پرش به محتوا

نماز جمعه در دوران غیبت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
Mkhaghanif (بحث | مشارکت‌ها)
صفحه‌ای تازه حاوی «اقامه نماز جمعه در دوره غیبت امام معصوم از موضوعات بحث برانگیز در میان فقهای شیعه است که عده‌ای به حرمت آن، عده‌ای به وجوب تعیینی آن و عده‌ای به وجوب تخییری آن نظر داده‌اند.<ref>برای اقوال دیگر...» ایجاد کرد
(بدون تفاوت)

نسخهٔ ‏۱۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۳۷

اقامه نماز جمعه در دوره غیبت امام معصوم از موضوعات بحث برانگیز در میان فقهای شیعه است که عده‌ای به حرمت آن، عده‌ای به وجوب تعیینی آن و عده‌ای به وجوب تخییری آن نظر داده‌اند.[۱]

حرمت

برخی فقهای متقدم شیعه از جمله سَلاّر دیلمی[۲] و ابن ادریس حلّی[۳] و به پیروی از ایشان بسیاری از فقهای متأخرتر از جمله فاضل هندی مشروعیت نماز جمعه را مشروط به حضور امام معصوم یا حضور فردی دانسته‌اند که از سوی او به امامت جمعه منصوب شده باشد.[۴] پیروان فتوای حرمت نماز جمعه با این استدلال که حضور یا اجازه امام شرط صحت آن است و در عصر غیبت چنین اجازه‌ای وجود ندارد برپا داشتن نماز جمعه را در این عصر جایز نمی‌دانند.[۵]

همچنین برخی گفته‌اند که ولی فقیه در کارهایی که نیاز به اختیارات وسیع (بَسطِ ید) دارد مانند برپا کردن نماز جمعه و امر به جهاد، از سوی معصوم نیابت ندارد.[۶] از جمله ادله مورد استناد قائلان به حرمت، احادیثی است که در آن‌ها تعابیری مانند «امام» و «امام عَدل تَقی» آمده و گفته شده که مخالفت با امام در مورد نماز جمعه باعث هلاکت است یا برپا داشتن نماز جمعه جز با حضور امام عادل و پرهیزگار صحیح نیست.[۷] امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه[۸] نیز امامت جمعه را مقامی مخصوص برگزیدگان خدا دانسته است. برخی فقهای متأخرتر منظور از تعابیر مذکور در این احادیث را امام معصوم ندانسته و آن را به مفاهیمی عام‌تر که شامل امام جماعت نیز بشود تفسیر کرده‌اند. به نظر آنان در این احادیث تأکید اصلی بر لزومِ به جماعت برگزار شدن بوده است.[۹]

وجوب تعیینی

از سوی دیگر در بیشتر منابع متقدم فقهی شیعه که در دسترس است هرچند به استناد احادیث بر وجوب نماز جمعه تأکید شده، امامت امام معصوم یا نایب او به صراحت شرط نشده است.[۱۰] با این همه فقیهان امامی قرون بعد، حضور یا اجازه حاکم عادل[۱۱] یا امام عادل[۱۲] را از جمله شروط اقامه نماز جمعه برشمرده‌اند. شرط عدالت را برای امام جمعه تنها فقهای شیعه مطرح کرده‌اند و اهل سنت بدان قائل نیستند.[۱۳]

هر چند فتوای وجوب تعیینی از ابتدای غیبت کبرا کم و بیش در میان فقها مطرح بوده است،[۱۴] وجوب تعیینی آن را شهید ثانی در قرن دهم به طور جدّی مطرح کرد.[۱۵] برخی از فقها از جمله نواده‌اش صاحب مدارک نیز از او پیروی کردند[۱۶] و این نظر در دوره صفوی به ویژه با توجه به زمینه‌های اجتماعی و سیاسی موجود رواج یافت.[۱۷] به نظر برخی از فقیهان، هرگاه شرایط اقامه نماز جمعه مانند عصر حضور امام فراهم باشد برپا کردن آن واجب است و این امر نیازی به نصب عام یا خاصِ امام معصوم ندارد. همچنین گفته‌اند نماز جمعه مانند فتوا دادن و قضاوت کردن از وظایف و شئون فقیهان در عصر غیبت است. بیشتر قائلان به وجوب اقامه نماز جمعه در عصر غیبت گرایش اخباری داشته‌اند، هرچند شهید ثانی و شماری دیگر از اصولیان سرشناس نیز پیرو این نظر بوده‌اند.[۱۸]

وجوب تخییری

بسیاری از فقهای ادوار میانی و متأخر شیعه به فتوای وجوب تخییری قائل‌اند، از جمله مُحقق حلّی،[۱۹] علامه حِلّی،[۲۰] ابن فهد حلّی،[۲۱] شهید اول،[۲۲] و محقق کرکی.[۲۳] مراد از وجوب تخییری نماز جمعه این است که در ظهر جمعه یا باید نماز جمعه خوانده شود یا نماز ظهر.[۲۴] همچنین ادله دیگری مانند سیره یاران ائمه و نیز فقهای متقدم مبنی بر اقامه نکردن نماز جمعه از جمله مستندات عدم وجوب تعیینی نماز جمعه است.[۲۵]

