قاعده حرمت تنفیر
قاعده حرمت تَنفیر قاعده‌ای فقهی که انجام هر عملی که موجب بیزاری و نفرت مردم از دین شود را حرام می‌داند. طبق این قاعده، اجرای احکام شریعت باید در بستر مقبولیت عمومی و در یک تعامل منطقی و معقول با جامعه اجرا شود، تا مورد پذیرش قرار گیرد. مطابق قاعده حرمت تنفیر، مکلَّف نمی‌تواند تنها بر وظیفه‌گرایی اعتماد کند، بلکه باید به بازتاب و پیامدهای عمل خویش در جامعه نیز توجه داشته باشد. بر این اساس معنای قاعده حرمت تنفیر را چنین دانسته‌اند که برای اجرای احکام دینی نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است؛ البته این به‌معنای تبعیت دین از عرف نیست.
پیش‌فرض قاعده حرمت تنفیر، ابتنای احکام الهی بر مصالح و مفاسد است که در عمل، گاه میان این دو تزاحم رخ می‌دهد. بر این اساس، ملاک قاعده حرمت تنفیر آن است که مفسده یک حکم شرعی قوی‌تر از مصلحت آن باشد که با بروز چنین شرایطی اجرای حکم شرعی کنار گذاشته می‌شود.
از مواردی که قاعده تنفیر در آن جریان دارد، اجرای برخی مجازات‌های حدی مانند سنگسار است. همچنین امر به معروف و نهی از منکر نباید به گونه‌ای باشد که سبب نفرت مردم از دین شود. قاعده حرمت تنفیر مستند به قرآن، سنت، عقل و اجماع دانسته شده است.
معرفی
به موجب قاعده حرمت تنفیر،[یادداشت ۱] انجام هر عملی که موجب بیزاری و نفرتِ مردم از دین شود حرام است.[۱] گفته شده حتی اگر عمل به یک حکم الزامی شرعی هم مایه دین‌گریزی مردم شود، باید از عمل به آن خودداری کرد؛ جز در مواردی که شارع در هیچ حال راضی به ترک آن نیست.[۲] مفاد قاعده تنفیر به عبارت وهن اسلام بسیار نزدیک دانسته شده است که گاه در مواردی این دو عنوان به یک معنا به‌کار برده می‌شود.[۳] گفته شده بسیاری از فقیهان بر اساس شواهد روایی، این قاعده را با عنوان تنفیر، نفار و وهن شریعت در مواردی از اجرای احکام مطرح کرده‌اند.[۴]
قاعده حرمت تنفیر را یکی از قواعد مهم فقه اجتماعی دانسته‌اند که ناظر به همه احکام و حقوق اجتماعی است.[۵] به حکم این قاعده اجرای احکام شریعت باید در بستر مقبولیت عمومی و در یک تعامل منطقی و معقول با جامعه اجرا شود تا مورد پذیرش قرار گیرد.[۶] مطابق این قاعده مکلف نمی‌تواند تنها بر منطق وظیفه‌گرایی اعتماد کند، بلکه باید به بازتاب و پیامدهای عمل خویش نیز توجه نماید.[۷] این قاعده مبتنی بر این پیش‌فرض است که احکام الهی مبتنی بر مصالح و مفاسد است و در عمل گاه میان این دو تزاحم رخ می‌دهد.[۸] از این جهت ملاک قاعده حرمت تنفیر این است که مفسده ناشی از انجام حکم شرعی قوی‌تر از مصلحت موجود در حکم اولی باشد.[۹]
جایگاه
قاعده تنفیر به معنای تبعیت کامل دین از عرف نیست، بلکه این قاعده محدودیت‌هایی در اجرای احکام شریعت پدید می‌آورد.[۱۰] گفته شده آموزه‌های دینی اعتباری الهی دارند،[۱۱] اما برای اجرای احکام دینی همواره نوعی آمادگی و پذیرش نسبی از سوی مردم ضروری است.[۱۲] قاعده تنفیر را از این جهت با اهمیت تلقی کرده‌اند که طرد انسان‌ها از دین حرام است[۱۳] و تضعیف دین شمرده می‌شود.[۱۴] از این جهت وجود تنفر عمومی نسبت به یک استنباط فقهی می‌تواند فقیه را به تأمل وادارد تا در صحت فتوای خود تردید کند.[۱۵]
