آیه ۱۰۵ سوره نساء
 | |
| مشخصات آیه | |
|---|---|
| واقع در سوره | نساء |
| شماره آیه | ۱۰۵ |
| جزء | ۵ |
| اطلاعات محتوایی | |
| مکان نزول | مدینه |
| درباره | قضاوت بر اساس قوانین الهی |
| آیات مرتبط | آیه ۲۱۳ سوره بقره • آیه ۱۰۶ سوره نساء • آیه ۱۰۷ سوره نساء • آیه ۱۰۸ سوره نساء |
آیه ۱۰۵ سوره نساء یکی از اهداف نازلشدن قرآن را داوری پیامبر(ص) میان مردم بر پایه حق و وحی الهی معرفی میکند. همچنین مفسران نهی پیامبر(ص) از جانبداریِ خیانتکاران را پیام تربیتیِ عمومی برای جامعه میدانند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان مضمون این آیه در داوری برای حل اختلاف مردم را هماهنگ با بیان کلی هدف از بعثت پیامبران در آیه ۲۱۳ سوره بقره میداند.
در شأن نزول آیه آمده فردی منافق از قبیله بنیأُبَیرِق مرتکب دزدی شد و برای پنهان کردن جرم خود، مسلمان بیگناهی را متهم کرد. پیامبر(ص) ابتدا بر اساس شواهد ظاهری، فرد متهم را مجرم دانست، اما با نزول آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ سوره نساء، بیگناهی فرد مسلمان آشکار گردید و اتهام برطرف شد.
فقیهان شیعه در مشروعیت قضاوت و وجوب آن بر افراد واجد شرایط، ولایت فقیه، لزوم برپایی حکومت اسلامی و حرمت جانبداری قاضی از یکی از طرفین دعوا به این آیه استناد کردهاند. مقدس اردبیلی فقیه شیعی در قرن دهم قمری نیز با اتکا بر این آیه، بهکارگیری قیاس برای قضاوت را مردود شمرده است.
قضاوت عادلانه
آیه ۱۰۵ سوره نساء یکی از اهداف نازلکردن قرآن بر پیامبر(ص) را داوری میان مردم بر پایه آموزههای الهی معرفی میکند.[۱]
﴿إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ١٠٥﴾ [نساء:105]
﴿ما این کتاب را به حق بر تو نازل کردیم تا میان مردم به [موجب] آنچه خدا به تو آموخته داوری کنی و زنهار جانبدار خیانتکاران مباش ١٠٥﴾
بیشتر مفسران منظور از حکم در آیه را قضاوت دانستهاند[۲] اما برخی برآنند همه عرصههای حکومت را شامل میشود.[۳]
از دیدگاه مفسران نهی پیامبر(ص) در مورد جانبداری از خیانتکاران، حکمی کلی برای تربیت جامعه است، زیرا پیامبر هیچگاه از خیانتکار دفاع نکرد. با این شیوه، تندی و تلخی نهی از دیگران کاسته شده و برای جامعه پذیرفتهتر میشود.[۴]
مصداق عبارت بما أراک اللَّه
به گزارش علامه مجلسی بیشتر مفسران، معیار حکمکردن پیامبر(ص) در عبارت «بِما أَراکَ اللَّهُ» را معرفتی میدانند که خداوند از طریق وحی به او شناسانده است.[۵] با این حال در باور صادقی تهرانی، علم الهی توسط پیامبر برای بهکارگیری در این عرصهها از طریق سه منبع فراهم میشود: نخست، استفاده از آموزههای قرآنی عمومی «بما أُنزل إلیک» که دیگران نیز میتوانند از آن بهره ببرند؛ دوم، تأویل آیات که مختص پیامبر(ص) و امامان است؛ و سوم، راه ویژه شهود معرفتی که از عبارت «بما أراک الله» استفاده میشود و به پیامبر اجازه میدهد در موضوعات فاقد نصّ، حکم قطعی و مصون از خطا صادر نماید.[۶]
پیوند آیات
به گفته مفسرانی آیات ۱۰۵ تا ۱۲۶ سوره نساء با هم پیوستهاند و درباره برپایی حکومت اسلامی، مدیریت جامعه و داوری میان مردم سخن میگوید. این امور بر اساس حقانیت آیات الهی، عصمت پیامبر(ص) و پرهیز از حمایت خائنان شکل میگیرد.[۷] در باور علامه طباطبایی مفسر شیعی، مضمون این آیه در داوری برای حل اختلاف مردم با بیان کلی هدف از بعثت پیامبران در آیه ۲۱۳ سوره بقره هماهنگ است.[۸]
