کاربر:H.ahmadi/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
(بدون تفاوت)
| |
نسخهٔ ۱۵ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۲۲:۵۹
معرفی و جایگاه
از مشهورترین قواعد فقهی که در بیشتر ابواب فقه مانند عبادات و معاملات به آن استناد میشود.[۱] قاعده لاضرر از جمله «لا ضَرر و لا ضِرار فی الاسلام؛ هر گونه ضرر و ضرار در اسلام ممنوع است.» برگرفته شده است.[۲] سید علی سیستانی مجموع روایاتی که در متن آنها جمله «لاضرر و لاضرار» نقل شده را هشت حدیث دانسته است که از این هشت مورد، سه مورد آن در منابع روایی امامیه، چهار مورد در منابع روایی اهل سنت و یک مورد در کتاب دعائم الاسلام که نویسنده آن اسماعیلی مذهب بوده، وارد شده است.[۳] جمله «لا ضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» با عنوان «حدیث لاضرر» در میان فقها شهرت یافته است.[۴]
«ضرر» در اصطلاح فقهی در مقابل نفع و به معنای وارد شدن نقصان در مال، جان و آبرو است.[۵] و «ضرار» در این روایت بنا به نظر برخی مانند آخوند خراسانی به همان معنای ضرر و به عنوان تأکید برای «لاضرر» آمده است.[۶] سیستانی «ضرار» را به معنای تداوم و استمرار در ضرر رساندن دانسته است[۷] و برخی دیگر آن را به معنای ضرر وارد کردن متقابل دو شخص به یکدیگر معنا کردهاند[۸]
بنا به نظر فقها ملاک تشخیص ضرر عرف است.[۹] به گفته برخی محققان، قاعده لاضرر در اغلب نظامهای حقوقی معاصر تحت عنوان «عدم جواز سوء استفاده از حق» مطرح شده است.[۱۰]
اصل ۴۰ و ۴۳ در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اشاره به قاعده لاضرر دارد.[۱۱] مطابق اصل ۴۰ قانون اساسی هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد[۱۲] و به منظور تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشهکن کردن فقر، اضرار به غیر، انحصار، احتکار و دیگر معاملات باطل و حرام، ممنوع است.[۱۳]
معنای قاعده
چهار احتمال معروف که فقها برای معنای این قاعده یا جمله «لا ضَرر و لا ضِرار فی الاسلام» در نظر گرفتهاند[۱۴] عبارتند از:
- این جمله بر نهی از ایجاد هر گونه ضرر به خویش و دیگری و حرمت آن دلالت دارد.[۱۵] برخی مانند شیخ الشریعه اصفهانی این احتمال را پذیرفتهاند.[۱۶] بنا به نظر مکارم شیرازی مطابق این احتمال، حدیث مزبور صرفا یک حکم تکلیفی؛ یعنی حرام بودن ضرر زدن به خود و دیگری را بیان میکند و صلاحیت این که به عنوان قاعده عامی در ابواب مختلف فقه به کار رود را ندارد.[۱۷]
- منظور از نفی ضرر در حدیث این است که ضرر جبراننشده (غیر متدارک) در اسلام وجود ندارد؛[۱۸] یعنی هر کس موجب وارد شدن ضرر و زیانی به دیگری باشد باید تاوان آن را پرداخته و ضرر وارد شده را جبران کند.[۱۹] فاضل تونی در کتاب الوافیه فی اصول الفقه این دیدگاه را اختیار کرده است.[۲۰]
- حدیث مذکور بر نفی احکام ضرری در اسلام دلالت میکند و بدین معنا است: هر حکمی؛ اعم از تکلیفی یا وضعی که مستلزم ضرر برای خود مکلف یا دیگری باشد، از ناحیه شارع تشریع نشده است.[۲۱] مثلا اگر کسی آب برای او ضرر دارد، وجوب وضو به مقتضای این قاعده از او برداشته میشود.[۲۲] شیخ انصاری در فرائد الاصول[۲۳] و در «رسالة فی قاعدة لاضرر»[۲۴] این احتمال را برگزیده است.
