رأی اکثریت
رأی اکثریت به معنای عقیده، نظر و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، نهاد یا افراد یک کشور، از مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی است که ارزشی جهانشمول دارد و از مهمترین سازوکارهای تصمیمگیری جمعی محسوب میشود. پذیرش رأی اکثریت بهعنوان یکی از ارکان حکومتهای مردمسالار در جهان اسلام، باعث اهمیت دوچندان نزد اندیشمندان دینی شده است. این مسئله در فقه شیعه ذیل مباحثی مانند اجتهاد و تقلید، قضاوت، شرکت، انتخابات، تعیین ولی فقیه و روند قانونگذاری مطرح شده و از مسائل مستحدثه در دو حوزه فقه سیاسی و فقه اجتماعی محسوب میشود.
بررسی تاریخی نشان میدهد که مسئله رأی اکثریت در جهان اسلام، بهویژه در ایران و دولت عثمانی، همزمان با رواج اندیشه مشروطهخواهی و ورود مفاهیم مدرن پدیدار شد. در ایران دوره مشروطه و پس از آن، تا عصر جمهوری اسلامی ایران، برخی فقها کوشیدند برای رأی اکثریت مبانی شرعی ارائه دهند.
در ادبیات فقهی شیعه، رویکردها نسبت به رأی اکثریت عمدتاً بر پایه دیدگاه فقیهان درباره منشأ مشروعیت حاکم و حکومت شکل گرفته، و باعث ایجاد سه رویکرد عمده در این باره شده است. تعدادی از فقهای شیعه قائل به اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی و مسائل مربوط به سیاست شدهاند. قائلان به این دیدگاه، مشروعیت و مقبولیت حکومت را وابسته به رضایت مردم میدانند و معتقدند در امور اجتماعی و سیاسیِ غیرمنصوص (منطقة الفراغ)، رأی اکثریت معتبر است. سید کاظم حسینی حائری، حسینعلی منتظری و برخی دیگر از این گروهاند و برای اثبات مدعای خود به قواعد عقلی، آیات شورا و سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد میکنند.
در مقابلِ نظریه اعتبار، برخی به عدم اعتبار رأی اکثریت معتقد هستند. این گروه مشروعیت را صرفاً الهی دانسته و رأی اکثریت را فاقد نقش در تعیین حکومت یا قانون میشمارند. آنان به برخی آیات قرآن که اکثریت را نکوهش میکند و روایاتی درباره محدودیت نقش مردم استناد دارند. فضلالله نوری، محمدتقی مصباح یزدی و برخی دیگر چنین دیدگاهی دارند. در میانه این دو گروه، نیز تعدادی قائل به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت هستند و آن را تنها ابزار تشخیص حقیقت میدانند، نه معیار تثبیت حقیقت. عبدالله جوادی آملی از جمله این فقها است.
مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، معتقد است که تفاوت این رویکردها ناشی از اختلاف در مبانی فقها است؛ به این بیان که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت دارای اعتبار است و در مقابل بر مبنای کشف حقیقت، یا مشروعیت دینی و مصلحت و مقبولیت معتقد به عدم اعتبار شدهاند.
مفهومشناسی و جایگاه
رأی اکثریت از مفاهیم مدرنی محسوب شده است که با ورود به عرصه سیاسی- اجتماعی جهان اسلام، همانند دیگر مفاهیم مدرن مورد توجه پژوهشگران دینی و فقها نیز قرار گرفت.[۱] رأی اکثریت را یک ارزش جهانشمول معرفی کردهاند[۲] که بسیاری از نظامهای سیاسی برای کسب مشروعیت سیاسی از آن سود میبرند.[۳] افزونبر آن، با پذیرش حکومتهای مردمسالار در کشورهای اسلامی، گفته شده که بررسی علمی این مسئله از اهیمت دوچندانی نزد اندیشمندان دینی برخوردار شده است.[۴]
رأی اکثریت علاوه بر مشروعیتبخشی به نظامهای سیاسی در هنگام تعیین نوع حکومت و انتخاب کارگزاران حکومتی مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس، از سازوکارهای تصمیمگیری جمعی[۵] و وضع قوانین نیز محسوب میشود.[۶] بر این اساس گفته شده، اراده اکثریت با داشتن قلمروی گسترده در نظامهای جمهوری، سرنوشت کشور را رقم میزند؛ زیرا هم وضع قوانین و مشروعیت آن و هم تعیین قانونگذار و مجری قانون بر مبنای خواست اکثریت مردم خواهد بود.[۷]
رأی اکثریت را در کنار سازوکارهایی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهمترین عناصر یک نظام جمهوری یا دموکراتیک نیز محسوب کردهاند.[۸]
جایگاه فقهی
این مسئله در دانش فقه جزء مسائل مستحدثه فقهی محسوب میشود و به همین دلیل، در دو حوزه فقه سیاسی[۹] و فقه اجتماعی[۱۰] مورد کنکاش پژوهشگران دینی قرار گرفته است. رأی اکثریت در کتابهای فقهی در ابوابی مانند اجتهاد و تقلید،[۱۱] قضاوت،[۱۲] عقد شرکت،[۱۳] انتخابات،[۱۴] تعیین حاکم یا ولی فقیه[۱۵] و در فرآیندهای قانونگذاری[۱۶] مورد بحث واقع شده است.
