پرش به محتوا

کتب ضاله: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی شیعه
H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
H.ahmadi (بحث | مشارکت‌ها)
خط ۲۴: خط ۲۴:
==احکام==
==احکام==
در رابطه با حکم فقهی «کتب ضاله» موارد زیر قابل بررسی است:
در رابطه با حکم فقهی «کتب ضاله» موارد زیر قابل بررسی است:
*حفظ:
*'''حفظ:'''


== احکام ==
== احکام ==

نسخهٔ ‏۲ فوریهٔ ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۵۹

کُتُب ضالّه (کتاب‌های گمراه کننده) یا کُتُب ضَلال اصطلاحی است در فقه شیعه و به کتاب‌هایی گفته می‌شود که موجب گمراهی خوانندگان از دین یا مذهب حق می‌شوند؛ یا به دلیل این که محتوای آن‌ها مخالف حق است یا بدین دلیل که با انگیزه گمراه‌ کردن نوشته شده‌اند. بنا بر نظر فقیهان شیعه نگهداری این کتاب‌ها فقط در صورتی‌ که فایده مهمی داشته باشند جایز است؛ مانند نوشتن ردیه بر مطالب کتاب یا در زمان تقیه.

جایگاه

فقهای شیعه در آثار خود، بحث مستقلی درباره کتب ضاله و احکام مربوط به آن، مطرح نکرده‌اند و به صورت پراکنده در خلال بحث‌هایی در ابواب تجارت، وقف، اجاره، وصیت و عاریه سخن گفته‌اند. شیخ انصاری در کتاب المکاسب ذیل عنوان «چیز‌هایی که به سبب حرام بودنشان، اکتساب با آنها حرام است» بخشی را با عنوان «حفظ کتب ضاله» مطرح کرده و به بحث درباره این موضوع اختصاص داده است.[۱] بنا به گفته برخی محققان، تعبیر «کتب ضلال» نخستین بار توسط شیخ مفید در کتاب المقنعة[۲] با دو عنوان «کتب کفر» و «کتب ضلال» مطرح شده است.[۳] پس از شیخ مفید، شیخ طوسی در کتاب النهایة،[۴] ابن براج در المهذب[۵] و ابن ادریس در السرائر[۶] این دو عنوان را به کار برده‌اند. سلار در کتاب المراسم[۷] فقط عنوان «کتب کفر» را نام برده است. علامه حلی در کتاب‌های تذکرة الفقهاء[۸] و منتهی،[۹] دو عنوان «کتب کفر» و «کتب ضلال» را به کار برده‌ و نخستین فقیهی است که در موضوع «حرمت حفظ کتب ضاله» غیر اختلافی بودن آن را ادعا کرده است.[۱۰] شهید اول در کتاب الدروس الشرعیه[۱۱] دو عنوان «کتب اهل بدعت» و «کتب منسوخة» را به عنوان «کتب ضاله» افزود.[۱۲] «کتب ضلال» و «کتب ضاله» دو عنوانی هستند که به جهت کاربرد بیشتر آنها،[۱۳] به تدریج در آثار فقهی و بویژه آثار فقهی معاصر، جا افتاده است.[۱۴] بنا به گفته ابوالقاسم گرجی مجتهد و استاد فقه و حقوق دانشگاه تهران، «ضالة» در لغت به معنای «گمشده» است و استفاده از آن در تعبیر «کتب ضاله» درست به نظر نمی‌رسد.[۱۵]

در قوانین ایران، نخستین بار در متمم قانون اساسی مشروطه در سال ۱۲۸۵ش، تعبیر «کتب ضلال» به کار رفته است.[۱۶] در اصل بیستم این قانون، در ارتباط با آزادی مطبوعات و نشریات آمده است «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است.»[۱۷] در قانون «تعیین تکلیف کتب مصادره‌ای»، مصوب سال ۱۳۶۳ش، تعبیر کتب ضاله بکار رفته است.[۱۸] در تبصره ۶ این قانون آمده است «کلیه کتب ضاله و اسناد مربوطه به فرقه ضاله استعماری بهائیت به مرکز مدارک علمی وابسته به وزارت ارشاد اسلامی منتقل می‌گردد.»[۱۹] در اصل بیست و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون ذکر عنوان «کتب ضلال» آمده است «نشریات‏ و مطبوعات‏ در بیان‏ مطالب‏ آزادند مگر آنکه‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ یا حقوق‏ عمومی‏ باشد.»[۲۰]

