رأی اکثریت
رأی اکثریت به معنای عقیده، نظر و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، نهاد یا افراد یک کشور، از مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی است که ارزشی جهانشمول دارد و از مهمترین سازوکارهای تصمیمگیری جمعی محسوب میشود. پذیرش رأی اکثریت بهعنوان یکی از ارکان حکومتهای مردمسالار در جهان اسلام، باعث اهمیت دوچندان نزد اندیشمندان دینی شده است. این مسئله در فقه شیعه ذیل مباحثی مانند اجتهاد و تقلید، قضاوت، شرکت، انتخابات، تعیین ولی فقیه و روند قانونگذاری مطرح شده و از مسائل مستحدثه در دو حوزه فقه سیاسی و فقه اجتماعی محسوب میشود.
بررسی تاریخی نشان میدهد که مسئله رأی اکثریت در جهان اسلام، بهویژه در ایران و دولت عثمانی، همزمان با رواج اندیشه مشروطهخواهی و ورود مفاهیم مدرن پدیدار شد. در ایران دوره مشروطه و پس از آن، تا عصر جمهوری اسلامی ایران، برخی فقها کوشیدند برای رأی اکثریت مبانی شرعی ارائه دهند. در ادبیات فقهی شیعه، رویکردها به رأی اکثریت عمدتاً براساس مبنای تلقی فقها از منشأ مشروعیت حاکم و حکومت سامان یافته، و باعث ایجاد سه رویکرد در این باره شده است. تعدادی از فقهای شیعه قائل به اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی و مسائل مربوط به سیاست شدهاند. قائلان به این دیدگاه، مشروعیت و مقبولیت حکومت را وابسته به رضایت مردم میدانند و معتقدند در امور اجتماعی و سیاسیِ غیرمنصوص (منطقة الفراغ)، رأی اکثریت معتبر است. میرزای نائینی، امام خمینی، حسینعلی منتظری و برخی دیگر از این گروهاند و برای اثبات مدعای خود به قواعد عقلی، آیات شورا و سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع) استناد میکنند.
در مقابلِ نظریه اعتبار، برخی معتقد به عدم اعتبار رأی اکثریت هستند. این گروه مشروعیت را صرفاً الهی دانسته و رأی اکثریت را فاقد نقش در تعیین حکومت یا قانون میشمارند. آنان به برخی آیات قرآن که اکثریت را نکوهش میکند و روایاتی درباره محدودیت نقش مردم استناد دارند. فضلالله نوری، محمدتقی مصباح یزدی و برخی دیگر چنین دیدگاهی دارند. در میانه این دو گروه، نیز تعدادی قائل به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت هستند و آن را تنها ابزار تشخیص حقیقت میدانند، نه معیار کشف حقیقت. عبدالله جوادی آملی از جمله این فقها است. مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، معتقد است که تفاوت این رویکردها ناشی از اختلاف در مبانی فقها است؛ به این بیان که بر مبنای حق تعیین سرنوشت، رأی اکثریت دارای اعتبار است و در مقابل بر مبنای کشف حقیقت، یا مشروعیت دینی و مصلحت و مقبولیت معتقد به عدم اعتبار شدهاند.
مفهومشناسی و جایگاه
رأی اکثریت از مفاهیم مدرنی محسوب شده است که با ورود به عرصه سیاسی- اجتماعی جهان اسلام، همانند دیگر مفاهیم مدرن مورد توجه پژوهشگران دینی و فقها نیز قرار گرفت.[۱] رأی اکثریت را یک ارزش جهانشمول معرفی کردهاند[۲] که بسیاری از نظامهای سیاسی برای کسب مشروعیت سیاسی از آن سود میبرند.[۳] افزونبر آن، با پذیرش حکومتهای مردمسالار در کشورهای اسلامی، گفته شده که بررسی علمی این مسئله از اهیمت دوچندانی نزد اندیشمندان دینی برخوردار شده است.[۴]
رأی اکثریت از سازوکارهای تصمیمگیری جمعی[۵] و وضع قوانین است[۶] که در دانش فقه جزء مسائل مستحدثه فقهی محسوب میشود و به همین دلیل، در دو حوزه فقه سیاسی[۷] و فقه اجتماعی[۸] مورد کنکاش پژوهشگران قرار گرفته شده است. مسئله رأی اکثریت در کتابهای فقهی در ابوابی مانند اجتهاد و تقلید،[۹] قضاوت،[۱۰] عقد شرکت،[۱۱] انتخابات،[۱۲] تعیین حاکم یا ولی فقیه[۱۳] و در فرآیندهای قانونگذاری[۱۴] مورد بحث قرار گرفته است.
