کاربر:H.shayegh/صفحه تمرین

أعوذ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیطَانِ الرَّجِیمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ صَلِّ على محمّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ، كما صَلَّيتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنّكَ حَميدٌ مَجِيدٌ، وبارِكْ على محمدٍ وعلى آلِ محمّدٍ، كَما بارَكتَ على إبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنّكَ حَميدٌ مَجيدٌ

اللّهمَّ صَلِّ عَلی فاطِمَهَ وَ ابیها و امها وَ بَعلِها و بَنیها وَ السِّرِ المُستَودَعِ فیها بِعَددِ ما احْاطَ بِه عِلْمُکَ

سلطنت بر نفس

ایروانی

سلطه بر نفس و اعضا

فقیهان می‌گویند انسان نمی‌تواند مثل اموالش، بر بدن و نفس خودش هم اختیار داشته باشد، چون هیچ دلیلی برای اثبات این اختیار وجود ندارد. به عقیده فقیهان در سلطنت بر نفس، نمی‌توان هم خود را صاحب حق دانست و هم کسی که از آن بهره می‌برد، چون این دو در یک فرد جمع نمی‌شوند این برخلاف تسلط بر اموال است، زیرا در اموال می‌توان هم مالک چیزی بود و هم از آن بهره برد، چرا که مالکیت یک رابطه‌ی دوطرفه است که می‌تواند در یک شخص جمع شود. افزون‌بر این، برای اثبات عدم سلطنت بر نفس، به آیه «وَلا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ» استدلال می‌کنند که انسان حق ندارد با افکندن خود در هلاکت، مانند خودکشی و کارهای مشابه، در نفس خویش تصرف کند.

برخی دیگر بر این باورند که چون انسان بر اموال خود مسلط است و می‌تواند در آن‌ها تصرف کند، به طریق اولی باید بر نفس و بدن خود نیز مسلط باشد، چرا که سلطنت بر ذات از سلطنت بر مال مهم‌تر است چراکه مال نتیجه تلاش خود انسان است. افزون‌بر این، برای اثبات سلطنت بر نفس، به آیه ۱۱۱ سوره توبه استدلال کرده‌اند.

برخی گفته‌اند سلطنت بر نفس یک قاعده عقلایی است و می‌تواند ـ اگر منع قانونی نزد عقلا و منع شرعی نزد متشرعه نباشد ـ به هر نحوی که بخواهد در آن تصرف کند. برخی بر این باورند که بنای عقلا بر آن است که هر انسان بر نفس خود سلطه دارد و شارع نیز این بنا را ـ جز در موارد منع‌شده ـ پذیرفته است. افزون بر این، سلب چنین اختیاری نوعی نقص و ننگ به شمار می‌آید و استمرار آن موجب سختی و مشقت می‌شود.

در تایید سلطه انسان بر نفس از آیه ۶ سوره احزاب النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِ و حدیث نبوی «ألست أولى بكم من أنفسكم» فهمیده می‌شود که انسان بر نفس خود مسلط است منتهی پیامبر(ص)، نسبت به خود مؤمنین در این زمینه شایسته‌تر است.

نظریه سلطه بر نفس از حدیث الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم گرفته شده است. درحالی‌که به گفته فیض الاسلام اصفهانی، عبارت «انفسهم» در حدیث در هیچ‌ کتاب حدیثی وجود ندارد.

اما نسبت به اعضای بدن مانند اهدای کلیه ممکن است بر حرمت آن به یکی از وجوه زیر استدلال شود:

الف)-تمسک به سیرهٔ عقلایی که بر پرهیز از هر آنچه موجب ضرر می‌شود جریان دارد، و چون شارع از آن ردع نکرده، پس امضا شده است.

پاسخ: هرچند سیرهٔ عقلا بر آنچه گفته شد جریان دارد، اما نه به‌صورت الزام‌آور؛ بلکه گاهی اگر انگیزه‌ای عقلایی در کار باشد، به آن اقدام می‌کنند؛ مانند اهدای کلیه به کسی که به آن نیاز مبرم دارد.

و چگونه می‌توان به لزوم پرهیز از هر امرِ زیان‌آور حکم کرد، در حالی که لازمهٔ آن حرمتِ پرخوری، یا آمیزشِ زیاد، یا بیرون رفتن از مکان گرم به مکان سرد، و امثال این‌ها خواهد بود؟

ب)-تمسک به حدیث نفی ضرر، آن‌جا که در حدیث شریف وارد شده است:

«لا ضرر و لا ضرار»؛ و از آن‌جا که ارادهٔ نهی از اضرار در فقرهٔ دوم «ولا ضرار» بسیار نزدیک به ذهن است، لازم می‌آید که به حرمت اضرار حکم شود.

