قاعده ید: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''قاعده یَد''' مربوط به علم [[فقه]] و [[حقوق]] است. این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی که نسبت به آن تسلط دارد و میتواند در آن هرگونه تغییر و تصرف انجام دهد دانسته شده است. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. این قاعده در فقه و حقوق مورد پذیرش واقع شده است. «ید» قاعدهای است که نهتنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]] روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانستهاند و روایات را ارشاد به گزارهای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده میدانند. | '''قاعده یَد''' مربوط به علم [[فقه]] و [[حقوق]] است. این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی که نسبت به آن تسلط دارد و میتواند در آن هرگونه تغییر و تصرف انجام دهد دانسته شده است. به باور [[مجتهد|فقیهان]] هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به [[سیره عقلاء|عرف]] مراجعه کرد. این قاعده در فقه و حقوق مورد پذیرش واقع شده است. به باور پژوهشگران «ید» قاعدهای است که نهتنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه [[امامان شیعه|ائمه شیعه]] روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را [[سیره عقلاء|بنای عقلا]] دانستهاند و روایات را ارشاد به گزارهای که سابقا توسط [[عقل]] کشف شده میدانند. | ||
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیهالسلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابیقحافه|خلیفه اول]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است. | از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد [[امام علی علیهالسلام|امام علی(ع)]] به این قاعده در مقابل [[ابوبکر بن ابیقحافه|خلیفه اول]] است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط [[حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها|فاطمه زهرا(س)]] است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه [[بینه شرعی|بینه]] کند. [[قانون جمهوری اسلامی ایران]] در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با [[قاعده ضمان ید]] که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است. | ||
نسخهٔ ۵ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۴
قاعده یَد مربوط به علم فقه و حقوق است. این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی که نسبت به آن تسلط دارد و میتواند در آن هرگونه تغییر و تصرف انجام دهد دانسته شده است. به باور فقیهان هرنوع تسلط بر اشیاء نشان از ملکیت نیست و برای یافتن مصادیق قاعده ید باید به عرف مراجعه کرد. این قاعده در فقه و حقوق مورد پذیرش واقع شده است. به باور پژوهشگران «ید» قاعدهای است که نهتنها در میان مسلمانان بلکه در میان تمام افراد عقلای بشر مورد پذیرش واقع شده است. از ناحیه ائمه شیعه روایاتی در تایید مالکیت فرد دارای سلطه وارد شده است اما فقیهان دلیل اصلی حجیت این قاعده را بنای عقلا دانستهاند و روایات را ارشاد به گزارهای که سابقا توسط عقل کشف شده میدانند.
از موارد تاریخی کاربرد قاعده ید استناد امام علی(ع) به این قاعده در مقابل خلیفه اول است. علی(ع) معتقد بود فدک چون تحت تسلط فاطمه زهرا(س) است ملک اوست و در صورت هرگونه ادعای خلاف طرف مقابل باید اقامه بینه کند. قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده است و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است. این قاعده با قاعده ضمان ید که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.
