قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

عکسی از کتاب قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان

قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان قانونی تصویبی در سال ۱۳۸۷ش در افغانستان است که در موضوع حقوق شیعیان در محاکم قضایی این کشور بود. تا پیش از این نظام فقهی افغانستان بر مبنای فقه حنفی بود. محمدآصف محسنی از مراجع تقلید افغانستانی، سعی در تدوین و تصویب این قانون برای ایجاد حقوق قانونی برای شیعیان کرد. در تدوین این قانون از فتوای مشهور فقهای شیعه استفاده شده است.

در طی تصویب و اجرای این قانون اعتراضاتی در افغانستان شکل گرفت که منجر شد رئیس‌جمهور وقت افغانستان، دستور بازنگری قانون را صادر کند.

اجرای این قانون با روی کار آمدن طالبان به‌طور کلی ملغی شد.

اهمیت

در محاکم قضایی کشور افغانستان این قانون ملاک رسیدگی به پرونده‌های قضایی شیعیان قرار می‌گرفت و از همین رو تدوین شده بود. قانون احوال شخصیه اهل تشیع افغانستان بر مبنای اصل ۱۳۱ قانون اساسی افغانستان تهیه و تدوین شده است. در اصل ۱۳۱ قانون اساسی آمده‌است: «محاکم برای اهل تشیع، در قضایای مربوط به احوال شخصیه، احکام مذهب تشیع را مطابق به احکام قانون تطبیق می‌نمایند. در سایر دعاوی نیز اگر در این قانون اساسی و قوانین دیگر حکمی موجود نباشد، محاکم قضیه را مطابق به احکام این مذهب حل و فصل می‌نمایند».

به باور موافقان این قانون، یکی از کارکردهای مهم این قانون، استقلال شیعیان در احوال شخصیه بر اساس قوانین شرعی شیعی بود که نوعی استقلال حقوقی به حساب می‌آمد. تصویب این قانون از نظر موافقانش، به دلیل تفاوت فقه شیعی و حنفی و تصویب قوانین حاکم بر افغانستان بر مبنای فقه حنفی، لازم تلقی می‌شد.

تصویب

در اردیبهشت ۱۳۸۴ش، آیت‌الله محمدآصف محسنی، به عنوان رئیس شورای علمای شیعه افغانستان، درخواستی مبنی بر نوشتن قانون احوال شخصیه شیعیان را خطاب به دو تن از روحانیون شیعه افغانستانی (سید احمد حسینی حنیف و محمدتقی مناصبی) صادر کرد. در ۵ مرداد ۱۳۸۵ش، حامد کرزی رئیس‌جمهور وقت افغانستان، دستوری رسمی مبنی بر تدوین قانونی بر مبنای اصل ۱۳۱ قانون اساسی افغانستان را صادر کرد. پس از آماده‌سازی اعضای شورای تدوین قانون احوال شخصیه شیعیان، منابع علمی برای تدوین از میان منابع شیعی انتخاب شدند که شامل ۳۰ منبع فقهی، ۲۹ منبع حقوقی و ۱۴ منبع قانونی بود. از این بین ۵ سند بین‌المللی نیز در میان منابع این قانون مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس گزارش‌هایی از روند تصویب این قانون، در تدوین آن از فتوای مشهور فقهای شیعه استفاده شد تا تغییر فتوای علما، بر جامعیت و مانعیت قانون تدوین شده تأثیری نگذارد. در این قانون از روش‌های علمی بروز همچون روش‌های پزشکی برای تعیین جنسیت و لقاح مصنوعی در زمینه ارائه حکم و وضع قانون بهره برده شده است.

به گفته آیت‌الله محسنی، این قانون در پیش‌نویس ۶۸۵ ماده داشت که پس از تصحیح و تجمیع برخی مواد، به ۲۵۳ مورد رسید. سرانجام از بازبینی دولت بر این قانون، تعداد مواد آن ۲۳۶ ماده اصلی شد. یکی از طراحان و نویسندگان پیش‌نویس این قانون، آصف محسنی از مراجع تقلید افغانستان بود. این قانون بعد از تهیه پیش‌نویس و تأیید در هیئت دولت، در ۲۹ اسفند ۱۳۸۷ش به امضای رئیس‌جمهور وقت افغانستان، حامد کرزای رسید. به گفته محسنی، این قانون پیش از تصویب به تأیید وزارت عدلیه، ستره محکمه و شورای علمای سرتاسری افغانستان رسیده بود.