رأی اکثریت یا اکثریت آرا (به انگلیسی: Majoriti Vote و به عربی: اغلبیة الاصوات) به عقیده، نظر و تدبیر بیشتر افراد یک مجموعه، نهاد یا افراد یک کشور تعریف شده که از جهت زبان، مذهب و نژاد با هم، ویژگی مشترک داشته باشند.[۱۵] درباره واژه اکثریت گفته شده که این واژه ابتدا در آموزههای اسلامی، برای اشاره به وضعیت مسلمانان در مقابل اقلیت غیرمسلمان مانند اهل کتاب در جوامع اسلامی مورد استفاده قرار میگرفت؛ در حالی که امروزه از این دو واژه بیشتر برای توصیف وضعیت نیروهای سیاسی حاضر در رقابتهای انتخاباتی استفاده میکنند.[۱۶]
رأی اکثریت امروزه در کشورهای زیادی به عنوان سازوکاری جهت تدوین قوانین ازجمله قانون اساسی، تعیین نوع حکومت و انتخاب کارگزاران حکومتی مانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس مورد استفاده قرار میگیرد.[۱۷] همچنین گفته شده که رأی اکثریت در کنار سازوکارهایی چون مشارکت سیاسی، تفکیک قوا و نظارت مردم بر عملکرد کارگزاران حکومتی از مهمترین عناصر یک نظام جمهوری یا دموکراتیک محسوب میشود.[۱۸]
تاریخچه
سابقه طرح مسئله رأی اکثریت و مدیریت جامعه بر اساس آن را از مسائل نوپدید در جهان اسلام دانستهاند که در کشورهایی مانند ایران و دولت عثمانی، با رواج اندیشه مشروطهخواهی مطرح شد.[۱۹] این مفهوم همانند دیگر مفاهیم مدرن اگرچه توسط روشنفکران وارد فضای فکری جهان اسلام شد؛[۲۰] ولی در ادامه با سنجش عمیق از سوی اندیشمندان مذهبی به عنوان مهمترین متولیان نظام دانش، مواجه شد.[۲۱]
در ایران عصر مشروطه برخی از فقها و اندیشمندان مذهبی با رویکردی مثبت به ایجاد مستندات شرعی به ایجاد مشروعیت برای رأی اکثریت پرداختند[۲۲] و در مقابل، عدهای با رویکردی تردیدآمیز و گاه مقابلهجویانه،[۲۳] آن را مخالف آموزههای دینی و بدعت قلمداد کردند.[۲۴] همچنین در دوران جمهوری اسلامی ایران نیز این روند ادامه داشت و عدهای به مخالفت پرداختند[۲۵] و برخی نیز آن را لازمه حکومت اسلامی میدانستند.[۲۶]
رویکردهای دینی
رویکردهای مختلف درباره مسئله رأی اکثریت در ادبیات فقهی شیعه را بیشتر ناظر به منشأ مشروعیت حاکم جامعه اسلامی (ولی فقیه) دانستهاند. بر این اساس گفته شده، طبق نظریه انتخاب درباره منشأ مشروعیت ولی فقیه، رأی اکثریت بدون هیچ اشکالی دارای اعتبار خواهد بود؛ ولی کسانی که قائل به نظریه نصب هستند و منشأیی الهی برای فقیه جامعالشرائط تصویر میکنند، با پرسشهایی در این زمینه مواجه خواهند بود؛ ازجمله اینکه چنین فقیهی، برای عهدهدار شدن حکومت و إعمال ولایت آیا باید آرای مردم را کسب کند یا نیازی به رجوع به آرای عمومی ندارد؟ و اگر مقبولیت خود را از دست داد آیا میتواند با اتکاء به نظر اقلیت حکومت خود را ادامه دهد؟[۲۷]
پژوهشگران فقهی ناظر به این پرسشها و با بررسی نظرات فقها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت در اداره امور عمومی، سه دیدگاه اعتبار، عدم اعتبار و اعتبار مشروطِ رأی اکثریت در امور عمومی و حکومتی را استخراج کردهاند.[۲۸]
اعتبار
قائلان به اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی و حکومتی معتقدند که مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی منوط به رضایت و رأی اکثریت مردم است.[۲۹] ازجمله امام خمینی درباره چگونگی ولایت پیدا کردن فقیه جامعالشرائط در جامعه اسلامی به این نکته اشاره کرده است که تشکیل حکومت وابسته به آرای مردم است چنانکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است و در صدر اسلام از آن به بیعت نام برده میشد.[۳۰]
در تعیین قلمرو اعتبار رأی اکثریت، این گروه از فقها بر این مسئله اتفاق نظر دارند که در امور قطعی شریعت که حکم آن از سوی شارع تعیین شده، رأی اکثریت اعتباری ندارد؛[۳۱] ولی در حوزه امور اجتماعی و سیاسی که تعیین تکلیف آن از طرف شارع به عهده مردم واگذار شده، رأی اکثریت دارای اعتبار خواهد بود،[۳۲] حوزهای که از آن به عنوان احکام غیرمنصوص[۳۳] یا منطقة الفراغ[۳۴] نام برده شده است.
