قاعده تجاوز

قاعده تجاوز از قواعد فقهی و بدین معناست که در یک عملِ دارای اَجزا، چنانچه انسان پس از گذشتن از یک جزء و شروع به انجام جزیی دیگر، در انجام جزء قبلی شک کند، حکم به انجام یافتن جزء قبلی می‌کند؛ مثلا اگر نمازگزار در حال رکوع شک کند که آیا در حال قیام، سوره را خوانده یا نه؟ بنا را بر این می‌گذارد که آن را خوانده است.

گروهی از فقیهان معتقدند این قاعده فقط در باب نماز جریان دارد؛ ولی عده‌ای دیگر، آن را در همه ابواب فقهی قابل اجرا دانسته‌اند. برخی فقها بر این باورند که قاعدۀ تجاوز و فراغ یک قاعده‌اند. عده‌ای نیز معتقد به جدایی این دو قاعده از یکدیگر شده و تفاوت‌هایی بین آن دو ذکر کرده‌اند؛ از جمله اینکه موضوع قاعدۀ تجاوز شک در اصل تحقق و موضوع قاعده فراغ، شک در صحّت عمل گذشته است. همچنین عالمان علم اصول قاعده تجاوز را نوعی اَماره و نشانهٔ کشفِ واقع دانسته‌اند، نه اینکه مانند اصول عملیه صرفا مجتهد را از سرگردانی درآورده و تکلیف را مشخص کند.

برای اثبات قاعده تجاوز به روایاتی از معصومان(ع)، سیره عُقلاء و اِجماع علما استناد شده است. برخی، اجماع مذکور را برگرفته از احادیث دانسته و آن را نپذیرفته‌اند، ولی قاعده تجاوز به عنوان یک اصل عقلایی مورد قبول واقع شده است. در کتاب‌هایی با موضوع قواعد فقهیه، درباره این قاعده بحث شده است. آثار مستقلی نیز درباره آن نگارش یافته است. کتاب «قاعدة الفراغ و التجاوز» اثر سید محمود هاشمی شاهرودی یکی از این آثار است.

مفهوم و جایگاه

قاعده تجاوز از جمله قواعد مشهور فقهی است.^[۱] مفهوم این قاعده را چنین بیان نموده‌اند که انسانِ عاقل و آگاه اگر شک کند که عملی را در محلِ معیّنش انجام داده، در حالی‌که از محل یا وقتش گذشته و وارد عمل بعدی شده باشد، به موجب این قاعده حکم می‌کند که آن عمل را در محل و وقت معینش انجام داده است.^[۲] مثلا اگر نمازگزار در حال رکوع شک کند که آیا در حال قیام سوره را خوانده یا نه؟ بنا را بر این بگذارد که آن را خوانده است یا اگر پس از طلوع آفتاب شک کند که آیا نماز صبح را خواندم، بنا را بر این بگذارد که آن را انجام داده‌ است.^[۳] تجاوز در لغت، به گذشتن و عبور کردن معنی شده و معنی اصطلاحی آن را برگرفته از همین معنا دانسته‌اند.^[۴]

به گفتهٔ فقیهان از جمله سید حسین بروجردی^[۵] (درگذشت: ۱۳۴۰ش) و علی مشکینی^[۶] (درگذشت: ۱۳۸۶ش)، این قاعده تنها در باب نماز جریان داشته و در ابواب مطهرات (وضو، غسل و تیمم) - که از مقدمات نماز هستند - جاری نمی‌گردد.^[۷] ولی برخی همچون امام خمینی^[۸] (درگذشت: ۱۳۶۸ش) و آیت‌الله مکارم شیرازی^[۹] (زاده: ۱۳۰۵ش) معتقد به جریان این قاعده در همه ابواب فقهی هستند.

