کاربر:H.ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، اگر کسی که حدی برای او ثابت شده، پیش از احراز جرم و قیام بینه توبه کند، حد بر او جاری نمیشود؛ اما اگر پس از احراز جرم توبه کند، حد بر او جاری میشود.<ref>شهید ثانی، روضه البهیه، ج۹، ص۵۷؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، مؤسسه احیاء التراث الخویی، ج۱، ص۱۸۵.</ref> | *بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، اگر کسی که حدی برای او ثابت شده، پیش از احراز جرم و قیام بینه توبه کند، حد بر او جاری نمیشود؛ اما اگر پس از احراز جرم توبه کند، حد بر او جاری میشود.<ref>شهید ثانی، روضه البهیه، ج۹، ص۵۷؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، مؤسسه احیاء التراث الخویی، ج۱، ص۱۸۵.</ref> | ||
*در جایی كه مجرم در جرمى كه از وى صادر شده ادعاى جهل نسبت به حکم و یا موضوع نماید و در صورتی که جهل در حق وی ممکن باشد، حد جاری نمیشود.<ref>شهیدثانی، روضه البهیه، ج۹، ص۵۷.</ref> | *در جایی كه مجرم در جرمى كه از وى صادر شده ادعاى جهل نسبت به حکم و یا موضوع نماید و در صورتی که جهل در حق وی ممکن باشد، حد جاری نمیشود.<ref>شهیدثانی، روضه البهیه، ج۹، ص۵۷.</ref> | ||
*بر زن باردار تا پس از وضع حمل و پاک شدن از [[نفاس]]، حد جاری نمیشود. | |||
==اقامه حدود در عصر غیبت== | ==اقامه حدود در عصر غیبت== | ||
نسخهٔ ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰، ساعت ۱۰:۲۰
واژهشناسی
اقامه یا اجرای حدود عبارت است از جارى ساختن حد بر مجرم از سوى كسى كه اهليّت آن را دارد.[۱] منظور از حد، مجازاتهای معینی است که از طرف شارع برای گناهان و جرایم خاصی در نظر گرفته شده است.[۲]
گناهان و جرایم حدی
در تعیین و تعداد گناهان و جرمهایی که با انجام دادن آنها، حد شرعی ثابت میشود، میان فقهای شیعه محل اختلاف نظر است.[۳] محقق حلی در شرایع الاسلام، جرایم حدی را شش مورد دانسته که عبارتند از: زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت و قطع طریق (راهزنی).[۴] شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام دو مورد محاربه[۵] و ارتداد[۶] را نیز به این موارد افزوده و جرایم حدی را هشت مورد دانسته است.
آیت الله خویی، در کتاب مبانی تکمله المنهاج هشت مورد دیگر را به این موارد اضافه کرده و مجموع جرایم حدی را شانزده مورد برشمرده است.[۷]
در قانون مجازات اسلامی کشور جمهوری اسلامی ایران جرایمی که موجب ثبوت حد میشوند هشت مورد در نظر گرفته شده و در هشت فصل بررسی شده است.[۸] این جرایم عبارتند از: زنا، لواط، قوادی (به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط)، قذف، سبّ نبی، مصرف مسکر، سرقت، محاربه.[۹]
شرایط اقامه حدود
برای اقامه حدود شرایطی از طرف فقها ذکر شده که برخی از آنها عبارتند از:
- بنا به نظر همه فقهای شیعه، پس از ثبوت حد شرعی، تأخیر در اقامه آن حد-مگر در موارد خاص- جایز نیست.
- بنا به دیدگاه مشهور فقهای شیعه، اگر کسی که حدی برای او ثابت شده، پیش از احراز جرم و قیام بینه توبه کند، حد بر او جاری نمیشود؛ اما اگر پس از احراز جرم توبه کند، حد بر او جاری میشود.[۱۰]
- در جایی كه مجرم در جرمى كه از وى صادر شده ادعاى جهل نسبت به حکم و یا موضوع نماید و در صورتی که جهل در حق وی ممکن باشد، حد جاری نمیشود.[۱۱]
- بر زن باردار تا پس از وضع حمل و پاک شدن از نفاس، حد جاری نمیشود.