میرزای نائینی، امام خمینی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت، سید کاظم حسینی حائری و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی[۳۵] ازجمله فقهای قائل به اعتبار رأی اکثریت در مسائل عمومی و حکومتی هستند. آنان به دلائل عقلی و نقلی مانند قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح،[۳۶] راهکاری برای نیل به مصلحت،[۳۷] آیه ۱۵۹ سوره آلعمران، آیه ۳۸ سوره شوری،[۳۸] و سیره پیامبر(ص) و امام علی(ع)[۳۹] استناد کردهاند. قائلان به این نظر با پیوند میان رأی اکثریت و مفهوم شوری، معتقدند در صورت بروز اختلاف آرا در امور عمومی، از باب ضرورت حفظ نظام باید بر رأی اکثریت تکیه شود و دلیل وجوب تبعیت از آن را همان دلائل وجوب حفظ نظام میدانند.[۴۰]
عدم اعتبار
عدم اعتبار رأی اکثریت در امور عمومی، نظریهای است که برخی از فقهای شیعه قائل به آن هستند. به باور این گروه از فقها، از نظر اسلام مشروعیت و مقبولیت فقط از طرف شارع ایجاد میشود و تنها حکومت و قانونی مشروع است که از جانب خدا تعیین شده باشد و نظریه مشروعیت حکومت از رأی اکثریت را بدعت میدانند.[۴۱] به اعتقاد آنان، مقدم کردن رأی عدهای از مردم بر نظر دیگران اگرچه در اکثریت هم باشند، خلاف عقل است؛ زیرا اکثریت مردم معمولا تحت تأثیر تبلیغات دیگران و هواهای نفسانی هستند و طبق منطق و عقل حرکت نمیکنند؛ بنابراین مشروعیتی برای تعیین نوع حکومت یا حاکم و قوانین ندارند.[۴۲]
فضلالله نوری، محمدحسین تبریزی از فقهای عصر مشروطه و سید محمدحسین حسینی تهرانی و محمدتقی مصباح یزدی از فقهای دوران جمهوری اسلامی ایران، ازجمله فقهایی هستند که برای رأی اکثریت جایگاهی در مسائل حکومتی و امور عمومی قائل نیستند و آن را بیاعتبار میدانند. این گروه نیز برای اثبات نظر خود به آیاتی از قرآن که به مذمت اکثریت پراخته[۴۳] یا حکومت و تعیین قوانین را مخصوص خدا میداند،[۴۴] و همچنین برخی از روایات استناد میکنند.[۴۵]
اعتبار مشروط
تعدادی از فقها و پژهشگران دینی قائل به اعتبار مشروط رأی اکثریت شدهاند. عبدالله جوادی آملی، ازجمله این فقها، معتقد است که باید میان تثبیت حق و تشخیص حق تمایز قائل شد. به گفته او در بینش اسلامی، حقیقت از خدا نشأت میگیرد؛ به همین دلیل پیروی از اکثریت به معنای برگرفتن باورها و ارزشهای اخلاقی از آنان نکوهش شده است؛ ولی اکثریت فقط میتواند بهعنوان یک ابزار یا قاعده و روشی برای تشخیص حقیقت مورد استفاده قرار گیرد، یعنی در جایی که تشیخص حق دشوار باشد و صاحب نظران اختلاف داشته باشند، در این گونه موارد میتوان به رأی اکثریت مراجعه کرد.[۴۶] سید محمدصادق روحانی نیز رأی اکثریت را در تعیین حاکم[۴۷] و قوانین معتبر نمیداند و معتقد است فقط در جایی که حکم شرعی وجود ندارد و حاکم اسلامی نیز علم به صلاح و فساد آن ندارد، میتوان به تشخیص اکثریت کارشناسان مراجعه کرد.[۴۸]
تفکیک رویکردها بر اساس مبنا
مسعود امامی از پژوهشگران فقه سیاسی، معتقد است که تفاوت در آرای فقها درباره اعتبار یا عدم اعتبار رأی اکثریت بهدلیل تفاوت در مبانی آنها است.[۴۹] او با ترسیم چند مبنای «حق تعیین سرنوشت»، «کشف حقیقت»، «مشروعیت دینی»، «مصلحت» و «مقبولیت» معتقد است کسانی که قائل به اعتبار هستند بر مبنای حق تعیین سرنوشت این نظر را برگزیدهاند؛ در حالی که مخالفان، براساس مبانی دیگر رأی اکثریت را فاقد اعتبار میدانند.[۵۰]
