کاربر:H.shayegh/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
==امور مالی== | ==امور مالی== | ||
هر مرد یا زنی که گمشده و [[مال|اموالی]]{{یاد|منظور از اموال اعم از اموال مادی و مطالبات و حقوق مالی نظیر [[شفعه|حق شفعه]]، [[فسخ|حق فسخ]] و حقوق اعتباری نظیر [[سرقفلی]]، حقوق نویسندهها، مصنفها است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۷ش، ص۵۹۵.)}} از خود باقی گذاشته است و یا اموالی از طریق [[ارث]] یا [[وصیت]] به او برسد و یا در زمان حضورش اسباب تملک مالی را ایجاد کرده است و بعداز گمشدن، آن دارایی حاصل شود دارای احکامی است که بیان میشود: | هر مرد یا زنی که گمشده و [[مال|اموالی]]{{یاد|منظور از اموال اعم از اموال مادی و مطالبات و حقوق مالی نظیر [[شفعه|حق شفعه]]، [[فسخ|حق فسخ]] و حقوق اعتباری نظیر [[سرقفلی]]، حقوق نویسندهها، مصنفها است. (جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، ۱۳۸۷ش، ص۵۹۵.)}} از خود باقی گذاشته است و یا اموالی از طریق [[ارث]] یا [[وصیت]] به او برسد و یا در زمان حضورش اسباب تملک مالی را ایجاد کرده است و بعداز گمشدن، آن دارایی حاصل شود دارای احکامی است و باید مدتی را صبر کرد که فقها در مدت زمان صبر اختلاف کردهاند که به شرح زیر بیان میشود: | ||
===تقسیم اموال گمشده=== | ===تقسیم اموال گمشده=== | ||
نسخهٔ ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۳۰
بسم الله الرحمن الرحیم
مفقود الاثر یا مفقود الخبر به کسی گفته میشود که مدت زمان زیادی از محل سکونتش دور شده باشد و هیچگونه خبری از او به دست نیاید.
اگر از مال شوهر یا ولی او بتوان نفقه زن را پرداخت کرد، برخی معتقدند زوجه باید حتی بیش از چهار سال صبر کند تا تکلیف حیات زوج معلوم شود، اما اگر امکان نفقه نباشد، بنه اقتضنای عسر و حرج حتی قبل از چهار سال میتواند نقاضای طالق نماید. زوجنه مخیر است پس از مفقود شدن زوج، صبر کند یا به حاکم رجوع کند. اما برخی از فقها معتقدند اصل اولی آن است که صبر نماید مگر آن که به دلایلی صبر برای او مقدور نباشد
برخی دیگر بر این نظرندکه اگر امکان پرداخت نفقه باشن، باز هم زوجه پس از چهر سال میتواند تقاضای طالق نماید. عدهای هم گفته اند طالق الزم نیست و در حکم موت است. آنچه بین امامیه معروف است، همان اجرای طالق پس از چهار سال است، آن هم در صورتی که خود زوجه در خواست نماید.
معرفی و جایگاه
مفقودالاثر یا گمشده کسی است که خبری از آن در دسترس نیست و زنده بودن یا مرگ آن بر کسی معلوم نیست.[۱] غیبت فرد گمشده در فقه به غیبت منقطعه مشهور است[۲] و احکام مربوط به آن در بابهای ارث و طلاق بررسی میشود.
