بحث:رأی اکثریت

سلام و ادب وخدا قوت...(آنان به دلائل عقلی و نقلی مانند قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح)این ظاهراً نیاز به توضیحی دارد.مانند این: (در مواردى كه انسانى مختار، عاقل و عالم، ناچار مى شود يكى از دو كارى را انجام دهد كه يكى مصلحتى بيش از ديگرى دارد، عقل حكم مى كند كه راجح (عمل داراى مصلحت بيشتر) انجام شود و مرجوح (عمل داراى مصلحت كمتر) ترك گردد و در صورتى كه راجح ترك و مرجوح انجام شود، عقل آن را قبيح مى داند) فرهنگ نامه اصول فقه ، ص۶۲۰.الامر الیکم.--Mahdi1382 (بحث) ‏۶ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۹:۳۲ (+0330)پاسخ

نکاتی برای اصلاح مقاله

آخرین نظر: ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۵۴ نظر۲ شخص در بحث

@Salehi: با سلام و احترام نکاتی برای اصلاح مقاله عرض می‌شود:

این مدخل چند اشکال مهم دارد. یکی اینکه در متن مقاله نوعی خلط مفهومی میان «مشروعیت‌بخشی اکثریت» و «اعتبار رأی اکثریت به‌مثابه یک سازوکار تصمیم‌گیری» رخ داده، و این خلط در چند لایه خودش را نشان می‌دهد. مشروعیت‌بخشی یعنی: «منشأ حق حاکمیت»و اینکه «چه کسی حق دارد حکم کند؟» و «چرا اطاعت واجب است؟» اما اعتبار رأی اکثریت یعنی: رأی اکثریت به‌عنوان روش حل اختلاف بدون اینکه لزوماً منشأ مشروعیت باشد؛ ازاین رو اعتبار رأی اکثریت می‌تواند حتی در نظامی با مشروعیت الهی هم مطرح شود. خلط دقیقاً کجا اتفاق افتاده؟ (۱) در تعریف اولیه؛ در ابتدای مقاله گفته می‌شود: «رأی اکثریت ... ارزشی جهان‌شمول است که بسیاری از نظام‌های سیاسی برای کسب مشروعیت سیاسی از آن سود می‌برند» در اینجا: رأی اکثریت ابزار مشروعیت‌بخشی معرفی شده در حالی که بعداً همان رأی اکثریت به‌عنوان سازوکار تصمیم‌گیری در منطقة الفراغ بحث می‌شود. این دو سطح متفاوت‌اند، ولی متن آن‌ها را به‌هم گره می‌زند. (۲) در تقسیم‌بندی سه‌گانه فقها؛ وقتی مقاله می‌گوید: «رویکردها نسبت به رأی اکثریت عمدتاً بر پایه دیدگاه فقیهان درباره منشأ مشروعیت حاکم شکل گرفته است» اینجا فرض پنهان این است که: هر موضعی درباره رأی اکثریت، الزاماً موضعی درباره مشروعیت است، در حالی که حتی برخی قرائت‌ها از امام خمینی بین این دو کاملاً تفکیک می‌کنند. (۳) در بخش «اعتبار»؛ در عبارت : «مقبولیت و مشروعیت حکومت، حاکم و قوانین حکومتی منوط به رضایت و رأی اکثریت مردم است» یا عبارت «فلان فقیهان قائل به اعتبار رأی اکثریت در مسائل عمومی و حکومتی هستند» در این دو عبارت: «اعتبار رأی اکثریت» و «منشأ مشروعیت» کاملاً هم‌معنا فرض شده‌اند در حالی که حتی نزد بسیاری از فقها رأی مردم شرط فعلیت، کارآمدی یا مقبولیت است، نه لزوماً علت تامه مشروعیت. (۴) در تقابل‌سازی نادرست «اعتبار / عدم اعتبار»؛ مقاله چنین القا می‌کند که: اگر کسی مشروعیت را الهی بداند، رأی اکثریت بی‌اعتبار است؛ و اگر رأی اکثریت معتبر باشد، مشروعیت مردمی است. در حالی که این دوگانه نادرست است. نمونه نقض: فقیهی می‌تواند بگوید: مشروعیت الهی است، ولی در امور اجتماعی، قانون‌گذاری عرفی، تعارض مصالح، رأی اکثریت کاملاً معتبر است.