درباره قاعده حرمت تنفیر از دین گفته‌اند این قاعده از یک سو مؤمنان را نسبت به پیامدهای اعمال خود حساس می‌کند و آنان را به نتیجه‌گرایی و پرهیز از وظیفه‌گرایی صرف سوق می‌دهد؛ و از سوی دیگر این معنا را می‌رساند که برای پذیرش عمومی برای اجرای احکام باید زمینه‌سازی شود.[۱۶] از این منظر مفاد قاعده به معنای انفعال نیست، بلکه بیانگر لزوم زمینه‌سازی برای اجرای احکام شریعت از راه‌های معقول و سازگار با واقعیات اجتماعی است.[۱۷]
رعایت مصلحت و دفع مفسده، مدارا برای ترویج دین، غایت‌گرایی در اجرای دین، رعایت اولویت در اجرای احکام، تدبیر تدرّج (بیان تدریجی احکام) برای پیشگیری از تنفر، از مبانی‌ای شمرده می‌شود که برای اثبات قاعده تنفیر به آن استدلال می‌شود.[۱۸]
مستندات قاعده
برای اثبات قاعده حرمت تنفیر به قرآن، سنت، عقل و اجماع استناد شده است:[۱۹]
قرآن
از آیاتی که مورد استناد برای قاعده حرمت تنفیر قرار گرفته آیه ۱۲۵ سوره نحل است که راه دعوت به دین را حکمت و موعظه دانسته که به معنای منع ترساندن و زور است که ایجاد نفرت می‌کند.[۲۰] آیه ۱۵۹ سوره آل‌عمران نیز از مستندات این قاعده به شمار می‌رود؛ مطابق این آیه پیامبر(ص) در اصل دین و دعوت کاری درست انجام می‌دهد، اما خداوند خبر می‌دهد که اگر روش او خراب باشد، موجب نفرت می‌گردد.[۲۱] آیه ۱۰۸ سوره انعام از دیگر آیاتی است که مورد استناد برای این قاعده قرار گرفته است؛ از این آیه برمی‌آید که نمی‌توان کاری کرد که باعث معصیت دیگران شد.[۲۲] آیات ۲۱ و ۲۲ سوره غاشیه، و آیه ۴۵ سوره ق، از دیگر آیاتی است که مورد استناد برای این قاعده گرفته است.[۲۳]
آیات متعددی[یادداشت ۲] از قرآن تلاش برای جذب انسان‌ها به دین را تشویق می‌کند. این آیات به دلیل عدم اشتمال بر نهیِ صریح نمی‌تواند بیانگر حرمت تنفیر از دین باشد؛ اما مطلوب‌بودن مدارا برای جذب به دین و مبغوض‌بودن هر امری را که مایه دین‌گریزی مردم شود را به روشنی بیان می‌کند. [۲۴]
سنت
عمده مستند قاعده حرمت تنفیر را سنت پیامبر(ص) و اهل‌بیت(ع) دانسته‌اند.[۲۵] روایات فراوانی در تأیید این قاعده مورد استناد قرار گرفته است.[۲۶] در یک روایت آمده است که وقتی پیامبر(ص) فردی به نام مُعاذ را به یمن فرستاد توصیه کرد: «با آسانی برخورد کن و سخت نگیر و بشارت بده و ایجاد نفرت نکن.»[یادداشت ۳][۲۷] برخی گفته‌اند پیامبر(ص) همواره مبلغان دینی را به لزوم پرهیز از آنچه مایه دین‌گریزی مردم شود توصیه می‌نمود.[۲۸]
اجماع
برخی محققان ادعا کرده‌اند نوعی اجماع عملی بر پذیرش مفاد قاعده حرمت تنفیر در میان فقیهان وجود دارد؛ زیرا در مقام عمل بسیار اتفاق می‌افتد که مصالح موجود در احکام اولیه با مصالحی مهم‌تر تزاحم پیدا می‌کند.[۲۹] از جمله اموری که ممکن است با مصالح احکام تزاحم نماید، مفسده ناشی از تنفیر مردم است.[۳۰] اجتناب از حکمی که مایه دین‌گریزی مردم شود از جمله مصالحی است که مصلحت اهم و اقوی تلقی می‌شود.[۳۱]
عقل