تکنگاری
در کتابهای فقهی بهمناسبت بحث از مسائل حکومتداری، بخشهایی به مسئله رأی اکثریت اختصاص داده شده است مثلا میرزای نائینی در کتاب تنبیه الامة یا حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه اشاراتی به این موضوع داشتهاند؛ با این وجود به صورت تکنگاری چند کتاب در این باره تدوین شده است ازجمله:
- اعتبار عقلی و شرعی رأی اکثریت اثر مسعود امامی که به بررسی پنج مبنای مطرح درباره رأی اکثریت پرداخته است. این کتاب توسط نشر آدینه در سال ۱۳۹۹ش منتشر شده است.
- دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام نوشته محمدجواد صالحی است که توسط مرکز پژوهشهای صدا و سیما در سال ۱۳۸۴ش منتشر شده است.
پانویس
- ↑ صالحی و همکاران، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، ص۱۸۳.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵.
- ↑ فولادوند، خرد در سیاست، ۱۳۷۷ش، ص۳۶۳.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۰.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵.
- ↑ عالم، تاریخ فلسفه سیاسی غرب، ۱۳۷۶ش، ص۱۲.
- ↑ عمادی و قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، ص۲۵.
- ↑ ایازی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۴۲۷ق، ص۱۲-۱۳.
- ↑ مکارم شیرازی، الفتاوی الجدیدة، ۱۴۲۷ق، ص۱۳۳.
- ↑ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ۱۴۲۵ق، ص۲۷۶-۲۷۷.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۱-۵۷۱؛ حسینی حائری، المرجعیة و القیادة، ۱۴۲۵ق، ص۴۳-۴۴.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۳؛ اراکی، نظریة الحکم فی الاسلام، ۱۴۲۵ق، ص۳۳۲-۳۳۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۷؛ حسینی شیرازی، الفقه، القانون، ۱۴۱۹ق، ص۱۹۵.
- ↑ دهخدا، لغتنامه دهخدا، ذیل واژههای رأی و اکثریت؛ انوری، فرهنگ بزرگ سخن، ذیل واژههای رأی و اکثریت.
- ↑ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۱.
- ↑ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۵؛ صالحی، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، ۱۳۸۴ش، ص۶۳-۶۴.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۴؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۹۸.
- ↑ خانمحمدی، جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی»، ص۵۹-۶۰.
- ↑ آدمیت، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ۱۹۸۵م، ص۲۲۶.
- ↑ صالحی و همکاران، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، ص۱۸۳.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۵-۱۱۷؛ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام»، ص۶۶۷.
- ↑ کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۵۷ش، ص۳۲۲.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ص۱۰۶؛ تبریزی، رساله کشف المراد، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵؛ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹؛ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ عمادی و قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، ص۲۶.
- ↑ شاکری و رجائی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، ص۳۹۹؛ امامی، «اعتبار عقلی رأی اکثریت بر مبنای حق تعیین سرنوشت»، ص۱۰۶.
