قاعده ضمان ید
قاعدهٔ ضَمانِ یَد یا قاعدهٔ عَلَی الیَد از قواعد فقهی، به این معناست که اگر کسی مال دیگری را بدون اجازه او در اختیار گیرد، باید آن را برگردانده و خسارت‌های احتمالی آن را جبران نماید. محتوای این قاعده با قاعده ید متفاوت است؛ زیرا قاعده ید می‌گوید کسی است که مالی را در اختیار دارد مالک آن است، ولی طبق قاعده ضمان ید، کسی که در مال دیگران تصرف می‌کند ضامن آن است.
فقیهان مدرک قاعدهٔ ضمان ید را حدیث «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ» دانسته و دلایل دیگری مثل بنای عقلاء، سیره مسلمانان و اجماع علماء را به عنوان مستند این قاعده بیان نموده‌اند.
به گفته فقیهان، با توجه به کلی بودن مدرک قاعدهٔ ضمان ید، تصرف در مال دیگران، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، موجب ضمان است. همچنین این قاعده شامل منافع مال نیز می‌شود و اگر منافعی داشته، باید جبران شود، ولی اگر تصرف در قالب ید امانی باشد، ضمانت و مسئولیتی ندارد.
قاعده ضمان ید در بخشهای مختلفی از فقه همچون زکات، خمس، بیع، وقف، مضاربه و غصب کاربرد داشته و غیر از کتابهای قواعد فقهی، کتابهای مستقلی دربارهٔ آن نگاشته شده است.
مفهوم و جایگاه
قاعدهٔ ضَمانِ یَد یکی از قواعد مشهور فقهی است.[۱] فقیهان برای اثبات ضمان و مسئولیت مالی به این قاعده استناد کرده‌اند.[۲] مطابق این قاعده، اگر کسی بدون اجازه در مال دیگری تصرف کند، ضامن خسارت‌های احتمالی آن است.[۳] همچنین اگر کسی بر مال یا چیزی که حق گرفتن آن را ندارد دست یابد، ضامن بوده و باید آن را برگرداند.[۴] مثل کسی که فقیر نیست ولی زکات دریافت کند.[۵] مقصود از «ید»، تسلط و در اختیار داشتن مال است[۶] و منظور از «ضمان ید» یعنی کسی که مال را در اختیار گرفته، در صورتی که مال وجود دارد، باید خود آن و اگر از بین رفته، مثل یا قیمت آن را برگرداند.[۷] همچنین اگر آن مال منافعی داشته یا خسارتی بر آن وارد شده باید جبران نماید.[۸]
قاعده ضمان ید در بخشهای مختلفی از فقه همچون زکات، خمس، بیع، وقف، مضاربه و غصب کاربرد دارد[۹] و در کتابهای قواعد فقهی بطور مفصل دربارهٔ آن بحث شده است.[۱۰] این قاعده را برگرفته از حدیث معروف: «عَلَی الْیَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّی تُؤَدِّیَ»[۱۱] دانسته‌اند؛[۱۲] به همین جهت از آن، به قاعده «علی الید» نیز یاد می‌شود.[۱۳]
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده ید و قاعده اتلاف
تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده ید را در موضوع و محتوای آنها دانسته‌اند.[۱۴] طبق قاعده ید، تصرف و در اختیار داشتن یک مال، به عنوان نشانه‌ای از مالکیت فرد نسبت به آن مال است؛ اما در قاعده ضمان ید، موضوع، تصرف در مال فردی دیگر است و بر طبق آن، تصرف در مال دیگری موجب ضمان و ایجاد مسئولیت برای او بوده و فردی که تصرف کرده باید پاسخگوی مالی باشد که در دست دارد.[۱۵] تفاوت دیگر آنکه کاربرد قاعده ضمان ید فقط در مورد اموال است، ولی کاربرد قاعده ید را غیر از اموال در مورد افراد و نَسَب نیز دانسته‌اند؛ مثلا اگر فردی کودکی را سرپرستی کند و کسی دیگر بدون دلیل ادعای پدری نسبت به او داشته باشد، قاعده ید به نفع سرپرست حکم داده و او را پدر می‌داند.[۱۶]
