم از طریق خبر متواتر مانند شک کردن سوفسطائیان درباره وجود جهان است؛ [۲۰] ازین رو، کمتر به بحث درباره آن پرداخته و صرفاً از ضروری یا نظری بودن این یقین سخن گفته‌اند.

در این میان، محمدباقر صدر (م ۱۳۵۹ش) به تحلیل دقیق یقین آوری متواترات پرداخته است. او این مسئله را، بر پایه حساب احتمالات و در نتیجه استقراء، توضیح داده است. وی بر اساس نظریه ابداعی خود (توالُدِ ذاتی) علم آفرینی خبر متواتر را اثبات کرده است.[۲۱]

بدیهی یا نظری بودن علم ناشی از متواترات

درباره ضروری یا نظری بودن علمی که از متواترات به دست می‌آید چندین نظریه ارائه شده است.

  • نظر مشهور علمای منطق آن است که علم حاصل از خبر متواتر، از امور یقینی است که قبولش واجب است. بر این اساس، بدیهی و غیر اکتسابی است، هر چند در به وجود آمدن این یقین، وجود برخی مقدمات حسی (مثلاً شنیدن خبر) لازم است.[۲۲]
  • برخی عالمان اصول فقه، به واسطه مقدماتی که باعث تحقق علم در متواترات می‌شود، این علم را نظری و اکتسابی دانسته‌اند.
  • برخی دیگر نسبت به ضروری یا کسبی بودن آن نظر نداده‌اند؛
  • عده‌ای هم بین اخبار متواتر درباره شهرها و مکانها و آنچه در باب معجزات است، با توجه به تفاوت رویکرد مردم به آن، تفاوت قائل شده‌اند.[۲۳]

امکان وقوع علم آفرینی و تواتر

درباره امکان وقوع تواتر و علم آفرینی آن از جهت دیگری نیز بحث شده است.

برخی از افراد، برخلاف نظر مشهور علمای منطق و اصول فقه، معتقدند که نه تواتر ایجاد می‌شود و نه علمی از آن به دست می‌آید. شریف مرتضی عده‌ای از هندوان به عنوان «‌سَمَنیه‌» را نام برده که منکر وقوع تواتر و علم آفرینی آن بودند.[۲۴] مؤلفان بعد از او، سخن وی در این باب را تکرار کرده‌اند.‌ گاه نیز این نظر را به براهمه نسبت داده و‌ گاه هر دو اسم را آورده‌اند.[۲۵] [۲۶]

اقسام تواتر

تواتر لفظی و معنوی

بیشتر مؤلفان، خبر متواتر را به دو گونه لفظی و معنوی تقسیم کرده‌اند.

در متواتر لفظی، گزارشگران مضمونی را در قالب یک لفظ گزارش می‌دهند، اما در متواتر معنوی یک مضمون در قالب تعبیرات مشابه با الفاظ مختلف بیان می‌شود.

برای متواتر لفظی، به گزارشهای یکسان درباره اقوامِ پیشین و شهرهای دور[۲۷] و به گزارش افراد بسیار از یک زلزله و در احادیث، به حدیث «‌انّماالاعمالُ بالنّیاتِ» [۲۸] و بخشی از حدیث غدیر و حدیث ثقلین مثال زده‌اند.

مثال متواتر معنوی نیز گزارشهای فراوان از بخشندگی حاتم طائی و شجاعت حضرت علی(ع) است.[۲۹]

توجه به این مطلب نیز ضروری است که خبر متواترِ معنوی‌گاه از یک واقعه (مثلاً گزارش‌های زیاد از جنگاوری امام علی(ع) در غزوه بدر یا اُحد) و‌گاه از چند واقعه (مثلاً روایتهای زیاد درباره شجاعت امام علی(ع) در غزوه‌های متعدد) است.

