مواد مخدر
 | این مقاله یک نوشتار توصیفی درباره یک مفهوم فقهی است و نمیتواند معیاری برای اعمال دینی باشد. برای اعمال دینی به منابع دیگر مراجعه کنید. |
| بخشی از احکام عملی و فقهی |
|---|
 |
مواد مخدر یا ماده مخدر موادی مُحرِّک، توهُّم‌زا و سستی‌آور است و دارای عوارض جسمی و روحی است که پس از چندبار مصرف موجب اعتیاد می‌گردد. فقها در حرام بودن مصرف انواع مواد مخدر اتفاق‌نظر دارند و دلیل این حکم را آیات، روایات، دلیل عقلی و قاعده لاضرر می‌دانند. مکارم شیرازی مصرف مواد مخدر را از گناهان کبیره دانسته است. پژوهشگران نقطه اشتراک مست‌کننده‌ها و انواع مواد مخدر را ازبین‌رفتن هوشیاری بیان کرده‌اند. بیشتر فقیهان، مواد مخدر را عرفاً مست‌کننده نمی‌دانند و احکام مختلف آن را بر مواد مخدر جاری نمی‌کنند به همین دلیل استعمال مواد مخدر را از جمله جرم‌های تعزیری می‌دانند اما برخی از فقیهان ملاک در اقامه حد شرعی در مواد مخدر را مست‌کننده بودن آن‌ها می‌دانند
استدلال فقها بر حرام‌بودن تولید، قاچاق، خریدوفروش و پخش مواد مخدر مختلف بیان شده است. عده‌ای آن را به‌دلیل نداشتن منافع حلال و عُقلایی حرام می‌دانند و برخی دیگر ضررهای فردی و اجتماعی مواد مخدر را مد نظر گرفته و حکم به اعدام قاچاقچیان مواد مخدر به‌عنوان مُفسِد فِی الاَرض بودن کرده‌اند.
مفهوم‌شناسی و جایگاه
مواد مخدر به ماده‌ای گفته می‌شود که نوعی سرخوشی و سرِحالی غیرعادی در فرد مصرف‌کننده ایجاد میکند و باعث وابستگی و اعتیاد وی به آن مواد می‌گردد.[۱] همچنین گفته شده هر موادی که سستی و ضعف قابل‌ملاحظه‌ای در بدن به جا گذارد مخدر است.[۲]
در روایات اسلامی، برخی از انواع مواد مخدر با عناوینی نظیر «بَنج»، «مُفتِر»، «مخدر» و «اَفیون» ذکر شده است و بر عدم استعمال این نوع از مواد تصریح شده است.[۳]
در کتاب‌های فقهی درباره مواد مخدر، بخشی مجزا تدوین نشده است؛ اما در بخش‌هایی نظیر حدود و تعزیرات[۴] طهارت و نجاست[۵] صلات،[۶] طلاق،[۷] محاربه،[۸] دیات،[۹] خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها[۱۰] احکام مرتبط با آن بیان شده است.