از رأی اکثریت بهعنوان یکی از ابزارهای تشخیص فتوا نیز نام برده شده است؛ با این توضیح که فقیهان جامع شرایط و صاحبنظر در شورای فتوا گرد هم آمده و درباره یک مسئله فقهی بر اساس خرد جمعی به تبادل نظر بپردازند و هر رأیی را که مورد قبول اکثریت بود، به مقلدان اعلام کنند تا مبنای عمل مکلفان قرار گیرد.[۱۷]
چیستی
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majoriti Vote و به عربی: اغلبیة الاصوات) به عقیده، نظر و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، نهاد یا افراد یک کشور تعریف شده که از جهت زبان، مذهب و نژاد با هم، ویژگی مشترک داشته باشند.[۱۸] درباره واژه اکثریت گفته شده که این واژه ابتدا در آموزههای اسلامی، برای اشاره به وضعیت مسلمانان در مقابل اقلیت غیرمسلمان مانند اهل کتاب در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار میگرفت؛ در حالی که امروزه از این دو واژه بیشتر برای توصیف وضعیت نیروهای سیاسی حاضر در رقابتهای انتخاباتی استفاده میکنند.[۱۹]
تاریخچه
سابقه طرح مسئله رأی اکثریت و مدیریت جامعه بر اساس آن را از مسائل نوپدید در جهان اسلام دانستهاند که در کشورهایی مانند ایران و دولت عثمانی، با رواج اندیشه مشروطهخواهی مطرح شد.[۲۰] این مفهوم همانند دیگر مفاهیم مدرن اگرچه توسط روشنفکران وارد فضای فکری جهان اسلام شد؛[۲۱] ولی در ادامه با سنجش عمیق از سوی اندیشمندان مذهبی به عنوان مهمترین متولیان نظام دانش، مواجه شد.[۲۲]
در ایران عصر مشروطه برخی از فقها و اندیشمندان مذهبی با رویکردی مثبت به ارائه مستندات شرعی برای مشروعیت رأی اکثریت پرداختند[۲۳] و در مقابل، عدهای با رویکردی تردیدآمیز و گاه مقابلهجویانه،[۲۴] آن را مخالف آموزههای دینی و بدعت قلمداد کردند.[۲۵] همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این روند ادامه داشت و عدهای به مخالفت با آن پرداختند[۲۶] و برخی نیز آن را لازمه حکومت اسلامی میدانستند.[۲۷]
رویکردهای دینی
رویکردهای شیعی درباره مسئله رأی اکثریت بیشتر ناظر به منشأ مشروعیت حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) است؛ البته استفاده از اکثریت آرا بهعنوان روشی برای اداره امور عمومی نیز مدنظر پژوهشگران فقهی بوده است. آنان در پاسخ به این پرسش اصلی که آیا میتوان از رأی اکثریت بهعنوان ابزاری جهت مشروعیتبخشی به حاکم و همچنین در تدوین قوانین، استفاده کرد، چند نظر ارائه دادهاند.[۲۸] البته دیدگاه برخی فقیهان درباره مشروعیت یا عدم مشروعیت رأی اکثریت و نیز محدودۀ اعتبار آن، چندان روشن و شفاف نیست؛ برای نمونه، عبارتها و رفتارهای گوناگون امام خمینی در زمینه مشروعیت رأی اکثریت، زمینهساز برداشتهای مختلف شده است.[۲۹] همچنین به نظر میرزای نائینی و دیگر فقیهان مشروطهخواه، اگرچه رأی اکثریت تا حدی معتبر است، اما در عصر غیبت نمیتواند تحققبخش حکومت آرمانی شیعه باشد؛ ازاینرو رأی اکثریت، مشروعیت مطلق نمیآورد و تنها به سبب کاهش ظلم و نزدیکی بیشتر به عدالت، مطلوب شمرده میشود.[۳۰]
پژوهشگران فقهی با بررسی نظرات فقها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی، سه دیدگاه کلیِ اعتبار، عدم اعتبار و اعتبار مشروطِ رأی اکثریت در امور عمومی و حکومتی را استخراج کردهاند.[۳۱] البته مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، معتقد است که تفاوت در آرای فقها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بهدلیل تفاوت در مبانی آنها است. او با ترسیم چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است کسانی که قائل به اعتبار هستند بر مبنای حق تعیین سرنوشت این نظر را برگزیدهاند؛ در حالی که مخالفان، براساس مبانی دیگر رأی اکثریت را فاقد اعتبار میدانند.[۳۲]
اعتبار
