پرش به محتوا

مجلس شورای ملی

از ویکی شیعه
مجلس شورای ملی
ساختمان مجلس شورای ملی در بهارستان تهران
ساختمان مجلس شورای ملی در بهارستان تهران
اطلاعات کلی
وابسته بهسلطنت قاجار، سلطنت پهلوی
وظایفقانونگذاری، نظارت
مکانتهران
سایر
وضعیتمنحل


مجلس شورای ملی نخستین نهاد قانون‌گذاری مدرن در تاریخ ایران که در پی پیروزی انقلاب مشروطه با مشارکت و هدایت علما و طبقات مختلف مردم در سال ۱۲۸۵ش (۱۳۲۴ق) در دوره قاجار تأسیس شد. این مجلس تا پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ش طی ۲۴ دوره به فعالیت پرداخت. روحانیت و مراجع تقلید در طول حیات این نهاد، نقش‌های متعددی از پایه‌گذاری و مشروعیت‌بخشی، تصویب نظارت شرعی پنج مجتهد در قالب اصل طراز و حضور پارلمانی چهره‌هایی چون سید حسن مدرس، تا نظارت انتقادی، حمایت از ملی‌شدن صنعت نفت ایران و در نهایت تحریم انتخابات و مخالفت علنی با مصوبات حکومت پهلوی نظیر کاپیتولاسیون ایفا کردند.

این نهاد پس از ۲۴ دوره قانون‌گذاری، با سرنگونی حکومت پهلوی در بهمن ۱۳۵۷ش منحل شد و بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی جایگزین آن گردید.

جایگاه و اهمیت

به گزارش منابع تاریخی، تأسیس مجلس شورای ملی نقطه‌عطفی در گذار از شیوه سنتی حکومت استبدادی به حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حاکمیت ملی در ایران شمرده شده است.[۱] این نهاد علاوه بر تصویب قوانین پایه‌ای در حوزه‌های اداری، مدنی و جزایی، جایگاه تصمیم‌گیری‌های مهمی در تاریخ نظیر ردّ اولتیماتوم روسیه، الغای قرارداد ۱۹۱۹ (قرارداد تحت‌الحمایگی ایران از سوی بریتانیا در دولت وثوق‌الدوله)، خلع قاجاریه و ملی‌شدن صنعت نفت ایران دانسته شده است.[۲]

زمینه‌های شکل‌گیری و تأسیس

به گفته مورخان، در پی استبداد حکومت قاجار، اعطای امتیازات متعدد به دولت‌های خارجی، بحران‌های اقتصادی و نارضایتی عمومی از حکومت عین‌الدوله،[۳] اعتراضاتی چون مهاجرت صغری به حرم حضرت عبدالعظیم و مهاجرت کبری به قم با محوریت علما شکل گرفت که تأسیس «عدالت‌خانه» و مجلس شورای نمایندگان (دار الشورا) از مهم‌ترین خواسته‌های آن گزارش شده است.[۴]

با گسترش دامنه قیام و همراهی مراجع نجف نظیر آخوند خراسانی، مظفرالدین‌شاه قاجار در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق (۱۳ مرداد ۱۲۸۵ش) فرمان مشروطیت را امضا کرد.[۵] اگرچه در فرمان اولیه از عنوان «مجلس شورای اسلامی» یاد شده بود، اما در نظام‌نامه نهایی انتخابات، عنوان رسمی «مجلس شورای ملی» ثبت گردید.[۶] نخستین جلسه مجلس در ۱۷ شعبان ۱۳۲۴ق (۱۴ مهر ۱۲۸۵ش) در کاخ گلستان افتتاح شد و سپس به عمارت بهارستان انتقال یافت.[۷]

جایگاه نظارت شرعی (اصل طراز)