ارتباط قاعده تجاوز با قاعده فراغ و اصل صحت

گروهی از عالمان همچون شیخ انصاری^[۱۰] (درگذشت: ۱۲۸۱ق) و امام خمینی^[۱۱] (درگذشت: ۱۳۶۸ش) قائل به یکی‌بودنِ قاعدۀ تجاوز و فراغ قائل شده‌اند. در مقابل عده‌ای از جمله محقق نایینی^[۱۲] (درگذشت: ۱۳۱۵ش) و سید حسین بروجردی^[۱۳] معتقد به جدایی این دو قاعده از یکدیگر بوده و تفاوت‌هایی بین آن دو بیان نموده‌اند، که به بیان زیر است:^[۱۴]

در قاعدۀ تجاوز، شک در اصل تحقق یک جزء است،^[۱۵] اما در قاعده فراغ، در صحّت آنچه انجام گرفته شک می‌شود، با علم به انجام دادن آن؛^[۱۶]
در قاعده تجاوز، شک در یک جزء پس از ورود به جزیی دیگر اتفاق می‌افتد، اما در قاعده فراغ، شک در صحت کل عمل بعد از پایان یافتن آن شکل می‌گیرد.^[۱۷] مثلا شک در صحّت نماز، اگر پس از اتمام آن باشد، طبق قاعده فراغ گفته می‌شود نماز صحیح است، ولی اگر در بین نماز، شک در انجام جزیی، پس از دخول در جزء بعدی باشد، طبق قاعده تجاوز گفته می‌شود که آن جزء قبلی انجام پذیرفته و نماز صحیح است.^[۱۸]

دربارهٔ اصل صحّت نیز گفته‌اند که محل جریان آن، عمل مشکوک شخصی دیگر است،^[۱۹] در حالی‌ که قاعدۀ فراغ در مورد عمل مشکوک خود مکلّف جاری می‌شود.^[۲۰]

قاعده تجاوز اماره است یا اصل عملی؟

اماره یا اصل عملی بودن قاعده تجاوز از مسائل مطرح و مورد اختلاف درباره این قاعده است.^[۲۱] عده‌ای از عالمانِ علم اصول قاعده تجاوز را از جمله اَمارات دانسته‌اند.^[۲۲] اماره به دلیلی گفته می‌شود که موجب ظن و گمان بوده و از طرف شارع دارای اعتبار شده و واقعیت را نشان می‌دهد.^[۲۳] ولی کاربرد اصل عملی زمانی است که مجتهد پس از جستجو و دست نیافتن به دلیل معتبر، برای رفع سرگردانی و تعیین تکلیف، از آن استفاده می‌کند.^[۲۴]

اماره بودن قاعدۀ تجاوز و کشف واقع توسط آن نیز اینگونه ترسیم شده که انسان وقتی قصد انجام کاری را داشته و نسبت به آن کار شناخت و آگاهی دارد، آن را به طور صحیح انجام می‌دهد و اگر بعد از گذشتن از عملی، شک کند که آیا آن عمل را انجام دادم، عُقَلا بنا را بر انجام و صحت عمل می‌گذارند؛ زیرا طبیعت انسان این‌گونه است که در هنگام بجا آوردن عمل، به آن توجه داشته و آن را با تمام اجزا و شرایط انجام می‌دهد.^[۲۵]

مستند قاعده تجاوز

برای اثبات قاعده فراغ به روایات معصومان، سیره عُقلاء و اِجماع استناد شده است.^[۲۶]

روایات

قاعده تجاوز از جمله قواعد منصوص شمرده می‌شود؛^[۲۷] به این معنا که احادیث معصومان(ع) افزون بر محتوا، عین الفاظ این قاعده را بیان نموده‌اند.^[۲۸] به گفته آیت‌الله مکارم شیرازی، محتوای برخی از این روایات گرچه در موردی خاص مثل مسائل باب طهارت یا نماز وارد شده، اما قاعده‌ای کلی از آنها برداشت می‌شود.^[۲۹]

به عنوان نمونه؛ شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده که اسماعیل بن جابر از امام صادق(ع) درباره فراموش کردن برخی اجزای نماز پرسید. امام پس از پاسخگویی، قاعده‌ای کلی را مطرح نمود و گفت: «کُلُّ شَیْءٍ شَکَّ فِیهِ مِمَّا قَدْ جَاوَزَهُ وَ دَخَلَ فِی غَیْرِهِ فَلْیَمْضِ عَلَیْهِ؛ هر چیزی که در آن شک کردی، در حالی‌که از آن گذشته و وارد عمل بعدی شده بودی، از آن بگذر [و بنا را بر بجا آوردن آن بگذار]».^[۳۰]