مفهوم‌شناسی

کتب ضاله یا کتب ضلال، به کتاب‌هایی گفته می‌شود که به قصد گمراهی و انحراف خوانندگان نوشته شود و در اثر مطالعه آن، گمراهی تحقق پیدا کند.[۲۱] فرقی نیست در این که گمراه‌سازی در محدوده اعتقادات باشد یا فروع و احکام دین را نیز شامل شود.[۲۲] در تعریف دیگری آمده، مراد کتبی است که به جهت استدلال برای تقویت گمراهی نوشته شده است؛ خواه موجب تقویت گمراهی اسلامی باشد و خواه تقویت گمراهی ایمانی را در پی داشته باشد.[۲۳] در تعریف این مفهوم و ایضاح حدود آن میان فقها و حقوق‌دانان اختلاف نظر است. «ضلال» متضاد «هدایت» و به معنای گمراهی است [۲۴] و «کتب» جمع «کتاب» و به معنای «نوشته» است و نوشته می‌تواند تعداد صفحات آن زیاد و یا کم باشد و شامل مقاله و نامه نیز می‌شود.[۲۵]

معیار در ضاله بودن

در تعیین معیار ضاله بودن اختلاف نظر است. برخی از احتمالات درباره ضاله بودن، عبارتند از:

  1. ایجاد کردن شبهه: ابن براج در کتاب «المهذب» کتاب‌ و نوشته‌هایی که شبهه ایجاد می‌کنند را در زمره «کتب ضلال» قرار داده است.[۲۶]
  2. استدلال برای تقویت ضلال: سید محمدجواد عاملی در کتاب مفتاح الکرامة[۲۷] و شیخ جعفر کاشف الغطاء در کتاب شرح القواعد[۲۸] استدلال آوردن برای تقویت اهل ضلال را معیار «ضاله بودن» دانسته‌اند.
  3. مخالف بودن با حق: بنا به نظر ملااحمد نراقی، منظور از «ضلال» چیزی است که مخالف با حق یا امور ضروری باشد.[۲۹]
  4. مشتمل بودن بر مطالب باطل و گمراه‌کننده: برخی مانند: شیخ انصاری، کتاب‌هایی را که دارای مطالب باطل، دروغ و مخالف حق باشد و موجب گمراهی جامعه شود؛ هر چند انگیزه گمراه‌ کردن در نگارش آنها دخیل نباشد را در زمره «کتب ضلال» قرار داده‌اند.[۳۰]
  5. ایجاد فساد در اعتقادات دینی: آیت الله سبحانی در کتاب المواهب فی تحریر احکام المکاسب، معیار ضاله بودن را ایجاد فساد در اعتقادات دینی دانسته است.[۳۱]
  6. انحراف مطالعه‌کنندگان: آیت الله فاضل لنکرانی در پاسخ به استفتائی، ملاک ضاله بودن را انحراف غالب مطالعه‌کنندگان در نظر گرفته است.[۳۲] آیت الله منتظری در کتاب دراسات فی المکاسب المحرمة ملاک ضاله بودن یک نوشته را مشتمل بودن آن بر مطالب باطل شبیه به حق و نیز گمراه کردن غالب مطالعه‌کنندگان خالی‌الذهنی که در سطح متوسط علمی باشند، دانسته است.[۳۳]
  7. انگیزه گمراه کردن: بنا به نظر آیت الله خویی، هر چیزی که به انگیزه انحراف و اغوای مردم نوشته شود و موجب گمراهی آنان در اعتقادات و احکام شرعی شود، ضاله است.[۳۴] سید محمدصادق روحانی بر این باور است، هر کتابی که صرفا به انگیزه گمراه کردن نوشته شده باشد، ضاله است؛ اگرچه مطالب آن حق باشد.[۳۵]
  8. انکار یا شک در معارف دین: محمدتقی شیرازی در کتاب حاشیة المکاسب معیار ضاله بودن چیزی را ایجاد انحراف در دین به سبب انکار و شک در معارف پنج‌گانه آن (اصول دین)، در نظر گرفته است.[۳۶]

احکام

در رابطه با حکم فقهی «کتب ضاله» موارد زیر قابل بررسی است:

  • حفظ:

