خنثی
![]() | این نوشتار با رویکرد فقهی نوشته شده است. برای آگاهی بیشتر و سویههای دیگر موضوع به منابع دیگر مراجعه کنید. |
خُنْثیٰ یا دوجنسیتی فردی است که یا آلت تناسلی مردانه و زنانه را با هم دارد، یا بدون آلت تناسلی است که در این صورت مَمسوح هم نامیده میشود. خنثی با فرد تِرَنس فرق دارد. خنثی را به دو نوع واضح و مشکل تقسیم کردهاند. در فقه و علم پزشکی برای تعیین جنسیت خُنثای مشکل علامتهایی ذکر شده است؛ علایمی مانند محل خارجشدن ادرار، داشتن ریش یا عادت ماهانه، وضعیت کروموزمها، سطح هورمونها و عوامل روحی و روانی. فقیهان معاصر (قرن پانزدهم هجری قمری) عمل جراحی را برای تعیین جنسیت خنثای مشکل جایز و در برخی موارد حتی واجب دانستهاند.
در فقه شیعه، پوشش کامل برای خنثای مشکل، واجب و پوشیدن طلا برای او حرام است. همچنین گفته شده، احکام ممسوح در تمام مسائل فقهی با قرعه مشخص میشود.
مفهومشناسی
خنثی یا دوجنسیتی به فردی گفته میشود که هم آلت تناسلی مردانه و هم زنانه داشته باشد،[۱] یا بدون آلت تناسلی بوده[۲] که در این صورت ممسوح هم نامیده میشود.[۳]
خنثی با ترنسها (افرادی که احساس میکنند در جنسیت اشتباهی به دنیا آمدهاند و میخواهند جنسیت خود را تغییر دهند) تفاوت دارد؛ ترنسها (تِرانْسِکْشُوال) ممکن است از نظر جسمی فقط مرد یا زن باشند، ولی احساس میکنند که هویت آنها با جنسیت جسمیشان همخوانی ندارد.[۴] بهعنوان مثال، فردی که با جنسیت مردانه متولد شده، ولی خود را زن میداند، یا فردی که با جنسیت زنانه متولد شده، اما خود را مرد میداند.[۵]
انواع
فقیهان خنثی را به دو نوع تقسیم میکنند:[۶]
- خنثای واضح (غیرمشکل)؛ چنین افرادی نشانههای مشخصی از زنان یا مردان را دارند.[۷] خنثای غیرمشکل در واقع مرد یا زنی است که عضو اضافی دارد.[۸] حکم خنثای واضح در احکام فقهی، همانند بقیه مردان و زنان است و در صورت داشتن نشانههای مردان، مرد و در صورت داشتن نشانههای زنان، زن به شمار میآیند.[۹]
- خنثای مشکل؛ به فردی گفته میشود که نشانههای مشخصی از مرد یا زن بودن را ندارد و نمیتوان او را مرد یا زن به شمار آورد.[۱۰] وحید بهبهانی، فقیه قرن دوازدهم قمری، بر این باور است که ممسوح را میتوان تحت عنوان خنثای مشکل قرار داد.[۱۱]
برخی از پژوهشگران اهل سنت معتقدند که خنثای مشکل دو نوع دارد:
- نوع اول: فردی که دارای دو آلت تناسلی و نشانههای برابر است؛
- نوع دوم: فردی که هیچ آلت تناسلی ندارد و تنها یک مجرای ادرار دارد.[۱۲]
جایگاه مسئله خنثی در فقه