در حدیثی مشابه، زرارة بن اعین از امام صادق(ع) چند مسئله درباره شک در برخی اَجزای نماز، پس از گذشتن از محل آن اجزا پرسید. امام پس از بیان حکم هر مسئله، قاعده‌ای کلی درباره این‌گونه شک‌ها بیان نمود که «إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَیْءٍ ثُمَّ دَخَلْتَ فِی غَیْرِهِ فَشَکُّکَ لَیْسَ بِشَیْءٍ؛ وقتی از جزیی خارج شده و داخل در جزیی دیگر شدی [و شک در انجام آن کردی ] شک تو چیزی نیست [و اعتباری ندارد]».^[۳۱]

سیره عقلاء و اجماع

فقیهان معتقدند سیره و بنای عُقلاء بر آن است که در هنگام شک در صحت عمل گذشتهٔ خویش، به شک خود اعتنا نکرده و بر انجام درست آن عمل بنا می‌گذارند.^[۳۲] برخی با معرفی قاعده تجاوز به عنوان یک اصل عُقلایی بر این باورند که شارع هم اگر آن را معتبر کرده است از باب امضای قاعده عقلایی است؛^[۳۳] چراکه در برخی روایات - مانند روایت بُکَیر بن اَعین^[۳۴] - به این اصل اشاره شده و علت صحیح دانستن عمل خویش را توجه و دقت بیشتر انسان به‌هنگام انجام کار خود بیان نموده است.^[۳۵]

اجماع از دیگر مستندات قاعده تجاوز است.^[۳۶] برخی با توجه به وجود روایات متعددی که درباره این قاعده نقل شده، مدرک اجماع مذکور را همین روایات دانسته که اصطلاحا به آن اجماع مدرکی گویند و این اجماع را برای اثبات قاعده تجاوز، کافی نمی‌دانند.^[۳۷]

تک‌نگاری

غیر از کتابهایی که با موضوع قواعد فقهیه نگاشته شده و شامل قاعدهٔ تجاوز هم می‌شوند،^[۳۸] تألیفات مستقلی نیز دربارهٔ این قاعده به چشم می‌خورد؛ از جمله:

قاعدة الفراغ و التجاوز؛ اثر سید محمود هاشمی شاهرودی (درگذشت: ۱۳۹۷ش)، از فقیهان معاصر. این کتاب شامل یک مقدمه و چهار فصل بوده و در سال ۱۴۰۸ق به چاپ رسیده است.^[۳۹]
قاعده فراغ و تجاوز؛ تقریرات درس‌های محمدجواد فاضل لنکرانی (زاده: ۱۳۴۱ش) از عالمان شیعه، که در سه بخش توسط جواد حسینی‌خواه تدوین شده و در سال ۱۳۸۸ چاپ گردید.^[۴۰]
«بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»؛ در این مقاله برخی شرایط و استثنائات قاعده فراغ و تجاوز مورد بررسی قرار گرفته است.^[۴۱]
«بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، این مقاله ضمن بررسی وحدت یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز، ثمرات هر کدام از این دو قول را بیان کرده است.^[۴۲]
«تأملی در قاعده فراغ و تجاوز»، این مقاله نیز پس از بررسی واژگان قاعده تجاوز و فراغ، وحدت یا استقلال این دو قاعده را مورد تحقیق قرار داده است.^[۴۳]