در هر دو صورت دلالت مجموعه این اخبار بر معنای مشترک، به یکی از دو گونه تضمّنی و التزامی است.[۳۰]

تواتر تفصیلی و اجمالی

در یک دسته بندی دیگر، خبر متواتر به دو قسم تواتر تفصیلی و اجمالی تقسیم می‌شود. متواتر تفصیلی، همان دو قسمی است که در تواتر لفظی و معنوی بیان شد. اما در منابع متأخر اصول فقه امامیه، یک قسم دیگر از تواتر به نام متواتر اجمالی مطرح شده است. ظاهراً مبتکر این اصطلاح، فقیه و اصولی نامور شیعه، آخوند ملا محمدکاظم خراسانی (متوفی ۱۳۲۹)، است. این اصطلاح در منابع حدیث شناسی اهل سنّت به کار نرفته است.[۳۱]

مراد از این تعبیر آن است که‌گاه مجموعه‌ای از اخبار آحاد روایت می‌شود که با در نظر گرفتن شرایط مختلف، علم اجمالی ایجاد می‌کند که به طور عادی همه آنها نباید دروغ باشد.

به عبارت دیگر، قطعاً برخی از این اخبار به همان صورت صادر شده است.[۳۲] آخوند خراسانی در کتاب کفایه الاصول[۳۳] نیز همین اصطلاح را به کار برده و در اثبات حجیت خبر واحد به آن استدلال کرده است، گر چه نسبت به این مثال او ایراد وارد کرده‌اند.[۳۴]

محمدباقر صدردر تبیین این قسم از خبر متواتر توضیحات سودمندی داده است.[۳۵]

میرزای قمی به مناسبت بحث از متواتر معنوی، به ارائه فرض‌های مختلف درباره تواتر لفظی و معنوی پرداخته است.[۳۶] به نظر می‌رسد برخی از این فرضها (مثلاً فرض سوم و پنجم) بر اصطلاح متواتر اجمالی قابل تطبیق است.

محمدحسین حائری اصفهانی[۳۷] نیز به مثالهای میرزای قمی اشاره و درباره متواتر نامیدن برخی از آنها مناقشه کرده است. در واقع، کاربرد واژه تواتر برای آن قسم از اخبار که آخوند خراسانی مطرح کرده، کاربردی مجازی است؛ گرچه توجه به آن در مباحث فقهی بسیار سودمند است.[۳۸]

شرایط تواتر

در مورد شرایط تواتر، دو دسته شرط بیان شده است.

برخی از شرایط مربوط به شروط ایجاد تواتر در یک خبر و گزارش است.

برخی دیگر از شرایط نیز مربوط به شروطی است که موجب ایجاد علم و اطمینان به مفاد آن خبر برای شنونده می‌شود.

شروط ایجاد تواتر

  • نخستین شرط آن است که موضوع گزارش شده امری حسی یا مفهومی مانند شجاعت باشد، که اگر چه مستقیماً به حس در نمی‌آید، آثارِ محسوس و مشهود دارد.[۳۹] موضوع گزارش شده نباید امری عقلانی یا نظری باشد، زیرا در اینگونه امور احتمال خطا و اشتباه بسیار است و همین از مهم‌ترین وجوه تفاوت اجماع و تواتر است.[۴۰]
  • شرط دومی که برخی لازم دانسته‌اند آن است که همه مُخبران، خود به گزارشی که می‌دهند عالم باشند.[۴۱]
  • شرط سوم که برخی لازم دانسته‌اند، این است که از مجموع سخن ناقلان خبر متواتر، یقین حاصل شود، هر چند در میان مخبران کسانی باشند که از روی گمان آن را نقل کرده باشند.[۴۲]
  • شرط چهارم، ناظر به کم‌ترین تعداد خبر دهندگان برای حصول تواتر است. این شرط مستند است به پاره‌ای وقایع در تاریخ اسلام یا آیاتی از قرآن که در آنها ارقامی (مثلاً ۷۰، ۳۱۳، ۱۲، ۴) ذکر شده است[۴۳] اما از سوی عالمان اهل سنّت و امامیه مورد قبول قرار نگرفته است. این افراد تعداد خبر دهندگان را امری نسبی و متناسب با نوع خبر و دیگر ویژگی‌های خبردهنده دانسته‌اند.[۴۴]
  • شرط پنجم آن است که اگر میان مخبران و شنونده خبر، فاصله زمانی و واسطه وجود داشته باشد، باید تمام شرایط لازم در تواتر در همه طبقات راویان رعایت شود.[۴۵]

علاوه بر این، شروط دیگری نیز برای مخبران لازم دانسته شده که محل اختلاف است، از جمله:

