رأی اکثریت
رأی اکثریت بهعنوان نظرات و تدابیر بیشتر افراد یک مجموعه، از مفاهیم کلیدی در سیاست و اجتماع بوده و در حکومتهای مردمسالار اهمیت ویژهای دارد. در فقه شیعه، این مسئله تحت مباحثی مثل اجتهاد و تقلید، قضاوت، شرکت، انتخابات، تعیین ولی فقیه و روند قانونگذاری مطرح شده و از مسائل مستحدثه در دو حوزه فقه سیاسی و فقه اجتماعی محسوب میشود. بررسی تاریخی نشان میدهد که اندیشه رأی اکثریت در جهان اسلام، بهویژه در ایران و دولت عثمانی همراه با مفهوم مشروطهخواهی به وجود آمده و برخی فقها تلاش کردهاند تا مبانی شرعی برای آن ارائه دهند.
به گفته پژوهشگران، ادبیات فقهی شیعه نسبت به رأی اکثریت رویکردهای مختلفی دارد؛ برخی فقیهان آن را در امور عمومی معتبر دانسته و مشروعیت حکومت را وابسته به رضایت مردم میدانند. در مقابل، گروهی رأی اکثریت را فاقد اعتبار و مشروعیت را صرفاً الهی میدانند و رأی اکثریت را فاقد نقش در تعیین حکومت یا قانون میشمارند. همچنین، گروه دیگر به اعتبار مشروط رأی اکثریت معتقد هستند و آن را ابزار تشخیص حقیقت تلقی میکنند نه معیار تثبیت حقیقت. مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، معتقد است که تفاوت این رویکردها ناشی از اختلاف در مبانی فقها است؛ به این بیان که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت دارای اعتبار است و در مقابل بر مبنای کشف حقیقت، یا مشروعیت دینی و مصلحت و مقبولیت معتقد به عدم اعتبار شدهاند.
مفهومشناسی و جایگاه
رأی اکثریت بهعنوان یک مفهوم مدرن، در عرصه سیاسی-اجتماعی جهان اسلام توجه پژوهشگران دینی و فقها را جلب کرده است.[۱] این رأی بهعنوان یک ارزش جهانشمول شناخته میشود[۲] و بسیاری از نظامهای سیاسی برای کسب مشروعیت به آن اتکا میکنند.[۳] با پذیرش حکومتهای مردمسالار در کشورهای اسلامی، اهمیت بررسی علمی این موضوع بهخصوص برای اندیشمندان دینی بیشتر شده است.[۴]
رأی اکثریت علاوهبر مشروعیتبخشی به نظامهای سیاسی در هنگام تعیین نوع حکومت و انتخاب کارگزاران حکومتی مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، از سازوکارهای تصمیمگیری جمعی و وضع قوانین نیز محسوب میشود.[۵] بر این اساس گفته شده، اراده اکثریت با داشتن قلمروی گسترده در نظامهای جمهوری، سرنوشت کشور را رقم میزند؛ زیرا هم وضع قوانین و مشروعیت آن و هم تعیین قانونگذار و مجری قانون بر مبنای خواست اکثریت مردم خواهد بود.[۶]
رأی اکثریت را در کنار سازوکارهایی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهمترین عناصر یک نظام جمهوری یا دموکراتیک نیز محسوب کردهاند.[۷]
جایگاه فقهی
این مسئله در دانش فقه جزء مسائل مستحدثه فقهی محسوب میشود و به همین دلیل، در دو حوزه فقه سیاسی[۸] و فقه اجتماعی[۹] مورد کنکاش پژوهشگران دینی قرار گرفته است. رأی اکثریت در کتابهای فقهی در ابوابی مانند اجتهاد و تقلید،[۱۰] قضاوت،[۱۱] عقد شرکت،[۱۲] انتخابات،[۱۳] تعیین حاکم یا ولی فقیه[۱۴] و در فرآیندهای قانونگذاری[۱۵] مورد بحث واقع شده است.