حكم فرد گمشده شامل کسی که در داخل شهر يا در سفر يا در جنگ يا در دريا گم شده میشود.[۳] اما بحرانی حكم گمشده را فقط در سفر میداند.[۴]
امور مالی
هر مرد یا زنی که گمشده و اموالی[یادداشت ۱] از خود باقی گذاشته است و یا اموالی از طریق ارث یا وصیت به او برسد و یا در زمان حضورش اسباب تملک مالی را ایجاد کرده است و بعداز گمشدن، آن دارایی حاصل شود دارای احکامی است و باید مدتی را صبر کرد که فقها در مدت زمان صبر اختلاف کردهاند که به شرح زیر بیان میشود:
تقسیم اموال گمشده
- اموال شخص مفقودالاثر: علامه حلی در مختلف الشیعة در باب فرائض از قول شیخ طوسی در کتاب الخلاف و المبسوط نقل میکند که اموال مفقودالاثر تقسیم نمیشود تا اینکه یا فوت او معلوم شود یا اینکه مدتی بگذرد که امثال او عادتا زنده نمیمانند.[۵] و از قول سید مرتضی نقل میکند که اموال مفقودالاثر به ورثه داده نمیشود تا اینکه چهارسال از او جستجو بهعمل آید و اگر در این مدت پیدا نشد، مال بین ورثه تقسیم میشود.[۶]
- اگر کسی بمیرد که یکی از وراث او مفقودالاثر باشد: به وارثین موجود سهمشان داده میشود و سهم فرد گمشده میماند تا وضعیتش معلوم شود.[۷]
- مفقودالاثر در میدان جنگ: علامه حلی از قول ابنجنید نقل میکند که اگر کسی در لشکری بود که همه یا خیلی از افرادشان کشته شده باشند، باید چهار سال در مورد میراثش صبر کرد.[۸]
- اسیر: اگر کسی در دست دشمن اسیر باشد تا زمانیکه خبری از او میرسد، مالش نگهداری میشود اما بعداز قطع خبر به مدت ۱۰ سال، مالش به ورثه منتقل میشود.[۹]
- صاحب جواهر در کتاب جواهر لکلامدر قسمت میراث فرد گمشده، معتقد است بهاینکه مال فرد گمشده تا پایان مدتی که چنین شخصی عادتا زنده نمیماند قابل تقسیم نیست.[۱۰]
- شهید ثانی در کتاب مسالک الافهام قول شیخ طوسی در کتاب الخلاف اقوا میداند و دلیل بر آنرا اصل بر زنده بودن فرد گمشده میداند و اغلب فقها بر همین قول هستند.[۱۱]
- حق شفعه: فقها معتقدند حق شفعه برای فرد گمشده ثابت است و پس از حضور میتواند آن را اعمال کند[۱۲]
وضعیت خانواده
منظور از امور غیرمالی تعیین وضعیت زوجیت زن و بیان نفقه زن و فرزندان فرد گمشده است که به بررسی هر دو مورد میپردازیم:
حکم نفقه و زوجیت
- وقتی شوهر زنی مفقود میشود زن در مراجعه کردن به حاکم شرع برای درخواست طلاق و یا صبر کردن بر وضعیت موجود برای روشن شدن زنده بودن یا مرگ شوهرش مخیر است.[۱۳] بنابر نظر مشهور فقها زنی که شوهرش گمشده است اگر از او مالی باقی باشد که برای مخارج همسرش خرج شود، و یا ولی و سرپرست دارد که عهدهدار مخارج همسرش شود، یا کسی باشد که به طور مجانی مخارج او را عهدهدار گردد، بر زن واجب است که صبر کند تا یقین کند که همسرش فوت کرده یا طلاقش داده است.[۱۴]
- اگر زن نخواهد صبر کند و بخواهد ازدواج کند باید به حاکم شرع رجوع کند و حاکم از تاریخ رجوع زوجه مدت چهار ساله تعیین میکند و در این مدت به جستجوی شخص گمشده میپردازد[۱۵] در مقابل قول مشهور برخی از فقها نظیر ملامحسن فیض کاشانی در مفاتيح الشرايع، [۱۶] صاحب حدائق،[۱۷] خویی[۱۸] و صاحب العروه الوثقی[۱۹] معتقدند آغاز چهار سال از زمان گمشدن زوج است. دلیل بر این قول علاوه بر روایات؛ سختی کشیدن و بهگناه افتادن زوجه بیان شده است.[۲۰]صاحب عروه[۲۱] و امام خمینی[۲۲] قائل به جایز بودن طلاق زن قبل از تمام شدن مدت چهار سال بهدلیل واقع شدن زن در سختی و مشقّت شدهاند امام خمینی طلاق زن بهدلیل ناامیدی از پیدا شدن شوهر حتی قبل از رجوع زن به حاکم شده است.[۲۳]
