مجلس شورای ملی
 ساختمان مجلس شورای ملی در بهارستان تهران | |
| اطلاعات کلی | |
|---|---|
| وابسته به | سلطنت قاجار، سلطنت پهلوی |
| وظایف | قانونگذاری، نظارت |
| مکان | تهران |
| سایر | |
| وضعیت | منحل |
مجلس شورای ملی نهاد قانونگذاری ایران در دوره مشروطه و حکومت پهلوی بود که پس از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ش تشکیل شد. این مجلس در نظام مشروطه سلطنتی از ارکان قوه مقننه به‌شمار می‌رفت و وظایفی مانند قانونگذاری، تصویب بودجه و مالیات و نظارت بر عملکرد دولت را بر عهده داشت. مجلس شورای ملی در تحولات سیاسی و حقوقی تاریخ معاصر ایران، از جمله تصویب قانون اساسی و متمم آن، ملی‌شدن صنعت نفت و تحولات دوره پهلوی نقش داشت. شماری از روحانیان در شکل‌گیری جنبش مشروطه، تأسیس مجلس و تصویب قانون اساسی نقش داشتند و درباره ماهیت مشروطه و حدود اختیارات مجلس دیدگاه‌های متفاوتی ارائه کردند. اصل دوم متمم قانون اساسی نیز با پیش‌بینی نظارت شماری از مجتهدان بر مصوبات مجلس، جایگاه شریعت و روحانیت را در فرایند قانونگذاری مورد توجه قرار داد. مجلس شورای ملی بیست و چهار دوره برگزار شد و با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش به فعالیت خود پایان داد و مجلس شورای اسلامی جایگزین آن شد.
جایگاه
مجلس شورای ملی نهاد قانونگذاری ایران در دورهٔ مشروطه و حکومت پهلوی بود که پس از صدور فرمان مشروطیت در سال ۱۲۸۵ش تشکیل شد.[۱] تأسیس مجلس شورای ملی نقطه‌عطفی در گذار از شیوه سنتی حکومت استبدادی به حاکمیت قانون، تفکیک قوا و حاکمیت ملی در ایران شمرده شده است.[۲] این نهاد علاوه بر تصویب قوانین پایه‌ای در حوزه‌های اداری، مدنی و جزایی، جایگاه تصمیم‌گیری‌های مهمی در تاریخ نظیر ردّ اولتیماتوم روسیه، الغای قرارداد ۱۹۱۹ (قرارداد تحت‌الحمایگی ایران از سوی بریتانیا در دولت وثوق‌الدوله)، خلع قاجاریه و ملی‌شدن صنعت نفت ایران دانسته شده است.[۳] این مجلس تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ش بیست و چهار دوره فعالیت کرد و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجلس شورای اسلامی جایگزین آن شد.[۴] مجلس شورای ملی قانون اساسی مشروطه که نخستین قانون اساسی ایران به‌شمار می‌رود را تصویب کرد[۵] و مذهب رسمی ایران را مذهب تشیع را اعلام نمود.[۶]
زمینه‌های تأسیس
گفته شده در اواخر دورهٔ قاجار، نارضایتی از استبداد سیاسی، نابسامانی مالی، امتیازهای اقتصادی و نفوذ دولت‌های خارجی، زمینهٔ گسترش اعتراض‌های عمومی را فراهم کرد.[۷] در جریان اعتراض‌های مشروطه‌خواهانه، گروه‌هایی از علما، بازرگانان، اصناف و دیگر نیروهای اجتماعی خواستار تأسیس عدالتخانه و ایجاد نهادی برای مشارکت مردم در ادارهٔ کشور شدند.[۸] پس از گسترش اعتراض‌ها، مظفرالدین‌شاه قاجار در ۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۲۴ق (۱۳ مرداد ۱۲۸۵ش)، فرمان مشروطیت را صادر کرد.[۹] فرمان مشروطیت از تشکیل مجلسی برای مشارکت نمایندگان مردم در امور کشور خبر می‌داد و پس از آن نظام‌نامهٔ انتخابات مجلس تدوین شد.[۱۰]