شباهت و تفاوت مواد مخدر با مست‌کننده‌ها
محمدباقر صدر (درگذشتهٔ ۱۳۵۹ش)، در کتاب «بحوث فی شرح العروة الوثقی» نقطه اشتراک مواد مخدر و مست‌کننده‌ها (مُسکِرات) را در ازبین‌رفتن هوشیاری بیان میکند؛[۱۱] همچنین گفته شده هر دو در فساد و تباهی عقل و پدیدآوردن سستی در اعضای بدن مشترک هستند و هر دو باعث اعتیاد و وابستگی فرد مصرف‌کننده می‌شود و نیز به‌وجودآورنده افکار پلید و فاسدی هستند که به ارتکاب برخی از جرائم و جنایات منجر می‌شوند.[۱۲] افزون‌بر آن، هریک از مواد مخدر و مست‌کننده‌ها باعث ضرر رساندن به سلامتی افراد شده و نیز زیان‌های روانی، جسمی و اجتماعی را در پی دارد.[۱۳]
در تفاوت بین مواد مخدر و مست‌کننده‌ها گفته شده که مست‌کننده‌ها مُحرِّک، مُهَیج و نیرو‌افزا و عربده‌آور است، اما مواد مخدر سستی‌آور، خواب‌آور و بی‌حال‌کننده هستند.[۱۴] صاحب جواهر، از فقهای شیعه در قرن سیزدهم قمری در نجف، بعداز بیان معنای مُسْکِر (مست کننده) می‌نویسد که عُرف بین مسکر و خواب‌آور (مُرقِد) تفاوت را پذیرفته است و آن‌ها را یکی نمی‌دانند.[۱۵]
مجازات مصرف مواد مخدر
در اینکه آیا مواد مخدر، جزء مست‌کننده‌ها هستند و احکام جزایی آن شامل مواد مخدر هم می‌شود یا نه، میان فقیهان امامیه دیدگاه‌های مختلفی وجود دارد و آنچه در کتاب‌های فقهی آمده این است که الحاق مواد مخدر به مست‌کننده‌ها مسلّم نبوده و مورد اختلاف است و بیشتر فقیهان، مواد مخدر را عرفاً مست‌کننده نمی‌دانند و احکام مختلف آن را بر مواد مخدر جاری نمی‌کنند؛[۱۶] به همین دلیل استعمال مواد مخدر را از جمله جرم‌های تعزیری می‌دانند.[۱۷] در مقابل این گروه، برخی دیگر از فقیهان دلیل حرمت استعمال مواد مخدر را مستی‌آور بودن آن مواد می‌دانند[۱۸] و ملاک در اقامه حد شرعی در مواد مخدر را مست‌کننده بودن آن‌ها می‌دانند؛ برای نمونه علامه حلی، فقیه و متکلم شیعی در قرن هشتم قمری، در کتاب قواعد الاحکام[۱۹] و امام خمینی فقیه و بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی ایران، در کتاب تحریر الوسیله[۲۰] معتقدند هر مست‌کننده‌ای، جامد باشد یا مایع، ملحق به خمر است؛ مانند حشیش.
شهید اول، از فقیهان شیعی در قرن هشتم قمری، درباره علت حرام‌بودن مصرف حشیش به وجود دو دیدگاه و ثمره آن اشاره میکند و بیان می‌دارد اگر حرمت آن به‌خاطر مست‌کنندگی باشد، باعث حد شرعی است و در غیر این صورت اگر به‌خاطر فسادآور بودنش(فاسد ساختن عقل) باشد، منجر به تعزیر خواهد شد.[۲۱]
حکم تولید، قاچاق و خریدوفروش مواد مخدر
اختلاف فقیهان امامیه در مورد مست‌کننده‌های جامد نظیر بنگ و حشیش، فقط منحصر در حکم این مست‌کننده‌ها از حیث پاکی و نجسی است وگرنه در حرام بودن مصرف انواع مواد مخدر اتفاق‌نظر دارند. عده‌ای از آنان بر این نظر هستند که مست‌کننده‌های جامد پاک هستند اگرچه چیزی در آن بریزند که حالت مایع به‌خود گیرد باز هم پاک است.[۲۲] در مقابل این گروه، عده‌ای دیگر از فقها فتوا به نجس بودن هر مست‌کننده‌ای داده‌اند.[۲۳]