قاعده حرمت تنفیر را مستند بر عقل دانسته‌اند؛ با این بیان که رسالت دین جلب انسان‌ها به خیر و سعادت است و برای شارع مطلوب نیست که مردم از دین بیزار باشند.[۳۲] به حکم عقل که مصلحت مهم‌تر را بر مهم و قوی‌تر را بر قوی مقدم می‌داند، هرگاه حکمی از شریعت مایه نفرت مردم از دین شود، شارع اصراری بر اجرای آن نخواهد داشت؛ زیرا ملتزم نمودن مردم به اصل دین، برای شارع، بسیار مهم‌تر از پایبند نمودن آنان به حکمی از احکام شریعت است.[۳۳]
کاربرد
قاعده حرمت تنفیر در بسیاری از ابواب مهم فقهی و اجرای احکام شرعی کاربرد دارد:[۳۴]
نیرنگ‌زدن به غیر مسلمان: در آثار فقهی آمده است که خیانت به غیر مسلمان به خودی خود قبیح است و به علاوه موجب نفرت مردم از اسلام می‌شود.[۳۵]
اجرت گرفتن برای انجام واجبات: صاحب جواهر مزد گرفتن برای امامت در نماز را حرام دانسته است. او یکی از دلایل این امر را این می‌داند که امامت جماعت باید از جمیع آنچه که مایه تنفر مردم می‌شود رویگردانی کند.[۳۶]
عدم تقیه: در مواردی که تقیه موجب وهن دین و رواج باطل می‌شود تقیه را جایز ندانسته‌اند.[۳۷] عناوینی مانند وهن دین که در این موضوع فقیهان به‌کار برده‌اند ملازم با تنفیر شناخته می‌شود.[۳۸]
اجرای مجازات: از مواردی که مشمول قاعده حرمت تنفیر می‌شود اجرای برخی مجازات‌ها است؛ بر این پایه هرگاه اجرای پاره‌ای از مجازات‌ها مایه بیزاری مردم شود باید از اجرای آن خودداری کرد.[۳۹] گفته شده بر پایه این تلقی در آغاز پیروزی انقلاب اسلامی امام خمینی به طور غیر رسمی مانع اجرای سنگسار شد.[۴۰] برخی معتقدند اجرای بعضی مجازات‌ها مانند سنگسار، شلاق، قطع دست، یا مجازات‌های علنی مشمول قاعده حرمت تنفیر می‌شود.[۴۱] آیت‌الله منتظری درباره رجم و اجرای حدود اسلامی می‌گوید اگر سبب تنفر عمومی نسبت به دین و احکام آن شود، باید از اجرای آن خودداری کرد.[۴۲]
امر به معروف و نهی از منکر: گفته شده انجام امر به معروف و نهی از منکر نباید به گونه‌ای باشد که مایه دین‌گریزی مردم شود.[۴۳] امام خمینی انجام امر به معروف و نهی از منکر را زمانی واجب می‌داند که سبب وهن اسلام نشود.[۴۴] آیت‌الله صافی گلپایگانی نیز شرایط امر به معروف را به گونه‌ای می‌داند که نباید سبب تنفر و انزجار مردم شود.[۴۵]
موارد دیگر
- شیخ طوسی در کتاب مبسوط درباره اهل بغی می‌گوید نباید از آنان مطالبه خسارت شود؛ چون سبب تنفیر می‌شود و بازگشت آنان را سخت می‌کند.[۴۶]
- علامه حلی می‌گوید کافری که تازه مسلمان شده، بر او نماز قضا واجب نیست؛ زیرا موجب نفرت از دین و فرار او می‌شود.[۴۷]
- مشهور فقهای امامیه از جمله شیخ مفید،[۴۸] فاضل مقداد[۴۹] و ابن‌ادریس[۵۰] قائل به حرمت اجرای حد در سرزمین دشمن شده‌اند؛ به‌دلیل اینکه سبب دوری کفار از اسلام می‌شود.[۵۱]
پانویس
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۵.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۱۲.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۰.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۱۳.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۸.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۶.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۹.