  • پیروی نکردن همه مخبران از مذهب معین
  • اختلاف مخبران از نظر نَسب
  • انتساب نداشتن همه مخبران به یک شهر

البته عموم محققان این شروط را بی‌وجه دانسته‌اند.[۴۶] هرچند در عین حال، وجود این شروط که به نوعی بر ارتباط نداشتن گزارشگران با یکدیگر دلالت می‌کند، احتمال وجود انگیزه درونی مشترک برای دروغگویی را در مورد آنان ضعیف می‌سازد و در نتیجه موجب تسریع در حصول تواتر می‌شود.[۴۷]

  • اسلام و ایمان و عدالت از دیگر شروطی است که به رغم مطرح شدن در برخی از منابع اصول فقه و علم الحدیث، عموم عالمان متصف بودن گزارشگران احادیث را به آنها لازم نشمرده‌اند، [۴۸]

هر چند گاهی مسلمان بودن از شروط راوی حدیث متواتر دانسته شده است.[۴۹] برخی مؤلفان شرط اسلام را از موارد اختلاف نظر بین اصولیان و محدّثان دانسته‌اند.[۵۰]

این سخن، با توجه به آنکه عموم محدّثان نیز شرط مذکور را نپذیرفته‌اند، درست به نظر نمی‌آید، زیرا آنچه موجب حصول تواتر و علم آفرینی آن می‌شود، فقط شمار زیاد گزارشگران می‌باشد. البته چون راویان حدیث ــ که گونه‌ای از خبر به معنای لغوی آن است ــ مسلمان بوده‌اند، عملاً این وصف در آنها وجود داشته است.

غزالی[۵۱] و آمدی[۵۲] (متوفی ۶۳۱) از قول شیعیان نقل کرده‌اند که وجود معصوم در بین گزارشگران برای تحقق خبر متواتر لازم است. اما برخلاف این گزارش، نه تنها منشأ این گزارش شناخته نیست، بلکه در منابع شیعی، چه پیش از غزالی[۵۳] و چه پس از وی، [۵۴] بر نفی چنین شرطی تأکید شده است. به نظر می‌رسد اظهار نظر مذکور خطایی است ناشی از اشتباه گرفتن نظریه اجماع نزد شیعه امامیه با مفهوم تواتر.[۵۵]

شروط علم‌آور بودن تواتر

  • شرط اول آن است که شنونده از پیش به خبر یاد شده علم نداشته باشد، چون در این صورت علمی حاصل نمی‌شود.[۵۶]
  • شرط دوم، که ظاهراً پیش از همه، سید مرتضی آن را مطرح کرده و محققانِ بعدی آن را پذیرفته‌اند، آن است که ذهن شنونده از پیش در برابر مضمون خبر موضع منفی یا شبهه‌ای در ذهن نداشته باشد.[۵۷]
  • ابتلا به وسواس ذهنی از یکسو و خلاف عادت و اعتقاد و عاطفه بودنِ خبر برای شنونده از سوی دیگر، امور دیگری‌اند که مانع پذیرفتن خبر متواتر و دست کم موجب کُند شدن روند حصول یقین می‌شوند.[۵۸]

تعداد احادیث متواتر

شمار احادیث متواتر لفظی را بسیار اندک و حتی‌گاه منحصر به یک نمونه، اما تعداد متواترات معنوی و شمار متواترات اجمالی (در فقه) را بسیار دانسته‌اند.[۵۹] برخی علما تعداد متواترات را بسیار دانسته‌اند[۶۰] ولی گویا مرادشان از تواتر، انتساب کتب حاوی احادیث به صاحبان آنها بوده است، در این صورت تواتر در طبقات قبل از صاحب کتاب، وجود ندارد.[۶۱] به نظر می‌رسد اکثر روایات موجود در کتابهایی که موضوع آنها جمع متواترات است[۶۲] در تمام طبقات متواتر نیست[۶۳] و مؤلفان آنها نیز به این نکته عنایت داشته‌اند. سیوطی، که خود یکی از اولین گردآورندگان این احادیث است، دقیقاً بر همین مبنا عمل کرده است.[۶۴]