بر اساس اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه موسوم به اصل طراز، مقرر شده بود هیئتی دست‌کم پنج‌نفره از مجتهدان بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند تا مصوبه‌ای خلاف احکام اسلام و مذهب تشیع تصویب نگردد.[۸] به گزارش منابع، اجرای این اصل به سبب حوادث مجلس اول و به‌توپ‌بستن مجلس معوق ماند؛ در مجلس دوم به‌صورت محدود و با حضور سید حسن مدرس و چند تن دیگر اجرا شد؛ اما در دوره‌های بعدی به‌ویژه در عصر رضاشاه عملاً مسکوت گذاشته شد.[۹]

ساختار و شرایط نمایندگی

گزارش شده است که انتخابات مجلس اول بر اساس نظام‌نامه مصوب ۱۲۸۵ش به‌صورت صنفی و طبقاتی (در شش طبقه) برگزار گردید.[۱۰] اما از دوره دوم، نظام انتخاباتی به شیوه عمومی تبدیل شد و بر پایه قانون انتخابات مصوب ۱۲۹۰ش، ساختار انتخابات تک‌مرحله‌ای رسمیت یافت.[۱۱]

داشتن تابعیت ایران، حداقل ۳۰ و حداکثر ۷۰ سال سن، سلامت عقل و معروفیت محلی از شروط داوطلبان بود؛ درحالی‌که زنان، ورشکستگان به تقصیر، دیوانگان و مرتکبان قتل و سرقت از حق رأی و نامزدی محروم بودند و محرومیت زنان تا دوره بیست‌ویکم (۱۳۴۱–۱۳۴۲ش) ادامه داشت.[۱۲] دوره نمایندگی نیز در ابتدا دو سال تعیین شده بود که در سال ۱۳۴۵ش به چهار سال افزایش یافت.[۱۳]

مقاطع تاریخی و عملکرد دوره‌ها

حیات مجلس شورای ملی در قالب ۲۴ دوره و سه مقطع تاریخی بررسی شده است:

دوره قاجار (مجالس اول تا پنجم)

  • مجلس اول و استبداد صغیر: از دستاوردهای مجلس اول، تدوین قانون اساسی، الغای تیول‌داری (واگذاری عواید و مالیات املاک دولتی به درباریان) و ردّ استقراض خارجی گزارش شده است؛[۱۴] با این حال، در ۲ تیر ۱۲۸۷ش به دستور محمدعلی‌شاه قاجار مجلس به توپ بسته شد و دوره استبداد صغیر آغاز گردید که با فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان در تیر ۱۲۸۸ش خاتمه یافت.[۱۵]
  • مجالس دوم تا پنجم: این دوره با تنش‌های بین‌المللی، مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و تغییر سلسله سلطنتی همراه بود. در نهایت، مجلس پنجم در ۹ آبان ۱۳۰۴ش انقراض قاجاریه و واگذاری حکومت موقت به رضاخان را تصویب کرد که زمینه‌ساز تشکیل سلطنت پهلوی شد.[۱۶]

دوره پهلوی اول (مجالس ششم تا دوازدهم)

به گفته پژوهشگران، در این مقطع روال آزاد انتخابات محدود گردید و فهرست منتخبان با مداخله دربار و نهادهای دولتی هدایت شد.[۱۷] مصوباتی در راستای تغییر پوشش سنتی، زمینه‌سازی کشف حجاب و محدودسازی اختیارات محاکم شرعی در این دوره‌ها به تصویب رسید و نظارت نمایندگان به پایین‌ترین حد کاهش یافت.[۱۸]

دوره پهلوی دوم (مجالس سیزدهم تا بیست‌وچهارم)

  • دوره‌های سیزدهم تا شانزدهم: با استعفای رضاشاه در ۱۳۲۰ش، مجلس دوباره فضایی نسبتاً رقابتی پیدا کرد.[۱۹] از بارزترین اقدامات این مقطع، تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران در اسفند ۱۳۲۹ش در مجالس شورا و سنا بود.[۲۰]
  • پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش: به گزارش منابع تاریخی، پس از کودتای ۲۸ مرداد، مجالس دوره‌های هجدهم تا بیست‌وچهارم عموماً هم‌راستا با سیاست‌های حکومت پهلوی فعالیت می‌کردند و استقلال سیاسی آنها محدود شد.[۲۱] از جمله رخدادهای برجسته این مقطع، تصویب لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) در مهر ۱۳۴۳ش در مجلس بیست‌ویکم گزارش شده است.[۲۲]