اقامه حدود در عصر غیبت
بنا به اعتقاد فقهای شیعه، شکی نیست در این که در زمان حضور امام معصوم (ع)، اقامه حدود شرعی به عهده وی یا کسی است که از طرف امام (ع) برای این امر گمارده شده است؛[۱۲] اما درباره اجرا یا تعطیل حدود شرعی در عصر غیبت امام عصر (ع) اظهارنظرهای مختلفی از سوی فقها اتخاذ شده که به شرح زیر است:
دیدگاه جواز اجرای حدود
- فقهایی مانند: شیخ مفید،[۱۳] شیخ طوسی،[۱۴] سلار دیلمی،[۱۵] علامه حلی[۱۶] شهید اول،[۱۷] فاضل مقداد،[۱۸] شهید ثانی،[۱۹] محقق کرکی[۲۰] صاحب جواهر[۲۱] آیت الله خویی،[۲۲] امام خمینی[۲۳] و آیت الله خامنهای[۲۴] اقامه و اجرای حدود شرعی در عصر غیبت امام عصر (ع)، از سوی فقیه جامع الشرایط را جایز دانستهاند. فقیه جامع الشرایط، فردی است که عادل و آگاه به احکام شرعی از روی ادله تفصیلی آنها است.[۲۵]
- عمده دلیل فقها برای این دیدگاه، روایات معصومان (ع) مانند: مقبوله عمر بن حنظله،[۲۶] مقبوله ابی خدیجه[۲۷] و همچنین روایاتی که تعطیل کردن حدود را به طور مطلق جایز ندانستهاند[۲۸] و اجماع فقهای شیعه است.[۲۹] برخی از فقها برای اثبات جواز اقامه حدود در عصر غیبت معصوم (ع) به دلیل عقلی نیز استناد کردهاند.[۳۰]
- آیت الله خویی ادله اثبات حدود شرعی-قرآن و سنت-را مطلق و بدون مقید بودن به زمان خاص دانسته است.[۳۱] بنا براین اجرای این حدود نیز منحصر در یک زمان خاص نبوده و همه زمانها را شامل میشود[۳۲] و در زمان غیبت امام معصوم (ع) وظیفه اقامه و اجرای حدود به عهده فقها است.[۳۳]
- صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام، این نظر را به دیدگاه مشهور فقهای شیعه نسبت داده است.[۳۴]
- بنا به نظر موافقان اقامه حدود در عصر غیبت، هدف از اقامه حدود شرعی، رعایت مصلحت عمومی، دفع فساد و جلوگیری از جرم و معاصی در جامعه است[۳۵] و این امر صرفا به زمان حضور معصوم (ع) اختصاص نداشته و همان حکمتی که مقتضی تشریع حدود بوده است اقتضا میکند که حدود شرعی در زمان غیبت امام معصوم (ع) همانند زمان حضور او اقامه گردد.[۳۶]
نظریه تعطیل
- برخی از فقها اقامه و اجرای حدود شرعی را از اختیارات خاص امام معصوم (ع) میدانند و بر این باورند که این امر پس از او به کسی واگذار نشده و براین اساس اقامه حدود در عصر غیبت امام معصوم (ع) تعطیل است.[۳۷] قائلین به این دیدگاه به روایات معصومان (ع) مانند: روایتی که در کتاب دعائم الاسلام از امام صادق (ع) نقل شده: « لا یصلح الحکم و لا الحدود و لا الجمعه الا بامام؛ فقط امام معصوم (ع) صلاحیت حکم، اقامه حدود و نماز جمعه دارد.»[۳۸] و اجماع فقها تمسک کردهاند.[۳۹]
- ابنزهره از فقهای قرن هفتم شیعه در کتاب غنیه النزوع[۴۰] و ابن ادریس حلی از فقهای قرن هشتم در کتاب السرائر[۴۱] اقامه حدود را فقط برای امام معصوم (ع) جایز دانسته و برای این دیدگاه ادعای اجماع کردهاند.
- طبرسی در تفسیر مجمع البیان[۴۲] و قطبالدین راوندی در کتاب فقه القرآن[۴۳] ذیل آیه ۲ سوره نور «به زن زناکار و مرد زناکار صد تازیانه بزنید»[۴۴] اجرا و اقامه حدود را فقط بر عهده امام معصوم (ع) و کسی که از جانب او برای انجام این کار تعیین شده، دانستهاند.