جوادی آملی در تفسیر واژه «بِالحَقِّ»، هر چهار رکنِ متکلم (خدا)، سخن الهی، فرشتگانِ وحی و گیرنده آن، پیامبر(ص) را حق میداند و بهترتیب به آیات ۳۰ لقمان، ۴ احزاب، ۸ حجر و ۱۰۵ اسراء استناد میکند.[۹]
شان نزول
در تفاسیر شیعه برای آیه ۱۰۵ سوره نساء شأن نزولی نقل شده است. یکی از منافقان قبیله بنیأُبَیرِق دزدی کرد و به کمک برادرانش برای فرار از اتهام، دروغی ساختند و یکی از مسلمانان درستکار به نام لَبید را متهم کردند. پیامبر(ص) ابتدا شواهد ظاهری علیه لبید را پذیرفت. اما پس از نزول آیات ۱۰۵ تا ۱۰۸ سوره نساء، لبید تبرئه شد و دزد و همراهانش رسوا شدند.[۱۰] در روایتی از امام باقر(ع) آمده پس از این اتفاق دزد، کافر شد و به دشمنان اسلام در مکه پیوست.[۱۱]
همچنین گفته شده در یکی از جنگها، مسلمانی زرهی دزدید و برای فرار از مجازات، زره را در خانه یک یهودی پنهان کرد. سپس افرادی را فرستاد تا شهادت دهند که یهودی سارق است. پیامبر(ص) بر اساس ظاهر قضیه، مسلمان را تبرئه کرد. با نزول این آیه، حقیقت آشکار شد و یهودی تبرئه گردید.[۱۲]
استناد فقیهان در باب قضاوت
به آیه ۱۰۵ سوره نساء در مباحث فقهی نیز استناد شده است. بروجردی، مرجع تقلید شیعه این آیه را در شمار دلایلی آورده که منصب قضاوت را به پیامبر(ص)، امام و منصوب از سوی آنان اختصاص میدهد.[۱۳] فقیهان برای اثبات اصل مشروعیت قضاوت[۱۴] و وجوب آن بر افرادی که صلاحیت داوری دارند،[۱۵] به این آیه استدلال کردهاند. اما از دیدگاه سیفی مازندرانی آیه اختصاص به قضاوت یا شخص پیامبر ندارد، بلکه پیامبر یا هر فرد مطلع به احکام الهی را مسئول برپایی حکومت برای اجرای همه احکام مربوط به آن معرفی میکند. او این آیه را در شمار دلایل قرآنی مشروعیت ولایت مطلقه فقیه قرار میدهد.[۱۶] همچنین در نظر محمدهادی معرفت دستور به قضاوت به حق در آیه، به دلالت اقتضایی بر لزوم برپایی حکومت اسلامی اشاره دارد، زیرا قضاوت عادلانه کامل در سایه حکومت طاغوت که بر ظلم و جور استوار باشد، امکانپذیر نیست.[۱۷]
برخی فقیهان هم با استناد به آیه ۱۰۵ نساء، جانبداری و تلقین برای غلبه یکی از طرفین دعوا بر دیگری[۱۸] و فاضل مقداد قضاوت بدون علم را حرام میدانند.[۱۹] همچنین آیه در باور محقق اردبیلی از فقیهان قرن دهم قمری، قیاس و اجتهاد به رأی در باب قضاوت را مردود میشمارد، زیرا واژه رؤیت (بما اراکالله) به معنای علم به قوانین الهی است نه رأی و قیاس.[۲۰]
بنابر روایتی از امام صادق(ع) خداوند اختیار امر را فقط به پیامبر(ص) و ائمه(ع) تفویض کرده و به آیه ۱۰۵ نساء استشهاد میکند. مکارم شیرازی منظور امام را تفویض منصب قضاوت معرفی مینماید.[۲۱] اما محمدهادی معرفت از این روایت، واگذاری حق تشریع و قانونگذاری برای پیامبر و امام را برداشت کرده است.[۲۲]
پانویس
- ↑ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۱۱۱، یزدی، فقه القرآن، ۱۴۱۵ق، ج۲، ص۳۳۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به: طباطبایی، تفسیر المیزان، ۱۳۵۲ش، ج۵، ص۷۱؛ طباطبایی، رياض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۵، ص۶؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۱۱۱؛ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ج۲، ص۱۵۲.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان، ۱۴۰۶ق، ج۷، ص۳۱۸؛ جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۳۳۳.
- ↑ سبحانی، عصمة الانبیاء فی القرآن، ۱۴۲۰ق، ص۲۱۱؛ رضایی اصفهانی، تفسیر قرآن مهر، ۱۳۸۹ش، ج۴، ص۲۸۱.