وظایف و اختیارات قانونی

بر اساس قانون اساسی مشروطه، اهم وظایف مجلس عبارت بود از:

۱. وضع، اصلاح و تفسیر قوانین؛

۲. نظارت بر عملکرد وزرا و اعطای رأی اعتماد یا استیضاح آنان؛

۳. تصویب بودجه عمومی، عوارض و امور مالیاتی کشور؛

۴. تصویب قراردادها، امتیازات و استقراض‌های دولتی؛

۵. بررسی و تبادل لوایح با مجلس سنا (پس از تأسیس آن در سال ۱۳۲۸ش).[۲۳]

روحانیون و مجلس شورای ملی

روحانیت و مراجع تقلید شیعه از ارکان اصلی در پایه‌گذاری، مشروعیت‌بخشی و جهت‌دهی به مجلس شورای ملی دانسته شده[۲۴] که در طول ادوار مختلف، مواضع متفاوتی اعم از تأسیس، مشارکت، نظارت انتقادی و در نهایت تحریم و مخالفت با آن اتخاذ کردند:

نقش در تأسیس و مشروعیت‌بخشی

پایه‌گذاری مجلس شورای ملی حاصل تلاش و همراهی علمای تهران، به‌ویژه سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی، و حمایت مراجع نجف از جمله آخوند خراسانی، میرزا عبدالله مازندرانی و میرزا حسین خلیلی تهرانی بود.[۲۵] بر اساس نخستین نظام‌نامه انتخابات (مصوب ۱۲۸۵ش)، نمایندگان بر اساس نظام صنفی و طبقاتی انتخاب می‌شدند که «علما و طلاب» یکی از طبقات شش‌گانه نمایندگی در مجلس اول بودند.[۲۶] مراجع نجف انعقاد مجلس و وضع قوانین محدودکننده قدرت استبداد را از مصادیق «نهی از منکر» و «حفظ بیضه اسلام» قلمداد می‌کردند.[۲۷]

مناقشات فقهی و اصل طراز

با آغاز قانون‌گذاری، در میان علما درباره حدود صلاحیت مجلس در وضع قوانین غیرمنصوص مباحثی شکل گرفت؛ جریان موافق (مشروطه‌خواهان) با چهره‌هایی چون طباطبایی، بهبهانی و میرزای نائینی بر این باور بودند که قوانین مجلس در حوزه امور عرفی جای می‌گیرد و با شریعت منافاتی ندارد؛ نائینی در رساله تنبیه الامة و تنزیه الملة به تبیین فقهی این سازوکار پرداخت.[۲۸] در مقابل، جریانی به رهبری شیخ فضل‌الله نوری با تأکید بر لزوم مطابقت مصوبات با احکام دینی، خواستار نظارت فقیهان بر قانون‌گذاری شد که این امر به تصویب اصل دوم متمم قانون اساسی (حضور پنج مجتهد ناظر بر مصوبات) انجامید.[۲۹]

حضور پارلمانی و مقابله با استبداد

در دوره‌های اولیه، برخی روحانیون در کسوت نمایندگی در مجلس نقش‌آفرینی کردند که بارزترین نمونه آن سید حسن مدرس گزارش شده است.[۳۰] وی ابتدا در جایگاه مجتهد طراز اول در دوره دوم و سپس به‌عنوان نماینده مردم در دوره‌های سوم تا ششم حضور یافت و هدایت جناح اقلیت را در مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ و روندهای استبدادی رضاخان بر عهده داشت.[۳۱]

