بحث:قانون‌گذاری احکام فقهی

• سلام وادب وخدا قوت...(اتخاذ فتاوای مطابق با اصل عدالت حتی اگر این فتواها در میان فقیهان مشهور نباشد. با توجه به اهمیت لینک وتأکید خودتان برتوجه به آن؛ ظاهرا عدالت به یکی ازمواردی که درابهام زدایی آمده می تواند لینک شود. الامر الیکم.Mahdi1382 (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۷:۵۲ (+0330)
• به نظر می رسد بخشی از مطالب در تقنین فقه به بحث آراء وحدت رویه و یا وحدت رویه در صدور احکام مرتبط باشد.Mahdi1382 (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۵ (+0330)
• ( گروهی از فقیهان ازجمله میرزای نائینی و علامه طباطبایی، صلاحیت نهاد قانون‌گذار را منحصر در احکام متغیر و غیرالزامی دین می‌دانند؛ احکامی که تابع مصالح متغیر و مقتضیات زمان و مکان است و شارع مردم را در انجام آن آزاد گذاشته است. اینان معتقدند که حکومت اسلامی صلاحیت مشورت درباره تقنین احکام ثابت و الزامی شریعت را ندارد.)در المیزان نیافتم.در منبع اصلی مقاله (https://ency.feqhemoaser.com/fa/view/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%81%D9%82%D9%87%DB%8C) هم جزومنابع نبود.در پی عبارت دقیق علامه بودم.Mahdi1382 (بحث) ‏۲۲ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۵ (+0330)

ارزیابی نخست ۶ تیر ۱۴۰۵

@Salehi:

• مقاله‌ گزاره‌های کم‌ و بلکه بی‌خاصیت دارد و بی‌جهت طولانی شده است.

* اگر موردی بفرمایید می توانم اصلاح و خلاصه کنم الان به صورت کلی نمی دانم کجای بحث را می فرمایید.

• هیچ تاریخی در مدخل وجود ندارد و مشخص نیست در کدام دوره از حکومت عثمانی قانونگذری شروع شده.

• چنان که تاریخ فوت صاحب‌نظران هم لازم است تا مشخصش شود در چه زمانی سخن گفته‌اند.

• نویسنده با نیم‌فاصله بین کلمات مرکب مثل «دشواربودن» بیگانه است.

* از حسن اجرایی پرسیدم گفت این گونه کلمات نیازی به چسبادن ندارد و الزامی نیست.

• این که جامعیت شریعت را مبنای عدم جواز تقنین بدانیم درست نیست.

• از احکام ثابت و متغیر سخن گفته شده ولی پیوندی برقرار نشده.

• واژگان فتوای معیار در مقاله نیامده است.

• مقاله از منظر قانون‌گذاری نوشته شده نه ضرورت اجرای احکام شرع!

* اصلا ضرورت اجرای احکام شرع باعث این شده که اندیشمندان به فکر قانون‌گذاری این احکام بیفتند. طبیعتا وقتی از قانون گذاری این احکام سخن گفته می‌شود، یعنی همان ضرورت اجرای احکام است

• هیچ مثال عینی نه از گذشته و نه از حال در متن نیست.

* در متن اشاره شده بود که قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی در ایران از مصادیق قانون‌گذاری احکام فقهی هستند.

• فقط اسم دو نفر در این مدخل هست و از دیگر صاحب‌نظران اسمی برده نشده.

--محمدکاظم حقانی‌فضل ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۴۰ (+0330)

@Mkhaghanif: با سلام

بیشتر اصلاحات مورد درخواست انجام شد. یکی دو مورد را هم کامنت زدم، اگر مشخص بفرمایید انجام خواهم داد. Salehi (بحث) ‏۲۹ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۱:۳۴ (+0330)