حسبه

حِسبه، از تشكیلات ادارى و دینى در حكومت‌هاى اسلامى ناظر بر امور اقتصادى، اجتماعى، مذهبى و بهداشتى.

این تشکیلات در ارتباط مستقیم با امر به معروف و نهی از منکر بوده است. درباره منشأ نهاد حسبه، برخی آن را برگرفته از سازمان‌های مشابه رومی و ساسانی و عده‌ای آن را دارای اصل اسلامی می‌دانند. اما به هر حال چه حسبه را سازمانی اصیل و چه برگرفته از نظام‌های دیگر بدانیم، تحول و گسترش آن کار مسلمانان و حاصل ناگزیر توسعه نظام دیوان‌سالاری بوده است.

با این همه، حسبه و محتسب همواره وضع یکسانی نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های فردی و قابلیت‌های محتسب، کارکرد نهاد حسبه نیز دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شده است. این دگرگونی‌ها و تحولات کمابیش از طریق مطالعه سرگذشت و رفتار محتسبان ــ در حدّی که در منابع بدان‌ها اشاره شده ــ قابل ردیابی است.

مباحث كلى

تعریف

واژه حِسْبَه یكى از مصدرهاى فعل حَسَبَ و نیز اسم مصدر از احتساب است. حسبه و احتساب، كه معمولا به جاى یكدیگر به كار می‌روند، معانى لغوى گوناگونى دارند كه از میان آنها دو معنى با اصطلاح حسبه پیوند دارد:

1. یكى احتساب به معناى شمردن و حساب كردن.
2. معناى دوم احتساب، زشت شمردن است. حسبه نیز علاوه بر شمردن و حساب كردن، به معناى تدبیر به‌كار رفته است.

تعریف‌های گوناگونِ اصطلاح حسبه را می‌توان به دو گروه طبقه‌بندی کرد:در گروه اول حسبه از منظر فقهی و در گروه دوم از منظر اداری و کارکردی تعریف شده است.

۱. منظر فقهی:

بیشتر تعاریف حسبه بر مبنای دیدگاه اول شکل گرفته‌اند وبی‌تردید ماوردی (متوفی ۴۵۰) را می‌توان مبتکر تعریف فقهی حسبه دانست که در ارتباط با امر به معروف و نهی از منکر بوده است. این تعریف، مورد استقبال نویسندگان پس از ماوردی قرار گرفته است؛ از جمله غزالی (متوفی ۵۰۵)، شیزری (متوفی ۵۸۹)، ابن‌اِخْوه (متوفی ۷۲۹)، ابن تیمیه (متوفی ۷۲۸).

۲. از منظر کارکرد

در دیدگاه گروه دوم، حسبه و احتساب به عنوان علمی از مجموعه علوم اسلامی رده‌بندی و تقریباً معادل علم مدیریت شهر اسلامی تلقی شده و محتسب که مجری قوانین شرعی و عرفی در میان شهروندان است، بر امور جاری، اعم از روابط اقتصادی و معاملات میان افراد و مناسبات اجتماعی و اخلاقی، نظارت دارد و با امر به معروف و نهی از منکر، که از پشتوانه قدرت حکومت برخوردار است، مانع از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی می‌شود. طاشکوپری‌زاده (متوفی ۹۶۸) و حاجی‌خلیفه (متوفی ۱۰۶۷) از جمله این گروه هستند.

حسبه‌نگاری

قدیمی‌ترین منبع

در میان منابعی که از دیدگاه فقهی و حقوقی به تبیین جایگاه حسبه پرداخته‌اند، کهن‌ترین و مهم‌ترینِ آنها الاحکام السلطانیۀ ماوردی است که پس از حدود دو سده از شکل‌گیری نهاد حسبه، تدوین شده است. ماوردی هویت دینی حسبه را بر پایه فریضه امر به معروف و نهی از منکر موجه ساخت و آن را وظیفه‌ای حکومتی شناساند.

پس از ماوردی، غزالی در احیاء علوم‌الدین به‌تفصیل درباره حسبه و محتسب، ذیل عنوان امر به معروف و نهی از منکر، بحث کرده است. ابن‌مناصفِ اَزْدی قرطبی (متوفی ۶۲۰) در تنبیه‌الحکام، ابن‌الحاجّ (متوفی ۷۳۷) در المدخل، ابن‌جماعه (متوفی ۷۳۳) در تحریرالاحکام، ابن‌تیمیه در الحسبة و دیگر رسائلش، ابن‌قیم جوزیه (متوفی ۷۵۱) در الطرق الحکمیة، و عمربن محمد سُنامی (متوفی نیمه اول قرن هشتم) در نصاب‌الاحتساب، از منظر فقهی به حسبه و مباحث مربوط به آن پرداخته‌اند.

رویکرد فقهی

مؤلفانی که حسبه را منصبی مذهبی ـ اداری تلقی کرده‌اند، بر پایه‌اندیشه‌های فقهی، کتاب‌هایی تألیف کرده‌اند که به مثابه راهنمایی عملی برای دست اندر کاران حسبه بوده است. در این آثار، به‌جای مباحث نظری، بیشتر از نظارت عملی بر اصناف و حرفه‌های گوناگون سخن رفته و راه‌های کشف تقلب و تدلیس پیشه‌وران، تاجران و بازاریان نشان داده شده است.

کهن‌ترین رساله در سرزمین‌های شرق اسلامی در این حوزه، کتاب الاحتسابِ حسن اُطروش (متوفی ۳۰۴ق)، ملقب به ناصرکبیر، والی علوی طبرستان، است. وی که علاوه بر مقام فقهی به حکومت نیز دست یافت، نظام حسبت دینی را، به تأثیر از الگوی حسبت در مرکز خلافت عباسیان، در طبرستان برپا کرد.

پس از وی، عبدالرحمان‌بن نصر شیزری کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة را نوشت که بر کتاب‌های حسبه پس از خود، از جمله کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة تألیف ابن‌اخوه، تأثیر عمیقی گذاشت. کتاب معالم القربة پرآوازه‌ترین کتاب در حسبه‌نگاری است. ابن‌بسّام (زنده در قرن هشتم)، از محتسبان مصری، نیز در کتاب خود یکسره از کتاب شیزری و ابن‌اخوه الگو گرفته تا آنجا که بر تألیف خود، همان نام کتاب شیزری را گذاشته است.

در سرزمین‌های مغرب اسلامی و اندلس اولین تألیف از این دست، از آنِ یحیی‌بن عمر (متوفی ۲۸۹) با عنوان احکام السوق است. این رساله مجموعه‌ای از پرسش‌های شرعی درباره امور بازار، و پاسخ‌های یحیی‌بن عمر به آنهاست. در قرون بعد نیز چنین آثاری تألیف شد، از جمله کتاب آداب الحسبة سَقَطی (متوفی ح ۵۰۰) و رسالة فی القضاء و الحسبة ابن‌عبدون اشبیلی (زنده در قرن پنجم).

مبانی نظری حسبه و جایگاه آن در اندیشه اسلامی

حسبه و نظارت بر امور شهروندی ریشه در فریضه امر به معروف و نهی از منکر دارد و عمده‌ترین مذاهب اهل سنّت، اجرای این فریضه را بر عهده نهادی دینی از تشکیلات حکومت، همچون حسبه، گذاشتند و از همین‌رو، مباحث راجع به امر به معروف و نهی از منکر منحصرآ در کتاب‌های الاحکام السلطانیة و کتاب‌های حسبه آمده است.

امر به معروف و نهی از منکر

ماوردی، نظریه‌پرداز مشهور فقه سیاسی اهل سنّت، مسئولیت اجرای وظیفه امر به معروف و نهی از منکر را از شئون محتسب و تشکیلات حسبه دانست. در نظریه او، محتسب کارگزاری است که وجدان جامعه اسلامی به او سپرده شده و حوزه صلاحیت او امور دینی و اجتماعی و تجاری و بهداشتی و غیره است. او باید مراقب باشد که شهروندان آداب دینی خود را درست انجام دهند و مرتکب محرّمات نشوند.

پس از ماوردی، غزالی از دیدگاه جدیدی به این مسئله پرداخته است. او امر و نهی را با واژه حسبه و هم‌خانواده‌های آن به‌کار برده و در تقسیم‌بندی چهارگانه در کتاب احیاء علوم‌الدین، حسبه را در «رُبع عادات» قرار داده است (یعنی در کنار مباحث خوراک و پوشاک و ازدواج و کسب و معیشت) تا نشان دهد امر و نهی از مباحث روزمره فقهی و وظیفه‌ای همگانی است. غزالی با آنکه این وظیفه را بر همه مسلمانان واجب و تارک آن را گناهکار دانسته، به فرد اجازه داده است تا با اندرز دادن، توصیه لفظی و با عمل، به این وظیفه واجب بپردازد، ولی به‌کار بردن سلاح بر ضد فاعلِ منکر را از بیم ایجاد اختلاف در نظم جامعه، قبیح دانسته و ترجیح داده است که این مرحله از نهی از منکر به دستور سلطان باشد.