- ↑ منتظری، حکومت دینی و حقوق انسان، ۱۴۲۹ق، ص۳۷-۳۸.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۵ش، ج۲۰، ص۴۵۹.
- ↑ طباطبایی، المیزان، ۱۳۹۰ق، ج۴، ص۵۶-۵۷؛ قرضاوی، فقه سیاسی، ۱۳۹۰ش، ص۱۸۳.
- ↑ رستمی، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، ص۱۱۵-۱۱۶؛ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۵۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۳۴-۱۳۵.
- ↑ صدر، اقتصادنا، ۱۴۱۷ق، ص۳۸۰.
- ↑ خانمحمدی، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی»، ص۶۸.
- ↑ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۴ و۵۶۴.
- ↑ دهخوارخانی، «رساله توضیح مرام...»، ص۶۶۷.
- ↑ معرفت، جامعه مدنی، ۱۳۷۸ش، ص۷۳-۷۵؛ صالحی نجفآبادی، ولایت فقیه حکومت صالحان، ۱۳۸۰ش، ص۲۷۸.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۶۴.
- ↑ نائینی، تنبیه الامة، ۱۳۸۲ش، ص۱۱۶-۱۱۷؛ منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۵۵۳-۵۵۴.
- ↑ نوری، «رساله حرمت مشروطه»، ص۱۰۶؛ تبریزی، رساله کشف المراد، ۱۳۷۴ش، ص۱۳۲.
- ↑ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵.
- ↑ سوره اعراف، آیه ۱۳۱ و ۱۸۷؛ سوره یوسف، آیه ۲۱ و ۴۰؛ سوره انعام، آیه ۳۷؛ سوره عنکبوت، آیه ۶۳؛ سوره انعام، آیه ۱۱۶.
- ↑ سوره احزاب، آیه ۳۶؛ سوره نساء، آیه ۵۹.
- ↑ مصباح یزدی، نظریه سیاسی اسلام، ۱۳۹۱ش، ص۲۸۲؛ حسینی تهرانی، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، ۱۴۱۸ق، ج۳، ص۱۸۲-۱۸۵؛ مرادی و موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، ص۱۰۳؛ کریمی و شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، ص۷۲.
- ↑ جوادی آملی، ولایت فقیه، ۱۳۷۹ش، ص۹۰-۹۲.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۲۸-۳۱.
- ↑ روحانی، نظام حکومت در اسلام، ۱۳۵۷ش، ص۶۹-۷۲.
- ↑ امامی، اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیفت و سایر مبانی»، ص۷۴.
- ↑ امامی، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، ص۸۲.
منابع
- آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، تهران، نشر پیام، ۱۹۸۵م.
- اراکی، محسن، نظریة الحکم فی الاسلام، قم، مجمع اندیشه اسلامی، ۱۴۲۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، صیحفه امام، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت در پرتو کتاب و سنت»، مجله فقه، شماره ۷۷، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار رأی اکثریت بر مبنای کشف حقیقت و سایر مبانی»، در فصلنامه فقه، شماره ۷۵، ۱۳۹۲ش.
- امامی، مسعود، «اعتبار عقلى رأى اکثریت بر مبناى حق تعیین سرنوشت»، در فصلنامه فقه، شماره ۷۲، ۱۳۹۱ش.
- انوری، حسن، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، انتشارات سخن، ۱۳۸۱ش.
- ایازی، سید محمدعلی، «اعتبار اکثریت در فقه شیعه با تکیه بر آرای امام خمینی و آیت الله منتظری»، مندرج در پرتال امام خمینی، تاریخ درج ۲۱ آبان ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید ۱۰ آذر ۱۴۰۴ش.
- تبریزی، محمدحسین، «رساله کشف المراد»، در کتاب رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- جوادی آملی، عبدالله، ولایت فقیه، قم، نشر اسراء، ۱۳۷۹ش.
- حسینی تهرانی، سید محمدحسین، ولایة الفقیه فی حکومة الاسلام، بیروت، دارالحجة البیضاء، ۱۴۱۸ق.
- حسینی حائری، سید کاظم، المرجعیة و القیادة، قم، دارالتفسیر، ۱۴۲۵ق.
- حسینی شیرازی، سید محمد، القفه، القانون، بیروت، مرکز الرسول الاعظم(ص) للتحقیق و النشر، ۱۴۱۹ق.