دربارهٔ تفاوت قاعده ضمان ید با قاعده اتلاف نیز چنین بیان شده که در قاعده اتلاف، انسان ضامن و مسئول خسارتی است که بطور مستقیم به مال دیگری وارد می‌کند؛ اما در قاعده ضمان ید، صاحب ید (کسی که مال را در اختیار دارد) باید پاسخگوی خسارت‌های وارد شده به مال باشد، حتی اگر این خسارت‌ها توسط فردی دیگر و بدون قصد عمدی ایجاد شود. البته اگر خسارت، از سوی صاحب ید و از روی عمد وارد شود، مشمول قاعده اتلاف هم می‌تواند باشد.[۱۷]
مستند قاعده ضمان ید
فقیهان دربارهٔ مدرک قاعده ضمانِ ید به دلایلی استناد نموده‌اند؛ از جمله:
- روایات؛ احادیث مختلفی را بیان‌گر اثبات این قاعده دانسته‌اند؛[۱۸] مهمترین آنها حدیث مشهوری به نقل از پیامبر(ص) است: «هر کس در مال دیگری تصرف کند، ضامن است، تا زمانی که آن‌را باز گرداند».[۱۹] این روایت را مُرسل و ضعیف دانسته‌اند؛[۲۰] ولی برخی معتقدند چون تعداد زیادی از فقیهان بر اساس آن فتوا داده‌اند، ضعف سند جبران شده و این روایت دارای شهرت فتوایی و مورد پذیرش فقیهان است.[۲۱]
- بنای عقلاء؛ صاحبان‌خِرَد بر این باورند که اگر کسی در مال دیگری تصرف کند، در برابر آن ضامن است.[۲۲] این شیوه را مورد تایید اسلام دانسته‌اند.[۲۳]
- سیرهٔ مسلمانان؛ گفته شده مسلمانان در طول تاریخ این قاعده را پذیرفته‌اند و چون این روش در زمان معصومان(ع) نیز رایج بوده، می‌توان تأیید آنها را برای این قاعده اثبات کرد.[۲۴]
- اجماع؛ به گفته برخی از فقها، این قاعده مورد استناد فقیهان در بخشهای مختلفی از فقه قرار گرفته و درباره پذیرش آن، هم اجماع منقول و هم اجماع محصّل وجود دارد.[۲۵]
- قاعدهٔ احترام مال مسلمان؛ بر پایهٔ روایاتی، مال مسلمان مانند جان و آبروی او محترم شمرده شده[۲۶] و لازمۀ آن را، تسلط فرد بر مال خویش و جایز نبودن تصرف دیگری در مال او دانسته‌اند.[۲۷]
گستره و موارد شمول قاعده
قاعده ضمانِ ید را قاعده‌ای کلی شمرده‌اند.[۲۸] با این حال، در منابع فقهی گستره و موارد شمول این قاعده، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
ید امانی و ید ضمانی
به گفته فقیهان و حقوق‌دانان، تصرف در مال، اگر در قالب ید امانی باشد، ضمانت و مسئولیتی ندارد.[۲۹] در منابع فقهی برای کسی که مالی را در اختیار دارد دو نوع ید (تسلط بر مال) فرض شده است: یک ید ضمانی و دوم ید امانی. ید ضمانی هم به ید عُدوانی و غیر عدوانی تقسیم شده است.[۳۰] ید امانی به این معنا است که انسان مالش را به کسی داده و اجازه استفاده از آن را به او دهد، بدون اینکه در مقابلش چیزی بگیرد. در این صورت، تسلط و تصرف او در آن مال ید امانی شمرده شده و اگر آن مال بدون کوتاهی از بین رود، او ضامن نیست.[۳۱] پس گفته می‌شود مطابق قاعده ضمانِ ید، هر کس در مال دیگری تصرف کند ضامن است، مگر اینکه تصرفش به عنوان ید امانی باشد و این تخصیص هم به جهت وجود دلایل شرعی خاص دانسته شده است.[۳۲]