علامه حلی، فقیه و متکلم شیعی در قرن هشتم قمری. معیار در حرام بودن خرید و فروش مواد مخدر را الحاق این مواد بر مست‌کننده‌ها می‌داند،[۲۴] اما بیشتر فقیهان، معیار در حرمت قاچاق و معاملات مواد مخدر را نداشتن منافع حلال و عُقلایی و قصد منافع حرام، قرار داده‌اند و بیان کرده‌اند: اگر این کارها برای استفاده‌های حلال، ازجمله پزشکی و سایر موارد عقلایی باشد جایز و در غیر این صورت حرام است؛[۲۵] برای نمونه سید علی خامنه‌ای، (زاده ۱۳۱۸ش) استعمال مواد مخدر[۲۶] و همچنین خریدوفروش و حمل‌ونقل و نگهداری آن را به‌خاطر ضررهای فردی و اجتماعی که بر آن‌ها مترتب است حرام دانسته است، مگر در مورد معالجه مرض، آن‌هم به تشخیص پزشک حاذق و مورد اعتماد که در این مورد استعمال آن به مقدار ضرورت اشکال ندارد.[۲۷]
ناصر مکارم شیرازی، (زاده ۱۳۰۵ش)، استفاده از تریاک و سایر مواد مخدر و همچنین خریدوفروش آن و شرکت در جلساتی که در آن مواد مخدر استفاده می‌شود از گناهان کبیره می‌داند. ایشان هر گونه کمک به کشت و فروش و حمل‌ونقل و استفاده از آن را نیز از محرمات آشکار الهی دانسته است.[۲۸] به عقیده ایشان هر کس هرگونه کمکی به کشت و تهیه و حمل‌ونقل و پخش این مواد کند، حرام و مشمول مجازات الهی خواهد بود و هرگونه درآمدی که از آن حاصل شود حرام و نامشروع است.[۲۹]
برخی دیگر مانند میرزا جواد تبریزی (درگذشت: ۱۳۸۵ش) معیار حرمت را در اشاعه و تکثیر فساد و اعتیاد در جامعه دانسته‌اند. برخی دیگر از فقها مانند امام خمینی و سید کاظم حائری، (زادهٔ ۱۳۱۷ش) این معیار را در مخالفت با مقررات و قوانین حکومت اسلامی دانسته‌اند.[۳۰]
آیا قاچاقچیان مواد مخدر از مصادیق مُفسِدان فِی الاَرض هستند؟
برخی از فقها قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی را که به‌طور گسترده اقدام به ایجاد مراکز فحشا می‌کنند مِصداق کامل عنوان «مُفسِد فِی الاَرض» (به‌فارسی: فسادکننده در زمین) دانسته‌اند؛ برای نمونه ناصر مکارم شیرازی در تعریف مفسد فی الارض می‌نویسد: «مفسد فی الارض به شخصی اطلاق می‌شود که منشأ فساد گسترده‌ای در محیطی شود؛ هرچند بدون توسل به اسلحه باشد، مانند قاچاقچیان مواد مخدر و کسانی که مراکز فحشا را به‌طور گسترده ایجاد می‌کنند.»[۳۱]
امام خمینی نیز در خصوص افساد در جرایم مواد مخدر معتقد است افساد در این مورد در صورتی است که موادی که پخش گردد به‌گونه‌ای باشد که سبب ابتلای بسیاری از مردم گردد یا به قصد این عمل باشد یا علم به آثار این عمل داشته باشد؛[۳۲] از همین رو در پاسخ به نامه سید عبدالکریم موسوی اردبیلی، (۱۳۰۴ –۱۳۹۵ش)، رئیس وقت دیوان عالی کشور، مبنی بر تعیین مجازات اعدام برای مفسدین فی‌الارض در محاکم قضایی، به آن‌ها اجازه داد تا طبق نظر حسینعلی منتظری، (۱۳۰۱-۱۳۸۸ش) عمل کنند.[۳۳] منتظری اعدام مفسد فی‌الارض را جایز دانسته بود[۳۴] و فقط در صورتی که در صدق عنوان مفسد، شک به وجود آید (قاعده احتیاط در دماء)، اعدام را جایز نمی‌دانست.[۳۵]
در جمهوری اسلامی ایران، قانون‌گذار در مواد ۶ و ۹ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۶۷ مرتکبان جرایم مواد مخدر را که میزان موادشان به نصاب مشخصی می‌رسید در حکم مفسد فی الارض قرار می‌داد که پس از یک دوره تغییر عنوان مفسد فی الارض از ماده ۶ این قانون در سال ۱۳۷۶؛ دوباره در سال ۱۳۹۶ با تغییراتی جدید و با الحاق ماده ۴۵ مصادیق مفسد فی الارض شدن مرتکبین این جرم را مشخص کرد.[۳۶]
دلایل و مستندات حرام بودن مواد مخدر