قائلان به اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی و حکومتی معتقدند که مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی منوط به رضایت و رأی اکثریت مردم است.[۳۳] در تعیین قلمرو اعتبار رأی اکثریت، این گروه از فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که در امور قطعی شریعت که حکم آن از سوی شارع تعیین شده، رأی اکثریت اعتباری نخواهد داشت؛[۳۴] ولی حوزهای که از آن به منطقة الفراغ[۳۵] یا احکام غیرمنصوص[۳۶] یاد میشود، تعیین تکلیف این حوزه از طرف شارع به عهده مردم واگذار شده است و مبنای عمل را اکثریت آرای مردم قرار دادهاند.[۳۷]
حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت، سید کاظم حسینی حائری و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از فقیهان دوران جمهوری اسلامی ایران، قائل به اعتبار رأی اکثریت در مسائل عمومی و حکومتی هستند. آنان به دلائل عقلی و نقلی مانند قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح،[۳۸] راهکاری برای نیل به مصلحت،[۳۹] آیه ۱۵۹ سوره آلعمران، آیه ۳۸ سوره شوری،[۴۰] سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)،[۴۱] سیره عقلا و ولایت عدول مؤمنین[۴۲] استناد کردهاند. قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری،[۴۳] معتقدند در صورت بروز اختلاف آرا در امور عمومی، از باب ضرورت حفظ نظام باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل وجوب تبعیت از آن را همان دلائل وجوب حفظ نظام میدانند.[۴۴]
علاوه بر کسانی که به نظریه ولایت انتخابی فقیه باور دارند، برخی از طرفداران نظریه نصب ولیفقیه به حکومت نیز به گونهای دیگر رأی اکثریت را در امور حکومتی و عمومی معتبر میدانند. مثلا به باور امام خمینی، امامان شیعه(ع) تدبیر امور دینی، اجتماعی و مدیریت سیاسی جامعه را به فقیهان عادل واگذار کردهاند[۴۵] و تشکیل حکومت توسط فقیه در عصر غیبت در امتداد ولایت پیامبر(ص) و امامان(ع) است؛[۴۶] با این حال، او در مورد چگونگی ولایت پیدا کردن فقیه جامعالشرائط در جامعه اسلامی تأکید میکند که از میان فقهای واجد شرایط و توانمند برای تشکیل حکومت، تنها فقیهی میتواند این مسئولیت را برعهده بگیرد که مردم او را انتخاب کنند.[۴۷]
عدم اعتبار
عدم اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی، نظریهای است که برخی از فقهای شیعه قائل به آن هستند. به باور این گروه از فقها، از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد میشود و تنها حکومت و قانونی مشروع است که از جانب خدا تعیین شده باشد[۴۸] و نظریه مشروعیت حکومت از رأی اکثریت را بدعت میدانند.[۴۹] به اعتقاد آنان، مقدمکردن رأی عدهای از مردم بر نظر دیگران اگرچه در اکثریت هم باشند، خلاف عقل است؛ زیرا اکثریت مردم معمولا تحت تأثیر تبلیغات دیگران و هواهای نفسانی هستند و طبق منطق و عقل حرکت نمیکنند؛ بنابراین برای تعیین نوع حکومت یا حاکم و قوانین، مشروعیت ندارند.[۵۰]
فضلالله نوری و محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه، و سید محمدحسین حسینی تهرانی و محمدتقی مصباح یزدی از فقهای دوران جمهوری اسلامی ایران، ازجمله فقهایی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی و امور عمومی قائل نیستند و آن را بیاعتبار میدانند. این گروه نیز برای اثبات نظر خود به آیاتی از قرآن که به مذمت اکثریت پراخته[۵۱] یا حکومت و تعیین قوانین را مخصوص خدا میداند،[۵۲] و همچنین برخی از روایات استناد میکنند.[۵۳]
این گروه درباره مواردی از عمل بر اساس مشورت و رأی اکثریت که در سیره اهلبیت(ع) وجود دارد، چنین میگویند که حاکم جامعه اسلامی برای کشف مصلحت گاه با مردم مشورت میکند و پس از آن خود تصمیم میگیرد خواه موافق رأی اکثریت باشد مانند ماجرای عمل به نظر اکثریت در جنگ احد توسط پیامبر(ص)، یا اینکه مقتضای مصلحت عملکردن بر خلاف نظر اکثریت باشد.[۵۴]
این گروه از اندیشمندان در نهایت رأی اکثریت را شرط کارآمدی یا مقبولیت حکومت میدانند؛ چنانچه مصباح یزدی در کتاب نظریه سیاسی اسلام خود معتقد است حاکم باید مورد پذیرش و قبول مردم باشد تا زمینه اجرای احکام اسلامی ایجاد شود؛ ولی رأی مردم معیار قانونیبودن یا مشروعبودن حکومت نیست. او توضیح میدهد که رأی مردم به مثابه قالب است و روح مشروعیت را اذن الهی شکل میدهد.[۵۵]