حاشیه‌نشینی، تقابل و تحریم در عصر پهلوی

در عصر پهلوی اول، با مداخله حکومت در انتخابات، حضور چهره‌های مستقل روحانی متوقف گردید و اصل طراز نیز به فراموشی سپرده شد.[۳۲] با این حال، در مجالس شانزدهم و هفدهم، روحانیت با هدایت سید ابوالقاسم کاشانی نقش مؤثری در حمایت از تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت ایران ایفا کرد.[۳۳]

از اوایل دهه ۱۳۴۰ش با شکل‌گیری نهضت به رهبری امام خمینی، مواجهه روحانیت با مجلس به تقابل گسترده انجامید؛ به‌گونه‌ای که مراجع و علما انتخابات دوره بیست‌ویکم (۱۳۴۲ش) را به سبب دخالت‌های حکومتی و سلب آزادی‌ها تحریم کردند.[۳۴] همچنین تصویب لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی (کاپیتولاسیون) در مهر ۱۳۴۳ش، نطق اعتراضی شدید امام خمینی و مراجع را در پی داشت که سرآغاز بازداشت و تبعید وی شد.[۳۵]

امام خمینی با غیرقانونی دانستن روند روی‌کارآمدن حکومت‌ها و انتخابات، مجالس شورای ملی را به جز دوره نخست، فاقد پایگاه مردمی و تحت نفوذ دربار و بیگانگان معرفی کرده است.[۳۶] او از مجلس دوره قاجار به «مجلس خان‌ها» و از دوره پهلوی به «مجلس شاهنشاهی» تعبیر کرده و معتقد است از مجلس شورا جز لفظی بی‌محتوا باقی نمانده و فساد در دوره‌های آن تدریجاً افزایش یافته است.[۳۷] با این حال، وی جایگاه نهاد مجلس شورا را حق ملت در تعیین سرنوشت خود دانسته است.[۳۸]

انحلال و پایان کار

با اوج‌گیری نهضت مردمی در سال ۱۳۵۷ش، مشروعیت مجلس بیست‌وچهارم به سبب هم‌سویی با حکومت پهلوی زائل گردید.[۳۹] در دی و بهمن ۱۳۵۷ش و پس از موضع‌گیری رهبران انقلاب، جمعی از نمایندگان به‌صورت گروهی استعفا دادند.[۴۰] با سقوط رژیم پهلوی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ش، عمارت بهارستان در اختیار نیروهای مردمی قرار گرفت و پرونده این نهاد بسته شد.[۴۱] سرانجام بر پایه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ش، نهاد قانون‌گذاری کشور با ساختاری نو تحت عنوان «مجلس شورای اسلامی» شکل گرفت.[۴۲]