- سید مرتضی در کتاب کلامی الشافی فی الامامه تصریح کرده که اقامه حدود صرفاً از وظایف ائمه (ع) بوده و بر این باور است که خداوند امت را به اقامه حدود مخاطب نساخته که در صورت عدم اجرای آن، امت را مذمت کنیم که حدود الهی را ضایع کردهاند.[۴۵]
- شیخ طوسی در کتاب النهایه در بحث امر به معروف و نهی از منکر[۴۶] و در کتاب التبیان فی تفسیر القرآن[۴۷] ذیل آیه ۲ سوره نور، اقامه حدود الهی را فقط بر عهده حاکم زمان که از ناحیه خدا منصوب شده (امام معصوم) یا شخصی که امام (ع) او را برای این امر گمارده شده، جایز دانسته است.
- سید احمد خوانساری از فقهای معاصر شیعه در کتاب جامع المدارک در سند و دلالت ادله قائلین به جواز اقامه حدود در عصر غیبت مناقشه کرده و اقامه حدود را مانند جهاد ابتدایی از اموری دانسته است که فقط به امام معصوم (ع) و کسی که از جانب او برای این امور نصب شده، اختصاص دارد.[۴۸]
- بنا به نظر سیدمحمد شیرازی اقامه حدود در شرایط فعلی، نه به خاطر قصور اداله نیابت عامه فقیه؛ بلکه به سبب آن که در زمان فعلی، اسلام بهطور کامل اجرا نمیشود، جایز نیست.[۴۹] براین اساس اقامه حدود در جامعهای قابل اجرا است که همه جوانب اقتصادی، اجتماعی و...آن اسلامی باشد.[۵۰]
توقف
- علامه حلی در کتاب منتهی المطلب در بررسی مسئله اقامه حدود در عصر غیبت، ابتدا در مسئله صراحتاْ توقف کرده [۵۱] و چند سطر بعد قول جواز را قوی دانسته است.[۵۲]
- محقق حلی در کتاب شرایع الاسلام و در کتاب مختصر النافع اقامه حدود در زمان حضور را فقط مختص معصوم (ع) و کسی که از طرف او برای این امر منصوب شده، دانسته است و در اقامه حدود در زمان غیبت، جواز اقامه حدود را به برخی از فقها نسبت داده و دیدگاه آنها را رد و تایید نکرده است.[۵۳] به همین سبب برخی از فقها مانند: صاحب جواهر بر این نظرند که محقق حلی در این مسئله توقف کرده است.[۵۴]
- میرزای قمی از فقهای شیعه در قرن سیزدهم به صراحت در حکم جواز یا عدم جواز اقامه حدود در زمان غیبت، توقف کرده و در جواب استفتائی میگوید: «حقير در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، توقف و تأمل دارم. بلى حاكم شرع، اين جماعت را تعزیر میکند به هر چه صلاح داند، و آن هم وظيفه حاكم شرع است.»[۵۵]

- بنا به نظر آیت الله صانعی اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم (ع) با توجه به اصل عدم جواز و اصل درء حدود و همچنین با توجه به این که دلیل معتبری برای آن نیست؛ محل توقف بلکه منع میباشد[۵۶] و بر این باور است که برای دفع فساد و ایجاد امنیت در جامعه، به جای حدود میتوان از مجازاتهای جایگزین تعزیری با توجه به نوع جرم، عوامل پیشگیرانه و نظرات کارشناسان جرمشناسی، اقدام نمود.[۵۷]
کتابشناسی
اگر چه درباره «اقامه حدود» و شرایط اجرای آن در کتابهای فقهی ذیل عنوان «حدود» بحث شده؛ با این حال مقالات و کتابهای متعددی بهطور مستقل درباره این موضوع نوشته شده است:
- کتاب اقامه الحدود فی زمن الغیبه نوشته سید محمدباقر شفتی از فقهای قرن سیزدهم شیعه. نویسنده در این کتاب پس از نقل دیدگاه فقها در جواز و عدم جواز اقامه حدود در عصر غیبت به تحلیل این دیدگاهها پرداخته و جایز بودن اقامه حدود در زمان غیبت را پذیرفته است.[۵۸] بنا به باور نویسنده، با تأمل در گفتار فقهایی مانند: شیخ طوسی، قطب الدین راوندی، شیخ طبرسی و ابن ادریس؛ اگرچه ظاهر کلمات آنها موهم تعطیل یا توقف است؛ اما میتوان گفت که همه آنها بهنحوی قائل به جواز اجرای حدود در زمان غیبت بودهاند.[۵۹] این کتاب در سال ۱۴۲۵ق و در یک جلد از سوی انتشارات «مکتبه مسجد سید» در اصفهان به چاپ رسیده است.[۶۰] نسخه دیگری از این کتاب با عنوان مقاله فی تحقیق إقامه الحدود فی هذه الاعصار توسط انتشارات بوستان کتاب در سال ۱۳۸۵ش به چاپ رسیده است.[۶۱]
- کتاب «مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت» نوشته «سید باقر محمدی». نویسنده در این کتاب، پس از تحلیل و تعریف مفاهیم، دیدگاه فقهای گذشته تا فقهای زمان معاصر را در این کتاب جمعآوری کرده و به بررسی این نظرات پرداخته است.[۶۲] این کتاب از طرف انتشارات «مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی (ص)» چاپ شده است.[۶۳]
پانویس
منابع
- مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، قم، مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش.