- خانمحمدی، یوسف، «جایگاه رأی اکثریت در قرآن (با تأکید بر آرای آیتالله موسوی اردبیلی)»، در دوفصلنامه دین و دنیای معاصر (پرتو وحی)، شماره ۸، ۱۳۹۷ش.
- دهخدا، علیاکبر، لغتنامه دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۷ش.
- دهخوارخانی، رضا، «رساله توضیح المرام»، در کتاب رسائل مشروطیت، به کوشش علامرضا زرگرینژاد، تهران، نشر کویر، ۱۳۷۴ش.
- رستمی، علیاکبر، «نگاهی تطبیقی به کارکرد اکثریت در دموکراسی و کتاب و سنت»، در دوفصلنامه آموزههای قرآنی، شماره ۱۴، ۱۳۹۰ش.
- روحانی، سید محمدصادق، نظام حکومت در اسلام، قم، مکتبة الامام الصادق، ۱۳۵۷ش.
- شاکر زواردهی، روحالله و حسین رجائی ریزی، «اعتبار و جایگاه رأی اکثریت در نظام سیاسی اسلام»، در فصلنامه سیاست، دوره ۴۸، شماره ۲، ۱۳۹۷ش.
- صالحی نجفآبادی، نعمتالله، ولایت فقیه حکومت صالحان، تهران، انتشارات امید فردا، ۱۳۸۰ش.
- صالحی، علیرضا و سید مصطفی ابطحی و ابوالقاسم طاهری، «بازتاب منازعه مفهومی فقهای عصر مشروطه درباره قانون بر فرآیند توسعه سیاسی ایران معاصر»، در فصلنامه سیاست متعالیه، شماره ۲۸، ۱۳۹۹ش.
- صالحی، محمدجواد، دموکراسی و اعتبار رأی اکثریت در اسلام، تهران، مرکز پژوهشهای صدا و سیما، ۱۳۸۴ش.
- صدر، سید محمدباقر، اقتصادنا، مصحح عبدالحکیم ضیاء و همکاران، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، بیروت، موسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۳۹۰ق.
- عالم، عبدالرحمن، تاریخ فلسفه غرب، تهران، انتشارات وزارت خارجه، ۱۳۷۶ش.
- عمادی، عباس و علیرضا قاسمی، «شرط رضایت اکثریت در تشکیل حکومت و استمرار آن از دیدگاه امام خمینی»، در فصلنامه پژوهشنامه متین، شماره ۱۰۲، ۱۴۰۳ش.
- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر قلم، ۱۴۲۵ق.
- فولاوند، عزتالله، خرد در سیاست، تهران، طرح نو، ۱۳۷۷ش.
- قرضاوی، یوسف، فقه سیاسی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، تهران، نشر احسان، ۱۳۹۰ش.
- کرمانی، ناظم الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، نشر آگاه، ۱۳۵۷ش.
- کریمی، ابوالقاسم و قاسم شباننیا، «اعتبارسنجی صدور و دلالی مشورتهای سیاسی-اجتماعی پیامبر(ص) در اعتبار رأی اکثریت»، در دوفصلنامه معرفت سیاسی، شماره ۲۸، ۱۴۰۱ش.
- مرادی، ذبیحالله و ابراهیم موسیزاده، «مشروعیت جمهوریت در اسلام»، دوفصلنامه اندیشههای حقوق عمومی، شماره ۱۱، ۱۳۹۶ش.
- مصباح یزدی، محمدتقی، نظریه سیاسی در اسلام، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۹۱ش.
- معرفت، محمدهادی، جامعه مدنی، قم، موسسه انتشارات التمهید، ۱۳۷۸ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، الفتاوی الجدیدة، قم، مدرسه امام علی بن ابی طالب، ۱۴۲۷ق.
- منتظری، حسینعلی، حکومت دینی و حقوق انسان، تهران، نشر سایه، ۱۴۲۹ق.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة، قم، نشر تفکر، ۱۴۰۹ق.
- نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، مصحح سید جواد ورعی، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۳۸۲ش.
- نوری، فضلالله، «رساله حرمت مشروطه»، در کتاب رسائل، مکتوبات، اعلامیهها و روزنامه شیخ شهید فضلالله نوری، به کوشش محمد ترکمان، تهران، خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۶۳ش.