استطاعت (حج): تفاوت میان نسخه‌ها
imported>M.r.seifi اصلاح درجه بندی |
imported>Mgolpayegani جز ←استطاعت زن |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
===از دیدگاه تشیع=== | ===از دیدگاه تشیع=== | ||
به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است<ref>طوسی، النهایه، قدس محمدی، ص۲۷۴ـ۲۷۵.</ref> | به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است.<ref>طوسی، النهایه، قدس محمدی، ص۲۷۴ـ۲۷۵.</ref> انجام دادن حج بر زنان هنگام [[عده وفات]] و [[عده طلاق]] (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است.<ref>زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۶-۳۷.</ref> | ||
به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حج واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود<ref>رجوع کنید به: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۸؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۵.</ref> | به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حج واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود.<ref>رجوع کنید به: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۸؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۵.</ref> | ||
== پانویس == | == پانویس == | ||
نسخهٔ ۹ مارس ۲۰۱۹، ساعت ۱۶:۰۸
استطاعت، اصطلاحی فقهی و از شروط وجوب فریضه حج. فقهای مذاهب اسلامی با استناد به آیه وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا[آل عمران–۹۷] و نیز سنت و روایات اسلامی، استطاعت را شرط مهم وجوب حج می‌دانند.
به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیع مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود مانند مسکن و اثاث منزل، مخارج کسانی که عرفا و شرعا نفقه آنها بر عهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر حج داشته باشد. استطاعت مالی، با بخشش یا در اختیار گذاشتن زاد و راحله از جانب شخصی دیگر هم حاصل می‌شود. تمام فقهای مذاهب اسلامی داشتن دَین یا قرض (چه قرض به مردم و چه قرض یا دین الهی مانند زکات و خمس) را در صورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند.
معنای لغوی و اصطلاحی
واژه استطاعت از ریشه «ط و ع» به معنای قدرت و توانایی داشتن برای انجام کاری است.[۱] استطاعت در اصطلاح، یا به معنای قدرت بر انجام دادن تکلیف است و یا قدرت شرعی بر مناسک حج[۲]. استطاعت به مفهوم نخست، از شرایط عمومی تکلیف است که در کتب کلامی از شرایط تکلیف است و در فقه به جای آن، بیشتر واژه قدرت به کار می‌رود، و به مفهوم دوم - به تبعیت از قرآن کریم[۳] - در باب حج به کار رفته و استطاعت یکی از شرائط وجوب حج است.
استطاعت مالی
- به نظر مشهور فقهای شیعه، مستطیع مالی کسی است که علاوه بر نیازهای عادی زندگی خود مانند مسکن و اثاث منزل، مخارج کسانی که عرفا و شرعا نفقه آنها بر عهده اوست، زاد و راحله یا قیمت آنها را پیش از سفر حج داشته باشد. امکان تحصیل هزینه سفر در طول سفر حج، موجب استطاعت نیست.[۴] نراقی، کسب درآمد در طول سفر را در صورتی که متناسب با شأن انسان باشد یا کاری باشد که در وطنش شغل اوست، مصداق استطاعت شناخته است.[۵] مقدار و کیفیت زاد و راحله، در هر مکان با مکان دیگر و برای هر شخص با شخص دیگر متفاوت است و برای ارزیابی آن، شأن و اقتضائات زندگی هر شخص مستقلا در نظر گرفته می‌شود.[۶]
- هزینه بازگشت از سفر هم باید برای برآورد استطاعت مورد توجه قرار گیرد.[۷] برخی از فقیهان امامی نیاز به زاد و راحله را برای تحقق استطاعت، مختص به موارد ضروری دانسته‌اند؛ مانند وقتی که سفر حج مستلزم پیمودن مسافتی طولانی باشد؛ ولی در مواردی که زاد و راحله یا یکی از آنها نیاز نیست، از جمله درباره کسانی که در مکه یا نزدیکی آن ساکنند، این فقها برآنند که استطاعت مالی بدون داشتن آنها هم تحقق می‌یابد[۸].
بدهکار بودن
تمام فقهای مذاهب اسلامی داشتن دَین یا قرض (چه دین به مردم و چه دین الهی مانند زکات و خمس) را در صورتی که با ادای آن، امکان سفر حج از میان برود، مانع استطاعت مالی دانسته‌اند. طلب شخص از دیگران، هر گاه قابل استیفا نباشد نیز موجب استطاعت نیست.[۹] برخی فقها، داشتن دین مؤجَّل (قرضی که تا رسیدن مهلت پرداخت آن امکان سفر حج باشد) یا دینی که طلبکار آن را مطالبه نکند، مانع استطاعت نمی‌دانند.[۱۰]
استطاعت با بخشش
ممکن است استطاعت مالی، با بخشش یا در اختیار گذاشتن زاد و راحله از جانب شخصی دیگر حاصل شود؛ مانند بخشش هزینه سفر حج به فرزند از سوی پدر؛ که آن را استطاعت بَذْلی گفته‌اند. فقهای امامی به استناد آیه ۹۷ آل عمران و احادیث، قبول هبه را در این حالت لازم و به جا آوردن حج را واجب شمرده‌اند[۱۱]، اما بیشتر فقهای اهل سنّت پذیرش چنین هبه‌ای را واجب به شمار نیاورده‌اند. شافعی بذل بدون منّت، مانند بذل حج از جانب فرزند را موجب استطاعت دانسته است. همچنین مالکیان حج را برای کسانی که به درخواست کمک از دیگران عادت دارند و در طول سفر حج می‌توانند به اندازه کافی از دیگران کمک بگیرند، واجب دانسته‌اند[۱۲].