نخستین انتخابات مجلس بر اساس نظام‌نامهٔ انتخاباتی سال ۱۲۸۵ش برگزار شد و نمایندگان در آغاز بر مبنای طبقات و گروه‌های اجتماعی انتخاب می‌شدند.[۱۱] نخستین جلسهٔ مجلس در ۱۴ مهر ۱۲۸۵ش در کاخ گلستان برگزار شد[۱۲] و مجلس پس از مدتی به عمارت بهارستان انتقال یافت.[۱۳] مجلس اول قانون اساسی را تصویب کرد و این قانون در ۱۴ ذی‌قعدهٔ ۱۳۲۴ق (۸ دی ۱۲۸۵ش)، به امضای مظفرالدین‌شاه رسید.[۱۴] گفته شده این قانون چون برگردان نادرستى از قانون اساسى فرانسه، بلژيک و بلغارستان بود، اعتبار لازم را در جهت انطباق با عقايد و آرمان‌هاى جامعه مسلمان ايرانى نداشت و با اساسی‌ترين مشخصه عقيدتى ملت كه اعتقاد به نظام امامت در حكومت و سياست بود، مخالفت داشت،[۱۵] لذا متمم قانون اساسی در سال ۱۲۸۶ش تصویب شد و ساختار حقوقی حکومت مشروطه سلطنتی را تکمیل کرد.[۱۶] مجلس اول دربارهٔ امور مالی دولت، تنظیم امتیازهای خارجی، ایجاد نهادهای اداری و حدود اختیارات سلطنت تصمیم‌گیری کرد.[۱۷] اختلاف میان محمدعلی‌شاه و مشروطه‌خواهان به تعطیلی مجلس و به‌توپ‌بستن ساختمان آن در ۲ تیر ۱۲۸۷ش انجامید.[۱۸] این دوره در تاریخ مشروطه به استبداد صغیر شهرت دارد.[۱۹] پس از پیروزی مشروطه‌خواهان و فتح تهران در سال ۱۲۸۸ش، مجلس دوباره فعالیت خود را آغاز کرد.[۲۰]
ساختار انتخابات
انتخابات مجلس اول به صورت صنفی و طبقاتی برگزار شد و برای گروه‌هایی مانند شاهزادگان، علما و طلاب، بازرگانان، مالکان و کشاورزان و اصناف سهم‌هایی در نظر گرفته شد.[۲۱] در دوره‌های بعد، حوزه‌های انتخابیه، شرایط رأی‌دهندگان و شرایط نامزدی در قوانین انتخاباتی جدید تغییر کرد.[۲۲] زنان در دورهٔ مشروطه و بیشتر دورهٔ حکومت پهلوی از حق رأی و نامزدی در انتخابات مجلس برخوردار نبودند.[۲۳] حق رأی زنان در چارچوب اصلاحات انتخاباتی سال ۱۳۴۱ش به رسمیت شناخته شد و زنان در انتخابات مجلس بیست‌ویکم امکان رأی دادن و نامزد شدن پیدا کردند.[۲۴] دورهٔ نمایندگی در آغاز دو سال بود و در سال ۱۳۴۵ش، مدت دورهٔ نمایندگی مجلس به چهار سال افزایش یافت.[۲۵]
وظایف و اختیارات
بر اساس متمم قانون اساسی، قوهٔ مقننه از مجلس شورای ملی، مجلس سنا و شاه تشکیل می‌شد و استقرار قوانین به تصویب مجلسین و توشیح شاه وابسته بود.[۲۶] تصویب قوانین مربوط به دخل و خرج کشور از اختیارات مجلس شورای ملی و شرح و تفسیر قوانین از وظایف اختصاصی آن به شمار می‌رفت.[۲۷] مجلس شورای ملی در چارچوب قانون اساسی، قوانین مالیاتی و بودجهٔ عمومی کشور را تصویب می‌کرد.[۲۸] بر اساس اصل سی‌وسوم متمم قانون اساسی، هر یک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در امور مملکتی را داشتند.[۲۹] وزیران در برابر مجلسین مسئول بودند و در صورت احضار، موظف به حضور و پاسخ‌گویی در مجلس بودند.[۳۰] مجلس شورای ملی یا مجلس سنا می‌توانستند وزیران را مورد مؤاخذه و محاکمه قرار دهند و در صورت اعلام عدم رضایت اکثریت، هیئت وزیران یا وزیر مربوط از مقام خود برکنار می‌شد.[۳۱] پس از تأسیس مجلس سنا در سال ۱۳۲۸ش، تصویب قوانین در موارد مقرر میان مجلس شورای ملی و مجلس سنا انجام می‌شد.[۳۲]
جایگاه نظارت شرعی (اصل طراز)