نویسندگان بعدی بیشتر دنباله‌رو نظریات ماوردی و غزالی بوده‌اند. در این میان ابن‌تیمیه و شاگردش، ابن قیم جوزیه، به سبب اندیشه‌های سلفی‌گرایانه، سعی داشتند مفهوم امر به معروف و نهی از منکر را گسترش و این وظیفه دینی را به همه ارکان حکومتی سرایت دهند.

اصل حسبه

درباره منشأ نهاد حسبه، برخی آن را برگرفته از سازمان‌های مشابه رومی و ساسانی و عده‌ای آن را دارای اصل اسلامی می‌دانند. چه حسبه را سازمانی اصیل و چه برگرفته از نظام‌های دیگر بدانیم، تحول و گسترش آن کار مسلمانان و حاصل ناگزیر توسعه نظام دیوان‌سالاری بوده است.

با این همه، حسبه و محتسب همواره وضع یکسانی نداشته‌اند و تحت‌تأثیر جریان‌های سیاسی و اجتماعی و دخالت‌های فردی و قابلیت‌های محتسب، کارکرد نهاد حسبه نیز دستخوش دگرگونی‌هایی می‌شده است. این دگرگونی‌ها و تحولات کمابیش از طریق مطالعه سرگذشت و رفتار محتسبان ــ در حدّی که در منابع بدان‌ها اشاره شده ــ قابل ردیابی است.

شروط متولی حسبه یا محتسب

بخش مهمی از کتاب‌های حسبه به بیان ویژگی‌ها و وظایف متولیان حسبه اختصاص دارد. این مباحث در کتاب‌های فقهی چشمگیرتر است. در منابع تاریخی و سرگذشتنامه‌ها نیز بیش از آنکه به پدیده حسبه اشاره شود، به سرگذشت و اقدامات محتسبان توجه شده است؛ ازاین‌رو، هرگونه بحث درباره حسبه، بدون توجه به گزارش‌های تاریخی و مباحث نظری درباره متولیان حسبه (محتسبان)، ناقص و نارسا می‌نماید.

عمده‌ترین مباحثی که در شناخت محتسب برای شناسایی پدیده حسبه اهمیت دارد، مباحثی چون وظایف محتسب و سازمان یا فرد مافوق او و جدا کردن وظایف او از صاحب‌منصبانی چون شرطه و قاضی است، که وظایفی تا اندازه‌ای مشابه دارند.

در کتاب‌های حسبه برای محتسب ویژگی‌هایی ذکر شده است که عبارت‌اند از:

1. مسلمان بودن
2. رسیدن به سن تکلیف
3. توانایی داشتن بر امر به معروف و نهی از منکر
4. علم به احکام شرعی امر به معروف و نهی از منکر
5. حرّ بودن
6. عدالت داشتن

این ویژگی ها، که مبتنی بر دیدگاه‌های فقهی‌اند، از آن رو وضع شده‌اند تا محتسب صلاحیت‌های لازم را برای اجرای وظایف مذهبی و شرعی داشته باشد. افزون بر این ها، محتسب وظایفی دارد که در حوزه امور عرفی و نیازهای جامعه قرار می‌گیرد. به همین سبب وی باید از دانش‌های روز درباره هریک از وظایف خود بهره‌مند باشد، مانند آشنایی با پیشه‌ها و حرفه‌ها برای جلوگیری از تقلب و تخلف پیشه‌وران.

ازاین‌رو مؤلفان کتاب‌های حسبه از اجتهاد عرفی در کنار اجتهاد شرعی سخن گفته‌اند:

1. محتسب باید برای رضای خدا ادای وظیفه کند؛
2. به آنچه فرمان می‌دهد خود نیز عمل کند؛
3. در عین آنکه باید قاطع و پرابهت باشد و در مواردی با خشونت رفتار کند، از ملاطفت و نرم‌زبانی نیز دست برندارد، زیرا این شیوه در جذب دلها مؤثرتر است؛
4. وی باید پاک‌دامن و عفیف باشد و از قبول رشوه و هدیه بپرهیزد؛
5. در برابر سختی‌ها و آزارها، صبور و بردبار باشد؛
6. به‌جز انجام دادن واجبات شرعی، بر رعایت مستحبات نیز مواظبت کند؛
7. با چهره‌ای آراسته و پاکیزه در میان مردم ظاهر شود تا بر وقارش افزوده گردد.

نصب و عزل محتسب

در آغاز پیدایی نهاد حسبه، که عصر اقتدار خلفای عباسی بود، فرمان نصب و عزل محتسب را خلیفه یا نایبان او در ولایات صادر می‌کردند. پس از آنکه آل‌بویه و سلجوقیان بر خلفا چیره شدند و سلطنت از خلافت جدا شد، تعیین مناصب دینی، همچون حسبه، برعهده سلطان یا وزیر گذاشته شد، اما چون خلفای عباسی هنوز تشریفات درباری را حفظ کرده بودند و شاهان نیز به نام و القاب و خلعت خلیفه برای کسب مشروعیت خود نیاز داشتند، خلفا در نامه‌ها و فرمان‌های تشریفاتی، همه وظایف دیوانی و دینی در ولایات، از جمله حسبه، را به امیران و سلاطین واگذار می‌کردند و گاهی فقط در بغداد بدون واسطه محتسبانی برمی‌گزیدند.

انتصاب محتسبان در شهرهای کوچک برعهده والیان و حاکمان محلی بود و معمولاً محتسبان از ساکنان محلی انتخاب می‌شدند و گاهی وظیفه انتخاب محتسبان برعهده قاضی‌القضات گذاشته می‌شد.

ظاهراً اعطای فرمان حسبه به محتسب و اعلان عمومی آن با آداب و رسوم اداری همراه بوده و به ‌گمان قوی برای برخی محتسبان با تشریفات خاصی انجام می‌شده است. معمولاً همراه فرمان تولیت، خلعت نیز برای صاحب‌منصب فرستاده می‌شد.

از مراسم تولیت محتسب در مصر آگاهی‌های بیشتری وجود دارد. در ابتدای این مراسم، فرمان حسبه از دست خلیفه گرفته می‌شد و پس از آن محتسب با موکبی باشکوه از شاهراه‌ها می‌گذشت و با خلعت‌های خلیفه وارد جامع ازهر و جامع عمروعاص می‌شد و در آنجا منشور خلیفه به آگاهی مردم می‌رسید.

وظایف محتسب

ماوردی، براساس تعریف خود از حسبه، مبتکر طرحی برای دسته‌بندی وظایف حسبه بوده و توجه فقیهان پس از خود را به این دسته‌بندی جلب کرده است. از نظر او، وظایف محتسب به دو گروه عمده تقسیم می‌شود:

1. امر به معروف
2. نهی از منکر

• وظایف مربوط به امر به معروف خود به سه دسته تقسیم می‌شود :

۱. حقوق الله: مانند امر به برپایی نماز جمعه یا امر به اقامه نماز در وقت شرعی آن

۲. حقوق الناس: مانند مرمت دیوار شهر و مسجدها و تأمین آب آشامیدنی و رسیدگی به حال درماندگان، که جنبه عمومی دارد. در موردی که حق‌الناس جنبه خصوصی دارد، مانند بدهکاری که از پرداخت بدهی خود در موعد مقرر سر باز زند، محتسب او را به پرداخت دین وامی‌دارد.

۳. حقوق مشترک: وظایف مربوط به حقوق مشترک میان خدا و مردم، مانند امر به اولیای فرزندان در اقدام به ازدواج آنان و امر به اربابان برای رعایت حقوق بردگان.

• وظایف مربوط به نهی از منکر نیز به سه دسته تقسیم می‌شود :

۱. حقوق الله: این وظایف گاهی متعلق به عبادات است مانند نهی از منکر فردی که آداب نماز را درست به‌جا نمی‌آورد و گاهی مربوط به محرّمات. مثلاً محتسب مردمی را که ممکن است در معرض تهمت و بدبینی قرار گیرند، نهی می‌کند یا فردی را که آشکارا میگساری می‌کند تأدیب می‌کند.

۲. حقوق مردم: مانند نهی از منکر کسی که بر همسایه خود تعدی می‌کند.

۳. حقوق مشترک میان خدا و مردم: مانند واداشتن ذمّیان به رعایت مقرراتِ ذمّه؛ منع از اِشراف بر خانه‌های مردم؛ و نهی ائمه جماعت از طولانی کردن نماز، زیرا موجب محرومیت ناتوانان از نماز جماعت می‌شود.

طبقه بندی وظایف

طبقه‌بندی ماوردی از وظایف محتسب، مورد توجه ابن‌ابی‌یعلی، نُوَیری، و ابن‌اِخْوه قرار گرفت. با این‌همه، مؤلفان کتاب‌های حسبه، مانند ابن‌اخوه، شیزری، ابن‌بسام و ابن‌عبدون، وظایف محتسب را براساس صنف‌های اقتصادی و اجتماعی، تنظیم کرده‌اند که خلاصه آنها بدین قرار است :

نظارت بر اصناف

اصناف شامل واحدهای تولیدی، خدماتی و تجاری می‌شدند. در فرمان‌های انتصاب محتسب، مراقبت از کار پیشه‌وران و تاجران و جستجو در احوال بازاریان، پیوسته تکرار شده است.