فقیهان مسئله خنثی را در چند باب فقهی مانند طهارت، حج، دیات و حدود بحث کردهاند.[۱۳] بر اساس برخی گزارشها بیشتر روایات در مورد خنثی در باب ارث گزارش شده است، به همین جهت مسئله خنثی را فقیهان شیعه به طور مفصل در کتاب ارث بحث کردهاند. البته اعرافی، از فقیهان شیعه، معتقد است میتوان از احکام مربوط به ارث در سایر مسائل فقهی هم استفاده کرد.[۱۴] در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۹۳۹ به مسئله ارث خنثی پرداخته شده است.[۱۵]
تعیین جنسیت
فقیهان در این مسئله که آیا افراد خنثی، طبیعت سومی به شمار میآیند یا نه، اختلاف نظر دارند. گروهی از فقیهان شیعه مانند ابنادریس حلی[۱۶] و شهید ثانی[۱۷] بر این باورند که انسانها فقط مرد یا زن هستند. آنها با استناد به برخی آیات مثل آیه ۴۹ سوره شوری و آیه ۲۱ سوره نجم، معتقدند طبیعت سومی وجود ندارد.[۱۸] در مقابل، برخی فقیهان مثل شهید اول[۱۹] و سید محمدکاظم یزدی در کتاب حاشیه مکاسب[۲۰] معتقدند که آیات تنها نوع غالب انسان را بیان میکنند و بر انحصار جنسیت دلالتی ندارند، بلکه احتمال وجود طبیعت سومی را ممکن میدانند.[۲۱]
راهکارهای تعیین جنسیت خنثای مشکل
برای تعیین خنثای مشکل نشانههایی از سوی فقیهان و پزشکان ارائه شده است:
- محل خروج ادرار و چگونگی خروج ادرار: جنسیت افراد بر اساس آلت تناسلی که بیشتر از آن ادرار میکنند، مشخص میشود. اگر ادرار از هر دو مجرا خارج شود، مجرایی که ادرار زودتر از آن شروع یا قطع شود، ملاک تعیین جنسیت است. درباره این ویژگی اجماع وجود دارد،[۲۲] اما برخی از فقیهان مثل شیخ صدوق، ابن جنید و سید مرتضی آن را قبول نکردهاند.[۲۳]
- شمارش دندهها: برخی معتقدند اگر دندههاى سمت راست و چپ قفسه سينه برابر باشد، نشانه زن بودن است و اگر مساوی نباشد، نشانه مرد بود است؛ البته در ملاک بودن اين نشانه اشکال شده است.[۲۴]
- امام خمینی اشاره کرده است که در صورت عدم وجود نشانههای مشخص، میتوان به علائم خاص مانند ریش درآوردن برای مردان و عادت ماهانه برای زنان رجوع کرد.[۲۵] اهمیت این موضوع در این است که هر فرد باید به شناخت درستی از جنسیت خود برسد.[۲۶]
- جوادی آملی، از فقیهان شیعه، معتقد است این نشانهها ابزاری برای تعیین جنسیت خنثای مشکل است. از این رو، اگر با پیشرفت علم و راههای دیگری بتوان جنسیت خنثی را تشخیص داد، مانعی ندارد.[۲۷]
- در علم پزشکی، علاوه بر روشهایی که در فقه مطرح شده، راهکارهای مثل وضعیت کروموزمها، سطح هورمونها و عوامل روحی و روانی برای تعیین جنسیت خنثی وجود دارد.[۲۸]
حکم عمل جراحی برای تعیین جنسیت خنثی
فتوای امام خمینی در مورد تغییر جنسیت در خنثی:
ظاهر آن است كه تغيير جنس مرد به زن به سبب عمل و برعكس آن، حرام نيست. و همچنين اين عمل در خنثى حرام نيست تا ملحق به يكى از دو جنس شود.
امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۹۹۲.