معرفی قاعده ید
قاعده ید قاعدهای مربوط به علم فقه و حقوق است.[۱] این قاعده بیانگر مالکیت شخص بر هر شیئی است که نسبت به آن تسلط دارد و میتواند در آن هرگونه تغییر و تصرفی را انجام دهد.[۲] نامگذاری ید (بهمعنای دست) بر این قاعده به جهت پیشینه تاریخی آن است که در دوران ابتدایی بشر، تسلط او بر اشیاء با در دست داشتن شیء بوده است.[۳] در طول سپری شدن تاریخ بشر، ید مصادیق دیگری پیدا کرده است که نشان از تعلق شیء به فرد است مانند داشتن یک رابطه فیزیکی مثل لباسی که به تن او است و یا وجود یک قرارداد اجتماعی نظیر یک سند مالکیت.[۴]
فقیهان معتقدند مقصود از سلطه و استیلایی که در قاعده ید مورد بحث است سلطنت عرفی است به این معنا که جامعه انسانی تعیین کننده وجود سلطه شخص بر شیء است.[۵] به باور فقیهان نسبت سلطه انسان در اشیاء مختلف، متفاوت است. به عنوان نمونه عرف نحوه تسلط بر خانه را با تسلط بر اثاث خانه و همچنین تسلط بر این دو را با تسلط بر کوهها و دشتها متفاوت میداند.[۶]
قاعده ید از قواعدی است که در تمام ابواب معاملات نظیر بیع و اجاره جریان دارد.[۷] الفاظی که در روایات برای حجیت این قاعده بیان شده است بیانگر این است که این قاعده هم شبهات حکمی و هم موضوعی را شامل می شود.[۸] قانون جمهوری اسلامی ایران در ماده ۳۵ و ۳۶ قانون مدنی از این قاعده پیروی کرده و هرگونه تصرف به عنوان مالکیت را دلیل بر مالکیت دانسته است.[۹] قاعده ید با قاعده ضمان ید که به قاعده «علی الید» مشهور است متفاوت است.[۱۰]
موارد مورد اختلاف در قاعده ید
- در اینکه قاعده ید اصل عملی است یا اماره اختلاف نظر وجود دارد فقیهانی چون شیخ انصاری معتقد به اصل عملی بودن قاعده ید شدهاند لکن بیشتر دانشمندان این حوزه مانند محمدحسین نائینی و ناصر مکارم شیرازی آن را اماره میدانند.[۱۱]
- فقیهان در تعلق این قاعده به اشیاء اتفاق نظر دارند اما تعلق ید به منافع شیء مورد اختلاف است. نراقی قائل به عدم تعلق به منافع است. گفته شده مورد این مساله جایی است که دلیل محکمی برای عدم مالکیت عین است اما در مورد منفعت دلیلی بر خلاف وجود ندارد.[۱۲]
- میان مذاهب اسلامی در اجرای قاعده ید و قبول مالکیت بر مالی که تحت تسلط است اختلاف وجود دارد. بسيارى از فقهاى اماميّه و عدهای از فقهاى حنفى، صرف وجود يد را در ثبوت مالكيّت كافى مىدانند و تصرف را شرط نمىدانند. اما بعضى دیگر از فقیهان حنفی معتقد به تصرف كوتاه مدت و فقهاى شافعى تصرف طولانى مدت را شرط اجرای قاعده ید میدانند. قول اخیر به مالک نیز نسبت داده شده است.[۱۳]
- برخی کوشیدهاند قاعده ید را در انساب نیز جاری سازند که طبق آن اگر دو نفر در خصوص زن یا فرزندی که تحت تسلط یکی از طرفین است نزاع کنند قول صاحب ید مقدم است.[۱۴] این نظریه مورد پذیرش اکثر فقیهان نبوده است و ید را صرفا در اموال جاری میدانند نه مسائل مربوط به آبرو و مالکیت بر اشخاص.[۱۵]
شرایط دلالت ید بر ملکیت
از جمله شرایطی که برای دلالت ید بر مالکیت شمرده شده امور ذیل است:
- تصرف شخص باید به عنوان مالکیت باشد نه امانی و یا به عنوان نماینده دیگری.
- تصرف باید مشروع باشد یعنی مسبوق به غصب یا زور نباشد.