دربارهٔ ید ضمانی هم گفته شده، اگر کسی مالی را با قراردادی باطل بگیرد، ضامن است و تصرف او ید ضمانی شمرده می‌شود، اما غاصب نبوده و تصرفش عُدوانی نیست. در این حالت، فرد فقط مسئول جبران خسارت است، اما در غصب که عنصر تجاوز وجود دارد، غاصب علاوه بر جبران خسارت، مجازات نیز می‌شود.[۳۳] فقیهان هر دو نوع تصرف (عدوانی و غیر عدوانی) را از نظر ضمان، مشمول قاعده ضمان ید می‌دانند.[۳۴]
تصرف آگاهانه و ناآگاهانه
گفته شده با توجه به اطلاق و کلی بودن مدرک قاعده ضمان ید، تصرف و استفاده از مال دیگران، چه آگاهانه باشد و چه ناآگاهانه، موجب ضمان است.[۳۵] با این تفاوت که اگر این تصرف آگاهانه و عمدی باشد، نوعی غصب محسوب شده و علاوه بر ضمان، مجازات شرعی و قانونی هم دارد. اما اگر تصرف از روی ناآگاهی باشد، فقط مسئولیت جبران خسارت را داشته و مجازاتی در کار نیست.[۳۶]
مسئولیت نسبت به منافع
فقیهان شیعه دربارهٔ شمول قاعدهٔ ضمان ید نسبت به منافع اموال غصبی، منافع را به دو دسته تقسیم کرده‌اند:[۳۷]
- منافع مستوفات، یعنی منافعی که شخص با تصرفِ مال دیگری از آن استفاده کرده است؛ مثل سوار شدنِ بدون اجازهٔ اتومبیل دیگران. در این حالت، فرد را قطعاً ضامن منافع دانسته‌اند، حتی اگر تصرف او غیر عمدی و غیر عُدوانی (مثل مال گرفته شده در عقد باطل) باشد؛ یعنی هم باید اتومبیل را بر گرداند و هم اجرت استفاده‌ای که از آن کرده را بپردازد.[۳۸]
- منافع غیر مستوفات؛ یعنی منافعی که می‌توانستند استفاده شوند، اما تصرف‌کننده نه خودش استفاده کرده و نه اجازه استفاده به مالک را داده است؛ مثل قفل کردن بدون اجازه درِ خانه کسی. در این مورد، نظر مشهور فقیهان بر ضامن بودن نسبت به منافع است، ولی برخی معتقدند در اینجا نسبت به منافع ضمانی وجود ندارد.[۳۹]
از برخی بزرگان اهل‌سنت نیز نقل شده که آنها غاصب را نسبت به منافع آنچه غصب شده ضامن ندانسته‌اند.[۴۰]
تک‌نگاری
علاوه بر منابعی که قواعد فقهی را تدوین نموده و به بررسی قاعده ضمان ید پرداخته‌اند، برخی کتابهای مستقل نیز دربارهٔ این قاعده نگاشته شده است، از جمله:
- کتاب «قاعده ضمان ید»؛ این کتاب حاصل درس‌های خارج فقه محمدجواد فاضل لنکرانی از عالمان شیعه بوده که توسط سید جواد حسینی‌خواه تقریر و تنظیم گردیده است.[۴۱]
- رسالة «قاعدة ضمان الید»، تألیف شیخ فضل‌الله نوری از فقیهان شیعه؛ این اثر با تحقیق شیخ قاسم شیرزاده در ضمن کتاب «إشارة السبق إلی معرفة الحق» در سال ۱۴۱۴ق به چاپ رسیده است.[۴۲]
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ حسینی‌خواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱.
- ↑ حسینی‌خواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۱۰۷.
- ↑ حسینی‌مراغی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۲، ص۴۱۸.