پانویس

  1. آجودانی، مشروطه ایرانی، ۱۳۸۶ش، ص۲۱–۲۵؛ کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران، ۱۳۷۲ش، ص۸۵–۸۸.
  2. مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۱۴۰–۱۴۵؛ مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ۱۳۷۴ش، ج۱، ص۵۰–۵۵.
  3. کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ص۵۰–۶۰؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۳۵–۴۰.
  4. کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ص۵۷۷–۵۸۰؛ آجودانی، مشروطه ایرانی، ۱۳۸۶ش، ص۲۱.
  5. جعفری ندوشن و توکلی، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، ص۴۹.
  6. یزدانی، کسروی و تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۷۶ش، ص۱۱۲.
  7. مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۶۲.
  8. متمم قانون اساسی مشروطه، اصل دوم؛ رجبی، علمای مجاهد، ۱۳۸۲ش، ص۱۴۵.
  9. خانی، «نظارت مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه نمونه نگاه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، ص۷۵–۷۸؛ کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، ۱۳۸۰ش، ص۲۴۵.
  10. نظامنامه انتخابات اصنافی، مصوب شهریور ۱۲۸۵ش، فصل اول، ماده ۱ و ۲.
  11. اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، ۱۳۸۱ش، ص۲۱۵؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۸۰.
  12. قانون انتخابات مجلس شورای ملی، مصوب ۱۲۹۰ش، ماده ۴ و ۵؛ اتحادیه، مجلس و انتخابات، ۱۳۷۵ش، ص۵۵؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۲، ص۳۰–۳۳.
  13. مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۸۸.
  14. کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ص۲۱۵–۲۲۲؛ ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۴۴۵–۴۵۰.
  15. دولت‌آبادی، حیات یحیی، ۱۳۷۱ش، ج۲، ص۳۳۰؛ ملک‌زاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، ۱۳۷۱ش، ج۴، ص۸۱۵.
  16. مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ۱۳۷۴ش، ج۳، ص۴۵۰–۴۸۰.
  17. آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۷۷ش، ص۱۷۲–۱۷۵؛ کاتوزیان، دولت و جامعه در ایران، ۱۳۸۰ش، ص۲۴۵–۲۴۸.
  18. هدایت، خاطرات و خطرات، ۱۳۶۱ش، ص۳۷۰؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۲۵۵–۲۶۰.
  19. آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۷۷ش، ص۲۲۵–۲۳۰؛ فوران، مقاومت شکننده، ۱۳۷۸ش، ص۳۸۵.
  20. روحانی، نهضت امام خمینی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۱۱۰؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۴۶۰–۴۶۵.
  21. آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ص۵۲۸–۵۳۵؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۲، ص۲۰–۲۵.
  22. روحانی، نهضت امام خمینی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۶۹۰–۷۰۵.
  23. قانون اساسی مشروطه (۱۲۸۵ش)، اصول ۱۶ تا ۲۸؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۸۲–۸۶.
  24. حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ۱۳۶۴ش، ص ۱۲۵–۱۳۰؛ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۶۲ش، ج۱، ص ۳۳۰–۳۵۰.
  25. کدی، ریشه‌های انقلاب ایران، ۱۳۶۹ش، ص۱۰۸–۱۱۲؛ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ص۱۶۵–۱۷۰.
  26. اتحادیه، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، ۱۳۸۱ش، ص ۳۵–۳۸.
  27. نائینی، تنبیه الامة و تنزیه الملة، ۱۳۶۱ش، مقدمه طالقانی، ص۲۵–۳۲.
  28. حائری، تشیع و مشروطیت در ایران، ۱۳۶۴ش، ص۲۲۴–۲۴۱.
  29. آجودانی، مشروطه ایرانی، ۱۳۸۶ش، ص۳۶۲–۳۷۵.
  30. مزینانی، سر گذشت، افکار و آثار آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس، ۱۳۹۳ش، ص۳۴۵-۳۴۶
  31. مکی، تاریخ بیست‌ساله ایران، ۱۳۷۴ش، ج۲، ص۴۵۰–۴۶۵؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۱، ص۱۲۸.
  32. بصیرت‌منش، علما و رژیم رضا شاه، ۱۳۷۶ش، ص۳۴۰–۳۵۲.
  33. روحانی، نهضت امام خمینی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۸۵–۹۲.
  34. بصیرت‌منش و منصوری، «تبیین دلایل روحانیت و گروه‌های سیاسی در تحریم انتخابات مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم»، ۱۳۹۳ش، ص۱۰۵–۱۳۴.
  35. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۱۵–۴۲۴.
  36. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۳۷۴ و ج۶، ص۶۴.
  37. امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱۲، ص۱۸۰.
  38. امام خمینی، صحیفه، ۱۳۸۹ش، ج۶، ص۱۵۲ و ج۹، ص۶۰ و ۱۲۴.
  39. روحانی، نهضت امام خمینی، ۱۳۸۱ش، ج۳، ص۴۸۰–۴۸۵؛ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۳۲۱.
  40. روزنامه کیهان، شماره ۱۰۶۱۹، مورخ ۲۵ دی ۱۳۵۷ش، ص۲؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۲، ص۳۸۸.
  41. روحانی، نهضت امام خمینی، ۱۳۸۱ش، ج۳، ص۷۲۰؛ مدنی، تاریخ سیاسی معاصر ایران، ۱۳۶۱ش، ج۲، ص۴۰۵.
  42. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ۶۲؛ مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۶۹ش، ج۲، ص۹۵.