اعتبار مشروط
تعدادی از فقها و پژهشگران دینی قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت شدهاند. عبدالله جوادی آملی، ازجمله این فقها، معتقد است که باید میان تثبیت حق و تشخیص حق تمایز قائل شد. به گفته او در بینش اسلامی، حقیقت از خدا نشأت میگیرد؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزشهای اخلاقی از آنان نکوهش شده است؛ ولی اکثریت فقط میتواند بهعنوان یک ابزار یا قاعده و روشی برای تشخیص حقیقت مورد استفاده قرار گیرد، یعنی در جایی که تشیخص حق دشوار باشد و صاحبنظران اختلاف داشته باشند، در این گونه موارد میتوان به رأی اکثریت مراجعه کرد.[۵۶] سید محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت را در تعیین حاکم[۵۷] و قوانین معتبر نمیداند و معتقد است فقط در جایی که حکم شرعی وجود ندارد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح و فساد آن ندارد، میتوان به تشخیص اکثریت کارشناسان مراجعه کرد.[۵۸]
تکنگاری
در کتابهای فقهی بهمناسبت بحث از مسائل حکومتداری، بخشهایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است مثلا میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامة یا حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه اشاراتی به این موضوع داشتهاند؛ با این وجود به صورت تکنگاری چند کتاب در این باره تدوین شده است ازجمله:
- اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت اثر مسعود امامی که به بررسی پنج مبنای مطرح درباره رأی اکثریت پرداخته است. این کتاب توسط نشر آدینه در سال ۱۳۹۹ش منتشر شده است.
- دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام نوشته محمدجواد صالحی است که توسط مرکز پژوهشهای صدا و سیما در سال ۱۳۸۴ش منتشر شده است.
پانویس
- ↑ صالحی و همکاران، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، ص۱۸۳.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵.
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۰-۱۱۱.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۴؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸.
- ↑ عمادی و قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، ص۲۵.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۴۲۷ق، ص۱۲-۱۳.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ۱۴۲۵ق، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۱۹۵.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژههای رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژههای رأی و اکثریت.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.
- ↑ خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ۱۹۸۵م، ص۲۲۶.
- ↑ صالحی و همکاران، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، ص۱۸۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۷؛ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷.
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ۱۳۶۳ش، ص۱۰۶؛ تبریزی، «رساله کشف المراد»، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ حسنی، «چیستی مشروعیت دوگانه در اندیشه سیاسی شیعه»، ص۸۸-۹۵.
- ↑ فیرحی، «نظام سیاسی و دولت در اسلام (۳)»، ص۷۰.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹؛ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶.
- ↑ امامی، اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت، ۱۳۹۹ش، ص۱۰-۱۱.
- ↑ شمسالدین، فی الاجتماع السیاسی، ۱۹۹۹م، ص۱۶۹-۱۷۱ و ص۲۰۳؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ۱۳۹۰ش، ص۱۸۳؛ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۴۱۷ق، ص۳۸۰.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام...»، ص۶۶۷.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۴.