پاسخ: آنچه از این نهی فهمیده می‌شود، تحریم اضرار به دیگران است، نه اضرار به نفسِ خود انسان.

ج)- تمسک به ادلّه‌ای که بر حرمت جنایت بر نفس و ستم به آن دلالت دارد، بدین بیان که قطع عضوی مانند دست یا پا نوعی ظلم به نفس است و بنابراین به دلیل آیهٔ «وَما ظَلَمْناهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ» حرام خواهد بود.

پاسخ:صدق عنوان «ظلم به نفس» متوقف بر این است که قطع دست و مانند آن، در مرحلهٔ پیشین حرام باشد؛ در حالی که فرض بر فقدان چنین حرمتی است.

بلکه تأمل در صدق عنوان ظلم، روشن‌تر می‌شود اگر فرض کنیم انگیزهٔ این قطع، انگیزه‌ای عقلایی باشد؛ مانند اهدای کلیه برای حفظ جان انسانی محترم.

د)- تمسک به آنچه دلالت دارد بر این‌که علت حرمت شراب، زیان‌بار بودن آن است؛ چنان‌که خدای متعال می‌فرماید: «يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنافِعُ لِلنّاسِ وَإِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»؛ که با ضمیمه کردن این مطلب به روایاتی که دلالت دارند بر این‌که «خداوند شراب را به‌طور مطلق حرام کرده است و کم و زیاد آن حرام است»، نتیجه گرفته می‌شود که هر چیز زیان‌آور، چه کم و چه زیادش، حرام خواهد بود.

پاسخ:این حکم، حکمی خاص دربارهٔ شراب است و نمی‌توان از آن به غیر شراب تعدّی کرد؛ زیرا احتمال وجود خصوصیتی ویژه در آن وجود دارد.

ذ)-تمسک به برخی روایات که دلالت دارند علت حرمت بعضی از محرّمات، زیان‌بار بودن آن‌ها برای بدن انسان است؛ از جمله روایت مفضل بن عمر که می‌گوید: «به امام صادق علیه‌السلام عرض کردم: چرا خداوند شراب، مردار، خون و گوشت خوک را حرام کرده است؟ فرمود: همانا خدای تبارک و تعالی … آنچه را که به آنان زیان می‌رساند دانست، پس آنان را از آن نهی کرد و بر ایشان حرام ساخت …».

تقریب استدلال چنین است که اگر علت تحریم محرّمات، اضرار به نفس باشد، لازم می‌آید هر آنچه موجب ضرر می‌شود ـ مانند قطع دست یا پا ـ حرام باشد؛ وگرنه ضرر نمی‌تواند علت تحریم محرّمات قرار گیرد.

پاسخ: این حدیث هرچند بر حرمت اضرار به نفس دلالت دارد، اما بیان نکرده است که کدام مرتبه و درجه‌ای از ضرر حرام است، و از این جهت اطلاقی ندارد تا بتوان به آن تمسک کرد؛ چه‌بسا آنچه حرام است، حصه و مرتبهٔ خاصی از ضرر باشد.

بلکه از برخی احادیث استفاده می‌شود که مطلق اضرار به نفس حرام نیست؛ مانند روایاتی که به ترک خوردن برخی غذاها به سبب زیان‌بار بودنشان ارشاد می‌کنند.

از مجموع این مطالب روشن می‌شود که دلیلی تمام بر حرمت مطلق اضرار به نفس وجود ندارد تا از راه آن، حرمت قطع برخی از اعضای انسان ثابت شود.

مناسب آن است که گفته شود: اگر اضرار به نفس به حدی باشد که مبغوضیت آن نزد شارع به‌طور قطعی دانسته شود ـ مانند این‌که انسان دست‌ها یا پاهای خود را قطع کند ـ حرام است؛ اما اگر به آن حد نرسد ـ مانند بیرون آوردن خون از برخی اعضا یا سبب شدنِ عارض شدن تب ـ جایز خواهد بود، نه از باب تمسک به قاعدهٔ سلطنت، بلکه به دلیل اصل برائت از حرمت چنین افعالی.

پس اضرار به نفس، اگر به آن درجه‌ای نباشد که مبغوضیت شرعیِ آن به‌طور قطعی دانسته شود، ارتکابش جایز است؛ نه از باب سلطهٔ انسان بر نفس و اعضای خود ـ زیرا چنین سلطه‌ای ثابت نشده است ـ بلکه از این جهت که تا زمانی که در حرمت چنین کاری شک داریم، مقتضای اصل برائت، جواز آن است.

منابع

https://www.kalamislami.ir/article_61756.html

https://sanad.iau.ir/Journal/jijl/Article/812923/FullText