منابع

  • آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۷۷ش.
  • آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، تهران، اختران، ۱۳۸۶ش.
  • اتحادیه، منصوره، پیدایش و تحول احزاب سیاسی مشروطیت، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۸۱ش.
  • اتحادیه، منصوره، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۷۵ش.
  • امام خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۹ش.
  • براون، ادوارد، انقلاب ایران، ترجمه احمد پژوه، تهران، کانون معرفت، ۱۳۲۹ش.
  • بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضا شاه (نظری بر عملکرد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روحانیون در سال‌های ۱۳۰۴–۱۳۲۰)، تهران، انتشارات عروج، ۱۳۷۶ش.
  • بصیرت‌منش، حمید و منصوری، مرضیه، «تبیین دلایل روحانیت و گروه‌های سیاسی در تحریم انتخابات مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم»، فصلنامه تخصصی مطالعات تاریخی، ۱۳۹۳ش.
  • بهبهانی، علی، مدرس در پنج دوره مجلس، تهران، بنیاد یادبود مدرس، ۱۳۷۰ش.
  • جعفری ندوشن، علی‌اکبر و توکلی، احمد، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۸، ش۱، ۱۳۹۷ش.
  • حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۴ش.
  • خانی، محمد، «نظارت مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه نمونه نگاه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، پیام بهارستان، شماره ۱۰ (ویژه‌نامه تاریخ مجلس)، ۱۳۸۹ش.
  • دانش‌کیا، محمدحسین، «بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه»، نشریه مطالعات انقلاب اسلامی، ش۱۶، ۱۳۸۸ش.
  • دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران، فردوس و عطار، ۱۳۷۱ش.
  • رجبی، محمدحسن، علمای مجاهد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۲ش.
  • روزنامه کیهان، سال ۳۶، شماره ۱۰۶۱۹، ۲۵ دی ۱۳۵۷ش.
  • روحانی، سیدحمید، نهضت امام خمینی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۱ش.
  • زرگری‌نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، تهران، انتشارات کویر، ۱۳۸۷ش.
  • فوران، جان، مقاومت شکننده: تاریخ تحولات اجتماعی ایران، ترجمه احمد تدین، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۸ش.
  • کاتوزیان، محمدعلی همایون، اقتصاد سیاسی ایران، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۲ش.
  • کاتوزیان، محمدعلی همایون، دولت و جامعه در ایران: انقراض قاجار و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز، ۱۳۸۰ش.
  • کدی، نیکی، ریشه‌های انقلاب ایران، ترجمه عبدالرحیم گواهی، تهران، نشر علم، ۱۳۶۹ش.
  • کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، انتشارات نگاه، ۱۳۸۳ش.
  • مدنی، سیدجلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱ش.
  • مدنی، سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، نشر سروش، ۱۳۶۹ش.
  • مزینانی، محمدصادق، سر گذشت، افکار و آثار آیت‌الله شهید سیدحسن مدرس، قم، مؤسسه کتاب‌شناسی شیعه، ۱۳۹۳ش.
  • مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۴ش.
  • ملک‌زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۷۱ش.
  • نائینی، محمدحسین، تنبیه الامة و تنزیه الملة، با مقدمه و توضیحات سید محمود طالقانی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۶۱ش.
  • ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، به اهتمام علی‌اکبر سعیدی سیرجانی، تهران، آگاه، ۱۳۶۲ش
  • هدایت، مهدی‌قلی، خاطرات و خطرات، تهران، انتشارات زوار، ۱۳۶۱ش.