ارکان حج

ارکان حج مناسک یا واجبات اصلی حج است که ترک عمدی آنها موجب باطل شدن حج می‌شود. از نظر فقیهان شیعه احرام، طواف، وقوف در عرفات، وقوف در مشعرالحرام و سعی صفا و مروه از ارکان حج هستند. برخی از فقهای امامیه نیت، تلبیه و ترتیب را نیز از ارکان حج شمرده‌اند.

گفته شده ترک واجبات رکنی به صورت عمدی یا به دلیل جهل به حکم، باعث باطل شدن حج می‌شود؛ ولی ترک واجبات غیررکنی حج هرچند به صورت عمدی، حج را باطل نمی‌کند و می‌توان برای جبران آنها نائب گرفت.

ارکان حج

ارکان حج به واجبات یا مناسک اصلی حج گفته می‌شود که انجام ندادن عمدی آنها باعث باطل شدن حج می‌گردد.^[۱] رکن در اصطلاح فقهی کاری است که ترک عمدی یا سهوی آن باعث باطل شدن عباداتی از جمله نماز می‌شود.^[۲]

از نظر فقیهان شیعه احرام، طواف، وقوف در عرفات، وقوف در مشعرالحرام و سعی صفا و مروه جزو ارکان حج به شمار می‌آیند.^[۳] درباره رکن بودن نیت، تلبیه و ترتیب اختلاف‌نظر است. شهید اول،^[۴] صیمری،^[۵] کاشف الغطاء^[۶] و محقق کرکی^[۷] از فقیهان شیعه معتقد به رکن بودن آنها نیز هستند.

فقهای مذاهب اهل سنت درباره تعداد ارکان اختلاف‌نظر دارند؛ طبق نظر فقهای شافعی، حج شش رکن،^[۸] و طبق نظر مالکیان و بسیاری از حنبلیان چهار رکن^[۹] و به عقیده مشهور حنفیان دو رکن^[۱۰] دارد. شافعیان علاوه بر دیگر ارکان، حلق و تقصیر را نیز رکن دانسته‌اند.^[۱۱] فقهای مالکی رکن بودن وقوف به مشعر را نپذیرفته^[۱۲] و فقهای حنبلی درباره رکن بودن سعی صفا و مروه مرددند.^[۱۳] فقهای حنفی نیز رکن بودن احرام، وقوف در مشعر و سعی صفا و مروه را قبول ندارند.^[۱۴]

احکام

تفاوت ارکان حج با واجبات غیررکنی حج در باطل شدن حج با ترک عمدی ارکان است. در صورتی که یکی از ارکان حج به صورت عمدی و نه سهوی ترک شود، حج باطل می‌شود؛^[۱۵] ولی اگر واجبات غیررکنی حج (مانند حلق و تقصیر، رمی جمرات و قربانی) را عامدانه هم ترک کند به باطل شدن حج منجر نخواهد شد.^[۱۶] ترک رکن به دلیل جهل به حکم هم به نظر برخی از فقها مانند ترک عمدی رکن موجب باطل شدن حج می‌شود.^[۱۷]
ترک وقوفین (وقوف در عرفات و مشعر) چه به صورت عمدی و چه از روی سهو باعث باطل شدن حج می‌شود.^[۱۸]
به فتوای فقیهان شیعه در صورت فراموشی هر یک از ارکان حج، تنها در صورت ممکن نبودن یا دشواری بازگشت به مکه امکان گرفتن نائب وجود دارد؛ ولی در صورت فراموشی واجبات غیررکنی در هر صورت می‌تواند برای جبران آن نائب بگیرد.^[۱۹]
به فتوای مشهور فقیهان امامی، مستبصر (مسلمانی که به مذهب شیعه گرویده است) لازم نیست حجی را که بر پایه مذهب خود صحیح انجام داده، اعاده کند، مشروط بر آن که رکن را صحیح به جا آورده باشد؛^[۲۰]البته در این‌که آیا معیار، رکن در مذهب پیشین است یا رکن در مذهب تشیع، اختلاف دیدگاه وجود دارد.^[۲۱]

پانویس

↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶؛ گلپایگانی، کتاب الحج، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۷.
↑ مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۲۸ق، ص۲۷۴-۲۷۵.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶.
↑ شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸-۳۲۹.
↑ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶.
↑ کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۴۷۰-۴۷۱.
↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۱۰.
↑ الشربینی، مغنی المحتاج، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۴۵-۷۴۶.
↑ الکرمی، دلیل الطالب، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸.
↑ سمرقندی، تحفة الفقهاء، ۱۴۰۵ ج۱، ص۳۸۱.
↑ الشربینی، مغنی المحتاج، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۴۵-۷۴۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۳، ص۳۷۶.
↑ ابن قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۳، ص۳۵۱-۳۵۲.
↑ سمرقندی، تحفة الفقهاء، ۱۴۰۵ ج۱، ص۳۸۱.
↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸.
↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۰۶؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶؛ گلپایگانی، کتاب الحج، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۷.
↑ محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۲۰۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۷۵؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۷۴.
↑ شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۷۵؛ حلی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۸۰-۱۸۱.
↑ ابن فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷، ج۲، ص۲۰۶؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶.
↑ ابن حمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۱۵۷؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۱۸-۵۱۹.
↑ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۳۰۴.