احکام

در کتاب‌های فقهی مباحث مربوط به کتب ضاله در ذیل مباحث وصیت[۳۷]، وقف[۳۸] و مکاسب محرمه(کسب‌های حرام) مطرح و درآمدزایی از طریق آنان حرام دانسته‌ شده است.[۳۹] از نظر فقهای شیعه خرید و فروش، انتشار، نگهداری[۴۰]، نگارش، مطالعه و تعلیم[۴۱] کتب ضاله حرام است.[۴۲] برخی نیز اتلاف آنها را واجب دانسته‌اند.[۴۳]مستند فقها در این حکم، برخی آیات قرآن (آیه ۶ سوره لقمان و آیه ۳۰ سوره حجروایات، حکم عقل و اجماع است.[۴۴]

البته صاحب حدائق در حرمت نگهداری کتب ضاله تردید کرده است[۴۵] و احتمال داده که مراد از کتب ضلال کتب اهل ضلال باشد.[۴۶]

فلسفه حرمت نگهداری

فلسفه حرمت نگهداری و انتشار کتب ضاله، جلوگیری از انحراف فکری جامعه و افراد آن است. و برخی فقها حرمت نگهداری این کتب را مقید به احتمال ضلالت خود یا دیگران کرده‌اند.[۴۷]

مستثنیات

به گفته فقیهان شیعه در مواردی که نگهداری کتب ضاله، فایده مهمی داشته باشد، نگهداری آنها جایز است[۴۸] آنان حفظ یا نسخه‌برداری کتب ضاله را برای نوشتن ردیه، استدلال بر آنها[۴۹] و تقیه[۵۰] جایز و اخذ اجرت بر نسخه‌برداری آنها را در این صورت جایز دانسته‌اند.[۵۱]

عوامل زمان و مکان

مصادیق ضاله بودن

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

پانویس

الگوی پانویس غیرفعال شده است. لطفا از الگوی پانوشت استفاده شود


منابع

  • ابن براج طرابلسی، المهذب، تصحیح: جمعی از محققین و مصححین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی، قاضی عبدالعزیز، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۶ق.
  • انصاری، مرتضی بن محمد، المکاسب المحرمه و البیع و الخیارات، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم، ۱۴۱۵ق.
  • بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضره فی احکام العترة الطاهرة، تصحیح: محمدتقی ایروانی و سیدعبدالرزاق مقرم، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۰۵ق.
  • حر عاملی،‌ محمد ابن حسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت، قم، ۱۴۱۶ق.
  • خوئی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، نشر مدینه العلم، قم، ۱۴۱۰ق.
  • سبحانی، جعفر، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، قم، ۱۴۲۴ق.
  • سلطانی، محمدعلی، حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان، پرتال جامع علوم انسانی، مطلب ۵۰۹۷۶.
  • شهید اول، محمد بن مکی عاملی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، تحقیق: محمدتقی مرواید- علی اصغر مروارید، دارالتراث-الدارالاسلامیه، بیروت، ۱۴۱۰ق.
  • شهید ثانی، زین الدین علی عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم، ۱۴۱۳ق.
  • صاحب جواهر، محمدحسن ابن باقر، جواهر الکلام، دارالاحیاء التراث العربی، بیروت، چاپ هفتم، بی‌تا.
  • طباطبایی، سید محمدحسین،‌ المیزان،‌ موسسه الاعلمی للمطبوعات،‌ بیروت، ۱۳۶۲ق.
  • طوسی، محمد بن حسن، النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، دارالکتب العربی، بیروت، ۱۴۰۰ق.
  • فاضل آبی، حسن بن ابی‌طالب، کشف‌الرموز فی شرح مختصرالنافع، تصحیح؛ علی پناه اشتهاردی، آقاحسین یزدی، دفتر انتشارات اسلامی، قم، ۱۴۱۷ق.
  • کیدری، محمد بن حسین، اصباح الشیعه بمصباح الشریعه، تصحیح: ابراهیم بهادری مراغی، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، قم، ۱۴۱۶ق.
  • مفید، محمد بن محمد، المقنعه، کنگره جهانی شیخ مفید، قم، ۱۴۱۳ق.
  • نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام، تصحیح: عباس قوچانی و علی آخوندی، داراحیا التراث العربی، بیروت، ۱۴۰۴ق.