پیامبر اکرم(ص):آگاه باشید هر مست کننده‌ای و هر ماده مخدری حرام است، و آنچه مقدار زیادش مست کننده باشد، مقدار کمش نیز حرام است و آنچه عقل را خمار، گیج و زایل کند حرام است.[۳۷]
دلایلی که ازسوی فقیهان برای حکم به حرمت مواد مخدر صادر شده، متفاوت است:
- قرآن کریم: ناصر مکارم شیرازی با استناد به بخشی از آیه تهلکه، (وَ لَا تُلْقُوا بِأَیدِیکمْ إِلَی التَّهْلُکةِ) از مصادیق آشکارِ انداختن خود در دام هلاکت و نابودی را، مصرف مواد مخدر می‌داند و با استناد به نهی وارد شده در آیه، حکم به حرام بودن آن می‌دهد.[۳۸] محمدجواد مِهری پژوهشگر فقه و اصول در کتاب «درس‌نامه مواد مخدر» با استناد به آیاتی نظیر آیه تهلکه، آیه تجارت، آیه ۲۷ سوره اسراء و آیه ۱۵۷ سوره اعراف خرید، فروش و مصرف مواد مخدر را از مصادیق اکل مال بالباطل (خوردن مال حرام)، انداختن خود در دام هلاکت و نابودی، ریخت‌و‌پاش مال در راه حرام و باطل دانسته است و بیان می‌دارد مواد مخدر، موادی پست، زیان‌بار و از پلیدی‌ها و زایل‌کننده عقل است؛ ازاین‌رو مصرف و خریدوفروش آن حرام است.[۳۹]
- روایات اسلامی: برخی از فقها با استناد به مضمون روایاتی نظیر «هر مست‌کننده‌ای حرام است و هر مخدری حرام است»[یادداشت ۱] و همچنین «هر چیزی اگر آثار و پیامدش همانند مست‌کننده‌ها باشد حرام است»[یادداشت ۲] مواد مخدر را حرام دانسته‌اند؛[۴۰] اما موسوی اردبیلی (۱۳۰۴ – ۱۳۹۵ش)، در کتابِ «فقه الحدود و التعذیرات» قائل است روایاتی که در کتاب‌های روایی به‌عنوان ادله حرمت مصرف مواد مخدر وارد شده است سندشان ضعیف است؛ به همین جهت، استدلال به آن‌ها درست نیست.[۴۱]
- دلیل عقلی: به‌گفته سید محمدباقر صدر، حکم شرعی حرام بودن استعمال مواد مخدر به واسطه عقل کشف می‌شود.[۴۲] به عقیده صدر، عقل از باب قیاس مواد مخدر به مست‌کننده‌ها (از بین رفتن عقل و شعور و مسکر بودن)، حکم به حرام بودن آن میکند.[۴۳]
آیا حرام بودن مصرف مواد مخدر به‌خاطر مُضر بودن آن است؟
به عقیده ناصر مکارم شیرازی هرچند موضوع قاعده لاضرر، ضرر رساندن به دیگران است ولی ضرر رساندن به نَفْس را نیز شامل است و براساس همین مبنا معتقد است مواد مخدر قطعا موجب ضرر رساندن به خود و دیگران است و به همین دلیل حرام است.[۴۴]
از نظر سید محمدباقر صدر دلیل حرام بودن نوشیدن شراب مست‌کنندگی آن است و دلیل حرام بودن استعمال مواد مخدر، ضرر و زیان داشتن آن است.[۴۵]
برخی ار فقیهان ضرر مصرف مواد مخدر را همانند مصرف سَمّ و مواد سَمی می‌دانند و معتقدند آنچه برای بدن زیان‌آور است نظیر خوردن سَمّ (کم یا زیاد، جامد باشد یا مایع[۴۶]) حرام است[۴۷] اما اگر مصرف کم آن مُضر نباشد مانند تریاک (افیون)، استعمال آن تا زمانی‌که برای بدن زیان‌آور نباشد حرام نیست، اما زمانی‌که به سر حد مُضر بودن برسد استعمال آن مقدار کم نیز حرام خواهد شد.[۴۸] بر همین مبنا برخی از فقها مانند سید ابوالقاسم خویی، (درگذشت: ۱۳۷۱ش)، معتقد است استعمال مواد مخدر از باب خوردن سم و ضرر رساندن به بدن و به مخاطره‌انداختن سلامت جسمی و روانی، حرام است و بیان می‌دارد این ضرر چه از جهت زیادی مقدار آن باشد یا به جهت مداومت بر استعمال آن.[۴۹] برخی هم مانند امام خمینی[۵۰] و آیت‌الله خامنه‌ای[۵۱] به آفت‌ها و ضررهای آن توجه کرده و حرمت آن را از باب ضرر شخصی و اجتماعی دانسته‌اند.