ثمره متواتر بودن حدیث

پیامد رجالی و فقه الحدیثی پذیرش اخبار متواتر در این است که در حدیث متواتر، بر خلاف دیگر روایات، ویژگی‌های راوی، از جمله ضعف او، مانع از پذیرش آن نمی‌شود و بنابراین ضعف سند برخی از روایات متواتر اعتبار آنها را مخدوش نمی‌کند.[۶۵]

جستارهای وابسته

پانویس

  1. فَراهیدی، کتاب العین، ذیل واژه «‌وتر»؛ بیهقی، تاج المصادر، ج۲، ص۸۶۲
  2. ابن فارِس، معجم مقاییس اللغه، ذیل واژه «وتر»؛ ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «‌وتر‌»
  3. شمس قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، ص۲۷۴
  4. فضلی، اصول الحدیث، ص۷۱.
  5. ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۸؛ آمِدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۵؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ص۳۱؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۴
  6. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۸؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، ص۲۶۷؛ تونی، الوافیه فی اصول الفقه، ص۱۵۷؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۷
  7. ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ص۳۱؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶
  8. منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۶
  9. برای نمونه رک: خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص۳۲
  10. قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۲ـ۷۳
  11. قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۰ـ۴۲۱؛ فضلی، اصول الحدیث،‌ ص۷۳
  12. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۹، ۵۰۳ـ۵۰۴؛ خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، ص۳۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۴۰؛ مظفر، المنطق، ص۲۸۶
  13. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۸
  14. طوسی، اساس الاقتباس، ص۳۴۵؛ مظفر، المنطق، ص۲۸۶؛ خوانساری، منطق صوری، ج۲، ص۲۰۴
  15. برای نمونه رک: مظفر، اصول الفقه، ج۲، ص۶۲
  16. مثلاً رک: سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۷۷؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۰۹، ۴۲۰
  17. مثلاً رجوع کنید به هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۷؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۶
  18. صدر، نهایه الدرایه، ص۹۷ـ ۱۰۸؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۱ـ۸۶؛ سبحانی، اصول الحدیث، ص۲۱ـ۳۴
  19. طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۴۳
  20. نیز رجوع کنید به غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص۱۳۲؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۶
  21. هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۲۹ـ۳۳۱؛ نیز رجوع کنید به سروش، «‌مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، ص۱۲ـ۴۳
  22. خواجه نصیرالدین طوسی، اساس الاقتباس، ص۳۴۵ـ۳۴۶؛ شهابی، رهبر خرد، ص۲۵۵، ۲۵۷ـ ۲۵۸، ۲۶۵
  23. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۸۱؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۰ـ ۳۵؛ قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۴۲۲ـ ۴۲۴
  24. سید مرتضی، الذریعه الی احکام الشیعه، ج۲، ص۴۸۱
  25. ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۸؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۳۹؛ غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص۱۳۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۸
  26. برای اشکالات وارد بر امکان وقوع تواتر و علم آفرینی آن و پاسخهای اصولیان به آنها رجوع کنید به آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۲۶ـ۳۰؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱ـ ۴۲۲
  27. برای مناقشه میرزای قمی نسبت به این مثال رک: قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۱
  28. عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۴۰۶
  29. برای نمونه رک:ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ۲۰۸؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۶؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶ که درباره این دو مثال تأمل کرده است
