تنجیم
تَنْجیم، در اصطلاح فقهی، داوری درباره حوادث زمینی بر پایه اوضاع و حرکات ستارگان و سیارات است. بیشتر فقهای امامیه، اعتقاد به تأثیر مستقل یا مشارکت عَلّی ستارگان(به صورت غیر مستقل با مشارکت دیگر علل) در حوادث را حرام و ناسازگار با توحید افعالی دانستهاند؛ اما اگر ستارگان صرفاً نشانه یا سببی در طول اراده الهی تلقی شوند، برخی آن را جایز شمردهاند.
بر همین اساس، یادگیری و کسب درآمد از تنجیمِ ممنوع حرام، ولی فراگیری نجوم برای مقاصد مشروع، مانند تعیین قبله و اوقات شرعی، جایز و گاه واجب کفایی است. فقیهان میان علم نجوم و هیئت که به مطالعه علمی اجرام آسمانی میپردازد و خود پیشگویی مبتنی بر احکام نجوم فرق گذاشتهاند.
مفهومشناسی
تنجیم در اصطلاح رایج، به معنای داوری درباره رخدادهای زمینی با استناد به اوضاع و حرکات اجرام آسمانی، بهویژه ستارگان و سیارات، است.[۱] در منابع اسلامی، این واژه گاه بهصورت عام بر دانشهای مرتبط با ستارگان اطلاق شده، اما در استعمال دقیقتر، باید میان علم نجوم و هیئت از یکسو و احکام نجوم یا پیشگویی مبتنی بر اوضاع فلکی از سوی دیگر، تفکیک کرد.[۲]
در فقه امامیه، مقصود از تنجیم غالباً آن است که شخص از رهگذر اوضاع ستارگان و سیارات، درباره برخی رخدادهای زمینی و انسانی داوری کند؛ رخدادهایی مانند گشایش یا تنگی روزی، پسر یا دختر بودن جنین، سلامت یا بیماری مزاج، افزایش یا کاهش مال، و مانند آن.[۳]
پیشینه و جایگاه
تنجیم در تمدنهای کهن، از جمله در سنتهای بابِلی، یونانی، ایرانی و سپس در برخی محافل اسلامی، رواج داشته و غالباً بر این پیشفرض استوار بوده است که میان اوضاع آسمانی و احوال انسانی یا حوادث طبیعی، نوعی پیوند برقرار است. در دوره اسلامی نیز، در کنار رشد نجوم ریاضی و علم هیئت، شاخهای از دانشهای وابسته به ستارگان پدید آمد که به تعیین سَعْد و نَحْس اوقات، پیشبینی برخی وقایع و تفسیر آثار اوضاع فَلَکی در زندگی انسانها میپرداخت. همین اختلاط تاریخی میان نجومِ علمی و تنجیمِ احکامی، زمینهساز بحثهای فقهی و کلامی درباره مشروعیت یا حرمت آن شد.
از این عنوان در فقه امامیه، به مناسبت در باب تجارت و مکاسب مُحَرَّمه بحث شده است؛ زیرا مسئله تنها ناظر به اصل این عمل نیست، بلکه حکم یادگیری، آموزش و کسب درآمد از آن نیز محل بحث بوده است.[۴]
تمایز تنجیم از نجوم
به گفته حسینعلی منتظری، در تعریف تنجیم گاه مسامحه شده است؛ زیرا استنباط مسائل نجومی و شناخت حرکات اجرام آسمانی، غیر از خبر دادن از رخدادهای زمینی بر پایه آن حرکات است.[۵]
بر همین اساس، فقیهان غالباً میان دو امر تفاوت نهادهاند: یکی شناخت علمی حرکت ستارگان و سیارات برای مقاصد مشروع، مانند تعیین قبله، شناخت اوقات نماز، تشخیص ماههای قمری، جهتیابی در سفر، و آگاهی از کسوف و خسوف و دیگری پیشگویی و داوری درباره حوادث انسانی و زمینی بر اساس اوضاع فلکی. فقها قسم نخست را نهتنها مجاز دانستهاند، بلکه در برخی موارد، به سبب نیاز جامعه دینی به آن، یادگیری و بهکارگیری آن را واجب کفایی شمردهاند.[۶]
آرای فقیهان
فقیهان با توجه به برخی شروط، دیدگاههایی درباره حکم شرعی تنجیم بیان کردهاند که به شرح زیر است:
قول به حرمت در فرض اعتقاد به تأثیر مستقل یا مشارکت عِلّی ستارگان
مرتضی مطهری:
یک سلسله روایات است که از آنها انسان این طور میفهمد که نُحوست ایام و اوضاع کواکب یا اساساً در زندگی انسان اثر ندارد یا اگر هم اثری داشته باشد، توکل به خدا ، توسل به ائمه و صدقه دادن اثر اینها را از بین میبرد. من خودم از آن زمان که [این روایات را] دیدم، اصلًا بنایم بر این است که در هیچ کاری به این امور ترتیب اثر ندهم.. توکل میکنم یا اگر مثلًا از سفر خودم نگرانی داشته باشم، بالاتر از توکل صدقهای هم میدهم.