به نظر برخی فقهای امامی، از بین بردن استطاعت مالی، مثلا بخشش مال به دیگران پس از حصول استطاعت و استقرار وجوب حج، جایز نیست، ولی حفظ استطاعت مالی بر کسی که از جهات دیگر استطاعت ندارد، واجب نیست.[۱۳]
استطاعت بدنی
به نظر شماری از حنفیان، حج بر اشخاص بیمار، از پا افتاده، فلج و نابینا، حتی اگر راهنما داشته باشند، واجب نیست. به نظر سایر فقهای اهل سنّت، بر فرد نابینایی که راهنما دارد، حج واجب است. شافعیان داشتن سلامت جسمی و نیروی بدنی را در حد توانایی سوار شدن بر مرکب بدون مشقت بسیار، کافی دانسته‌اند. مالکیان دارا بودن نیروی جسمانی‌ای که بتواند شخص را سواره یا پیاده و بدون مشقت غیرعادی به مکه برساند، موجب استطاعت بدنی شمرده‌اند.[۱۴]
فقهای شیعه، استطاعت بدنی را شرط وجوب حج دانسته و حج را بر بیمارانی که به دشواری می‌توانند سوار بر مرکب (از جمله اتومبیل و هواپیما) شوند، واجب ندانسته‌اند[۱۵].
ایمن بودن راه سفر
نوع دیگر استطاعت در حج، ایمن بودن راه سفر است، یعنی جان و مال مسافر حج با مخاطرات جدی روبه‌رو نشود[۱۶]. تعبیر «مُخَلّی سَرْبُه» (باز و ایمن بودن راه) در احادیث[۱۷]، به این نوع استطاعت اشاره دارد. شافعیان اجاره نگهبان را در صورتی که به امنیت راه منجر شود، واجب شمرده‌اند. به نظر مالکیان و شماری از شافعیان، در صورتی که تنها راه رسیدن به مکه، راه آبی باشد و احتمال هلاکت در آن زیاد، حج واجب نیست.[۱۸]
استطاعت زمانی
شافعیان، حنبلیان و فقهای امامی، گونه دیگری از استطاعت یعنی استطاعت زمانی را مطرح کرده‌اند که مراد از آن زمان کافی برای رسیدن به مراسم حج است.[۱۹]
استطاعت زن
از دیدگاه اهل سنت
فقهای بیشتر مذاهب اهل سنّت علاوه بر شرایط مذکور برای تحقق استطاعت زن، همراهی همسر یا یکی از محارم او را لازم شمرده‌اند. در فرض نبودن همسر یا مَحرم، یا ممکن نبودن حضور آنان در حج، شافعیان و مالکیان همراه بودن گروهی از زنان مورد اعتماد را با او کافی دانسته‌اند.[۲۰]
از دیدگاه تشیع
به نظر فقیهان امامی، همراه بودن محارم شرط استطاعت زن نیست و اطمینان از امنیت وی کافی است.[۲۱] انجام دادن حج بر زنان هنگام عده وفات و عده طلاق (در برخی مذاهب اهل سنّت) منع شده است.[۲۲]
به نظر مشهور در همه مذاهب اسلامی، مرد نمی‌تواند همسر خود را از ادای حج واجب بازدارد، ولی در حج مستحب می‌تواند مانع زن شود.[۲۳]
پانویس
منابع
- ابن سعید، یحیی بن احمد، الجامع للشرائع، قم، مؤسسة سید الشهدا، ۱۴۰۵ق.
- ابن قدامه، عبد الرحمن بن احمد، المغنی، بیروت، دارالکتاب العربی، ۱۴۰۳ق.
- امام خمینی، سید روح الله، تحریرالوسیلة، نجف، بی نا، ۱۳۹۰ق.
- خلخالی، رضا، معتمد العروة الوثقی، محاضرات آیةاللّه خوئی، قم، بی نا، ۱۴۱۰ق.
- زبیدی، محمد بن محمد، تاج العروس من جواهرالقاموس، مصحح علی شیری، بیروت، دار الفکر، ۱۴۱۴ق.
- زحیلی، وهبه، الفقه الاسلامی و ادلّته، دمشق، دار الفکر، ۱۴۲۵ق.
- صدوق، محمد بن علی، من لایحضره الفقیه، مصحح علی‌اکبر غفاری، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۰۴ق.
- طوسی، محمد بن حسن، النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، قم، قدس محمدی، بی‌تا.