محتسب برای نظارت بر مشاغل گوناگون از فردی آگاه در هر صنف، که خود از بازاریان و تاجران بود، کمک می‌گرفت. این فرد، که عَریف نام داشت، مأمور بود وضع فعالیت‌های شغلی هر صنف را گزارش دهد. همه مشاغلی که در یک شهر وجود داشت، از نانوایی و قصابی تا پزشکی و وکالت، در حوزه بازرسی محتسب قرار داشت.

محتسب موظف بود از معاملات ناروا جلوگیری کند، از جمله از معاملات رِبَوی و معاملات نادرست که شروط صحت در آنها رعایت نشده است. محتسب مجاز نبود بر کالاها قیمت بگذارد یا فروشندگان را مجبور به فروش با نرخِ معین کند، مگر در مواقع اضطرار.

محتسب می‌توانست از احتکار مواد غذایی جلوگیری کند و در صورت لزوم، اجناس احتکار شده را با بهای مناسب به فروش بگذارد. برای سالم‌سازی فضای تجاری بازار و پیشگیری از احتکار و سودجویی، محتسب موظف بود از خرید و فروش کالا پیش از ورود به بازار و کاروان‌سرا منع کند.

از وظایف مهم محتسب، نظارت بر صرافان بود تا از رواج پول‌های تقلبی جلوگیری شود. از اندازه‌ها و پیمانه‌ها و ترازوها نیز می‌بایست آگاه می‌بود و هرچند وقت یک بار، درستی آنها را می‌آزمود.

محتسب تنها به مشاغل مستقر در بازار نظارت نداشت، بلکه هر چه را که در منطقه نفوذ و اقتدارش بود، زیر نظر می‌گرفت. مثلاً موظف بود مراقبت کند تا کشتیبانان و قایق‌رانان بار اضافی حمل نکنند، در هوای طوفانی سفر نکنند و میان مسافران زن و مرد، پرده‌ای بیندازند.

مشاغلی چون پزشکی و دامپزشکی و داروسازی، از قرن پنجم زیر نظر محتسبان قرار گرفت. پیش از این، رئیس پزشکان از پزشکان و داروسازان امتحان می‌گرفت و جواز کار صادر می‌کرد، اما ضعف نظام پزشکی از قرن پنجم به بعد و دخالت افراد نالایق و سودجو در امور پزشکی، محتسبان را واداشت که به کار آنان در خانه و بازار رسیدگی کنند. محتسبان باتوجه‌به تخصص پزشکان از آنان امتحان می‌گرفتند.

نظارت بر آیین‌های مذهبی و مسجدها

از وظایف و اختیارات محتسب، نظارت بر برگزاری آیین‌های مذهبی به ‌ویژه نماز، نظارت بر اداره مسجدها و نگهداری و مرمت آنها بود. محتسب وظیفه داشت همسایگان مسجد را امر به اقامه نماز در مسجد کند و در برپایی نماز جمعه با آداب مخصوص خود بکوشد؛ در ایامی که مردم در مساجد ازدحام می‌کنند کسانی را برگمارد تا از حضور افراد لاابالی و بی‌توجه به آداب مسجد و نماز جلوگیری کنند؛ مانع اعمالی شود که سبب آلودگی و حرمت‌شکنی مسجد می‌شود، مانند خرید و فروش، غذا خوردن، گدایی کردن، داد و فریاد کردن؛ بر امام جماعت، واعظ، مؤذن و خادمان مسجد نظارت کند تا وظایف خود را درست انجام دهند.

نظارت بر اخلاق عمومی

محتسب بر اخلاق عمومی شهروندان نظارت داشت. وی از مصرف مشروبات الکلی، قماربازی، و خرید و فروش آلات موسیقی در ملأ عام به‌شدت جلوگیری می‌کرد. برخی تخلفات اخلاقی، مانند زنا و لواط، مشمول مجازات حدّ یا تعزیر بود. همچنین محتسب می‌بایست از اختلاط زنان و مردان در مراکز عمومی و از اجتماع مرد و زن در مکان‌های خلوت نهی می‌کرد، اما حق نداشت درباره منکراتی که در خانه‌ها و پنهانی سر می‌زد، تجسس کند مگر آنکه نشانه‌های منکر علنی شود، مانند بلند شدن صدای ساز از منزل.

محتسب بر مراکزی که احتمال رفتارهای ناپسند اخلاقی بیشتر بود، مانند حمام ها، به‌دقت نظارت می‌کرد. همچنین بر کیفیت غسل مردگان و کندن گور و آداب دفن و عزاداری ناظر بود. شیون کردن زنان در قبرستان‌ها ممنوع بود و از حضور آنان در تشییع جنازه جلوگیری می‌شد، مگر آنکه پوشیده و باوقار بودند.

نظارت بر فرهنگ عمومی

محتسب بر کسانی که بر فرهنگ عمومی تأثیرگذار بودند (مانند اندرزگران، قصه‌پردازان، شاعران و معلمان) نظارت داشت. می‌بایست واعظان را امتحان می‌کرد تا صلاحیت آنان برای وعظ و سخنرانی تأیید شود. ابن‌اخوه مجالسِ وعظ زمان خود را مکانی برای تفریح و خوش‌گذرانی و ملاقات افراد با یکدیگر دانسته و گفته که منع و نهی آنها شایسته است.

نظارت بر فال‌گیران و پیشگویان نیز از وظایفِ محتسب بود. او همچنین می‌بایست از شعبده‌بازی و سحر و گفتارهای کفرآمیز منع می‌کرد. سُنامی، در فصلی از کتاب خود، عبارات و جمله‌های کفرآمیز و معصیت‌بار را که در زبان فارسی به کار می‌رفته گردآورده است.

از گروه‌هایی که محتسب بر آنان نظارت داشت، معلمان و مربیان کودکان بودند. از تعلیم خط به کودکان در مساجد جلوگیری می‌شد تا مسجدها آلوده نشوند. شیخی که مکتب‌داری می‌کرد می‌بایست صلاحیت‌های لازم را می‌داشت؛ تأدیب شاگردان نباید از حد مجاز فراتر می‌رفت، معلم حق بدزبانی و فحش دادن نداشت، نباید از شاگردان برای رفع نیازهای شخصی بیگاری می‌کشید، باید از تعلیم اشعار برخی از شاعران به کودکان خودداری می‌کرد، باید فردی امین و متأهل، مأمور آوردن بچه‌ها به مکتب‌خانه و بردن آنان به خانه بود تا کودکان در راه فریب فاسقان را نخورند.

نظارت بر ذمّیان

ذمّیان تابع مقررات ویژه‌ای بودند که محتسب می‌بایست در اجرای صحیح آن نظارت می‌کرد. این مقررات، که در کتاب‌های فقهی از آن بحث شده، شبیه شروطی است که عمربن خطّاب برای اهل ذمّه زمانِ خود وضع کرد : ذمّیان باید لباس متمایز از مسلمانان بپوشند، زنانشان کفش‌های رنگ به رنگ (یک لنگه سیاه یک لنگه سفید) به پا کنند، هنگام ورود به حمام علامتی بر گردن بیاویزند، سوارِ اسب نشوند، سلاح برنگیرند، راه را بر مسلمانان تنگ نکنند، دین خود را تبلیغ نکنند، آشکارا شراب ننوشند و گوشت خوک نخورند.

نظارت بر صاحب‌منصبان

در بررسی دقیقِ وظایف محتسب و رابطه نهاد حسبه با دیگر سازمان‌های اداری، معلوم می‌شود که این نهاد، حق نظارت و بازرسی از سازمان‌ها و دیوان‌های حکومتی را نداشته است. وظیفه محتسب درباره حِسبتِ قاضی تنها به چند مورد از آیین دادرسی منحصر می‌شده است. مثلاً اگر قاضی با متهم به درشتی سخن می‌گفت یا مجلس قضا را در مسجد برپا می‌کرد، حسبت او شایسته بود، زیرا حرمت مسجد شکسته می‌شد. از سوی دیگر، احتمالا حسبت قاضیان یادگار موارد استثنایی از محتسبان جسور، مقتدر و فقیه بوده است که بر قاضیان برتری داشته‌اند، نه شیوه‌ای معمول در میان محتسبان.

درباره حسبت والیان و امیران، کار محتسبان بیشتر به موعظه و نصیحت شباهت داشت. این ملایمت از آن‌رو بود که محتسب از یک طرف می‌بایست به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر عمل می‌کرد و از طرف دیگر نگران خشم و تغییر مزاج والی و سلطان بود.