- شفتی، سید محمدباقر، اقامه الحدود فی زمن الغیبه، اصفهان، مکتبه مسجد سید، ۱۴۲۵ق.
- محمدی، باقر، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی، ۱۳۹۳ش.
- محقق حلی، شرایع الاسلام، قم، انتشارات اسماعیلیان، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- شهید ثانی، مسالک الافهام، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکمله المنهاج، نجف اشرف، دار الاحیاء التراث الخویی، بیتا.
- قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- شیخ مفید، المقنعه، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شیخ طوسی، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، بیروت، دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰ق.
- شیخ طوسی، الخلاف، قم، مؤسسه النشر الاسلامی، بیتا.
- سلار، المراسم فی الفقه الامامی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- علامه حلی، قواعد الاحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، منتهی المطالب، مشهد، مجمع البحوث الإسلامية، ۱۴۱۲ق.
- علامه حلی، تحریر الاحکام، مشهد، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بیتا.
- علامه حلی، ارشاد الاذهان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، اللمعه الدمشقیه، بیروت، دار التراث، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی مخصر الشرایع، قم، مکتبة آیتالله المرعشي النجفي(ره)، چاپ اول، ۱۴۰۴ق.
- شهید ثانی، الروضه البهیه، قم، مکتب الإعلام الإسلامی، چاپ چهارم، ۱۴۱۰ق.
- محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم، ۱۴۱۴ق.
- خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، قم، مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، ۱۳۹۰ق.
- خامنهای، سید علی، اجوبه الاستفتائات، کویت، دار النبأ، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- حرعاملی، وسایل الشیعه، قم، مؤسسة آل البیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، چاپ سوم، ۱۴۱۶ق.
- نوری، میرزاحسین، مستدرک الوسائل، بیروت، مؤسسة آل البیت علیهمالسلام لإحیاء التراث، ۱۴۰۸ق.
- قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، چاپ دوم، ۱۳۸۵ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، قم، دارالحدیث، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- شیخ طوسی، الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، چاپ اول، ۱۴۰۷ق.
- شهید اول، غایه المراد فی شرح نکت الارشاد، قم، انتشارات دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم، چاپ اول، ۱۴۱۴ق.
- حاجزاده، هادی، «اجرای حدود در زمان غیبت»، گفتمان حقوقی، شماره ۱۷و۱۸، پاییز و زمستان ۱۳۸۹ش.
- ابنزهره، غنیه النزوع، قم، مؤسسة الامام الصادق عليه السلام، بیتا.
- ابن ادریس، السرائر، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، چاپ دوم، ۱۴۱۰ق.
- طبرسی، مجمع البیان، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۴۱۵ق.
- راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، قم، کتابخانه عمومی آیتاللهمرعشی نجفی(ره)، چاپ دوم، ۱۴۰۵ق.
- سید مرتضی، الشافی فی الامامه، تهران، مؤسسة الصادق(ع)، چاپ دوم، ۱۳۱۰ق.
- شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار إحياء التراث العربی، بیتا.
- خوانساری، سیداحمد، جامع المدارک، تهران، مکتبة الصدوق، چاپ دوم، ۱۳۵۵ش.
- شیرازی، فقه العولمه، بیروت، مؤسسه المجتبی، چاپ دوم، ۱۴۲۳ق.
- محقق حلی، المختصر النافع، تهران، قسم الدراسات الإسلامية في مؤسسة البعثة، چاپ سوم، ۱۴۱۰ق.
- میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه للسئوالات، تهران، انتشارات کیهان، ۱۳۷۱ش.
- «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام»، سایت شفقنا.
- «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام»، سایت شفقنا.
- «مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- «معرفی کتاب»، سایت پاتوق کتاب.