  1. شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۳.
  2. شیخ مفید، المقنعة، ص۵۸۸-۵۸۹.
  3. صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
  4. شیخ طوسی، النهایه، ص۳۶۷.
  5. ابن براج، المهذب، ج۱، ص۳۱۴ و ۳۴۵.
  6. ابن ادریس، السرائر، ج۲، ص۲۲۵.
  7. سلار، المراسم، ج۱، ص۱۷۲.
  8. علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۱۲۷ و جلد۱۲، ص۱۴۳.
  9. علامه حلی، منتهی المطلب، ج۲، ص۱۰۲۰.
  10. صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
  11. شهید اول، الدروس الشرعیه، ج۳، ص۱۶۳.
  12. سلطانی، «حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان»، ص۲۶.
  13. صانعی، «حریة الاعلام الفکر و الثقافی: مطالعة فقهیة فی الموقف من کتب الضلال»، ص۵۹.
  14. خویی، استفتائات، ج۱، ص۲۶۰؛ سیستانی، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۴؛ فیاض، منهاج الصالحین، ج۲، ص۱۱۳؛ فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۵۹۲؛ طباطبایی قمی، مبانی منهاج الصالحین، ج۷، ص۲۸۸.
  15. گرجی، «کتب ضال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، ص۵۲-۵۳.
  16. متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۵۸ش، اصل۲۰.
  17. متمم قانون اساسی مشروطه، مصوب ۱۲۵۸ش، اصل۲۰.
  18. تعیین تکلیف کتب مصادره‌ای، مصوب۱۳۶۳ش، تبصره۶.
  19. تعیین تکلیف کتب مصادره‌ای، مصوب۱۳۶۳ش، تبصره۶.
  20. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل۲۴، مصوب۱۳۵۸ش.
  21. خویی، مصباح الفقاهه، ج۱، ص۴۰۱؛ گرجی، «کتب ضال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، ص۴۵-۴۶.
  22. خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۱.
  23. حسینی، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۶۳.
  24. ابن منظور، لسان العرب، ذیل واژه «ضلال»
  25. گرجی، «کتب ضال: دیدگاه‌های فقهی و حقوقی»، ص۴۵-۴۴.
  26. ابن براج، الهمذب، ص۳۴۵؛ سلطانی، «حکم فقهی کتب ضاله در گذر زمان»، ص۳۶.
  27. حسینی عاملی، مفتاح الکرامة، ج۴، ص۶۳.
  28. کاشف الغطاء، شرح القواعد، ج۱، ص۴۷.
  29. نراقی، مستندالشیعة، ج۱۴، ص۱۵۸.
  30. شیخ انصاری، المکاسب، ج۱، ص۲۳۴؛ سبحانی، المواهب، ص۴۴۴.
  31. سبحانی، المواهب فی تحریر احکام المکاسب، ص۴۴۴.
  32. فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ج۱، ص۵۹۲.
  33. منتظری، دراسات فی المکاسب المحرمة، ج۳، ص۹۹.
  34. خویی، مصباح الفقاهة، ج۱، ص۴۰۱.
  35. روحانی، منهاج الفقاهه، ج۱، ص۳۴۳.
  36. شیرازی، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۷۲.
  37. خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۱۸.
  38. خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۲۴۰.
  39. طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵؛ ابن براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۵؛ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
  40. ابن براج، المهذب، ج۱، ص۳۴۵؛ طوسی، النهایه، ۱۴۰۰ق، ص۳۶۵؛ نک. مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۸۸-۵۸۹.
  41. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۳.
  42. انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۳.
  43. شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷.
  44. انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۴-۲۳۵.
  45. بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۱۸، ص۱۴۱-۱۴۳.
  46. بحرانی، الحدائق الناضره، ۱۴۰۵ق، ج۱۸، ص۱۴۱-۱۴۳.
  47. خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۹؛ انصاری، المکاسب، ۱۴۱۵ق، ج۱، ص۲۳۴.
  48. خوئی، منهاج الصالحین، ۱۴۱۰ق، ج۲، ص۱۰.
  49. مفید، المقنعه، ۱۴۱۳ق، ج۱، ص۵۸۸-۵۸۹؛ فاضل آبی، کشف‌الرموز، ۱۴۱۷ق، ج۱، ص۴۴۰.
  50. شهید اول، اللمعة الدمشقیة، ۱۴۱۰ق، ص۱۰۳؛ شهید ثانی، مسالک الافهام، ۱۴۱۳ق، ج۳، ص۱۲۷؛ نجفی، جواهرالکلام، ۱۴۰۴ق، ج۲۲، ص۵۶.
  51. کیدری، اصباح الشیعه، ۱۴۱۶ق، ص۲۴۶.