نظارت بر بهداشت عمومی

محتسب برای رعایت بهداشت فردی و عمومی تلاش می‌کرد. وی بر بهداشت آبرسانی، نظافت بازارها و راه‌ها و حمام‌ها و حمل زباله به بیرون شهر نیز نظارت داشت. او می‌بایست از آلودن آب نهرها و رودخانه‌ها و از ریختن فاضلاب رنگرزان، گازران و امثال آنان به آب نهر جلوگیری می‌کرد.

در شهرهایی که سقایان آب مصرفی مردم را از نهرها تأمین می‌کردند، محتسب می‌بایست مراقب بود که سقایان از جایی آب بردارند که آبشخور حیوانات نباشد و زنان در نزدیکی آن شستشو نکنند.

همچنین مواد غذایی فاسد شده و زیان‌آور برای سلامتی مردم بایستی به خارج از شهر منتقل می‌شد، مثلا مغازه‌دارانی که مواد غذایی و گوشتی آنان فاسد می‌شد، موظف بودند آنها را بیرون شهر دفن کنند.

محتسب، همچنین گرمابه‌دارها را موظف می‌کرد که روزی چند بار با آب تمیز، کف حمام را بشویند، کثافات خزینه و حوضچه را پاک کنند و حمام را روزانه دو بار با مواد خوشبو بخور دهند. ورود جذامیان و مبتلایان به برص به حمام عمومی ممنوع بود.

سلاخ‌ها و قصاب‌ها ملزم بودند در کشتار حیوانات بهداشت را رعایت کنند. قصاب حق نداشت در جلو مغازه خود، حیوانات را ذبح کند زیرا راه عبور مردم آلوده می‌شد. بایستی حیوانات در کشتارگاه بیرون بازار یا بیرون شهر ذبح می‌شدند. قصاب می‌بایست پس از پایان فروش گوشت، روی تخته قصابی نمک می‌پاشید تا در گرمی هوا، کرم نزند و بر تخته ظرفی بزرگ و سنگین می‌گذاشت تا سگ آن را نلیسد و از حشرات مصون بماند.

طباخان، کباب‌فروشان، جگرپزان و سایر صنف‌هایی که موادغذایی و انواع نوشیدنی به مردم عرضه می‌کردند نیز ملزم به رعایت نظافت بودند. آنان باید ظرف‌ها را با آب داغ و اُشنان می‌شستند و روی آنها را با پارچه یا حصیر می‌پوشاندند تا حشرات موادغذایی را آلوده نکنند. مخلوط کردن گوشت حیوانات برای فروش و عرضه مواد غذایی کهنه، تدلیس و غش در کسب به شمار می‌آمد و موجب تنبیه و تعزیر از سوی محتسب می‌شد.

افزودن مواد غیرمجاز و زیان‌آور به مواد غذایی نیز مجازات شدیدی داشت. رعایت بهداشت در تهیه نان ضروری بود و محتسب نانوایان را ملزم می‌کرد ظروف خود را با آب پاکیزه بشویند، روی ظرف خمیر را بپوشانند و هرگز با پا یا آرنج، خمیر به عمل نیاورند. آستین‌های لباسشان تنگ باشد و دهان‌بند داشته باشند و نیز بر یقه خود، دستار سفید ببندند. موهای دست خود را بزدایند و اگر هنگام روز خمیر می‌گیرند کسی را برای مگس پراندن بگمارند. کارگران بر کیسه‌های آرد نخوابند و کیسه‌ها را پس از شستن بر طناب بیاویزند.

نظارت بر سازه‌های شهری و عبور و مرور در راه‌ها

محتسب بر بنای ساختمان‌های عمومی و خصوصی نظارت می‌کرد و مراقب بود که بازارها فراخ و مرتفع ساخته شوند؛ اگر بازار سنگ‌فرش نیست در دو سوی بازار، پیاده‌روها سنگ‌فرش شوند؛ مغازه‌ها در ردیف منظم ساخته شوند و پیشخوان مغازه‌ها به اندازه‌ای باشند که مزاحم عبور و مرور نشوند. هر صنفی جای خاصی در بازار داشت و از قرار گرفتن اصناف نامتجانس در کنار هم پرهیز می‌شد.

محتسب بر مواد ساختمانی و بنّایان و کارگران نیز نظارت می‌کرد تا ساختمان‌ها با استحکام بیشتری ساخته شوند. ابن‌اخوه فصل ۶۹ کتاب خود را به حسبت نجاران، بنّایان، گچ‌کاران و نقاشان اختصاص داده است. محتسب از آنان سوگند می‌گرفت که در کار خود تقلب و سهل‌انگاری نکنند.

محتسب موظف بود از هرگونه سدّ معبر و مزاحمتی که برای عبور و مرور مردم ایجاد می‌شد، جلوگیری کند؛ از جمله از جلو آوردن دیوار خانه و مغازه در مسیر راه یا قراردادن ناودان‌های پشت‌بام و لوله‌های فاضلاب در کوچه‌ها و راه ها. بایستی ناودان‌ها را در داخل دیوار قرار می‌دادند و برای فاضلاب، چاه حفر می‌کردند.

حمل و نقل هیزم و خار در بازارها که موجب پارگی لباس مردم می‌شد، آب زدن راه‌ها به حدی که لغزنده شوند، انداختن پوست میوه و زباله در راهها، همگی ناروا و منکر بودند و محتسب از آنها جلوگیری می‌کرد.

اختیارات اجرایی محتسب

محتسب برای ایفای وظایف خود نیازمند اعمال قدرت بود. این قدرت را حاکم و والی به وی تفویض می‌کرد، از این‌رو محتسب و نیروهای تحت فرمانش می‌توانستند متخلفان از قوانین شرعی و عرفی را مجازات کنند.

محتسب لازم نبود پیوسته از شیوه‌های تنبیهی برای اصلاح رفتار شهروندان استفاده کند بلکه با آگاه کردن افراد نادان و با شیوه‌ای ملاطفت‌آمیز و حتی با عفو و گذشت می‌توانست امر به معروف و نهی از منکر کند. محتسب برای تأدیب مجرمان و متخلفان می‌توانست از عقاب یا توبیخ و تهدید و در صورت کارگر نشدن این شیوه‌ها، از زدن یا تبعید یا حبس و یا جریمه مالی استفاده کند. او برای تعزیر، حق نداشت بیش از هشتاد تازیانه بزند، اما در عمل گاه به این موضوع شرعی توجه نمی‌شد.

تبعید کردن گاه با تنبیه دیگری نیز همراه می‌شد؛ بدین‌ترتیب که مجرم را به نحو تحقیرکننده‌ای در شهر می‌گرداندند، آبروی او را می‌ریختند و سپس به تبعیدگاه می‌فرستادند. گرداندن مجرم در شهر (تشهیر) گاه به منزله مجازاتی جدا به‌کار گرفته می‌شد.

پیوند و مرزبندی حسبه با دیگر سازمان‌ها در نظام دیوان‌سالاری اسلامی

چون از مناصب دیوانی تعریف دقیقی وجود نداشت، گاهی مسئولیت‌های نهاد حسبه با مسئولیت‌های دیگر نهادها (مانند شرطه، قضا و مظالم) تداخل می‌کرد.

حسبه و قضا

تعیین رابطه حسبه و قضا بستگی به تعریف حسبه دارد. اگر حسبه را به معنای شرعی و عام آن، یعنی امر به معروف و نهی از منکر، بدانیم، قضا که حل خصومت و دعاوی میان مردم است، بابی از ابواب حسبه می‌شود. براساس این دیدگاه، محتسبان موظف‌اند همه مقام‌های بالاتر از خود را حسبت کنند، هرچند در عمل این کار کمتر صورت گرفته است. در کتاب‌های حسبه فصلی کوتاه به حسبت قاضیان، والیان و صاحب‌منصبان اختصاص داده شده است.

اما اگر تعریف عرفی حسبه را بپذیریم رابطه حسبه با قضا، عموم و خصوص من وجه می‌شود. نویسندگان کتاب‌های حسبه مفهوم عرفی حسبه را همان وظایف مشخص محتسب می‌دانند که برای جلوگیری از تخلفات شرعی و عرفی از سوی محتسب اعمال می‌شد و در کتابهای خود به‌تفصیل از آنها سخن گفته‌اند

از دیدگاه ماوردی، حسبه و قضا دو وجه مشترک دارند. همچنین دو صفت در قضا وجود دارد که در حسبه نیست و دو صفت در حسبه وجود دارد که در قضا نیست. دو وجه مشترک میان حسبه و قضا عبارت است از :

1. دعاوی مربوط به کم فروشی، غش و تدلیس در معامله و تأخیر در ادای دین با وجود توانایی بدهکار در پرداخت دین را محتسب می‌تواند حل و فصل کند. رسیدگی به دعاوی غیر از این سه نوع، مخصوصِ قاضی است.
2. در دعاوی یاد شده محتسب و قاضی می‌توانند مُدَّعی‌علیه را بر دادن حق مجبور کنند، در صورتی که حق، به اعتراف و اقرار مُدَّعی‌علیه ثابت شده باشد نه به بینه و سوگند.