- بنا به نظر آخوند خراسانی این جمله دلالت بر نفی حکم از طریق نفی موضوع دارد[۲۵] مثلا وقتی گفته میشود «لا صلوة الا بفاتحة الکتاب» بدین معنا است: نمازی که بدون فاتحة الکتاب (سوره حمد) باشد اصلا نماز نیست و اساسا موضوع نماز بودن منتفی است، پس احکام مربوط به آن نیز وجود ندارد [۲۶] و در این مورد منظور نفی حکم ثابت برای موضوع ضرری است.[۲۷] به عبارت دیگر، موضوعاتی که عناوین اولیه آنها موجب ضرر میشوند، حکم آنها برداشته میشود.[۲۸] مثلا موضوع وضو دارای حکم اولیه وجوب است که اگر ضرری برای مکلف داشته باشد، حکم وجوب برداشته میشود.[۲۹]
در فرق بین معنای سوم و چهارم گفته اند که در معنای چهارم (نظر آخوند خراسانی) متعلق حکم یا خود موضوع (وضوی ضرری) برداشته می شود و بنابراین حکم (وجوب) برداشته می شود اما در معنای سوم (نظر شیخ انصاری) حکم به طور مستقیم برداشته می شود.[۳۰] ثمره بحث در جایی آشکار میشود که یک موضوعی ضرری نباشد ولی حکم ضرری داشته باشد که در این حالت بنا بر احتمال چهارم (نظر آخوند خراسانی) مشمول قاعده لاضرر نمیشود.[۳۱] بنا بر هر دو احتمال، جمله «لاضرر و لاضرار» دلالت بر قاعده عامی میکند که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد.[۳۲]
مستندات قاعده
فقها برای بررسی اعتبار قاعده لاضرر به ادله اربعه و سیره عقلاء تمسک جستهاند:
قرآن
حدیث
جعفر سبحانی روایاتی را که بر قاعده لاضرر دلالت میکند را به چهار دسته تقسیم کرده است:[۳۳]
- روایاتی که جمله «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و یا «لاضرر و لاضرار» عیناٌ در آنها ذکر شده است و این خودش دو دسته است:[۳۴]
- روایات مربوط به ماجرای سَمُرَة بن جُنْدَب فَزاری
- روایات مربوط به ماجرای سَمُرَة بن جُنْدَب فَزاری
که با الفاظ مختلف وارد شده است.[۳۵] روایات این دسته چهار روایت هستند.[۳۶]
- روایاتی که در غیر مورد ماجرای سمرة بن جندب وارد شده است.[۳۷] مانند روایتی که مشایخ ثلاثه (شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی) درباره مسئله شفعه
- روایاتی که در غیر مورد ماجرای سمرة بن جندب وارد شده است.[۳۷] مانند روایتی که مشایخ ثلاثه (شیخ کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی) درباره مسئله شفعه
نقل کردهاند.[۳۸] سبحانی با جستجو در منابع روایی شیعه، نُه روایت را برای این دسته بر شمرده است.[۳۹]
- روایاتی که جمله «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» در متن آنها وارد نشده و خود دو دسته اند: یک دسته روایاتی که فقط با لفظ «ضرار» وارد شدهاند[۴۰] و دسته دیگر روایاتیاند که بر حرمت ضرر زدن به دیگری دلالت میکنند.[۴۱]
فخر المحققین در ایضاح الفوائد روایات مربوط به قاعده لاضرر را متواتر دانسته است.[۴۲] بنا به نظر آخوند خراسانی روایات در این مورد متواتر اجمالی است؛ یعنی به طور قطع برخی از این روایات از معصوم (ع) صادر گردیده است.[۴۳] آخوند خراسانی درستی این روایات را از جهت سند پذیرفته و بر این باور است که استناد مشهور فقها به این روایات موجب اطمینان به صدور آنها از معصوم و همچنین جبران ضعف سندی این روایات گشته است.[۴۴] شیخ انصاری روایاتی که متضمن ماجرای سمرة بن جندب است را به لحاظ سند صحیحترین و از نظر دلالت واضحترین روایات دانسته است.[۴۵]
اجماع
فقهای شیعه و اهل سنت بر حجیت و اعتبار قاعده لاضرر اجماع دارند.[۴۶] برخی فقها مدرک این اجماع را همین روایات لاضرر دانستهاند و بنابراین آن را به عنوان دلیل مستقلی برای اعتبار قاعده لاضرر در نظر نگرفتهاند.[۴۷]
عقل