- ↑ حسینی شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۴ق، ۲۳۳.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۴.
- ↑ حسینی‌خواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۱.
- ↑ مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۶، ص۲۸۴.
- ↑ علامه حلی، نهج الحقّ، ۱۹۸۲م، ج۲، ص۷۴؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸، ج۱۴، ص۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۸۳.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۱.
- ↑ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۸۳-۸۴.
- ↑ ایروانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۳۶؛ فاضل لنکرانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۶ق، ص۸۳-۸۴.
- ↑ حسینی‌خواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۲۹-۳۰.
- ↑ ایروانی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۶ق، ج۲، ص۱۳۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۳-۲۳۴.
- ↑ علامه حلی، نهج الحقّ، ۱۹۸۲م، ج۲، ص۷۴؛ محدث نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸، ج۱۴، ص۸؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۲.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۹ق، ج۴، ص۵۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۲؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۱.
- ↑ موسوی قزوینی، رسالة قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، ۱۴۱۹ق، ص۲۰۲.
- ↑ رحمانی، قاعدۀ «مایُضمَن»، ص۱۲۳.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۵.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۶؛ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۹۳.
- ↑ طاهری، حقوق مدنی، ۱۴۱۸ق، ج۲، ص۲۵۰.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۸.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۸۰-۱۸۱؛ اصفهانی، وسیلة النجاة، ۱۴۲۲ق، ص۶۴۰؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، دارالعلم، ج۲، ص۱۷۷.ِ
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج۲، ص۲۳۷-۲۳۸.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۶۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۷۰.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۰۱.
- ↑ شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۰۴.
- ↑ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۳۸۸ق، ج۲، ص۳۸۱.
- ↑ حسینی‌خواه، قاعده ضمان ید، ۱۳۹۰ش، ص۹.
- ↑ نوری، رسالة قاعدة ضمان الید، ص۲.
منابع
- اصفهانی، سید ابو الحسن، وسیلة النجاة، تعلیقه: امام خمینی، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، ۱۴۲۲ق.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دارالعلم، چاپ اول، بی‌تا.
- ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، قم، دار الفقه للطباعة و النشر، چاپ سوم، ۱۴۲۶ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، القواعد الفقهیة، بیروت، المرکز الثقافی الحسینی، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حسینی‌خواه، سید جواد، قاعده ضمان ید، قم، مرکزفقهی ائمه اطهار، چاپ دوم، ۱۳۹۰ش.
- حسینی‌مراغی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۷ق.
- رحمانی محمد، قاعدۀ «مایُضمَن»، در مجله فقه اهل بیت(ع)، ج۲۲، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، قم، چاپ اول، بی‌تا.
- شیخ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، قم، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- طاهری، حبیب‌الله، حقوق مدنی، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقی (المحشّٰی)، گردآورنده: احمد محسنی سبزواری، قم دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، نهج الحقّ و کشف الصدق، بیروت، دار الکتاب اللبنانی، چاپ اول، ۱۹۸۲م.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرة الفقهاء، قم، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، چاپ اول، ۱۳۸۸ق.
- فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیة، قم، چاپخانه مهر تاریخ نشر، چاپ اول، ۱۴۱۶ق.
- مؤسسة دائرة المعارف فقه اسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- محدث نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، چاپ اول، ۱۴۰۸ق.
- محقق داماد، مصطفی، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چاپ دوازدهم، ۱۳۸۳ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، مدرسه امام امیر المؤمنین(ع)، چاپ سوم، ۱۴۱۱ق.
- موسوی بجنوردی، سید حسن، القواعد الفقهیة، تحقیق و تصحیح: مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، نشر الهادی، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- موسوی قزوینی، سید علی، رسالة قاعدة «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، تصحیح: سید علی موسوی علوی، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، ۱۴۱۹ق.
- نوری، شیخ فضل‌الله، رسالة قاعدة ضمان الید، تحقیق: شیخ قاسم شیرزاده، قم، مؤسسة نشر اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.