پرش به محتوا

کاربر:Mz.zamiri/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
Mz.zamiri (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
Mz.zamiri (بحث | مشارکت‌ها)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''اذن ولیّ''' به معنای اجازه کسی است که نسبت به دیگران در برخی امور ولایت دارد.  
'''اذن ولیّ''' به معنای اجازه کسی است که نسبت به دیگران در برخی امور ولایت دارد.  


از نظر [[مجتهد|فقیهان شیعه]] در مواردی چون تصرّف در مال طفل (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، تصرّف [[سفیه]] در مال خود یا دیگران (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، [[ازدواج دختر باکره]] (با ولایت پدر و جدّ پدری)، [[تجهیز میّت]] (با ولایت افراد در طبقات [[ارث]])، [[قصاص|قصاص قاتل]] (با ولایت افراد در طبقات ارث) و قضاوت میان مردم یا تصرف در [[انفال]] (با ولایت [[مجتهد|فقیه]])، اذن ولیّ لازم است.
از نظر [[مجتهد|فقیهان شیعه]] در مواردی چون تصرّف طفل در مال خود (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، تصرّف [[سفیه]] در مال خود یا دیگران (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، [[ازدواج دختر باکره]] (با ولایت پدر و جدّ پدری)، [[تجهیز میّت]] (با ولایت افراد در طبقات [[ارث]])، [[قصاص|قصاص قاتل]] (با ولایت افراد در طبقات ارث) و قضاوت میان مردم یا تصرف در [[انفال]] (با ولایت [[مجتهد|فقیه]])، اذن ولیّ لازم است.


== اذن ولیّ؛ معنا و اهمیت ==
== اذن ولیّ؛ معنا و اهمیت ==

نسخهٔ ‏۲۹ اوت ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۴۵

اذن ولیّ به معنای اجازه کسی است که نسبت به دیگران در برخی امور ولایت دارد.

از نظر فقیهان شیعه در مواردی چون تصرّف طفل در مال خود (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، تصرّف سفیه در مال خود یا دیگران (با ولایت پدر و جدّ پدری یا وصیّ آن دو)، ازدواج دختر باکره (با ولایت پدر و جدّ پدری)، تجهیز میّت (با ولایت افراد در طبقات ارثقصاص قاتل (با ولایت افراد در طبقات ارث) و قضاوت میان مردم یا تصرف در انفال (با ولایت فقیه)، اذن ولیّ لازم است.

اذن ولیّ؛ معنا و اهمیت

در فرهنگ لغت، اذن به معنای اجازه دادن به دیگری[۱] پیش از انجام کار[۲] و ولیّ به معنای سلطان و امیر[۳] آمده است. ولیّ در فقه، به کسی گفته می‌شود که اختیار مال یا کارهای دیگری با او باشد،[۴] مانند پدر و جدّ پدری که بر کودک نابالغ، مجنون و سفیه ولایت دارند.[۵] اذن ولیّ از اصطلاحاتی است که در ابواب مختلف فقهی از قبیل عاریه،[۶] زکات،[۷]، نکاح،[۸] حجر،[۹]، تجهیز میّت،[۱۰]، نماز جمعه[۱۱] و وقف،[۱۲] کاربرد یافته است.

کاربرد اذن ولیّ در فقه

موارد کاربرد و احکام اذن ولیّ در فقه شیعه عبارتند از:

اذن پدر و جدّ پدری

اذن پدر و جدّ پدری در موارد ذیل لازم دانسته شده است:

هرچند به نوشته سید روح الله موسوی خمینی، دختر باکره (دوشیزه) برای ازدواج، باید از پدر یا جدّ پدری خود اجازه بگیرد،[۱۸] اما در مورد ازدواج باکره رشیده"[یادداشت ۲] میان فقیهان شیعه اختلاف نظر واقع شده است.[۱۹] ابوالقاسم علیدوست؛ استاد درس خارج حوزه علمیه قم، به هفت فتوا در این‌ مسئله اشاره کرده است:

  1. تصمیم‌گیرنده باکره رشیده است.[۲۰]
  2. تصمیم‌گیرنده ولیّ باکره رشیده است.[۲۱]
  3. نظر باکره رشیده و ولیّ هر دو لازم است.[۲۲]
  4. تصمیم‌گیرنده هريک از دختر يا ولیّ است. بر اين اساس، ازدواجی كه از سوی دختر صورت پذيرد، هرچند ولیّ نسبت به آن ناراضي باشد، همچنين ازدواجی كه از سوی ولیّ صورت پذيرد، هرچند دختر نسبت بدان ناراضي باشد، صحيح خواهد بود.[۲۳]
  5. باکره رشیده در ازدواج موقّت تصمیم‌گیرنده است نه ازدواج دائم.[۲۴]
  6. باکره رشیده در ازدواج دائم تصمیم‌گیرنده است نه ازدواج موقّت.[۲۵]
  7. هركدام از پدر و دختر تصمیم‌گیرنده‌اند ولی پدر (نه جدّ پدری) می‌تواند ازدواج صورت گرفته توسط دختر را فسخ (باطل) کند.[۲۶]