دلیل عقلی به طور مستقل صلاحیت دارد که دلیلی بر اعتبار قاعده لاضرر تلقی شود.[۴۸] حکم عقل به حرمت ضرر رساندن به دیگری به این صورت است: ضرر زدن به دیگری عقلاً قبیح و ترک آن لازم است. هر آنچه عقلاً قبیح و ترکش لازم باشد به حکم ملازمه بین حکم عقل و شرع، از نظر شرع حرام است، پس ضرر زدن به دیگری شرعاً حرام است.[۴۹]
سیره عقلاء
بناى عقلا بر این است كه در زندگى اجتماعى و مدنى، زيان رساندن به ديگران امرى ناپسند است و عامل زيان در مقابل زيانديده مسئول پرداخت خسارت است. اين اصل در كليه سيستمهاى حقوقى پذيرفته شده و در مورد چنين بنايى از ناحيه شرع نیز منعى نرسیده و شارع آن را امضاء کرده است.[۵۰]
اهمیت
به گفته ناصر مکارم شیرازی اهمیت این قاعده به حدی است که بسیاری از فقهای گذشته و حال در تألیفات و تقریرات خود، رساله مستقلی را بدان اختصاص دادهاند.[۵۱] مکارم شیرازی در کتاب القواعد الفقهیة قاعده لاضرر را-برخلاف برخی قواعد فقهی که فقط به ابواب خاصی در فقه اختصاص دارند-در شمار قواعدی ذکر کرده است که در همه ابواب فقه جریان دارند.[۵۲]
برخی از اهل سنت[۵۳] مانند جلال الدین سیوطی بر این نظرند که فقه اسلام بر پنج حدیث استوار است که یکی از آنها حدیث لاضرر است.[۵۴]
رابطه قاعده با سایر ادله احکام
درباره نوع رابطه قاعده لاضرر با دیگر ادله احکام، دیدگاههای مختلفی ارائه شده است:
- این قاعده بر دیگر ادله احکام مقدم است،[۵۵] اما در این که به چه نحوی تقدم دارد، اقوال مختلفی وجود دارد:
- تقدم به این صورت است که ادله قاعده لاضرر مُفسِر و ناظر بر ادله دیگر است.[۵۶] در اصطلاح علم اصول به این نظریه حکومت میگویند.[۵۷] به عنوان مثال: شارع میگوید «روزه واجب است» و از طرفی ادله قاعده لاضرر ناظر بر ادله وجوب روزه بوده و دامنه حکم وجوب را محدود میکنند به مواردی که روزه ضرری برای مکلف نداشته باشد و اگر ضرر داشته باشد دیگر واجب نیست.[۵۸] شیخ انصاری از قائلین به این دیدگاه است.[۵۹]
- بنا به دیدگاه آخوند خراسانی وجه مقدم شدن لاضرر به نحو حکومت نیست، بلکه به واسطه جمع عرفی است؛ یعنی عرف دلیل لاضرر و دلیل دیگر را با هم جمع کرده و قاعده لاضرر را بر دلیل دیگر مقدم میکند.[۶۰] مثلاً شارع به طور مطلق میگوید «وضو واجب است» و این شامل وضوی ضرری هم میشود و از طرفی قاعده لاضرر میگوید «وضوی ضرری واجب نیست» و میان این دو تعارض است. وقتی این تعارض به عرف عرضه میشود قاعده لاضرر را مقدم میکند و میگوید وضو زمانی واجب است که مانعی مانند ضرر وجود نداشته باشد.[۶۱]
- در مواردی که «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» به معنای نهی از رساندن ضرر به خود و دیگری و لزوم تدارک و جبران ضرر وارد شده است، خودش به عنوان حکم شرعی مستقل در کنار دیگر احکام است و ارتباطی با آنها ندارد.[۶۲]
کتابشناسی
برخی فقها قاعده لاضرر را در کنار دیگر قواعد فقهی در مجموعههایی با عنوان «قواعد فقه» بحث کردهاند.[۶۳] برخی مانند شیخ انصاری[۶۴] و آخوند خراسانی[۶۵] این قاعده را در ضمن مباحث اصولی نیز بحث کردهاند؛ با این حال رساله و کتابهایی به صورت مستقل در موضوع قاعده لاضرر نگاشته شده که برخی از آنها به شرح زیر است:
- «رسالة فی قاعدة لاضرر» نوشته شیخ انصاری. این رساله در ضمن کتابی با عنوان «رسائل فقهیه» چاپ شده و توسط انتشارات «مجمع الفکر الاسلامی» منتشر شده است.[۶۶]
- کتابی با عنوان «قاعدة لاضرر» نوشته شیخ الشریعة اصفهانی.[۶۷] به گفته آقا بزرگ تهرانی: این کتاب آخرین نوشته مؤلف بوده و به قلم محمدعلی قاضی تبریزی به فارسی ترجمه شده است.[۶۸]
- کتاب «قاعدة لاضرر و لاضرار» تقریرات درس سید علی سیستانی است که توسط سید محمدرضا سیستانی به عربی نگارش یافته است [۶۹] این کتاب به قلم اکبر نائبزاده به فارسی ترجمه شده و توسط انتشارات خرسندی منتشر گردیده است.