دو صفتی که در قضا وجود دارد و در حسبه نیست عبارت‌اند از:

1. دعاوی‌ای که در عقود و معاملات و سایر مطالبات واقع شود و موضوع آن آشکار نباشد.
2. دعاوی نیازمند به اقامه بینه و سوگند.

دو صفتی که در حسبه وجود دارد و در قضا نیست از این قرار است:

1. متولی حبسه (محتسب) می‌تواند انجام شدن نیکها و براندازی منکرات را، بدون درخواست شاکی، پیگیری کند، اما متولّی قضا (قاضی) پس از اقامه دعوا و درخواست شاکی حق رسیدگی دارد.
2. محتسب برای بازداشتن منکرات به قاطعیت و قوه قهریه نیاز دارد، ولی قاضی باید بردبار باشد.

به‌طور کلی، به‌سبب مشابهت‌های فراوان کار قضا و حسبه، در مواقع بسیاری محتسبان از میان قضات برگزیده می‌شدند و گاه یک شخص در کنار قضا متصدی حسبه هم می‌شد.

حسبه و مظالم

دیوان مظالم به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی و کارکنان دیوانی رسیدگی می‌کرد. ماوردی دو وجه اشتراک و دو وجه افتراق برای حسبه و مظالم برشمرده است. دو وجه‌اشتراک عبارت‌اند از:

• محتسب و والی مظالم، هر دو بر اساس ترساندن، که از ویژگی‌های حاکمیت و قاطعیت است، عمل می‌کنند.
• هر دو می‌توانند بی‌آنکه شکایتی در کار باشد ستم آشکار را براندازند.

وجه تمایز ایشان نیز بدین قرار است:

• والی مظالم به شکایت‌ها یا ستم‌هایی رسیدگی می‌کند که قاضی به دلیل اعمال نفود محکومٌ علیه نمی‌تواند به آنها رسیدگی کند، اما والی حسبه به اموری رسیدگی می‌کند که قاضی به دلیل کثرت کار به آنها رسیدگی نمی‌کند؛ بنابراین، مرتبه والی مظالم بالاتر از قاضی، و مرتبه محتسب پایین‌تر از قاضی است.
• والی مظالم می‌تواند برای قاضی و محتسب، فرمان‌نامه (توقیع) صادر کند، ولی قاضی نمی‌تواند به والی مظالم فرمان‌نامه دهد، همان‌طور که قاضی می‌تواند به محتسب عهدنامه دهد، اما محتسب نمی‌تواند برای او چنین کاری کند؛ ازاین‌رو، والی مظالم می‌تواند حکم صادر کند ولی محتسب نمی‌تواند.

حسبه و شُرطه

دیوان شرطه وظیفه حفظ نظم و امنیت شهرها و اجرای احکام جرائم و جنایات و نیز اجرای کیفرهای شرعی را برعهده داشت. مهم‌ترین وظیفه مشترک محتسب و صاحب شرطه جلوگیری از فساد و مبارزه با هرزگان بود و هر دو حق داشتند که مرتکبان منکرات را تعزیر کنند، البته افراد مظنون به فحشا را نزد صاحب شرطه می‌بردند.

در اوضاع بحرانی نیز شرطه، محتسبان را در قیمت‌گذاری و نظارت بر کالاها یاری می‌رساند و مجری فرمان‌های خلیفه یا سلطان برای مبارزه با اهل فساد و دستگیری متخلفان بود.

میان حسبه و شرطه تفاوت‌هایی نیز وجود داشت که مهم‌ترین آنها از این قرار بود: دیوان شرطه از دیوان‌های اداری، و وظیفه صاحب شرطه صرفاً اجرایی بود. وظیفه اختصاصی صاحب شرطه مقابله با شورش‌ها و آشوب‌های داخلی، برخورد با دزدان و اشرار، برقراری امنیت داخل شهر و مراقبت از دروازه‌ها، فرماندهی لشکر برای جنگ و مجازات کسانی بود که حاکم دستور می‌داد.

اما دیوان حسبه از نهادهای دینی بود و وظیفه محتسب، قضایی و اجرایی بود، زیرا در برخی منکرات محتسب می‌توانست فرد خاطی را بدون شکایت و اقامه دعوا مجازات کند. همچنین محتسب به منکرات آشکار رسیدگی می‌کرد، ولی شرطه پیگیر جرائم آشکار و مخفی بود و حق تجسس داشت.

سیر تاریخی

عصر پیامبر اسلام(ص)

نظارت حکومت بر امور بازارها و رفتارهای اجتماعی شهروندان، به عصر پیامبر(ص) و جانشینان وی بازمی‌گردد. با ظهور اسلام، از پاره‌ای معامله‌ها، که در عربستان پیش از اسلام در بازارهای موسمی معمول بود، نهی شد و اخلاق اقتصادی جدیدی بر پایه آموزه‌های اسلام عرضه شد.

در منابع روایی و تاریخی، گزارش‌های درخور توجهی از نظارت پیامبر اکرم(ص) بر بازار وجود دارد. بیشتر این گزارش ها، که در مجموعه‌های روایی گردآوری شده‌اند، بعدها مبانی نظری و عملی تشکیلات حسبه را پایه‌گذاری کردند.

پیامبر اکرم(ص)، علاوه بر تنظیم روابط اقتصادی و اخلاق اقتصادی، بر بازار نظارت مستقیم داشت. کار پیامبر(ص) به توصیه و ارشاد منحصر نمی‌شد، بلکه متخلفان را به مجازات می‌رسانید و تاجران را ملزم به رعایت قوانین می‌کرد. گزارش‌هایی در دست است که پیامبر(ص) برای نظارت بر بازار مکه و مدینه مسئول گماشت.

پس از پیامبر(ص)

در دوره خلفای نخست، بیشتر گزارش‌های نظارت بر بازار، مربوط به خلافت عمر بن خطاب و امام علی (ع) است.

امویان

در دوره اموی، والیان یا کارگزاران آنان سخت مراقب بازارها بودند. در این دوره، از اقدامات نظارتی زیاد بن ابیه، والی معاویه بر بصره، گزارش‌های بیشتری وجود دارد. وی برای بازارها عاملانی گماشت و هر روز، به‌جز جمعه‌ها، از آنان درباره قیمت‌ها و اوضاع بازار گزارش می‌گرفت. بازار زیر نظارت دقیق وی بود و اگر کالایی گران می‌شد به تاجران وام می‌داد تا با خرید و عرضه آن کالا، قیمت آن را متعادل کنند. او به‌بهداشت عمومی بصره توجه داشت و مردم را وادار می‌کرد جلو خانه‌های خود را تمیز کنند. همچنین بردگانی خرید و آنان را مأمور نظارت بر نظافت خیابانهای بصره کرد.

در میان خلفای اموی، عمربن عبدالعزیز به مبارزه با منکرات اهتمام فراوان داشت. وی به والی خود در مصر فرمان داد تا از فروش شراب جلوگیری کند، زنان را از رفتن به حمام‌های عمومی بازدارد و مردان را به بستن لنگ در حمام وادارد.

عباسیان و ایجاد سازمان حسبه

براساس گزارش‌های تاریخی یا با استناد به پاره‌ای رفتارها و روش ها، برخی بر آن‌اند که سازمان حسبه در دوره امویان یا دوره عمربن خطّاب و یا حتی در عصر خود پیامبر(ص) تأسیس شده، اما به گمان قوی این سازمان در دوره آغازین خلافت عباسی پدید آمده است، همچنان که اطلاق واژه حسبه بر اداره امور بازار نیز از اوایل دوره عباسی و اواخر دوره اموی فراتر نمی‌رود؛ چه، در دوره اموی عمدتاً از اصطلاحات عامل‌السوق و صاحب‌السوق استفاده شده‌است.

منصور

شواهد تاریخی وجود محتسبان را در کوفه و بغداد در عصر منصور (حکومت: ۱۳۶ـ۱۵۸ق) تأیید می‌کنند. به‌علاوه آنچه گمان ایجاد نظام حسبه را در عصر منصور قوّت می‌بخشد، موقعیت برتر پایتختِ تازه‌تأسیس عباسیان است. بغداد، که در قلب سرزمین‌های اسلامی جای داشت، با راه‌های آبی و خاکی و با شهرسازی نو، در اندک مدتی مرکز بزرگ تجارت شد و طبیعتاً چنین شهری برای نظارت بر بازارها نیاز به سازمانی کارآمد و قدرتمند داشت، لذا سازمان حسبه می‌توانست با تکیه بر تجارب عصر اموی در نظارت بر بازارها خاصه نظام دیوانی زمان هشام بن عبدالملک و نیز دستورالعمل‌های شرعی به یادگار مانده از صدر اسلام، این وظیفه حساس را در عرصه اقتصادی و، با گسترش این سازمان، در حوزه دینی و اخلاقی برعهده گیرد.