- ↑ علامه مجلسی، مرآة العقول، ۱۴۰۴ق، ج۳، ص۱۵۴.
- ↑ صادقی تهرانی، الفرقان، ۱۴۰۶ق، ج۷، ص۳۱۸.
- ↑ جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۳۳۲؛ طباطبایی، تفسیر المیزان، ۱۳۵۲ش، ج۵، ص۶۹ ـ ۷۱.
- ↑ طباطبایی، تفسیر المیزان، ۱۳۵۲ش، ج۵، ص۷۱.
- ↑ جوادی آملی، تفسیر تسنیم، ۱۳۸۹ش، ج۲۰، ص۳۳۲ ـ ۳۳۳.
- ↑ قمی، تفسیر قمی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۵۰ ـ ۱۵؛ شیخ طوسی، تفسیر تبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۳، ص۳۱۶ ـ ۳۱۷؛ مکارم شیرازی، تفسیر نمونه، ۱۳۷۴ش، ج۴، ص۱۱۰ ـ ۱۱۱.
- ↑ قمی، تفسیر قمی، ۱۳۶۳ش، ج۱، ص۱۵۲.
- ↑ شیخ طوسی، تفسیر تبیان، دار احیاء التراث العربی، ج۳، ص۳۱۷؛ قرائتی، تفسیر نور، ۱۳۸۸ش، ص۱۵۱.
- ↑ طباطبایی بروجردی، منابع فقه شیعه، ۱۳۸۶ش، ج۳۰، ص۶۸.
- ↑ طباطبایی، رياض المسائل، ۱۴۱۸ق، ج۱۵، ص۶.
- ↑ نراقی، مستند الشيعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۷، ص۱۰.
- ↑ سیفی مازندرانی، دلیل تحریر الوسیله، ۱۴۲۸ق، ص۷۵.
- ↑ معرفت، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۲۰.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة الجعفریه، ص۶۸۴؛ حلی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۷۸.
- ↑ حلی، کنز العرفان، ۱۴۲۵ق، ج۲، ص۳۷۸.
- ↑ اردبیلی، زبدة البیان، المکتبة الجعفریه، ص۶۸۴.
- ↑ مکارم شیرازی، انوار الفقاهه، ۱۴۲۵ق، ص۵۱۹ ـ ۵۲۰.
- ↑ معرفت، ولایت فقیه، ۱۳۷۷ش، ص۱۵۸.
منابع
- اردبیلی، احمد، زبدة البیان، المکتبة الجعفریه، تهران، اول، بیتا.
- جوادی آملی، عبدالله، تفسیر تسنیم، ج۱۸، قم، مرکز نشر اسراء، ۱۳۸۹ش.
- حلی، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان فی فقه القرآن، قم، انتشارات مرتضوی، چاپ اول، ۱۴۲۵ق.
- رضایی اصفهانی، محمد علی، تفسیر قرآن مهر، قم، چاپ اول، عصر ظهور، ۱۳۸۹ش.
- سبحانی، جعفر، عصمة الانبیاء فی القرآن، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، چاپ دوم، ۱۴۲۰ق.
- سیفی مازندرانی، علی اکبر، دلیل تحریر الوسیله، قم، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۲۸ق
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی، بیتا.
- صادقی تهرانی، محمد، الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه، لبنان، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، ۱۴۰۶ق.
- طباطبایی، علی بن محمد، رياض المسائل، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۱۸ق.
- طباطبایی بروجردی، سید حسین، منابع فقه شیعه، تهران، فرهنگ سبز، چاپ اول، ۱۳۸۶ش
- طباطبایی، سید محمدحسین، المیزان فی تفسیر القران، بیروت، مؤسسة الأعلمی للمطبوعات، ۱۳۵۲ش.
- قرائتی، محسن، تفسیر نور، تهران، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، ۱۳۸۸ش.
- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم، دار الکتاب، ۱۳۶۳ش.
- مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، تهران، دار الکتب الاسلامیه، ۱۴۰۴ق.
- معرفت، محمدهادی، ولایت فقیه، قم، مؤسسه فرهنگی انتشاراتی التمهید، ۱۳۷۷ش.
- مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهه، قم، مدرسة الامام علی بن ابیطالب(ع)، ۱۴۲۵ق
- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران، دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۴ش.
- نراقی، احمد، مستند الشيعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسة آلالبیت(ع)، ۱۴۱۵ق.
- یزدی، محمد، فقه القرآن، قم، اسماعیلیان، چاپ اول، ۱۴۱۵ق.