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه موسوم به اصل طراز، مقرر می‌کرد که قوانین مصوب مجلس نباید با قواعد اسلام و احکام مذهب شیعهٔ اثناعشری مخالف باشد.[۳۳] بر اساس همین اصل، تشخیص مخالفت قوانین با قواعد اسلامی به هیئتی مرکب از دست‌کم پنج مجتهد واگذار شده بود.[۳۴] مطابق اصل دوم، علمای شیعه باید بیست نفر از مجتهدان واجد شرایط را به مجلس معرفی می‌کردند و مجلس از میان آنان دست‌کم پنج نفر را برای نظارت بر مصوبات برمی‌گزید.[۳۵] رأی این هیئت دربارهٔ مغایرت مصوبات با قواعد اسلامی برای مجلس لازم‌الاتباع دانسته شده بود.[۳۶] اصل دوم متمم در مجلس اول تصویب شد، اما اجرای آن در همهٔ دوره‌های مجلس استمرار پیدا نکرد.[۳۷] اصل دوم متمم از نظر پیش‌بینی نظارت شرعی بر قانونگذاری با شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شباهت کلی دارد، اما این دو نهاد از نظر مبنا، ساختار و جایگاه حقوقی یکسان نیستند.[۳۸]
مجلس در دورهٔ قاجار
در دورهٔ قاجار، مجالس اول تا پنجم تشکیل شدند و مهمترین تحولات سیاسی مشروطه در همین دوره رخ داد.[۳۹] از رویدادهای این دوره می‌توان به تصویب قانون اساسی و متمم آن،[۴۰] به‌توپ‌بستن مجلس،[۴۱] تشکیل مجلس دوم پس از فتح تهران و فعالیت مجلس در شرایط جنگ جهانی اول اشاره کرد.[۴۲] مجلس پنجم در ۹ آبان ۱۳۰۴ش انقراض سلسلهٔ قاجار و واگذاری حکومت موقت به رضاخان را تصویب کرد.[۴۳]پس از آن، مجلس مؤسسان تشکیل شد و سلطنت به رضاخان و خاندان پهلوی واگذار گردید.[۴۴]
مجلس در دورهٔ پهلوی اول
در دورهٔ رضاشاه، مجلس شورای ملی به فعالیت رسمی خود ادامه داد، اما ادعا شده استقلال سیاسی آن در مقایسه با دورهٔ نخست مشروطه کاهش یافت.[۴۵] در این دوره قوانینی دربارهٔ سازمان اداری، دادگستری، آموزش، ثبت اسناد و نظام وظیفه تصویب شد.[۴۶] گفته شده با تشکیل دادگستری نوین، صلاحیت محاکم شرعی در مقایسه با دورهٔ پیش از آن محدودتر شد.[۴۷]
مجلس در دورهٔ پهلوی دوم
قانون ملی‌شدن صنعت نفت یکی از مهمترین مصوبات در مجالس دوره پهلوی دوم دانسته شده است.[۴۸] مجلس شورای ملی در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ش این قانون را تصویب کرد.[۴۹] پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ش، فعالیت احزاب مخالف محدود شد و کنترل حکومت بر انتخابات و ترکیب مجلس افزایش یافت.[۵۰] در مجلس بیست‌ویکم، لایحهٔ مربوط به مصونیت قضایی مستشاران نظامی آمریکا در مهر ۱۳۴۳ش تصویب شد.[۵۱] این مصوبه در ادبیات سیاسی ایران به کاپیتولاسیون شهرت یافت[۵۲] و با مخالفت شدید امام خمینی روبه‌رو شد.[۵۳]
مجلس و روحانیت
گفته شده شماری از علما در شکل‌گیری جنبش مشروطه، تأسیس مجلس و تصویب قانون اساسی نقش داشتند.[۵۴] سید محمد طباطبایی و سید عبدالله بهبهانی از روحانیون اثرگذار در جنبش مشروطهٔ تهران بودند.[۵۵] شماری از علمای نجف، از جمله محمدکاظم خراسانی، عبدالله مازندرانی و حسین خلیلی تهرانی، از مشروطه حمایت کردند[۵۶] که به مراجع ثلاث مشروطه معروف شدند.[۵۷] همهٔ روحانیون دربارهٔ ماهیت مشروطه و حدود اختیارات مجلس دیدگاه یکسانی نداشتند.[۵۸] شیخ فضل‌الله نوری بر ضرورت سازگاری قوانین مجلس با شریعت تأکید می‌کرد و از مفهوم «مشروطهٔ مشروعه» سخن می‌گفت.[۵۹] اصل دوم متمم قانون اساسی در چارچوب همین مناقشه دربارهٔ نسبت قانونگذاری و شریعت تصویب شد.[۶۰] روحانیون در دوره‌های مختلف به عنوان نماینده یا عضو هیئت نظارت شرعی در مجلس حضور داشتند.[۶۱] سید حسن مدرس در دورهٔ دوم مجلس به عنوان یکی از مجتهدان ناظر و در دوره‌های بعد به عنوان نمایندهٔ مجلس حضور داشت.[۶۲]
