تسامح در ادله سنن

تَسامُح در ادلّهٔ سنن، قاعده‎ای فقهی است که فقها بر اساس آن، در ادله و مستندات احکام مستحب سخت‎گیری نمی‎کنند و شرایط احراز حجیت خبر واحد را ضروری نمی‎دانند.

معنای لغوی

منظور از تسامح، آسان‌گیری در پذیرش روایت و مراد از سنن احکام مستحبی است که گاه آن را به مکروهات و نیز به آداب و دستورات اخلاقی تعمیم می‌دهند.

موضوع قاعده تسامح

ادلهٔ سنن، معمولاً راجع به اخبار آحاد است و قاعدهٔ تسامح، فرع بر آن است که اصل حجیت خبر واحد پذیرفته باشد . خبر فاقدِ شرایط حجیت، خبر ضعیف نامیده می‌شود و نمی‌تواند مثبت حکم شرعی باشد، اما هرگاه مفاد خبر ضعیف، متضمن بیان وعدهٔ پاداش در مقابل اجرای عملی باشد، بنابر قاعدهٔ تسامح، صرف‌نظر از دارا نبودن شرایط حجیت، پذیرفته می‌شود.

برپایهٔ این قاعده، در استنباط حکم استحباب، آن‌چنان که در وجوب و حرمت معمول است، احراز شرایط حجیت خبر واحد لازم نیست.

قدمت این قاعده

متقدمین

متقدمان امامیه از قاعدهٔ تسامح یاد نکرده‌اند. برخی، استناد به روایات ضعیف در اثبات ادعیه، زیارات و نمازهای مستحب را قرینه‌ای بر پذیرش این قاعده نزد قدما دانسته‌اند ، اما از گفتهٔ ابن بابویه برمی‌آید که حتی این عالم حدیثگرا، حدیث ضعیف را برای اثبات استحباب، معتبر نمی‌شناخته است .

متاخرین

از متأخرین، شهید اول و ابن فهد حلی به این قاعده اشاره کرده‌اند و پس از آن، برخی عالمان به صورت تک نگاری‎هایی به آن پرداخته‌اند .

جایگاه بحث این قاعده

به طور معمول تنبیهات اصل برائت در کتب اصولی و نیز کتب قواعد فقه، جایگاه بحث از این قاعده است. در منابع فقهی امامیه، برخی از احکام مستحب را با این قاعده اثبات می‌کنند .

قاعده تسامح در اهل سنت

در منابع اهل سنت بحث مجزایی با عنوان تسامح در ادلهٔ سنن به چشم نمی‌خورد، ولی حجیت خبر ضعیف در مواضع مختلف را بررسی می‌کنند. پذیرش خبر ضعیف در باب فضائل، به کسانی چون احمد بن حنبل و عبدالرحمان بن مهدی، نسبت داده شده است .

مدرک این قاعده

موافقان قاعدهٔ تسامح، مدرک آن را گاه اجماع یا حسن احتیاط ذکر می‌کنند ، اما مهم‌ترین دلیلی که مورد تکیهٔ عموم موافقان قاعده است، همان اخباری است که به «اخبار من بلغ» معروف‌اند و بر آن‌ها ادعای تواتر شده است . مضمون این اخبار آن است که اگر کسی شنیده باشد اجرای عملی در بردارندهٔ ثوابی است و او به امید نیل به آن ثواب، اقدام به عمل نماید، خداوند پاداش وعده شده را به او خواهد داد، اگر چه اصل خبر نادرست باشد. در منابع اهل سنت نیز احادیثی با این مضمون، از پیامبر (ص) نقل شده است .

با توجه به احتمالاتی که در مفاد «اخبار من بلغ» مطرح است، نحوهٔ دلالت قاعده مورداختلاف است. ارشاد به حکم عقل دائر بر احتیاط، استحباب عمل به عنوان ثانوی «من بلغ» و توسعهٔ حجیت به اخبار ضعیف در باب مستحبات، احتمالاتی است که در نحوهٔ دلالت قاعده ذکر می‌کنند .