- تصرف باید علنی، غیر مبهم به گونه ای که اراده مالکانه ذوالید را برساند و مستمر باشد به این معنا که عادتا نگویند تصرف منقطع شده است.[۱۶]
دلیل حجیت قاعده ید
فقیهان برای حجیت قاعده ید به دلایل زیر استناد جستهاند:
- بنای عقلا: نظر عقلا بر این است که وقتی شخصی چیزی را در تصرف دارد او را مالک آن میدانند.[۱۷]
- سیره مسلمانان: روش مرسوم مسلمانان این بوده است که معاملات خود را با شخصی که دارنده شیء است انجام میدادند و فقط با اجازه او در آن تصرف میکردند.[۱۸]
- اجماع: بنابر اتفاق نظر تمام فقیهان هرگاه شخصی چیزی را تحت تصرف داشته باشد مالک آن دانسته میشود.[۱۹]
- روایاتی که در آنها به صحت مالکیت فردی که دارای تسلط بر اشیا است اذعان شده است:[۲۰] ناصر مکارم شیرازی در کتاب القواعد الفقهیة ۵ روایت در جهت استدلال برای اثبات ملکیت صاحب ید برمیشمرد.[۲۱] مانند روایتی که در آن گفته شده فردی در محضر امام صادق(ع) گفت اگر مالی را در دست کسی ببینم تنها گواهی میدهم آن مال دست اوست نه اینکه او مالک باشد. حضرت(ع) در جواب فرمودند جایز است آن مال را از او بخری و این را حلال میدانی و بعد از خرید ادعا میکنی که مال توست. چگونه از ابتدا شهادت به مالکیت او نمیدهی؟![۲۲] همچنین در قسمتی از حدیثی دیگر، امام صادق(ع) میفرماید: «هرکس بر مالی تسلط دارد مالک آن است.»[۲۳] مکارم شیرازی معتقد است با توجه به روایات، لزوم عسر و حرج و اختلال نظام نیز میتواند به عنوان حکمت، برای اثبات مالکیت صاحب ید مورد استفاده قرار گیرد.[۲۴]
به گفته سید مصطفی محقق داماد دلیل اصلی صحت قاعده ید همان بنای عقلاست و محتوایی که در روایات به آنها اشاره شده است اشاره به همان ارتکاز عقلی است.[۲۵]
برخی موارد کاربرد قاعده ید
برای قاعده ید کاربردهای بسیاری را میتوان اشاره کرد امور زیر ازجمله موارد استفاده از ید در مسائل روزمره است:
- حل یا پا برجایی نزاع زوجین در اموال مشترک بعد از طلاق: گاهی بعد از طلاق در مورد مالکیت اثاث منزل میان زوجین اختلاف رخ میدهد در این موارد بدلیل وجود ید هر دو نفر بر اموال نمیشود حکم به مالکیت یکی از آن دو داد.[۲۶] همچنین به موجب قرار گرفتن برخی از اثاث تحت تسلط خصوصی یکی از این دو، مثلا قرار گرفتن در کمد شخصی حکم به مالکیت او میشود.[۲۷]
- اثبات ملکیت فدک برای فاطمه زهرا(س) که در زمان حیات پیامبر(ص) تحت تصرف او بوده است.[۲۸] بر این اساس ادعای خلیفه اول بر اینکه فدک مال تمام مسلمین است و فاطمه زهرا(س) برای مالکیت خود باید شاهد بیاورد جایگاهی ندارد.[۲۹] لذا بنابر قاعده ید باید به مالکیت وی حکم شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و کسی که ادعای مقابل آن دارد باید بینه اقامه کند.[۳۰]
کتابشناسی قاعده ید
در مورد قاعده ید تالیفهایی در قالب کتاب مقاله و پایاننامه انجام شده است. در ذیل با توجه به سال انتشار، به برخی از کتب نوشته شده در اینباره اشاره میگردد:
- بررسی فقهی و حقوقی قاعده ید، روحالله شاهمرادیان، تهران، اسرار علم، ۱۴۰۱ش. آشنایی با کتاب
- حدود استناد به قاعده ید، حسن حیدری، تهران، نشر قانون یار، ۱۴۰۰ش. آشنایی با کتاب
- قاعده ید از دیدگاه فقه و حقوق، میثم اسماعیلی، مشهد، نشر مولف، ۱۳۹۸ش. آشنایی با کتاب
- موارد حاکمیت قاعده ید در حقوق مدنی ایران (اماره مالکیت)، محمدباقر قربانوند ، تهران، ققنوس، ۱۳۷۸ش. آشنایی با کتاب
پانویس
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ق، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۸.
