قاعده حلیت
قاعده حِلّیَت قاعده‌ای فقهی است که بر مبنای آن در مواردی که در حلال یا حرام‌بودن چیزی شک شود، حکم به حلال‌بودن آن می‌شود. برخی فقیهان این قاعده را با قاعده اباحه یکی دانسته‌اند. قاعده از جانب برخی فقیهان در مورد گوشت حیواناتی که حرمت خوردن آنها مشکوک است، به‌کار گرفته می‌شود. همچنین در کاربرد حقوقی و در جرم سرقت با وجود این قاعده می‌توان با اعمال بی‌حسی، حد را بر روی سارق اعمال کرد. آیه "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" و روایت "كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ... از امام صادق(ع)، از مستندات این قاعده به شمار می‌روند.
تعریف
قاعده حلیت قاعده‌ای فقهی است که علاوه بر فقه، در حقوق اسلامی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تعریف قاعده با توجه به آنکه آن را در شبهات حکمیه [یادداشت ۱] قابل اجرا باشد[۱] یا موضوعیه[۲] [یادداشت ۲] تفاوت دارد. بر فرض اجرای قاعده در شبهه حکمیه، در تعریف قاعده گفته شده اینکه انسان در مورد اشیاء موجود در خارج، حق هر گونه استفاده‌ای را دارد مگر در مواردی که دلیلی بر منع وجود داشته باشد. پس اگر در حلال یا حرام بودن چیزی مثل استعمال برخی دخانیات شک شود، با اجرای این قاعده گفته می‌شود استفاده از آن حلال است.[۳]
اما با فرض اجرای قاعده در شبهه موضوعیه در تعریف آن می‌گویند هر چیزی (از موضوعات خارجی) که با وجود علم به حکم کلی، در حلیت یا حرمتش شک بود، به حلیت آن حکم می‌شود. مثل جایی که در مورد این مایع مشکوک شک وجود دارد که شراب است یا سرکه. در اینجا با علم به حلیت خوردن سرکه و حرمت خوردن شراب، در حکم این موضوع خارجی شک کرده و به حلیت آن حکم می‌شود.[۴]
به اعتقاد برخی اندیشمندان، قاعده حليت با قاعده اباحه [یادداشت ۳] تفاوتی ندارد.[۵]
کاربرد قاعده در فقه و حقوق اسلامی
قاعده حلیت (با فرض اجرای آن در شبهات حکمیه) در فقه و حقوق اسلامی کاربردهای متعددی دارد. یکی از کاربردهای قاعده در فقه اسلامی و در مورد خوردن گوشت حیواناتی است که حلیت یا حرمتشان مشکوک بوده و دلیلی (آیه و روایت) بر حرمت یا حلیت آن نداریم. به عنوان مثال حلیت یا حرمت استفاده از گوشت حیواناتی که حاصل لقاح حیوان قابل تذکیه و غیر قابل تذکیه باشند یا مثلا گوزن، کانگورو و پنگوئن، مشکوک است. در این مورد برخی فقیهان با استفاده از قاعده حلیت به حلال بودن استفاده از گوشت این دسته حیوانات فتوا می‌دهند.[۶] در حقوق اسلامی و در مسأله بی‌حس نمودن اعضای سارقان در اجرای حدّ، شورای عالی استفتائات قوه قضائیه با استفاده از قاعده اباحه و حلیت حکم به جواز داده و معتقد شده در جرم سرقت با وجود این قاعده می‌توان با اعمال بی‌حسی، حدّ را بر روی مجرم اعمال کرد.[۷]
مستندات
برخی اندیشمندان برای اثبات قاعده به دلائل زیر استناد کرده‌اند:
- آیه "خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا"[۸]؛ هر آنچه در زمین وجود دارد برای شما آفریده شده است. به گفته فاضل مقداد خداوند بر بندگانش منّت نهاده و هر آنچه در زمین است را برایشان به جهت استفاده و بهره‌مندی خلق کرده است. البته این حکمِ کلیِ امتنانی[یادداشت ۴] یعنی حلال بودن استفاده از همه اشیا، در خصوص چیزهایی است که ضرری برای انسان نداشته باشد و حتی خالی از منفعت هم نباشد؛ زیرا در اموری که برای انسان بدون نفع یا ضرردار باشد، منّت نهادن خداوند بر بندگان معنا ندارد. همچنین اگر چیزی که انسان از آن استفاده می‌کند حلال نباشد، باز منّت نهادن بی‌‌معنا است زیرا با فرض حرمت شرط استفاده منتفی می‌شود و استفاده‌ای در کار نیست. پس استفاده از هر چیزی تا دلیلی بر منع آن نباشد مباح و حلال است.[۹]
- روایتی از امام صادق(ع) «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ»[۱۰]؛ (هر چیزی برای تو حلال است، مگر در خصوص آن مورد علم به حرمت پيدا كنى پس آن را رها می‌کنی). بر اساس این روایت استفاده از هر چیز، تا وقتی دلیلی بر حرمت آن پیدا نشده حلال است.[۱۱]
روایاتی چند؛ نزدیک به این مضمون، مورد استناد فقیهان قرار گرفته است.[۱۲]
پانویس
- ↑ فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص ۱۸۵.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ ولایی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص ۸۵.