بیشتر فقیهان امامیه تصریح کردهاند که اگر تنجیم بر این باور مبتنی باشد که اجرام آسمانی مستقلاً در حوادث زمینی اثر میگذارند، یا دستکم بهعنوان جزئی از علتِ مستقل در پدید آمدن آن حوادث نقش دارند، چنین باور و عملی حرام است.[۸]
پارهای از فقیهان، این مبنا را به سبب منافات با توحید افعالی، مستلزم انکار خداوند یا شریک قرار دادن برای او دانسته و قائلِ به آن را کافر شمردهاند.[۹]
مستند این دیدگاه، افزون بر اجماعِ ادعاشده، روایاتی است که از مراجعه به منجمان یا تصدیق آنان نهی میکند.[۱۰]
قول به جواز در فرض سببیت در طول اراده الهی یا نشانهبودن
به تصریح برخی فقها، اگر پیشبینیهای نجومی بر این پایه باشد که خداوند برای حوادث جهان اسبابی قرار داده و اوضاع فلکی نیز در طول اراده الهی، تنها یکی از این اسباب یا نشانهها باشد، اصل چنین داوریای فینفسه مانعی ندارد.[۱۱]
بنابراین، آنچه حرام شمرده شده، مطلق هر نوع ارتباطدادن میان آسمان و زمین نیست، بلکه نسبتدادن تأثیر مستقل یا شِبْهمستقل به ستارگان است. از اینرو، در کلمات فقیهان، گاه از حرمت تنجیم سخن رفته و گاه از جواز برخی اقسام آن؛ و این دو حکم ناظر به دو مبنای متفاوتاند، نه اینکه تناقضی در اصل مسئله وجود داشته باشد.
تفکیک میان علم هیئت و احکام نجوم
شهید اول در الدروس میگوید برخی فقهای امامیه علم نجوم را حرام دانستهاند؛ شاید از آن رو که مشتمل بر ورود در امر ممنوع و باور به تأثیر ستارگان است، یا چون احکام آن غالباً بر گمان و تخمین استوار است. اما وی در همانجا علم هیئت را از این حکم جدا میکند و آن را حرام نمیداند، بلکه چهبسا آن را از جهت آگاهی از حکمت الهی و عظمت قدرت او، مستحب نیز میشمارد.[۱۲]
آموزش و کسب درآمد
فقها با استناد به روایات و ادله فقهی، در جایی که تنجیم به معنای احکام نجومِ مبتنی بر تأثیرگذاری ستارگان باشد، یادگیری، آموزش و کسب درآمد از آن را نیز حرام دانستهاند.[۱۳]
اما در مقابل، فراگیری دانشهای نجومیِ لازم برای تعیین قبله، اوقات شرعی، ماههای قمری و مانند آن، مشروع و در برخی موارد واجب کفایی است.[۱۴]
جستارهای وابسته
پانویس
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۴، ص۳۱؛ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، ۱۳۸۷ش، ج۲، ص۶۴۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۱؛ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ص۳۲۷.
- ↑ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، ج۳۵، ص۳۸۶.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع), ج۲، ص۶۴۱؛ شیخ انصاری، المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۰۱.
- ↑ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة،۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۰۱؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة،۱۴۱۵ق، ج۳، ص۱۹-۲۰.
- ↑ مطهری، مجموعه آثار، ۱۳۹۰ش، ج۲۶، ص۷۳۸.
- ↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ج۴، ص۳۲؛ شیخ انصاری، المکاسب،قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۰۴-۲۰۵؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق، ج۳، ص۲۱؛ خوئی، موسوعة الامام الخوئی، مؤسسة الخوئی الاسلامیة، ج۳۵، ص۳۸۸.
- ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد،قم کتابفروشی مفید، ج۲، ص۳۵؛ خوئی، موسوعة الامام الخوئی،مؤسسة الخوئی الاسلامیة، ج۳۵، ص۳۸۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة، ۱۴۱۶ق، ج۱۷، ص۱۴۱-۱۴۵؛ شیخ انصاری، المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۰۵-۲۰۷.
- ↑ جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع), ج۲، ص۶۴۱.
- ↑ شهید اول، الدروس الشرعیة، ۱۴۱۷ق، ص۳۲۷.
- ↑ حر عاملی، وسائل الشیعة،۱۴۱۶ق، ج۱۷، ص۱۴۱-۱۴۵؛ علامه حلی، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، ج۲، ص۲۶۱؛ شیخ انصاری، المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۰۱.
- ↑ شیخ انصاری، المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، ج۱، ص۲۰۱؛ منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ۱۴۱۵ق،ج۳، ص۱۹-۲۰.
منابع
- جمعی از نویسندگان، فرهنگ فقه مطابق دیدگاه اهل بیت(ع)، قم، مؤسسة دایرة المعارف فقه اسلامی، ۱۳۸۷ش.
- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، ۱۴۱۶ق.
- خوئی، سید ابوالقاسم، موسوعة الامام الخوئی، قم، مؤسسة الخوئی الاسلامیة، بیتا.
- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام، قم، مؤسسه امام صادق(ع)، بیتا.
- شیخ انصاری، مرتضی، المکاسب، قم، تراث الشيخ الأعظم، بیتا.
- شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم، مؤسسة النشر الاسلامی، ۱۴۱۷ق.
- شهید اول، محمد بن مکی، القواعد و الفوائد، قم، کتابفروشی مفید، بیتا.
- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، قم، مؤسسه آل البیت(ع)، بیتا.
- منتظری، حسینعلی، دراسات فی المکاسب المحرمة، قم، نشر تفکر، ۱۴۱۵ق.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار، ۱۳۹۰ش، نشر صدرا، بی جا.