- ↑ موسوی اردبیلی، همپای انقلاب، ۱۳۸۵ش، ص۴۶۴؛ خانمحمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.
- ↑ حائری، ولایه الامر فی عصر الغیبة، ۱۴۱۳ق، ص۱۴۶.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.
- ↑ امام خمینی، کتاب البیع، ۱۴۲۱ق. ج۲، ص۶۲۲.
- ↑ امام خمینی، ولایت فقیه، ۱۳۹۴ش، ص۲۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۴۰۲.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ص۱۰۶؛ تبریزی، رساله کشف المراد، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵.
- ↑ سوره اعراف، آیه ۱۳۱ و ۱۸۷؛ سوره یوسف، آیه ۲۱ و ۴۰؛ سوره انعام، آیه ۳۷؛ سوره عنکبوت، آیه ۶۳؛ سوره انعام، آیه ۱۱۶.
- ↑ سوره احزاب، آیه ۳۶؛ سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مصباح یزدی، حکیمانهترین حکومت، ۱۳۹۴ش، ص۲۱۸-۲۲۲ و ص۲۸۹-۳۰۰؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳؛ کریمی و شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، ص۷۲.
- ↑ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۷؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۹؛ کریمی و شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، ص۷۲.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ج۲، ص۴۴-۴۵.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰-۹۲.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۲.
منابع
- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، نشر پیام، ۱۹۸۵م.
- اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، صیحفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امام خمینی، سید روحالله، کتاب البیع، قم، موسسه اسماعیلیان، ۱۳۶۳ش.
- امام خمینی، سید روحالله، ولایت فقیه، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۴ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، در فصلنامه فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت»، در فصلنامه فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- امامی، مسعود، اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت، تهران، نشر آدینه، ۱۳۹۹ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- ایازی، سید محمدعلی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی، تاریخ درج ۲۱ آبان ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید ۱۰ آذر ۱۴۰۴ش.
- تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد»، در کتاب رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حسنی، مهدی، «چیستی مشروعیت دوگانه در اندیشه سیاسی شیعه»، در فصلنامه دین و سیاست، شماره ۱۶، تابستان ۱۳۸۷ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- حسینی حائری، سید کاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
- حسینی حائری، سید کاظم، ولایة الامر فی عصر الغیبة، قم، مجمع الفکر الاسلامی، ۱۴۱۳ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، القفه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- خانمحمدی، یوسف، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی)»، در دوفصلنامه دین و دنیای معاصر (پرتو وحی)، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- دهخوارخانی، رضا، «رساله توضیح المرام»، در کتاب رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- رستمی، علیاکبر، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، در دوفصلنامه آموزههای قرآنی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
- روحانی، سید محمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبة الامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
- شاکر زواردهی، روحالله و حسین رجائی ریزی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، در فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- شمسالدین، محمدمهدی، فی الاجتماع السیاسی، بیروت، الموسسة الدولیة للداراسات و النشر، ۱۹۹م.
- صالحی نجفآبادی، نعمتالله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
- صالحی، علیرضا و سید مصطفی ابطحی و ابوالقاسم طاهری، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، در فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۲۸، ۱۳۹۹ش.
- صالحی، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، تهران، مرکز پژوهشهای صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح عبدالحکیم ضیاء و همکاران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- عمادی، عباس و علیرضا قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، در فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۱۰۲، ۱۴۰۳ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- فولاوند، عزتالله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- فیرحی، داوود، آستانه تجدد، تهران، نشر نی، ۱۳۹۴ش.
- فیرحی، داوود، «نظام سیاسی و دولت در اسلام (۳)»، در فصلنامه علوم سیاسی، شماره ۱۶، زمستان ۱۳۸۰ش.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
- کریمی، ابوالقاسم و قاسم شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، در دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۲۸، ۱۴۰۱ش.
- مرادی، ذبیحالله و ابراهیم موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، دوفصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، حکیمانهترین حکومت: کاوشی در نظریه ولایت فقیه، به کوشش قاسم شباننیا، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۴ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشارات التمهید، ۱۳۷۸ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد ورعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در کتاب رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهید فضلالله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.
- ورعی، سید جواد، پژوهشی در اندیشه سیاسی نایینی، قم، دبیرخانه مجلس خبرگان، ۱۳۸۲ش.