- ↑ مؤسسه دایره المعارف الفقه الاسلامی، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۶۳۳.
- ↑ شفتی، اقامه الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۳۲.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ۱۳۹۲ش، ص۴۵.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۴، ص۱۳۶.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۵، ص۲۲.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۳۲.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، کتاب دوم، بخش دوم، جرایم موجب حد.
- ↑ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲ش، کتاب دوم، بخش دوم، جرایم موجب حد.
- ↑ شهید ثانی، روضه البهیه، ج۹، ص۵۷؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، مؤسسه احیاء التراث الخویی، ج۱، ص۱۸۵.
- ↑ شهیدثانی، روضه البهیه، ج۹، ص۵۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعه، ۱۴۱۰ق، ص۸۱۰.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰؛ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسه النشر الاسلامی، ج۶، ص۲۴۲.
- ↑ سلار، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۲۶۱.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۲۵؛ علامه حلی، منتهی المطالب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، مؤسسه آل البیت، ج۱، ص۱۵۸؛ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ شهید اول، اللمعه الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ص۴۶.
- ↑ فاضل مقداد، التنقیح الرائع فی مخصر الشرایع، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۷؛ شهید ثانی، الروضه البهیه، ۱۴۱۰، ج۲، ص۴۲۰.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۴۸۹-۴۹۰.
- ↑ ،نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خمینی، تحریرالوسیله، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۴۸۲.
- ↑ خامنهای، اجوبه الاستفتائات، ۱۴۱۵ً، ج۱، ص۲۵.
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۳۵۳.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۳؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ حرعاملی، وسایل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۵؛ نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۸، ص۷؛ حرعاملی، وسائل الشیعه، ۱۴۱۶ق، ج۱۸، ص۳۱۴؛ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۲، ص۴۴۲؛ کلینی، الکافی، ۱۳۸۷ش، ج۷، ص۱۸۷.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۲۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۸۶-۳۹۹؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۶.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ شهید اول، غایه المراد، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۵۱۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۰۸.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۶؛ فاضل مقداد، التنقیح الرائع، ۱۴۰۴ق، ج۱، ص۵۹۶-۵۹۷؛ خویی، مبانی تکمله المنهاج، دارالاحیاء التراث الخویی، ج۱، ص۲۲۴.
- ↑ حاجزاده، «اجرای حدود در زمان غیبت»، ص۱۷۲.
- ↑ قاضی نعمان مغربی، دعائم الاسلام، ۱۳۸۵ق، ج۱، ص۱۸۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۸.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۸.
- ↑ ابنزهره، غنیه النزوع، مؤسسه الامام صادق (ع)، ص۴۲۵.
- ↑ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۵.
- ↑ طبرسی، مجمع البیان، ۱۴۱۵ق، ج۷، ص۲۱۹.
- ↑ راوندی، فقه القرآن، ۱۴۰۵ق، ج۲، ص۳۷۲.
- ↑ سوره نور، آیه2.
- ↑ سید مرتضی، الشافی فی الامامه، ۱۳۱۰ق، ج۱، ص۱۱۲.
- ↑ شیخ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۰۰-۳۰۱.
- ↑ شیخ طوسی، التبیان فی تفسیر القرآن، دار احیاء التراث، ج۷، ص۴۰۶.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ش، ج۵، ص۴۱۱-۴۱۲.
- ↑ شیرازی، فقه العولمه، ۱۴۲۳ق، ص۲۸۵.
- ↑ محمدی، مشروعیت اقامه حدود و تعزیرات در عصر غیبت، ۱۳۹۳ش، ص۱۱۷-۱۱۸.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴.
- ↑ علامه حلی، منتهی المطلب، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۹۹۴.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۸ق، ج۱، ص۳۱۳؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۰ق، ص۱۱۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۳۹۴.
- ↑ میرزای قمی، جامع الشتات فی اجوبه للسئوالات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۹۵.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام»، سایت شفقنا.
- ↑ «فتوای جدید حضرت آیت الله صانعی درباره اجرای حدود در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام»، سایت شفقنا.
- ↑ شفتی، إقامه الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۵۵-۵۶.
- ↑ شفتی، إقامه الحدود فی زمن الغیبه، ۱۴۲۵ق، ص۱۴۰.
- ↑ «مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- ↑ «مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار»، سایت الاجتهاد.
- ↑ «معرفی کتاب»، سایت پاتوق کتاب.
- ↑ «معرفی کتاب»، سایت پاتوق کتاب.