نتیجه: در مقاله باید دو محور مستقل را تفکیک شود: محور اول: نقش رأی اکثریت در مشروعیت حکومت یا حاکم؛ محور دوم: نقش رأی اکثریت در تصمیم‌گیری، حل تعارض، کشف مصلحت، اداره منطقة الفراغ، روش عقلایی اداره جامعه. بعد آنگاه میتوان گفت: برخی فقها رأی اکثریت را در هر دو محور می‌پذیرند، برخی فقط در محور دوم، برخی در هیچ‌کدام. اما متن فعلی این دو محور را درهم ادغام کرده و باعث نسبت‌های نادقیق به برخی فقها شده است.

اشکال مهم بعدی این است که دیدگاه اکثر فقیهان در این زمینه روشن و شفاف نیست. بله دیدگاه آقای مصباح شاید روشن باشد اما دیدگاه آقای جوادی روشن نیست، چنان که در برخی مقالات دیدگاه ایشان و آقای مصباح یکسان تلقی شده است. در مورد دیدگاه امام خمینی هم همانطور که مستحضرید، قرائت های مختلفی وجود دارد! یا چنان که آقای فیرحی از کلام مرحوم نائینی و سایر مشروطه خواهان برداشت کرده این است که با رأی اکثریت تنها ظلم کمتری صورت میگیرد نه اینکه چنین نظامی مشروعیت پیدا کند.
اشکال مهم بعدی این است که طبق این دیدگاه که خداوند امر حکومت را به مردم واگذار کرده و دیدگاه اکثریت مشروعیت میآورد (مانند دیدگاه آقای شمس الدین) اگر مردم حکومت غیردینی را انتخاب کنند، در این فضا «مشروعیت» به چه معناست؟ قطعا به این معنا نیست که انتخاب آنان شرعی و مطابق دین است. این نکته هم باید توضیح داده شود.
با غض نظر از اشکالات اصلی یاد شده اشکالات جزئی دیگری نیز وجود دارد:
در سرشناسه وجه شیعی مقاله ذکر نشده است.
گفته شده: «تعدادی قائل به اعتبار مشروطِ رأی اکثریت هستند و آن را تنها ابزار تشخیص حقیقت می‌دانند، نه معیار کشف حقیقت» کشف حقیقت با تشخیص حقیقت یک چیز است! ظاهرا منظور «مشروعیت حقیقت» بوده است.
تعبیر «نظریه انتخاب» به «نظریه ولایت انتخاب فقیه» لینک شده است. اشتباه نیست؟ نباید «نظریه انتخاب ولایت فقیه» باشد؟
برای «میرزای نائینی، امام خمینی، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت، سید کاظم حسینی حائری و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی» تنها یک مستند ذکر شده است! و آن هم مقاله ای است که تنها دیدگاه آقای اردبیلی را تبیین می کند نه اشخاص دیگر. دیدگاه هر یک باید به صورت مجزا به کتاب و نوشته های خود ایشان مستند شود.
آدرس کتاب آقای مصباح به درستی وارد نشده است.
در مقاله گفته شده است: «کسانی که قائل به نظریه نصب هستند و منشأیی الهی برای فقیه جامع‌الشرائط تصویر می‌کنند، با پرسش‌هایی در این زمینه مواجه خواهند بود؛ ازجمله ... آیا می‌تواند با اتکاء به نظر اقلیت حکومت خود را ادامه دهد؟» این پرسشها کاملا بجاست، اما کسانی که قائل به مشروعیت رأی اکثریت هستند نیز با سؤالاتی مواجه میشوند که باید به آنها پاسخ دهند. از جمله اینکه در صورتی که اکثریت حکومت دینی را انتخاب نکنند، آیا باز هم آن حکومت مشروع خواهد بود یا نه؟ اصل بیطرفی اقتضا میکند که این بخش هم آورده شود.--Alikhani (بحث) ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۰۸:۱۴ (+0330)پاسخ

@Alikhani:

با سلام و عرض ادب

پیرور مذاکرات برخی از اصلاحات را تا حد توان علمی انجام دادم. Salehi (بحث) ‏۲۲ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۵۸ (+0330)پاسخ

@Salehi:

با سلام و احترام. هنوز برخی اشکالات باقی مانده است:

همانطور که در مذاکرات حضوری فرمودید، مرحوم نائینی در عصر غیبت اکثریت را منشأ مشروعیت نمی‌داند. این نکته مهم باید در مقاله منعکس شود.