- ↑ بهروزیزاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.
- ↑ بهروزیزاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۰.
- ↑ رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.
- ↑ رحمانی، «قاعده ید»، ص۱۵۴.
- ↑ «متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ج۱، ص۲۵ و ۶۱.
- ↑ نائینی، فوائد الاصول، ج۴، ص۶۰۳؛ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۲۸۹.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ۱۴۱۱ق، ج ۱، ص۳۰۲.
- ↑ مكارم شيرازى، دائرة المعارف فقه مقارن، ج۱، ص۳۷۳؛ يزدى، وسيلة الوسائل، ملحقات عروة، ج ۲، ص ۱۳۰.
- ↑ بهروزیزاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۳۱.
- ↑ بهروزیزاد، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، ص۲۲۸-۲۲۹.
- ↑ سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۹۵-۹۶.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۲۷.
- ↑ بجنوردی، قواعد فقهیه، ج۱، ص۳۸۲.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج ۱، ص۲۸۵-۲۸۹.
- ↑ کلینی، الکافی، دارالکتب الاسلامیه، ج۷، ص۳۸۷.
- ↑ عاملی، وسائل الشیعه، ج۲۶، ص۲۱۶.
- ↑ مکارم شیرازی، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۸۵.
- ↑ محقق داماد، قواعد فقه، ۱۴۰۶ش، ج۱، ص۳۳.
- ↑ سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱. ردهها
- ↑ سلیمانی، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، ص۱۰۱.
- ↑ طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصولفقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصولفقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.
- ↑ طبرسی، الإحتجاج على أهل اللجاج،۱۴۰۳ق، ج۱، ص ۹۲؛ شوپایی، درس خارج اصولفقه، وبسایت مدرسه فقاهت؛ بهاری، حمید ؛ عاملی، سید حسن، «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، ص۲۴۲-۲۴۳.
منابع
- بجنوردی، سید محمد، قواعد فقهیه، تهران، نشر مؤسسه عروج، ۱۴۰۱ق.
- بهاری، حمید؛ عاملی، سید حسن؛ «کارآمدی قاعده ید در اثبات مالکیت حضرت زهرا علیها السلام بر فدک»، دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال۴۹، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ش.
- بهروزیزاد، حمیدرضا، «قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران»، دوفصلنامه حقوق فناوریهای نوین، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹ش.
- رحمانی، محمد، «قاعده ید»، فصلنامه فقه اهل بیت(ع)، سال ۴، شماره ۱۶، ۱۳۷۷ش.
- سلیمانی، روح الله، «مطالعه تطبیقی قاعده ید در قوانین حقوقی ایران و بررسی ارکان آن»، پژوهش های علوم انسانی، سال پنجم، شماره ۲۵، ۱۳۹۲ش.
- شوپایی، حسین، «درس خارج اصول»، وبسایت مدرسه فقاهت، تاریخ مطلب: ۱۳۹۷/۱۲/۰۸ش، تاریخ بازدید: ۱۴۰۲/۰۷/۱۲ش.
- طبرسی، احمد، الإحتجاج على أهل اللجاج، مشهد، نشر مرتضی، ۱۴۰۳ق.
- عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، قم، چاپ اول، ۱۴۰۹ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، کافی، دار الکتب الاسلامیة، تهران، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ق. عاملی، وسائل الشیعه،
- «متن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران»، وبسایت رسمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
- محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، مركز نشر علوم اسلامى، تهران، ۱۴۰۶ش.
- مكارم شيرازى، ناصر، دائرة المعارف فقه مقارن، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۲۷ق.
- مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، قم، نشر مدرسه امام امير المؤمنين(ع)، ۱۴۱۱ق.
- نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، ۱۳۷۶ش.