به گزارش منتقدان این قانون، وجود مسائلی چون ممنوعیت خروج زنان بدون اذن شوهر، لزوم اطاعت زن از همسر برای استمناعات جنسی و ممنوعیت ترک نزدیکی از جانب مرد بیش از چهار ماه، از جمله ماده‌های قانونی حاشیه‌ساز در این قانون بود. در واکنش به تصویب این قانون، برخی از زنان افغانستانی به جهت اعلام مخالفتشان، دست به برپایی راه‌پیمایی در کابل زدند. تظاهرکنندگان در محل مدرسه خاتم‌النبیین کابل (مدرسه تحت مدیریت آصف محسنی) جمع شدند. درمقابل، موافقان این قانون نیز در همان محل جمع شدند و از تقابل این دو گروه با مشارکت پلیس افغانستان، جلوگیری شد. تعدادی از مدافعان حقوق بشر و نهادهای بین‌المللی بر این باور بودند که برخی از مواد این قانون، نقض حقوق زنان است. دبیرکل پیمان ناتو در اعتراض به تصویب این قانون در افغانستان اعلام کرد که در صورت اجرایی شدن این قانون، دیگر سربازی به افغانستان ارسال نخواهد کرد. این اعتراضات داخلی و خارجی در افغانستان سبب شد تا گفتگوهای مختلفی از جانب علمای شیعه و سنی در تلویزیون در حمایت و رد این قانون شکل بگیرد.

بازنگری

پس از آنکه اعتراض‌هایی به این مصوبه دولت مرکزی افغانستان وارد آمد، تلاش‌هایی برای تصحیح و بازنگری این قانون صورت گرفت که با مخالفت‌هایی همراه بود. آصف محسنی از مخالفان هرگونه بازنگری در این قانون بود. اما با بالاگرفتن انتقادها و فشارها به دولت وقت افغانستان، حامد کرزای دستور بازنگری این قانون را صادر کرد. این دستور به تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ش صادر شد. وزارت عدلیه افغانستان نیز اعلام کرد که پیگیر بازنگری بر این قانون خواهد بود. وزارت عدلیه افغانستان در ۱۸ تیر ۱۳۸۸ اعلام کرد که این قانون مورد بازنگری قرار گرفته‌است و ۱۷ ماده قانونی و ۳۰ تبصره از آن حذف شده است. در نهایت در تاریخ ۲۹ تیر ۱۳۸۸ش نسخه دیگری از این قانون از جانب نهاد ریاست جمهوری افغانستان به عنوان نسخه بازبینی شده منتشر شد. در تاریخ ۵ مرداد ۱۳۸۸ش نیز هفت هزار نسخه از این قانون در افغانستان چاپ شد.

لغو در حکومت طالبان

با روی کار آمدن مجدد طالبان در افغانستان و انحلال جمهوریت در این کشور، تغییراتی در ساختار رسمی این کشور صورت گرفت. بر اساس تمهیدات صورت گرفته توسط طالبان، تشیع به عنوان یک مذهب رسمی شناخته نمی‌شود و تدریس فقه جعفری در دانشگاه بامیان ممنوع است. طالبان همچنین قانون اساسی و قانون احوال شخصیه اهل تشیع را نیز لغو کرده‌است.

تک‌نگاری

در موضوع این قانون، کتابی با عنوان «قانون احوال شخصیه شیعه» به قلم آصف محسنی منتشر شده است. نویسنده پس از تغییرات صورت گرفته در متن این قانون، برای بیان فرایند تدوین و تغییر این قانون در مجلس و هیئت دولت افغانستان، در این کتاب، سیری از تصویب این قانون به همراه متن اولیه ارائه شده و تغییرات صورت گرفته در فرایند تصویب را گزارش کرده‌است. همچنین کتاب دیگری با عنوان «شرح قانون احوال شخصیه اهل تشیع» توسط محمدعلی جویا، عبدالله جعفری و عبدالله شفاهی در چهار جلد تألیف و در کابل به چاپ رسیده‌است.