منابع

ابن ادریس، محمد بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۰ق.
ابن حمزه طوسی، محمد بن علی، الوسیلة الی نیل الفضیله، قم، انتشارات کتابخانه مرعشی نجفی، ۱۴۰۸ق.
ابن فهد حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۰۷ق.
ابن قدامه، عبدالله بن احمد، المغنی، قاهره، مکتبة القاهرة، ۱۳۸۸ق.
الشربینی، محمد بن خطیب، مغنی المحتاج، بیروت، دار المعرفة،‌ ۱۴۱۸ق.
الکرمی، مرعی بن یوسف، دلیل الطالب لنیل المطالب، ریاض، دار طیبة للنشر والتوزيع، ۱۴۲۵ق.
بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهره، به کوشش علی آخوندی، قم، نشر اسلامی، ۱۳۶۳ ش.
حلی، یحیی بن سعید، الجامع للشرائع، بی جا، مؤسسة سید الشهداء(ع) العلمیة، ۱۴۰۵ق
سمرقندی، علاء الدین محمد، تحفة الفقهاء، بیروت، دار الکتب العلمیه، ۱۴۰۵ق.
شهيد اول، محمد بن مكى‌، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، قم، انتشارات اسلامی، ۱۴۱۷ق.
شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، قم، موسسه المعارف الاسلامیه، ۱۴۱۳ق.
صیمری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار الهادی، ۱۴۲۰ق.
گلپایگانی، محمدرضا، کتاب الحج، قم، دار القرآن الکریم، ۱۴۰۳ق.
محقق کرکی، علی بن حسین،‌ جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم، آل البیت، ۱۴۱۴ق.
مشکینی، میرزاعلی، مصطلحات‌الفقه، قم، الهادی، ۱۴۲۸ق.
موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام، قم، موسسه آل البیت، ۱۴۱۰ق.
نجفی،‌ محمدحسن، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، دار احیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ق.

[1] شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶؛ گلپایگانی، کتاب الحج، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۷.

[2] مشکینی، مصطلحات الفقه، ۱۴۲۸ق، ص۲۷۴-۲۷۵.

[3] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶.

[4] شهید اول، الدروس، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸-۳۲۹.

[5] صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶.

[6] کاشف الغطاء، کشف الغطاء، ۱۴۲۲ق، ج۴، ص۴۷۰-۴۷۱.

[7] محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۴ق، ج۳، ص۱۱۰.

[8] الشربینی، مغنی المحتاج، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۴۵-۷۴۶.

[9] الکرمی، دلیل الطالب، ۱۴۲۵ق، ج۱، ص۱۰۷-۱۰۸.

[10] سمرقندی، تحفة الفقهاء، ۱۴۰۵ ج۱، ص۳۸۱.

[11] الشربینی، مغنی المحتاج، ۱۴۱۸ق، ج۱، ص۷۴۵-۷۴۶.

[12] ابن قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۳، ص۳۷۶.

[13] ابن قدامه، المغنی، ۱۳۸۸ق، ج۳، ص۳۵۱-۳۵۲.

[14] سمرقندی، تحفة الفقهاء، ۱۴۰۵ ج۱، ص۳۸۱.

[15] شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸.

[16] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷ق، ج۲، ص۲۰۶؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶؛ نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۸، ص۱۳۶؛ گلپایگانی، کتاب الحج، ۱۴۰۳ق، ج۱، ص۱۷.

[17] محقق کرکی، جامع المقاصد، ۱۴۱۱ق، ج۳، ص۲۰۱؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۷۵؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۸، ص۱۷۴.

[18] شهید اول، الدروس الشرعیه، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۳۲۸؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۲، ص۲۷۵؛ حلی، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۸۰-۱۸۱.

[19] ابن فهد حلی، المهذب البارع، ۱۴۰۷، ج۲، ص۲۰۶؛ صیمری، غایة المرام، ۱۴۲۰ق، ج۱، ص۴۵۶.

[20] ابن حمزه، الوسیله، ۱۴۰۸ق، ص۱۵۷؛ ابن ادریس، السرائر، ۱۴۱۱ق، ج۱، ص۵۱۸-۵۱۹.

[21] نجفی، جواهر الکلام، ۱۴۰۴ق، ج۱۷، ص۳۰۴.

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

[۱۳]

[۱۴]

[۱۵]

[۱۶]

[۱۷]

[۱۸]

[۱۹]

[۲۰]

[۲۱]