- علامه حلّی، حسن بن یوسف، تذکرةالفقهاء، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۱۴ق.
- فاضل هندی، محمد بن الحسن، کشف اللثام عن قواعدالاحکام، قم، بی نا، ۱۴۲۲ق.
- کاسانی، ابوبکر بن مسعود، کتاب بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت، دار الکتب العلمیة، ۱۴۰۶ق.
- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، تصحیح علی اکبر غفاری، بیروت، بی نا، ۱۴۰۱ق.
- محقق حلّی، جعفر بن الحسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، تصحیح صادق شیرازی، تهران، استقلال، ۱۴۰۹ق.
- موسوی عاملی، محمد بن علی، مدارک الاحکام فی شرح شرائع الاسلام، قم، بی نا، ۱۴۱۰ق.
- میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، جامع‌الشتات، مصحح مرتضی رضوی، تهران، کیهان، ۱۳۷۱ش.
- نراقی، احمد بن محمد مهدی، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، قم، مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث، ۱۴۲۹ق.
- نووی، یحیی بن شرف، المجموع: شرح المهذّب، بیروت، دارالفکر، ۱۴۲۱ق.
- یزدی، سید محمد کاظم، العروة الوثقی، قم، دفتر نشر اسلامی، ۱۴۲۰ق.
پیوند به بیرون
- منبع مقاله: دانشنامه جهان اسلام، مقاله حج
- ↑ زبیدی، تاج العروس، ۱۴۱۴ق، ذیل «طوع».
- ↑ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۶۳
- ↑ سوره آل‌عمران، آيه ۹۷.
- ↑ رجوع کنید به: ابن سعید، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۴؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۵۳؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۷۳ـ۳۷۴؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۹۰ـ۹۱
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۲۷.
- ↑ رجوع کنید به: موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۴۰؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۸۸، ۹۲ـ۹۳.
- ↑ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۲۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۷۳.
- ↑ نگاه کنید به: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۵۲؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۲۸ـ۳۲؛ برای نقد این نظر رجوع کنید به: موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۳۶؛ یزدی، العروة الوثقی، ۱۴۲۰ق، ج۴، ص۳۶۴؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ج۱، ص۷۸ـ۸۳، ۸۵
- ↑ رجوع کنید به: ابن قدامه، المغنی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۷۲ـ ۱۷۳؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۶۸-۶۹؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج۷، ص۵۶؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۱۴ـ۱۱۵.
- ↑ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۶۸؛ موسوی عاملی، مدارک الاحکام، ۱۴۱۰ق، ج۷، ص۴۳؛ فاضل هندی، کشف اللثام، ۱۴۲۲ق، ج۵، ص۹۸.
- ↑ محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۵۷ـ۱۶۲، ۱۷۵ـ۱۷۶
- ↑ رجوع کنید به: کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۲؛ ابن قدامه، المغنی، ۱۴۰۳ق، ج۳، ص۱۷۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۸، ۳۳
- ↑ رجوع کنید به: میرزای قمی، جامع الشتات، ۱۳۷۱ش، ج۱، ص۳۱۸ـ ۳۱۹؛ خلخالی، معتمد العروة الوثقی، ۱۴۱۰ق، ج۱، ص۱۳۰ـ۱۳۴
- ↑ کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۱؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۶۳، ۸۵؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۷ـ۲۹.
- ↑ ر.ک: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵ـ۱۶۶؛ امام خمینی، تحریر الوسیلة، ۱۳۹۰ق، ج۱، ص۳۸۰
- ↑ برای فقه امامی نگاه کنید به: ابن سعید، الجامع للشرائع، ۱۴۰۵ق، ص۱۷۵؛ علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ۱۴۱۴ق، ج ۷، ص۷۸؛ برای فقه اهل سنّت نگاه کنید به: نَوَوی، المجموع، ج ۷، ص۷۹ـ۸۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۹، ۳۱، ۳۵
- ↑ کلینی، الکافی، ۱۴۰۱ق، ج۴، ص۲۶۷؛ صدوق، من لایحضره الفقیه، ۱۴۰۴ق، ج۲، ص۲۹۶.
- ↑ رجوع کنید به: نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۸۲-۸۳؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۲۷، ۲۹، ۳۱.
- ↑ ر.ک: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۵؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۸۸-۸۹؛ نراقی، مستند الشیعه، ۱۴۲۹ق، ج۱۱، ص۳۰؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۲، ۳۵
- ↑ کاسانی، بدائع الصنائع، ۱۴۰۶ق، ج۲، ص۱۲۳؛ نووی، المجموع، ۱۴۲۱ق، ج۷، ص۸۶-۸۷.
- ↑ طوسی، النهایه، قدس محمدی، ص۲۷۴ـ۲۷۵.
- ↑ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۶-۳۷.
- ↑ رجوع کنید به: محقق حلّی، شرائع الاسلام، ۱۴۰۹ق، ج۱، ص۱۶۸؛ زحیلی، الفقه الاسلامی، ۱۴۲۵ق، ج۳، ص۳۵.