- ↑ مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۴۷.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ توکلی مقدم، «بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات»، ص۴۰.
- ↑ زررخ و علی‌پناه، «بررسی بی‌حس نمودن اعضا در مجازات‌های بدنی»، ص۹۵-۹۴.
- ↑ سوره بقره، آیه ۲۹.
- ↑ فاضل مقداد، کنز العرفان، ۱۴۳۱ق، ج۲، ص۲۶۳.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۵، ص ۳۱۳.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۳.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۱۲۴-۱۲۳.
یادداشت
- ↑ جایی که شبهه در حکم شرعی کلی است مثل اینکه شک می‌شود که آیا اساسا مسواک زدن واجب است یا خیر. نگاه کنید به: مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۴۷.
- ↑ جایی که شبهه در مورد موضوع خارجی (نه حکم شرعی کلی) یا حکم جزئی یعنی مربوط به یک واقعه خارجی خاص باشد مثل شک در اینکه این مایعی که در لیوان ریخته شده شراب است یا سرکه و مثل اینکه شک شود نهیِ پدر، به چای نوشیدن تعلق گرفته یا قهوه نوشیدن (حکم جزئی).نگاه کنید به: مشکینی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، ۱۴۳۱ق، ص۱۴۸-۱۴۷.
- ↑ بر مبنای این قاعده انجام هر امری تا زمانی که نهی از جانب شارع در کار نباشد مباح است. نگاه کنید به: فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص ۱۸۵.
- ↑ حکم امتنانی یعنی حکمی که خداوند به دلیل راحت‌گیری بر بندگان آن را تکلیف کرده هرچند می توانست مکلفان را به دستوری سخت‌تر مکلف کند. نگاه کنید به: خادمی کوشا، «مفهوم‌شناسی احکام امتنانی»، ص۱۱۴
منابع
- قرآن کریم
- توکلی مقدم، ابراهیم، «بررسی «اصل اولیه» در حلیت و حرمت خوردن گوشت حیوانات»، مجله پژوهشنامه حلال، تهران، مرکز ملی تحقیقات حلال، شماره ۳، ۱۳۹۸ش.
- زررخ، احسان و علی پناه، پرویز، «بررسی بی‌حس نمودن اعضا در مجازات‌های بدنی»، فصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، شماره ۲۲، ۱۳۸۹ش.
- خادمی کوشا، محمدعلی، «مفهوم‌شناسی احکام امتنانی»، مجله فقه، شماره ۴، زمستان ۱۳۹۱ش.
- فاضل تونی، الوافیة فی اصول الفقه، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۲ق.
- فاضل مقداد، کنز العرفان فی فقه القرآن، تهران، مجمع جهانی تقریب، ۱۴۳۱ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تهران، دار الکتب الاسلامیة، ۱۴۰۷ق.
- مشکینی، علی، مصطلحات الفقه و اصطلاحات الاصول، بیروت، الرضا، ۱۴۳۱ق.
- مصطفوی، سید محمدکاظم، القواعد الفقهیة، قم، نشر اسلامی، ۱۴۲۱ق.
- ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران، نشر نی، ۱۳۸۷ش.