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ جمعی از محققان، فرهنگنامه اصول فقه، ۱۳۸۹ش، ج۱، ص۶۲۲.
- ↑ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ص۱۱.
- ↑ دایرة المعارف فقه اسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۲۶۸.
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ج۱، ص۳۸۱.
- ↑ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ص۱۳۱-۱۳۳
- ↑ مصطفوی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۴.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۱۵ق، ج۱۵، ص۱۷؛ شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ص۱۱۲؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵.
- ↑ مظلوم و دیگران، «تبیین قاعده لاضرر و لاضرار در مباحث فقهی»، ص۱۹.
- ↑ اکبرینه، «منع از سوء استفاده از حقوق عینی در قانون مدنی»، ص۲۵.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سایت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۵-۲۱۶.
- ↑ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعده لاضرر، مؤسسة النشر الإسلامی، ص۲۴-۲۵.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۴۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.
- ↑ فاضل تونی، الوافیه فی اصول الفقه، ۱۴۱۲ق، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۶۰.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۶۰؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیه، ۱۳۷۷ش، ج۱، ۲۱۷.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ج۲، ص۴۶۰.
- ↑ شیخ انصاری، رسائل فقهیة، ص۱۱۴.
- ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد فی الحاشیة علی الفرائد، ص۲۸۲.
- ↑ مروج جزایری، منتهی الدرایة، ج۶، ص۵۰۷.
- ↑ حکیم، منتقی الاصول، ج۵، ص۴۰۱.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۴۳.
- ↑ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۱۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۴۴.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۵۹.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۰۲.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۰۲.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۰۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به حر عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۵، ص۴۲۷-۴۲۹.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۰۵.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۹۲.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۰۵-۱۰۹.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۱۳؛ حرعاملی، وسائل الشیعة، ج۱۸، ص۲۷۵.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة للقواعد الفقهیة، ص۱۱۴؛ کلینی، الکافی، ج۱۰، ص۴۸۳.
- ↑ فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ۱۳۸۷ق، ج۲، ص۴۸.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۵۷.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۲۵۱.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ۱۴۰۱ق، ج۱، ص۲۵۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸؛ محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ بادینی، مؤمنی، «رویکردی نو برای اثبات جریان قاعده لاضرر در احکام عدمی در زمینه مسئولیت مدنی»، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۱۵۱.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۱۳۱.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۶.
- ↑ ایروانی، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ۱۴۳۲ق، ج۱، ص۸۷.
- ↑ سیوطی، تنویر الحوالک، ۱۳۸۹ق، ج۲، ص۱۲۲.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة لقواعد الفقهیة، ص۱۹۸.
- ↑ سبحانی، ایضاحات السنیة لقواعد الفقهیة، ص۱۹۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۸.
- ↑ ولایی، فرهنگ اصطلاحات اصول، ۱۳۸۷ش، ص۱۷۸.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۶۲.
- ↑ آخوند خراسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۶.
- ↑ «درس کفایة الاصول، اصول عملیه و تعارض: حیدری فسایی»، سایت درسگفتار.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۷۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۰ش، ج۱، ص۲۸؛ موسوی بجنوردی، القواعد الفقهیة، ۱۳۷۷ش، ج۱، ص۲۱۱؛ الزحیلی، القواعد الفقهیة و تطبیقاتها فی المذاهب الاربعة، ۱۴۲۷ق، ج۱، ص۱۹۹؛ الزرقا، شرح القواعد الفقهیة، ۱۴۰۹ق، ص۱۶۵.
- ↑ شیخ انصاری، فرائد الاصول، ۱۴۱۹ق، ج۲، ص۴۵۷.
- ↑ آخوند خرسانی، کفایة الاصول، ۱۴۳۷ق، ج۲، ص۱۹۴.
- ↑ انصاری، رسائل فقهیة، ص۱۳.
- ↑ شیخ الشریعه اصفهانی، قاعدة لاضرر، مؤسسه النشر الاسلامی، ص۳.
- ↑ آقا بزرگ تهرانی، الذریعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۷، ص۱۱.
- ↑ سیستانی، قاعدة لاضرر و لاضرار، ۱۴۱۴ق، ص۷.