در دوران پهلوی اول با مداخله حکومت در انتخابات، نقش نظارتی روحانیت (اصل طراز) به حاشیه رفت.[۶۳] در عصر پهلوی دوم، اگرچه روحانیت با هدایت سید ابوالقاسم کاشانی در مجالس شانزدهم و هفدهم نقش مؤثری در ملی‌شدن صنعت نفت ایفا کرد،[۶۴] اما از دهه ۱۳۴۰ش روابط روحانیت و مجلس به تقابل آشکار کشیده شد.[۶۵] با اوج‌گیری نهضت امام خمینی، علما با تحریم انتخابات (مانند دوره بیست‌ویکم) و مخالفت با لوایحی نظیر کاپیتولاسیون، ماهیت این مجالس را به چالش کشیدند.[۶۶] امام خمینی با نقد ساختار وابسته و فرمایشی مجالس پهلوی، آن‌ها را فاقد پایگاه مردمی و بی‌محتوا برشمرد،[۶۷] هرچند همواره بر اصل حق ملت در تعیین سرنوشت خود تأکید داشت.[۶۸]
انحلال مجلس
در سال ۱۳۵۷ش، با گسترش اعتراض‌های عمومی علیه حکومت پهلوی، فعالیت مجلس بیست‌وچهارم با بحران سیاسی روبه‌رو شد.[۶۹] پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ش، مجلس شورای ملی دیگر تشکیل نشد و نهاد قانونگذاری جدیدی با عنوان مجلس شورای اسلامی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شد.[۷۰]
جستارهای وابسته
- قانون اساسی مشروطه
- اصل طراز
- مجلس شورای اسلامی
- سید حسن مدرس
- به‌توپ‌بستن مجلس شورای ملی
- ملی‌شدن صنعت نفت ایران
پانویس
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۱۸-۱۱۹.
- ↑ «چهاردهم مهر ۱۲۸۵ افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی ...»، کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛ سلطان‌نژاد و دیگران، «بررسی عملکرد مجالس اول تا پنجم شورای ملی ...»، ص۶۶.
- ↑ شاهدی، «درباره مجالس شورای ملی (۱۲۸۵- ۱۳۵۷)»، پژوهشکده تاریخ معاصر.
- ↑ قیصریان‌فرد و خسروی‌زاده، «مقایسه جامعه‌شناختی آخرین مجلس عصر مشروطیت ...»، ص۵۶۸.
- ↑ جلالی و دیگران، «سرمشق‌گیری در نگارش قانون اساسی مشروطه ...»، ص۶۴.
- ↑ «متمم قانون اساسی مشروط»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ عاقلی، «تاریخچه مجلس شورای ملی»، ۱۳۸۵ش، ص۶۸.
- ↑ جهانی، «تأسیس عدالتخانه؛ آرمانی ملی در جریان جنبش‌های آزادی‌خواهانه»، ایرنا.
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۲۰.
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۱۲۲.
- ↑ قیصریان‌فرد و خسروی‌زاده، «مقایسه جامعه‌شناختی آخرین مجلس عصر مشروطیت ...»، ص۵۶۵.
- ↑ عاقلی، «تاریخچه مجلس شورای ملی»، ص۶۹.
- ↑ «چهاردهم مهر ۱۲۸۵ افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی ...»، کتابخانه مجلس شورای اسلامی.
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ص۲۳۵.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۷۰.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۶۳.
- ↑ سلطان‌نژاد و دیگران، «بررسی عملکرد مجالس اول تا پنجم شورای ملی ...»، ص۷۲.
- ↑ ناظم‌الاسلام کرمانی، تاریخ بیداری ایرانیان، ۱۳۸۴ش، ج۱، ص۲۰۰.