پانویس

↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۱۴۱.
↑ جعفری، منابع فقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۱۰؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.
↑ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲.
↑ مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۰۸.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.
↑ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۳.
↑ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۳؛ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۱۰؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۱۴۲.
↑ امام خمینی، القواعد الفقهیة، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۱، ص۲۹۲-۲۹۳.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۵۳.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۲۴؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۳۶۰.
↑ موسوی بجنوردی، «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی»، ص۱۹.
↑ نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۲۰؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۳۶۰.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۸
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۲.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۱-۲۰۲.
↑ عراقی، نهایة الأفکار، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۸؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۰۷.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۸.
↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۸.
↑ حائری یزدی، درر الفوائد، انتشارات مهر، ج۲، ص۲۳۷.
↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۰۷.
↑ امام خمینی، القواعد الفقهیة، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۱، ص۳۰۵.
↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴ و ۲۸۵؛ عراقی، نهایة الأفکار، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶.
↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
↑ مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۶۹-۲۶۷؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
↑ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۲۰؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۵-۲۸۸؛ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶-۲۰۰.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳.
↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۵۳؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۳۱۸؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲.
↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۵۲؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۳۷؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲.
↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۲۰؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.
↑ «قاعده فراغ، جلسه سوم»، وبگاه استاد قائنی نجفی.
↑ شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۰۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷۱.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۷.
↑ هاشمی شاهرودی، قاعده الفراغ و التجاوز، ۱۴۰۸ق، ص ۲۹.
↑ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۷.
↑ برای نمونه رجوع کنید: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۹؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.
↑ هاشمی شاهرودی، قاعدة الفراغ و التجاوز، ۱۴۰۸ق، ص۸.
↑ فاضل لنکرانی، قاعده فراغ و تجاوز، ۱۳۸۸ش، ص۸.
↑ زارع، «بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»، ص۳۷.
↑ میردامادی، «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، ص۱۴۹.
↑ الهیان، مجتبی و آب‌سواران، حسن، «تأملی در قاعده فراغ و تجاوز»، ص۱۱۵.

منابع

ابن‌منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، چاپ سوم، ۱۴۱۴ق.
الهیان، مجتبی و حسن آب‌سواران، «تأملی در قاعده فراغ و تجاوز»، در مجله پژوهش های فقهی، شماره ۳، ۱۳۹۲ش.
امام خمینی، سید روح‌الله، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید (الرسائل)، قم، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چاپ اول، بی‌تا.
ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دارالفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
جعفری، محمدتقی، منابع فقه، قم، نشر نور، ۱۴۱۷ق.
حائری یزدی، عبدالکریم، درر الفوائد، قم، انتشارات مهر، بی‌تا.
رحمانی، محمد، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۲۳، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، بی‌تا.
زارع، رضا، «بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»، در مجله پژوهش‌های مطالعات اسلامی معاصر، شمارهٔ ۳، ۱۴۰۲ش.
شیخ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، مؤسسة نشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
شیخ حرّ عاملی، محمد بن حسن، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
شیخ طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تحقیق حسن خرسان، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
عراقی، آقا ضیاءالدین، نهایة الأفکار، مقرر: محمدتقی بروجردی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
فاضل لنکرانی، محمدجواد، قاعده فراغ و تجاوز، مقرر: جواد حسینی‌خواه، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۸۸ش.
«قاعده فراغ، جلسه سوم»، وبگاه استاد قائنی نجفی، تاریخ بازدید: ۳ مرداد ۱۴۰۳ش.
مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، قم، مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
مشکینی، علی، اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، قم، نشر الهادی، چاپ ششم، ۱۴۱۶ق.
مشکینی، علی، مصطلحات‌الفقه، قم، دارالحدیث، ۱۳۹۲ش.
مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، ۱۳۷۰ش.
مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
موسوی بجنوردی، سید محمد، «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی»، در مجله پژوهشنامه متین، شمارهٔ ۲۷، ۱۳۸۴ش.
موسوی بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، مؤسسه عروج، چاپ سوم، ۱۴۰۱ق.
میردامادی، سید مجتبی، «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، در مجله پژوهش نامه فقهی، شمارهٔ ۱، ۱۳۸۹ش.
نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۳۷۶ش.
هاشمی شاهرودی، سید محمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ اول، ۱۴۰۸ق.

[1] موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۱۴۱.

[2] جعفری، منابع فقه، ۱۴۱۷ق، ص۱۱۰؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.

[3] مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲.

[4] مشکینی، مصطلحات‌الفقه، ۱۳۹۲ش، ص۴۰۸.

[5] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.

[6] مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۳.

[7] مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۳؛ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۱۰؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۱۴۲.

[8] امام خمینی، القواعد الفقهیة، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۱، ص۲۹۲-۲۹۳.

[9] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۵۳.

[10] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۲۴؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۳۶۰.

[11] موسوی بجنوردی، «قاعده فراغ و تجاوز از منظر امام خمینی»، ص۱۹.

[12] نائینی، فوائد الاصول، ۱۳۷۶ش، ج۴، ص۶۲۰؛ سبحانی، المبسوط فی اصول الفقه، ۱۴۳۲ق، ج۴، ص۳۶۰.