  30. آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۴۳؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶ـ۴۲۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۷؛ سبحانی، ص۳۱ـ۳۴
  31. برای نمونه رجوع کنید به قاسمی، قواعد التحدیث، ص۱۵۱؛ عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۴۰۵
  32. آخوند خراسانی، حاشیه کتاب فرائدالاصول، ص۷۰
  33. آخوند خراسانی، کفایه الاصول، ص ۲۹۵، ۳۰۲
  34. برای نمونه رجوع کنید به مروج، منتهی الدرایه، ج۴، ص۴۲۶
  35. هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۳۵ـ ۳۳۸
  36. قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶ـ۴۲۹
  37. حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص ۲۶۸
  38. درباره تقسیم متواتر به تفصیلی و اجمالی رک: منتظری، نهایة الاصول، ص۴۸۷
  39. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۵۰۳؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹
  40. هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۰۹؛ منتظری، نهایة الاصول، ص۵۴۰
  41. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹
  42. قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۴؛ فضلی، اصول الحدیث، ص۷۶ـ۷۷
  43. سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۱۷۶ـ۱۷۷
  44. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۴ـ ۴۹۵؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۵۷ـ ۲۵۸؛ ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹
  45. ابواسحاق شیرازی، اللمع فی اصول الفقه، ص۲۰۹؛ ابن صلاح، علوم الحدیث، ص۲۶۷؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۲؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، ص۱۸۶
  46. آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۹ـ۴۲؛ محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۳۹ـ۱۴۰؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶؛ حائری اصفهانی، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، ص۲۶۸
  47. هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۳۳
  48. طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۶۴؛ آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۴۰؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۶
  49. قاسمی، قواعد التحدیث، ص۱۵۲
  50. مامِقانی، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، ج۱، ص۱۰۹، پانویس ۲
  51. غزالی، المستصفی من علم الاصول، ج۱، ص۱۴۰
  52. آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج ۱، جزء ۲، ص۴۱
  53. مثلاً طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۶۴
  54. مثلاً محقق حلّی، معارج الاصول، ص۱۴۰
  55. قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۳۶
  56. آمدی، الاحکام فی اصول الاحکام، ج۱، جزء ۲، ص۳۷؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۴؛ ابن شهید ثانی، معالم الدین، ص۱۸۶؛ قمی، قوانین الاصول، ج۱، ص۴۲۵
  57. سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه، ج۲، ص۴۹۱ـ۴۹۲؛ طوسی، عدة الاصول، ج۱، ص۲۶۱ـ۲۶۴؛ شهید ثانی، الرعایه فی علم الدرایه، ص۶۴؛ قمی، قوانین الاصول، ج۲، ص۴۲۵ـ۴۲۶
  58. هاشمی، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۳۳۳ـ۳۳۴
  59. ابن صلاح، علوم الحدیث، ص۲۶۸ـ۲۶۹؛ ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، ص۳۱؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۹ـ۱۰۱؛ عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۴۰۶ـ۴۰۷
  60. سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۱۷۸ـ۱۷۹؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۹۸؛ صالح، علوم الحدیث، ص۱۴۹
  61. صدر، نهایه الدرایه، ص۱۰۱؛ صالح، علوم الحدیث، ص۱۴۹ـ۱۵۰
  62. برای نمونه رجوع کنید به عتر، منهج النقد فی علوم الحدیث، ص۴۰۷ـ ۴۰۸
  63. صدر، نهایه الدرایه، ص۹۸
  64. سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج ۲، ص۱۷۹
  65. سیوطی، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، ج۲، ص۱۷۶؛ قاسمی، قواعد التحدیث، ص۱۵۱؛ صدر، نهایه الدرایه، ص۱۰۱؛ صالح، علوم الحدیث، ص۱۵۰ـ۱۵۱