- ↑ «نگاهی به زمینه‌ها، روند‌ها و شکست استبداد صغیر»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۸۴ش، ص۱۳۱.
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۸۴ش، ص۱۱۰.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۶۴.
- ↑ جعفریان، «پیشینه حق رأی زنان در مجلس شورای ملی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی.
- ↑ ثقفی، «حق رای زنان ۱۳۵۸-۱۳۴۱».
- ↑ فراهانی، روزشمار تاریخ معاصر ایران، ۱۳۸۵ش، ج۲، ص۸۶.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۷۳.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۷۳.
- ↑ «متمم قانون اساسی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «متمم قانون اساسی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «متمم قانون اساسی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «متمم قانون اساسی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۷۱.
- ↑ دانش‌کیا، محمدحسین، «بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه».
- ↑ «متمم قانون اساسی مشروطه»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
- ↑ خانی، «نظارت مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه نمونه نگاه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی».
- ↑ خانی، «نظارت مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه نمونه نگاه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»
- ↑ دانش‌کیا، محمدحسین، «بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه».
- ↑ شیرمحمدی، «تکامل اصل طراز ...»، سایت شورای نگهبان.
- ↑ سلطان‌نژاد و دیگران، «بررسی عملکرد مجالس اول تا پنجم شورای ملی ...»، ص۶۶.
- ↑ جعفری ندوشن، توکلی، «بررسی مبانی حقوقی و تاریخی تطورات قانون اساسی مشروطه»، ص۴۹؛ طاهرنیا، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، ص۲۷۵.
- ↑ آجودانی، مشروطه ایرانی، ۱۳۸۶ش، ص۲۱.
- ↑ عاقلی، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، ۱۳۷۲ش، ج۱، ص۶۹-۷۰.
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۸۴ش، ص۱۶۸.
- ↑ آبراهامیان، ایران بین دو انقلاب، ۱۳۸۴ش، ص۲۱۰-۲۱۱.
- ↑ حافظی، «چگونه مجلس شورایِ ملی خاستگاه قدرت‌گیری رضاخان شد؟»، پژوهشکده تاریخ معاصر.
- ↑ تنهاتن ناصری و مرتضایی، «نگاهی به مصوبات سیاسی مجلس شورای ملی در طی سلطنت پهلوی اول».
- ↑ «نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- ↑ «ملی شدن نفت و ضربه بر پیکره استعمار»، ایرنا.
- ↑ تکمیل همایون، «به یاد ۲۹ اسفند روز تاریخی و شکوهمند ملی شدن نفت»، ص۸؛ اداره کل انتشارات و تبلیغات، اسناد نفت، ۱۳۳۰ش، ص۵۲–۶۸.
- ↑ شیرودی، «دوره های تحزب در تاریخ معاصر ایران».
- ↑ مهدوی، سیاست خارجی ایران، ۱۳۷۳ش، ص۳۱۳.
- ↑ حاضری، «احیا و الغای کاپیتولاسیون در ایران»، ص۱۰۰.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۰۹ و ۴۱۵.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۸، ص۳۲۹.
- ↑ کسروی، تاریخ مشروطه ایران، ۱۳۸۳ش، ج۱، ص۵۳-۵۵.
- ↑ دانش‌کیا، محمدحسین، «بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه».
- ↑ مراجع ثلاث در نشریه حریم امام، خبرگزاری حوزه.
- ↑ ابوطالبی، «از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق ...».
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی،۱۴۳۲ق، ج۹، ص۳۵۴.
- ↑ عمید زنجانی، فقه سیاسی، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۱۶۷.
- ↑ امام‌جمعه‌زاده، «روحانیت شیعه و مقایسه سه دهه نقش آن ...».
- ↑ محمدی، «فعالیت‌های سیاسی اجتماعی آیت‌الله شهید سید حسن مدرس».
- ↑ بصیرت‌منش، علما و رژیم رضا شاه، ۱۳۷۶ش، ص۳۴۰–۳۴۲.
- ↑ روحانی، نهضت امام خمینی، ۱۳۸۱ش، ج۱، ص۸۵.
- ↑ بصیرت‌منش و منصوری، «تبیین دلایل روحانیت و گروه‌های سیاسی در تحریم انتخابات مجلس ...».
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۴۱۵–۴۲۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه امام، ۱۳۸۹ش، ج۵، ص۳۷۴ و ج۶، ص۶۴.