[13] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۸

[14] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۲.

[15] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۲۰۱-۲۰۲.

[16] عراقی، نهایة الأفکار، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۸؛ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۰۷.

[17] ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۸.

[18] ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۱، ص۳۸.

[19] حائری یزدی، درر الفوائد، انتشارات مهر، ج۲، ص۲۳۷.

[20] مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۳۰۷.

[21] امام خمینی، القواعد الفقهیة، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ج۱، ص۳۰۵.

[22] موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴ و ۲۸۵؛ عراقی، نهایة الأفکار، ۱۴۱۷ق، ج۵، ص۳۶.

[23] موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.

[24] مظفر، اصول الفقه، ۱۳۷۰ش، ج۲، ص۲۶۹-۲۶۷؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.

[25] موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.

[26] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۲۰؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۵-۲۸۸؛ رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶-۲۰۰.

[27] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.

[28] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۶.

[29] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳.

[30] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۱۵۳؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۶، ص۳۱۸؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲.

[31] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۳۵۲؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۸، ص۲۳۷؛ مشکینی، اصطلاحات الأصول، ۱۴۱۶ق، ص۱۸۲.

[32] مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۱۳ و ۲۲۰؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۴.

[33] «قاعده فراغ، جلسه سوم»، وبگاه استاد قائنی نجفی.

[34] شیخ طوسی، تهذیب الاحکام، ۱۴۰۷ق، ج۱، ص۱۰۱؛ شیخ حرّ عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۴۷۱.

[35] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۷.

[36] هاشمی شاهرودی، قاعده الفراغ و التجاوز، ۱۴۰۸ق، ص ۲۹.

[37] رحمانی، «قاعده تجاوز و فراغ از نگاه آیت الله بروجردی»، ص۱۸۷.

[38] برای نمونه رجوع کنید: مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۲۰۹؛ موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۲۸۳.

[39] هاشمی شاهرودی، قاعدة الفراغ و التجاوز، ۱۴۰۸ق، ص۸.

[40] فاضل لنکرانی، قاعده فراغ و تجاوز، ۱۳۸۸ش، ص۸.

[41] زارع، «بررسی شرائط قاعده فراغ و تجاوز با تکیه بر نظر شیخ انصاری»، ص۳۷.

[42] میردامادی، «بررسی وحدت و یا استقلال قاعده فراغ و تجاوز»، ص۱۴۹.

[43] الهیان، مجتبی و آب‌سواران، حسن، «تأملی در قاعده فراغ و تجاوز»، ص۱۱۵.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]

[۲۲]

[۲۳]

[۲۴]

[۲۵]

[۲۶]

[۲۷]

[۲۸]

[۲۹]

[۳۰]

[۳۱]

[۳۲]

[۳۳]

[۳۴]

[۳۵]

[۳۶]

[۳۷]

[۳۸]

[۳۹]

[۴۰]

[۴۱]

[۴۲]

[۴۳]

ن ب و قواعد فقهی
فقه مدنی	اصل صحت • قاعده حیازت • قاعده حلیت • قاعده لاضرر • قاعده ید • قاعده سوق المسلمین • قاعده ضمان ید • قاعده غرور • قاعده اقدام • قاعده سبق • قاعده نفی عسر و حرج • قاعده احیای موات • قاعده تعذر وفا به مدلول عقد • قاعده لزوم • قاعده رضاع • قاعده احسان • قرعه • قاعده تحذیر • قاعده تسلط • قاعده اسقاط • قاعده اتلاف • قاعده حرمت تنفیر • قاعده المیسور • قاعده حرمت تغریر جاهل
فقه جزایی	قاعده اضطرار • قاعده جب • قاعده درء • قبح عقاب بلابیان • اکراه • قاعده وزر • قاعده حرمت اعانه بر اثم • قاعده لوث و قسامه • مقابله به مثل
فقه قضایی	قاعده بیّنه • قاعده اقرار
وابسته	قاعده الزام • قاعده فراغ • اصل طهارت • قاعده تسامح در ادله سنن • قاعده نفی سبیل • قاعده لا تعاد • قاعده تجاوز • وجوب دفع ضرر محتمل
اصطلاحات فقهی