منابع

  • آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، حاشیه فرائدالاصول، قم: مکتبه بصیرتی، بی‌تا.
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، کفایه الاصول، قم ۱۴۱۷ق.
  • آمدی، علی بن محمد، الاحکام فی اصول الاحکام، چاپ سید جمیلی، ج۱، بیروت ۱۴۰۴/۱۹۸۴ق.
  • ابن جماعه، المنهل الروی فی مختصر علوم الحدیث النبوی، چاپ محیی الدین عبدالرحمان رمضان، دمشق ۱۴۰۶/۱۹۸۶ق.
  • ابن شهید ثانی، معالم الدین و ملاذالمجتهدین، تهران ۱۳۷۸ق.
  • ابن صلاح، علوم الحدیث، چاپ نورالدین عتر، دمشق ۱۴۰۴/۱۹۸۴ق.
  • ابن فارس، معجم مقاییس اللغه، چاپ عبدالسلام محمد هارون، قم ۱۴۰۴ق.
  • ابن منظور، لسان العرب، چاپ علی شیری، بیروت ۱۴۱۲ق- ۱۹۹۲.
  • ابواسحاق شیرازی، ابراهیم بن علی، اللمع فی اصول الفقه، بیروت ۱۴۰۶ق.
  • بیهقی، احمد بن‌علی، تاج المصادر، چاپ هادی عالم زاده، تهران ۱۳۶۶ـ ۱۳۷۵ق.
  • تونی، عبداللّه بن محمد، الوافیه فی اصول الفقه، چاپ محمدحسین رضوی کشمیری، قم ۱۴۱۵ق.
  • حائری اصفهانی، محمدحسین بن عبدالرحیم، الفصول الغرویه فی الاصول الفقهیه، قم ۱۴۰۴ق.
  • احمدبن علی خطیب بغدادی، الکفایه فی علم الروایه، چاپ احمد عمر هاشم، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶ق.
  • خوانساری، محمد، منطق صوری، تهران ۱۳۶۱ش.
  • خوئی، ابوالقاسم، اجودالتقریرات، تقریرات درس آیت اللّه نائینی، قم ۱۴۱۰ق.
  • سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه فی علم الدرایه، قم ۱۴۱۲ق.
  • سروش، عبدالکریم، «‌مبانی منطقی استقراء از نظر آیت اللّه صدر»، نشر دانش، سال ۳، ش ۳ (فروردین و اردیبهشت ۱۳۶۲ش).
  • سیوطی، عبدالرحمان بن ابی‌بکر، تدریب الراوی فی شرح تقریب النواوی، چاپ عبدالوهاب عبداللطیف، قاهره ۱۳۸۵/۱۹۶۶ق.
  • شمس قیس، محمد بن‌قیس، کتاب المعجم فی معاییر اشعار العجم، تصحیح محمد بن‌عبدالوهاب قزوینی، چاپ مدرس رضوی، تهران، ۱۳۳۸ش.
  • شهابی، محمود، رهبر خرد، قسمت منطقیات، تهران ۱۳۴۰ش.
  • شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الرعایه فی علم الدرایه، چاپ عبدالحسین محمدعلی بقال، قم ۱۴۰۸ق.
  • صالح، صبحی، علوم الحدیث، بیروت ۱۳۸۸ق ـ۱۹۶۹.
  • صدر، حسن، نهایه الدرایه فی شرح الرساله الموسومه بالوجیزه للبهائی، چاپ ماجدغرباوی، ] قم، ۱۴۱۳ق.
  • طوسی، محمد بن‌حسن، عدة الاصول، چاپ محمد مهدی نجف، قم ۱۴۰۳/۱۹۸۳ق.
  • عتر، نورالدین، منهج النقد فی علوم الحدیث، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲ق.
  • سید مرتضی، علی بن حسین، الذریعه الی اصول الشریعه، چاپ ابوالقاسم گرجی، تهران ۱۳۶۳ش.
  • غزالی، محمد بن‌محمد، المستصفی من علم الاصول، بولاق ۱۳۲۲ـ۱۳۲۴، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش.
  • فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، چاپ مهدی مخزومی و ابراهیم سامرائی، قم ۱۴۰۵ق.
  • فضلی، عبدالهادی، اصول الحدیث، بیروت ۱۴۱۴ـ۱۹۹۳ق.
  • محمد جمال الدین قاسمی، قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث، چاپ محمد بهجه بیطار، بیروت ۱۴۲۲ق.
  • مامقانی، عبداللّه، مقباس الهدایه فی علم الدرایه، چاپ محمدرضا مامقانی، قم ۱۴۱۱ـ۱۴۱۴ق.
  • محقق حلّی، جعفر بن‌حسن، معارج الاصول، چاپ محمدحسین رضوی، قم ۱۴۰۳ق.
  • مروج، محمدجعفر، منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، نجف ۱۳۸۸، چاپ افست قم ۱۴۰۳ـ۱۴۱۱ق.
  • مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی‌تا.
  • مظفر، محمدرضا، المنطق، بیروت ۱۴۰۰ق ـ۱۹۸۰.
  • منتظری، حسینعلی، نهایه الاصول، تقریرات درس آیت اللّه بروجردی، قم ۱۴۱۵ق.
  • قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، قوانین الاصول، چاپ سنگی تهران ۱۳۰۸ـ۱۳۰۹، چاپ افست ۱۳۷۸ق.
  • طوسی، خواجه نصیرالدین محمد بن‌محمد، کتاب اساس الاقتباس، چاپ مدرس رضوی، تهران ۱۳۶۱ش.
  • هاشمی، محمود، بحوث فی علم الاصول، تقریرات درس آیت اللّه صدر، قم ۱۴۱۷ق ـ۱۹۹۶.

پیوند به بیرون