- ↑ امام خمینی، صحیفه، ۱۳۸۹ش، ج۶، ص۱۵۲ و ج۹، ص۶۰ و ۱۲۴.
- ↑ «قوه مقننه در دوره پهلوی ...»، مرکز بررسی اسناد تاریخی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
منابع
- آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب: درآمدی بر ساختار سیاسی جامعه ایران، ترجمه: احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۴ش.
- آجودانی، ماشاءالله، مشروطه ایرانی، تهران، نشر اختران، ۱۳۸۶ش.
- ابوطالبی، مهدی، «از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق (نگاهی به موضع سیاسی آخوند خراسانی و شیخ فضل الله نوری در برابر مشروطه)»، مجله آموزه، ش۵، ۱۳۸۳ش.
- اداره کل انتشارات و تبلیغات، اسناد نفت، تهران، پویان، ۱۳۳۰ش.
- امام‌جمعه‌زاده، سید جواد و دیگران، «روحانیت شیعه و مقایسه سه دهه نقش آن پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامی»، شیعه‌شناسی، شماره۳۹، ۱۳۹۱ش.
- امام‌خمینی، سید روح‌الله، صحیفه امام، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام‌خمینی، ۱۳۸۹ش.
- بصیرت‌منش، حمید، علما و رژیم رضا شاه (نظری بر عملکرد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی روحانیون در سال‌های ۱۳۰۴–۱۳۲۰)، تهران، انتشارات عروج، ۱۳۷۶ش.
- بصیرت‌منش، حمید و منصوری، توران، «تبیین دلایل روحانیت و گروه‌های سیاسی در تحریم انتخابات مجلس شورای ملی دوره بیست‌ویکم»، تاریخ‌نامه انقلاب (ژرفاپژوه)، شماره۴و۵، ۱۳۹۳ش.
- تکمیل همایون، ناصر، «به یاد ۲۹ اسفند روز تاریخی و شکوهمند ملی شدن نفت»، مجله حافظ، شماره ۲۵، ۱۳۸۴ش.
- ثقفی، مراد، «حق رای زنان ۱۳۵۸-۱۳۴۱»، مجله گفتگو، ۱۳۷۴ش، شماره۹.
- «چهاردهم مهر ۱۲۸۵ افتتاح نخستین دوره مجلس شورای ملی و آغاز تاریخ یکصد و بیست ساله پارلمان معاصر ایران»، کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ش، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- جعفری ندوشن، علی‌اکبر، شیرزاد، امید، «سرنوشت قانون اساسی مشروطه در دوره پهلوی اول»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۶، شماره ۸۵، اسفند ۱۴۰۳ش.
- جعفریان، رسول، «پیشینه حق رأی زنان در مجلس شورای ملی»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- جلالی، محمد، شریف‌یزدی، رضا، فخار، فرنوش، «سرمشق‌گیری در نگارش قانون اساسی مشروطه؛ بررسی مطابقت‌ها، نوآوری‌ها و کاستی‌ها»، فصلنامه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، سال ۲۸، شماره ۲، ۱۴۰۳ش.
- جهانی، فرشته، «تأسیس عدالتخانه؛ آرمانی ملی در جریان جنبش‌های آزادی‌خواهانه»، ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۲ دی ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- حائری، عبدالهادی، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، تهران، نشر امیر کبیر، ۱۳۸۱ش.
- حاضری، مهدی، «احیا و الغای کاپیتولاسیون در ایران»، مجله حضور، شماره ۳۳، ۱۳۷۹ش.
- حافظی، سید مرتضی، «چگونه مجلس شورایِ ملی خاستگاه قدرت‌گیری رضاخان شد؟»، پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ درج مطلب: ۱۰ دی ۱۳۹۹ش، تاریخ بازدید: ۱۲ مهر ۱۴۰۵ش.
- خانی، محمد، «نظارت مجتهدان بر قانون اساسی مشروطه نمونه نگاه آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی»، پیام بهارستان، شماره ۱۰ (ویژه‌نامه تاریخ مجلس)، ۱۳۸۹ش.
- دانش‌کیا، محمدحسین، «بررسی اجرای اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه»، نشریه مطالعات انقلاب اسلامی، شماره۱۶، ۱۳۸۸ش.
- دولت‌آبادی، یحیی، حیات یحیی، تهران، عطار، ۱۳۷۱ش.
- روحانی، سیدحمید، نهضت امام خمینی، تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، ۱۳۸۱ش.