ملاک و میزان در مضر بودن مواد مخدر
به عقیده فقها چیزی که مصرفش با یک یا دوبار زیان‌آور نباشد ولی مداومت و تکرار در مصرف آن و اعتیاد به آن زیان‌آور باشد، تکرار و ادامه مصرف آن حرام است.[۵۲] بر همین مبنا فقیهانی نظیر تبریزی،[۵۳] محمدتقی بهجت، (درگذشت: ۱۳۸۸ش)[۵۴] و فاضل لنکرانی، (درگذشت: ۱۳۸۶ش)[۵۵] معیار در حرمت مواد مخدر را اعتیاد به آن مواد دانسته‌اند نه فقط استعمال آن؛ زیراکه معتقدند آنچه در مواد مخدر مضر است اعتیاد به آن مواد است و آن استعمال‌هایی که به اعتیاد منجر می‌شود جایز نیست؛ ازاین‌رو فقها معتقدند اگر کسی که معتاد به مصرف مواد مخدر شده است ولی قدرت و توانایی بر ترک اعتیادش را ندارد، استعمال مواد مخدر برای او از لحاظ شرعی از باب ضرورت و حفظ جان، اشکالی ندارد.[۵۶]
تک‌نگاری
کتاب «مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام» نوشته علی‌اکبر باصری است. نگارنده در این کتاب احکام استعمال مواد مخدر و مجازات آن را در منابع و مذاهب فقهی اسلامی بررسی و در ادامه متن و تصور استفتائاتی که توسط مراکز مطالعات ستاد مبارزه با مواد مخدر از مراجع تقلید شده است را پیوست به آن کرده است. این کتاب، به همت انتشارات خرسندی، در سال ۱۳۸۸ش، چاپ و منتشر رسیده است.[۵۷]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ ماهیار، دایرة‌المعارف اعتیاد و مواد مخدر، ۱۳۸۷ش، ص۲۱؛ سلمان‌پور، «مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن»، ص۱۲۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حسینی، فرهنگ اصطلاحات فقهی، ۱۳۸۹ش، ص۴۵۶؛ معین، فرهنگ معین، ذیل واژه «مخدر».
- ↑ به عنوان نمونه نگاه کنید به نوری، مستدرک الوسائل، ۱۴۰۸ق، ج۱۷، ص۸۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۵.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی الفقه الامامیه، ۱۳۸۷ق، ج۱، ص۱۲۸.
- ↑ شیخ طوسی، کتاب الخلاف، مؤسسه نشر اسلامی، ج۴، ص۴۸۰
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۸۰۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۲، ص۱۸۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۶، ص۳۷۰.
- ↑ صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ طیار، المخدرات فی فقه الاسلامی، ۱۴۱۸ق، ص۸۹.
- ↑ فتحی بهنسی، الموسوعة الجنائیه فی الفقه الاسلامی، ۱۴۱۲ق، ج۲، ص۳۹۴؛.
- ↑ صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۱۳۰۸، ج۳، ص۳۶۷؛ هلالی، التأصیل الشرعی للخمر و المخدرات، ۱۴۲۱ق، ص۱۴۵.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۴۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۴۱، ص۴۴۹.
- ↑ فاضل مقداد، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، ۱۴۰۴ق، ج۴، ص۳۶۶؛ شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۷۶.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۰؛ علامه حلی، أجوبة المسائل المُهَنّائیة، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۳۲.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۳۳۲.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۱۶۶.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، کتابفروشی مفید، ج۲، ص۷۳.
- ↑ امام خمینی، توضیح المسائل، ۱۳۷۲ش، ص۱۵؛ «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
- ↑ خویی، التنقیح فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۹۹.
- ↑ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۱، ص۱۲۰.
- ↑ باصری، علی‌اکبر، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، ص۱۱۸-۸۷. (اصل استفتائات در این کتاب آمده است.)