ماهیت قاعده تسامح

در تعیین ماهیت قاعده هم گفته‌اند چنانچه دلالت آن را اسقاط شرایط حجیت خبر واحد در مستحبات بدانیم، قاعده‌ای اصولی خواهد بود، اما اگر دلالتش حکم ثانوی استحباب باشد، در زمرهٔ قواعد فقه و هرگاه دلالت قاعده را ترتب ثواب پس از انجام عمل بدانیم، مسئله‌ای کلامی خواهد بود .

گستره شمول این قاعده

آنان‌که قاعدهٔ تسامح را پذیرفته‌اند، در گسترهٔ شمول آن یکسان نمی‌اندیشند، مشهور است که بنابر قاعدهٔ تسامح، اخبار ضعیف، برای اثبات کراهت نیز قابل استنادند . نیز گروهی از عالمان استناد به اخبار ضعیف را در نقل قصص، مواعظ، فضائل اعمال و مصائب اهل بیت (ع) به شرط آنکه آثار کذب و ساختگی بودن در آن‌ها نباشد، جایز می‌شمارند .

گروهی نیز بر این عقیده‌اند که با قاعدهٔ تسامح فقط حکم مستحب را می‌توان ثابت کرد . تمسک به قاعده در نقل قصص و مواعظ مورد انتقاد برخی فقها قرار گرفته است . در مواردی که خبر ضعیفی، از وجوب یا حرمت، حکایت کند، از آنجا که صلاحیت اثبات حکم وجوب یا حرمت را ندارد، حمل بر استحباب و کراهت خواهد شد .

ملاک اجرای این قاعده

نزد امامیه این پرسش مطرح است که آیا می‌توان فتوای فقیه، شهرت، اجماع و روایات منقول از طریق اهل سنت را که شرایط حجیت را دارا نیستند، در باب تسامح به خبر واحد ملحق کرد و به تبع آن حکم کراهت و استحباب را بر اساس مدلول آن‌ها ثابت نمود؟ در پاسخ گفته شده است که ملاک در تعمیم قاعده به این موارد صدق عنوان «من بلغ» در آن‌ها ست. برخی از اصولیان «بلوغ» را اعم از سماع خبر می‌دانند و آن را به ادلهٔ دیگر نیز تعمیم می‌دهند .

به کار گیری این قاعده در اختیار چه کسی است

به کارگیری قاعده و اثبات حکم از طریق آن نیازمند دانستن مقدماتی است که در توان مجتهد است. از این‌رو مقلدان، خود حق عمل به قاعده را نخواهند داشت .

مخالفان این قاعده

پذیرش قاعده از سوی شماری از عالمان مورد انتقاد قرار گرفته است . مخالفان در اثبات دیدگاه خود به آیه نبأ و ضرورت کاوش از خبر فاسق و آیات و روایاتی که اعتماد بر ظن را ناروا شمرده‌اند و نیز به اصل عملی تمسک جسته‌اند .

علاوه بر این، اشکالاتی بر استدلال موافقان قاعده وارد کرده‌اند، از جمله اینکه استحباب حکم شرعی است و همانند وجوب و حرمت، با دلیل معتبر ثابت می‌شود، از این‌رو خبر ضعیف فاقد شرایط حجیت، در اثبات آن قابل پذیرش نیست. نیز گفته شده که استناد به قاعده در جایی است که اصل حکم با دلیل معتبر ثابت شده و قاعدهٔ تسامح ناظر به میزان پاداش وعده داده شده است .

برخی از متأخران، عمل به قاعده را سبب داخل شدن امور غیر واقعی و ساختگی در دین می‌دانند و معتقدند که پذیرش اخبار ضعیف موجب تحریف فرهنگ دینی خواهد شد . موافقان قاعده، ضمن مطرح کردن این اشکالات، در صدد پاسخ برآمده‌اند .

