قرض: تفاوت میان نسخه‌ها
پیوند میان ویکی در ویکی داده و حذف آن از مبدا ویرایش |
جز ←احکام فقهی قرض: تمیزکاری |
||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
قرض در فقه یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن مال را برگرداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۱.</ref> | قرض در فقه یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن مال را برگرداند.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۱.</ref> | ||
برای صحیح بودن قرض، علاوه بر | برای صحیح بودن قرض، علاوه بر شرایط عمومی مانند [[بلوغ]]، [[عقل]]، قصد و اختیار، شروط اختصاصی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه مال باید قابل تملک باشد، برخلاف [[شراب]] و خوک. همچنین چیزی که قرض داده می‌شود باید معین باشد، نه مبهم.<ref>امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۲.</ref> | ||
===برخی از احکام قرض=== | ===برخی از احکام قرض=== | ||
بنابر فقه شیعه، اگر در قرارداد قرض، برای پس دادن آن مدتی معین شده باشد، قرضدهنده نمی‌تواند پیش از اتمام آن مدت، قرض خود را | بنابر فقه شیعه، اگر در قرارداد قرض، برای پس دادن آن مدتی معین شده باشد، قرضدهنده نمی‌تواند پیش از اتمام آن مدت، قرض خود را بخواهد؛ ولی اگر مدتی مشخص نشده باشد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۱، مسئله ۲۲۷۵.</ref> | ||
اگر قرضدهنده، طلب خود را بخواهد، بدهکار باید آن را فوری بپردازد و تأخیر در بازپرداخت قرض، [[گناه]] شمرده شده است.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۲، مسئله ۲۲۷۶.</ref> | اگر قرضدهنده، طلب خود را بخواهد، بدهکار باید آن را فوری بپردازد و تأخیر در بازپرداخت قرض، [[گناه]] شمرده شده است.<ref>اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۲، مسئله ۲۲۷۶.</ref> | ||
نسخهٔ ۲ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۵
قَرْض دادن مال به دیگری، با تعهدِ گیرنده به بازپرداخت آن به صاحب مال است. قرض دادن بنابر آیات قرآن و روایات از مستحبات دانسته شده و اینکه به قرضدهنده پاداش بزرگی خواهد رسید. در اهمیت قرض دادن آمده است که قرض‌الحسنه، وام دادن به خدا است. قرض حَسَن، قرضی است که از مال حلال باشد و با منت‌گذاری و آزار، ضایع نشود. در روایات به خوشرفتاری در بازپس‌گرفتن قرض نیز سفارش شده است.
در صحت قرض علاوه بر شروط عمومی مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار، شرط‌های اختصاصی هم ذکر شده است؛ مانند اینکه اگر برای بازگرداندن قرض مدتی معین شد، قرضدهنده حق ندارد پیش از اتمام زمان آن را پس بگیرد. همچنین تأخیر در بازپرداخت قرض، گناه شمرده شده است.
شرط باز پس دادن بیش از مقدار قرض، ربا محسوب شده و حرام است.
مفهوم‌شناسی
قرض، اعطای مال به دیگری با تعهد گیرنده به بازپرداخت است.[۱] در آیاتی از قرآن کریم، تعبیر قرض الحسنه، به معنای قرض حسن و خوب به کار رفته است.[۲] بر این اساس، قرض حَسَن، قرضی است که از مال حلال باشد و با منت‌گذاری و آزار، ضایع نشود.[۳] با این حال، قرض الحسنه، به معنای فقهی، یعنی قرض بدون ربا هم به کار می‌رود.[۴]
آیات قرآن کریم و روایات معصومین، بر اهمیت قرض الحسنه تأکید کرده‌اند و قرض الحسنه، وام دادن به خدا قلمداد شده است.[۵] آیه ۲۴۵ سوره بقره، ۱۲ سوره مائده، ۱۱ و ۱۸ سوره حدید، ۱۷ سوره تغابن، و آیه ۲۰ سوره مزمل درباره قرض الحسنه است.[۶] صندوق‌های قرض الحسنه، برای پرداخت وام به افراد نیازمند، و همچنین با هدف پرهیز از ربای موجود در وام‌های بانکی، از پیش از انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش، در نقاط مختلف ایران برپا شده[۷] و احکام آن نیز در رساله‌های توضیح المسائل بیان شده است.[۸]
اهمیت و جایگاه
بنابر آیات قرآن کریم و روایات نقل شده از پیامبر و اهل بیت(ع)، قرض دادن، از مستحبات است که به آن سفارش شده و قرضدهنده در روز قیامت پاداش بسیاری خواهد داشت.[۹] همچنین خوشرفتاری در بازپس‌گرفتن قرض، و مدارا با قرض‌گیرنده، مورد سفارش امامان معصوم بوده است؛ بنابر روایتی از امام صادق(ع)، کسی که به نیازمندی قرض می‌دهد و در پس‌گرفتن آن خوشرفتاری می‌کند، گناهانش پاک می‌شود.[۱۰] بنابر روایتی از پیامبر اسلام، قرض دادن حتی از صدقه هم برتر است.[۱۱]
به رغم سفارش به قرض دادن در روایات، قرض گرفتن مورد نکوهش قرار گرفته است؛ از آن جمله، در روایتی منسوب به امام علی(ع)، از قرض گرفتن نهی شده، چرا که موجب خواری روز و اندوه شب معرفی شده است.[۱۲]
احکام فقهی قرض
قرض در فقه یعنی مالی را به ملک دیگری درآوردن، در مقابل اینکه او هم تعهد کند آن مال را برگرداند.[۱۳]
برای صحیح بودن قرض، علاوه بر شرایط عمومی مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار، شروط اختصاصی هم وجود دارد؛ از جمله اینکه مال باید قابل تملک باشد، برخلاف شراب و خوک. همچنین چیزی که قرض داده می‌شود باید معین باشد، نه مبهم.[۱۴]
برخی از احکام قرض
بنابر فقه شیعه، اگر در قرارداد قرض، برای پس دادن آن مدتی معین شده باشد، قرضدهنده نمی‌تواند پیش از اتمام آن مدت، قرض خود را بخواهد؛ ولی اگر مدتی مشخص نشده باشد، هر وقت بخواهد می‌تواند آن را مطالبه کند.[۱۵]
اگر قرضدهنده، طلب خود را بخواهد، بدهکار باید آن را فوری بپردازد و تأخیر در بازپرداخت قرض، گناه شمرده شده است.[۱۶]
ربا در قرض
یکی از مسائل فقهی که با موضوع قرض مرتبط است، مسئله رباست؛ ربا در قرض به این معناست که شرط شود قرضدهنده بیش از مقداری که قرض داده بازپس‌گیرد؛ خواه هنگام قرض دادن به آن تصریح گردد یا نه.[۱۷] مبلغ اضافه‌ای که قرض‌گیرنده به دلخواه خود، در زمان بازپس‌دادن بدهی به قرضدهنده می‌دهد، طبق نظر فقهای شیعه و اهل سنت، ربا محسوب نمی‌شود و حرام نیست.[۱۸]
پانویس
منابع
- قرآن کریم.