- ↑ «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای.
- ↑ خامنه‌ای، اجوبة الاستفتائات، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۷۴-۱۷۳.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۲۴۲.
- ↑ باصری، علی‌اکبر، مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید، ص۱۱۸-۸۷.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۴۹۹.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۷۸ش، ج۱۸، ص۳۵۴
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۳۹۷.
- ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ منتظری، رساله استفتائات، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۵۴.
- ↑ ذبحی، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر، ۱۳۹۷ش، ج۲، ص۲۰۲.
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۴۰۸.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۷۱.
- ↑ مهری، درس‌نامه مواد مخدر، ۱۴۰۱ش، ص۲۱۵-۲۰۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به انصاری، کتاب الطهاره، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه الحدود و التعذیرت، ۱۴۲۷ق، ج۲، ص۵۶۲.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ صدر، دروس فی علم الاصول، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷۹.
- ↑ مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۳، ص۱۷۴-۱۷۳.
- ↑ صدر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، ۱۴۰۸ق، ج۳، ص۳۶۷.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۷۰.
- ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۲۹.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۶، ص۳۷۲.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۴۷.
- ↑ امام خمینی، استفتائات، ۱۳۷۲ش، ج۲، ص۳۷-۳۵.
- ↑ خامنه‌ای، أجوبة الاستفتائات، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۳.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۳۹۲ش، ج۲، ص۱۶۴.
- ↑ تبریزی، استفتائات جدید، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۴۸۳.
- ↑ بهجت، استفتائات، ۱۳۸۶ش، ج۴، ص۵۵۸.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۳۸۳ش، ج۲، ص۲۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، استفتائات جدید، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۶۱.
- ↑ «مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی کتاب‌خانه‌های ایران.
یادداشت
- ↑ ألا إنَّ کلَّ مُسکرٍ حَرامٌ، و کلَّ مُخَدِّرٍ حَرامٌ، و ما أسکرَ کثیرهُ حَرامٌ قَلیلُهُ، و ما خَمَّرَ العَقلَ فَهُوَ حَرامٌ ؛ پیامبر اسلام(ص) : بدانید هر مست‌کننده‌ای حرام است، هر ماده تخدیرگری حرام است، و آنچه بسیارش مست کند، اندک آن نیز حرام است، و آنچه عقل را زایل میکند، حرام است.(کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۴۰۸.)
- ↑ إنَّ اللّه َ عز و جل لَم یحَرِّمِ الخَمرَ لاِسمِها، ولکنَّهُ حَرَّمَها لِعاقِبَتِها ؛ فَما کانَ عاقِبَتُهُ عاقِبَةَ الخَمرِ فَهُوَ خَمرٌ ؛ امام کاظم(ع) : خداوند عز و جل شراب را برای نامش حرام نکرد؛ بلکه به جهت آثار و پیامدهایش حرام کرد و هرچه پیامدش مانند شراب باشد، آن هم شراب است.(کلینی، الکافی، ۱۴۰۷ق، ج۶، ص۴۱۲.)
منابع
- امام خمینی، سید روح‌الله، استفتائات، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ اول، ۱۳۷۲ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، تحریر الوسیلة، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ۱۳۹۲ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
- امام خمینی، سید روح‌الله، توضیح المسائل، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ هفتم، ۱۳۷۲ش.
- انصاری، مرتضی، کتاب الطهاره، قم، المؤتمر العالمی بمناسبة الذکری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأعظم الأنصاری. الأمانة العامة، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.
- بهجت، محمدتقی، استفتائات، قم، نشر دفتر حضرت آیت‌الله بهجت، ۱۳۸۶ش.
- تبریزی، جواد، استفتائات جدید، قم، نشر سرور، ۱۳۸۵ش.
- حسینی، محمد، فرهنگ اصطلاحات فقهی، تهران، انتشارات سروش، ۱۳۸۹ش.
- خامنه‌ای، سید علی، اجوبة الاستفتائات، بیروت، الدار الاسلامیه للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، نشر مدینة العلم، ۱۴۱۰ق.