@Alikhani: یک مطلب از نائینی اضافه کردم در ادامه سخن امام خمینی که این مورد را پوشش می دهد.

نزد بسیاری از فقها رأی مردم شرط فعلیت، کارآمدی یا مقبولیت است، نه لزوماً علت تامه مشروعیت.

@Alikhani: درست فرمودید من یک بند در قسمت عدم اعتبار آوردم و به این نکته اشاره کردم.

در تقابل‌سازی «اعتبار / عدم اعتبار»؛ مقاله چنین القا می‌کند که: اگر کسی مشروعیت را الهی بداند، رأی اکثریت بی‌اعتبار است؛ و اگر رأی اکثریت معتبر باشد، مشروعیت مردمی است. در حالی که این دوگانه نادرست است. نمونه نقض: فقیهی می‌تواند بگوید: مشروعیت الهی است، ولی در امور اجتماعی، قانون‌گذاری عرفی، تعارض مصالح، رأی اکثریت کاملاً معتبر است.

@Alikhani: در قسمت اعتبار من به این نکته اشاره کرده ام که حتی کسانی که قائل به نظریه نصب هستند نیز به اعتبار رای اکثریت در امور عمومی و حکومتی قائل هستند و نظریه امام خمینی را آورده‌ام. بنابراین این نکته را پوشش می‌دهد.

اگر مردم حکومت غیردینی را انتخاب کنند، در این فضا «مشروعیت» به چه معناست؟ قطعا به این معنا نیست که انتخاب آنان شرعی و مطابق دین است. این نکته هم باید توضیح داده شود.

@Alikhani: درباره این نکته اختلافات خیلی زیاد است اگه بخواهیم وارد شویم بحث فوق العاده تخصصی می شود که در حوزه کارهای ویکی شیعه به نظرم وارد نمی شود. و بیشتر مرتبط با نظریه ها حکومت است. مثلا شمش الدین حائری و برخی دیگر حتی حکومت غیر دینی را اگر به انتخاب مردم باشد مشروع می دانند ولی عده ای هر حکومتی حتی دینی را که متولی آن معصوم نباشد را غیر مشروع می دانند در میانه این دو رویکرد برخی هم مشروعیت حکومت را منوط به دینی بودن آن می دانند. بنابراین این نکته را به نظرم باید در مدخل حکومت اسلامی پیگیری کرد. و الامر الیکم.

جمله «میرزای نائینی از فقهای عصر مشروطه، حسینعلی منتظری، محمدهادی معرفت، سید کاظم حسینی حائری و سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از فقیهان دوران جمهوری اسلامی ایران، قائل به اعتبار رأی اکثریتند ...» بدون منبع است و لازم است، هر یک به صورت جداگانه مستند شوند.

Alikhani (بحث) ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۱:۱۱ (+0330)پاسخ

@Alikhani: این جمله مقدماتی است در ادامه پاراگراف که به توضیح این جمله مقدماتی می پردازد و به دلائل پرداخته شده است به کتاب های همه این فقها استناد داده ام. به نظرم تکرار منبع حشو خواهد بود. البته اگر باز هم صلاح می دانید همان منابع را برای همه نام ها تکرار کنم.

این مقدار ورود به مباحث به نظرم پوشش کاملی از بحث را خواهد داشت و بیشتر از این را اگر بخواهیم وارد شود به نظرم گرفتار مباحث تخصصی فقه سیاسی خواهیم شد و ایجاد مشکل برای مخاطب عام خواهد کرد. ممنون از نکات مفید حضرت عالی برای تکمیل بحث.Salehi (بحث) ‏۲۴ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۳ (+0330)پاسخ