اذن وصیّ پدر و جدّ پدری

فقیهان شیعه می‌گویند پدر و جدّ پدری می‌توانند برای سرپرستی طفل در امور مالی، وصیّ مشخص کنند که در این صورت پس از مرگ، امور مالی طفل، با اذن وصیّ انجام می‌پذیرد.[۲۷] اذن از وصیّ در جایی است که با مرگ یکی از پدر یا جدّ پدری، دیگری زنده نباشد که در این صورت آن دیگری خود، ولیّ طفل است.[۲۸]

میان فقیهان شیعه در مسئله ولایت وصیّ در ازدواج طفل، اختلاف نظر وجود دارد.[۲۹] به فتوای برخی وصیّ در هیچ صورتی نسبت به ازدواج دادن طفل ولایت ندارد چه اینکه وصیت‌کننده در این خصوص وصیت کرده باشد چه خیر و چه طفل به ازدواج محتاج باشد چه خیر. البته در صورت احتیاج طفل، باید حاکم شرع برای ازدواجش اقدام کند.[۳۰]

به فتوای برخی دیگر مانند سید محمدکاظم طباطبایی یزدی (فقیه شیعی قرن چهاردهم هجری)، ولایت وصیّ در ازدواج طفل در صورتی صحیح است که وصیت‌کننده به آن تصریح کرده باشد.[۳۱] برخی دیگر فتوا می‌دهند اگر طفل نیاز شدید به ازدواج دارد وصیّ حق ازدواج دادن دارد و گرنه چنین حقّی ندارد.[۳۲]

اذن مولا به عبد

بنا بر فتوای برخی فقیهان شیعه، مولا بر عبد خود ولایت داشته و عبد به دلیل محجور بودن، باید در امور مالی (معامله کردن با مال خود یا دیگران) از مولا اذن داشته باشد.[۳۳] او برای ازدواج هم باید از مولا اذن بگیرد[۳۴] اما برخی فقیهان طلاق دادن عبد؛ بدون اذن مالک را صحیح دانسته‌اند.[۳۵]

اذن ولیّ در تجهیز میّت

برخی فقیهان شیعه فتوا داده‌اند برای غسل، کفن کردن، نماز و دفن میّت، باید از ولیّ او اجازه بگیرند[۳۶] و ولیّ میّت، پدر و مادر و فرزندان و به همین ترتیب، بقیه‌ی افراد در طبقات ارث هستند.[۳۷] به گفته تعدادی از فقیهان، اگر میّت زن باشد، شوهر او ولیّ او است و‏‎ ‎‏بعد از شوهرش، مردهایی که از او ارث می‌برند بر زن‌ها مقدّم‌اند و هرکدام که در‏‎ ‎‏ارث بردن مقدّم هستند، در این امر نیز مقدّم‌اند.‏[۳۸]

اذن ولیّ دم در قصاص

ابوالقاسم خویی (از فقیهان شیعه) فتوا می‌دهد اگر مسلمانی کشته شود، حقّ قصاص قاتل، تنها برای ولیّ دم مقتول"[یادداشت ۳] ثابت است و اگر شخصی غیر از ولیّ دم و بدون اذن او قاتل را بکشد، باید کشته شود.[۳۹]

به گفته ناصر مکارم شیرازی (معاصر و از مراجع تقلید شیعه)، در صورت بروز اختلاف میان اولیای دم (در انتخاب دیه یا قصاص)، اگر بعضى خواهان دیه باشند، بقیّه حقّ قصاص دارند؛ به شرط اینکه سهم دیه بقیّه را بپردازند و اگر بعضى، قاتل را عفو کنند، بقیّه حقّ قصاص دارند ولى سهم دیه را باید به قاتل و ورثه او بپردازند.[۴۰]

نویسندگان کتاب موسوعة الفقه الاسلامی می‌نویسند: میان فقیهان شیعه معروف شده که در غیبت امام زمان(ع)، ولایت بر مردم در برپایی عدل در جامعه، اجرای احکام شرعی، فیصله دادن به اختلافات مردم و حفظ منافع از بین‌رونده آنان، به فقیهان عادل واگذار گردیده[۴۱] و اذن آنان در موارد ذیل لازم است:

پانویس

  1. زبیدی، تاج العروس من جواهر القاموس، ۱۴۱۴ق، ج۱۸، ص۱۲.
  2. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۷۲.
  3. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، سوم، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۰۷.
  4. طباطبایی، العروة الوثقی، ۱۴۲۳ق، ج۶، ص۴۱۳.
  5. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۱-۲۰.
  6. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
  7. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
  8. ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، قم، المصطفی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
  9. علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
  10. احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر جناب آقای سید علی سیستانی.
  11. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
  12. موسوی خمینی، کتاب البیع، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
  13. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۰.
  14. علامه حلّی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۱۹۴.
  15. نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۵، ص۲۶.
  16. حلّی، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۳۶۰.
  17. ایروانی، باقر، دروس تمهیدیة فی الفقه الاستدلالی، قم، المصطفی، ۱۴۳۴ق، ص۲۳.
  18. موسوی خمینی، توضيح المسائل (محشّٰى)، ۱۴۲۴ق، ج۲، ص۴۵۸.
  19. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۴، ص۱۶۲؛ جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۳.
  20. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید ، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  21. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید ، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  22. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید ، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  23. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید ، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  24. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید ، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  25. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  26. لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولیّ در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست.
  27. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۲۰۰؛ علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱.
  28. علامه حلّی، تحرير الأحكام الشرعية، ۱۴۲۰ق، ج۲، ص۵۴۱؛ ولایت وصی بر نکاح صغار از دیدگاه امام خمینی (س)، سایت پورتال امام خمینی(ره).
  29. بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  30. بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  31. بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  32. بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت).
  33. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
  34. شیخ طوسی، المبسوط، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۳۶۵.
  35. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۲، ص۱۱۸.
  36. احکام کلّی مربوط به تجهیز میّت، سایت رسمی دفتر مرجع عالیقدر جناب آقای سید علی سیستانی.
  37. احکام درگذشتگان، سایت حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای.
  38. احکام غسل و کفن و نماز و دفن میت، پرتال امام خمینی(ره).
  39. خویی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، قم، علمیه، ۱۳۶۹ق، ج۲، ص۶۹.
  40. اختلاف اولیا دم در عفو و دیه و قصاص، سایت پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی.
  41. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۵.
  42. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶-۲۹۵.
  43. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۶.
  44. جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی، ۱۴۲۳ق، ج۸، ص۲۹۷.
  45. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۲، ص۳۷۱.
  46. عاملی کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۱۵، ص۴۲۵.
  47. طباطبایی، منهاج الصالحين (المحشّى)، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۶۶.
  48. موسوی خمینی، کتاب البیع، تهران، ۱۴۲۱ق، ج۳، ص۱۳۱.
  49. موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا، ج۱، ص۶۷.
  50. شهيد اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۳، ص۳۴۳.

یادداشت

  1. عاریه آن است که کسی مال خود را بدون دریافت چیزی، برای استفاده دیگری در اختیار او بگذارد. نگاه کنید به: موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، قم، بی‌تا، ج۱، ص۵۹۱.
  2. رشیده یعنی تصمیم‌گیری­ او در زمینه ازدواجش، ‌بر اساس یک شیوه عقلایی صورت می­‌گیرد و مصلحت خود را در مسائل ازدواج مانند تعیین همسر مناسب، مقدار و کیفیّت مهریّه و شرایط ضمن عقد، تشخیص می‏‌دهد. نگاه کنید به: https://www.sistani.org/persian/book/26578/5757/.
  3. ولیّ دم کسانى هستند که به ترتیب طبقات ارث، از مال ارث مى برند، مگر زن و شوهر که حقّ قصاص ندارند ولى در دیه سهیم‌اند. نگاه کنید به: https://makarem.ir/ahkam/fa/tag/index/79924/

منابع

  • ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، بیروت، دار صادر، ۱۴۱۴ق.
  • جمعی از پژوهشگران، موسوعة الفقه الإسلامی طبقا لمذهب أهل البیت(ع)، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت(ع)، ۱۴۲۳ق.
  • حلّی، یحیی بن سعید، الجامع للشّرایع، قم، موسسه علمی سیدالشهدا، ۱۴۰۵ق.
  • زبیدی، مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، بیروت، دارالفکر، ۱۴۱۴ق.
  • شهيد اول، محمد بن مكى‌عاملى، الدروس، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط، تهران، مرتضوی، ۱۳۸۷ق.
  • طباطبایی، سید محسن، منهاج الصالحين (المحشّى)، بیروت، دار التعارف للمطبوعات‌، ۱۴۱۰ق.
  • طباطبایی،سید محمدکاظم، العروة الوثقی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۳ق.
  • عاملی کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
  • علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهّر، تحرير الاحكام الشرعية على مذهب الإمامية، قم، امام صادق(ع)، ۱۴۲۰ق.
  • علامه حلّی،حسن بن یوسف بن مطهّر، قواعد الاحکام، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۳ق.
  • مراغی، میرعبدالفتاح، العناوین الفقهیة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
  • موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم‌، بی‌تا.
  • موسوی خمینی، سید روح الله، توضيح المسائل (محشّٰى)، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۲۴ق.
  • موسوی خمینی، سید روح الله، کتاب البیع، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى(ره)، ۱۴۲۱ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، بیروت، دار احياء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.
  • وحید بهبهانی، محمدباقر، حاشیة مجمع الفائدة و البرهان، قم، مؤسسه علامه مجدد وحید بهبهانی، ۱۴۱۷ق.
  • لزوم یا عدم لزوم اذن یا اجازه ولی در صحت ازدواج دوشیزه بالغ رشید، سایت سلسبیل، آیت الله علیدوست، تاریخ درج مطلب: ۷ مرداد، ۱۳۸۹ش، تاریخ بازدید: ۲۵ خرداد، ۱۴۰۲ش.
  • بررسی حق وصیّ در تزویج مجنون و صغیر و صغیره، سایت ای شیعه (مدرسه فقاهت)، تاریخ بازدید: ۲۷ خرداد، ۱۴۰۲ش.