- خویی، سید ابوالقاسم، التنقیح فی شرح العروّ الوثقی، قم، دار الهادی للمطبوعات، ۱۴۱۰ق.
- ذبحی، حسین، شرح جامع قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی در نظم حقوقی جدید، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۷ش.
- سلمان‌پور، محمدجواد، «مبانی فقهی حرمت استعمال و قاچاق مواد مخدر و جرایم مربوط به آن»، در مجله فقه اهل بیت، قم، شماره ۳۵، پاییز ۱۳۸۲ش.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، تصحیح: سید عبدالهادی حکیم، قم، نشر کتابفروشی مفید، بی‌تا.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، تحقیق سید محمد کلانتر، قم، کتابفروشی داوری، چاپ اول، ۱۴۱۰ق.
- شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی الفقه الامامیه، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، المکتبة المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، چاپ سوم، ۱۳۸۷ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، تحقیق: جمعی از محققین حوزه علمیه قم، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ۱۴۰۷ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعه، قم، کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، چاپ اول، ۱۴۱۳ق.
- صدر، سید محمدباقر، بحوث فی شرح العروة الوثقی، قم، مجمع الشهید الصدر العلمی، چاپ دوم، ۱۴۰۸ق.
- صدر، سید محمدباقر، دروس فی علم الاصول، بیروت، مکتبة المدرسه، ۱۴۰۶ق.
- طیار، عبدالله بن محمد، المخدرات فی فقه الاسلامی، ریاض، دار ابن‌جوزی، چاپ دوم، ۱۴۱۸ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، أجوبة المسائل أجوبة المسائل المُهَنّائیة، مقدمه نویس: محی‌الدین مامقانی، قم، مطبعة الخیام، چاپ اول، ۱۴۰۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۴۱۹ق.
- فاضل لنکرانی، محمدفاضل، جامع المسائل، قم، امیر قلم، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳ش.
- فاضل مقداد، مقداد بن عبدالله، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، محقق: عبداللطیف حسینی کوه‌کمری، قم، مکتبه آیت‌الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۴ق.
- فتحی بهنسی، احمد، المؤسوعه الجناییه فی الفقه الاسلامی، بیروت، دار النهضة العربیه، ۱۴۱۲ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح: علی‌اکبر غفاری، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۷ق.
- ماهیار، آذر و سیما نوحی، دایرة‌المعارف اعتیاد و مواد مخدر، تهران، نشر ارجمند، چاپ اول، ۱۳۸۷ش.
- «مصرف دخانیات و مواد مخدر»، وبگاه دفتر حفظ و نشر آثار آیت‌الله خامنه‌ای، تاریخ بازدید: ۳ شهریور ۱۴۰۳ش.
- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران، نشر سرایش، ۱۳۸۲ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، تحقیق: ابوالقاسم علیان‌نژادی، قم، نشر مدرسه علمیه امام علی بن ابی‌طالب(ع)، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، رساله استفتائات، تهران، نشر سایه، ۱۳۸۴ش.
- «مواد مخدر در منابع فقهی و فتاوای مراجع تقلید عظام»، پایگاه اطلاع‌رسانی کتاب‌خانه‌های ایران، تاریخ بازدید: ۵ شهریور ۱۴۰۳ش.
- موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، فقه الحدود و التعذیرات، قم، مؤسسه النشر لجامعة المفید(ره)، چاپ دوم، ۱۴۲۷ق.
- مهری، محمدجواد، درس‌نامه مواد مخدر: راهبردهای مقابله‌ای و خودکارآمدی از دیدگاه قرآن، روایات و کارشناسان، قم، بوستان کتاب، ۱۴۰۱ش.
- نجفی، محمدحسن، جَواهر الکلام فی شرحِ شرائعِ الاسلام، تصحیح عباس قوچانی و علی آخوندی، بیروت، دار اِحیاء التُّراثِ العربی، چاپ هفتم، ۱۳۶۲ش.
- نوری، حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، بیروت، مؤسسه آل‌البیت(ع)، ۱۴۰۸ق.
- هلالی، سعدالدین مسعد، التأصیل الشرعی للخمر و المخدرات دراسة فقهیة مقارنه، کویت، بی‌نا، ۱۴۲۱ق.