منابع

• آخوند خراسانی، محمدکاظم، کفایة الاصول، بیروت، ۱۴۱۲ ق؛ آشتیانی، محمدحسن، بحرالفوائد، قم، ۱۴۰۲ ق؛

• آقابزرگ، الذریعة؛ ابن بابویه، محمد، من لایحضره الفقیه، به کوشش علی‌اکبر غفاری، قم، ۱۳۶۲ ش؛

• ابن تیمیه، احمد، علم الحدیث، بیروت، به کوشش موسی محمدعلی، بیروت، ۱۴۰۵ ق؛

• ابن فهد حلی، احمد، عدة الداعی، بیروت، ۱۴۰۷ ق؛

• ابوزهره، محمد، احمد بن حنبل، قاهره، دارالفکر العربی؛

• اصفهانی، محمدتقی، هدایة المسترشدین، قم، ۱۴۱۲ ق؛

• بجنوردی، حسن، القواعد الفقهیة، به کوشش مهدی مهریزی و محمدحسین درایتی، قم، ۱۴۲۴ ق؛

• بحرانی، یوسف، الحدائق الناصرة، قم، ۱۳۶۳ ق؛ حر عاملی، محمد، وسائل الشیعة، قم، ۱۴۰۹ ق؛

• حسینی‌مراغی، فتاح، العناوین الفقهیة، قم، ۱۴۱۷ ق؛

• خطیب بغدادی، احمد، تاریخ بغداد، قاهره، ۱۳۴۹ ق؛

• خوانساری، احمد، مشارق الشموس، قم، آل‌البیت؛

• خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، نجف، ۱۳۸۶ ق؛ زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، دمشق، ۱۴۰۶ ق/۱۹۸۶ م؛

• شهید اول، محمد، ذکری الشیعة، قم، ۱۴۱۹ ق؛

• شهید ثانی، زین‌الدین، الرعایة، به کوشش عبدالحسین محمدعلی بقال، قم، ۱۴۲۳ ق؛ همو، مسالک الافهام، ۱۴۱۶، قم؛

• شیخ انصاری، مرتضی، «رسالة فی التسامح فی ادلة السنن»، مجموعة رسائل فقهیة و اصولیة، به کوشش عباس حاجیانی، قم، ۱۴۰۴ ق؛

• صاحب جواهر، محمدحسن، جواهر الکلام، قم، ۱۴۱۰ ق؛ صالح، صبحی، علوم الحدیث و مصطلحه، بیروت، ۱۹۸۶ م؛

• عجلونی، اسماعیل، کشف الخفاء، بیروت، ۱۴۰۸ ق؛

• قاسمی، محمدجمال‌الدین، قواعد التحدیث، قاهره، ۱۳۹۹ ق/۱۹۷۹ م؛

• کلینی، محمد، الکافی، به کوشش علی‌اکبر غفاری، تهران، ۱۳۶۵ ش؛

• مجلسی، محمدباقر، مرآة العقول، به کوشش هاشم رسولی محلاتی، تهران، ۱۴۰۳ ق؛

• مدیر شانه‌چی، کاظم، علم الحدیث، مشهد، ۱۳۸۲ ش؛

• مکـارم شیـرازی، ناصـر، انـوار الاصول، قـم، ۱۴۱۶ ق؛

• موسـوی‌غـروی، محمدجواد، فقه استدلالی در مسائل خلافی، تهران، ۱۳۷۷ ش؛

• نراقی، احمد، عوائد الایام، قم، ۱۴۱۷ ق؛ همو، مستند الشیعة، قم، ۱۴۱۷ ق.

پیوند به بیرون

• دایره المعارف بزرگ اسلامی
• تسامح در ادله سنن
• بررسی تسامح در ادله سنن