اقدام پس از پایان یافتن مدت جستجو
- اگر پس از جستجو زنده بودن شخص گمشده معلوم شود زن باید صبر کند و حقی برای درخواست جدایی ندارد.[۲۴] و اگر کسی نفقهاش را نپردازد از بیت المال داده میشود.[۲۵]
- اگر مرگ گمشده معلوم گردد بنابر قول مشهور از تاریخ اطلاع از خبر فوت نه از تاریخ فوت، زن باید عده وفات نگه دارد.[۲۶]
- اگر خبری از گمشده در مدت تعیین شده نشد اگر ولیّ شوهر نفقه زن را پرداخت کند زن باید برای همیشه صبر کند[۲۷] در غیر این صورت (اگر نخواهد صبر کند) زن از شوهر جدا میشود.[۲۸]
ماهیت جدایی
در مورد اینکه برای تحقق جدایی زن از شوهر اجرای صیغه طلاق لازم است و یا حاکم حکم به جدایی کافی است بین فقها اختلاف است:
- نظر مشهور فقها لازم بودن اجرای صیغه طلاق توسط ولیّ شوهر است و اگر شوهر ولیّ نداشت یا ولیّ داشت اما وی از طلاق دادن زن خودداری کرد در این صورت حاکم شرع زن را طلاق میدهد طلاق در این صورت رجعی است.[۲۹]
- شهید اول[۳۰] و فاضل هندی[۳۱] معتقدند از همان ابتدا حاکم باید زن را طلاق دهد.
- برخی از فقها نظیر شیخ طوسی در کتاب الخلاف[۳۲] و المبسوط، [۳۳] و ابنادریس حلی در السرائر،[۳۴] معتقدند نیازی به اجرای صیغه طلاق نیست و حکم حاکم شرط جدایی است.
- شیخ مفید در المقنعة[۳۵] ابنسعید در الجامع للشرايع [۳۶] شیخ طوسی در النهایة[۳۷] علامه حلی در ارشاد الاذهان[۳۸] معتقدند نگه داشتن عده بعداز چهار سال کافی است و نیازی به امر حاکم و یا طلاق ولیّ ندارد.
عده
نظرات فقها درباره ماهیت طلاق و عده زن اختلافی است:
- مشهور فقها معتقدند این عده از نظر ماهیت و از نظر عددی به اندازه عده وفات است.[۳۹]
- شهید ثانی،[۴۰] فیض کاشانی[۴۱] و خوانساری[۴۲] معتقدند این عده از نظر ماهیت و مقدار عده طلاق است.
- شیخ صدوق،[۴۳] طباطبایی یزدی[۴۴] سید ابوالحسن اصفهانی[۴۵] و امام خمینی[۴۶] معتقدند از نظر ماهیت عده طلاق ولی از نظر مقدار عدد عده وفات حساب میشود.
- ابنحمزه،[۴۷] صاحب جواهر،[۴۸] فاضل هندی[۴۹] و خویی[۵۰] پس از اجرای صیغه طلاق عده آنرا عده وفات دانستهاند.
- علامه حلی در کتاب مختلف الشیعه از قول ابنجنید نقل میکند در صورتی که ولیّ شوهر طلاق دهد عده طلاق است و اگر حاکم به جدایی حکم کند عده وفات است.[۵۱]
- بنابر نظر مشهور فقها زن اگر قبل از تمام شدن عده آگاهی یابد که شوهر او در زمان عده فوت کرده است باید عده سابق را قطع کند و عده وفات نگه دارد.[۵۲]
فتوای تاریخی ابوالحسن اصفهانی
ایشان سید محسن امین را وکیل در مطلقه کردن زنان لبنانی نمودند.
پانوشت
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۳۲۵؛ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۱۲، ص۲۷۱.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۷۸.
- ↑ شهيد ثانى، مسالك الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸۶؛ نجفى، جواهر الكلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۲۹۳.
- ↑ بحرانى، حدائق الناضره، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۵، ص۴۸۸.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱۱.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۱۱۰.
- ↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۹، ص۶۳.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳، ج۱۳، ص۵۷.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به علامه حلی، تبصرة المتعلمين، ۱۴۱۱ق، ص ۱۰۴؛ محقق حلی، شرائع الإسلام، ۱۴۰۹ق، ج۴، ص۷۷۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۱۲، ص۲۸۶؛ امام خمینی، تحریرالوسیلة، ۱۴۲۱ق، ج۱، ص۵۳۱.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۴۰.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۳۴۰.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۷۸؛ علامه حلی، قواعد الأحكام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۴۴؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۲۹۳؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸۴.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتيح الشرائع، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۳۵۱.
- ↑ بحرانی، الحدائق الناضرة، مؤسسة النشر الاسلامی، ج۲۵، ص۴۸۷.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۰.
- ↑ طباطبایی یزدی، تكملة العروة الوثقى، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۱.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتيح الشرائع، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۳۵۱.
- ↑ طباطبایی یزدی، تكملة العروة الوثقى، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۱.
- ↑ امام خمینی، استفتائات امام خمينى، ۱۳۹۲ش، ج۹، ص۴۷۴.
- ↑ امام خمینی، استفتائات امام خمينى، ۱۳۹۲ش، ج۹، ص۴۷۴.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۷۸.
- ↑ محقق حلی، شرایع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۲، ص۶۰۲؛ علامه حلی، قواعد الاحکام، ۱۴۱۹ق، ج۳، ص۱۴۴. شهید اول، اللمعة الدمشقيّة، ۱۴۱۰ق، ص۱۸۲؛ شهید ثانی، الروضة البهية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۵۶؛ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۱۲۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به ابنحمزه، الوسیلة، ۱۴۰۸ق، ص۳۲۴؛ ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامية، ۱۳۸۷ق، ج۵، ص۲۷۸؛ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابنزهره،غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به بحرانی، الحدائق الناظرة، ۱۴۰۵ق، ج۲۵، ص۴۷۹.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ ابنحمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۳۲۴؛ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۳۵۳؛ شهید ثانی، الروضة البهية فی شرح اللمعة الدمشقية، جامعة النجف الدينية، ج۶، ص۶۶؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۲۹۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ شهید اول، اللمعة الدمشقيّة، ۱۴۱۰ق، ص۱۹۶.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۱۲۵.
- ↑ شیخ طوسی، الخلاف، مؤسسة النشر الإسلامی، ج۵، ص۷۷.
- ↑ شیخ طوسی، المبسوط، ج۵، ۱۳۸۷ق، ص۲۷۸.
- ↑ ابنادریس حلی، السرائر، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۷۳۶.
- ↑ شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷.
- ↑ ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳.
- ↑ شیخ طوسی، النهایة، ۱۴۰۰ق، ص۵۳۸.
- ↑ علامه حلی، ارشاد الاذهان، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۴۸.
- ↑ برای نمونه نگاه کنید به شیخ مفید، المقنعة، ۱۴۱۳ق، ص۵۳۷؛ سلار دیلمی، المراسم، ۱۴۰۴ق، ص۱۶۵؛ ابنسعید، الجامع للشرایع، ۱۴۰۵ق، ص۴۷۳؛ ابنبراج، المهذب، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۳۳۸؛ ابنزهره، غنية النزوع، مؤسسة الامام الصادق(ع)، ص۳۸۴؛ محقق حلی، المختصر النافع، ۱۴۱۸، ج۱، ص۲۱۰.
- ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۸۶.
- ↑ فیض کاشانی، مفاتیح الشرایع، ۱۴۰۱ق، ج۲، ص۳۵۲.
- ↑ خوانساری، جامع المدارک، ۱۴۰۵ق، ج۴، ص۵۶۶.
- ↑ صدوق، المقنع، ۱۴۱۵ق، ص۳۵۳.
- ↑ طباطبایی یزدی، تكملة العروة الوثقى، ۱۴۱۴ق، ج۱، ص۷۱.
- ↑ اصفهانی، وسيلة النجاة، ۱۳۸۰ش، ص۷۸۹.