هارون و خلفای پس از او

در دوره هارون (حکومت: ۱۷۰ـ۱۹۳)، شخصی در جرجان لقب محتسب داشت و شخص دیگری در اسکندریه. اگر این لقب حاکی از سمت اداری آنان باشد، قرینه خوبی برای گسترش سریع حسبه در دوره اول عباسی در سرزمین‌های اسلامی است. احتمالاً باتوجه به برخوردهایی که در ماجرای محنت از زمان مأمون تا واثق با مخالفان خلق قرآن صورت می‌پذیرفت یا در رفتارهای خشن متوکل با ذمّیان، نقش محتسبان که مجریان این تصمیمات و برخوردها بودند، جدّی‌تر هم شده بوده است.

با قدرت یافتن ترکان در دستگاه خلافت و بروز کشمکش‌های سیاسی در بغداد، از نفوذ و اعتبار محتسبان کاسته شد و گاه افرادی به‌عنوان محتسب برگزیده شدند که به جهل و نادانی شهره بودند. برخلاف این دوره، در زمان معتضد (حکومت: ۲۷۹ـ۲۸۹) حسبه اهمیت یافت و محتسب مجری فرمان‌های خلیفه پرهیبت و خون‌ریز شد. در این زمان از محتسبی در بغداد گزارش شده‌است که حتی ‌از شکستن خمره‌های شراب خلیفه ابایی نداشت.

حسبه‌در دوره مقتدر (حکومت: ۲۹۵ـ۳۲۰) دستخوش مطامع سیاسی شد و افراد نالایق و غیرمحبوب به این سمت گماشته شدند. از دوره امیرالامرایی نیز حسبت افراد لاابالی و فریب‌کار گزارش شده است.

یکی از پیامدهای شکوفایی تجارت در دوره عباسیان، شکل‌گیری طبقه‌ای از تاجران بزرگ و رواج پدیده رباخواری در میان مسلمانان بود. این دسته از تاجران با اعیان و اشراف و صاحب‌منصبان زد و بند داشتند و محتسبان توانایی نظارت و حسبت بر آنان را نداشتند.

آل بویه

در دوره حکومت آل‌بویه، وظیفه اصلی محتسبان در دو جنبه نظارت بر آداب و اخلاق مذهبی و نیز رسیدگی بر امور شهر و بازارها خلاصه می‌شد. در شهرهای بزرگ، مانند بغداد، محتسب چندین نایب داشت که هریک در محله‌ای به کار مشغول بودند.

امیران بویهی، با ارسال عهدنامه‌هایی، امور حسبه را به والیان خود تفویض می‌کردند و گاه به طور مستقیم به فردی مسئولیت حسبه می‌دادند. در دوره حکومت آل‌بویه بازارهای برده‌فروشی، سکه‌خانه‌ها و طرازخانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا کرده بودند و تقلب و فریب‌کاری و تدلیس موجب اختلال در نظم اجتماعی و اقتصادی می‌شد. در عهدنامه‌های دوره آل‌بویه حسبت مراکز مذکور، به‌سبب اهمیت آنها، در کنار امور حسبه یاد شده و در عمل مسئولانی غیر از محتسب داشته است. انحطاط نهاد حسبه در این دوره از زمانی شروع شد که معزالدوله دیلمی، در ۳۵۰ق، منصب حسبه را به فروش گذاشت.

بدین‌سان، حسبه که از جایگاه مهمی برخوردار بود و بزرگان دین در صدر اسلام خود مباشر آن بودند، در این دوره با سهل‌انگاری و بی‌اعتنایی فرمانروایان و واگذاری این منصب به افراد نالایق، رو به سستی و ضعف گذاشت و مال‌اندوزان و رشوه‌گیران و فرصت‌طلبانِ چاپلوس را به طمع انداخت.

سلاجقه

در دوره سلاجقه بزرگ، حسبه بار دیگر اهمیت یافت. وحدت سیاسی و دینی در مملکت سلجوقیان، برقراری نظام اداری متمرکز، سیاست مذهبی مبتنی بر گسترش عقاید اهل سنّت و مبارزه با شیعیان و بالاخره توجه به بازرگانی و رونق تجارت، همگی در اهمیت یافتن نهاد حسبه و کار محتسبان مؤثر بود. خواجه نظام‌الملک از جایگاه مهم حسبه سخن گفته است. وی نسبت به محتسب دیدگاه اداری محض داشته و بیشتر بر ویژگی‌هایی چون شجاعت و هیبت در محتسب تأکید کرده است.

فرمان‌هایی از سنجر (حکومت: ۵۱۱ـ۵۵۲ق)، مبنی بر انتصاب افراد به حسبت شهرهای گوناگون، در دست هست که اهمیت این کار را در دوره وی نشان می‌دهد.در دوره پایانی عباسی نیز منصب حسبه از نهاد قضا کاملاً تفکیک نشده بود؛ از واگذاری هم‌زمان حسبت و قضا به برخی از افراد گزارش‌هایی وجود دارد. به سبب تلاشهای برخی شیعیان برای نفوذ در دستگاه خلافت، یکی از وظایف محتسبان حنبلی در این دوره، مقابله با گسترش اندیشه‌های شیعی بود.

سرزمین‌های غربی اسلام

در سرزمین‌های غربی اسلامی سازمان حسبه مدتی پس از استقرار مسلمانان و براساس الگوهای شرقی، کار خود را آغاز کرد. ابتدا وظایف محتسب برعهده والیان و صاحب شرطه بود و پس از چندی قاضیان عهده‌دار این منصب شدند.

افریقیه

در افریقیه اولین محتسب سَحنون (متوفی ۲۴۰)، فقیه برجسته مالکی قَیروان، بود که در حکومت محمدبن اغلب (۲۲۶ـ۲۴۳) به مقام قضا رسید و در ۲۳۴ق، هم زمان، منصب حسبه را نیز پذیرفت. او اولین قاضی بود که سرپرست حسبه بازار شد و پیش از او این وظیفه برعهده والیان بود.

اندلس

در اندلس نهاد حسبه از دوره هشام‌ بن عبدالرحمان (حکومت: ۱۷۲ـ۱۸۰) پدید آمد. هشام، فُطَیس‌بن سلیمان (متوفی حدود ۲۰۵) را سرپرست بازار کرد. در غرب اسلامی‌تا قرن‌ها از مصطلحات خِطّة السوق، ولایةالسوق، احکام‌السوق و صاحب‌السوق به جای حسبه و محتسب استفاده می‌شد. ابن‌بَشکوال که در قرن ششم می‌زیست، در شرح حال محتسبی به نام ابن‌مَشّاط رُعَینی قُرطبی (متوفی ۳۹۷) می‌گوید: «او به احکام حسبه گماشته شد که نزد ما ولایةالسوق نامیده می‌شد».

خاندان‌های شیعی

تشکیلات حسبه در مغرب اسلامی و نیز مصر و شام و در میان خاندان‌های حکومت‌گر با گرایش‌های شیعی، چون ادریسیان (حکومت: ۱۷۲ـ۳۷۵) و فاطمیان (حکومت: ۲۹۷ـ۵۶۷)، از جمله نهادهای مذهبی بود که با نظم دقیق اداری کار می‌کرد.

امامیه

نزد شیعه امامیه ـ که قدرت حاکم و نظام سیاسی خلافت را به رسمیت نمی‌شناخت و از سوی دیگر، تا برپایی حکومت صفویه، جز چند حکومت کوچک محلّی، موفق به استقرار حکومت مستقل ـ که حاکمان آن شیعه باشندـ نشده بودـ بحث از حسبه چندان مطرح نبود.

در عین حال، رسیدگی به اموری که اقتضای جامعه دینی است و معمولاً بر عهده نهاد حسبه بود (مانند اقامه و اجرای حدود، رفع خصومات و ولایت و نظارت بر اوقاف) در بررسی‌های اجتهادی فقیهان مطرح می‌شد،

استفاده از واژه حسبه در متون فقهی شیعه امامی، افزون بر یک قرن پیش از ظهور صفویان در آثار فقهی شهید اول (متوفی ۷۸۶) دیده می‌شود. وی در الدروس الشرعیة برای کتاب امر به معروف و نهی از منکر عنوان حسبه را برگزیده و در کتاب القواعد و الفوائد از واژه حسبه به معنای مقابله با منکر استفاده کرده و آنجا که برای واجب‌های فوری مثال آورده، حسبه را نیز واجب فوری دانسته است.

محتمل است که شهید اول به تأثیر از فقه اهل سنّت و محیطی که در آن می‌زیست (زمان حکومت ممالیک بر منطقه مصر و شام) و باتوجه به معنای لغوی حسبه، این واژه را در نوشته‌های خود به کار برده باشد.

صفویه

با شکل‌گیری حکومت صفوی، حسبه و محتسب با مفهوم حکومتی آن ــ همانند دیگر موضوعات مربوط به فقه سیاسی اسلامی، چون جهاد و مالیات و خراج ــ اهمیت پیدا کرد. بهترین نشانه این توجه، وجود سازمان حسبه در این دوره در شهرهای بزرگ و ظهور صاحب‌منصبانی چون محتسب‌الممالک و نیز آثار و نوشته‌هایی است که، به نوعی، از حسبه در آنها یاد شده است. با این همه، در این دوره کتاب مستقلی درباره حسبه نوشته نشد.