نظریه وجوب تخییری در میان فقهای متأخر (از قرن سیزدهم به بعد) مقبولیت یافته است[۲۶] و به طور کلی در میان فقهای اصولی، گرایش به نظریه وجوب تخییری نماز جمعه شایع‌تر است، هرچند شماری از آنان قائل به حرمت آن شده‌اند.[۲۷]

پانویس

  1. برای اقوال دیگر رک: رضانژاد، صلاة الجمعه، ۱۴۱۵ق، ص۲۸.
  2. رضانژاد، صلاة الجمعه، ۱۴۱۵ق، ص۷۷.
  3. ابن ادریس حلی، السرائر، قم، ج۱، ص۳۰۴.
  4. فاضل هندی، کشف اللثام، تهران، ج۱، ص۲۴۶-۲۴۸؛ طباطبائی، ریاض المسائل، بیروت، ج۴، ص۷۳-۷۵؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۶۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ق، ج۱، ص۵۲۴.
  5. فاضل هندی، کشف اللثام، تهران، ج۱، ص۲۴۶-۲۴۸؛ طباطبائی، ریاض المسائل، بیروت، ج۴، ص۷۳-۷۵؛ نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۶۰؛ خوانساری، جامع المدارک، ۱۳۵۵ق، ج۱، ص۵۲۴.
  6. منتظری، البدر الزاهر فی صلاة الجمعة و المسافر، ۱۳۶۲ش، ص۵۷-۵۸.
  7. قاضی نعمان، دعائم الاسلام، ۱۴۱۶ق، ج۱، ص۲۳۴؛ نوری، مستدرک الوسائل، قم، ج۶، ص۱۳-۱۴.
  8. الصحیفة السجادیة، ۱۳۸۰ش، ص۴۷۴.
  9. برای نمونه:حرعاملی، وسائل الشیعه، قم، ج۷، ص۳۱۰.
  10. برای نمونه:کلینی، کافی، ۱۴۰۱ق، ج۳، ص۴۱۸-۴۱۹؛ شیخ صدوق، الامالی، ۱۴۱۷ق، ص۵۷۳.
  11. شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۰ق، ص۶۷۶؛ سید مرتضی، مسائل الناصریات، ۱۴۱۷ق، ص۲۶۵؛ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الامامیة، ۱۳۸۷ش، ج۱، ص۱۴۳.
  12. سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، قم، ج۱، ص۲۷۲، ج۳، ص۴۱.
  13. محقق حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ۱۳۶۴ش، ج۲، ص۲۷۹-۲۸۰.
  14. رضانژاد، صلاة الجمعه، ۱۴۱۵ق، ص۲۹-۶۵.
  15. شهید ثانی، رسائل، قم، ص۱۹۷.
  16. موسوی عاملی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، ۱۴۱۰ق، ج۴، ص۲۵.
  17. یزدی، الحجة فی وجوب صلوة الجمعة، چاپ جواد مدرسی، ص۵۳-۵۴.
  18. برای دیگر قائلان و تفاصیل ادله: شهید ثانی، الروضة البهیه، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۲۹۹-۳۰۱؛ فیض کاشانی،‌ الشهاب الثاقب فی وجوب صلاة الجمعة العینی، ۱۴۰۱ق، ص۴۷-۱۰۲؛ آقا بزرگ طهرانی، الذریعة الی تصانیف الشیعة، ۱۴۰۳ق، ج۱۵، ص۶۳، ۶۷، ۷۳؛ جابری، صلاة الجمعه: تاریخیاً و فقهیاً، ۱۳۷۶ش، ص۵۴-۵۵.
  19. محقق حلی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۷۶.
  20. علامه حلی، مختلف الشیعه، قم، ج۲، ص۲۳۸-۲۳۹.
  21. ابن فهد حلی، المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم، ج۱، ص۴۱۴.
  22. شهید اول، الدروس الشرعیه، قم، ج۱، ص۱۸۶.
  23. محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، قم، ج۱ ص۱۵۸-۱۷۱.
  24. نراقی، مستند الشیعة، ۱۴۱۵ق، ج۶، ص۵۹؛ توضیح‌المسائل مراجع، ۱۳۷۸ش، ج۱، ص۸۷۱ -۸۷۲؛ علامه حلی،‌ تذکرة الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۴، ص۲۷؛ محقق کرکی، رسائل المحقق الکرکی، قم، ص۱۶۳؛ حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، قم، ج۸، ص۲۱۶.
  25. برای تفاصیل ادله رک: مبلغی، «عناصر تأثیرگذار در وجوب تعیینی نماز جمعه در روش اخباریان»، ۱۳۸۳ش، ص۲۱۱-۲۱۶.
  26. کاشف الغطا، کشف الغطاء عن مبهمات الشریعة، ۱۳۸۰ش، ج۳، ص۲۴۸؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۹۸۱م، ج۱۱، ص۱۵۱؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، بیروت، ج۱، ص۲۰۵؛ برای آگاهی از دیگر قائلان رک: دانش پژوه، فهرست کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران، ج۱۴، ص۳۶۰۴.
  27. جعفریان، نماز جمعه: زمینه‌های تاریخی، ۱۳۷۲ش، ص۳۷.

منابع