قانون طراز اول

قانون طراز اول، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه بود که مقرر می‌کرد، مجلس شورای ملی باید همواره قوانین خود را با اصول اسلام هماهنگ نگه دارد و هیچ قانونی نباید مخالف احکام شرعی باشد. تشخیص این مخالفت بر عهده هیئتی دست‌کم پنج‌نفره از مجتهدان و فقیهان آگاه به مقتضیات زمان بود که از میان بیست عالم معرفی‌شده انتخاب می‌شدند. این هیئت موظف بود مصوبات مجلس را بررسی کند و هر مصوبه‌ای را که مخالف اسلام تشخیص می‌داد، رد کند. رأی آنان در این زمینه لازم‌الاجرا بود و این حکم تا زمان ظهور امام زمان(عج) تغییرناپذیر اعلام شده بود.

این اصل که از سوی شیخ فضل‌الله نوری پیشنهاد شد، بحث‌ها و اختلاف‌نظرهای فراوانی را در مجلس شورای ملی برانگیخت. برخی روشنفکران با آن مخالفت کردند و شماری از علما، از جمله سید محمد طباطبایی، بر این باور بودند که با حضور نمایندگان روحانی در مجلس، نیازی به چنین اصلی نیست. سید عبدالله بهبهانی نیز نگران بود که اختیارات قانون‌گذاری به دست افراد مغرض بیفتد. بااین‌حال، با پشتیبانی آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی، این اصل در نهایت به تصویب رسید.

براساس گزارش‌ها، در مجلس اول، اصل طراز به‌دلیل مخالفت‌های گسترده اجرایی نشد و معلق ماند. در مجلس دوم، گزارش شده است که علمای نجف خواستار فعال‌سازی اصل طراز شدند و فهرستی شامل بیست نفر از مجتهدین را معرفی کردند. پس از کشمکش‌های فراوان، هیئت پنج‌نفره‌ای شامل زین‌العابدین قمی، آقا سید ابوالحسن اصفهانی، سید علی حائری، سید حسن مدرس و میرزا یحیی خوئی انتخاب شد، اما سید ابوالحسن اصفهانی استعفا داد. در مجلس سوم، این اصل بدون اعتراض اجرا نشد، که گفته می‌شود بخشی از دلایل آن، فوت آخوند خراسانی بود که بر اجرای آن اصرار داشت. در دورهٔ فترت میان مجلس سوم و چهارم، با کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ش و قدرت‌گیری رضا شاه، همراه با درگذشت سید محمدکاظم یزدی، محمدتقی شیرازی، شیخ‌الشریعه اصفهانی و سید اسماعیل صدر، موجب تضعیف نهاد مرجعیت در عتبات شد و در نتیجه، اصل طراز نیز عملاً پیگیری نشد. در مجلس پنجم، اقلیت مجلس، از جمله سید حسن مدرس، پیگیر اجرای اصل طراز بودند؛ اما اکثریت مجلس که طرفدار رضا شاه بودند، تمایلی به اجرای آن نشان ندادند و با طرح مسائل مهم‌تری چون خلع احمدشاه و تشکیل مجلس مؤسسان، این اصل به فراموشی سپرده شد.

پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ش و دستگیری امام خمینی، دو مرجع تقلید اصلی قم، سید محمدرضا گلپایگانی و سید محمدکاظم شریعتمداری به‌همراه مرجع تقلید اصلی مشهد، سید محمدهادی میلانی با استناد به قانون اساسی مشروطه اعلام کردند که مجتهدین طراز اول مصونیت دارند و بازداشت، تبعید یا تعرض به آنان خلاف قانون است. آنان در بیانیه‌ای مشترک استدلال کردند که چون علمای طراز اول حق بررسی و رد یا تأیید قوانین مجلس را دارند، در جایگاهی بالاتر از مجلس قرار می‌گیرند و بنابراین باید از همان مصونیت قانونی برخوردار باشند.