پس از صفویه

گفتنی است پس از دوران صفویه ــ که نهاد حسبه رو به ضعف نهاد و به‌تدریج ماهیت دینی خود را از دست داد و وظایف اداری آن به دیگر نهادهای دولتی واگذار شدــ آن دسته از وظایف شرعی و مذهبی که از نظر فقهی، بر عهده و در محدوده اختیارات فقها بود، با عنوان «امور حسبیه» استمرار یافت. این واژه ــ که از دوره صفویه تاکنون در آثار فقهی به کار رفته استــ به وظایفی اطلاق می‌شود که شارع مقدّس راضی به ترک آنها نیست و اگر کسی به اجرای آن اقدام نکند، برخلاف رضایت شارع، معطل خواهد ماند، مانند تصرفات ضروری در اموال خردسالان و تعیین قیم برای آنان، حفظ اموال غایبان، گردآوری خمس و زکات و توزیع آنها میان مستحقان.

نهادهای جایگزین

نظام حسبه در بیشتر سرزمین‌های اسلامی از آغاز تا پیش از تحولات اجتماعی در عصر جدید به حیات خود ادامه داد. در آغاز قرن چهاردهم/بیستم، هنوز تشکیلات حسبه در بخارا و مراکش (فاس) حفظ شده بود. با فروپاشی خلافت عثمانی، نظام اداری نیز براساس الگوهای غربی تنظیم و اجرا شد و سازمان حسبه به سرعت جای خود را به سازمان‌ها و نهادهای جدید مدنی، همچون پلیس و شهرداری و بهداری و بهزیستی، داد. در ایران سازمان حسبه، که در دوره افشاریه و قاجار رو به سستی نهاده بود، سرانجام در آغاز قرن چهاردهم رسماً برچیده شد.

از ویژگی‌های نوشته‌های معاصران درباره حسبه، آشفتگی در مفهوم‌سازی جدید از حسبه و عرضه الگوهای عجولانه برای احیای سازمان حسبه است. افرادی همواره بر تعاریف پیشینیان، چون ماوردی و ابن‌تیمیه، پافشاری می‌کنند و معتقدند در تعریف باید به هر ترتیب قید ولایت شرعی و وظیفه دینی گنجانده شود. اینان حتی تعریف نوگرایانه طاشکوپری‌زاده و حاجی‌خلیفه را برنمی‌تابند و عبارات حاجی‌خلیفه را مشوّش، سست و پرلغزش می‌پندارند.

عموم نویسندگانِ عربِ مسلمان تمایل دارند بدون نادیده گرفتن مبادی شرعی و دینی حسبه، آن را از منظر دانش مدیریت تعریف کنند. بر پایه این دیدگاه، حسبه نوعی نظارت اداری دولت بر مردم است که کارگزاران این سازمان (محتسب و کارمندان وی) به وظایف خاصی در حوزه‌های اخلاقی، دینی و اقتصادی عمل می‌کنند و مقررات آن براساس احکام شرعی و قواعد عرفی و مدنی تنظیم می‌شود.

ایران

در ایران با طرح اندیشه‌های سیاسی نو از سوی اندیشمندان و روشنفکران مذهبی، موضوعات سیاسی ـ اجتماعی اسلام بار دیگر مورد توجه قرار گرفت که تأثیرگذارترین آنها دیدگاه‌های فقهی امام خمینی بوده است.

پس از وی مفصّل‌ترین بحث‌های فقه سیاسی را آیت‌اللّه حسینعلی منتظری در کتاب دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة آورد. وی در ادامه بحثِ امر به معروف و نهی از منکر، به‌تفصیل درباره حسبه در حکومت اسلامی و تاریخ آن سخن گفته است. گرچه مطالب او در بحث از تاریخ و تشکیلات حسبه در اسلام برگرفته از کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة تألیف ابن‌اخوه است، ولی مطرح شدن چنین بحث‌هایی در بالاترین سطح آموزش فقه شیعی (درس خارج)، نشانه توجه فقیهان شیعی به ضرورت وجود چنین نهادی در حکومت اسلامی است.

در چند سال اخیر شماری مقاله و کتاب درباره امر به معروف و نهی از منکر و حسبه، به منظور احیای این دو فریضه با تکیه بر پیشینه تاریخی آن در تمدن اسلامی یعنی حسبه، تألیف شده است.