- ↑ امام خمینی، تحریر الوسیله، ۱۴۲۱ق، ج۲، ص۳۴۳.
- ↑ ابنحمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۳۲۴.
- ↑ نجفی، جواهرالکلام، ۱۳۶۲ش، ج۳۲، ص۲۹۳.
- ↑ فاضل هندی، كشف اللثام، ۱۴۱۶ق، ج۸، ص۱۲۵.
- ↑ خویی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۳۰۰.
- ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ۱۴۱۸ق، ج۷، ص۳۸۲.
- ↑ علامه حلی، ص۹۰؛ محقق حلی، ص۲۱۷؛ شهید ثانی، ۱۴۱۳ق، ج۹، ص۲۹۳؛ امام خمینی، ج۲، ص۳۳۹.
یادداشت
منابع
- ابنادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحرير الفتاوی، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۰ق.
- ابنبراج، عبدالعزیز بن نحریر، المهذب، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۰۶ق.
- ابنحمزه، محمد بن علی، الوسيلة الی نيل الفضيلة، تحقیق: محمد حسون، قم، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفی، ۱۴۰۸ق.
- ابنزهره، حمزه بن علی، غنية النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، قم، مؤسسة الامام الصادق(ع)، بیتا.
- ابنسعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرایع، قم، مؤسسه سيد الشهداء(ع)، ۱۴۰۵ق.
- امام خمینی، سید روحالله، تحریرالوسیلة، قم، دار العلم، ۱۴۲۱ق.
- امام خمینی، سید روحالله، استفتائات امام خمينى، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، ۱۳۹۲ش.
- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، بیتا.
- جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه گنج دانش، چاپ نوزدهم، سال ۱۳۸۷ش.
- خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح المختصر النافع، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۵ق.
- خویی، ابوالقاسم، منهاج الصالحین، قم، مدينة العلم، ۱۴۱۰ق.
- سلار دیلمی، حمزة بن عبدالعزیز، المراسم فی الفقه الإمامی، تحقیق: محمود بستانی، قم، منشورات الحرمین، ۱۴۰۴ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقيّة فی فقه الإمامیة، تحقیق: علیاصغر مروارید، بیروت، دار التراث، ۱۴۱۰ق.
- شیخ مفید، محمد بن محمد، المقنعة، قم، کنگره جهانى هزاره شيخ مفيد، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، قم، مؤسسة المعارف الإسلامیة، ۱۴۱۳ق.
- شهید ثانی، زینالدین بن علی، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، نجف، جامعة النجف الدينية، بیتا.
- شیخ صدوق، محمد بن علی، المقنع، قم، مؤسسة الإمام الهادی(ع)، ۱۴۱۵ق.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، کتاب الخلاف، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، بیتا.
- شیخ طوسی، محمد بن حسن، المبسوط فی فقه الإمامية، تحقیق: محمدباقر بهبودی، تهران، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ۱۳۸۷ق.
- طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم، تكملة العروة الوثقى، تصحیح: سید محمدحسین طباطبایی، قم، مکتبة الداوری، ۱۴۱۴ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تبصرة المتعلمین فی أحکام الدین، تحقیق: محمدهادی یوسفی غروی، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. سازمان چاپ و انتشارات، ۱۴۱۱ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الأحكام فی معرفة الحلال و الحرام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۹ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشيعة فی أحكام الشريعة، قم، دفتر انتشارات اسلامى، ۱۴۱۳ق.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، تحقیق: فارس تبریزیان، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۰ق.
- فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام عن قواعد الأحکام، قم، مؤسسة النشر الإسلامی، ۱۴۱۶ق.
- فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، تحقیق: مهدی رجائی، قم، مجمع الذخائر الاسلامية، ۱۴۰۱ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، شرایع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، قم، مؤسسه اسماعیلیان، ۱۴۰۹ق.
- محقق حلی، جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیة، قم، مطبوعات دینی، ۱۴۱۸ق.
- نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت،دار إحیاء التراث العربی، ۱۳۶۲ش.