بیشتر فقیهان معاصر (قرن پانزدهم هجری قمری) عمل جراحی را برای تعیین جنسیت خنثی مشکل یا غیرمشکل جایز و برخی حتی واجب دانستهاند.[۲۹]
احکام خنثای مشکل
در مورد احکامی عمومی مانند نماز و روزه افراد خنثی نیز مانند باقی مکلفان باید اعمال خود را انجام دهند؛ ولی در مورد احکامی که مختص زنها یا مردهاست، اختلاف نظر وجود دارد.[۳۰]
اگر تعیین جنسیت خنثای مشکل به هیچ وجه ممکن نشود، در قوانین اسلامی برای این افراد احکامی وجود دارد.[۳۱] برخی از احکام خنثای مشکل به شرح زیر است:
- حرمت پوشیدن لباس حریر و طلا؛ چون هر دو بر مردان حرام است.[۳۲]
- لزوم پوشش کامل؛ چون ممکن است در واقع زن باشد.[۳۳]
- ازدواج با خنثاى مشكل حرام است.[۳۴]
- پوشاندن هر دو آلت تناسلی (عورت) بر خنثی واجب است.[۳۵]
- نگاه کردن مردان و زنان به آلت تناسلی خنثی مشکل جایز نیست.[۳۶] همچنین خنثی در نگاه کردن به دیگران باید احتیاط کند.[۳۷]
- ممنوعیت امام جماعت شدن خنثی برای مردان؛ به این دلیل که ممکن است در واقع زن باشد؛
- نشانههای بلوغ خنثی مشکل؛ روییدن مو در اطراف هر دو آلت تناسلی، رسیدن به سن پانزده سالگی و خروج منی از هر دو آلت.[۳۸]
- رعایت احتیاط جهر و اخفات در قرائت نماز.[۳۹]
- جهاد؛ بر خنثای مشکل واجب نیست.[۴۰]
- دیه خنثی سه چهارم دیه کامل است.[۴۱] اما در ممسوح به وسیله قرعه مشخص میشود.[۴۲]
- ارث خنثی؛ خنثای مشکل از سهم مرد و زن هر کدام نصف میبرد،[۴۳] و ارث ممسوح بر اساس قرعه تعیین میشود.[۴۴]
احکام ممسوح
میرعبدالفتاح بن علی الحسینی صاحب کتاب العناوین الفقهیة در مورد ممسوح گفته است به وسیله قرعه در تمام بابهای فقه وظیفهاش مشخص میشود.[۴۵]
پانویس
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۲۶۲ش، ج۳۹، ص۲۷۷-۲۷۸.
- ↑ جرجانی، التعریفات، ۱۳۷۰ش، ص۴۵؛ ابوجیب، القاموس فقهی: لغة و اصطلاحاً، ۱۴۰۸ق، ص۱۲۴؛ جمعی از نویسندگان، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق، ج۲۰، ص۲۱.
- ↑ اعرافی، درس خارج فقه ، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ کریمینیا، تغییر جنسیت، ۱۳۸۹ش، ص۵۹.
- ↑ کریمینیا، «بررسی مستندات قرآنی حکم تغییر جنسیت و آثار فقهی آن»، ص۱۱۳.
- ↑ جمعی از نویسندگان، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق، ج۲۰، ص۲۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه حدود و تعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۴۱.
- ↑ موسوی اردبیلی، فقه حدود و تعزیرات، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۴۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق، ج۲۰، ص۲۲.
- ↑ مشکینی اردبیلی، مصطلاحات الفقه، ۱۳۹۲ش/۱۴۳۴ق، ص۱۶۴.
- ↑ بهبهانی، مصابیح الظلام فی الشرح مصابیح الشریعه، ۱۴۲۴ق، ج۱، ص۲۹۱.
- ↑ جمعی از نویسندگان، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق، ج۲۰، ص۲۲.
- ↑ کاکاوند،«بررسی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه»، ص۲۲۰.
- ↑ اعرافی، درس خارج فقه، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ قانون مدنی ماده ۹۳۹، سایت مرکز پژوهشهای مجلس.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، ۱۴۱۰، ج۳، ص۲۸۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، مؤسسة المعارف الاسلامية، ج۱۳، ص۲۴۰-۲۴۱.
- ↑ سامانی،«احکام دوجنسیتیها در باب حج»، ص۲۴.
- ↑ شهید اول، الدروس، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ج۲، ص۳۷۹.
- ↑ طباطبایی یزدی، حاشیة المکاسب، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۱۶.
- ↑ سامانی،«احکام دوجنسیتیها در باب حج»، ص۲۷.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۹، ص۲۸۰-۲۸۱.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، مؤسسة المعارف الاسلامية، ج۱۳، ص۲۴۲.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۸۱۹.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۸۱۹.
- ↑ قاسمی، دانشنامه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۲۰۸ و ۲۰۹.
- ↑ جوادی آملی، درس خارج فقه، دفتر آیتالله جوادی آملی.
- ↑ قاسمی، دانشنامه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۲۰۴.
- ↑ قاسمی، دانشنامه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۴۶ـ۵۰.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه اهل بیت(علیهم السلام)، ۱۳۸۲ش، ج۳، ص۵۰۶.
- ↑ قاسمی، دانشنامه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۲۱۱.