از رأی اکثریت بهعنوان یکی از ابزارهای تشخیص فتوا نیز نام برده شده است؛ با این توضیح که فقیهان جامع شرایط و صاحبنظر در شورای فتوا گرد هم آمده و درباره یک مسئله فقهی براساس خرد جمعی به تبادل نظر بپردازند و هر رأیی را که مورد قبول اکثریت بود، به مقلدان اعلام کنند تا مبنای عمل مکلفان قرار گیرد.[۱۶]
چیستی
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majoriti Vote و به عربی: اغلبیة الاصوات) به عقیده، نظر و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، نهاد یا افراد یک کشور تعریف شده که از جهت زبان، مذهب و نژاد با هم، ویژگی مشترک داشته باشند.[۱۷] درباره واژه اکثریت گفته شده که این واژه ابتدا در آموزههای اسلامی، برای اشاره به وضعیت مسلمانان در مقابل اقلیت غیرمسلمان مانند اهل کتاب در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار میگرفت؛ در حالی که امروزه از این دو واژه بیشتر برای توصیف وضعیت نیروهای سیاسی حاضر در رقابتهای انتخاباتی استفاده میکنند.[۱۸]
تاریخچه
سابقه طرح مسئله رأی اکثریت و مدیریت جامعه بر اساس آن را از مسائل نوپدید در جهان اسلام دانستهاند که در کشورهایی مانند ایران و دولت عثمانی، با رواج اندیشه مشروطهخواهی مطرح شد.[۱۹] این مفهوم همانند دیگر مفاهیم مدرن اگرچه توسط روشنفکران وارد فضای فکری جهان اسلام شد؛[۲۰] ولی در ادامه با سنجش عمیق از سوی اندیشمندان مذهبی به عنوان مهمترین متولیان نظام دانش، مواجه شد.[۲۱]
در ایران عصر مشروطه برخی از فقها و اندیشمندان مذهبی با رویکردی مثبت به ارائه مستندات شرعی برای مشروعیت رأی اکثریت پرداختند[۲۲] و در مقابل، عدهای با رویکردی تردیدآمیز و گاه مقابلهجویانه،[۲۳] آن را مخالف آموزههای دینی و بدعت قلمداد کردند.[۲۴] همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این روند ادامه داشت و عدهای به مخالفت با آن پرداختند[۲۵] و برخی نیز آن را لازمه حکومت اسلامی میدانستند.[۲۶]
رویکردهای دینی
به گفته پژوهشگران، در فقه شیعه، موضوع رأی اکثریت عمدتاً به مسئله مشروعیت حاکم (ولی فقیه) مربوط میشود، اما استفاده از آن برای اداره امور عمومی نیز مورد توجه بوده است. پژوهشگران فقهی درباره اینکه آیا میتوان از رأی اکثریت برای مشروعیتبخشی به حاکم و وضع قوانین استفاده کرد، نظرات متفاوتی ارائه دادهاند.[۲۷] گاهی دیدگاه برخی فقها، مانند امام خمینی، در این زمینه کاملاً شفاف نیست و عبارات و رفتارهای ایشان برداشتهای مختلفی را موجب شده است.[۲۸] فقهایی چون میرزای نائینی نیز معتقد بودند که در عصر غیبت، رأی اکثریت نمیتواند به حکومت آرمانی شیعه منجر شود و مشروعیت مطلق ندارد؛ بلکه تنها بهدلیل کاهش ظلم و نزدیکی به عدالت، مورد قبول است.[۲۹]
پژوهشگران فقهی معتقدند با بررسی نظرات فقها، سه دیدگاه اصلی در مورد اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی و حکومتی وجود دارد: اعتبار، عدم اعتبار، و اعتبار مشروط.[۳۰] مسعود امامی، پژوهشگر فقه سیاسی، تفاوت این آرا را ناشی از تفاوت در مبانی فقهی میداند. او مبانی مختلفی مانند «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» را مطرح میکند. به اعتقاد وی، قائلین به اعتبار رأی اکثریت بر مبنای «حق تعیین سرنوشت» عمل میکنند، در حالی که مخالفان، بر اساس سایر مبانی، رأی اکثریت را بیاعتبار میدانند.[۳۱]
اعتبار
قائلان به اعتبار رأی اکثریت معتقدند که مشروعیت و مقبولیت حکومت، حاکم و قوانین آن وابسته به رضایت و رأی اکثریت مردم است.[۳۲] در حوزههای قطعی شریعت که حکم آن از سوی شارع تعیین شده، رأی اکثریت اعتباری ندارد،[۳۳] اما در حوزههایی که از آن به منطقهالفراغ[۳۴] یا احکام غیرمنصوص [۳۵]یاد میشود، تعیین تکلیف بر عهده مردم گذاشته شده و مبنای عمل در این حوزهها رأی اکثریت است.[۳۶]
