قانون طراز اول

قانون طراز اول، اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه که بر اساس آن، پنج تن از علما باید قوانین مصوب مجلس را با موازین شرعی تطبیق می‌دادند. این قانون در برخی از دوره‌های مجلس در حکومت قاجار اجرا شد، اما در دوره حکومت پهلوی هیچگاه اجرا نشد. برخی از علمای قم بعد از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ با استناد به این قانون، مصونیت سیاسی مراجع تقلید را طرح کردند.

متن قانون مصوب

اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه مقرر کرده بود:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله‌فرجه و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام خلّدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثر‌الله‌امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام صلّی‌الله‌ علیه ‌و آله‌ و سلّم نداشته باشد و معیّن است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام‌الله برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطّلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام، ۲۰ نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود به دقت مذاکره و غوررِسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل‌الله فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.»

اختلاف نظرها

این اصل، پیشنهاد شیخ فضل الله نوری به مجلس شورای ملی بود، و متن آن یکی از مسایل بحث‎‌برانگیز در مجلس شورای ملی بود. برخی از روشنفکران مخالف این اصل بودند. برخی از علما نظیر سید محمد طباطبایی هم معتقد بودند با وجود حضور نمایندگان روحانی در مجلس نیازی به چنین اصلی نیست. سید عبدالله بهبهانی گفته بود چگونه می‌توان اختیارت قانون گذاری مملکت را به چند نفر داد که در غالب اعصار شاید آن‌ها از اهل غرض باشند. اما با حمایت آخوند خراسانی و شیخ عبدالله مازندرانی سرانجام به تصویب رسید.

اصل طراز از مجلس اول تا پنجم

مجلس اول

در مجلس اول بر اثر مخالفت‎های گسترده با این اصل، ماده‏ مذکور اجرایی نشده و به حالت تعلیق درآمد.

مجلس دوم

در دوره‏ دوم مجلس، علمای نجف خواستار فعال شدن این اصل بودند. آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی تلگرافی به مجلس در ۳ جمادی‌الاول ۱۳۲۸ قمری مخابره کردند و بیست نفر از مجتهدین را از نجف و سایر شهرهای ایران معرفی کردند که در بین مجتهدین معرفی شده، از نجف نام آقا سید ابوالحسن اصفهانی نیز بود. پس از چند ماه کشاکش و گفت‏گوهای طولانی، هیئت مجتهدین پنج نفره در اواخر مجلس دوم انتخاب شد. در تلگرافی که به خراسانی و مازندرانی مخابره شد، نام پنج نفر بود که، عبارت بودند از: حاج میرزا زین‎العابدین قمی، آقا سیدابوالحسن اصفهانی، حاج میرسیدعلی حائری، و آقا سیدحسن مدرس قمشه ‏ای و حاجی امام جمعه خوئی.آیت الله اصفهانی، با ارسال تلگرافی، استعفای خود را اعلام کرد.

مجلس سوم

پس از انحلال مجلس دوم و تشکیل مجلس سوم، سیدحسن مدرس و امام جمعه خوئی که در دوره دوم عضو هیئت مجتهدین طراز اول بودند، دیگر نه عضو هئیت مذکور، بلکه نماینده‏ مردم تهران در مجلس شدند. در این دوره، برخلاف مجلس دوم، در خصوص اجرا نکردن این اصل از متمم قانون اساسی، از سوی هیچ یک از نمایندگان، اعتراض و ایرادی صورت نگرفت. از جمله دلایل مهم طرح نکردن و اجرای این ماده در مجلس سوم، فقدان آخوند ملا محمد کاظم خراسانی است که در دوره دوم قانون‏گذاری، وی بر حضور این هیئت در مجلس پا فشاری می‌‏کرد و اکنون او فوت شده بود. حضور مدرس و امام جمعه خویی در مجلس به عنوان نماینده به گونه‎ای غیر رسمی کارکرد این اصل را به دنبال داشت.

مجلس چهارم

از تعطیلی مجلس سوم تا گشایش مجلس چهارم، دوره فترتی پنج ساله پدید آمد. وقوع کودتای ۳ اسفند ۱۲۹۹ شمسی در دوره فترت و قدرت یافتن رضاخان، بیش از پیش به تضعیف مجلس انجامید. در دوره‏ فترت، با فوت سیدمحمدکاظم یزدی، میرزا محمدتقی شیرازی و شیخ الشریعه اصفهانی و سید اسماعیل صدر نهاد مرجعیت در عتبات دچار ناتوانی‎هایی گردید بود و عملا این اصل نیز پیگیری نشد.

مجلس پنجم

انتخابات مجلس پنجم همزمان با قدرت‎گیری رضاخان همراه بود و با نفوذ او بسیاری از طرفداران به مجلس راه یافتند؛ اقلیت مجلس که سید حسن مدرس نیز در این طیف قرار داشت، پی‎گیر اجرای این اصل شدند و اکثریت مجلس، که هواداران رضاخان بودند، رضایتی به اجرای این اصل نداشتند. پس از مدتی با طرح مسائل مهمی چون خلع احمدشاه، واگذاری حکومت به رضاخان و تشکیل مجلس مؤسسان، دیگر مسأله هیئت مجتهدین نظارت در مجلس مطرح نشد و به فراموشی سپرده شد.

استناد به قانون طراز در ۱۵ خرداد ۱۳۴۲

پس از واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ و دستگیری امام خمینی و طرح اعدام او، علمای قم با استناد به قانون اساسی مشروطه استدلال کردند که مجتهدین مصونیت داشته و نمی‌توان به آن‌ها تعرض کرد. در بیانیه‌ای که دو مرجع تقلید اصلی قم آیت الله محمدرضا گلپایگانی و آیت الله شریعتمداری به همراه مرجع تقلید اصلی حوزه مشهد آیت‌الله‌ میلانی در پنجم مرداد ۱۳۴۲ امضا و منتشر کردند با استناد به قانون اساسی مشروطه چنین استدلال شده بود: «مطابق مفهوم اصل دوم متمم قانون اساسی، علمای طراز اول مصونیت داشته و حبس و توقیف و تبعید آن‌ها مخالف با قانون است، زیرا که علمای طراز اول در قوانینی که از مجلسین بگذرد (از نظر موافقت یا مخالفت شرع) حق رد و قبول دارند و بنابراین در مقامی فوق مجلسین قرار گرفته و حاکم بر هیأت قانون‌گذاران می‌باشند. در جایی که وکلا و هیأت مقننه مصونیت داشته باشند آیا ممکن است حکام شرع که قانونا حاکم بر مجلسین هستند مصون نباشند؟

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود

منابع

• محمدحسين، دانش كيا، مجله مطالعات انقلاب اسلامی: بهار ۱۳۸۸، دوره ۵، شماره ۱۶.
• محمد خانی، پیام بهارستان، ضمیمه شماره۱۰ ، ج اول، ویژه نامه تاریخ مجلس.
• متمم قانون اساسی مشروطه، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.