- ↑ قاسمی، دانشنامه پزشکی، ۱۳۹۵ش، ج۲، ص۲۱۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۲۶۲ش، ج۸، ص۱۲۲.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۲۶۲ش، ج۳۳، ص۱۲۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۲۶۲ش، ج۸، ص۲۲۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۴.
- ↑ اعرافی، درس خارج فقه، سایت مدرسه فقاهت.
- ↑ نجفی، جوهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۶، ص۴۷.
- ↑ بهجت، جامع المسائل، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۳۷۱.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۲۱، ص۷ و ۸.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، ۱۴۱۰ق، ص۲۷۹.
- ↑ الحسینی، العناوین الفقیهة، ۱۴۱۷ق، ج۱،ص۴۰.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۸۱۹.
- ↑ خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۷۹ش، ص۸۲۰.
- ↑ الحسینی، العناوین الفقهیة، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۹.
منابع
- ابنادریس حلی، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، ۱۴۱۰ق.
- اعرافی، علیرضا، درس خارج فقه ، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۲۸ آبان ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۲ اسفند ۱۴۰۳ش.
- اعرافی، علیرضا، درس خارج فقه، سایت مدرسه فقاهت، تاریخ درج مطلب: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ش، تاریخ بازدید: ۲ اسفند ۱۴۰۳ش.
- ابوجیب، سعدی، القاموس فقهی: لغة و اصطلاحاً، دمشق، دارالفکر، ۱۴۰۸ق.
- الحسینی، سید میر عبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين، چاپ دوم، ۱۴۱۷ق.
- بهجت، محمدتقی، جامع المسائل، قم، دفتر حضرت آیتالله بهجت، ۱۳۸۴ش.
- بهبهانی، وحید، مصابیح الظلام فی الشرح مصابیح الشریعة، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، ۱۴۲۴ق.
- جرجانی، علی بن محمد، التعریفات، تهران، ناصرخسرو، ۱۳۷۹ش.
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت، ۱۳۸۲ش.
- جمعی از نویسندگان، كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية، الكويت، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ۱۴۰۴-۱۴۲۷ق.
- جوادی آملی، عبدالله، درس خارج فقه، سایت دفتر آیت الله جوادی آملی، تاریخ درج مطلب: ۱۱ دی ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ش.
- خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، تهران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۷۹ش.
- سامانی، احسان، «احکام دوجنسیتیها در باب حج»، پژوهشنامه حقوق خصوصی عدالت، شماره اول، سال اول، بهار و تابستان ۱۳۹۳ش.
- شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، قم، مؤسسه آل البیت، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، بیروت، دارالتراث، ۱۴۱۰ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقة الامامیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، بیتا.
- شهید ثانی، مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، بیجا، مؤسسة المعارف الاسلامية، بیتا.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، حاشیة المکاسب، قم، موسسة اسماعیلیان، چاپ چهارم، ۱۳۷۹ش.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، العروة الوثقى، بیجا، مؤسسة النشر الإسلامي، ۱۴۱۷ق.
- قاسمی، محمدعلی، دانشنامه پزشکی، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، ۱۳۹۵ش.
- قانون مدنی ماده ۹۳۹، سایت مرکز پژوهشهای مجلس، تاریخ درج مطلب: بیتا، تاریخ بازدید: ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ش.
- کاکاوند، محمد، احسان و سجاد ترکاشوند، «بررسی جرم زنای افراد دوجنسی و تراجنسی در فقه امامیه و شافعیه»، دوفصلنامه فقه مقارن، شماره ۲۲، سال یازدهم، پاییز و زمستان ۱۴۰۲ش.
- کریمینیا، محمدمهدی، «بررسی مستندات قرآنی حکم تغییر جنسیت و آثار فقهی آن»، دو فصلنامه علمی-پژوهشی قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شماره ۶، سال سوم، بهار و تابستان ۱۳۹۶ش.
- کریمینیا، محمدمهدی، تغییر جنسیت، قم، مرکز فقهی ائمه اطهار(َع)، چاپ اول، ۱۳۸۹ش.
- موسوی اردبیلی، عبدالکریم، فقه حدود و تعزیرات، قم، جامعة المفید ـ مؤسسة النشر، ۱۴۲۷ق،
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار إحياء التراث العربي، چاپ هفتم، ۱۲۶۲ش.