- ↑ «مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی طلیعه‌دار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله صانعی.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۶.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۷۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۷۰.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۳۱ تا ۵۰.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۲؛ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۴ و ۱۵۳.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۲.
- ↑ «مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی طلیعه‌دار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله صانعی؛ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۳ و ۵۴.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۶؛ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۸.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ۱۳۸۴ش، ص۱۴۹.
- ↑ رنجبر، «نسبت قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین با حکم حکومتی در تحدید مجازات‌های بدنی حدی»، ص۱۷۶.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۵۸ تا ۶۱؛ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۲.
- ↑ مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، ج۳، ص۱۳۵۹.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۰.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۵۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۴۴.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۶۴ و ۶۵؛ «مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی طلیعه‌دار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله صانعی.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۳۳.
- ↑ نجفی، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۷۸؛ محسنی، حدود الشريعة، ۱۴۲۹ق، ج۱، ص۵۰۱.
- ↑ نجفی، جواهر الاکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۲، ص۱۲۲.
- ↑ روحانی، فقه الصادق، ۱۴۳۵ق، ج۱۷، ص۲۸۶ و ۲۸۶.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۳.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۴.
- ↑ ایازی، قاعده حرمت تنفیر، ۱۴۰۲ش، ص۷۱ تا۷۳.
- ↑ منتظری، پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، ۱۳۸۸ش، ص ۱۰۳ و ۱۵۷.
- ↑ نوبهار، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، ص۱۶۶.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۷۹ش، ص۳۶۵.
- ↑ صافی، راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر، ۱۳۹۰ش، ص۱۱.
- ↑ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۷، ص۲۶۹.
- ↑ حلی، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۹۰ و ۹۱.
- ↑ مفید، المقنعة، قم، ۱۴۱۳ق، ص۷۸۱.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۳۷۳ش، ج۲، ص۳۴۲.
- ↑ ابن ادريس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۳، ص۴۵۷.
- ↑ رنجبر، «نسبت قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین با حکم حکومتی در تحدید مجازات‌های بدنی حدی»، ص۱۷۶.
یادداشت
منابع
- ابن‌ادريس حلی، محمدبن منصور، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسين، ۱۴۱۰ق.
- ایازی، سید محمدعلی، قاعده حرمت تنفیر، قم، انتشارات فقه الثقلین، ۱۴۰۲ش.
- خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، ۱۳۷۹ش.
- دهخدا، علی اکبر، لغت‌نامه، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- رنجبر، فضل‌الله، و دیگران، «نسبت قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین با حکم حکومتی در تحدید مجازات‌های بدنی حدی»، مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق، شماره ۴۴، سال پانزدهم، پاییز و زمستان ۱۴۰۰ش.
- روحانی، محمدصادق، فقه الصادق، قم، آيين دانش، ۱۴۳۵ق.
- صافی، لطف‌الله، راه اصلاح یا امر به معروف و نهی از منکر، قم، دفتر حضرت آیت‌الله العظمی شیخ لطف‌الله صافی گلپایگانی، ۱۳۹۰ش.
- طوسی، محمدبن حسن، المبسوط فی فقه الامامیه، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، ۱۳۸۷ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، تصحیح محمدباقر بهبودی، تهران، مرتضوی، ۱۳۷۳ش.
- «مرحوم آیت‌الله العظمی صانعی طلیعه‌دار بسیاری از قواعد نوین فقهی بودند»، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حضرت آیت‌الله صانعی، انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۲ش، بازدید: ۵ فروردین۱۴۰۳ش.
- مسلم بن حجاج، صحيح مسلم، بيروت، دار إحياء التراث العربی، بی‌تا.
- مفید، محمدبن محمد، المقنعة، قم، كنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- محسنی، محمد آصف، حدود الشريعة، قم، بوستان كتاب، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، پاسخ به پرسش‌هایی پیرامون مجازات‌های اسلامی و حقوق بشر، تهران، نشر گواهان، ۱۳۸۸ش.
- نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.
- نوبهار، رحیم، «بررسی قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین»، تحقیقات حقوقی، (یادنامه دکتر شهیدی)، ۱۳۸۴ش.