منابع

• محمدتقی آملی، المکاسب والبیع، تقریرات درس آیت‌اللّه نائینی، قم ۱۴۱۳؛
• ابن‌ابّار، کتاب الحُلةالسیراء، چاپ حسین مؤنس، قاهره ۱۹۶۳ـ۱۹۶۴؛
• ابن‌ابی‌یعلی، الاحکام السلطانیة، چاپ محمدحامد فقی، بیروت ۱۴۰۳/۱۹۸۳؛
• ابن‌اثیر؛
• ابن‌اخوه، کتاب معالم القربة فی احکام الحسبة، چاپ محمد محمود شعبان و صدیق احمد عیسی مطیعی، مصر ۱۹۷۶؛
• ابن‌ادریس حلّی، کتاب السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم ۱۴۱۰ـ۱۴۱۱؛
• ابن‌بشکوال، الصّلة، چاپ ابراهیم ابیاری، قاهره ۱۴۱۰/۱۹۸۹؛
• ابن‌تغری بردی، منتخبات من حوادث الدهور فی مدی الایام و الشهور، چاپ ویلیام پوپر، برکلی و لوس‌آنجلس ۱۹۳۰ـ۱۹۴۲؛
• ابن‌تیمیه، الحسبة فی‌الاسلام، بیروت: دارالفکر، [بی‌تا.]؛
• همو، مجموع الفتاوی، چاپ مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۲۱/ ۲۰۰۰؛
• ابن‌جوزی، المنتظم فی تاریخ الملوک و الامم، چاپ محمد عبدالقادر عطا و مصطفی عبدالقادر عطا، بیروت ۱۴۱۲/۱۹۹۲؛
• ابن‌خلّکان؛
• ابن‌سعد (بیروت)؛
• ابن‌شاکر کتبی، فوات‌الوفیات، چاپ احسان عباس، بیروت ۱۹۷۳ـ۱۹۷۴؛
• ابن‌صیرفی، القانون فی دیوان الرسائل و الاشارة الی من نال‌الوزارة، چاپ ایمن فؤاد سید، قاهره ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛
• ابن‌طقطقی، الفخری فی الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة، چاپ ممدوح حسن محمد، ظاهر [۱۹۹۹]؛
• ابن‌عبدالبَرّ، الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، چاپ علی‌محمد بجاوی، قاهره[۱۳۸۰/ ۱۹۶۰]؛
• ابن‌عبدالحکم، کتاب فتوح مصر و اخبارها، چاپ محمد حجیری، بیروت ۱۴۲۰/ ۲۰۰۰؛
• ابن‌عبدون ]رسالة فی‌القضاء و الحسبة[، چاپ لوی پرووانسال، درJA,ccxiv, no.2 (Avril-June 1934);
• ابن‌فضل‌اللّه عمری، التعریف بالمصطلح الشریف، چاپ محمدحسین شمس‌الدین، بیروت ۱۴۰۸/ ۱۹۸۸؛
• ابن‌قیم جوزیه، الطّرق‌الحُکمیةفی‌السّیاسةالشّرعیة، چاپ احمد زغبی، بیروت ۱۴۱۹/ ۱۹۹۹؛
• ابن‌کثیر، البدایة و النهایة، بیروت ۱۴۱۱/ ۱۹۹۰؛
• ابن‌منظور؛
• ابوالعرب تمیمی، کتاب المِحَن، چاپ یحیی وهیب جبوری، بیروت ۱۴۰۸/۱۹۸۸؛
• احمد عبدالسلام ناصف، الشرطة فی مصرالاسلامیة، قاهره ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛
• حسن اطروش، کتاب‌الاحتساب "A Zaidi manual of hisbah of the 3rd century (H)", Rvista studi orientali, vol.28 (1953);
• امام خمینی، کتاب‌البیع، قم [بی‌تا.]؛
• ز. باقری بیدهندی، «کتابشناسی حسبه»، حکومت اسلامی، سال ۴،ش ۳ (پاییز ۱۳۷۸)؛
• احمدبن یحیی بلاذری، انساب الاشراف، ج ۴، قسم ۱، چاپ ماکس شلوسینگر، اورشلیم ۱۹۳۸؛
• محسن‌بن علی تنوخی، نشوار المحاضرة و اخبار المذاکرة، چاپ عبود شالجی، بیروت ۱۳۹۱ـ۱۳۹۳/۱۹۷۲ـ۱۹۷۳؛
• محمد اعلی‌بن علی تهانوی، کشاف اصطلاحات الفنون، بیروت: دارصادر،[بی‌تا.]؛
• اسماعیل‌بن حماد جوهری، الصحاح: تاج‌اللغة و صحاح العربیة، چاپ احمد عبدالغفور عطار، بیروت [بی‌تا.]، چاپ افست تهران ۱۳۶۸ش؛
• حاجی‌خلیفه؛
• حرّعاملی؛
• حواشی الشروانی و ابن‌قاسم العبادی علی تحفة المحتاج بشرح المنهاج، چاپ سنگی مصر ۱۳۱۵، چاپ افست [بیروت]:‌دار احیاء التراث‌العربی،[بی‌تا.]؛
• خطیب بغدادی؛
• محمدبن احمد خطیب شربینی، مغنی‌المحتاج الی معرفة معانی الفاظ المنهاج، مع تعلیقات جوبلی‌بن ابراهیم شافعی، بیروت : دارالفکر، [بی‌تا.]؛
• خلیفةبن خیاط، تاریخ خلیفةبن خیاط، روایة بقی‌بن خالد [مخلد]، چاپ سهیل زکار، بیروت ۱۴۱۴/۱۹۹۳؛
• داود سلمان علی، «الحسبة فی الطب و الجراحة عندالعرب»، در دراسات فی الحسبة و المحتسب عندالعرب، بغداد: جامعة بغداد، [بی‌تا.]؛
• عبدالرحمان‌بن محمد دباغ، معالم الایمان فی معرفة اهل القیروان، اکمله و علّق علیه ابوالفضل‌بن عیسی تنوخی، ج ۲، چاپ محمد احمدی ابوالنور و محمد ماضور، قاهره ] ۱۹۷۲[، چاپ افست تونس [بی‌تا.]؛
• ذهبی؛
• عبدالجبار رفاعی، موسوعة مصادرالنّظام الاسلامی، قم ۱۳۷۵ش؛
• عبدالحمید رفاعی، القضاء الاداری بین الشریعة و القانون، دمشق ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛
• حسام قوام سامرائی، المؤسسات الاداریة فی الدّولة العباسیة، دمشق ۱۳۹۱/۱۹۷۱؛
• ابوالقاسم سرّی، «منصب محتسب در ایران»، حکومت اسلامی، همان منبع؛
• سمعانی؛
• عمربن محمد سُنامی، نِصاب‌الاحتساب، چاپ مریزن عسیری، مکه ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
• سهام مصطفی ابوزید، الحسبة فی مصر الأسلامیة من‌الفتح العربی الی نهایة العصر المملوکی، [قاهره] ۱۹۸۶؛
• حمزه‌بن یوسف سهمی، تاریخ جرجان، بیروت ۱۴۰۷/ ۱۹۸۷؛
• عبدالرحمان‌بن ابی‌بکر سیوطی، تاریخ‌الخلفاء، چاپ محمد محیی‌الدین عبدالحمید، قم ۱۳۷۰ش؛
• محمدبن مکی شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم ۱۴۱۲ـ۱۴۱۴؛
• همو، القواعد و الفوائد : فی الفقه و الاصول والعربیة، چاپ عبدالهادی حکیم، [نجف ?۱۳۹۹/ ۱۹۷۹]، چاپ افست قم [بی‌تا.]؛
• عبدالرحمان‌بن نصر شیزری، کتاب نهایةالرتبة فی طلب الحسبة، چاپ سید باز عرینی، بیروت ۱۴۰۱/ ۱۹۸۱؛
• ابراهیم‌بن هلال‌صابی، المختار من رسائل‌ابی‌اسحق ابراهیم‌بن هلال ابن‌زهرون الصابی، چاپ شکیب ارسلان، بیروت [بی‌تا.]؛
• صاحب‌بن عباد، رسائل، چاپ عبدالوهاب عزام و شوقی ضیف، قاهره ۱۳۶۶؛
• محمدبن یحیی صولی، اخبار الراضی باللّه و المتّقی للّه من کتاب الاوراق، چاپ هیورث دن، بیروت ۱۳۹۹/۱۹۷۹؛
• احمدبن مصطفی طاشکوپری‌زاده، مفتاح السعادة و مصباح السیادة، بیروت ۱۴۰۵/۱۹۸۵؛
• طبری، تاریخ (بیروت)؛
• محمدبن حسن طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ج ۲، چاپ محمدتقی کشفی، تهران ۱۳۸۷، ج ۸، چاپ محمدباقر بهبودی، تهران ۱۳۵۱ش؛
• عبدالحسیب رضوان، دراسات فی الحسبة من الناحیتین التاریخیة و الفقهیة، [قاهره] ۱۴۱۰/ ۱۹۹۰؛
• محمدبن عبدالجبار عتبی، ترجمه تاریخ یمینی، از ناصح‌بن ظفر جرفادقانی، چاپ جعفر شعار، تهران ۱۳۵۷ش؛
• سعدبن عبداللّه عریفی، الحسبة و النیابة العامة، ریاض ۱۴۰۷؛
• محمدبن محمد غزالی، احیاء علوم‌الدین، بیروت ۱۴۰۶/۱۹۸۶؛
• محمدبن حسن فتال نیشابوری، روضةالواعظین، نجف ۱۳۸۶/ ۱۹۶۶، چاپ افست قم ۱۳۶۸ش؛
• فضل‌اللّه‌بن روزبهان، سلوک‌الملوک، چاپ محمدعلی موحّد، تهران ۱۳۶۲ش؛
• محمدبن یعقوب فیروزآبادی، معجم‌القاموس المحیط، چاپ خلیل مامون شیحا، بیروت ۱۴۲۸/۲۰۰۷؛
• احمدبن علی قلقشندی، صبح الاعشی فی صناعة الانشا، قاهره ۱۳۳۱ـ ۱۳۳۸/ ۱۹۱۳ـ ۱۹۲۰، چاپ افست ۱۳۸۳/۱۹۶۳؛
• همو، مآثرالأنافةفی‌معالم‌الخلافة، چاپ عبدالستار احمد فراج، کویت ۱۹۶۴، چاپ افست بیروت ۱۹۸۰؛
• محمد عبدالحی‌بن عبدالکبیر کتانی، نظام الحکومةالنبویة، المسمی التراتیب الاداریة، بیروت: دارالکتاب العربی، [بی‌تا.]؛
• محمدبن یوسف کندی، کتاب الولاة و کتاب القضاة، چاپ رفن گست، بیروت ۱۹۰۸، چاپ افست بغداد [بی‌تا.]؛
• مالک‌بن انس، المُوَطَّأ، استانبول ۱۴۰۱/۱۹۸۱؛
• علی‌بن محمد ماوردی، الاحکام‌السلطانیة و الولایات الدینیة، چاپ خالد عبداللطیف السبع العلمی، بیروت ۱۴۱۰/۱۹۹۰؛
• علی‌بن حسام‌الدین متقی، کنزالعمال فی سنن‌الاقوال‌والافعال، چاپ محمود عمر دمیاطی، بیروت ۱۴۱۹/۱۹۹۸؛
• مهدی محقق، دومین بیست‌گفتار در مباحث ادبی و تاریخی‌و فلسفی و کلامی و تاریخ علوم در اسلام، به‌انضمام زندگی‌نامه و کتاب‌نامه، تهران ۱۳۶۹ش؛
• علی‌بن حسین محقق کرکی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم ۱۴۰۸ـ ۱۴۱۵؛
• مسعودی، مروج (بیروت)؛
• مسکویه؛
• علی‌بن احمد منتجب‌الدین بدیع، کتاب عتبةالکتبة : مجموعه مراسلات دیوان سلطان‌سنجر، چاپ محمد قزوینی‌و عباس اقبال‌آشتیانی،تهران۱۳۲۹ش؛
• حسینعلی منتظری، دراسات فی ولایة الفقیه و فقه‌الدولة الاسلامیة، ج۲، قم ۱۴۰۸؛
• میرزا سمیعا، تذکرة الملوک، چاپ محمد دبیرسیاقی، تهران ۱۳۶۸ش؛
• حسن‌بن علی نظام‌الملک، سیرالملوک (سیاست‌نامه)، چاپ هیوبرت دارک، تهران ۱۳۴۰ش؛
• احمدبن عبدالوهاب نویری، نهایة الارب فی فنون الادب، قاهره [ ۱۹۲۳]ـ ۱۹۹۰؛
• محمدبن عبدالملک همدانی، تکملة تاریخ الطبری، در ذیول تاریخ الطبری، چاپ محمد ابوالفضل ابراهیم، قاهره: دارالمعارف، ] ۱۹۷۷[؛
• یعقوبی، تاریخ؛

منابع لاتین

• Claude Cahen, "Tribes, cities and social organization", in The cambridge history of Iran, vol.4, ed. R. N. Frye, Cambridge 1975;
• EI2, s.v. "Hisba.i: general: sources, origins, duties" (by Cl. Cahen and M. Talbi), "Hisba.iii: Persia" (by A. K. S. Lambton);
• Ann Katharine Swynford Lambton, State and government in medieval Islam, London 1985; Emile Tyan, Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, Leiden 1960.

پیوند به بیرون

• منبع مقاله: دانشنامۀ جهان اسلام