- آمدی، عبدالواحد بن محمد، غررالحکم و دررالکلم، قم، دارالکتاب الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابن ابی‌الحدید، عبدالحمید، شرح نهج البلاغة، قم، مکتبة آیة‌الله المرعشی النجفی، ۱۹۶۴م.
- احمدی میانجی، علی، خاطرات آیت‌الله علی احمدی میانجی، بر اساس نسخه کتابخانه دیجیتال نور.
- اصولی، احسان و محمدحسن بنی‌هاشمی خمینی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی‌تا.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریرالوسیلة، النجف الأشرف، مطبعة الآداب، ۱۳۹۰ق.
- جوادی آملی، عبدالله، تسنیم، قم، نشر اسراء، ۱۳۸۵ش.
- شریف‌رازی، محمد، گنجینه دانشمندان، ج۹، قم، ناشر: نویسنده، ۱۳۷۰ش.
- شفیعی مازندرانی، محمد، وام و ربا در نگرش اسلامی، مشهد، آستان قدس رضوی، ۱۳۷۹ش.
- صافی گلپایگانی، لطف‌الله، جامع الاحکام، قم، دفتر نشر آثار حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی، ۱۳۸۵ش.
- صدوق، محمد بن علی، ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، قم، دارالشریف الرضی للنشر، ۱۴۰۶ق.
- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، مقدمه محمدجواد بلاغی، تهران، انتشارات ناصرخسرو، ۱۳۷۲ش.
- فلاح‌زاده، محمدحسین، احکام دین: مطابق با فتاوای مراجع بزرگ تقلید، تهران، نشر مشعر، ۱۳۸۶ش.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دارالکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، بررسی طرق فرار از ربا، تهیه و تدوین ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسة الامام علی بن ابی‌طالب، ۱۳۸۰ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، ربا و بانکداری اسلامی، تهیه و تنظیم ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب، ۱۳۸۰ش.
- مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، قم، مرکز دایرةالمعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الإسلام، تهران، دارالکتب الإسلامیة، ۱۳۶۲-۱۳۶۹ش.
- ↑ مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه، ج۶، ۱۳۹۵ش، ص۵۴۹.
- ↑ نگاه کنید به: سوره بقره، آیه ۲۴۵؛ سوره مزمل، آیه ۲۰؛ سوره تغابن، آیه ۱۷؛ سوره حدید، آیه ۱۱ و ۱۸.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۶۰۷.
- ↑ جوادی آملی، تسنیم، ۱۳۸۵ش، ج۱۱، ص۵۸۳.
- ↑ مکارم شیرازی، ربا و بانکداری اسلامی، ۱۳۸۰ش، ص۱۲۷.
- ↑ مکارم شیرازی، ربا و بانکداری اسلامی، ۱۳۸۰ش، ص۱۲۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: احمدی میانجی، خاطرات آیت الله علی احمدی میانجی، ص۸۶؛ شریف‌رازی، گنجینه دانشمندان، ۱۳۷۰ش، ج۹، ص۱۰۲ و ۲۰۹ و ۲۷۰ و ۳۴۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: صافی گلپایگانی، جامع الاحکام، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۳۰۲-۳۰۳.
- ↑ فلاح‌زاده، احکام دین، ۱۳۷۴ش، ص۱۸۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۲.
- ↑ صدوق، ثواب الاعمال، ۱۴۰۶ق، ص۲۸۹.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۴، ص۱۰.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص۹۵، ح۱۱؛ همچنین ببینید: آمدی، غررالحکم، ۱۴۱۰ق، ص۳۶۳، ح۸۲۱۴؛ ابن ابی‌الحدید، شرح نهج البلاغه، ۱۹۶۴م، ج۲۰، ص۳۰۶، ح۵۰۳.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۶۵۲.
- ↑ اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۱، مسئله ۲۲۷۵.
- ↑ اصولی، رساله توضیح المسایل (مراجع)، دفتر انتشارات اسلامی، ج۲، ص۳۹۲، مسئله ۲۲۷۶.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۵، ص۵-۷؛ مکارم شیرازی، بررسی طرق فرار از ربا، ۱۳۸۰ش، ص۱۷-۱۹.
- ↑ شفیعی مازندرانی، وام و ربا در نگرش اسلامی، ۱۳۷۹ش، ص۷۵.