- سلطان‌نژاد، آرش؛ جلال‌پور، شیوا؛ اکبرزاده، فریدون؛ شهابی، روح‌الله، «بررسی عملکرد مجالس اول تا پنجم شورای ملی در زمینه توسعه سیاسی»، سیاست‌پژوهی اسلامی ایرانی، شماره۴، ۱۴۰۳ش.
- شاهدی، مظفر، «درباره مجالس شورای ملی (۱۲۸۵- ۱۳۵۷)»، پژوهشکده تاریخ معاصر، تاریخ درج مطلب: ۱۸ مرداد ۱۳۹۵ش، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- شیرمحمدی، محمدمهدی، «تکامل اصل طراز (تأملی بر امتیازهای شورای نگهبان نسبت به دیگر نهادهای حافظ قانون اساسی)»، سایت شورای نگهبان، تاریخ درج مطلب: ۱۵ تیر ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۱۰ مهر ۱۴۰۵ش.
- شیرودی، مرتضی، «دوره های تحزب در تاریخ معاصر ایران»، رواق اندیشه، شماره۲۵، ۱۳۸۲ش.
- طاهرنیا، روح‌الله، «حقوق متقابل ملت و پادشاه در قانون اساسی مشروطه و متمم آن»، فصلنامه پژوهش‌های انقلاب اسلامی، شماره ۴۹، تابستان، ۱۴۰۳ش.
- عاقلی، باقر، «تاریخچه مجلس شورای ملی»، گنجینه اسناد، شماره۶۲، ۱۳۸۵ش.
- عاقلی، باقر، روزشمار تاریخ ایران از مشروطه تا انقلاب اسلامی، تهران، نشر گفتار، ۱۳۷۲ش.
- عمید زنجانی، عباسعلی، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ۱۴۳۲ق.
- فراهانی، حسن، روزشمار تاریخ معاصر ایران، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های سیاسی، ۱۳۸۵ش.
- «قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره بیست و چهارم مجلس شورای ملی»، مرکز بررسی اسناد تاریخی، تاریخ درج مطلب: ۱۰ مهر ۱۴۰۳ش، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- قیصریان‌فرد، هادی و خسروی‌زاده، صباح، «مقایسه جامعه‌شناختی آخرین مجلس عصر مشروطیت با اولین مجلس دوره قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران»، مجله پیام بهارستان، شماره ۱۶، ۱۳۹۱ش.
- کاتوزیان، محمدعلی همایون، ایرانیان دوران باستان تا دوره معاصر، ترجمه دکتر حسین شهیدی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۹۳ش.
- کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۳ش.
- «متمم قانون اساسی مشروطه»، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، تاریخ بازدید: ۱۰ مهر ۱۴۰۵ش.
- محمدی، اصغر، «فعالیت‌های سیاسی اجتماعی آیت‌الله شهید سید حسن مدرس»، مطالعات انقلاب اسلامی، شماره ۹ و ۱۰، ۱۳۸۶ش.
- مدنی، سید جلال‌الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۳۸۷ش.
- «مراجع ثلاث در نشریه حریم امام»، خبرگزاری حوزه، تاریخ درج مطلب: ۱۸ مهر ۱۳۹۲ش، تاریخ بازدید: ۱۴ مهر ۱۴۰۵ش.
- مکی، حسین، تاریخ بیست‌ساله ایران، تهران، انتشارات علمی، ۱۳۶۱ش.
- «ملی شدن نفت و ضربه بر پیکره استعمار»، ایرنا، تاریخ درج مطلب: ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ش، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- مهدوی، عبدالرضا (هوشنگ)، سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی، ۱۳۰۰–۱۳۵۷ش، تهران، البرز، ۱۳۷۳ش.
- ناظم‌الاسلام کرمانی، محمد، تاریخ بیداری ایرانیان، تهران، امیر کبیر، ۱۳۸۴ش.
- «نگاهی به زمینه‌ها، روند‌ها و شکست استبداد صغیر»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۶ تیر ۱۴۰۵ش، تاریخ بازدید: ۱۵ مهر ۱۴۰۵ش.
- «نگاهی به وضعیت دستگاه قضایی در دوره حاکمیت پهلوی»، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، تاریخ درج مطلب: ۲۴ شهریور ۱۴۰۰ش، تاریخ بازدید: ۱۳ مهر ۱۴۰۵ش.