برخی از فقیهان مانند حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت، سید کاظم حسینی حائری و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی به دلایل عقلی و نقلی مانند قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح،[۳۷] راهکاری برای تأمین مصلحت،[۳۸] آیه ۱۵۹ سوره آلعمران، آیه ۳۸ سوره شوری،[۳۹] سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)،[۴۰] سیره عقلا و ولایت عدول مؤمنین[۴۱] استناد کردهاند. قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری،[۴۲] بر این باورند که در صورت اختلاف آرا، به منظور حفظ نظام باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل وجوب تبعیت نیز حمایت از نظام است.[۴۳]
علاوهبر پیروان نظریه ولایت انتخابی فقیه، برخی طرفداران نظریه نصب ولیفقیه معتقدند که فقیهانی که مردم او را انتخاب میکنند، میتوانند در امور حکومتی و عمومی نظر بدهند. امام خمینی بر این باور است که امامان و فقیهان عادل، مسئولیت تدبیر امور دینی و سیاسی جامعه را بر عهده دارند[۴۴] و در غیبت، ولایت در امتداد ولایت پیامبر و ائمه است،[۴۵] ولی تأکید میکند که تنها فقیهی میتواند حکومت را بر عهده بگیرد که مردم او را انتخاب کرده باشند.[۴۶]
عدم اعتبار
نقد رأی اکثریت در فقه شیعه:برخی فقهای شیعه معتقدند که مشروعیت و مقبولیت در اسلام تنها از سوی خداوند تعیین میشود[۴۷] و هر حکومتی که بر اساس رأی اکثریت بنا شود، بدعت است.[۴۸] این دیدگاه استدلال میکند که اکثریت مردم غالباً تحت تأثیر تبلیغات و احساسات خود قرار دارند و عقلانیت را در تصمیمگیریهای خود دخیل نمیکنند؛ بنابراین، رأی آنها برای تعیین نوع حکومت، حاکم یا قوانین، فاقد مشروعیت است.[۴۹]
فقهای مخالف رأی اکثریت: فضلالله نوری، محمدحسین تبریزی، سید محمدحسین حسینی تهرانی و محمدتقی مصباح یزدی از جمله فقهایی هستند که برای رأی اکثریت در مسائل حکومتی و عمومی ارزشی قائل نیستند. آنها برای اثبات دیدگاه خود به آیاتی از قرآن که اکثریت را نکوهش کرده[۵۰] یا حکومت و قانونگذاری را مختص خداوند میداند،[۵۱] و همچنین به برخی روایات استناد میکنند.[۵۲] در مورد مواردی که در سیره اهلبیت(ع) براساس مشورت و رأی اکثریت عمل شده، این گروه از اندیشمندان معتقدند که حاکم اسلامی برای کشف مصلحت با مردم مشورت میکند، اما تصمیم نهایی را خود میگیرد؛ این تصمیم ممکن است موافق رأی اکثریت باشد (مانند مشورت پیامبر(ص) در جنگ احد) یا بر خلاف آن، اگر مصلحت چنین اقتضا کند.[۵۳]
در نهایت، این گروه از فقها رأی اکثریت را شرط کارآمدی یا مقبولیت حکومت میدانند، نه معیار مشروعیت آن. مصباح یزدی در کتاب «نظریه سیاسی اسلام» بیان میکند که حاکم باید مورد پذیرش مردم باشد تا بتواند احکام اسلامی را اجرا کند، اما رأی مردم به تنهایی معیار قانونی بودن یا مشروعیت حکومت نیست؛ بلکه این اذن الهی است که روح مشروعیت را شکل میدهد و رأی مردم تنها به عنوان یک قالب عمل میکند.[۵۴]
اعتبار مشروط
برخی فقها و پژوهشگران دینی، مانند عبدالله جوادی آملی، معتقدند که باید بین «تثبیت حق» و «تشخیص حق» تمایز قائل شد. ایشان با بیان اینکه حقیقت از خدا نشأت میگیرد، پیروی صرف از اکثریت در باورها و ارزشهای اخلاقی را مذموم میدانند. با این حال، رأی اکثریت را میتوان بهعنوان ابزاری برای «تشخیص حق» در مواردی که تعیین حقیقت دشوار است و صاحبنظران اختلاف نظر دارند، مورد استفاده قرار داد.[۵۵]
سید محمدصادق روحانی نیز در مواردی که حکم شرعی وجود ندارد و حاکم اسلامی نیز به صلاح و فساد موضوع علم ندارد،[۵۶] مراجعه به نظر اکثریت کارشناسان را در تعیین حاکم و قوانین، معتبر میداند[۵۷]
تکنگاری
در کتابهای فقهی بهمناسبت بحث از مسائل حکومتداری، بخشهایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است مثلا میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامة یا حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه اشاراتی به این موضوع داشتهاند؛ با این وجود به صورت تکنگاری چند کتاب در این باره تدوین شده است ازجمله:
- اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت اثر مسعود امامی که به بررسی پنج مبنای مطرح درباره رأی اکثریت پرداخته است. این کتاب توسط نشر آدینه در سال ۱۳۹۹ش منتشر شده است.
- دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام نوشته محمدجواد صالحی است که توسط مرکز پژوهشهای صدا و سیما در سال ۱۳۸۴ش منتشر شده است.
پانویس
- ↑ صالحی و همکاران، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، ص۱۸۳.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵.
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۰-۱۱۱.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۴؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸.
- ↑ عمادی و قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، ص۲۵.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۴۲۷ق، ص۱۲-۱۳.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ۱۴۲۵ق، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۱۹۵.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژههای رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژههای رأی و اکثریت.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.
- ↑ خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ۱۹۸۵م، ص۲۲۶.
- ↑ صالحی و همکاران، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، ص۱۸۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۷؛ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷.
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ۱۳۶۳ش، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ حسنی، «چیستی مشروعیت دوگانه در اندیشه سیاسی شیعه»، ص۸۸-۹۵.
- ↑ فیرحی، «نظام سیاسی و دولت در اسلام (۳)»، ص۷۰.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹؛ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶.
- ↑ امامی، اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت، ۱۳۹۹ش، ص۱۰-۱۱.
- ↑ شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی، ۱۹۹۹م، ص۱۶۹-۱۷۱ و ص۲۰۳؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ۱۳۹۰ش، ص۱۸۳؛ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۴۱۷ق، ص۳۸۰.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام...»، ص۶۶۷.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵ش، ص۴۶۴؛ خانمحمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.
- ↑ حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبة، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص۶۲۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۹۴ش، ص۲۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۲.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ص۱۰۶؛ تبریزی، رساله کشف المراد، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵.
- ↑ سوره اعراف، آیه ۱۳۱ و ۱۸۷؛ سوره یوسف، آیه ۲۱ و ۴۰؛ سوره انعام، آیه ۳۷؛ سوره عنکبوت، آیه ۶۳؛ سوره انعام، آیه ۱۱۶.
- ↑ سوره احزاب، آیه ۳۶؛ سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مصباح یزدی، حکیمانهترین حکومت، ۱۳۹۴ش، ص۲۱۸-۲۲۲ و ص۲۸۹-۳۰۰؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳؛ کریمی و شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، ص۷۲.
- ↑ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۷؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۹؛ کریمی و شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، ص۷۲.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۲، ص۴۴-۴۵.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰-۹۲.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۲.
منابع
- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، نشر پیام، ۱۹۸۵م.
- اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، صیحفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۴ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، در فصلنامه فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت»، در فصلنامه فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- امامی، مسعود، اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت، تهران، نشر آدینه، ۱۳۹۹ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- ایازی، سید محمدعلی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی، تاریخ درج ۲۱ آبان ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید ۱۰ آذر ۱۴۰۴ش.
- تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد»، در کتاب رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حسنی، مهدی، «چیستی مشروعیت دوگانه در اندیشه سیاسی شیعه»، در فصلنامه دین و سیاست، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۸۷ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- حسینی حائری، سید کاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
- حسینی حائری، سید کاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، القفه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- خانمحمدی، یوسف، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی)»، در دوفصلنامه دین و دنیای معاصر (پرتو وحی)، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- دهخوارخانی، رضا، «رساله توضیح المرام»، در کتاب رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- رستمی، علیاکبر، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، در دوفصلنامه آموزههای قرآنی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
- روحانی، سید محمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبة الامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
- شاکر زواردهی، روحالله و حسین رجائی ریزی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، در فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- شمسالدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی، بیروت، الموسسة الدولیة للداراسات و النشر، ۱۹۹م.
- صالحی نجفآبادی، نعمتالله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
- صالحی، علیرضا و سید مصطفی ابطحی و ابوالقاسم طاهری، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، در فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۲۸، ۱۳۹۹ش.
- صالحی، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، تهران، مرکز پژوهشهای صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح عبدالحکیم ضیاء و همکاران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- عمادی، عباس و علیرضا قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، در فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۱۰۲، ۱۴۰۳ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- فولاوند، عزتالله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داوود، «نظام سیاسی و دولت در اسلام (۳)»، در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۸۰ش.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
- کریمی، ابوالقاسم و قاسم شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، در دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۲۸، ۱۴۰۱ش.
- مرادی، ذبیحالله و ابراهیم موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، دوفصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانهترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، به کوشش قاسم شباننیا، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۴ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشارات التمهید، ۱۳۷۸ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد ورعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در کتاب رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهید فضلالله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- ورعی، سید جواد، پژوهشی در اندیشه سیاسی نایینی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۲ش.