بحث:حیازت

Page contents not supported in other languages.
از ویکی شیعه

@Fayaz:

  • قاعده حیازت قابلیت بخش مستقل خوردن را دارد.
  • مطالب بخش نظرات فقهی با عنوان تناسب ندارد. عنوان نظرات فقهی عنوان مناسبی نیست
  • در این مدخل یک عنوان «حکم فقهی» نیاز است.
  • مقالاتی در نورمگز و... وجود دارد در بخش پیوند به بیرون لینک دهی شود.--Shamsoddin (بحث) ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۰، ساعت ۰۴:۲۸ (UTC)

پیشنهادات

@Fayaz: با تشکر از زحمات:

  • «تصرف مالکانه» در سرشناسه به اندازه «حیازت» غیر مفهوم است.
  • اصطلاحات فقهی مانند «منقول» و «اهلیت» مفهوم نیست.--Abbasahmadi (بحث) ‏۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۳:۴۳ (UTC)

چند نکته

  • به نظر می‌رسد بهتر است نام مدخل به حیازت مباحات تغییر کند.
  • عبارت سرشناسه اصلا گویا نیست. دست‌کم می شد از یک مثال استفاده کرد که مطلب روشن باشد
  • قاعده فقهی من حاز ملک را می‌توان در بخشی مستقل بحث کرد
  • رایجترین مالکیتی که بر اساس حیازت انجام می شود ماهیگیری است که هیچ اشاره‌ای به آن نشده است
  • به نظر می‌رسد نوعی اطلاق بر نوشته حاکم است و روشن نیست که آيا حیازت شامل انفال هم می شود یا نه؟ فقط یک بار از کلمه منقول استفاده شده که کافی نیست
  • تقریبا تمامی مدخل نگاه ففهی دارد در این صورت جدا کردن بخشی با عنوان نظرات فقهی توجیهی ندارد
  • از بخش‌هایی که فقط یک سطر دارد استفاده نکنید و مطلب آن را در بخش‌های دیگر ادغام کنید --محمد کاظم حقانی فضل ‏۳ اوت ۲۰۲۰، ساعت ۰۵:۵۲ (UTC)

توضیح بیشتر

@H.ahmadi:

در عبارت زیر به چگونگی اختلاف در تقسیم اموال حیازت شده اشاره شود چرا که با خواندن بخش اول برای مخاطب این سوال ایجاد میشود که فقها در چگونگی تقسیم اموال حیازت شده چه اختلاف و نظراتی دارند.

حیازت به‌صورت شراکت نیز انجام می‌شود، اما درباره چگونگی تقسیم مال به‌دست‌آمده، اختلاف‌نظر وجود دارد.[۱]--کمیل شمس‌الدینی مطلق (بحث) ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۲ (UTC)

شرایط...محدودیت های حکومت

به نظرم حیازت درزمانی که حکومت وحاکم مبسوط الید ودارای اختیاراتی..هست تابع مقررات وشرایط خاص خودش می باشد ومطلق ورها نیست وباید اشاره ای به ان بشود مخصوصا که اینک در کشور ما حکومت اسلامی حاکم است وبرای پیشگیری از هرج ومرج باید همه ی امور قانون مند وتحت ضوابط ومقررات باشد.--Mahdi1382 (بحث) ‏۳۰ اوت ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۷ (UTC)

  1. مؤسسة دایرة المعارف الفقه الاسلامی، فرهنگ فقه فارسی، ۱۳۸۷ش، ج۳، ص۳۹۱.